Y@SiN
07-09-2010, 06:09 PM
طی برگزاری اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد به‌زیست شهروندان، مسايل گوناگونی درخصوص تکنولوژی‌های نوین و حضور آن در جامعه مطرح شد، اما یکی از موضوعات مهم و جدیدی که در این کنگره به آن اشاره شد مربوط به اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصاد ایران بود.
واژه اقتصاد دیجیتال گویای یک تحول اقتصادی است؛ تحولی که در تمامي مولفه‌های اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌کنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتیبانی، بازار و فرآیندهای آن موثر خواهد بود. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و فناوری اطلاعات، بازنگری در ساختار‌های سنتی اقتصاد و انطباق آنها با فناوری‌های روز نیازمند ایجاد تحولات و تغییرات زیرساختی و روبنایی در پیکره اقتصادی کشور است. مهم‌ترین دستاورد اقتصاد دیجیتال در کشور، توسعه دموکراسی اقتصادی بر مبنای شفافیت اطلاعات، امکان دسترسی برابر همه به فرصت‌های اقتصادی و توسعه اقتصاد رقابتی و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتی است.
در واقع ابزارهای دیجیتالی موجب شده که تولید انبوه جای خود را به تولید سفارشی بدهد و کیفیت و انطباق کار با تمامی‌خواسته‌های مشتری به مساله محوری شرکت‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شده است. هم‌اکنون اقتصاد شبکه و اقتصاد دیجیتال به تمامی‌حوزه‌های خدماتی نیز تسری یافته و به بهبود کیفیت و کارایی کمک کرده است.
گسترش اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را رقابتی کرده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد دیجیتال موجب شده است که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت‌های شبکه، قدرت مصرف‌کننده از طریق مقایسه قیمت‌ها و کیفیت‌ها و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. از سوی دیگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه جهانی به یکدیگر وصل شده‌اند، هزینه مبادله (Transaction Cost) که یکی از عوامل مهم تنظیم‌کننده مبادلات و قیمت‌هاست به شدت کاهش یافته است. در واقع، گسترش اقتصاد دیجیتال موجب فشردگی زمان و مکان شده و در عین بزرگ‌تر کردن بازارها در مقیاس جهان، شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجاست که موسسات معتبری چون مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت ارقام حساب‌های ملی را برای بررسی وضعیت کشورها نامناسب می‌دانند و با به کارگیری متغیرهای مختلف (بیش از ۲۰۰ متغیر) قدرت رقابتی کشورهای مختلف را حساب می‌کنند. در ادبیات مدیریت و اقتصاد نیز رقابت به محور مباحث نظری تبدیل شده است و بسیاری از نظریه‌های جدید اقتصادی و مدیریت حول محور رقابت شکل گرفته‌اند اما اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران باز می‌گردد. علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه IT درخصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: از جمله چالش‌های پیش رو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود. به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی باز مي‌گردد که همین امر باعث شده ایران آن‌طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. وی می‌افزاید: یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود. جلالی در ادامه با اشاره به اینکه در مورد بستر فنی و تکنیکی لازم برای تجارت الکترونیکی نگراني چنداني وجود ندارد، می‌افزاید: ظرفیت شبکه موجود قادر به تامین نیازهای فعلی این بخش بوده و در آینده با گسترش تجارت الکترونیکي، زیرساختها هم متناسب با آن توسعه خواهد یافت. نرم‌افزارهای مورد نیاز برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی هم در داخل کشور موجود بوده و هم به سادگی قابل تهیه از سایر کشورهایی است که در این زمینه فعالیت مي‌كنند. به گفته این کارشناس، به‌رغم تمام مشکلات و چالش‌هایی که در این حوزه دیده می‌شود، می‌توان جرقه‌هایی از توسعه این اقتصاد را در کشور دید که آرام آرام جای خود را در میان نهاد‌های گوناگون کشور باز می‌کند.
به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد. در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پررقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است. در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک مي‌كند و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان‌دهی است.
گردآمدن اقتصاددانان بزرگ
بررسی آخرین وضعیت سلامت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی، حقوق فناوری اطلاعات، مالیات الکترونیکی و... نیز از دیگر مواردی بود که در اولین کنگره فناوری اطلاعات با رویکرد به‌زیست شهروندان مطرح شد. براساس اظهارات گردانندگان این کنگره، این برای نخستین‌‌بار است که جمعی از اقتصاددانان به تحلیل نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی ایران و بررسی شاخص‌های اقتصادی موثر بر توسعه بخش ICT در ایران و همچنین تحلیل جایگاه اقتصادی بخش ICT ایران به منظور شناسایی سهم و تاثیرگذاری آن در اقتصاد ملی می‌پردازند.
مهران خوانساری ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با اشاره به بالا رفتن آگاهی شهروندان در حوزه‌های الکترونیکی اظهار می‌دارد که مردم ایران از لحاظ سواد دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی در وضعیت خوبی قرار دارند، به گونه‌ای که شاخص آمادگی استفاده آنان از این فناوری از هر ۱۰ واحد، شش و هشت دهم است و این رقم قابل رقابت با کشورهای توسعه یافته است؛ این در حالی است که در زمینه ارايه خدمات الکترونیکی از وضعیت خوبی برخوردار نيست و با رقم دو و نیم از ۱۰ واحد مواجه هستیم. به باور وی، باید با برنامه‌ریزی اصولی و علمی‌این شکاف بین عرضه و تقاضا در کشور پر شود.
