عتباربخشی به اطلاعات مالی

[مژگان]

ا

امروزه حسابرسى به عنوان یک حرفه مستقل بین المللى شناخته شده است که وظایف نوین آن تنها رعایت الزامات اخلاق حرفه اى و استانداردهاى حسابرسى است.
در تعاریف جدید که براى توسعه بازارهاى مالى تدوین شده از جمله وظایف خاص حسابرسان، مسئولیت هاى اجتماعى (social responsibility ) است. اما مسئولیت هاى اجتماعى داراى ابعاد و مختصات وسیع و گسترده اى است که چنانچه این ابعاد و مختصات تعریف و روشن نشوند حسابرسان در یک پارادوکس (تناقص حرفه اى و اجتماعى) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره این ابعاد آنچه مسلم است وظیفه اصلى حسابرسان اعتباربخشى به اطلاعات مالى و ایجاد شفافیت در بازارهاى مالى است و به همین علت همه مسئولیت هاى سنتى و نوین حسابرسان تنها در این چارچوب قابل بررسى و تبیین خواهند بود.
بى شک بررسى موارد فوق جز از طریق شفافیت و افشاى اطلاعات در زمینه هاى فوق امکان پذیر نیست. اما ابعاد افشاى اطلاعات چگونه باشد تا تأثیرات عینى بر بازارهاى مالى داشته باشد مهمترین موضوعى که در محدوده مسئولیت هاى حسابرسان در سطح جهانى و پس از آن در ایران قرار خواهدگرفت اظهارنظر پیرامون مسئولیت هاى اجتماعى نهادهاى مالى به ویژه مسائل زیست محیطى و مسائل حقوق بشر خواهد بود. مثلاً اگر کارگران کشورى بدون پوشش بیمه هاى اجتماعى همچون ابزار سنگى پاى ماشین تولید (بخوانید فیل سرمایه دارى) له می شوند حسابرسان بنا به مسئولیت هاى اجتماعى ناشى از اصول و میثاق جهانى سازمان ملل متحد نمی توانند از این موضوع بیتفاوت بگذرند و لاجرم در بندهاى بازرس و سایر موارد افشاى این موضوع از قیودات اجتماعى حسابرسان خواهد بود. بطور مثال اصل (۲۹) قانون اساسى کشور ما می گوید: «برخوردارى از تأمین اجتماعى از نظر بازنشستگى، بیکارى، پیرى، از کارافتادگى، بی سرپرستى و.‎... درمانى و مراقبت هاى پزشکى به صورت بیمه و غیره، حقى است همگانى» گستره مسئولیت هاى حسابداران و حسابرسان با توجه به مفاهیمى همچون حسابدارى اجتماعى، مسئولیت هاى اجتماعى. مسئولیت هاى حرفهاى امروزه ابعاد وسیعى به خود گرفته بطوری که سازمان ملل متحد منشورى را بنام «اصول میثاق جهانى» به عنوان الزامات تجارت جهانى مطرح نموده که اصول ده گانه آن عبارتند از:
اصول میثاق جهانى سازمان ملل
حقوق بشر
اصل ۱- فعالیت هاى تجارى باید در قلمرو نفوذ و فعالیت خود حقوق بشر را که در سطح بین المللى به رسمیت شناخته شده است رعایت و حمایت کنند.
اصل ۲- باید اطمینان یابند که در سوءاستفاده از حقوق بشر و نقض این حقوق مشارکتى ندارند.
نیروى کار
اصل ۳- فعالیت هاى تجارى باید از آزادى سازمان کارگرى و به رسمیت شناختن حق چانه زنى دسته جمعى حمایت کنند.
اصل ۴- حذف هرگونه کار اجبارى
اصل۵- ممنوعیت قاطع کار کودکان
اصل ۶- حذف هرگونه تبعیض در عرصه اشتغال و کار محیط زیست
اصل ۷- فعالیت هاى تجارى باید از اقدامات پیشگیرانه در مورد خطرات زیست محیطى حمایت کنند.
اصل ۸- به اقدامات ابتکارى براى افزایش مسئولیت در برابر محیط زیست دست بزنند.
اصل۹- ابداع و رواج فناوری هاى متناسب با محیط زیست را تشویق کنند.
مبارزه با فساد
اصل۱۰- فعالیت هاى تجارى باید با هر شکل از فساد از جمله اخاذى و رشوه گیرى مبارزه کنند.
جالب آنکه همین ماه گذشته یکى از مؤسسات بین المللى به علت پذیرش مشترى در کشور برمه که مشهور به عدم رعایت حقوق بشر است مورد تنبیه انضباطى قرار گرفت و در دادگاه علیه مؤسسه حسابرسى بدلیل عدم رعایت موازین بینالمللى در پذیرش مشترى اقامه دعوى شد و یا یکى از مؤسسات بین المللى حسابرسى به علت پذیرش یک مشترى که شرکت وى علیه حیوانات اقدام میکرد مورد مؤاخذه قرار گرفت.بنابراین به نظر می رسد حوزه حسابرسى و صدور گزارشات حسابرسى به آن آسانى که بسیارى تصور میکنند نیست که با نوشتن کلیشه اى عبارات استاندارد بتوانیم شانه از زیربار مسئولیت هاى اجتماعى خالى کنیم.