مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری)

[donya88]

مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری)
از قرن15 و 16 تحولات عميقي به وقوع پيوست نحوة طرح مسائل اقتصادي دگرگون شد. پيشرفت تكنولوژي، هجوم طلا و نقره، تمركز سرمايه، ميل به رهايي از اجتماع بسته، اصطلاحات مذهبي، تشكيل دولت هاي بزرگ و مستقل اروپايي، انصراف از تشكيل حكومت مسيحيان و رهايي دولت ها از تبعيت و دستورات مذهبي و ... نحوة تفكر اقتصادي را تغيير داد. سير تفكر اقتصادي بدون اينكه پايبند به اخلاق عدالت يا وجدان انفرادي باشد به يك ايده آل سياسي بستگي پيدا مي­كند.
اين طريقة جديد طرح مسئله اقتصادي را مكتب سوداگران يا مركانتيليسم بوجود آورد.
مبناي اساسي مكتب سوداگري در اعتقاد عمومي طرفداران آن اين بود كه فلزات گران بهای طلا و نقره «ثروت ملي» را تشكيل مي­دهند و بدست آوردن و حفظ آنها بايد هدف اساسي فعاليت ها و سياست هاي اقتصادي باشد.
اين نظريه داراي جنبه­هاي مختلف و نكاتي است كه در اينجا به اختصار بررسي مي­كنيم.
1-طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادي:
سوداگران معتقد بودند كه ثروت و قدرت اقتصادي شروط لازم قدرت سياسي براي تشكيل مستعمرات مي­باشد و براي نيل به اين هدف سياست هاي مختلفي را پيشنهاد كردند و معتقدند بودند كه اين سياست ها منجر به تراكم فلزات گران بها خواهد بود.
موضوع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع يك دكترين پولي بود. به اين معني كه پول يا همين فلزات گران بها (طلا و نقره) به منزلة ثروت ملي تلقي مي­شود؛ بنابراين تمام فعاليت­ها براي كسب آن تنظيم مي­شود.
2- سياست موازنه بازرگاني:
سوداگران معتقد بودند كه هر كشور براي تحصيل ثروت از سياست تراز بازرگان مثبت طرفداري كند. زيرا با اين سياست كشور قادر به انباشت طلا و نقره خواهد شد و در نتيجه قدرت اقتصادي­اش بالا خواهد رفت.
سياست تراز بازرگاني مثبت زماني است كه فزوني صادرات مرئي و نامرئي بر واردات، به وسيله ورود ارز (طلا)، داخل كشور و يا انتقال بدهي ها به ديگر كشورهاي جبران مي­شود.
سوداگران حتي براي تداوم قدرت اقتصادي از سياست هايي پيروي مي­كردند كه به طور دائمي منجر به برقراري تراز بازرگاني مثبت گردد.
اگر چه تمامي سوداگران صرف نظر ازمليت خود اساساً در مورد هدف تشكيل يك دولت قوي از طريق تراكم فلزات گران بها توافق داشتند، اما براي رسيدن به اين هدف سياست هاي متفاوتي را از نظر تجزيه تحليل نظري و عملي پيشنهاد كردند.
3- سياست گمركي و تحصيل ثروت:
سوداگران عقيده داشتند كه اگر كشوري قادر به توليد مواد خام در داخل نباشد بايد بدون حقوق گمركي مواد را از خارج وارد كند. از طرفي آنها طرفدار سياست حمايتي از اقتصاد ملي بودند و از اين رو توصيه مي­كردند كه دولت بايد براي حفظ و رعايت مصنوعات و توليد مواد خام و اوليه در داخل كشور بكوشد و براي نيل به تراز بازرگاني مثبت بايد سياست گمركي ارادي را تدوين نموده و بنابراين بايد از ورود كالاي لوكس به داخل كشور جلوگيري كنند.
4-تجزيه و تحليل پولي:
سوداگران از آنچه كه مبدأ نظرية مقداري پول ناميده شد آگاهي داشتند و معتقد بودند كه رشد سريع تجارت مستلزم گردش پول بيشتري در اقتصاد مي­باشد. به عبارت ديگر بين عرضة پول و ميزان فعاليت اقتصادي يك رابطه مستقيم وجود دارد و بر اساس آن هرگاه عرضه پول افزايش يابد -چنانچه ساير عوامل ثابت بماند- اين عامل موجب افزايش حجم فعاليت اقتصادي مي­شود و همچنين استدلال مي­كردند كه افزايش حجم پول در گردش گاهي اوقات موجب افزايش تورمي قيمت ها مي­شود.
