مژگان
01-23-2010, 12:28 PM
ایرنا - کاهش سود تسهیلات بانکی و به تبع آن کاهش سود سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی و خصوصی سبب رشد بازارهای غیررسمی پولی در کشور می‌شود.
با توسعه بازارهای غیررسمی پولی علاوه بر خروج سپرده‌های مردم از بانکها ، واسطه‌گری و دلالی نیز در کشور گسترش خواهد یافت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: نرخ سود سپرده‌گذاری در بانکها نباید کمتر از میزان تورم باشد زیرا سپرده‌گذاران برای جلوگیری از کاهش قدرت پول خود، سپرده‌های خود را از بانکها خارج خواهند کرد.
این در حالی است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپرده‌گذاری، علاوه بر بانکهای دولتی به فعالیت بانکهای خصوصی که کمتر از پنج سال است در ایران کار خود را آغاز کرده‌اند، خسارت وارد می‌کند.
از آنجا که بالا بودن نرخ سود سپرده‌گذاری در بانکهای خصوصی در سالهای اخیر سبب شده مردم برای کسب سود بیشتر سپرده‌های خود را نزد این بانکها سپرده‌گذاری کنند، کاهش تدریجی آن به خروج این منابع از بانکهای خصوصی منجر می‌شود.
برخی از کارشناسان بانکی اعتقاد دارند: کاهش نرخ سود بانکی تا کمتر از نرخ تورم و فرار سرمایه‌های سپرده‌گذاران، ورشگستکی نظام بانکی را در پی خواهد داشت.
آنها معتقدند، نرخ سود سپرده‌گذاری نباید کمتر از نرخ تورم باشد زیرا کاهش سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی تنها با ارایه راهکارهای مناسب و متناسب با نرخ تورم عملی می‌شود.
در عین حال، رییس کل بانک مرکزی بتازگی در مجلس شورای اسلامی گفته بود:
ما با کاهش نرخ سود بانکی موافقت داریم به همین علت نظام بانکی داوطلبانه نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری اقدام کرد.
"ابراهیم شیبانی" با ارایه عملکرد بانکهای کشور و با اشاره به نظام بهره بانکی در سایر کشورهای جهان، گفت: در هیچ کشوری در دنیا، سود بانکی کمتر از نرخ تورم نیست، بلکه چند درصد هم از آن بیشتر است.
وی معتقد است: در بازارهای غیررسمی تا ۶۰درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌شود لذا اگر منابع سپرده‌گذاری خود را هدایت نکنیم در آن صورت پول مردم در این بازارها به کار گرفته می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه نرخ سود تسهیلات بانکی از سه سال پیش از ۲۴به ۱۴درصد کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی به بحران نظام پولی در کشور منجر می‌شود.
به هر حال به علت اتکای بانکها به منابع سپرده‌گذاران و کاهش نرخ بهره سپرده‌گذاری مردم در نزد بانکها، تجهیز منابع بانکهای دولتی و خصوصی با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.
هم اکنون حدود ۲۵میلیون سپرده‌گذار، سپرده‌های خود را نزد بانکهای دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری کرده‌اند و کاهش سود آن منجر به از بین رفتن این منابع در نظام بانکی کشور خواهد شد.
هرچند که بانک مرکزی در روزهای اخیر مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تمام بانکها ابلاغ کرده است اما ادامه کاهش آن بدون توجه به کاهش نرخ تورم در کشور به فرار سرمایه‌های نظام بانکی کمک می‌کند.
بر اساس این مصوبه مقرر شده است که از اول سال ۸۵سود تسهیلات بانکهای دولتی به ۱۴درصد و بانکهای خصوصی به ۱۷درصد کاهش یابد.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد هم‌اکنون شبکه بانکی کشور به علت محدودیت منابع از هر سه تقاضا تنها برای یک متقاضی تسهیلات پرداخت می‌کند و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها، تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات را با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد کرد.
باافزایش تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و میزان نقدینگی در جامعه ، پیش‌بینی می‌شود که در بلندمدت زمینه‌های سیر صعودی تورم در کشور نیز فراهم شود.
تصویب منطقی کردن سود تسهیلات بانکی توسط مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه چهارم توسعه در سال ۸۸و یک رقمی شدن آن ضروری است دست اندرکاران اقتصادی با ارایه راهکارهای منطقی، زمینه کاهش نرخ تورم در کشور را به هفت و یا هشت درصد فراهم کنند.
