PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : تمکین .



tania
08-07-2010, 06:16 PM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده بوده و به عنوان یكیاز شكایت‌های رایج خانوادگی است كه از سوی مردان مطرح می‌شود و یكی از شیوه‌هایی است که معمولاً همسران در شكایت‌های نفقه و تمكین علیه یكدیگر به كار می‌گیرند.این شکایت یكی ازاولین شكایت‌هایی است كه مردان هنگام بروز اختلاف در زندگی خانوادگی و زمانی كه همسر آنها زندگی مشترك خانوادگی را ترك می‌كنند، مطرح می‌كنند.
معانی و اصطلاحات تمکین و نشوز
”تمكين” در لغت به معناي مالك گردانيدن و ثابت نمودن مي باشد.اما “نشوز” در لغت به معناي بالابردن و بپا خواستن است. در اصطلاح حقوقي و فقهي نشوز عبارت از “خروج زوجين ازانجام تكاليف واجبي است كه قانون­گذار بر عهده هر كدام از آنها در رابطه باديگري گذاشته است”. با اين حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلكه مرد نيزممكن است در برابر زوجه خويش نسبت به انجام تكاليف واجب خود اقدامي ننمايدو از اين نظر ناشز محسوب گردد. منظور، نشوز مرد از انجام تكاليف واجب در قبال زوجه خود مي‌باشد. مرحوم صاحب جواهر نيزنشوز به معناي فقهي را در هر دو صورت يعني نشوز از طرف زن و همچنين نشوزاز طرف مرد اطلاق نموده است.
همان­طور که گفته شد تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز مقابل آن است. این موضوع، وابستگی عمیق به مبحث ریاست خانواده دارد، و مبانی پذیرفته شده در آنجا روشنگر حریم این موضوع است.
از جمله آثار ریاست مرد بر خانواده،تکلیف تمکین برای زن است. تمکین دارای یک معنی خاص و یک معنی عام است. تمکین به معنی خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر به­طور متعارف را بپذیرد و جز درمواردی که مانع موجهی داشته باشد ازبرقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند.
اما تمکین به معنای عام، آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و ازاو در حدود قانون و عرف اطاعت کند وریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. پس اگرشوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زنداشته باشد زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثلاً اگر شوهر، زن را از ادای فرایض مذهبی باز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به اوانتقال دهد، زن می­تواند از اطاعت شوهر سرباز زند.
ضمانت اجرای عدم تمکین
هرقانونی اگر فاقد ضمانت اجرای قانونی باشد، آن قانون لغو خواهد بود. پس اگرشوهر اجازه ندارد با تحکم و اجبار به حق مشروع خود برسد و برای دادگاهامکان اجرای چنین حکمی وجود ندارد، پس ضمانت اجرای حقوقی عدم تمکین زوجه چیست؟ ضمانت اجرای مستقیم عدم تمکین، محروم شدن زن از حق نفقه است.و ماده 1108 ق.م نیز محرومیت از استحقاق نفقه را ضمانت اجرای امتناع زوجه از تمکین دانسته است و در صورت ادامه چنین سوء­رفتاری ازناحیه زن و عدم امکان صلح بین آنها، چاره‎ای غیر از طلاق نخواهد بود.


مواد قانونی (قانون مدنی) مرتبط با تمکین:
ماده 1103: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 1105: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
ماده 1108: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1114: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می­کند سکنی نماید مگر آن­که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می­تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه­ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده­ی شوهر خواهد بود.
ماده 1116: در مورد ماده­ی فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می­شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده 1085: زن می­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این­که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که شوهر دارد، قیام نمود دیگر نمی­تواند از حکم ماده­ی قبل استفاده نماید. معذلک حقی که برای مطالبه دارد، ساقط نمی­شود.
ماده 1127: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
فرایند رسیدگی و طرح دعوی تمکین
مردانزمانی دادخواست تمكین می‌دهند كه همسر آنها بدون اجازه منزل را ترك كرده باشد و حاضر به بازگشت هم نباشد.معمولاً اگر پادرمیانی بزرگ‌تر‌ها مشكل عدم تمکین را حل نکرده باشد با ارسال اظهارنامه، وظایف قانونی و شرعی همسر را به وی یادآوری می‌كنند. اگر باز هم این اتفاق رخ نداد، دادخواستی را با موضوع تمكین به دادگاه ارائه و در آن تلاش‌های انجام شده را قید می‌كنند وخواستار بازگشت همسر خود می‌شوند.