5- نيروي كار مولد و سياست حقيقي سوداگران:
سوداگران در واقع براي تأمين قدرت دولت و تحصيل فلزات گران بها سياست هاي مختلفي ارائه كرده­اند. صدور كالا هر چه بيشتر به بهره­برداري بيشتر از عوامل توليد نياز دارد.
از اين رو توليد در نظام سوداگري از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين سوداگران بين نيروي كار مولد و نيروي كار غير مولد تفكيك قائل شده­اند و از دولت مي­خواستند كه به منظور هدايت هر چه بيشتر افراد به كارهاي توليدي از عرضة كارگران غير توليد بكاهد.
بنابراين نيروي كاري كه در كارهاي توليدي مصرف مي­شود مولد و نیروی کاری كه در بخش خدمات مورد استفاده قرار مي­گيرد غير مولد محسوب مي­شود.
همچنين سوداگران رشد جمعيت و مهاجرت را تشويق مي­كردند به اين علت كه عامل در بالا بردن ميزان جمعيت فعال در اقتصاد مؤثر است.
6- حكومت مركزي و بازرگاني داخلي و خارجي:
سوداگران براي تنظيم امور بازرگاني طرفدار يك دولت نيرومند مركزي بودند
و دخالت دولت در توسعه بازرگاني لازم مي­دانستند. به نظر آنها دولت مركزي وظيفه داشت كه به مؤسسات كه در كار تجارت خارجي هستند؛ امتيازات انحصاري بدهد و براي جلوگيري از رقابت آزاد در داخل كشور بكوشد.
افكار و عقايد سوداگران در كشورهاي اروپايي بگونه­هاي مختلفي ظاهر شد و رهبران سياسي و كارگزاران اقتصادي اين كشورها براي تحقيق خواست هاي خود و با استفاده از مواضع فكري سوداگران شيوه­هاي مختلفي به شرح زير برگزيدند.
- مركانتيليسم در اسپانيا و پرتقال:
سياست سوداگران در اسپانيا و پرتقال يك مركانتيليسم ابتدائي بود و هدف آن اندوختن هر چه بيشتر طلا و نقره بود كه آن را بعضي بليونيسم خوانده و بليون به انگليسي يعني شمش.
سياست دربار اسپانيا و پرتقال فقط اين بود كه طلا و نقره از مرز خارج نشود.
صدور فلزات گران بها را سد كرده ولي در عين حال حمايت دولت كافي نبود و طلا و نقره از اسپانيا به اروپا رخنه كرد و اسپانيائي ها از توسعه و تجارت كه نحوه ديگر اعمال سياست سوداگري در انگليس و فرانسه بود بي­بهره ماند و فقط زراندوزي كردند.
وقتي عصر طلايي اسپانيا به پايان رسيد نه طلا داشتند كه صرف توسعه اقتصادي كنند و نه منفعت و تجارتي كه با آن طلا بدست آورند.


مرکانتیلیسم در انگلیس:
مركانتيليسم تجاري سياست زراندوزي انگليس بود و سه گونه اين سياست اعمال شد.
اول دولت از تجار و مؤسسات بزرگ تجاري خواست كه معاملات خود با خارج بطور انفرادي بيش از ميزان طلايي كه خارج مي­كنند وارد كنند.
دوم اين سيستم با مراقبتي كه از اعمال تجاري مؤسسات بزرگ بعمل مي­آيد، اعمال مي­شود كه به سيستم موازنه تجارت عام معروف است. بر اساس اين سيستم هيچ لزومي ندارد كه موازنه پرداخت­هاي انفرادي مثبت باشد به شرطي كه موازنه پرداخت­هاي كل جامعه مثبت باشد منظور حاصل است.
