مژگان
01-26-2010, 01:48 PM
شاخه: مقالات و تحقیقات
زیرشاخه: ---
زبان: پارسی
حجم: 78/5 مگابایت
1
عنوان مقاله: آيا نااطميناني تورمي با سطح تورم تغيير مي كند؟
نويسنده: احمد تشكيني – تعداد صفحات: 18 – فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 73- 1385
چکيده:
هدف اين مطالعه آزمون اين فرضيه است که نا اطميناني تورم در سطح بالاتر تورم افزايش مي يابد. اين تحليل بر اساس مدل هاي واريانس ناهمساني شرطي خودرگسيو تعميم يافته (GARCH)، که اين امکان را فراهم مي کند تا واريانس شرطي جمله خطا در طول زمان تغيير کند، استوار است. از آن جايي که اين واريانس به عنوان جانشيني براي نا اطميناني تورم است، ارتباط مثبت بين واريانس شرطي و تورم به عنوان شاهدي بر اين نا اطميناني تورم همراه با سطح تورم افزايش مي يابد، تفسير مي شود. يافته ها نشان مي دهد که تورم علت نا اطميناني تورم است (به عبارتي رابطه مثبت و معنا داري بين تورم و نا اطميناني تورم وجود دارد). برطبق اين نتايج، بانک مرکزي مي تواند با اعمال سياست هاي ضد تورمي در جهت کاهش نا اطميناني تورم گام بردارد.
كليد واژه: تورم، نااطميناني تورم، نااطميناني رژيم، تخصيص منابع، مدل واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته.
2
عنوان مقاله: تحليل نظري آثار اقتصادي زكات و مقايسه آن با ماليه تورمي
نويسنده: اكبر كميجاني و محمد مهدي عسكري– تعداد صفحات: 29 – فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 64- 1383-صفحات73- 102
چکيده:
اين مطالعه سعي دارد با تحليل مقايسه اي آثار اقتصادي زكات و ماليه تورمي، نتايج وضع اين دو نوع ماليات را بر رشد اقتصادي، تورم و رفاه اقتصادي تبيين نمايد. روش بحث كاملاً نظري مي باشد. پس از بيان نظريات موجود، مقاله مي كوشد با تمسك به منابع اسلامي، نظريه منتخب خود را مورد زكات ارائه دهد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه تعليق زكات به مال راكد و عدم تعلق آن به سپرده هاي پس انداز، مي تواند موجبات سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را فراهم آورد، در حالي كه اثرات ماليه بر كسي پوشيده نيست، در حالي كه زكات از يكسو، نوعي تثبيت كننده خودكار اقتصادي و از سويي موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعي نظام تخصيص مجدد منابع است. آثار مثبت رفاهي در وضع زكات، در فضايي كه تعاليم اسلامي براي زكات دهنده و زكات گيرنده ترسيم نموده، در مقايسه با آثار منفي رفاهي ماليه تورمي، نظير اختلال در نظام پرداختها و كاهش موجودي پولي واقعي، بسيار متمايز است.
كليد واژه: زكات، دريافت كنندگان زكات، پرداخت كنندگان زكات، عدالت اقتصادي آثار تخصيصي زكات، آثار رفاهي زكات، ماليه تورمي، ماليات تورمي، حق الضرب، رشد اقتصادي
3
عنوان مقاله: برآورد اثر تورم بر نابرابرى در توزيع هزينه ايران با استفاده از روشى ناپارامتر يكى (1380- 1350)
نويسنده: دكتر اسمعيل ابونورى و مهندس علي تاجدين – تعداد صفحات: 20 - فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 65- 1383.
چکيده:
روشهاى بر آورد اثر تورم بر توزيع درآمد (هزينه) را مى توان به سه گروه تقسيم نمود: پارامتريك، شبه پارامتريك و ناپارامتريك. دراين مقاله اثر تورم بر بيستكهاى مختلف و نابرابرى توزيع هزينه در ايران به صورت ناپارامتريك، طى سالهاى 80-1350 بر آورد شده است. براى اين منظور شاخص سالانه بهاى كالاها و خدمات ممرفى در دو دسته خوراكى، شامل 5 گروه گوشت (مرغ و ماهى و...)، نان و برنج، لبنيات و تخم مرغ، ميوه ها و سبزى ها و ساير مواد خوراكى و دسته مواد غير خوراكى، شامل 7 گروه پوشاك و كفش، مسكن و سوخت، اثاثه خانه، حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، تفريح و تحصيل و مطالعه، و ساير كالاها و خدمات تفكيك شده است. آنگاه توزيع هزينه به قيمتهاى جارى، براساس تركيب مقدارى سبد مصرفى خانوارها و احتساب شاخص قيمتها در سال پايه، به توزيع هزينه به قيمتهاى ثابت، تبديل گشته است. سپس با مقايسه سهم هزينه بيستكهاى هزينه اى و همچنين شاخص نابرابرى (ضريب جينى) متناظر با توزيع هزينه جارى (پيش از حذف تورم) و توزيع هزينه ثابت (پيش از حذف تورم)، شدت و جهت آثار تورم بر آورد شده است. نتايج حاصل، حاكى از آن است كه تغييرات نسبى
4
عنوان مقاله: آيا تورم در ايران يك پديده پولى است؟
نويسنده: احمد تشكينى و دكتر حسين عباسي نژاد – تعداد صفحات: 32- فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 67- 1383.
چکيده:
مطالعات زيادى در دهه هاى اخير، در خصوص تورم در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه يك درك عمومى در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولى در خصوص علل آن بين اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در اين تحقيق از داده هاى 0 8-338 1 (1 0 0 2- 0 96 1) براى انجام تجزيه و تحليل استفاده شده است. براى بررسى ارتباط بلندمدت بين نرخ تورم، سياست هاى پولى از سه روش اقتصاد سنجى همچون روش انگل- گرنجر، روش خود توضيح بردارى با وقفه هاى گسترده (ARDL) و روش يوهانسن- جوسيليوس استفاده شده است. نتايج نشان مى دهد كه رشد 10 درصدى حجم پول منجر به افزايش سطح عمومى قيمت ها به ميزان 3 درصد خواهد شد. همچنين فرضيه پولى بودن تورم در اقتصاد ايران پذيرفته نمى شود، در ضمن توليد 9 شاخص قيمت كالاهاى وارداتى و نرخ ارز از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ايرانند. نتايج حاصل از روش تابع عكس العمل و تجزيه واريانس نشان مى دهد كه پول در اقتصاد ايران متغيرى درون زاست و بنابراين مقامات پولى قادر به كنترل آن نيستند. سرانجام نتيجه ديگر به دست آمده از اين روش آنست كه، چون اثرات تورمى ناشى از اعمال سياست پولى در يك دوره ظاهر نمى شود، بنابراين سياست پولى فعال توصيه نمى شود.
