donya88
02-06-2010, 12:44 PM
مقدمه
توليد و توزيع انبوه كالاها، ايجاد و توسعه فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي، توسعه تبليغات، فراهم آمدن امكان تحصيل اعتبار، برنامه‌ريزي سرمايه‌داري براي واداركردن مصرف‌كنندگان و پيچيدگي نظام توليد و مصرف، جايگاه حقوق مصرف كننده را بيش از پيش آشكار مي‌كند. حمايت از حقوق مصرف كننده به منزله حمايت از شأن و منزلت اجتماعي افراد مي‌باشد بدين مناسبت روز نهم اسفند در كشور جمهوري اسلامي ايران روز ملي حمايت از حقوق مصرف كننده نام نهاده شده است. مقاله حاضر در پي آن است كه پس از بيان تاريخچه‌اي از حقوق مصرف كننده ضرورت وجود قانون حقوق مصرف كننده و چگونگي اجراي آن را بيان كند.
حقوق مصرف كننده يعني مجموعه اختيارات و امتيازاتي كه مصرف كننده در قبال عمل خريد يك كالا يا خدمات از فروشنده دريافت مي‌كند تا در صورت بروز اشكال، معلوم شدن عيب و نقص، احراز ضرر و زيان، عدم كارآيي و ثمر بخشي و يا ايراد خسارت، براي جبران ضرر خود از آن استفاده كند.
تاريخچه حقوق مصرف كننده
آنچه در كتب اقتصادي ذكر مي‌كنند در سال 1962 حقوقي تحت عنوان حقوق مصرف كننده را با سخنراني جان – اف- كندي به رسميت مي‌شناسند. كندي در آن سخنراني لزوم قانونگذاري جديد و اقدام هماهنگ را خاطرنشان ساخت و چهار حق را به عنوان حداقل براي مصرف كننده به رسميت شناخت: 1- حق برخورداري از ايمني 2- حق برخورداري از اطلاعات كامل 3- حق برخورداري از حمايت دولت 4- حق انتخاب
اما پيش از وي در حدوديكهزارو صد سال قبل پيامبر عظيم الشأن اسلام با قانوني تحت عنوان ممنوعيت غش در معامله عملاً حقوقي را براي حمايت از مصرف كننده وضع فرمودند.
سيستم‌هاي اقتصادي حمايت ازحقوق مصرف كننده در كشورهاي مختلف:
1- سيستم انگلوساكسون كه در آمريكا در سال 1919 پديد آمده و در انگلستان با تأخير در سال 195 تشكيل شد. مصرف كنندگان از طريق تبليغات گسترده‌اي اطلاعات مربوط به توليد و كالا و مرغوبيت جنس مصرفي را از طريق روزنامه، مجله و اعضايي كه مسئول اين امر هستند، دريافت مي‌كنند.
2- سيستم اسكانديناوي كه در كشورهايي مثل دانمارك، نروژ و ...رايج است. در اين سيستم انتخاب برخي از اعضا از طريق دولت و برخي ديگر بصورت انتخابات است. در اين كشورها انستيتويي وجود دارد كه كار آن بررسي و اجراي طرح «برچسب گذاري» اطلاعات و صدور گواهي مرغوبيت كالا است.
3- سيستم فدراتيو بازار مشترك اروپا: در اين سيستم هم انجمن‌هاي خصوصي و هم انجمن‌هاي دولتي فعاليت دارند و سعي مي‌كنند از مصرف كننده حمايت كنند. در اين سيستم ،با دادن اطلاعات به مصرف كنندگان سعي مي‌شود تا مصرف كننده به حقوق واقعي خويش در انتخاب دست يابد و كيفيت و مرغوبيت كالاها را مورد كنترل و ارزش گذاري قرار مي‌دهند و مصرف كننده اطمينان حاصل مي‌كند كه تبليغات فريبنده نيست.
«در ايران نيز لايحه مربوط به حقوق مصرف كننده در معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه از سال 1369 مطرح گرديد ولي تا ابتداي سال 1371 پيشرفت چنداني نداشت و نهايتاً در دي ماه سال 1371 آماده اجرا گرديد.»
ضرورت و چگونگي عملكرد «حقوق مصرف كننده»
«نظام حقوقي بايد مؤثرترين سلاح براي موفقيت برنامه‌ريزي دولت باشد، بدون يك سيستم قانونگذاري و اجرايي صحيح و با انضباط، زيباترين شكل برنامه‌ريزي به زشت‌ترين آن مبدل شده و فقط كلماتي خواهد بود بر روي كاغذ و فاقد هر نوع عمل.»