سوم سياست در اواسط قرن 17 توسط كرسول ديكتاتور معروف انگليس آغاز شد كه محل كالاي وارده به انگليس و كليه كالاهاي صادره از انگليس توسط كشتي­هاي انگليسي انجام شود تا تجار انگليس مجبور به ساختن كشتي­هاي بزرگ و بنادر بزرگ شوند. اين قانون در سال 1850 لغو شد. ولي با اين كار انگليس به يك نيروي دريايي قوي و سمبل سرمايه­داري تجاري مالي قرن 18 تبديل شد.
بنابراين براي اقتصاددانان انگليسي صحت وسيله­اي بيش نبود در هر حال تابع تجارت خارجي بود و هدف اساسي سياست اقتصادي دولت در انگلستان بر اساس موضوع سوداگران مبتني بر فزوني صادرات نسبت به واردات تنظيم شد.



مركانتيليسم در هلند:
هلند مركز داد و ستد در قرون 16، 17و 18 میلادی بود. هلند نه تنها در بازرگاني اهميت داشت بلكه با فروش ادويه ومحصولات مستمرات خود مدام بردارائي­ها و طلا و نقره خود مي­افزود.
با اعمال سياست پولي و بانكي مقادير مهمي از طلا و نقره عالم را به خود جذب كرد.
بانك آمستردام كه اولين بانك پولي قرن 17 و 18 ميلادي در اروپا بود. در سال 1648 هلندي ها اهميت فوق­العاده در تجارت فلزات گران بها يافتند و هلند مركز خريد و فروش طلا و نقره بود. هر ايالت آن سكه ضرب مي­كردند و تمام اروپا نيز وضع بر همين منوال بود.
در آن زمان به سبب استخراج فراوان نقره رابطه بين دو فلز گران قيمت دائماً در حال تنزل و تغيير بود. بانك آمستردام آن زمان مسكوك فلزي را بعنوان سپرده قول مي­كرد و در ازاي آن اعتباري معادل آن براي صاحبان سپرده در دفاتر خود ثبت مي­كرد.
عمليات اين بانك دوبار درسال براي تهيه صورت ريز دارائي­ها و تنظيم تراز­نامه متوقف مي­شد.
علاوه بر هلندي­ها سرمايه­داران بزرگ اروپا نيز در اين بانك سپرده باز كردند و اين بانك بزودي توانست بزرگترين سوداگر فلزات قيمتي شود.
همچنين هلندي­ها كمپاني به وجود آوردند كه سهام آن در بورس قابل نقل و انتقال و معامله بود و علاقه­مندي مردم به سرمايه گذاري بزودي شركت هاي بزرگ سهامي بوجود آورد.
عمليات افراطي سوداگران منجر به بحران شديد و سقوط عمومي داد و ستد شد.
در طول قرن 17 قدرت تجاري اين كشور به تدريج ضعيف شد عدم توسعه كشاورزي و صنعتي در اين كشور و اتكاي كامل به تجارت و استهلاك قدرت دريايي به علت جنگ با فرانسه از جمله مهمترين عواملي بود كه موجب تضعيف نيروي مالي هلند شد و در اوايل قرن 18 قدرت تجاري اين كشور از هم پاشيد.
مركانتيليسم در فرانسه:
در فرانسه سوداگري مشكل صنعتي به خود گرفت رهبران سياسي فرانسه توسعه صنايع را مهمتر از توسعه كشاورزي مي­دانستند، زيرا كه ارزش توليدات صنعتي با حجم و وزن برابر بيشتر از محصولات كشاورزي است و توليدات صنعتي دوام بيشتري دارد. ژان باتيست كه وزير دارائي لوئي چهاردهم و از صاحبنظران اقتصادي فرانسه بود، اعتقاد داشت فرانسه بايد خود اكتفا شود. از اين رو تدابير طرح و به دولت پيشنهاد نمود كه به نام «نهضت كلبرتيسم» معروف است.
اساس مكتب كلبر روي نظم و كار و پيشرفت بود و همچنين بر اساس طرح كلبر صنايع فرانسه بايد از طريق قوانين سنگيني بر واردات كالاهاي صنعتي خارجي به منظور جلوگيري از ورود آنها وضع نمود و بر عكس بايد معافيت گمركي براي ورود مواد اوليه و فلزات قيمتي برقرار نمود.
همچنين او با سازمان دادن فعاليت­هاي پيشه­وري و توليدي از طريق تأسيس كارگاه هاي حرفه­اي زمينه را براي تبديل فرانسه به يك قدرت اقتصادي فراهم كرد و شركت هاي تجاري و استعماري بزرگ را كه از حمايت دولت فرانسه برخوردار بودند به وجود آورد.