5
عنوان مقاله: هزينه رفاهي تورم: بسط الگوي لوكاس و ارايه ديدگاه جديد
نويسنده: احمد جعفري صميمي و وحيد تقي نژادعمران – تعداد صفحات: 18 – فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 64- 1383-صفحات 55- 72
چکيده:
مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانك، در تحليل هزينه رفاهي تورم لوكاس (2000)، يك مدل نظري ارائه دهد كه در آن براي اندازه گيري هزينه رفاهي تورم، كانال انحرافي جديدي علاوه بر زمان معاملاتي كه مورد تاكيد لوكاس مي باشد، معرفي گردد. در اينجا نيز، مانند مدل لوكاس از چهارچوب مدل زمان خريد (معاملات) مك كالم و گود فريند (1978) استفاده شده كه در آن براي پول به اين دليل تقاضا وجود دارد كه پول، موجب تسهيل در امر معاملات يا كاهش زمان معاملاتي براي خانوار مي گردد. مدل حاضر نشان مي دهد كه تورم از دو كانال مي تواند زيان رفاه براقتصاد را تحميل كند: اول اينكه، در شرايط تورمي، خانوارها براي ايمن ماندن از اثرات تورم، دارايي پولي بدون بهره كمتري نگهداري كرده و در نتيجه كمتر از خدمات دارايي پولي در امر تسهيل معاملات، بهره مند مي شوند. به عبارت ديگر، تورم موجب مي شود كه خانوارها منابع بيشتري را به زمان معاملاتي و منابع كمتري را جهت توليد كالاي مصرفي اختصاص دهند، دوم اينكه، تورم موجب مي شود به منظور صرفه جويي در زمان معاملاتي، تقاضا براي خدمات بانكي افزايش يافته و به همين دليل، منابع كمياب از بخش توليد كالايي به بخش بانك انتقال يابد كه نوعي زيان اجتماعي محسوب مي شود؛ زيرا اگر تورم وجود نمي داشت اين منابع به طور مستقيم در افزايش توليد كالايي به كار مي رفت. كانال دوم اثر گذاري تورم بر رفاه كه در اينجا به آن پديده بانكداري بيش از حد تورمي اطلاق شده، در مدل لوكاس مورد بحث قرار نگرفته است.
نتايج حاصل از معرفي كانال جديد اندازه گيري زيان رفاهي تورم، نشان مي دهد كه با بسط و گسترش الگوي لوكاس مي توان دقت در اندازه گيري زيان فوق را افزايش داد.
كليد واژه: زيان رفاهي، تورم، الگوي لوكاس، بانك
6
عنوان مقاله: بررسي اثرات تورم بر فرسايش سرمايه شركت ها
نويسنده: احمد احمدپور و عليرضا غلامي كيان – تعداد صفحات: 12- فرمت: PDF
منبع: مجله علوم اجتماعي و انساني شيراز- شماره 38- 1382- صفحات63 -74 .
چکيده:
اساسي ترين مفهوم در ارزيابي اندازه گيري هاي مربوط به وضعيت مالي و نتايج عملكرد موسسه‌ها، مفهوم حفظ سرمايه است. از اين ديدگاه، تحقق سود واقعي به معناي پديد آمدن مازادي است كه برداشت و مصرف غير توليدي خللي در سرمايه اصلي پديد نياورد. از آنجا كه هر موسسه تجاري بايد سالانه مبالغي به عنوان سهم سود، بهره وام و ماليات بر درآمد به صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان و مقامات دولتي بپردازد، تشخيص اين كه مبالغ توزيع شده بازده سرمايه است يا بازگشت سرمايه اهميت حياتي دارد. در تحقيق حاضر اثرات تورم بر روي سود و ماليات شركت هاي صنايع فلزي فابريكي و فلزات اساسي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا آمار و اطلاعات مورد نياز از صورت هاي مالي شركت هاي مربوطه، ماهنامه، گزارش هاي ادواري بورس و بانك مركزي استخراج شده و براساس روش گمانه زني ديويدسون، استيكني و ويل، تعديل گرديده و با صورت هاي مالي واقعي طي سال هاي (1376 تا 1378) مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در سال هاي مورد بررسي، بين سود گزارش شده و تعديل شده، تفاوت معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر، تورم باعث فرسايش سرمايه شركت ها گرديده است.
كليد واژه: تورم، شاخص، شاخص سطح عمومي قيمت ها، فرسايش سرمايه، تقسيم سود، ماليات، دارايي هاي پولي
7
عنوان مقاله: بررسي موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران
نويسنده: دكتر محسن دستگير و محسن اميدعلي – تعداد صفحات: 18 – فرمت: PDF
منبع: مجله بررسيهاي حسابداري - شماره 35- 1383.
چکيده:
يكي از اهداف اوليه يك سيستم حسابداري. تهيه اطلاعاتي مربوط. به موقع و قابل اتكاء براي استفاده كنندگان از آن اطلاعات است. مبناي سنتي حسابداري براي تهيه اين اطلاعات. استفاده از ارزش هاي تاريخي است. چرا كه اين ارزش ها. هم قابل اتكاء هستند و هم قابليت اثبات دارد. وقتي در كشورهاي پيشرفته تورم باعث ناموزوني در ساختار اقتصاد گرديد. متفكران حسابداري و علماي اقتصادي را به فكر يافتن چاره ي انداخت. حسابداران با تهيه و ارائه راه حل هايي - در قالب استانداردهاي حسابداري مانند 33- FASB در آمريكا و 16-SSAP در انگلستان تا حدي موجب تخفيف مشكل هاي پديد آمده براي حسابداري گرديدند. در اين تحقيق سعي شده است. با توجه به وجود تورم محسوس در كشور ما علل عدم بكارگيري حسابداري تورمي مورد بررسي قرار گيرد. بدين منظور پنج فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي كنترل كننده تنظيم گرديده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه علل عدم بكارگيري حسابداري تورمي در ايران : عدم آشنايي جدي مديران مالي با حسابداري تورمي. ناكافي بودن شاخص هاي ترقي قيمت ها. افزايش بدهي مالياتي ناشي از تجديد ارزشيابي. فزوني هزينه حسابداري تورمي بر درآمد آن. عدم حمايت دولتي از اجراي حسابداري تورمي.
