مژگان
01-16-2010, 12:32 PM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://www.hesabiran.com/upload_images/images_medium/pol_0_15137.jpg)
گویا این روزها رسم بر این گردیده که هرکس یا مقامی با هر تخصص و مسؤولیت و یا خط فکری، راجع به وضعیت اقتصاد بیمارگونه این ملک و خاک، موقعیت و یا موجودیت، حدود اختیارات و شیوه رفتار صنعت بانکداری کشور علی‌الخصوص بانکداری در بخش خصوصی و بالاخره مسایلی همچون تورم، نرخ سود بانکی، وضعیت نقدینگی و دیگر سیاستهای مالی و پولی و مسائل مهم اقتصادی، در روزنامه‌های یومیه اظهارنظر تخصصی و شخصی ارائه دهد و نسخه بپیچد. بحثی نیست به شکرانه خداوند متعال، اینهم از الطاف اوست که در جمهوری اسلامی ایران آن چنان آزادی کلام، بیان و قلم وجود دارد که اجازه و آزادی ارائه چنین نقطه نظرات و تزهای اقتصادی را می‌دهد و اگرچه اینگونه فرمایش‌ها که گاه اعتبار حرفه‌ای و منزلت علمی را هم ندارند، لکن در این رابطه، طعم شیرین آزادی کلام و عقیده بسیار لذت‌بخش است.
مطلب موقعی جدی و نگران‌کننده می‌شود که بزرگواران علوم دینی چنین اظهارات و نقطه نظراتی را ارائه می‌فرمایند. نفوذ کلام، اعتقاد، اعتماد مردم و فرمانبرداری دولتمردان از اینگونه اظهارات تخصصی و حرفه‌ای آنها که گوش جان برای اجرای آن تقدیم می‌کنند، می‌تواند بسیار نگران‌کننده و جدی تلقی شود و خدای ناکرده، چنانچه متفکرانه به اشارات این بزرگواران توجه نشود، ممکن است دولتمردان محترم تصمیمات اقتصادی و یا احیاناً راه حل‌های استراتژیک مدیریتی ارائه فرمایند که احیاناً حرکت اقتصاد بیمارگونه ما را به سوی مرگ و نابودی سوق دهد. مقدمه را به استحصار رساندیم، تا به اصل مطلب بپردازیم.
روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ششم مهرماه را طبق عادت یومیه ورق می‌زدم و مطالعه می‌کردم. به متن سخنرانی امام جمعه محترم شیراز، حضرت آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی که از علمای عظام و مورد علاقه و احترام حقیر می‌باشد و در بسیاری از موارد علمی و دینی به افاضات ایشان توجه دقیق دارم، برخورد کردم که فرمایش‌هایشان در نماز جمعه شیراز و در رابطه با وضعیت اقتصادی و نقش بانکها و نوع دارائیهایی که در اختیار موسسات تولیدی و یا مولد تولید قرارداده می‌شود، بسیار ارزنده بوده و رهنمودهای اساسی ارائه داده بودند. آنچه که موجب نگرانی شده است، جمله آخری است از فرمایشات ایشان که فرموده‌اند: بانک‌های خصوصی تعطیل شوند، بهتر است تا کارخانجات تعطیل شوند.:
حضرت آیت‌الله حلئری شیرازی حتماً با این نظرات بزرگان اقتصاد دنیا موافقت دارند که بانکها نقش قلب و شریان خونی هر جامعه اقتصادی را تشکیل می‌دهند، محور توسعه اقتصادی، ایجاد امنیت و اعتماد اقتصادی هستند و بدین ترتیب با اعمال سیاستهای صحیح پولی و بانکی و مالی توسط دولتمردان و از طریق این بنگاههای اقتصادی، نظم موزون و مورد انتظار در کل اقتصاد و تولید کلان مملکت ایجاد می‌شود. بنابراین از جنبه‌های اقتصادی، حکم و فتوای از بین رفتن قلب و نبض اقتصاد، با تاکید بر بخش خصوصی آن می‌تواند سبب گرفتاریهای اقتصادی بس بزرگتر و باعث مرگ واحدهای تولیدی بیشتر شود که مسلماً این امر همسو با نیات خیر و مصلحت‌آمیز امام جمعه محترم شیراز در مورد بهبود وضعیت تولیدی و اقتصادی و اعطای شفا به این اقتصاد بیمار نیست. برعکس، اگر یک واحد صنعتی به علت عملکرد غلط و یا ضعف مدیریت و در اکثر موارد، سوء استفاده از منابع در اختیار و اخذ شده از بانک‌های کشور، در اجرای پروژه‌های خود شکست می‌خورد، گناه آن را نمی‌بایستی به حساب قلب دستگاه اقتصادی و بانک‌های خصوصی گذاشت و در این رابطه اگر قرار است که عضو زائدی از کل ساختار اقتصادی حذف شود، بهتر است همین واحدهای تولیدی غیر مستحق و ناموفق که دلایل آنرا به عرض می‌رسانم، باشند، نه آنکه مرکز اصلی و نبض اقتصاد کشور را زیر سؤال ببریم؛ بخش اقتصادی که مسئولیت خود را در این دوران کوتاه و تجربه جدید بانکی، بسیار ارزنده ایفاء کرده و بسیار پر فروغ در اقتصاد کلان نقش آفرینی نموده است.