یك نمونه از دادخواست‌های تمكین چنین است:
«ریاست محترم دادگاه خانواده........... با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند اینجانب..................... طی سند رسمی عقدنامه به شماره................. مورخ...................... با خوانده دعوی سركارخانم.............................. ازدواج نموده‌ام. اكنون.........سال از زمان عقد ما می‌گذرد اما خوانده بدون عذر و دلیلی موجه منزل مسكونی را ترك كرده و در حال حاضر در..................... ساكن است. برای بازگشت وی به منزل تاكنون چند نفر از اقوام را واسطه كرده‌ام، اما این مساله نتیجه‌ای نداده است. اظهارنامه‌های ارسالی از سوی بنده برای زوجه نیز تااین تاریخ بی‌پاسخ مانده است. با توجه به نكات یاد شده در دادگاه تقاضادارم نسبت به صدور حكم الزام به تمكین برای زوجه مساعدت فرمایید.
با تشكرو احترام

پس از این مرحله دادگاه باتشكیل جلسه اقدام به بررسی ادعای مرد می‌كند. مردباید در جلسه اول دادگاه ثابت كند و دلایلی را بگوید كه بر اساس آن مشخص شود همسرش بدون اجازه او خانه را ترك كرده است؛ البته پیش از هر اقدامی برای این‌كه زن نیز از این شكایت مطلع شود، باید نشانی دقیقی از محل سكونت فعلی زن به دادگاه ارائه شود تا برای زن اخطاریه جهت حضور در دادگاه ارسال شود. قاعدتاً مرد نمی‌تواند نشانی منزل خود یعنی همان منزل مشترك را بدهد چون مرد می‌گوید همسرش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. اگر نشانی دقیقی ارائه نشود و اخطاریه مطابق روال قانونی ارسال نشود، تشكیل جلسه دادگاه به صدور حكم منجر نخواهد شد ابلاغ باید واقعی و قانونی باشد. ابلاغ واقعی به این صورت است كه اخطاریه به دست خود خوانده یا یكی از بستگان او داده شود یا بر در محل سكونت اوالصاق شود و ابلاغ قانونی نیز به این معنی است كه فاصله ابلاغ تا رسیدگی به شكایت كمتر از 5 روز نباشد؛ البته با در نظر گرفتن 2 روز ابلاغ و تشكیل جلسه، باید فاصله‌ای 7 روزه میان ابلاغ تا تشكیل جلسه دادگاه وجود داشته باشد. البته اگر در كمتر از این فاصله طرفین با حضور در جلسه دادگاه نسبت به رسیدگی به پرونده خود اعلام آمادگی كنند، منع قانونی برای رسیدگی به پرونده وجود ندارد. با انجام دادگاه حکم بر تمکین و یا عدم تمکین صادر می­گردد.


دفاعیات:
هرگاه دعوا به خواسته­ی تمکین از سوی هر یک از زن یا شوهر طرح شده، خوانده می­تواند در مقابل به دفاع بپردازد و به موارد زیر استناد کند:
وجود مانع مشروع، همچون بیماری، حج واجب، روزه­ی واجب که مانع انجام وظایف زوجیت گردد.
اگر در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد زن می­تواند از سکونت در منزلی که شوهر تعیین کرده است خودداری کند مشروط بر این­که خود منزلی را تعیین و به شوهر اعلام کند.
وجود ترس ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای زن به سبب سکونت در منزل شوهر.
با توجه به این­که مسکن جزء نفقه است، باید با شأن و منزلت و موقعیت اجتماعی همسر متناسب باشد و در صورت عدم تناسب، همسر می­تواند از اسکان در آن خودداری کند.
زن می­تواند تمکین خاص از شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند. بر این اساس در صورتی­که زن اصلاً تمکین نکرده باشد می­تواند در دفاع خواستار پرداخت نفقه قبل از تمکین شود.


نمونه دادنامه­ها
دادنامه (1)
خواهان: آقاي مجيد ... به نشاني قم،...
خوانده: خانم اعظم ... به نشاني قم، ...
خواسته: الزام به تمكين
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای مجید ... فرزند ... به طرفیت خانم اعظم... فرزند... به خواسته الزام خوانده به تمکین و شروع زندگی مشترک با توجه به محتویات پرونده و اقاریر طرفین وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است توضیح اینکه به حسب اظهارات زوجین هنوز مواقعه بین آنها واقع نشده و خوانده غیر مدخول بها است و خوانده در پاسخ دادگاه که آیا شما از حق­الحبس خود استفاده می­کنید یا خیر و اگر استفاده نمی­کنید پس چرا حاضر به شروع زندگی مشترک و تمکین از زوج نمی­شوید، اظهار نمود من از حق­الحبس خود استفاده نمی­کنم با این حال چون شوهرم دست بزن دارد و فحاشی می­کند و به­طور کلی نمی­خواهم با شوهرم زندگی کنم و دیگر اینکه هیچ­گونه مدرکی در مورد ادعای خود که از دست شوهرش مورد سوء­معاشرت و فحاشی قرار گرفته است ارائه نداده­اند و از طرفی زوج اظهار نمودند منزل و اثاثیه منزل جهت شروع زندگی مشترک تهیه شده و آماده است تا حکم مقتضی صادر شود، بنا به مراتب دادگاه به استناد ماده 1102-1114 قانون مدنی خوانده را الزام به شروع زندگی مشترک و محکوم به تمکین از خواهان می­نماید . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه محاکم عمومی حقوقی قم