8
عنوان مقاله: بررسي رابطه تعاملي كوتاه مدت و بلند مدت تورم و عرضه صادرات غير نفتي در ايران
نويسنده: سيد كميل طيبي و شيرين مصري نژاد – تعداد صفحات: 23 – فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 61 - 1381-صفحات 1- 23
چکيده:
مقاله حاضر به دنبال آن است كه تأثير تورم را بر عرضه صادرات غير نفتي مورد بررسي قرار دهد و به آزمون اين فرضيه بپردازد كه تورم در بلند مدّت بر صادرات غير نفتي اثر منفي دارد، امّا در كوتاه مدت، باعث رشد محدودي در صادرات غير نفتي مي‌گردد. براي اين منظور با ارائه يك چارچوب نظري و با استفاده از روش "يوهانسن- جوسيليوس" رابطه بلند مدت، و با استفاده از مكانيسم تصحيح- خطا رابطه كوتاه مدّت برآورد مي‌شود. مزيت روش يوهانسن- جوسيليوس نسبت به ساير روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است كه چندين بردار هم انباشته كننده را مشخص مي‌كند كه با توجّه به تئوري مي توان بردار مطلوب را انتخاب كرد و رابطه بلند مدّت را بر اساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آماري معتبر، براي دوره 78-1340 به دست آمده اند.
به طور كلّي اين مطالعه بر كنترل تورم با اعمال سياست هاي اقتصادي، از جمله سياست هاي پولي و ارزي، و اتخاذ تصميمات لازم براي دستيابي به توسعه صادرات غيرنفتي تأكيد دارد.
كليد واژه: تورم، صادرات غير نفتي، رابطه تعاملي، اثرات كوتاه مدت، اثرات بلند مدت
9
عنوان مقاله: هدف گذاري تورم در اقتصاد ايران: پيش شرطها و تبيين ابزارهاي سياستي
نويسنده: حسن درگاهي و احمد آتشك – تعداد صفحات: 29 – فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 60 - 1381-صفحات 119- 147
چکيده:
در سالهاي اخير، اتفاق نظر فزاينده اي در خصوص اينكه هدف نهايي و بلند مدت سياستهاي پولي ثبات قيمتهاست، به وجود آمده است؛ ولي كماكان اين سؤال باقي است كه براي رسيدن به هدف مذكور، سياست پولي چگونه بايد هدايت شود؟ هسته اصلي غالب نظامهاي پولي استفاده از يك لنگر اسمي است. هدف گذاري تورم چارچوبي براي هدايت سياست پولي است كه در آن تصميمات سياستي، براساس مقايسه تورم، آتي مورد انتظار با هدف اعلام شده براي تورم، اتخاذ مي‌گردد. در اين چارچوب، مقامات پولي يك هدف مقداري براي تورم آتي در نظر مي گيرند. اگر تورم مورد پيش بيني براي افق زماني خاص در آينده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سياست پولي جديدي مي كنند تا پيش بيني تورم عملكرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در اين مقاله، پس از مروري بر ادبيات اين نوع از نظام هدف گذاري، به بررسي امكان پذيري آن در اقتصاد ايران پرداخته شده است. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد كه الزامات و پيش شرط هاي اتخاذ موفقيت آميز هدف گذاري تورم در اقتصاد ايران وجود ندارد. بنابراين، تعريف يك مرحله گذار، جهت تحقق شرايط و الزامات پياده سازي اين سياست، ضروري است.
كليد واژه: هدف گذاري تورم، سياست پولي، ثبات قيمتها، تورم، لنگر اسمي
10
عنوان مقاله: تحليل تجربي تورم در اقتصاد ايران (81-1338)
نويسنده: زهره قوام مسعودي و احمد تشكيني – تعداد صفحات: 31 – فرمت: PDF
منبع: مجله پژوهشنامه بازرگاني - شماره 36 - 1384 - 75-105.
چکيده:
به طور كلي مطالعات بسياري در دهه‌هاي اخير، در خصوص تورم در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه يك درك عمومي در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، وليكن در خصوص علل ايجادكننده آن بين اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هيچ‌يك از دو ديدگاه رقيب، ديدگاه مانتاريسم و ساختارگرايان، نتوانسته‌اند مدل تئوريكي كاملا موفقي را براي تشريح رفتار قيمت ارائه دهند. اين مقاله تلاشي براي رسيدن به يك مدل‌سازي مناسب‌تر نسبت به اين ديدگاه‌ها مي‌باشد. به منظور بررسي ارتباط بلندمدت بين نرخ تورم و عوامل موثر بر آن براي دوره زماني 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجي خودتوضيح برداري با وقفه‌هاي گسترده استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد توليد، شاخص قيمت كالاهاي وارداتي، حجم نقدينگي و نرخ ارز از متغيرهاي اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ايران مي‌باشند.
كليد واژه: تورم، نقدينگي، نرخ ارز، شاخص قيمت كالاهاي وارداتي، توليد، دستمزد، روش ARDL
11
عنوان مقاله: كاربرد مدل « بارو» جهت ارزيابي رابطه بين تورم و رشد اقتصادي در ايران
نويسنده: يداله دادگر و مسعود صالحي رزوه – تعداد صفحات: 29 – فرمت: PDF
منبع: مجله پژوهشنامه بازرگاني - شماره 33 - 1383 - 55-82.
چکيده:
يكي از مهمترين اهداف هر نظام اقتصادي، دستيابي به تورم پايين و باثبات و رشد اقتصادي مداوم مي‌باشد. دستيابي به چنين هدفي، امكان بهبود استانداردهاي زندگي را فراهم مي‌آورد. مقاله حاضر به بررسي رابطه بين تورم و رشد اقتصادي در ايران، طي دوره 80-???? مي‌پردازد. مطالب در سه بخش ارايه مي‌شود. در بخش اول (پس از ذکر مقدمه) به بررسي ديدگاههاي مختلف پيرامون موضوع و همچنين مطالعات انجام شده پرداخته و سپس به ويژگي‌هاي مدل مورد نظر اشاره خواهد شد. تحليل اقتصاد كشور در قالب مدل مذكور بخش آخر را مي‌پوشاند.
