مژگان
05-10-2010, 10:07 PM
نگاهي گذرا به شكل‌گيري پرونده‌هاي قضايي مرتبط با فساد مالي نشان مي‌دهد كه افشاي تقلب‌ها همواره پس از گذشت مدت قابل ملاحظه‌اي از تاريخ ارتكاب تقلب و اغلب از طريق گزارش‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي و نظارتي، كاركنان و مديران مطلع و رسانه‌ها صورت مي‌گيرد و تنها‌درصد معدودي توسط حسابرسان مستقل و كارشناسان رسمي افشا شده است.
اين‌گروه در مراحل بعدي تقلب در فرآيند پرونده‌هاي قضايي قرار‌گرفته و نسبت به ارائه گزارش و اثبات ميزان وجوه تخلفات به مراجع قضايي اقدام كرده‌اند. روشن‌ترين نتيجه گيري اين است كه روش‌هاي اجرا شده حسابرسان و اهداف گزارشگري آنان (هدف بررسي و تحليل و اثبات مانده‌هاي صورت‌هاي مالي و استخراج انحرافات با اهميت) با كشف تقلب در بسياري از موارد تطابقي ندارد. هر چند كه اصول و استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي در چند ساله اخير به دليل گستردگي فساد و تقلب تغييرات قابل ملاحظه‌اي داشته و قوانين سخت و محكمي براي استانداردگذاران و حسابرسان به منظور پوشش دادن روش‌هاي رسيدگي به تقلبات تدوين شده است.
اما با افزايش كنترل و رسيدگي، روش‌هاي كلاهبرداري و تقلب توسط متقلبان پيچيده‌تر شده و استفاده از مباني علمي و اصولي، روز به روز بيشتر احساس مي‌شود. مبحث تقلب؛ به منزله مطلبي نوظهور نيست، زيرا اين پديده شوم از سال 1960 به انواع متفاوت در محافل تجاري مطرح بوده است. سازمان‌ها و شركت‌ها بايد متوجه اين مطلب باشند كه علت ارتكاب تقلب مديران و كاركنان، ناشي از مواردي همچون منطقي جلوه دادن اين اعمال يا فشارهاي اجتماعي وارده بر آنان است.
البته در اين ميان فرصت‌هايي كه از انجام كنترل‌ها مهيا مي‌شود نيز راه را براي ارتكاب تقلب هموارتر مي‌سازد. جالب است بدانيم كه به خاطر جنبه‌هاي پنهاني و زيركانه تقلب، تقلب علاوه بر مسائل ناشي از مديريت ضعيف، در سيستم‌هايي كه مديريتي كارآمد بر آنها حكمفرما است هم رخ مي‌دهد. به همين جهت شايسته است سازمان‌ها به جاي تلقين اميدهاي واهي مبني بر اينكه در سازمان‌هاي آنها تقلب روي نمي‌دهد بايد با اين مساله به شكل جدي روبه‌رو شوند و در اين راستا نيز بايد با برنامه‌هاي مبارزه با تقلب با پشتكار و تلاش زياد تا مرحله كشف كامل آن پيش روند. شكي نيست كه مهم‌ترين دليل براي ارتكاب تقلب و فساد وجود حرص و طمع است.
حرص و طمع رقابت غيراخلاقي را به خصوص مابين افرادي كه گوش به زنگ كسب سودهاي باد آورده هستند فراهم مي‌كند. سازمان‌هاي پيشرو در امر بازرسي و حسابرسي تقلب در دنيا عواملي از جمله موارد ذيل را براي ايجاد محيط مساعد براي وقوع كلاهبرداري و فساد مالي ارائه مي‌دهند.
• غير مرتبط بودن يا فقدان قوانين و مقررات تجاري مالياتي و محاسباتي و اختلال در آنها.
• ضعف مديريت و فقدان سيستم‌ها و فرآيندهاي نظارتي كارآمد.
• سياست‌ها و رهنمودهاي نامناسب و نادرست و تمركز بيش از حد قدرت.
