مژگان
04-14-2010, 06:55 PM
مهدي غلام‌زاده
چند روزي از برگزاري سمينار بازار سرمايه و شفافيت مي‌گذرد. در اين سمينار كه در غياب بيشتر حسابرسان مستقل و رسمي برگزار شد، انگشت سرزنش رييس سازمان بورس در خصوص گزارش‌هاي مبهم به سوي آنها نشانه رفت، اما در اين بين حسابرسي نبود كه رييس سازمان بورس را مورد سوال قرار دهد كه آيا چرايي اين شيوه گزارشگري براي شما محرز شده است.
به هر جهت اين چالشي اساسي در سال‌هاي اخير بين سازمان بورس و حسابداران حرفهاي بوده است، به گونه‌اي كه در سمينار ياد شده رييس سازمان، شركت‌ها را متهم به عدم شفافيت و معاملات صوري در صورت‌هاي ارسالي به بورس كرده و حسابرسان را نيز متهم به دست داشتن در اين اتهام با ارائه گزارشات مبهم و چند پهلو كرده است.
در اين ميان اين درگيري‌ها نبايد تلاش ارزشمند و بي‌شائبه حسابرسان را در تحكيم پيوندهاي قراردادي سازمان‌ها و افزايش امنيت سرمايه‌گذاران در طول دوران فعاليت حرفهاي آنها را از ياد برد. به هر حال اما مساله حسابرسان و اجتماع اين است كه آنها به عنوان واسطي بين سهامداران و مديران عمل مي‌كنند و در اين واسطه‌گري مي‌توانند دچار تضاد منافع شده و از صراط مستقيم منحرف شوند و بنابراين آن استقلالي كه جامعه از آنها انتظار دارد را بروز ندهند. در اين ميان جوامع حرفهاي مي‌توانند با بررسي گزارش‌ها و كنترل كيفيت پرونده‌هاي حسابرسي به بهبود خدمات حرفه خود كمك كنند (كه اين موضوع در دستورالعمل‌هاي حسابرسان معتمد بورس آمده است) و اين در صورتي محقق مي‌شود كه گروه‌هاي منتخب كنترل كيفي كار خود را به صورت مستقل و به دور از گروه‌بندي‌هاي حاكم بر جامعه حرفهاي به انجام رسانند و بالطبع با اين شيوه عمل، بهبود گزارش‌هاي حسابرسي را شاهد خواهيم بود و در غير اين صورت گزارش‌هاي مبهم و چند پهلويي را خواهيم داشت، (به گفته مسوولان سازمان) كه مدتي است موجبات چالش بين سازمان بورس و حسابرسان را فراهم آورده است. سوالي كه در اين گفتار در پي پاسخگويي به آن هستيم، اين است كه چه دلايلي منجر به ابهام درگزارش‌هاي حسابرسي مي‌شود و در نهايت تحليلي داريم بر چالش به وجود آمده و نياز به انقلاب در گزارشگري حسابرسان مستقل.
استانداردهاي حسابرسي:
استاندارد يعني معيار عمل و تصميم براي حسابرسان و خوشبختانه بخش 70 استانداردهاي حسابرسي ايران به تفصيل در مورد شيوه گزارشگري حسابدار مستقل در خصوص صورت‌هاي مالي صحبت كرده است. در اين استاندارد مي‌خوانيم گزارش‌هاي غيرمقبول به سه دسته مشروط، مردود و عدم اظهارنظر تقسيم مي‌شود و دلايلي كه منجر به اين‌گونه اظهارنظر مي‌شود، شامل:
1- محدوديت در دامنه رسيدگي
2 -ابهام اساسي
3 - عدم توافق با مديريت در باره انطباق رويه‌هاي حسابداري انتخاب شده با استانداردهاي حسابداري شيوه گزارشگري آنها و يا كفايت افشاي اطلاعات در صورت‌هاي مالي است.