كليد واژه: تورم، رشد، مدل بارو، اقتصاد ايران
12
عنوان مقاله: آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران: روش همگرايي
نويسنده: عليرضا كازروني و برات اصغري – تعداد صفحات: 43 – فرمت: PDF
منبع: مجله پژوهشنامه بازرگاني - شماره 23 - 1381 - 97-139.
چکيده:
تورم، همواره از شاخص‌هاي مهم اقتصادي قلمداد گرديده و نظرات مختلفي درباره آثار آن بر اقتصاد يك كشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر اين امر توافق دارند كه تورم شديد آثار جبران‌ناپذيري بر اقتصاد داشته و بايد كنترل گردد. در اين زمينه اقتصاددانان مكتب كلاسيك معتقدند كه تورم يك پديده پولي بوده و رشد نقدينگي عامل اصلي بروز آن مي‌باشد، بطوري كه، در بلندمدت، پول خنثي است.
در ميان اقتصاددانان كلاسيك، پولگرايان مكتب انتظارات عقلايي، كه به پولگرايان مكتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند كه عقلايي بودن انتظارات باعث مي‌گردد كه پول در بلندمدت خنثي بوده و حتي در كوتاه‌مدت نيز آن قسمت از پول كه رشد آن قابل پيش‌بيني باشد، خنثي خواهد بود. هدف اصلي اين مقاله، آزمون نظريه پولگرايان مكتب (II) است كه از روش حداكثر راستنمايي يوهنسن و جسيليوس استفاده گرديده كه، اين روش آزموني براي عقلايي بودن انتظارات است. نتايج آزمون يوهنسن نشان مي‌دهد كه رشد پول و تورم همگرا مي‌باشد.
همچنين، براي تلفيق روابط كوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحيح خطا استفاده گرديده و نتيجه مبين اين است كه 18 درصد عدم تعادل مابين تورم واقعي وتورم تعادلي، در هر دوره حذف و يا تعديل مي‌گردد. و ديگر اين كه معني‌دار بودن جزء تصحيح خطا دليلي بر رابطه بين رشد پول و تورم مي‌باشد. نتايج فوق براي حالتي كه از شاخص (CPI) براي محاسبه تورم استفاده مي‌گردد، تفاوت چنداني نداشت. در هر حال براي آزمون خنثايي پول از محدوديت‌هاي كاملاً مشخص و بيش از حد مشخص استفاده گرديده و معلوم شد كه پول در دراز مدت خنثي مي‌باشد.
در نهايت پيشنهاد شده است كه سياستگذاران اقتصادي، هنگام اتخاذ سياستهاي خويش، بايستي نقش عقلايي بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف ديگر، بانك مركزي نيز در هنگام اتخاذ سياستهاي پولي استقلال داشته و جبران كسري مالي دولت از طريق كانال‌هاي ديگري غير از افزايش نقدينگي صورت گيرد.
كليد واژه: تورم / روش همگرايي / مكتب انتظارات عقلايي / ايران
13
عنوان مقاله: تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول
نویسنده: نامشخص – تعداد صفحات: 31- فرمت: DOC (وورد)
منبع: ندارد
چکیده: در این نوشتار، تحولات قیمتها در عصر تشریع بررسی شده، آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله «جبران کاهش ارزش پول» نشان داده میشود و در بررسی تحولات قیمتها دنبال پاسخ پرسشهای ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمتها در صدر اسلام، نوسان محسوس پیدا میکرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام، تورم (افزایش سطح عمومی قیمتها) رخ میداد؟
3ـ آیا تورمهای صدر اسلام تنها کوتاهمدت بود یا در بلند مدت هم رخ میداد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمتها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمتها، باز پرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
کلیدواژه: تورم در صدر اسلام، تاریخ تورم، تورم در سلام
14
عنوان مقاله: تحلیل تجربی تورم در اقتصاد ایران (81 - 1338)
نویسنده: نامشخص – تعداد صفحات: 27 - فرمت: DOC (وورد)
منبع: ندارد
چکیده: بطور کلی مطالعات بسیاری در دهه‌های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ‌یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته‌اند مدل تئوریکی کاملاً موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این مقاله تلاشی برای رسیدن به یک مدل‌سازی مناسب‌تر نسبت به این دیدگاه‌ها می‌باشد. به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن برای دورة زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌باشند.
کلیدواژه: تورم در ایران، تحلیل تورم ایران، عوامل تورم در ایران
15
عنوان مقاله: دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل تأثیر آن بر تورم و وضعیت اقتصاد ایران
نویسنده: نامشخص – تعداد صفحات: 11 - فرمت: DOC (وورد)
منبع: ندارد
چکیده: یکی از بارزترین ویژگیهای اقتصاد اسلامی، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسانها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهای علمی دوران اخیر به روشنی نشان می‌دهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورّم و بیکاری میشود. امروزه کشورهای پیشرفته، سیاستهای خود را در جهت استفاده از نظریّات علمی پیشین سازماندهی میکنند. تجربیات اخیر نشان می‌دهد کاهش شدید نرخ بهره و حتّی به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولی برخلاف تمام دستورهای شرع مقدّس اسلام، دستاوردهای علمی و تجربیّات کشورهای پیشرفته، متأسفانه در برخی ممالک اسلامی از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعی شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدّس اسلام روشن؛ سپس عمدهترین نظریّات علمی درباره تأثیرات نرخ بهره بهطور خلاصه بررسی شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتّت آری صاحبنظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیّر سیاست پولی در غالب دیدگاههای گوناگون موجود است، بررسی میشود.