وی با تاکید بر توجه به بخش خصوصی در این زمینه می‌گوید: البته وظیفه دولت حمایت از صنعت و بالا بردن و توسعه امکانات است اما اینکه چگونه می‌توان این معادله را به نوعی حل کرد تا سطح خدمات به مردم بالا رود، نیاز به برنامه‌ریزی اساسی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی به دنبال عقد قرارداد پروژه با دولت است تا به واسطه دولت، خدماتش به دست مردم برسد. وی افزود: حذف نقش واسطه‌گری دولت، آرزویی است که هنوز محقق نشده است و باید برای حل این مساله چاره‌ای اندیشید.
همچنین در این کنفرانس به عدم لمس حقوق فاوا از سوی شهروندان نیز اشاره شد. در این زمینه پازری، عضو کارگروه حقوق کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه شهروندان در صورت لمس نکردن حقوق خود در محیط مجازی دچار بحران و گم‌گشتگی هویت می‌شوند، می‌افزاید: در فضای اجتماعی متاثر از فناوری یا فضای مجازی، قانون و حقوق قانونی موجب تعادل رفتاری اجزای وجودی این فضا می‌شود، چنانچه اجزای شهروندان این فضا نتوانند مسایل حقوقی را درک و لمس کنند، اعتماد رفتاری بین آنها به وجود نخواهد آمد و در نتیجه همه روابط پرسش‌برانگیز خواهد بود.
بنابر اظهارات این کارشناس فناوری اطلاعات، حفاظت از شهروندان در فضای مجازی، حفاظت و شخصی‌سازی داده‌ها، تاکید بر حفظ هویت دیجیتال و امکان احراز آن و همچنین اطمینان از وجود حقیقی مخاطب در فضای مجازی از جمله کمک‌های حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات به شهروندان است. وی در ادامه می‌افزاید: تاکید بر امکان عدم انکار یک ارتباط دوسویه، تاکید بر موجه و صحیح بودن اسناد، تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد و همچنین تاکید بر حقوق مالکیت معنوی و ارزش‌های ایجاد شده در فضای مجازی از دیگر کمک‌هایی است که حقوق فناوری اطلاعات به شهروندان ارايه می‌دهد.
به اعتقاد وی، وجود حقوق در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند این فضا را به یک فضای مطمئن و قابل زیست برای شهروندان مجازی تبدیل کند.
واژه اقتصاد دیجیتال گویای یک تحول اقتصادی است؛ تحولی که در تمامي مولفه‌های اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌کنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتیبانی، بازار و فرآیندهای آن موثر خواهد بود. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و فناوری اطلاعات، بازنگری در ساختار‌های سنتی اقتصاد و انطباق آنها با فناوری‌های روز نیازمند ایجاد تحولات و تغییرات زیرساختی و روبنایی در پیکره اقتصادی کشور است. مهم‌ترین دستاورد اقتصاد دیجیتال در کشور، توسعه دموکراسی اقتصادی بر مبنای شفافیت اطلاعات، امکان دسترسی برابر همه به فرصت‌های اقتصادی و توسعه اقتصاد رقابتی و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتی است.
در واقع ابزارهای دیجیتالی موجب شده که تولید انبوه جای خود را به تولید سفارشی بدهد و کیفیت و انطباق کار با تمامی‌خواسته‌های مشتری به مساله محوری شرکت‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شده است. هم‌اکنون اقتصاد شبکه و اقتصاد دیجیتال به تمامی‌حوزه‌های خدماتی نیز تسری یافته و به بهبود کیفیت و کارایی کمک کرده است.
گسترش اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را رقابتی کرده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد دیجیتال موجب شده است که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت‌های شبکه، قدرت مصرف‌کننده از طریق مقایسه قیمت‌ها و کیفیت‌ها و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. از سوی دیگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه جهانی به یکدیگر وصل شده‌اند، هزینه مبادله (Transaction Cost) که یکی از عوامل مهم تنظیم‌کننده مبادلات و قیمت‌هاست به شدت کاهش یافته است. در واقع، گسترش اقتصاد دیجیتال موجب فشردگی زمان و مکان شده و در عین بزرگ‌تر کردن بازارها در مقیاس جهان، شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجاست که موسسات معتبری چون مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت ارقام حساب‌های ملی را برای بررسی وضعیت کشورها نامناسب می‌دانند و با به کارگیری متغیرهای مختلف (بیش از ۲۰۰ متغیر) قدرت رقابتی کشورهای مختلف را حساب می‌کنند. در ادبیات مدیریت و اقتصاد نیز رقابت به محور مباحث نظری تبدیل شده است و بسیاری از نظریه‌های جدید اقتصادی و مدیریت حول محور رقابت شکل گرفته‌اند اما اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران باز می‌گردد. علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه IT درخصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: از جمله چالش‌های پیش رو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود. به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی باز مي‌گردد که همین امر باعث شده ایران آن‌طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. وی می‌افزاید: یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود. جلالی در ادامه با اشاره به اینکه در مورد بستر فنی و تکنیکی لازم برای تجارت الکترونیکی نگراني چنداني وجود ندارد، می‌افزاید: ظرفیت شبکه موجود قادر به تامین نیازهای فعلی این بخش بوده و در آینده با گسترش تجارت الکترونیکي، زیرساختها هم متناسب با آن توسعه خواهد یافت. نرم‌افزارهای مورد نیاز برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی هم در داخل کشور موجود بوده و هم به سادگی قابل تهیه از سایر کشورهایی است که در این زمینه فعالیت مي‌كنند. به گفته این کارشناس، به‌رغم تمام مشکلات و چالش‌هایی که در این حوزه دیده می‌شود، می‌توان جرقه‌هایی از توسعه این اقتصاد را در کشور دید که آرام آرام جای خود را در میان نهاد‌های گوناگون کشور باز می‌کند.
