ebieconom
01-19-2010, 02:24 PM
بودجه نفتي، اقتصاد نفتي
در برنامه سوم توسعه، يكي از جهت‌گيري‌هاي اصلي در بودجه‌هاي سالانه، “تجهيز منابع درآمدي دولت به منظور دستيابي به هدف اقتصاد بدون نفت" تعيين شده بود. ولي در طي اين برنامه، نه تنها از سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور كاسته نشد، بلكه اين سهم رشد قابل‌توجهي هم پيدا كرد. سهم فروش نفت از كل منابع دولت كه در سال 78 معادل 71/46 درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتيب به 88/54، 68/58، 05/73 و 07/70 درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از كل منابع دولت بايد با روندي نزولي، به 89/44 درصد در سال پاياني برنامه (1383) مي‌رسيد.
در سال 83، با وجود كاهش نسبي سهم نفت از كل منابع، ارزش اين منابع 2/9 درصد رشد يافت كه عمده‌ترين دلايل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به ميزان 400 هزار بشكه)، افزايش قيمت هر بشكه نفت (حدود 10 دلار) و افزايش نرخ ارز (به ميزان 7/4 درصد) بودند. بدين ترتيب، بودجه‌هاي سنواتي در طي برنامه سوم چندان با اهداف اين برنامه سازگار نشدند.
از سوي ديگر، در تمامي سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه، از سهم بيش از 80 درصدي نفت در صادرات نيز كاسته نشد. اين در حالي بود كه ارزش صادرات نفتي كشور از 17 ميليارد و 89 ميليون دلار در سال 79 به 48 ميليارد و 823 ميليون دلار در سال 84 افزايش يافت.
برنامه چهارم
در برنامه چهارم توسعه، كاهش اتكاي بودجه‌هاي سالانه كشور به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ساير منابع طبيعي، مورد توجه بيشتري قرار گرفت. در بند “الف” ماده 2 قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شد تا سهم اعتبارات هزينه‌‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. اما عملكرد بودجه‌هاي سالانه دولت در طي سال‌هاي آغازين اين برنامه، انحراف از اين سياست را به خوبي آشكار مي‌سازد. در همين راستا، در بودجه سال‌هاي 1384 و 1385 (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهاي نفتي از منابع بودجه به ترتيب به 4/79 و 1/62 درصد رسيد، هرچند بنا برگزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهاي مالياتي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي، سطح اتكاي بودجه‌هاي عمومي دولت به درآمدهاي نفتي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتي به 80 درصد نيز بالغ شده است.
از سوي ديگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهاي ارزي دولت در سال 84 معادل 15 ميليارد و 235 ميليون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد 192 درصدي و افزايش حدود 30 ميليارد دلاري، به 44 ميليارد و 619 ميليون دلار رسيد. در سال 85 استفاده از درآمدهاي ارزي صادرات نفت در كنار برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، عملا وابستگي بودجه دولت به نفت را افزايش داد، به طوري كه اين وابستگي از مرز 45 ميليارد دلار هم فراتر رفت. اين در حالي است كه در برنامه چهارم، درآمدهاي ارزي اين سال معادل 15 ميليارد و 597 ميليون دلار پيش‌بيني شده بود. بدين ترتيب، تفاوت عملكرد حاصل شده با مقدار پيش‌بيني شده، از 204 درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حكايت دارد. در سال 1385، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغي معادل 129 هزار و 426 ميليارد ريال و استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي معادل 142 هزار و 817 ميليارد ريال، بيشترين تأثير را در اين رشد برنامه‌ريزي نشده ايفا نموده‌اند.