کلیدواژه: تأثیر نرخ بهره بر تورم ایران، اقتصاد اسلامی، بهره در اسلام، بهره و تورم
دانلود کنید (http://www.4shared.com/file/130703173/952b81ac/Maghalat-TavaromPASSelectronic-libraryblogfacom.html)
پسورد: electronic-library.blogfa.com (http://www.electronic-library.blogfa.com/)
زیرشاخه: ---
زبان: پارسی
حجم: 78/5 مگابایت
1
عنوان مقاله: آيا نااطميناني تورمي با سطح تورم تغيير مي كند؟
نويسنده: احمد تشكيني – تعداد صفحات: 18 – فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 73- 1385
چکيده:
هدف اين مطالعه آزمون اين فرضيه است که نا اطميناني تورم در سطح بالاتر تورم افزايش مي يابد. اين تحليل بر اساس مدل هاي واريانس ناهمساني شرطي خودرگسيو تعميم يافته (GARCH)، که اين امکان را فراهم مي کند تا واريانس شرطي جمله خطا در طول زمان تغيير کند، استوار است. از آن جايي که اين واريانس به عنوان جانشيني براي نا اطميناني تورم است، ارتباط مثبت بين واريانس شرطي و تورم به عنوان شاهدي بر اين نا اطميناني تورم همراه با سطح تورم افزايش مي يابد، تفسير مي شود. يافته ها نشان مي دهد که تورم علت نا اطميناني تورم است (به عبارتي رابطه مثبت و معنا داري بين تورم و نا اطميناني تورم وجود دارد). برطبق اين نتايج، بانک مرکزي مي تواند با اعمال سياست هاي ضد تورمي در جهت کاهش نا اطميناني تورم گام بردارد.
كليد واژه: تورم، نااطميناني تورم، نااطميناني رژيم، تخصيص منابع، مدل واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته.
2
عنوان مقاله: تحليل نظري آثار اقتصادي زكات و مقايسه آن با ماليه تورمي
نويسنده: اكبر كميجاني و محمد مهدي عسكري– تعداد صفحات: 29 – فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 64- 1383-صفحات73- 102
چکيده:
اين مطالعه سعي دارد با تحليل مقايسه اي آثار اقتصادي زكات و ماليه تورمي، نتايج وضع اين دو نوع ماليات را بر رشد اقتصادي، تورم و رفاه اقتصادي تبيين نمايد. روش بحث كاملاً نظري مي باشد. پس از بيان نظريات موجود، مقاله مي كوشد با تمسك به منابع اسلامي، نظريه منتخب خود را مورد زكات ارائه دهد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه تعليق زكات به مال راكد و عدم تعلق آن به سپرده هاي پس انداز، مي تواند موجبات سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را فراهم آورد، در حالي كه اثرات ماليه بر كسي پوشيده نيست، در حالي كه زكات از يكسو، نوعي تثبيت كننده خودكار اقتصادي و از سويي موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعي نظام تخصيص مجدد منابع است. آثار مثبت رفاهي در وضع زكات، در فضايي كه تعاليم اسلامي براي زكات دهنده و زكات گيرنده ترسيم نموده، در مقايسه با آثار منفي رفاهي ماليه تورمي، نظير اختلال در نظام پرداختها و كاهش موجودي پولي واقعي، بسيار متمايز است.
كليد واژه: زكات، دريافت كنندگان زكات، پرداخت كنندگان زكات، عدالت اقتصادي آثار تخصيصي زكات، آثار رفاهي زكات، ماليه تورمي، ماليات تورمي، حق الضرب، رشد اقتصادي
3
عنوان مقاله: برآورد اثر تورم بر نابرابرى در توزيع هزينه ايران با استفاده از روشى ناپارامتر يكى (1380- 1350)
نويسنده: دكتر اسمعيل ابونورى و مهندس علي تاجدين – تعداد صفحات: 20 - فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 65- 1383.
چکيده:
روشهاى بر آورد اثر تورم بر توزيع درآمد (هزينه) را مى توان به سه گروه تقسيم نمود: پارامتريك، شبه پارامتريك و ناپارامتريك. دراين مقاله اثر تورم بر بيستكهاى مختلف و نابرابرى توزيع هزينه در ايران به صورت ناپارامتريك، طى سالهاى 80-1350 بر آورد شده است. براى اين منظور شاخص سالانه بهاى كالاها و خدمات ممرفى در دو دسته خوراكى، شامل 5 گروه گوشت (مرغ و ماهى و...)، نان و برنج، لبنيات و تخم مرغ، ميوه ها و سبزى ها و ساير مواد خوراكى و دسته مواد غير خوراكى، شامل 7 گروه پوشاك و كفش، مسكن و سوخت، اثاثه خانه، حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، تفريح و تحصيل و مطالعه، و ساير كالاها و خدمات تفكيك شده است. آنگاه توزيع هزينه به قيمتهاى جارى، براساس تركيب مقدارى سبد مصرفى خانوارها و احتساب شاخص قيمتها در سال پايه، به توزيع هزينه به قيمتهاى ثابت، تبديل گشته است. سپس با مقايسه سهم هزينه بيستكهاى هزينه اى و همچنين شاخص نابرابرى (ضريب جينى) متناظر با توزيع هزينه جارى (پيش از حذف تورم) و توزيع هزينه ثابت (پيش از حذف تورم)، شدت و جهت آثار تورم بر آورد شده است. نتايج حاصل، حاكى از آن است كه تغييرات نسبى
4
عنوان مقاله: آيا تورم در ايران يك پديده پولى است؟
نويسنده: احمد تشكينى و دكتر حسين عباسي نژاد – تعداد صفحات: 32- فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 67- 1383.
چکيده:
مطالعات زيادى در دهه هاى اخير، در خصوص تورم در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه يك درك عمومى در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولى در خصوص علل آن بين اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در اين تحقيق از داده هاى 0 8-338 1 (1 0 0 2- 0 96 1) براى انجام تجزيه و تحليل استفاده شده است. براى بررسى ارتباط بلندمدت بين نرخ تورم، سياست هاى پولى از سه روش اقتصاد سنجى همچون روش انگل- گرنجر، روش خود توضيح بردارى با وقفه هاى گسترده (ARDL) و روش يوهانسن- جوسيليوس استفاده شده است. نتايج نشان مى دهد كه رشد 10 درصدى حجم پول منجر به افزايش سطح عمومى قيمت ها به ميزان 3 درصد خواهد شد. همچنين فرضيه پولى بودن تورم در اقتصاد ايران پذيرفته نمى شود، در ضمن توليد 9 شاخص قيمت كالاهاى وارداتى و نرخ ارز از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ايرانند. نتايج حاصل از روش تابع عكس العمل و تجزيه واريانس نشان مى دهد كه پول در اقتصاد ايران متغيرى درون زاست و بنابراين مقامات پولى قادر به كنترل آن نيستند. سرانجام نتيجه ديگر به دست آمده از اين روش آنست كه، چون اثرات تورمى ناشى از اعمال سياست پولى در يك دوره ظاهر نمى شود، بنابراين سياست پولى فعال توصيه نمى شود.