به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد. در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پررقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است. در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک مي‌كند و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان‌دهی است.
گردآمدن اقتصاددانان بزرگ
بررسی آخرین وضعیت سلامت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی، حقوق فناوری اطلاعات، مالیات الکترونیکی و... نیز از دیگر مواردی بود که در اولین کنگره فناوری اطلاعات با رویکرد به‌زیست شهروندان مطرح شد. براساس اظهارات گردانندگان این کنگره، این برای نخستین‌‌بار است که جمعی از اقتصاددانان به تحلیل نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی ایران و بررسی شاخص‌های اقتصادی موثر بر توسعه بخش ICT در ایران و همچنین تحلیل جایگاه اقتصادی بخش ICT ایران به منظور شناسایی سهم و تاثیرگذاری آن در اقتصاد ملی می‌پردازند.
مهران خوانساری ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با اشاره به بالا رفتن آگاهی شهروندان در حوزه‌های الکترونیکی اظهار می‌دارد که مردم ایران از لحاظ سواد دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی در وضعیت خوبی قرار دارند، به گونه‌ای که شاخص آمادگی استفاده آنان از این فناوری از هر ۱۰ واحد، شش و هشت دهم است و این رقم قابل رقابت با کشورهای توسعه یافته است؛ این در حالی است که در زمینه ارايه خدمات الکترونیکی از وضعیت خوبی برخوردار نيست و با رقم دو و نیم از ۱۰ واحد مواجه هستیم. به باور وی، باید با برنامه‌ریزی اصولی و علمی‌این شکاف بین عرضه و تقاضا در کشور پر شود.
وی با تاکید بر توجه به بخش خصوصی در این زمینه می‌گوید: البته وظیفه دولت حمایت از صنعت و بالا بردن و توسعه امکانات است اما اینکه چگونه می‌توان این معادله را به نوعی حل کرد تا سطح خدمات به مردم بالا رود، نیاز به برنامه‌ریزی اساسی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی به دنبال عقد قرارداد پروژه با دولت است تا به واسطه دولت، خدماتش به دست مردم برسد. وی افزود: حذف نقش واسطه‌گری دولت، آرزویی است که هنوز محقق نشده است و باید برای حل این مساله چاره‌ای اندیشید.
همچنین در این کنفرانس به عدم لمس حقوق فاوا از سوی شهروندان نیز اشاره شد. در این زمینه پازری، عضو کارگروه حقوق کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه شهروندان در صورت لمس نکردن حقوق خود در محیط مجازی دچار بحران و گم‌گشتگی هویت می‌شوند، می‌افزاید: در فضای اجتماعی متاثر از فناوری یا فضای مجازی، قانون و حقوق قانونی موجب تعادل رفتاری اجزای وجودی این فضا می‌شود، چنانچه اجزای شهروندان این فضا نتوانند مسایل حقوقی را درک و لمس کنند، اعتماد رفتاری بین آنها به وجود نخواهد آمد و در نتیجه همه روابط پرسش‌برانگیز خواهد بود.
بنابر اظهارات این کارشناس فناوری اطلاعات، حفاظت از شهروندان در فضای مجازی، حفاظت و شخصی‌سازی داده‌ها، تاکید بر حفظ هویت دیجیتال و امکان احراز آن و همچنین اطمینان از وجود حقیقی مخاطب در فضای مجازی از جمله کمک‌های حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات به شهروندان است. وی در ادامه می‌افزاید: تاکید بر امکان عدم انکار یک ارتباط دوسویه، تاکید بر موجه و صحیح بودن اسناد، تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد و همچنین تاکید بر حقوق مالکیت معنوی و ارزش‌های ایجاد شده در فضای مجازی از دیگر کمک‌هایی است که حقوق فناوری اطلاعات به شهروندان ارايه می‌دهد.
به اعتقاد وی، وجود حقوق در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند این فضا را به یک فضای مطمئن و قابل زیست برای شهروندان مجازی تبدیل کند.