tania
07-14-2010, 08:23 PM
http://pnu-club.com/imported/2010/07/185.jpg
ü سابقه جرم سیاسی پیش از جمهوری اسلامی ایران.
اززمانی که رژیم مشروطه سلطنتی درایران پذیرفته شد و متمم قانون اساسی به تصویب رسید، جرم سیاسی در ادبیات حقوق قضایی ما ظهور کرد. نویسندگان متمم قانون اساسی مواد مربوط به جرم سیاسی را از حقوق کشورهای اروپایی مخصوصاً بلژیک گرفته بودند. جالب توجه این است که اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانگونه مورد قانونگذاری قرارگرفته که درمتمم قانون اساسی آمده بود. به عبارت ساده تر، از لحاظ تقنینی پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته ایم. درقانون اساسی کشور ما، برای جرم سیاسی ، سه مزیت مهم مورد شناسایی قرارگرفته است: اول اینکه جرم سیاسی دردادگاههای دادگستری مورد دادرسی قرار بگیرد.بنابراین محاکمه جرم سیاسی در دادگاههای ویژه روحانیت و یا در دادگاههای انقلاب که متکی به قانون اساسی نیست و یا دادگاههای نظامی موقعیتی ندارد. دوم اینکه جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه مورد دادرسی قراربگیرد. سوم اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی مطبوعاتی باید علنی باشد.به عبارت دیگر، جرم سیاسی را تحت هیچ عنوان و شرایطی نمی توان محرمانه محاکمه کرد. درست است که درقانون مستثنیاتی برای دادگاه علنی شمرده شده مثلاً درمورد اعمال منافی عفت، محرمانه بودن به صورت استثنایی پذیرفته شده است اما برای جرایم سیاسی مطلقاً غیرعلنی بودن دادگاهها را نپذیرفته است. جالب توجه این است که در ذیل اصل 168 مقرر شده است تعریف جرم سیاسی با توجه به موازین اسلامی و چگونگی انتخاب هیأت منصفه و اختیارات آنان در قوانین عادی معین خواهد شد.
ü دموکراسی و مفهوم جرم سیاسی.
دردنیای امروزی در کشورهای دموکراتیک جرم سیاسی رنگ باخته است و دیگر آن عظمت و ابهت سابق را ندارد. علت این امر آن است که حاکمان رامردم تعیین می کنند. اگر ناراضی باشند حاکم را عوض می کنند و دیگر نیازی به براندازی و کودتا و توطئه نیست و اما در کشورهای استبدادی که حکومتها با رأی مردم انتخاب نمی شوند جرم سیاسی می تواند هنوز هم مفهوم داشته باشد.
ü جرم سیاسی در متون اسلامی.
یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا جرم سیاسی است، هرچند بعضی چنین می اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نشده است و شاید علت آن این باشد که درنظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی بطور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است.بنابراین عده ای تصور میکنندکه اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است ومتاسفانه براثرهمین اندیشه نادرست بسیاری از حقوقدانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهار نظر کنند فوراً به سراغ نوشته و کتابهای حقوقدانان غربی می روند ونظریات خود رابراساس اندیشه های آنان ابراز می دارند و این نظرات هرچند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و ارزش حقوقی حتی از نظر اسلام هم دارند و باید از آنها هم استفاده کرده و به مقتضای آیه شریفه : الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. نظریات صحیح آنها را پذیرفت اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی را مظرح نکرده است.جرم سیاسی درمتون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح شده است و منشاء انتخاب این کلمه آیه شریفه: و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلو اللحی تبغی حتی تفییء الی امرالله فان فائت فاصصلحوا بینهما بالعدل و اقسطو ان الله یحب المقسطین- سوره حجرات آیه 9- است. و دراین آیه چنانکه ملاحظه می شود کلمه بغت و تفییء ذکر شده است. و اختصاص باقتتال و نبرد و جنگ دارد اما از آنجایی که جنگ یکی از جرائم سیاسی است. می توان دانست که مراد ازبغی در این آیه جرم سیاسی است. ودرروایات وارده در کتابهای روایی شیعه و اهل سنت نیز کلمه بغی درمعنای جرم سیاسی بکار رفته است: در وسائل شیعه، کافی، من لایحضره الفقیه، وغیره ابواب متعدد، درباره بغات مطرح شده است که درتمامی آنها ازکلمه بغی همین قصد شده است. فقها عامه نیز در روایات و کلمات خود ازکلمه بغی جرم سیاسی را قصد کرده اند احمد بن حجر عسقلانی درکتاب خود به نام بلوغ المرام من ادله الاحکام صفحه 221 حدیثی از پیامبر (ص) نقل می کند که روای آن ام سلمه است و آن حدیث این است که ام سلمه می گوید پیامبر(ص) درباره عماریاسر فرمود:تقتل عماراً الفئه الباغیه یعنی عماررا فئه باغیه به قتل میرسانند. سپس می گوید این روایت رامسلم روایت کرده است. فقها عامه و حقوقدانان اخیرنیز بغی را جرم سیاسی دانسته اند.