مصرف از نظر اقتصادي هدف نهايي توليد و توزيع است، چنانكه به توليدات و چگونگي تخصيص منابع توليد و توزيع شكل مي‌دهد و در سياست گذاريهاي اقتصادي نقش چشمگيري ايفا مي‌كند. در نگاه اقتصادي مصرف آن جا كه همراه توليد، شاخص توان اقتصادي جامعه بوده، شرط بقاي واحدهاي توليد محسوب مي‌شود. اقتصاد دانان بر اين باورند كه مصرف آخرين مرحله فرايند اقتصادي است و مصرف كننده به عنوان فاعل و عامل مصرف، كسي است كه از محصولات توليدي انسان كه منبعث از خواسته‌ها و نيازهاي اوست و به صورت كالا و خدمات ارائه مي‌گردد، بهره‌برداري مي‌كند. بنابراين همه فعاليتهاي اقتصادي بر مبناي برآورده كردن نيازها و جلب رضايت مصرف كننده شكل مي‌گيرد.
«امروزه به دليل تنوع نيازها و تخصصي شدن مشاغل، مصرف از كالاي ارائه شده توسط ديگران و بازار، ضرورتي اجتناب ناپذير است كه اختلال در اين امر زيانهاي بسياري را متوجه مصرف كننده مي‌كند. تنوع محصولات با توجه به نظريه جهاني شدن اقتصاد، خطر ناشي از مصرف كالاهاي نامرغوب و ناآشنا را از مرزهاي ملي نيز مي‌گذراند. بي گمان عدالت اجتماعي و حفظ حقوق اوليه شهروندان ايجاب مي‌كند براي جلوگيري از رخداد چنين حوادث و معظلاتي تدابير لازم انديشيده شود. در يك بستر سالم اقتصادي، حمايت از حقوق مصرف كننده، حمايت از توليد كننده را هم در پي خواهد داشت.
حقوقدانان با الهام از تعريفي كه در علم اقتصاد آمده به تبيين مصرف كننده پرداخته‌اند اولين تعريفي كه در اين زمينه مورد توجه واقع مي‌شود توسط كميسيون بازنگري حقوق مصرف كننده ارائه شده است: «مصرف كنندگان، اشخاص حقيقي يا حقوقي‌اي هستند كه براي كاربرد غيرحرفه‌اي اموال يا خدماتي را براي خود تهيه مي‌كنند يا مورد استفاده قرار مي‌دهند.»
«به موجب اصل سوم قانون اساسي، پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي يكي از وظايف دولت شمردهشده است. بنابراين دولت با انجام برنامه‌ريزي درست اقتصادي و لحاظ كردن حقوق تمام عوامل درگير در فرآيندهاي اقتصادي مي‌تواند زمينه لازم براي برقراري عدالت اجتماعي فراهم سازد. يكي از راه كارها برقراري عدالت اجتماعي همانا حمايت از حقوق مصرف كننده است.»
تلاشهايي كه در كشور ايران در دو دهه اخير نسبت به حمايت از حقوق مصرف كننده شده است حول سه محور است:
1- مهمترين مورد، دادن اطلاعات كامل به مصرف كننده قبل از ورود به بازار و آگاهي از مؤلفه‌هاي مختلف توليد و عرضه كالا و خدمات مي‌باشد.
2- دومين محور، فراهم كردن امكانات انتخاب و افزايش قدرت انتخاب و دست يابي به كالا و خدمات مورد تقاضاي مصرف كننده است.
3- سومين محور، حمايت جدي دولت از مصرف كننده در تحقق دو مرحله قبل و برخورد با تخلفات صاحبان واحدهاي صنفي (توليد كننده و عرضه كننده) توسط دولت مي‌باشد.
بطور كلي لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده شامل موارد زير است:
- حق بدست آوردن كالاها و خدمات با كيفيت سالم و استاندارد.
- حق برخورداري از اطلاعات لازم در مورد كالاها و خدمات از قبيل تاريخ توليد و مصرف، كاتالوگ، فهرست بها و...
- حق برخورداري از حمايت دولت در صورت وقوع برخي تخلفات از سوي صاحبان واحدهاي صنفي (مثل ارائه كالا به قيمت نامناسب، افت كيفيت، عدم رعايت استاندارد و..)