• ضعف و فساد سيستم‌هاي قضايي و طولاني بودن پروسه حقوقي و قضايي اثبات جرم.
• تورم فزاينده، حقوق و دستمزد‌هاي كم، ماليات‌ها و عوارض سنگين و تغيير عادات مردم و مصرف‌گرايي جامعه.
• منابع انساني بي‌كفايت و فاقد صلاحيت حرفه اي، خويشاوند‌گرايي و تبعيض.
• ابقاي مديران و كارمندان در يك پست براي مدت طولاني.
• حسابرسي غيرموثر و بي‌موقع و عدم برخورد درست و مناسب با مفاسد گزارش شده.
• عدم وجود مشوق‌ها براي اجراي قانون.
فساد مالي باعث تحليل رفتن سيستم و افت عملكرد در سازمان‌ها مي‌شود. همچنين بر دلگرمي، صداقت و درستي مديران و كاركناني كه نظارت و كنترل در اجراي قانون را بر عهده دارند تاثير منفي مي‌گذارد. وجود يك سيستم تنظيم‌كننده و نظارتي قوي و يك چارچوب قانوني مناسب به خوبي مي‌تواند باعث افزايش دلگرمي عمومي و كاهش ريسك فساد مالي در جامعه شود.
مبارزه با فساد مالي و اقتصادي نيازمند بسترسازي مناسب فعاليت‌هاي اجتماعي –اقتصادي از يك طرف و خشكاندن راهكارهاي فساد از طرف ديگر است.
براي مبارزه با فساد مالي ضمن آشنايي كامل با اصول و استانداردهاي حسابرسي، نسبت به كسب دانش تقلب و فرآيندهاي موجود و چگونگي كشف و گزارشگري آن اقدام كرده و با ايجاد و آموزش حرفه‌اي واحدي به نام بازرسان رسمي تقلب نسبت به تقويت و استانداردسازي روش‌هاي حسابرسي تقلب به صورت علمي اقدام كنيم.
همچنين تخصيص يك دادگاه يا كميته قضايي ويژه مالي كه تركيب آنان قضات، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بي‌طرف باشند اولين گام ضروري در اين راستا است و اميد است كه قانونگذاران به اين امر خطير توجه جدي و درخور كنند.
اين‌گروه در مراحل بعدي تقلب در فرآيند پرونده‌هاي قضايي قرار‌گرفته و نسبت به ارائه گزارش و اثبات ميزان وجوه تخلفات به مراجع قضايي اقدام كرده‌اند. روشن‌ترين نتيجه گيري اين است كه روش‌هاي اجرا شده حسابرسان و اهداف گزارشگري آنان (هدف بررسي و تحليل و اثبات مانده‌هاي صورت‌هاي مالي و استخراج انحرافات با اهميت) با كشف تقلب در بسياري از موارد تطابقي ندارد. هر چند كه اصول و استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي در چند ساله اخير به دليل گستردگي فساد و تقلب تغييرات قابل ملاحظه‌اي داشته و قوانين سخت و محكمي براي استانداردگذاران و حسابرسان به منظور پوشش دادن روش‌هاي رسيدگي به تقلبات تدوين شده است.
اما با افزايش كنترل و رسيدگي، روش‌هاي كلاهبرداري و تقلب توسط متقلبان پيچيده‌تر شده و استفاده از مباني علمي و اصولي، روز به روز بيشتر احساس مي‌شود. مبحث تقلب؛ به منزله مطلبي نوظهور نيست، زيرا اين پديده شوم از سال 1960 به انواع متفاوت در محافل تجاري مطرح بوده است. سازمان‌ها و شركت‌ها بايد متوجه اين مطلب باشند كه علت ارتكاب تقلب مديران و كاركنان، ناشي از مواردي همچون منطقي جلوه دادن اين اعمال يا فشارهاي اجتماعي وارده بر آنان است.