انحرافات بودجه 86
تعارض بودجه 85 با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله، رعايت نكردن مفاد و مصوبات قانون بودجه 85 و ارايه چهار متمم - كه اقدامي بي‌سابقه در تاريخ بودجه كشور محسوب مي‌شود- و استفاده بسيار زياد از دلارهاي نفتي و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي) سبب گرديد تا لايحه بودجه 86 ظاهرا انقباضي تدوين شود. در بودجه 86 درآمدهاي مالياتي 4/18 درصد، ساير درآمدها 2/22 درصد و در مجموع درآمدهاي غيرنفتي 3/18 درصد رشد پيدا كرده است. همچنين كل مصرف ارزي بودجه از 39 ميليارد و 192 ميليون دلار سال 85 به 29 ميليارد و 55 ميليون و 860 هزار دلار تقليل يافته است كه 2/29 درصد كاهش نشان مي‌دهد. به موازات، استفاده از حساب ذخيره ارزي 38 درصد كاهش يافته و نسبت درآمدهاي غيرنفتي به كل بودجه از 2/37 درصد سال 85 به 7/44 درصد در سال 86 افزايش پيدا كرده است. سهم درآمدهاي نفتي به كل بودجه عمومي نيز قرار است از 3/58 درصد در سال 85 به 9/42 درصد در سال 86 كاهش يابد.گفتني است، قيمت هر بشكه نفت كه در بودجه سال 85 معادل 1/44 دلار تعيين شده بود، در سال 86 به 7/33 دلار كاهش يافته است، ضمن اينكه نرخ تبديل ارز 8900 ريال در نظر گرفته شده است.
به هر حال، حتي اگر بودجه 86 بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نمايد، همچنان انحراف‌هاي قابل‌توجهي از برنامه چهارم خواهد داشت كه از آن جمله مي‌توان به انحراف درآمدهاي ارزي ناشي از عوايد نفت از هدف 16 ميليارد و 221 ميليون دلار منظور شده در برنامه چهارم به 39 ميليارد و 742 ميليون دلار اشاره كرد. همچنين انحراف درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد gdp() از 8/7 درصد برنامه‌ريزي شده در برنامه چهارم به بيش از 8 درصد در لايحه بودجه و انحراف از ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي، ديگر انحرافات بودجه به حساب مي‌آيند.
قيمت نفت و كابوس وابستگي
اعتبار و تناسب تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي، تابع مستقيم صحت برآوردها و پيش‌بيني‌هاي انجام شده است. به همين جهت نيز لازم است خطراتي كه اين برآوردها و پيش‌بيني‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، به هنگام بررسي بودجه مدنظر قرار گيرد. يكي از اين برآوردها به قيمت نفت مربوط مي‌شود. قيمت نفت از جمله مواردي است كه همواره عملكرد بودجه سنواتي كشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سال‌هاي اخير، متأثر ساخته است. به طور طبيعي، رقم تعيين شده در بودجه براي قيمت نفت با ميزان وابستگي كشور به صادرات نفت، نسبت مستقيم دارد و افزايش يا كاهش قيمت جهاني نفت تأثيري مستقيم بر اجرا يا عدم اجراي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني بر جاي مي‌گذارد. ناگفته پيداست، هرقدر رقم تعيين شده براي بهاي نفت در بودجه پايين‌تر باشد - همان گونه كه در بودجه سال 86 شاهد هستيم - افزايش قيمت نفت موجب افزايش مازاد درآمدهاي نفتي خواهد شد.
اما اين مسأله كه بودجه با قيمت پايين نفت بسته شود، بيانگر كاهش وابستگي بودجه به نفت نيست. در كشور ما كه بر اساس قانون، مازاد ذخاير ارزي، ذخيره و پس‌انداز مي‌شوند، كتمان وجود ناموازنه ميان منابع و مصارف بودجه‌اي كه ناشي از پايين حساب كردن قيمت نفت است، در نهايت به بهره‌برداري غيرمجاز از ذخاير موجود خواهد انجاميد. به عبارت ديگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگي بودجه به نفت كاهش مي‌يابد،ولي بي‌انضباطي‌هاي اجراي بودجه و افزايش ميزان هزينه‌ها از برآوردهاي دولت، به خالي شدن صندوق ذخيره ارزي مي‌انجامد كه خود موجب افزايش وابستگي بودجه به نفت مي‌شود. به عبارت ديگر، نه تنها نفت امسال را امسال مي‌خوريم، بلكه نفت‌هاي سال‌هاي گذشته را نيز امسال ميل مي‌كنيم![/right][/center]
در برنامه سوم توسعه، يكي از جهت‌گيري‌هاي اصلي در بودجه‌هاي سالانه، “تجهيز منابع درآمدي دولت به منظور دستيابي به هدف اقتصاد بدون نفت" تعيين شده بود. ولي در طي اين برنامه، نه تنها از سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور كاسته نشد، بلكه اين سهم رشد قابل‌توجهي هم پيدا كرد. سهم فروش نفت از كل منابع دولت كه در سال 78 معادل 71/46 درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتيب به 88/54، 68/58، 05/73 و 07/70 درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از كل منابع دولت بايد با روندي نزولي، به 89/44 درصد در سال پاياني برنامه (1383) مي‌رسيد.