5
عنوان مقاله: هزينه رفاهي تورم: بسط الگوي لوكاس و ارايه ديدگاه جديد
نويسنده: احمد جعفري صميمي و وحيد تقي نژادعمران – تعداد صفحات: 18 – فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 64- 1383-صفحات 55- 72
چکيده:
مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانك، در تحليل هزينه رفاهي تورم لوكاس (2000)، يك مدل نظري ارائه دهد كه در آن براي اندازه گيري هزينه رفاهي تورم، كانال انحرافي جديدي علاوه بر زمان معاملاتي كه مورد تاكيد لوكاس مي باشد، معرفي گردد. در اينجا نيز، مانند مدل لوكاس از چهارچوب مدل زمان خريد (معاملات) مك كالم و گود فريند (1978) استفاده شده كه در آن براي پول به اين دليل تقاضا وجود دارد كه پول، موجب تسهيل در امر معاملات يا كاهش زمان معاملاتي براي خانوار مي گردد. مدل حاضر نشان مي دهد كه تورم از دو كانال مي تواند زيان رفاه براقتصاد را تحميل كند: اول اينكه، در شرايط تورمي، خانوارها براي ايمن ماندن از اثرات تورم، دارايي پولي بدون بهره كمتري نگهداري كرده و در نتيجه كمتر از خدمات دارايي پولي در امر تسهيل معاملات، بهره مند مي شوند. به عبارت ديگر، تورم موجب مي شود كه خانوارها منابع بيشتري را به زمان معاملاتي و منابع كمتري را جهت توليد كالاي مصرفي اختصاص دهند، دوم اينكه، تورم موجب مي شود به منظور صرفه جويي در زمان معاملاتي، تقاضا براي خدمات بانكي افزايش يافته و به همين دليل، منابع كمياب از بخش توليد كالايي به بخش بانك انتقال يابد كه نوعي زيان اجتماعي محسوب مي شود؛ زيرا اگر تورم وجود نمي داشت اين منابع به طور مستقيم در افزايش توليد كالايي به كار مي رفت. كانال دوم اثر گذاري تورم بر رفاه كه در اينجا به آن پديده بانكداري بيش از حد تورمي اطلاق شده، در مدل لوكاس مورد بحث قرار نگرفته است.
نتايج حاصل از معرفي كانال جديد اندازه گيري زيان رفاهي تورم، نشان مي دهد كه با بسط و گسترش الگوي لوكاس مي توان دقت در اندازه گيري زيان فوق را افزايش داد.
كليد واژه: زيان رفاهي، تورم، الگوي لوكاس، بانك
6
عنوان مقاله: بررسي اثرات تورم بر فرسايش سرمايه شركت ها
نويسنده: احمد احمدپور و عليرضا غلامي كيان – تعداد صفحات: 12- فرمت: PDF
منبع: مجله علوم اجتماعي و انساني شيراز- شماره 38- 1382- صفحات63 -74 .
چکيده:
اساسي ترين مفهوم در ارزيابي اندازه گيري هاي مربوط به وضعيت مالي و نتايج عملكرد موسسه‌ها، مفهوم حفظ سرمايه است. از اين ديدگاه، تحقق سود واقعي به معناي پديد آمدن مازادي است كه برداشت و مصرف غير توليدي خللي در سرمايه اصلي پديد نياورد. از آنجا كه هر موسسه تجاري بايد سالانه مبالغي به عنوان سهم سود، بهره وام و ماليات بر درآمد به صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان و مقامات دولتي بپردازد، تشخيص اين كه مبالغ توزيع شده بازده سرمايه است يا بازگشت سرمايه اهميت حياتي دارد. در تحقيق حاضر اثرات تورم بر روي سود و ماليات شركت هاي صنايع فلزي فابريكي و فلزات اساسي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا آمار و اطلاعات مورد نياز از صورت هاي مالي شركت هاي مربوطه، ماهنامه، گزارش هاي ادواري بورس و بانك مركزي استخراج شده و براساس روش گمانه زني ديويدسون، استيكني و ويل، تعديل گرديده و با صورت هاي مالي واقعي طي سال هاي (1376 تا 1378) مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در سال هاي مورد بررسي، بين سود گزارش شده و تعديل شده، تفاوت معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر، تورم باعث فرسايش سرمايه شركت ها گرديده است.
كليد واژه: تورم، شاخص، شاخص سطح عمومي قيمت ها، فرسايش سرمايه، تقسيم سود، ماليات، دارايي هاي پولي
7
عنوان مقاله: بررسي موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران
نويسنده: دكتر محسن دستگير و محسن اميدعلي – تعداد صفحات: 18 – فرمت: PDF
منبع: مجله بررسيهاي حسابداري - شماره 35- 1383.
چکيده:
يكي از اهداف اوليه يك سيستم حسابداري. تهيه اطلاعاتي مربوط. به موقع و قابل اتكاء براي استفاده كنندگان از آن اطلاعات است. مبناي سنتي حسابداري براي تهيه اين اطلاعات. استفاده از ارزش هاي تاريخي است. چرا كه اين ارزش ها. هم قابل اتكاء هستند و هم قابليت اثبات دارد. وقتي در كشورهاي پيشرفته تورم باعث ناموزوني در ساختار اقتصاد گرديد. متفكران حسابداري و علماي اقتصادي را به فكر يافتن چاره ي انداخت. حسابداران با تهيه و ارائه راه حل هايي - در قالب استانداردهاي حسابداري مانند 33- FASB در آمريكا و 16-SSAP در انگلستان تا حدي موجب تخفيف مشكل هاي پديد آمده براي حسابداري گرديدند. در اين تحقيق سعي شده است. با توجه به وجود تورم محسوس در كشور ما علل عدم بكارگيري حسابداري تورمي مورد بررسي قرار گيرد. بدين منظور پنج فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي كنترل كننده تنظيم گرديده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه علل عدم بكارگيري حسابداري تورمي در ايران : عدم آشنايي جدي مديران مالي با حسابداري تورمي. ناكافي بودن شاخص هاي ترقي قيمت ها. افزايش بدهي مالياتي ناشي از تجديد ارزشيابي. فزوني هزينه حسابداري تورمي بر درآمد آن. عدم حمايت دولتي از اجراي حسابداري تورمي.