البته در اين ميان فرصت‌هايي كه از انجام كنترل‌ها مهيا مي‌شود نيز راه را براي ارتكاب تقلب هموارتر مي‌سازد. جالب است بدانيم كه به خاطر جنبه‌هاي پنهاني و زيركانه تقلب، تقلب علاوه بر مسائل ناشي از مديريت ضعيف، در سيستم‌هايي كه مديريتي كارآمد بر آنها حكمفرما است هم رخ مي‌دهد. به همين جهت شايسته است سازمان‌ها به جاي تلقين اميدهاي واهي مبني بر اينكه در سازمان‌هاي آنها تقلب روي نمي‌دهد بايد با اين مساله به شكل جدي روبه‌رو شوند و در اين راستا نيز بايد با برنامه‌هاي مبارزه با تقلب با پشتكار و تلاش زياد تا مرحله كشف كامل آن پيش روند. شكي نيست كه مهم‌ترين دليل براي ارتكاب تقلب و فساد وجود حرص و طمع است.
حرص و طمع رقابت غيراخلاقي را به خصوص مابين افرادي كه گوش به زنگ كسب سودهاي باد آورده هستند فراهم مي‌كند. سازمان‌هاي پيشرو در امر بازرسي و حسابرسي تقلب در دنيا عواملي از جمله موارد ذيل را براي ايجاد محيط مساعد براي وقوع كلاهبرداري و فساد مالي ارائه مي‌دهند.
• غير مرتبط بودن يا فقدان قوانين و مقررات تجاري مالياتي و محاسباتي و اختلال در آنها.
• ضعف مديريت و فقدان سيستم‌ها و فرآيندهاي نظارتي كارآمد.
• سياست‌ها و رهنمودهاي نامناسب و نادرست و تمركز بيش از حد قدرت.
• ضعف و فساد سيستم‌هاي قضايي و طولاني بودن پروسه حقوقي و قضايي اثبات جرم.
• تورم فزاينده، حقوق و دستمزد‌هاي كم، ماليات‌ها و عوارض سنگين و تغيير عادات مردم و مصرف‌گرايي جامعه.
• منابع انساني بي‌كفايت و فاقد صلاحيت حرفه اي، خويشاوند‌گرايي و تبعيض.
• ابقاي مديران و كارمندان در يك پست براي مدت طولاني.
• حسابرسي غيرموثر و بي‌موقع و عدم برخورد درست و مناسب با مفاسد گزارش شده.
• عدم وجود مشوق‌ها براي اجراي قانون.
فساد مالي باعث تحليل رفتن سيستم و افت عملكرد در سازمان‌ها مي‌شود. همچنين بر دلگرمي، صداقت و درستي مديران و كاركناني كه نظارت و كنترل در اجراي قانون را بر عهده دارند تاثير منفي مي‌گذارد. وجود يك سيستم تنظيم‌كننده و نظارتي قوي و يك چارچوب قانوني مناسب به خوبي مي‌تواند باعث افزايش دلگرمي عمومي و كاهش ريسك فساد مالي در جامعه شود.
مبارزه با فساد مالي و اقتصادي نيازمند بسترسازي مناسب فعاليت‌هاي اجتماعي –اقتصادي از يك طرف و خشكاندن راهكارهاي فساد از طرف ديگر است.
براي مبارزه با فساد مالي ضمن آشنايي كامل با اصول و استانداردهاي حسابرسي، نسبت به كسب دانش تقلب و فرآيندهاي موجود و چگونگي كشف و گزارشگري آن اقدام كرده و با ايجاد و آموزش حرفه‌اي واحدي به نام بازرسان رسمي تقلب نسبت به تقويت و استانداردسازي روش‌هاي حسابرسي تقلب به صورت علمي اقدام كنيم.
همچنين تخصيص يك دادگاه يا كميته قضايي ويژه مالي كه تركيب آنان قضات، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بي‌طرف باشند اولين گام ضروري در اين راستا است و اميد است كه قانونگذاران به اين امر خطير توجه جدي و درخور كنند.