masoud7007
02-02-2010, 01:08 PM
قابل توجه کمپین قانون بیسنگسار: سنگسار در زمان غیبت جایز نیست دیروز متن خبر و دادخواست کمپین قانون بیسنگسار را خواندم. حرکت خوبی است اما از جهاتی تاسف خوردم.
وقتی اسامی را مرور میکنی در هیئت مشاوران این کمپین 4 حقوقدان یا استاد دانشگاه در رشته حقوق، در شبکه وکلای داوطلب حداقل شش وکیل که وکالت تعدادی از محکومین به سنگسار را برعهده دارند و تعداد زیادی از امضا کنندگان اولیه این کمپین را حقوقدانان تشکیل میدهند. اگر نگوییم همه، بیشتر این حقوقدانان و وکلا نیز در ایران زندگی میکنند یا حداقل تا این اواخر اینجا بودهاند. فکر میکنم با قوانین، نحوه قانونگذاری و شیوه تایید آن توسط شورای نگهبان تا چگونگی اجرا و مجریان که دستگاه قضایی و زیرمجموعههای آن باشند آگاهی کامل داشته باشند. اما همه خبر را که پیگیری میکنی احساس میکنی که افرادی از کرات دیگر آمدهاند و نسخهای برای ما پیچیدهاند. نه از توجه به اصل 4 قانون اساسی خبری است که میگوید: " كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد." نه توجه به قانونگذارانی که بر صندلی مجلس تکیه زدهاند دارند که با توسل به حقوق بشر صرف بعید بتوان آنها را راضی کرد و در صورتی که راضی شوند و قانونی تصویب کنند شورای نگهبانی را فراموش کردهاند که قوانین را بر طبق موازین اسلامی میسنجد نه موازین حقوق بشری.
جدای از این موارد این کمپین برای به ثمر رساندن هدف حق خود نیاز به همراهی افکار عمومی دارد، برگزار کنندگان این کمپین نیز با توجه به اینکه تمام تحصیلکردهاند بعید به نظر میرسد جامعه ما را نشناسند و ندانند که چگونه به آب خوردنی با چند جمله همه دستاوردها و بسیاری از حامیان آنها بر باد میرود. جملاتی چون "برگزار کنندگان این کمپین با تحریک خارجی به مبارزه با اصول مسلم اسلام آمدهاند تا خون شهیدان را بر باد دهند" آنگاه میبینی که راهپیماییهایی برگزار خواهد شد که تعداد مخالفان از تعداد موافقان افزون خواهد شد و این یعنی یک شکست فاحش.
همه میدانیم که بیشتر مردم ایران یا مذهبیاند یا تمایلات مذهبی دارند یا هنوز آموزههای مذهبی را فراموش نکردهاند. بسیاری از آنها از حقوق بشر چیزی نمیدانند یا بر اثر تبلیغات نادرست گذشته حقوق بشر را لولویی میدانند که باید دینشان را در مقابل آن حفظ کنند. بسیاری از این افراد کمترین آشنایی با حقوق بشر ندارند. پس این افراد نه تنها با کمپین همراه نمیشوند که برعلیه آن جبههگیری خواهند کرد.
بر طبق نظر برخی فقها از 200 سال پیش تا کنون اجرای حدود از جمله سنگسار را در زمان غیبت جایز نمیدانند و اجرای آن را فقط مختص زمان حضور پیامبر و ائمه معصومین میدانند. حداقل در این بازه زمانی میرزای قمی در 200 سال پیش و آیت الله صانعی در زمان حال بر این نکته تاکید داشتهاند. همه آنها مجتهد و فقیه و مرجع تقلیدند و نظر آنها حجت شرعی محسوب میشود. پس دینداران هم میتوانند به سنگسار معترض باشند و به کمپین ملحق شوند و به جهنم هم نروند برای این حرکت انساندوستانهشان. در صورتی که بر این امر هم در اطلاعیههای کمپین تاکید شود و هم در دادخواست آن، میتوان امید داشت در مملکتی که همه چیزش اول از دایره شرع باید بگذرد قانون توقف سنگسار تصویب شود و توسط شورای نگهبان تایید شده و اجرا شود. حداقل با این استناد فقهی سنگسار محکومان به آن متوقف شده اجرا نشود. ضمن آنکه با تنوع در ادله دادخواست کمپین حامیان خود را از میان تفکرات و اعتقادات مختلف بگیرد.
این نظر آیت الله صانعی هم جالب است: "هیچ گاه در تاریخ اتفاق نیفتاده و نمى افتد كه چهار تا شاهد، البته نه چهار شاهد عادى، بلكه چهار مرجع تقلید یا چهار نماز شب خوان واقعى پیدا شوند كه شهادت دهند دیده اند فلان زن با فلان مرد آمیزش كرده است. البته نگاه كردن این شاهدها هم حرام است; بنابراین چگونه ممكن است چنین شهودى یافت شوند."