8
عنوان مقاله: بررسي رابطه تعاملي كوتاه مدت و بلند مدت تورم و عرضه صادرات غير نفتي در ايران
نويسنده: سيد كميل طيبي و شيرين مصري نژاد – تعداد صفحات: 23 – فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 61 - 1381-صفحات 1- 23
چکيده:
مقاله حاضر به دنبال آن است كه تأثير تورم را بر عرضه صادرات غير نفتي مورد بررسي قرار دهد و به آزمون اين فرضيه بپردازد كه تورم در بلند مدّت بر صادرات غير نفتي اثر منفي دارد، امّا در كوتاه مدت، باعث رشد محدودي در صادرات غير نفتي مي‌گردد. براي اين منظور با ارائه يك چارچوب نظري و با استفاده از روش "يوهانسن- جوسيليوس" رابطه بلند مدت، و با استفاده از مكانيسم تصحيح- خطا رابطه كوتاه مدّت برآورد مي‌شود. مزيت روش يوهانسن- جوسيليوس نسبت به ساير روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است كه چندين بردار هم انباشته كننده را مشخص مي‌كند كه با توجّه به تئوري مي توان بردار مطلوب را انتخاب كرد و رابطه بلند مدّت را بر اساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آماري معتبر، براي دوره 78-1340 به دست آمده اند.
به طور كلّي اين مطالعه بر كنترل تورم با اعمال سياست هاي اقتصادي، از جمله سياست هاي پولي و ارزي، و اتخاذ تصميمات لازم براي دستيابي به توسعه صادرات غيرنفتي تأكيد دارد.
كليد واژه: تورم، صادرات غير نفتي، رابطه تعاملي، اثرات كوتاه مدت، اثرات بلند مدت
9
عنوان مقاله: هدف گذاري تورم در اقتصاد ايران: پيش شرطها و تبيين ابزارهاي سياستي
نويسنده: حسن درگاهي و احمد آتشك – تعداد صفحات: 29 – فرمت: PDF
منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 60 - 1381-صفحات 119- 147
چکيده:
در سالهاي اخير، اتفاق نظر فزاينده اي در خصوص اينكه هدف نهايي و بلند مدت سياستهاي پولي ثبات قيمتهاست، به وجود آمده است؛ ولي كماكان اين سؤال باقي است كه براي رسيدن به هدف مذكور، سياست پولي چگونه بايد هدايت شود؟ هسته اصلي غالب نظامهاي پولي استفاده از يك لنگر اسمي است. هدف گذاري تورم چارچوبي براي هدايت سياست پولي است كه در آن تصميمات سياستي، براساس مقايسه تورم، آتي مورد انتظار با هدف اعلام شده براي تورم، اتخاذ مي‌گردد. در اين چارچوب، مقامات پولي يك هدف مقداري براي تورم آتي در نظر مي گيرند. اگر تورم مورد پيش بيني براي افق زماني خاص در آينده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سياست پولي جديدي مي كنند تا پيش بيني تورم عملكرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در اين مقاله، پس از مروري بر ادبيات اين نوع از نظام هدف گذاري، به بررسي امكان پذيري آن در اقتصاد ايران پرداخته شده است. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد كه الزامات و پيش شرط هاي اتخاذ موفقيت آميز هدف گذاري تورم در اقتصاد ايران وجود ندارد. بنابراين، تعريف يك مرحله گذار، جهت تحقق شرايط و الزامات پياده سازي اين سياست، ضروري است.
كليد واژه: هدف گذاري تورم، سياست پولي، ثبات قيمتها، تورم، لنگر اسمي
10
عنوان مقاله: تحليل تجربي تورم در اقتصاد ايران (81-1338)
نويسنده: زهره قوام مسعودي و احمد تشكيني – تعداد صفحات: 31 – فرمت: PDF
منبع: مجله پژوهشنامه بازرگاني - شماره 36 - 1384 - 75-105.
چکيده:
به طور كلي مطالعات بسياري در دهه‌هاي اخير، در خصوص تورم در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه يك درك عمومي در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، وليكن در خصوص علل ايجادكننده آن بين اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هيچ‌يك از دو ديدگاه رقيب، ديدگاه مانتاريسم و ساختارگرايان، نتوانسته‌اند مدل تئوريكي كاملا موفقي را براي تشريح رفتار قيمت ارائه دهند. اين مقاله تلاشي براي رسيدن به يك مدل‌سازي مناسب‌تر نسبت به اين ديدگاه‌ها مي‌باشد. به منظور بررسي ارتباط بلندمدت بين نرخ تورم و عوامل موثر بر آن براي دوره زماني 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجي خودتوضيح برداري با وقفه‌هاي گسترده استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد توليد، شاخص قيمت كالاهاي وارداتي، حجم نقدينگي و نرخ ارز از متغيرهاي اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ايران مي‌باشند.
كليد واژه: تورم، نقدينگي، نرخ ارز، شاخص قيمت كالاهاي وارداتي، توليد، دستمزد، روش ARDL
11
عنوان مقاله: كاربرد مدل « بارو» جهت ارزيابي رابطه بين تورم و رشد اقتصادي در ايران
نويسنده: يداله دادگر و مسعود صالحي رزوه – تعداد صفحات: 29 – فرمت: PDF
منبع: مجله پژوهشنامه بازرگاني - شماره 33 - 1383 - 55-82.
چکيده:
يكي از مهمترين اهداف هر نظام اقتصادي، دستيابي به تورم پايين و باثبات و رشد اقتصادي مداوم مي‌باشد. دستيابي به چنين هدفي، امكان بهبود استانداردهاي زندگي را فراهم مي‌آورد. مقاله حاضر به بررسي رابطه بين تورم و رشد اقتصادي در ايران، طي دوره 80-???? مي‌پردازد. مطالب در سه بخش ارايه مي‌شود. در بخش اول (پس از ذکر مقدمه) به بررسي ديدگاههاي مختلف پيرامون موضوع و همچنين مطالعات انجام شده پرداخته و سپس به ويژگي‌هاي مدل مورد نظر اشاره خواهد شد. تحليل اقتصاد كشور در قالب مدل مذكور بخش آخر را مي‌پوشاند.