در ميان شرايط فوق، آنچه كه خود موجبات گزارشگري ايهام‌دار را موجب مي‌شود، موارد 1 و 2 است و همان طور كه از اسم آن پيدا است محيط عملياتي، مديريتي و گزارشگري سازمان مربوطه به نوعي است كه ضرورت درج بندهايي در خصوص موارد ياد شده را در گزارش حسابرسي ايجاب مي‌كند. بنابراين بخشي از آنچه كه گزارش‌هاي حسابرسان را مبهم‌دار جلوه مي‌دهد موارد فوق است و بنابراين به نظر مي‌رسد كه سرزنش حسابرسان به اين دليل ناشي از عدم اطلاع از حرفه حسابرسي است نه چيز ديگر، حسابرسان براي اينكه مديران قادر به توصيف محيط عملياتي و گزارشگري خود نيستند، نمي‌توانند ريسك انتقالي توسط آنها را بر عهده بگيرند و بنابراين براي اينكه مديران از ارائه اطلاعات شفاف براي حذف موارد محدوديت‌دار و ابهام‌دار شانه خالي كرده‌اند (يا قادر به تهيه آن نيستند) حسابرسان نيز حاضر به پذيرش آن نبوده و براي ايفاي كامل مسووليت حرفهاي خود اقدام به درج بندهاي محدوديت در رسيدگي و ابهام مي‌كنند.
عدم يكنواختي در جمله‌بندي گزارشات تعديل‌شده حسابرسي:
براي حسابرسان حرفهاي كه سال‌ها درگير فعاليت طاقت‌فرساي حسابرسي بوده‌اند، به‌كارگيري شيوه‌هاي نوشتاري متفاوت براي عينيت دادن به يك پديده چيز غير آشنايي نيست، بارها اتفاق افتاده كه يك گزارش حسابرسي چندين بار ويرايش شده و با حساسيت و دقت فراواني كلمات دوباره توسط حسابرس گزينش شده است.
در اين ميان بسته به قدرت ادبي و درك حسابرس از واقعيت استنباط شده متن‌هاي گزارشگري بسياري را مي‌توان تهيه كرد كه نشان‌دهنده استنباط حسابرسان متفاوت نسبت به يك واقعيت است، در اين ميان درك خوانندگان گزارش نيز مي‌تواند استنباط‌هاي متفاوتي را از يك موضوع واحد ايجاد كند. اين موضوع كه مي‌توان متن‌هاي مختلف را در توصيف يك پديده به كار گرفت يا پديده مشاهده شده را از زواياي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار داد، موجبات كمينه شدن يا بيشينه شدن متن يك بند گزارش حسابرسي را سبب شود. در اين ميان كه چه متني انتخاب شود به قضاوت حرفهاي حسابرس واگذار مي‌شود، اما سوال اين است كه آيا اين قضاوت حرفهاي نبايد سنجه‌بردار شود: «به عبارتي اگر حسابرس نخواسته باشد موضوعات يك پديده مشاهده شده را از تمام جوانب تاثيرگذار بر تصميم يك سرمايه‌گذار گزارش كند، كدام بند گزارش از لحاظ يك گروه كنترل كيفي استاندارد تلقي مي شود؟ كمينه شده متن و يا بيشينه شده متن بند گزارش و يا اينكه قضاوت حرفهاي يعني همين كه گاهي كمينه باشد و گاهي بيشينه؟»پيچيدگي‌هاي محيطي از جمله مواردي كه منجر به ابهام گزارش‌هاي حسابرسي مي‌شود، پيچيدگي محيط تجارت در سال‌هاي اخير است، به گونه‌اي كه موارد متعدد ابهام و محدوديت در رسيدگي را براي شركت‌ها رقم زده است، اما سوال اين است كه حسابرسان بايد دست روي دست بگذارند و مسووليت خود را تنها به درج موارد فوق در بند گزارش نشان دهند؟ طبيعي است كه با وجود ريسك سياسي و اقتصادي، ابهام‌ها نسبت به وضعيت مالي و نتايج عملكرد سازمان‌ها افزايش مي‌يابد و حسابرسان نيز به منظور كاهش ريسك‌هاي احتمالي، درج كردن آن را در گزارش‌هاي خود بهتر از درج نكردن آن مي‌دانند. اين موضوع خود وضعيت گزارشات حسابرسي را پيچيده‌تر مي‌كند و در نتيجه هرچه زمان به جلوتر پيش مي‌رود و محيط تجارت ناامن‌تر، گزارشات حسابرسي از اين حيث طولاني‌تر مي‌شوند.