این هم یکی دیگه: " به نظر برخى از عالمان و بزرگان دینى ما مثل میرزى قمى كه در 200 سال پیش مى زیسته و آیة اللّه سید احمد خوانسارى، اجراى مجازات اعدام مربوط به زمان حضور امام مهدى موعود(عج) مى باشد و اكنون مجازات اعدام نباید اجرا شود. از طرف دیگر مبناى بسیارى از فقها و بنده این است كه آیین دادرسى این گونه جرمها (زنا و حكم سنگسار و...) به گونه اى است كه عملاً در مقام اثبات واقع نمى شود و اكثراً شاید نتواند ثابت شود تا مجازات اعدام اعمال شود.
علت نیز آیین دادرسى خاص آن است كه: 1 ـ تعیین كرده در مورد زنا، چهار نفر كه همه مردم به خوبى آنان را مى شناسند و به عدالت آنان باور دارند دقیقاً ببینند كه مردى با زن شوهر دار و یا مرد زن دار با زنى دیگر آمیزش مى كنند وخود عمل آمیزش را نیز ببینند و هر چهار نفر نیز به محكمه آمده و شهادت بدهند.
2 ـ اینكه خود مجرم بر اساس وجدان دینى خود به چنین جرمى اقرار كند. این اقرار نیز باید تا چهار مرتبه ادامه یابد و در 3 دفعه اول او را رها مى كنند و مجازاتى در كار نیست.
مى بینید كه نه راه اول در زمان ما امكان تحقق دارد و نه راه دوم. بنابر این آیین دادرسى به هیچ وجه محقق نمى شود و روشى كه ما ارائه دادیم اشكال را از ریشه حل مى كند. اضافه كنم كه اقرار در زندان هیچ اعتبار و فایده اى ندارد."
این هم گفتگو با یکی از نزدیکان آیت الله صانعی که پارسال پس از استفتاء در همین زمینه برای باز شدن بیشتر قضیه کردم، متاسفانه رسانهها به این استفتاء (http://www.saanei.org/page.php?pg=showistifta&id=457&lang=fa) کم توجه بودند: " مسلم صانعی گفت: بر طبق آخرین استفتاء صورت گرفته از آیت الله صانعی، ایشان نظر داده كه می توان در كشورهای اسلامی به نظر مرحوم میرزای قمی كه یكی از علمای بزرگ بوده عمل نمود كه بر طبق این نظر اجرای حدود از جمله سنگسار (رجم)، قطع ید، حد محارب، شلاق زدن (جلد زنا) و... در زمان غیبت محل تامل و توقف است و باید به جای آن تعزیر نمود."
منبع :
/www.moghanpnu.mihanblog.com
مقالات متنوع حقوقي را مي تونيد از سايت زير دانلود كنيد
http://www.moghanpnu.mihanblog.com
وقتی اسامی را مرور میکنی در هیئت مشاوران این کمپین 4 حقوقدان یا استاد دانشگاه در رشته حقوق، در شبکه وکلای داوطلب حداقل شش وکیل که وکالت تعدادی از محکومین به سنگسار را برعهده دارند و تعداد زیادی از امضا کنندگان اولیه این کمپین را حقوقدانان تشکیل میدهند. اگر نگوییم همه، بیشتر این حقوقدانان و وکلا نیز در ایران زندگی میکنند یا حداقل تا این اواخر اینجا بودهاند. فکر میکنم با قوانین، نحوه قانونگذاری و شیوه تایید آن توسط شورای نگهبان تا چگونگی اجرا و مجریان که دستگاه قضایی و زیرمجموعههای آن باشند آگاهی کامل داشته باشند. اما همه خبر را که پیگیری میکنی احساس میکنی که افرادی از کرات دیگر آمدهاند و نسخهای برای ما پیچیدهاند. نه از توجه به اصل 4 قانون اساسی خبری است که میگوید: " كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد." نه توجه به قانونگذارانی که بر صندلی مجلس تکیه زدهاند دارند که با توسل به حقوق بشر صرف بعید بتوان آنها را راضی کرد و در صورتی که راضی شوند و قانونی تصویب کنند شورای نگهبانی را فراموش کردهاند که قوانین را بر طبق موازین اسلامی میسنجد نه موازین حقوق بشری.
جدای از این موارد این کمپین برای به ثمر رساندن هدف حق خود نیاز به همراهی افکار عمومی دارد، برگزار کنندگان این کمپین نیز با توجه به اینکه تمام تحصیلکردهاند بعید به نظر میرسد جامعه ما را نشناسند و ندانند که چگونه به آب خوردنی با چند جمله همه دستاوردها و بسیاری از حامیان آنها بر باد میرود. جملاتی چون "برگزار کنندگان این کمپین با تحریک خارجی به مبارزه با اصول مسلم اسلام آمدهاند تا خون شهیدان را بر باد دهند" آنگاه میبینی که راهپیماییهایی برگزار خواهد شد که تعداد مخالفان از تعداد موافقان افزون خواهد شد و این یعنی یک شکست فاحش.