- حق دريافت كالا و خدمات بهداشتي سالم
- حق شكايت از متخلفان اقتصادي به مراجع ذيربط
«با تصويب كليات اين لايحه، كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مطابق ضوابط مندرج در قانون در برابر خسارات وارد شده به مصرف كننده مسئوليت خواهند داشت. طبق لايحه چنانچه عيوبي در كالا وجود داشته و عرضه كننده از آن آگاهي داشته است علاوه بر جبران خسارت به مصرف كننده، به مجازات نيز محكوم خواهد شد. همچنين با تصويب اين لايحه، عرضه كنندگان كالاها و خدمات موظف خواهند شد اطلاعاتي كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است را به همراه صورتحساب فروش به مصرف كنندگان ارائه كنند. همچنين در كليات اين لايحه مصوب، ممنوعيت عرضه تمام كالاهاي خارجي و داخلي فاقد نمايندگي و خدمات پس از فروش پيش بيني شده است. همچنين در اين لايحه پيش بيني شده است كه واحدهاي توليدي كه نسبت به پيش فروش كالا در بازار داخلي اقدام مي‌كنند، موظف خواهند بود زمان تحويل، مشخصات كامل كالاي پيش فروش شده اعم از رنگ، فرم، ظاهري و قطعات به كار رفته را به مشتري اعلام كنند. اميد است با به كار گيري اين لايحه و حمايت از مصرف كنندگان بيش از پيش زمينه‌هاي تحقق عدالت اجتماعي فراهم شود.»
جمع بندی
بحث حقوق مصرف کننده درمورد کالا وخدمات ،طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی وکیفی تولید،توزیع،اطلاع رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است.هریک از موارد فوق که به اجمال در این مقاله ذکرشد،لازمه رعایت حقوق مصرف کنندگان است.درحال حاضر این امر در کشور از سوی دستگاههای مختلف اجرایی،کنترلی ،نظارتی ودرنهایت قضایی در حال اجراست.علاوه بر وضع قوانین ومقررات در راستای کنترل وحمایت از حقوق مصرف کننده،دولت تلاش داردتا با رواج فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان در جامعه به تحقق این امر کمک کند. راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس وگواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، تدابیری هستند که برای این مهم طراحی شده اند.
توليد و توزيع انبوه كالاها، ايجاد و توسعه فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي، توسعه تبليغات، فراهم آمدن امكان تحصيل اعتبار، برنامه‌ريزي سرمايه‌داري براي واداركردن مصرف‌كنندگان و پيچيدگي نظام توليد و مصرف، جايگاه حقوق مصرف كننده را بيش از پيش آشكار مي‌كند. حمايت از حقوق مصرف كننده به منزله حمايت از شأن و منزلت اجتماعي افراد مي‌باشد بدين مناسبت روز نهم اسفند در كشور جمهوري اسلامي ايران روز ملي حمايت از حقوق مصرف كننده نام نهاده شده است. مقاله حاضر در پي آن است كه پس از بيان تاريخچه‌اي از حقوق مصرف كننده ضرورت وجود قانون حقوق مصرف كننده و چگونگي اجراي آن را بيان كند.
حقوق مصرف كننده يعني مجموعه اختيارات و امتيازاتي كه مصرف كننده در قبال عمل خريد يك كالا يا خدمات از فروشنده دريافت مي‌كند تا در صورت بروز اشكال، معلوم شدن عيب و نقص، احراز ضرر و زيان، عدم كارآيي و ثمر بخشي و يا ايراد خسارت، براي جبران ضرر خود از آن استفاده كند.
تاريخچه حقوق مصرف كننده
آنچه در كتب اقتصادي ذكر مي‌كنند در سال 1962 حقوقي تحت عنوان حقوق مصرف كننده را با سخنراني جان – اف- كندي به رسميت مي‌شناسند. كندي در آن سخنراني لزوم قانونگذاري جديد و اقدام هماهنگ را خاطرنشان ساخت و چهار حق را به عنوان حداقل براي مصرف كننده به رسميت شناخت: 1- حق برخورداري از ايمني 2- حق برخورداري از اطلاعات كامل 3- حق برخورداري از حمايت دولت 4- حق انتخاب
اما پيش از وي در حدوديكهزارو صد سال قبل پيامبر عظيم الشأن اسلام با قانوني تحت عنوان ممنوعيت غش در معامله عملاً حقوقي را براي حمايت از مصرف كننده وضع فرمودند.