در سال 83، با وجود كاهش نسبي سهم نفت از كل منابع، ارزش اين منابع 2/9 درصد رشد يافت كه عمده‌ترين دلايل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به ميزان 400 هزار بشكه)، افزايش قيمت هر بشكه نفت (حدود 10 دلار) و افزايش نرخ ارز (به ميزان 7/4 درصد) بودند. بدين ترتيب، بودجه‌هاي سنواتي در طي برنامه سوم چندان با اهداف اين برنامه سازگار نشدند.
از سوي ديگر، در تمامي سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه، از سهم بيش از 80 درصدي نفت در صادرات نيز كاسته نشد. اين در حالي بود كه ارزش صادرات نفتي كشور از 17 ميليارد و 89 ميليون دلار در سال 79 به 48 ميليارد و 823 ميليون دلار در سال 84 افزايش يافت.
برنامه چهارم
در برنامه چهارم توسعه، كاهش اتكاي بودجه‌هاي سالانه كشور به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ساير منابع طبيعي، مورد توجه بيشتري قرار گرفت. در بند “الف” ماده 2 قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شد تا سهم اعتبارات هزينه‌‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. اما عملكرد بودجه‌هاي سالانه دولت در طي سال‌هاي آغازين اين برنامه، انحراف از اين سياست را به خوبي آشكار مي‌سازد. در همين راستا، در بودجه سال‌هاي 1384 و 1385 (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهاي نفتي از منابع بودجه به ترتيب به 4/79 و 1/62 درصد رسيد، هرچند بنا برگزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهاي مالياتي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي، سطح اتكاي بودجه‌هاي عمومي دولت به درآمدهاي نفتي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتي به 80 درصد نيز بالغ شده است.
از سوي ديگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهاي ارزي دولت در سال 84 معادل 15 ميليارد و 235 ميليون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد 192 درصدي و افزايش حدود 30 ميليارد دلاري، به 44 ميليارد و 619 ميليون دلار رسيد. در سال 85 استفاده از درآمدهاي ارزي صادرات نفت در كنار برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، عملا وابستگي بودجه دولت به نفت را افزايش داد، به طوري كه اين وابستگي از مرز 45 ميليارد دلار هم فراتر رفت. اين در حالي است كه در برنامه چهارم، درآمدهاي ارزي اين سال معادل 15 ميليارد و 597 ميليون دلار پيش‌بيني شده بود. بدين ترتيب، تفاوت عملكرد حاصل شده با مقدار پيش‌بيني شده، از 204 درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حكايت دارد. در سال 1385، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغي معادل 129 هزار و 426 ميليارد ريال و استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي معادل 142 هزار و 817 ميليارد ريال، بيشترين تأثير را در اين رشد برنامه‌ريزي نشده ايفا نموده‌اند.