ü مصادیق جرم سیاسی درایران.
درجلسه اردیبهشت 87 مسئولان عالی قضایی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی، در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده 4 این لایحه با موضوع (جرم سیاسی) مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در پایان مسئولان عالی قضایی مصادیق جرم سیاسی و مجازاتهای مرتبط با هرکدام از این جرائم را به تصویب رساندند. براساس ماده 4 هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت درمحل معین یامنع از اقامت درمحل معین از دوسال تا سه سال ومحرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 5 سال محکوم خواهدشد:
1. فعالیت تبلیغی موثر علیه نظام.
2. برگزای اجتماعات یا راهپیمایی های غیر قانونی.
3. نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی ازطریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حاملهای داده(دیتا) و امکان آن.
4. تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکار موثر درآنها.
5. تلاش برای ایجاد تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
v تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر
ارتکاب یابد، مرتکب به مجارات اشد محکوم خواهد شد.
v تبصره دو: صرف انتقاد ازنظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایرآن جرم محسوب نمی شود.
برخی از صاحبنظران و حقوقدانان با توجه به مصوبه مذکور معتقدند: نباید ازجرم سیاسی این برداشتها را داشته باشیم. از همه اینها مهمتر اینکه جرایم سیاسی به پنج مورد مختص شده اند. آیا خارج از این پنج مورد جرم سیاسی نداریم؟بدهی است اگر جرم سیاسی را تعریف می کردند به راحتی می شد مصادیق فراوان آن را یافت. اما در قانون با احصای این پنج مورد قلمرو اجرایی آن محدود شده است.به ویژه این که نگفته است از قبیل این جرایم. که اگربیان می شد، این محدودیت ازبین می رفت.
v تبصره سوم ماده4 می گوید: صرف انتقاد از عملکرد مسئولین، اصول قانون اساسی و یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی و...، جرم نیست.
معنای این تبصره چیست؟ یعنی بقیه رفتارهای جرم است؟ این اصل قانونی بودن جرایم رامتزلزل می کند؟ کدام قانونگذار جرایم را احصاء می کند. درحال حاضر آیا مثلاً اعتراض به عملکردمسئولان جرم است؟ اینها اعمال مباحی است که نیاز به گفتن آنها نیست. به هرحال تصور می شود بااین تعریف ارزش جرم سیاسی ازمیان می رود.
ü تفکیک جرم سیاسی ازعادی.