سيستم‌هاي اقتصادي حمايت ازحقوق مصرف كننده در كشورهاي مختلف:
1- سيستم انگلوساكسون كه در آمريكا در سال 1919 پديد آمده و در انگلستان با تأخير در سال 195 تشكيل شد. مصرف كنندگان از طريق تبليغات گسترده‌اي اطلاعات مربوط به توليد و كالا و مرغوبيت جنس مصرفي را از طريق روزنامه، مجله و اعضايي كه مسئول اين امر هستند، دريافت مي‌كنند.
2- سيستم اسكانديناوي كه در كشورهايي مثل دانمارك، نروژ و ...رايج است. در اين سيستم انتخاب برخي از اعضا از طريق دولت و برخي ديگر بصورت انتخابات است. در اين كشورها انستيتويي وجود دارد كه كار آن بررسي و اجراي طرح «برچسب گذاري» اطلاعات و صدور گواهي مرغوبيت كالا است.
3- سيستم فدراتيو بازار مشترك اروپا: در اين سيستم هم انجمن‌هاي خصوصي و هم انجمن‌هاي دولتي فعاليت دارند و سعي مي‌كنند از مصرف كننده حمايت كنند. در اين سيستم ،با دادن اطلاعات به مصرف كنندگان سعي مي‌شود تا مصرف كننده به حقوق واقعي خويش در انتخاب دست يابد و كيفيت و مرغوبيت كالاها را مورد كنترل و ارزش گذاري قرار مي‌دهند و مصرف كننده اطمينان حاصل مي‌كند كه تبليغات فريبنده نيست.
«در ايران نيز لايحه مربوط به حقوق مصرف كننده در معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه از سال 1369 مطرح گرديد ولي تا ابتداي سال 1371 پيشرفت چنداني نداشت و نهايتاً در دي ماه سال 1371 آماده اجرا گرديد.»
ضرورت و چگونگي عملكرد «حقوق مصرف كننده»
«نظام حقوقي بايد مؤثرترين سلاح براي موفقيت برنامه‌ريزي دولت باشد، بدون يك سيستم قانونگذاري و اجرايي صحيح و با انضباط، زيباترين شكل برنامه‌ريزي به زشت‌ترين آن مبدل شده و فقط كلماتي خواهد بود بر روي كاغذ و فاقد هر نوع عمل.»
مصرف از نظر اقتصادي هدف نهايي توليد و توزيع است، چنانكه به توليدات و چگونگي تخصيص منابع توليد و توزيع شكل مي‌دهد و در سياست گذاريهاي اقتصادي نقش چشمگيري ايفا مي‌كند. در نگاه اقتصادي مصرف آن جا كه همراه توليد، شاخص توان اقتصادي جامعه بوده، شرط بقاي واحدهاي توليد محسوب مي‌شود. اقتصاد دانان بر اين باورند كه مصرف آخرين مرحله فرايند اقتصادي است و مصرف كننده به عنوان فاعل و عامل مصرف، كسي است كه از محصولات توليدي انسان كه منبعث از خواسته‌ها و نيازهاي اوست و به صورت كالا و خدمات ارائه مي‌گردد، بهره‌برداري مي‌كند. بنابراين همه فعاليتهاي اقتصادي بر مبناي برآورده كردن نيازها و جلب رضايت مصرف كننده شكل مي‌گيرد.
«امروزه به دليل تنوع نيازها و تخصصي شدن مشاغل، مصرف از كالاي ارائه شده توسط ديگران و بازار، ضرورتي اجتناب ناپذير است كه اختلال در اين امر زيانهاي بسياري را متوجه مصرف كننده مي‌كند. تنوع محصولات با توجه به نظريه جهاني شدن اقتصاد، خطر ناشي از مصرف كالاهاي نامرغوب و ناآشنا را از مرزهاي ملي نيز مي‌گذراند. بي گمان عدالت اجتماعي و حفظ حقوق اوليه شهروندان ايجاب مي‌كند براي جلوگيري از رخداد چنين حوادث و معظلاتي تدابير لازم انديشيده شود. در يك بستر سالم اقتصادي، حمايت از حقوق مصرف كننده، حمايت از توليد كننده را هم در پي خواهد داشت.