كليد واژه: تورم، رشد، مدل بارو، اقتصاد ايران
12
عنوان مقاله: آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران: روش همگرايي
نويسنده: عليرضا كازروني و برات اصغري – تعداد صفحات: 43 – فرمت: PDF
منبع: مجله پژوهشنامه بازرگاني - شماره 23 - 1381 - 97-139.
چکيده:
تورم، همواره از شاخص‌هاي مهم اقتصادي قلمداد گرديده و نظرات مختلفي درباره آثار آن بر اقتصاد يك كشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر اين امر توافق دارند كه تورم شديد آثار جبران‌ناپذيري بر اقتصاد داشته و بايد كنترل گردد. در اين زمينه اقتصاددانان مكتب كلاسيك معتقدند كه تورم يك پديده پولي بوده و رشد نقدينگي عامل اصلي بروز آن مي‌باشد، بطوري كه، در بلندمدت، پول خنثي است.
در ميان اقتصاددانان كلاسيك، پولگرايان مكتب انتظارات عقلايي، كه به پولگرايان مكتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند كه عقلايي بودن انتظارات باعث مي‌گردد كه پول در بلندمدت خنثي بوده و حتي در كوتاه‌مدت نيز آن قسمت از پول كه رشد آن قابل پيش‌بيني باشد، خنثي خواهد بود. هدف اصلي اين مقاله، آزمون نظريه پولگرايان مكتب (II) است كه از روش حداكثر راستنمايي يوهنسن و جسيليوس استفاده گرديده كه، اين روش آزموني براي عقلايي بودن انتظارات است. نتايج آزمون يوهنسن نشان مي‌دهد كه رشد پول و تورم همگرا مي‌باشد.
همچنين، براي تلفيق روابط كوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحيح خطا استفاده گرديده و نتيجه مبين اين است كه 18 درصد عدم تعادل مابين تورم واقعي وتورم تعادلي، در هر دوره حذف و يا تعديل مي‌گردد. و ديگر اين كه معني‌دار بودن جزء تصحيح خطا دليلي بر رابطه بين رشد پول و تورم مي‌باشد. نتايج فوق براي حالتي كه از شاخص (CPI) براي محاسبه تورم استفاده مي‌گردد، تفاوت چنداني نداشت. در هر حال براي آزمون خنثايي پول از محدوديت‌هاي كاملاً مشخص و بيش از حد مشخص استفاده گرديده و معلوم شد كه پول در دراز مدت خنثي مي‌باشد.
در نهايت پيشنهاد شده است كه سياستگذاران اقتصادي، هنگام اتخاذ سياستهاي خويش، بايستي نقش عقلايي بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف ديگر، بانك مركزي نيز در هنگام اتخاذ سياستهاي پولي استقلال داشته و جبران كسري مالي دولت از طريق كانال‌هاي ديگري غير از افزايش نقدينگي صورت گيرد.
كليد واژه: تورم / روش همگرايي / مكتب انتظارات عقلايي / ايران
13
عنوان مقاله: تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول
نویسنده: نامشخص – تعداد صفحات: 31- فرمت: DOC (وورد)
منبع: ندارد
چکیده: در این نوشتار، تحولات قیمتها در عصر تشریع بررسی شده، آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله «جبران کاهش ارزش پول» نشان داده میشود و در بررسی تحولات قیمتها دنبال پاسخ پرسشهای ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمتها در صدر اسلام، نوسان محسوس پیدا میکرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام، تورم (افزایش سطح عمومی قیمتها) رخ میداد؟
3ـ آیا تورمهای صدر اسلام تنها کوتاهمدت بود یا در بلند مدت هم رخ میداد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمتها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمتها، باز پرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
کلیدواژه: تورم در صدر اسلام، تاریخ تورم، تورم در سلام
14
عنوان مقاله: تحلیل تجربی تورم در اقتصاد ایران (81 - 1338)
نویسنده: نامشخص – تعداد صفحات: 27 - فرمت: DOC (وورد)
منبع: ندارد
چکیده: بطور کلی مطالعات بسیاری در دهه‌های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ‌یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته‌اند مدل تئوریکی کاملاً موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این مقاله تلاشی برای رسیدن به یک مدل‌سازی مناسب‌تر نسبت به این دیدگاه‌ها می‌باشد. به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن برای دورة زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌باشند.
کلیدواژه: تورم در ایران، تحلیل تورم ایران، عوامل تورم در ایران
15
عنوان مقاله: دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل تأثیر آن بر تورم و وضعیت اقتصاد ایران
نویسنده: نامشخص – تعداد صفحات: 11 - فرمت: DOC (وورد)
منبع: ندارد
چکیده: یکی از بارزترین ویژگیهای اقتصاد اسلامی، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسانها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهای علمی دوران اخیر به روشنی نشان می‌دهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورّم و بیکاری میشود. امروزه کشورهای پیشرفته، سیاستهای خود را در جهت استفاده از نظریّات علمی پیشین سازماندهی میکنند. تجربیات اخیر نشان می‌دهد کاهش شدید نرخ بهره و حتّی به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولی برخلاف تمام دستورهای شرع مقدّس اسلام، دستاوردهای علمی و تجربیّات کشورهای پیشرفته، متأسفانه در برخی ممالک اسلامی از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعی شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدّس اسلام روشن؛ سپس عمدهترین نظریّات علمی درباره تأثیرات نرخ بهره بهطور خلاصه بررسی شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتّت آری صاحبنظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیّر سیاست پولی در غالب دیدگاههای گوناگون موجود است، بررسی میشود.
کلیدواژه: تأثیر نرخ بهره بر تورم ایران، اقتصاد اسلامی، بهره در اسلام، بهره و تورم
دانلود کنید (http://www.4shared.com/file/130703173/952b81ac/Maghalat-TavaromPASSelectronic-libraryblogfacom.html)
پسورد: electronic-library.blogfa.com (http://www.electronic-library.blogfa.com/)