بهينه كردن ريسك به نفع خود
از منظر ديگري نيز مي‌توان به گزارشات حسابرسي مبهم و چندپهلو نگريست. جداي از موارد يادشده حسابرسان به دنبال راهي براي كاهش ريسك‌هاي احتمالي (مادي يا غيرمادي) هستند به گونه‌اي كه بتوانند ضمن بهينه كردن وضعيت و وجهه خود در تعامل بين مديران و سهامداران موجبات حفظ منافع مادي آتي را با انعقاد مجدد قرار داد حسابرسي سال بعد و پرداخت به موقع طلب‌هاي فعلي (با زير پا گذاشتن استانداردها) فراهم كنند. در اين حالت اصطلاحا نه سيخ سوخته و نه كباب. راه‌حلي كه فراهم‌كننده اين‌گونه گزارشگري است، انتخاب كلمات به گونه‌اي مبهم و محافظه‌كارانه توسط حسابرس است. اين شيوه عمل در مواردي همه طرفين را راضي نگه داشته و حسابرس نيز نقش واسطه‌گري خود را خوب ايفا كرده است و قرارداد خوبي نيز بسته و در مواردي اين ايهام به نفع عده‌اي با ضرر عده ديگر به سرانجام مي‌رسد. آنچه كه در سال‌هاي اخير چالش سنگيني را بين بورس و جامعه حسابداران رسمي سبب شده، اين نوع گزارشگري با هدف بهينه كردن ريسك خود در بين چندي از حسابرسان معتمد بورس بوده است و بنابراين سازمان بورس در قانون بورس و اوراق بهادار فعلي انتخاب حسابرسان را حداكثر براي يك دوره چندساله خواستار شده است تا به اين وسيله با تعويض حسابرسان ريسك گزارشگري ناصحيح حسابرسان را كاهش دهد. (؟)
در حال حاضر آنچه موردنياز است تحول در ساختارهاي گزارشگري فعلي حسابرسان است كه بتواند به نيازهاي پيش روي سرمايه‌گذاران و جامعه پاسخ دهد
چند روزي از برگزاري سمينار بازار سرمايه و شفافيت مي‌گذرد. در اين سمينار كه در غياب بيشتر حسابرسان مستقل و رسمي برگزار شد، انگشت سرزنش رييس سازمان بورس در خصوص گزارش‌هاي مبهم به سوي آنها نشانه رفت، اما در اين بين حسابرسي نبود كه رييس سازمان بورس را مورد سوال قرار دهد كه آيا چرايي اين شيوه گزارشگري براي شما محرز شده است.
به هر جهت اين چالشي اساسي در سال‌هاي اخير بين سازمان بورس و حسابداران حرفهاي بوده است، به گونه‌اي كه در سمينار ياد شده رييس سازمان، شركت‌ها را متهم به عدم شفافيت و معاملات صوري در صورت‌هاي ارسالي به بورس كرده و حسابرسان را نيز متهم به دست داشتن در اين اتهام با ارائه گزارشات مبهم و چند پهلو كرده است.
در اين ميان اين درگيري‌ها نبايد تلاش ارزشمند و بي‌شائبه حسابرسان را در تحكيم پيوندهاي قراردادي سازمان‌ها و افزايش امنيت سرمايه‌گذاران در طول دوران فعاليت حرفهاي آنها را از ياد برد. به هر حال اما مساله حسابرسان و اجتماع اين است كه آنها به عنوان واسطي بين سهامداران و مديران عمل مي‌كنند و در اين واسطه‌گري مي‌توانند دچار تضاد منافع شده و از صراط مستقيم منحرف شوند و بنابراين آن استقلالي كه جامعه از آنها انتظار دارد را بروز ندهند. در اين ميان جوامع حرفهاي مي‌توانند با بررسي گزارش‌ها و كنترل كيفيت پرونده‌هاي حسابرسي به بهبود خدمات حرفه خود كمك كنند (كه اين موضوع در دستورالعمل‌هاي حسابرسان معتمد بورس آمده است) و اين در صورتي محقق مي‌شود كه گروه‌هاي منتخب كنترل كيفي كار خود را به صورت مستقل و به دور از گروه‌بندي‌هاي حاكم بر جامعه حرفهاي به انجام رسانند و بالطبع با اين شيوه عمل، بهبود گزارش‌هاي حسابرسي را شاهد خواهيم بود و در غير اين صورت گزارش‌هاي مبهم و چند پهلويي را خواهيم داشت، (به گفته مسوولان سازمان) كه مدتي است موجبات چالش بين سازمان بورس و حسابرسان را فراهم آورده است. سوالي كه در اين گفتار در پي پاسخگويي به آن هستيم، اين است كه چه دلايلي منجر به ابهام درگزارش‌هاي حسابرسي مي‌شود و در نهايت تحليلي داريم بر چالش به وجود آمده و نياز به انقلاب در گزارشگري حسابرسان مستقل.