حقوقدانان با الهام از تعريفي كه در علم اقتصاد آمده به تبيين مصرف كننده پرداخته‌اند اولين تعريفي كه در اين زمينه مورد توجه واقع مي‌شود توسط كميسيون بازنگري حقوق مصرف كننده ارائه شده است: «مصرف كنندگان، اشخاص حقيقي يا حقوقي‌اي هستند كه براي كاربرد غيرحرفه‌اي اموال يا خدماتي را براي خود تهيه مي‌كنند يا مورد استفاده قرار مي‌دهند.»
«به موجب اصل سوم قانون اساسي، پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي يكي از وظايف دولت شمردهشده است. بنابراين دولت با انجام برنامه‌ريزي درست اقتصادي و لحاظ كردن حقوق تمام عوامل درگير در فرآيندهاي اقتصادي مي‌تواند زمينه لازم براي برقراري عدالت اجتماعي فراهم سازد. يكي از راه كارها برقراري عدالت اجتماعي همانا حمايت از حقوق مصرف كننده است.»
تلاشهايي كه در كشور ايران در دو دهه اخير نسبت به حمايت از حقوق مصرف كننده شده است حول سه محور است:
1- مهمترين مورد، دادن اطلاعات كامل به مصرف كننده قبل از ورود به بازار و آگاهي از مؤلفه‌هاي مختلف توليد و عرضه كالا و خدمات مي‌باشد.
2- دومين محور، فراهم كردن امكانات انتخاب و افزايش قدرت انتخاب و دست يابي به كالا و خدمات مورد تقاضاي مصرف كننده است.
3- سومين محور، حمايت جدي دولت از مصرف كننده در تحقق دو مرحله قبل و برخورد با تخلفات صاحبان واحدهاي صنفي (توليد كننده و عرضه كننده) توسط دولت مي‌باشد.
بطور كلي لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده شامل موارد زير است:
- حق بدست آوردن كالاها و خدمات با كيفيت سالم و استاندارد.
- حق برخورداري از اطلاعات لازم در مورد كالاها و خدمات از قبيل تاريخ توليد و مصرف، كاتالوگ، فهرست بها و...
- حق برخورداري از حمايت دولت در صورت وقوع برخي تخلفات از سوي صاحبان واحدهاي صنفي (مثل ارائه كالا به قيمت نامناسب، افت كيفيت، عدم رعايت استاندارد و..)
- حق دريافت كالا و خدمات بهداشتي سالم
- حق شكايت از متخلفان اقتصادي به مراجع ذيربط
«با تصويب كليات اين لايحه، كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مطابق ضوابط مندرج در قانون در برابر خسارات وارد شده به مصرف كننده مسئوليت خواهند داشت. طبق لايحه چنانچه عيوبي در كالا وجود داشته و عرضه كننده از آن آگاهي داشته است علاوه بر جبران خسارت به مصرف كننده، به مجازات نيز محكوم خواهد شد. همچنين با تصويب اين لايحه، عرضه كنندگان كالاها و خدمات موظف خواهند شد اطلاعاتي كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است را به همراه صورتحساب فروش به مصرف كنندگان ارائه كنند. همچنين در كليات اين لايحه مصوب، ممنوعيت عرضه تمام كالاهاي خارجي و داخلي فاقد نمايندگي و خدمات پس از فروش پيش بيني شده است. همچنين در اين لايحه پيش بيني شده است كه واحدهاي توليدي كه نسبت به پيش فروش كالا در بازار داخلي اقدام مي‌كنند، موظف خواهند بود زمان تحويل، مشخصات كامل كالاي پيش فروش شده اعم از رنگ، فرم، ظاهري و قطعات به كار رفته را به مشتري اعلام كنند. اميد است با به كار گيري اين لايحه و حمايت از مصرف كنندگان بيش از پيش زمينه‌هاي تحقق عدالت اجتماعي فراهم شود.»
جمع بندی
بحث حقوق مصرف کننده درمورد کالا وخدمات ،طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی وکیفی تولید،توزیع،اطلاع رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است.هریک از موارد فوق که به اجمال در این مقاله ذکرشد،لازمه رعایت حقوق مصرف کنندگان است.درحال حاضر این امر در کشور از سوی دستگاههای مختلف اجرایی،کنترلی ،نظارتی ودرنهایت قضایی در حال اجراست.علاوه بر وضع قوانین ومقررات در راستای کنترل وحمایت از حقوق مصرف کننده،دولت تلاش داردتا با رواج فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان در جامعه به تحقق این امر کمک کند. راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس وگواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، تدابیری هستند که برای این مهم طراحی شده اند.