انحرافات بودجه 86
تعارض بودجه 85 با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله، رعايت نكردن مفاد و مصوبات قانون بودجه 85 و ارايه چهار متمم - كه اقدامي بي‌سابقه در تاريخ بودجه كشور محسوب مي‌شود- و استفاده بسيار زياد از دلارهاي نفتي و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي) سبب گرديد تا لايحه بودجه 86 ظاهرا انقباضي تدوين شود. در بودجه 86 درآمدهاي مالياتي 4/18 درصد، ساير درآمدها 2/22 درصد و در مجموع درآمدهاي غيرنفتي 3/18 درصد رشد پيدا كرده است. همچنين كل مصرف ارزي بودجه از 39 ميليارد و 192 ميليون دلار سال 85 به 29 ميليارد و 55 ميليون و 860 هزار دلار تقليل يافته است كه 2/29 درصد كاهش نشان مي‌دهد. به موازات، استفاده از حساب ذخيره ارزي 38 درصد كاهش يافته و نسبت درآمدهاي غيرنفتي به كل بودجه از 2/37 درصد سال 85 به 7/44 درصد در سال 86 افزايش پيدا كرده است. سهم درآمدهاي نفتي به كل بودجه عمومي نيز قرار است از 3/58 درصد در سال 85 به 9/42 درصد در سال 86 كاهش يابد.گفتني است، قيمت هر بشكه نفت كه در بودجه سال 85 معادل 1/44 دلار تعيين شده بود، در سال 86 به 7/33 دلار كاهش يافته است، ضمن اينكه نرخ تبديل ارز 8900 ريال در نظر گرفته شده است.
به هر حال، حتي اگر بودجه 86 بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نمايد، همچنان انحراف‌هاي قابل‌توجهي از برنامه چهارم خواهد داشت كه از آن جمله مي‌توان به انحراف درآمدهاي ارزي ناشي از عوايد نفت از هدف 16 ميليارد و 221 ميليون دلار منظور شده در برنامه چهارم به 39 ميليارد و 742 ميليون دلار اشاره كرد. همچنين انحراف درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد gdp() از 8/7 درصد برنامه‌ريزي شده در برنامه چهارم به بيش از 8 درصد در لايحه بودجه و انحراف از ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي، ديگر انحرافات بودجه به حساب مي‌آيند.
قيمت نفت و كابوس وابستگي
اعتبار و تناسب تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي، تابع مستقيم صحت برآوردها و پيش‌بيني‌هاي انجام شده است. به همين جهت نيز لازم است خطراتي كه اين برآوردها و پيش‌بيني‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، به هنگام بررسي بودجه مدنظر قرار گيرد. يكي از اين برآوردها به قيمت نفت مربوط مي‌شود. قيمت نفت از جمله مواردي است كه همواره عملكرد بودجه سنواتي كشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سال‌هاي اخير، متأثر ساخته است. به طور طبيعي، رقم تعيين شده در بودجه براي قيمت نفت با ميزان وابستگي كشور به صادرات نفت، نسبت مستقيم دارد و افزايش يا كاهش قيمت جهاني نفت تأثيري مستقيم بر اجرا يا عدم اجراي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني بر جاي مي‌گذارد. ناگفته پيداست، هرقدر رقم تعيين شده براي بهاي نفت در بودجه پايين‌تر باشد - همان گونه كه در بودجه سال 86 شاهد هستيم - افزايش قيمت نفت موجب افزايش مازاد درآمدهاي نفتي خواهد شد.
اما اين مسأله كه بودجه با قيمت پايين نفت بسته شود، بيانگر كاهش وابستگي بودجه به نفت نيست. در كشور ما كه بر اساس قانون، مازاد ذخاير ارزي، ذخيره و پس‌انداز مي‌شوند، كتمان وجود ناموازنه ميان منابع و مصارف بودجه‌اي كه ناشي از پايين حساب كردن قيمت نفت است، در نهايت به بهره‌برداري غيرمجاز از ذخاير موجود خواهد انجاميد. به عبارت ديگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگي بودجه به نفت كاهش مي‌يابد،ولي بي‌انضباطي‌هاي اجراي بودجه و افزايش ميزان هزينه‌ها از برآوردهاي دولت، به خالي شدن صندوق ذخيره ارزي مي‌انجامد كه خود موجب افزايش وابستگي بودجه به نفت مي‌شود. به عبارت ديگر، نه تنها نفت امسال را امسال مي‌خوريم، بلكه نفت‌هاي سال‌هاي گذشته را نيز امسال ميل مي‌كنيم![/right][/center]