یکی از تقسیم بندی های مهم در حقوق کیفری تفکیک جرم سیاسی ازجرم عادی است. مسأله ای که قانون اساسی نیز بدان اقدام کرده است هرچند به نادرستی این انفکاک آثار خود را در حوزه نقنین قوانین عادی متجلی ندیده است و از این حیث نهاد قانونگذاری مسئولیت دارد چیستی معیار و منظ تشخیص و تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم محل اختلاف است. برخی ضابطه ذهنی رامعیار این انقسام می دانند بدان معنا که هرعمل مجرمانه ای با انگیزه سیاسی، جرم سیاسی محسوب می شود اعم از اینکه مجنی علیه و متضرر از آن به طور مستقیم حکومت و کارگزاران آن باشد یا شهروندان دیگر. بنابراین تخریب اموال عمومی هم به قصد برهم زدن امنیت حکومت و نه شهروندان جرمی سیاسی است. برخی دیگر برضابطه های عینی تأکید دارند بدان معنا که فقط جرایمی سیاسی هستند که ماهیتاً سیاسی باشندیعنی متضرر از آنها و هدف ارتکاب آن اعمال حکومت و کارگزاران آن باشد. بنابراین جرایمی مانند تبلیغ علیه نظام یا راه پیمایی غیرقانونی جرمی سیاسی است. اثر این تقسیم بندی البته متفاوت است. رویه های دموکراتیک از نظام ارفاقی نسبت به جرایم سیاسی تبعیت می کنند و رویه های توتالیتر از نظام تشدیدی. علت اتخاذ نظام ارفاقی نسبت به مجرمان سیاسی آن است که در این نظامها نافرمانی مدنی مسالمت آمیز به عنوان یک حق بنیادین بشری مورد پذیرش قرارگرفته است. مسالمت آمیز بودن جرم سیاسی ازشرایط حتمی جرم سیاسی است. چنانکه در قوانین ناظر به استرداد مجرمان استرداد مجرمان سیاسی منع و استثناء شده است. جرایم خشونت آمیز و تروریستی از شمول این قاعده تخصیص خورده که دلالت برخروج موضوعی وتخصصی جرایم خشونت بار از دایره جرایم سیاسی می کند. با این حال مجرمان سیاسی که از آنها به اشراف بزهکاران نیز تعبیرمی شود به دلیل احقاق حق نافرمانی خود و تبعیت از انگیزه های شرافتمندانه نفع طلبی برای دیگر شهروندان و نه خودخواهی، مورد ارفاق نظامهای حقوق کیفری واقع می شوند.
قانون اساسی ما نیز چنین رویکرد ارفاقی را درمرحله دادرسی به عنوان یک حداقل مورد پذیرش قرارداده است، یعنی علنی بودن محاکم ولزوم حضورهیأت منصفه درمرحله دادرسی از جمله امتیازات دادرسی جرایم سیاسی است. هرچند که این حداقل می بایست درمرحله مجازاتها نیز تجلی داشته باشد
ü ضابطه جرم سیاسی.
با توجه به وجود اختلاف در تعریف جرم سیاسی درمیان حقوقدانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضوابط مختلفی را ارائه داده اند:
1. ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف و انگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.
2. ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.
3. ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرارگرفته، معیار است.
ü عناصر جرم سیاسی.
الف-عنصرمادی)
1. مرتکب: هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایم علیه امنیت کشور را مرتکب شوند.
2. موضوع جرم: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
3. رفتار مجرمانه.
4. نتیجه مجرمانه: تهدید و به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور.
ب- عنصرمعنوی)
سوء نیت عام یا قصد فعل، که با اجتماع و تبانی قصد انجام تهدید و به خطر اناختن امنیت کشور را دارند.سوء نیت خاص یا قصد ضدیت با امنیت کشور که با علم و آگاهی مرتکب می شوند.
ج- عنصرقانونی)
ماده 610 قانون مجازات: هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی برعلیه امنیت داخلی یاخارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ازتکاب آن رافراهم کنند درصورتی که عنوان محارب برآنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. اجتماع و تبانی در صورتی مشمول این ماده است که تواماً صورت بگیرد و تبانی به مرحله تصمیم گیری رسیده باشدو تبانی به معنای توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم است که می توان آن را یک جرم ناتمام نامید.
ü دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی.
تا قبل از انقلاب اسلامی قانون اساسی مشروطه درمورد دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم سیاسی تکلیف خاصی را مشخص نکرده بود، قانوناً رسیدگی به آن جرایم دردادگاههای عادی و براساس صلاحیت مقرر قانونی انجام می گرفت اما پس از انقالت به موجب اصل 168 قانون اساسی، دادگاههای انقلاب هستند که باحضور هیأت منصفه و رسیدگی علنی صالح به رسیدگی هستند.