استانداردهاي حسابرسي:
استاندارد يعني معيار عمل و تصميم براي حسابرسان و خوشبختانه بخش 70 استانداردهاي حسابرسي ايران به تفصيل در مورد شيوه گزارشگري حسابدار مستقل در خصوص صورت‌هاي مالي صحبت كرده است. در اين استاندارد مي‌خوانيم گزارش‌هاي غيرمقبول به سه دسته مشروط، مردود و عدم اظهارنظر تقسيم مي‌شود و دلايلي كه منجر به اين‌گونه اظهارنظر مي‌شود، شامل:
1- محدوديت در دامنه رسيدگي
2 -ابهام اساسي
3 - عدم توافق با مديريت در باره انطباق رويه‌هاي حسابداري انتخاب شده با استانداردهاي حسابداري شيوه گزارشگري آنها و يا كفايت افشاي اطلاعات در صورت‌هاي مالي است.
در ميان شرايط فوق، آنچه كه خود موجبات گزارشگري ايهام‌دار را موجب مي‌شود، موارد 1 و 2 است و همان طور كه از اسم آن پيدا است محيط عملياتي، مديريتي و گزارشگري سازمان مربوطه به نوعي است كه ضرورت درج بندهايي در خصوص موارد ياد شده را در گزارش حسابرسي ايجاب مي‌كند. بنابراين بخشي از آنچه كه گزارش‌هاي حسابرسان را مبهم‌دار جلوه مي‌دهد موارد فوق است و بنابراين به نظر مي‌رسد كه سرزنش حسابرسان به اين دليل ناشي از عدم اطلاع از حرفه حسابرسي است نه چيز ديگر، حسابرسان براي اينكه مديران قادر به توصيف محيط عملياتي و گزارشگري خود نيستند، نمي‌توانند ريسك انتقالي توسط آنها را بر عهده بگيرند و بنابراين براي اينكه مديران از ارائه اطلاعات شفاف براي حذف موارد محدوديت‌دار و ابهام‌دار شانه خالي كرده‌اند (يا قادر به تهيه آن نيستند) حسابرسان نيز حاضر به پذيرش آن نبوده و براي ايفاي كامل مسووليت حرفهاي خود اقدام به درج بندهاي محدوديت در رسيدگي و ابهام مي‌كنند.
عدم يكنواختي در جمله‌بندي گزارشات تعديل‌شده حسابرسي:
براي حسابرسان حرفهاي كه سال‌ها درگير فعاليت طاقت‌فرساي حسابرسي بوده‌اند، به‌كارگيري شيوه‌هاي نوشتاري متفاوت براي عينيت دادن به يك پديده چيز غير آشنايي نيست، بارها اتفاق افتاده كه يك گزارش حسابرسي چندين بار ويرايش شده و با حساسيت و دقت فراواني كلمات دوباره توسط حسابرس گزينش شده است.