هم‌اکنون نرخ سود سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی هفت تا ۱۷درصد و بانکهای خصوصی از ۱۲تا ۲۱/۵درصد با توجه به نوع سپرده‌گذاری متغیر است.
با توسعه بازارهای غیررسمی پولی علاوه بر خروج سپرده‌های مردم از بانکها ، واسطه‌گری و دلالی نیز در کشور گسترش خواهد یافت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: نرخ سود سپرده‌گذاری در بانکها نباید کمتر از میزان تورم باشد زیرا سپرده‌گذاران برای جلوگیری از کاهش قدرت پول خود، سپرده‌های خود را از بانکها خارج خواهند کرد.
این در حالی است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپرده‌گذاری، علاوه بر بانکهای دولتی به فعالیت بانکهای خصوصی که کمتر از پنج سال است در ایران کار خود را آغاز کرده‌اند، خسارت وارد می‌کند.
از آنجا که بالا بودن نرخ سود سپرده‌گذاری در بانکهای خصوصی در سالهای اخیر سبب شده مردم برای کسب سود بیشتر سپرده‌های خود را نزد این بانکها سپرده‌گذاری کنند، کاهش تدریجی آن به خروج این منابع از بانکهای خصوصی منجر می‌شود.
برخی از کارشناسان بانکی اعتقاد دارند: کاهش نرخ سود بانکی تا کمتر از نرخ تورم و فرار سرمایه‌های سپرده‌گذاران، ورشگستکی نظام بانکی را در پی خواهد داشت.
آنها معتقدند، نرخ سود سپرده‌گذاری نباید کمتر از نرخ تورم باشد زیرا کاهش سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی تنها با ارایه راهکارهای مناسب و متناسب با نرخ تورم عملی می‌شود.
در عین حال، رییس کل بانک مرکزی بتازگی در مجلس شورای اسلامی گفته بود:
ما با کاهش نرخ سود بانکی موافقت داریم به همین علت نظام بانکی داوطلبانه نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری اقدام کرد.
"ابراهیم شیبانی" با ارایه عملکرد بانکهای کشور و با اشاره به نظام بهره بانکی در سایر کشورهای جهان، گفت: در هیچ کشوری در دنیا، سود بانکی کمتر از نرخ تورم نیست، بلکه چند درصد هم از آن بیشتر است.
وی معتقد است: در بازارهای غیررسمی تا ۶۰درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌شود لذا اگر منابع سپرده‌گذاری خود را هدایت نکنیم در آن صورت پول مردم در این بازارها به کار گرفته می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه نرخ سود تسهیلات بانکی از سه سال پیش از ۲۴به ۱۴درصد کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی به بحران نظام پولی در کشور منجر می‌شود.
به هر حال به علت اتکای بانکها به منابع سپرده‌گذاران و کاهش نرخ بهره سپرده‌گذاری مردم در نزد بانکها، تجهیز منابع بانکهای دولتی و خصوصی با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.
هم اکنون حدود ۲۵میلیون سپرده‌گذار، سپرده‌های خود را نزد بانکهای دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری کرده‌اند و کاهش سود آن منجر به از بین رفتن این منابع در نظام بانکی کشور خواهد شد.
هرچند که بانک مرکزی در روزهای اخیر مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تمام بانکها ابلاغ کرده است اما ادامه کاهش آن بدون توجه به کاهش نرخ تورم در کشور به فرار سرمایه‌های نظام بانکی کمک می‌کند.
بر اساس این مصوبه مقرر شده است که از اول سال ۸۵سود تسهیلات بانکهای دولتی به ۱۴درصد و بانکهای خصوصی به ۱۷درصد کاهش یابد.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد هم‌اکنون شبکه بانکی کشور به علت محدودیت منابع از هر سه تقاضا تنها برای یک متقاضی تسهیلات پرداخت می‌کند و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها، تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات را با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد کرد.
باافزایش تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و میزان نقدینگی در جامعه ، پیش‌بینی می‌شود که در بلندمدت زمینه‌های سیر صعودی تورم در کشور نیز فراهم شود.
تصویب منطقی کردن سود تسهیلات بانکی توسط مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه چهارم توسعه در سال ۸۸و یک رقمی شدن آن ضروری است دست اندرکاران اقتصادی با ارایه راهکارهای منطقی، زمینه کاهش نرخ تورم در کشور را به هفت و یا هشت درصد فراهم کنند.
هم‌اکنون نرخ سود سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی هفت تا ۱۷درصد و بانکهای خصوصی از ۱۲تا ۲۱/۵درصد با توجه به نوع سپرده‌گذاری متغیر است.