اسدالله افشار.
ü سابقه جرم سیاسی پیش از جمهوری اسلامی ایران.
اززمانی که رژیم مشروطه سلطنتی درایران پذیرفته شد و متمم قانون اساسی به تصویب رسید، جرم سیاسی در ادبیات حقوق قضایی ما ظهور کرد. نویسندگان متمم قانون اساسی مواد مربوط به جرم سیاسی را از حقوق کشورهای اروپایی مخصوصاً بلژیک گرفته بودند. جالب توجه این است که اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانگونه مورد قانونگذاری قرارگرفته که درمتمم قانون اساسی آمده بود. به عبارت ساده تر، از لحاظ تقنینی پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته ایم. درقانون اساسی کشور ما، برای جرم سیاسی ، سه مزیت مهم مورد شناسایی قرارگرفته است: اول اینکه جرم سیاسی دردادگاههای دادگستری مورد دادرسی قرار بگیرد.بنابراین محاکمه جرم سیاسی در دادگاههای ویژه روحانیت و یا در دادگاههای انقلاب که متکی به قانون اساسی نیست و یا دادگاههای نظامی موقعیتی ندارد. دوم اینکه جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه مورد دادرسی قراربگیرد. سوم اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی مطبوعاتی باید علنی باشد.به عبارت دیگر، جرم سیاسی را تحت هیچ عنوان و شرایطی نمی توان محرمانه محاکمه کرد. درست است که درقانون مستثنیاتی برای دادگاه علنی شمرده شده مثلاً درمورد اعمال منافی عفت، محرمانه بودن به صورت استثنایی پذیرفته شده است اما برای جرایم سیاسی مطلقاً غیرعلنی بودن دادگاهها را نپذیرفته است. جالب توجه این است که در ذیل اصل 168 مقرر شده است تعریف جرم سیاسی با توجه به موازین اسلامی و چگونگی انتخاب هیأت منصفه و اختیارات آنان در قوانین عادی معین خواهد شد.
ü دموکراسی و مفهوم جرم سیاسی.
دردنیای امروزی در کشورهای دموکراتیک جرم سیاسی رنگ باخته است و دیگر آن عظمت و ابهت سابق را ندارد. علت این امر آن است که حاکمان رامردم تعیین می کنند. اگر ناراضی باشند حاکم را عوض می کنند و دیگر نیازی به براندازی و کودتا و توطئه نیست و اما در کشورهای استبدادی که حکومتها با رأی مردم انتخاب نمی شوند جرم سیاسی می تواند هنوز هم مفهوم داشته باشد.
ü جرم سیاسی در متون اسلامی.
یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا جرم سیاسی است، هرچند بعضی چنین می اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نشده است و شاید علت آن این باشد که درنظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی بطور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است.بنابراین عده ای تصور میکنندکه اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است ومتاسفانه براثرهمین اندیشه نادرست بسیاری از حقوقدانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهار نظر کنند فوراً به سراغ نوشته و کتابهای حقوقدانان غربی می روند ونظریات خود رابراساس اندیشه های آنان ابراز می دارند و این نظرات هرچند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و ارزش حقوقی حتی از نظر اسلام هم دارند و باید از آنها هم استفاده کرده و به مقتضای آیه شریفه : الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. نظریات صحیح آنها را پذیرفت اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی را مظرح نکرده است.جرم سیاسی درمتون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح شده است و منشاء انتخاب این کلمه آیه شریفه: و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلو اللحی تبغی حتی تفییء الی امرالله فان فائت فاصصلحوا بینهما بالعدل و اقسطو ان الله یحب المقسطین- سوره حجرات آیه 9- است. و دراین آیه چنانکه ملاحظه می شود کلمه بغت و تفییء ذکر شده است. و اختصاص باقتتال و نبرد و جنگ دارد اما از آنجایی که جنگ یکی از جرائم سیاسی است. می توان دانست که مراد ازبغی در این آیه جرم سیاسی است. ودرروایات وارده در کتابهای روایی شیعه و اهل سنت نیز کلمه بغی درمعنای جرم سیاسی بکار رفته است: در وسائل شیعه، کافی، من لایحضره الفقیه، وغیره ابواب متعدد، درباره بغات مطرح شده است که درتمامی آنها ازکلمه بغی همین قصد شده است. فقها عامه نیز در روایات و کلمات خود ازکلمه بغی جرم سیاسی را قصد کرده اند احمد بن حجر عسقلانی درکتاب خود به نام بلوغ المرام من ادله الاحکام صفحه 221 حدیثی از پیامبر (ص) نقل می کند که روای آن ام سلمه است و آن حدیث این است که ام سلمه می گوید پیامبر(ص) درباره عماریاسر فرمود:تقتل عماراً الفئه الباغیه یعنی عماررا فئه باغیه به قتل میرسانند. سپس می گوید این روایت رامسلم روایت کرده است. فقها عامه و حقوقدانان اخیرنیز بغی را جرم سیاسی دانسته اند.