در اين ميان بسته به قدرت ادبي و درك حسابرس از واقعيت استنباط شده متن‌هاي گزارشگري بسياري را مي‌توان تهيه كرد كه نشان‌دهنده استنباط حسابرسان متفاوت نسبت به يك واقعيت است، در اين ميان درك خوانندگان گزارش نيز مي‌تواند استنباط‌هاي متفاوتي را از يك موضوع واحد ايجاد كند. اين موضوع كه مي‌توان متن‌هاي مختلف را در توصيف يك پديده به كار گرفت يا پديده مشاهده شده را از زواياي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار داد، موجبات كمينه شدن يا بيشينه شدن متن يك بند گزارش حسابرسي را سبب شود. در اين ميان كه چه متني انتخاب شود به قضاوت حرفهاي حسابرس واگذار مي‌شود، اما سوال اين است كه آيا اين قضاوت حرفهاي نبايد سنجه‌بردار شود: «به عبارتي اگر حسابرس نخواسته باشد موضوعات يك پديده مشاهده شده را از تمام جوانب تاثيرگذار بر تصميم يك سرمايه‌گذار گزارش كند، كدام بند گزارش از لحاظ يك گروه كنترل كيفي استاندارد تلقي مي شود؟ كمينه شده متن و يا بيشينه شده متن بند گزارش و يا اينكه قضاوت حرفهاي يعني همين كه گاهي كمينه باشد و گاهي بيشينه؟»پيچيدگي‌هاي محيطي از جمله مواردي كه منجر به ابهام گزارش‌هاي حسابرسي مي‌شود، پيچيدگي محيط تجارت در سال‌هاي اخير است، به گونه‌اي كه موارد متعدد ابهام و محدوديت در رسيدگي را براي شركت‌ها رقم زده است، اما سوال اين است كه حسابرسان بايد دست روي دست بگذارند و مسووليت خود را تنها به درج موارد فوق در بند گزارش نشان دهند؟ طبيعي است كه با وجود ريسك سياسي و اقتصادي، ابهام‌ها نسبت به وضعيت مالي و نتايج عملكرد سازمان‌ها افزايش مي‌يابد و حسابرسان نيز به منظور كاهش ريسك‌هاي احتمالي، درج كردن آن را در گزارش‌هاي خود بهتر از درج نكردن آن مي‌دانند. اين موضوع خود وضعيت گزارشات حسابرسي را پيچيده‌تر مي‌كند و در نتيجه هرچه زمان به جلوتر پيش مي‌رود و محيط تجارت ناامن‌تر، گزارشات حسابرسي از اين حيث طولاني‌تر مي‌شوند.
بهينه كردن ريسك به نفع خود
از منظر ديگري نيز مي‌توان به گزارشات حسابرسي مبهم و چندپهلو نگريست. جداي از موارد يادشده حسابرسان به دنبال راهي براي كاهش ريسك‌هاي احتمالي (مادي يا غيرمادي) هستند به گونه‌اي كه بتوانند ضمن بهينه كردن وضعيت و وجهه خود در تعامل بين مديران و سهامداران موجبات حفظ منافع مادي آتي را با انعقاد مجدد قرار داد حسابرسي سال بعد و پرداخت به موقع طلب‌هاي فعلي (با زير پا گذاشتن استانداردها) فراهم كنند. در اين حالت اصطلاحا نه سيخ سوخته و نه كباب. راه‌حلي كه فراهم‌كننده اين‌گونه گزارشگري است، انتخاب كلمات به گونه‌اي مبهم و محافظه‌كارانه توسط حسابرس است. اين شيوه عمل در مواردي همه طرفين را راضي نگه داشته و حسابرس نيز نقش واسطه‌گري خود را خوب ايفا كرده است و قرارداد خوبي نيز بسته و در مواردي اين ايهام به نفع عده‌اي با ضرر عده ديگر به سرانجام مي‌رسد. آنچه كه در سال‌هاي اخير چالش سنگيني را بين بورس و جامعه حسابداران رسمي سبب شده، اين نوع گزارشگري با هدف بهينه كردن ريسك خود در بين چندي از حسابرسان معتمد بورس بوده است و بنابراين سازمان بورس در قانون بورس و اوراق بهادار فعلي انتخاب حسابرسان را حداكثر براي يك دوره چندساله خواستار شده است تا به اين وسيله با تعويض حسابرسان ريسك گزارشگري ناصحيح حسابرسان را كاهش دهد. (؟)
در حال حاضر آنچه موردنياز است تحول در ساختارهاي گزارشگري فعلي حسابرسان است كه بتواند به نيازهاي پيش روي سرمايه‌گذاران و جامعه پاسخ دهد