كلبر تقاضا كرد از راهب­ها بكاهند او تشكيل آكادمي معماري علوم موسيقي و نقاشي داد. همچنين نظامي مالي برقرار كرد و مقرراتي تنظيم نمود.
همچنين ايجاد تحرك سرمايه در نقاط مساعد-حمايت از صنايع نوزاد- تشويق به فعاليت­هاي صنعتي به كمك صنايع در حال تكوين-تسلط به بازهاي خارجي و اعطاي اعتبارات مساعد به منظور نو كردن ابزار توليد و... از جمله سياست­هاي كلبر بود.
ارزشیابی عقاید سوداگران:
سوداگران از قرن 16 تا 18 بيشترين نقش را در ايجاد خصلت خصومت رقابت و استثمار در نظام اقتصاد سرمايه­داري داشته است.
آنها فاقد مجموعه نظريات منسجم هستند و ارائه دهنده نوعي اقتصاد ملي سياسي هستند و بيشتر به تعيين جهت سياست اقتصادي مي­پردازند.
مركانتيليسم­ها بر ممنوعيت سه چيز تأكيد داشتند:
1- ورود كالاي ساخته شده
2- صدور مواد خام
3- مهاجرت نيروهاي متخصص به خارج
اعتقاد آنها اين بود كه براي هر موقعيت خاص سياست مالي و دولتي خاصي اعمال كنند بدين ترتيب مي­توان گفت كه آنها بيش از آنكه اهل نظريه­پردازي باشند، مردان عمل بودند. روش استدلال آنها استقرايي بود نه قياسي. نوشته­هاي آنها محصول كار افرادي بود كه تنها به خاص نظر داشتند.
ولي آنها در مورد منافع اقتصادي و منابع ملي توافق داشتند و معتقد بودند كه شرط لازم براي تشكيل و تدوام دولت ملي تراكم فلزهاي گران بها در داخل كشور است.
ولي اين سياست يك سياست يكطرفه است، زيرا هرگاه كشوري بخواهد طلا بدست آورد؛ كشور ديگر بايد طلا از دست بدهد و همچنين سوداگران قادر به درك اين واقعيت نبودندكه چون عرضه طلا در جهان ثابت است يك كشور نمي­تواند به طور مداوم از ورود طلا استفاده كند.
همچنين سوداگران تجزيه و تحليل­هاي خود را بر حسب متغير پولي محض ابراز مي­كردند، بدين ترتيب آنها قادر به درك ارتباط بين متغير پولي و متغير واقعي نبودند.
زوال مکتب سوداگری:
در طول قرن18 مشكلات زيادي در اجراي نظريات سوداگران پيش آمد كه به تدريج صحت نظريات آنان را دچار ترديد كرد.
يكي از مشكلات سياست موازنه مثبت بازرگاني بود كه يك سياست يكطرفه بود كه باعث جنگ بين كشورها مي­شود و يا فعاليت هاي يكديگر را خنثي مي­كردند.
مسئله بعدي اين بود كه به علت فشار دولت در جلوگيري از واردات كالاهاي صنعتي و خروج فلزات قيمتي بازار سياه و قاچاق ارز رونق فراوان گرفته بود.
مجموعه اين مشكلات از يك طرف و انقلاب صنعتي هم از طرف ديگر مكتب سوداگري را به انتهاي تلاش تاريخي خود رسانيد.
انقلاب صنعتي زير بناي اقتصادي جوامع اروپايي را دگرگون ساخت.
كارفرمايان صنعتي جاي سرمايه­داران تاجر را گرفتند. مقررات و انحصار بازرگاني جاي خود را به اصول رقابت و آزادي در كسب و كار داد. توسعه بانكداري و پيشرفت تكنولوژي موجب شد كه در وهله اول طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادي جاي خود را به زمين كارخانه و ماشين آلات صنعتي بدهد و در وهلة دوم همه كشورها به طور همزمان با هم از طريق بهره­برداري از منابع طبيعي سرمايه­گذاري بيشتر و بالا بردن بازده نيروي انساني ثروتمند بشوند.
منبع : وبگاه انديشه ي اقتصادي