ü مصادیق جرم سیاسی درایران.
درجلسه اردیبهشت 87 مسئولان عالی قضایی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی، در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده 4 این لایحه با موضوع (جرم سیاسی) مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در پایان مسئولان عالی قضایی مصادیق جرم سیاسی و مجازاتهای مرتبط با هرکدام از این جرائم را به تصویب رساندند. براساس ماده 4 هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت درمحل معین یامنع از اقامت درمحل معین از دوسال تا سه سال ومحرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 5 سال محکوم خواهدشد:
1. فعالیت تبلیغی موثر علیه نظام.
2. برگزای اجتماعات یا راهپیمایی های غیر قانونی.
3. نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی ازطریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حاملهای داده(دیتا) و امکان آن.
4. تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکار موثر درآنها.
5. تلاش برای ایجاد تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
v تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر
ارتکاب یابد، مرتکب به مجارات اشد محکوم خواهد شد.
v تبصره دو: صرف انتقاد ازنظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایرآن جرم محسوب نمی شود.
برخی از صاحبنظران و حقوقدانان با توجه به مصوبه مذکور معتقدند: نباید ازجرم سیاسی این برداشتها را داشته باشیم. از همه اینها مهمتر اینکه جرایم سیاسی به پنج مورد مختص شده اند. آیا خارج از این پنج مورد جرم سیاسی نداریم؟بدهی است اگر جرم سیاسی را تعریف می کردند به راحتی می شد مصادیق فراوان آن را یافت. اما در قانون با احصای این پنج مورد قلمرو اجرایی آن محدود شده است.به ویژه این که نگفته است از قبیل این جرایم. که اگربیان می شد، این محدودیت ازبین می رفت.
v تبصره سوم ماده4 می گوید: صرف انتقاد از عملکرد مسئولین، اصول قانون اساسی و یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی و...، جرم نیست.
معنای این تبصره چیست؟ یعنی بقیه رفتارهای جرم است؟ این اصل قانونی بودن جرایم رامتزلزل می کند؟ کدام قانونگذار جرایم را احصاء می کند. درحال حاضر آیا مثلاً اعتراض به عملکردمسئولان جرم است؟ اینها اعمال مباحی است که نیاز به گفتن آنها نیست. به هرحال تصور می شود بااین تعریف ارزش جرم سیاسی ازمیان می رود.
ü تفکیک جرم سیاسی ازعادی.