همه میدانیم که بیشتر مردم ایران یا مذهبیاند یا تمایلات مذهبی دارند یا هنوز آموزههای مذهبی را فراموش نکردهاند. بسیاری از آنها از حقوق بشر چیزی نمیدانند یا بر اثر تبلیغات نادرست گذشته حقوق بشر را لولویی میدانند که باید دینشان را در مقابل آن حفظ کنند. بسیاری از این افراد کمترین آشنایی با حقوق بشر ندارند. پس این افراد نه تنها با کمپین همراه نمیشوند که برعلیه آن جبههگیری خواهند کرد.
بر طبق نظر برخی فقها از 200 سال پیش تا کنون اجرای حدود از جمله سنگسار را در زمان غیبت جایز نمیدانند و اجرای آن را فقط مختص زمان حضور پیامبر و ائمه معصومین میدانند. حداقل در این بازه زمانی میرزای قمی در 200 سال پیش و آیت الله صانعی در زمان حال بر این نکته تاکید داشتهاند. همه آنها مجتهد و فقیه و مرجع تقلیدند و نظر آنها حجت شرعی محسوب میشود. پس دینداران هم میتوانند به سنگسار معترض باشند و به کمپین ملحق شوند و به جهنم هم نروند برای این حرکت انساندوستانهشان. در صورتی که بر این امر هم در اطلاعیههای کمپین تاکید شود و هم در دادخواست آن، میتوان امید داشت در مملکتی که همه چیزش اول از دایره شرع باید بگذرد قانون توقف سنگسار تصویب شود و توسط شورای نگهبان تایید شده و اجرا شود. حداقل با این استناد فقهی سنگسار محکومان به آن متوقف شده اجرا نشود. ضمن آنکه با تنوع در ادله دادخواست کمپین حامیان خود را از میان تفکرات و اعتقادات مختلف بگیرد.
این نظر آیت الله صانعی هم جالب است: "هیچ گاه در تاریخ اتفاق نیفتاده و نمى افتد كه چهار تا شاهد، البته نه چهار شاهد عادى، بلكه چهار مرجع تقلید یا چهار نماز شب خوان واقعى پیدا شوند كه شهادت دهند دیده اند فلان زن با فلان مرد آمیزش كرده است. البته نگاه كردن این شاهدها هم حرام است; بنابراین چگونه ممكن است چنین شهودى یافت شوند."
این هم یکی دیگه: " به نظر برخى از عالمان و بزرگان دینى ما مثل میرزى قمى كه در 200 سال پیش مى زیسته و آیة اللّه سید احمد خوانسارى، اجراى مجازات اعدام مربوط به زمان حضور امام مهدى موعود(عج) مى باشد و اكنون مجازات اعدام نباید اجرا شود. از طرف دیگر مبناى بسیارى از فقها و بنده این است كه آیین دادرسى این گونه جرمها (زنا و حكم سنگسار و...) به گونه اى است كه عملاً در مقام اثبات واقع نمى شود و اكثراً شاید نتواند ثابت شود تا مجازات اعدام اعمال شود.
علت نیز آیین دادرسى خاص آن است كه: 1 ـ تعیین كرده در مورد زنا، چهار نفر كه همه مردم به خوبى آنان را مى شناسند و به عدالت آنان باور دارند دقیقاً ببینند كه مردى با زن شوهر دار و یا مرد زن دار با زنى دیگر آمیزش مى كنند وخود عمل آمیزش را نیز ببینند و هر چهار نفر نیز به محكمه آمده و شهادت بدهند.
2 ـ اینكه خود مجرم بر اساس وجدان دینى خود به چنین جرمى اقرار كند. این اقرار نیز باید تا چهار مرتبه ادامه یابد و در 3 دفعه اول او را رها مى كنند و مجازاتى در كار نیست.
مى بینید كه نه راه اول در زمان ما امكان تحقق دارد و نه راه دوم. بنابر این آیین دادرسى به هیچ وجه محقق نمى شود و روشى كه ما ارائه دادیم اشكال را از ریشه حل مى كند. اضافه كنم كه اقرار در زندان هیچ اعتبار و فایده اى ندارد."
این هم گفتگو با یکی از نزدیکان آیت الله صانعی که پارسال پس از استفتاء در همین زمینه برای باز شدن بیشتر قضیه کردم، متاسفانه رسانهها به این استفتاء (http://www.saanei.org/page.php?pg=showistifta&id=457&lang=fa) کم توجه بودند: " مسلم صانعی گفت: بر طبق آخرین استفتاء صورت گرفته از آیت الله صانعی، ایشان نظر داده كه می توان در كشورهای اسلامی به نظر مرحوم میرزای قمی كه یكی از علمای بزرگ بوده عمل نمود كه بر طبق این نظر اجرای حدود از جمله سنگسار (رجم)، قطع ید، حد محارب، شلاق زدن (جلد زنا) و... در زمان غیبت محل تامل و توقف است و باید به جای آن تعزیر نمود."
منبع :
/www.moghanpnu.mihanblog.com
مقالات متنوع حقوقي را مي تونيد از سايت زير دانلود كنيد
http://www.moghanpnu.mihanblog.com