یکی از تقسیم بندی های مهم در حقوق کیفری تفکیک جرم سیاسی ازجرم عادی است. مسأله ای که قانون اساسی نیز بدان اقدام کرده است هرچند به نادرستی این انفکاک آثار خود را در حوزه نقنین قوانین عادی متجلی ندیده است و از این حیث نهاد قانونگذاری مسئولیت دارد چیستی معیار و منظ تشخیص و تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم محل اختلاف است. برخی ضابطه ذهنی رامعیار این انقسام می دانند بدان معنا که هرعمل مجرمانه ای با انگیزه سیاسی، جرم سیاسی محسوب می شود اعم از اینکه مجنی علیه و متضرر از آن به طور مستقیم حکومت و کارگزاران آن باشد یا شهروندان دیگر. بنابراین تخریب اموال عمومی هم به قصد برهم زدن امنیت حکومت و نه شهروندان جرمی سیاسی است. برخی دیگر برضابطه های عینی تأکید دارند بدان معنا که فقط جرایمی سیاسی هستند که ماهیتاً سیاسی باشندیعنی متضرر از آنها و هدف ارتکاب آن اعمال حکومت و کارگزاران آن باشد. بنابراین جرایمی مانند تبلیغ علیه نظام یا راه پیمایی غیرقانونی جرمی سیاسی است. اثر این تقسیم بندی البته متفاوت است. رویه های دموکراتیک از نظام ارفاقی نسبت به جرایم سیاسی تبعیت می کنند و رویه های توتالیتر از نظام تشدیدی. علت اتخاذ نظام ارفاقی نسبت به مجرمان سیاسی آن است که در این نظامها نافرمانی مدنی مسالمت آمیز به عنوان یک حق بنیادین بشری مورد پذیرش قرارگرفته است. مسالمت آمیز بودن جرم سیاسی ازشرایط حتمی جرم سیاسی است. چنانکه در قوانین ناظر به استرداد مجرمان استرداد مجرمان سیاسی منع و استثناء شده است. جرایم خشونت آمیز و تروریستی از شمول این قاعده تخصیص خورده که دلالت برخروج موضوعی وتخصصی جرایم خشونت بار از دایره جرایم سیاسی می کند. با این حال مجرمان سیاسی که از آنها به اشراف بزهکاران نیز تعبیرمی شود به دلیل احقاق حق نافرمانی خود و تبعیت از انگیزه های شرافتمندانه نفع طلبی برای دیگر شهروندان و نه خودخواهی، مورد ارفاق نظامهای حقوق کیفری واقع می شوند.
قانون اساسی ما نیز چنین رویکرد ارفاقی را درمرحله دادرسی به عنوان یک حداقل مورد پذیرش قرارداده است، یعنی علنی بودن محاکم ولزوم حضورهیأت منصفه درمرحله دادرسی از جمله امتیازات دادرسی جرایم سیاسی است. هرچند که این حداقل می بایست درمرحله مجازاتها نیز تجلی داشته باشد
ü ضابطه جرم سیاسی.
با توجه به وجود اختلاف در تعریف جرم سیاسی درمیان حقوقدانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضوابط مختلفی را ارائه داده اند:
1. ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف و انگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.
2. ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.
3. ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرارگرفته، معیار است.
ü عناصر جرم سیاسی.
الف-عنصرمادی)
1. مرتکب: هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایم علیه امنیت کشور را مرتکب شوند.
2. موضوع جرم: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
3. رفتار مجرمانه.
4. نتیجه مجرمانه: تهدید و به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور.
ب- عنصرمعنوی)
سوء نیت عام یا قصد فعل، که با اجتماع و تبانی قصد انجام تهدید و به خطر اناختن امنیت کشور را دارند.سوء نیت خاص یا قصد ضدیت با امنیت کشور که با علم و آگاهی مرتکب می شوند.
ج- عنصرقانونی)
ماده 610 قانون مجازات: هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی برعلیه امنیت داخلی یاخارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ازتکاب آن رافراهم کنند درصورتی که عنوان محارب برآنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. اجتماع و تبانی در صورتی مشمول این ماده است که تواماً صورت بگیرد و تبانی به مرحله تصمیم گیری رسیده باشدو تبانی به معنای توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم است که می توان آن را یک جرم ناتمام نامید.
ü دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی.
تا قبل از انقلاب اسلامی قانون اساسی مشروطه درمورد دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم سیاسی تکلیف خاصی را مشخص نکرده بود، قانوناً رسیدگی به آن جرایم دردادگاههای عادی و براساس صلاحیت مقرر قانونی انجام می گرفت اما پس از انقالت به موجب اصل 168 قانون اساسی، دادگاههای انقلاب هستند که باحضور هیأت منصفه و رسیدگی علنی صالح به رسیدگی هستند.
اسدالله افشار.