اشاره به سود بانکی 17 درصد و 24 درصد فرموده بودید. به نظر نمی‌رسد که در هیچیک از جوامع اسلامی منعی برای کسب سود حلال وجود داشته باشد. اگر این سود بتواند همراه با نتایج مثبت و مثمرتر باشد و به نظام اقتصاد و پیشرفت مملکت کمک کند، چه عیب و ایرادی دارد و این موفقیتی است که توسط بانک‌های خصوصی در این دوران کوتاه اخیر چندساله بدست آمده است. بالعکس، مشکلاتی که توسط بانک‌های دولتی برای این اقتصاد به وجود آمده، در نتیجه عملکرد ناموفق برخی از آنها بوده که نشان می‌دهد نه تنها سودی برای اقتصاد ملی فراهم نکرده‌اند، بلکه باعث اتلاف منابع ملی در اختیار آنها شدهاند.
طبق اطلاعات در اختیار، بیشترین تسهیلات و منابع نقدی بانک‌های خصوصی در اختیار صنایع مادر و اساسی این مملکت قرار داده شده که موجب گردش چرخه تولید ملی، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های بیشتر شغلی و بازار کار برای جوانان گردیده؛ در صورتیکه مستندات نشان داده است که در موارد متعددی اینگونه تسهیلات بانک‌های دولتی، صرف پروژه‌هایی شده که نهایتاً در حد خرید یک زمین صنعتی و احداث یک سوله و استخدام چند کارگر افغانی موقت بوده است و منابع اصلی نهایتاً صرف ساخت و ساز برجها و برج‌سازی‌ها شده و یا صرف ورود کالاهای مصرفی غیرضروری چینی و یا هنگ‌کنکی گردیده که این امر نه تنها امانت‌داری اقتصاد ملی محسوب نمیشود، بلکه این سیاست درب‌های باز تجارت خارجی بوده است که عمدتاً باعث بسته شدن درب‌های واحدهای تولیدی گردیده است.
باید توجه داشت رانت‌خوارهای اقتصادی جرأت نزدیک شدن به حدود بانک‌های بخش خصوصی را ندارند و درب این بانکها بر روی آنها بسته است. مدیریت بخش خصوصی تا اطمینان حاصل نکند که یک ریال اعطاء شده به مصرف پروژه تولیدی و یا تولید اقتصادی نمی‌رسد و یا احیاناً سوء استفاده از منابع اقتصادی در اینگونه پروژه‌ها احساس شود و هم چنین سود متعارف خود بانک هم تأمین نشود، غیرممکن است که این تسهیلات را در اختیار نامبردگان قرار دهد. این را نمی‌توان به حساب گناه بخش بانکداری بخش خصوصی گذاشت، پس بهتر است عطای اینگونه پروژه‌های تولیدی مخرب را به لقای آنها به بخشیم.
حالا که بحث بانکداری بخش خصوصی است، فرصت را مغتنم می‌شمارم و تحقیقی را که راجع به بانک مورد علاقه خودم، یعنی یک بانک خصوصی است، ارائه می‌دهم و از همین حالا میگویم که حکم به بسته شدن اینگونه بانکها به مصلحت عموم و مملکت نیست.
به هنگام و در زمان تشکیل این بانک، دولتمردان معزز و محترم بودند که اجازه تشکیل آن را دادند و ما سهامداران خرده‌پا بودیم که به این دعوت مبارک لبیک گفتیم و اندوخته‌های کوچک و النگوهای طلای همسرانمان را فروختیم و در این راه سرمایه‌گذاری کردیم که به هیچ‌وجه هم پشیمان نیستیم. پس این حرکت بسیار درستی بوده است که سرمایه‌های کوچکی که اگر بیهوده مصرف می‌شدند، موجب تورم بیشتر و ضایعات اقتصادی می‌گردید، خیلی عاقلانه صرف مولد تولید و ایجاد این واحدهای اقتصادی ارزنده شد. پس اگر مقرر کردید درب اینگونه بانکها را ببندید، تکلیف میلیونها سهامدار کوچک که زندگی و سرمایه خود را در کف با کفایت مدیران لایق آن گذاشته‌اند، چه می‌شود؟
این بانک محبوب ما، با مدیریت شاخص و شایسته، نه تنها توانسته است بهترین مقام و عملکرد را در مقایسه با اکثریت بانکها در داخل کشور کسب نماید، بلکه امسال توسط مجله معتبر و معروف بانکی و اقتصادی بنکر (BANKERS) به عنوان یکی از بانک‌های برتر دنیا انتخاب شده است. آیا نباید این قهرمانان اقتصاد ملی را تشویق کرد و مدال طلا به گردن کارکنان لایق و مدیران با کفایت آنها آویخت و به آنها آفرین گفت که به سوداگران تجاری و رانت‌خواران اقتصادی روی نشان نمی‌دهند.
آنهایی که با استفاده از ارتباطات شخصی و سایر لطایف، منابع دولتی و بانک‌های دولتی را به طرف برج‌سازی‌ها سوق داده‌اند و این وضعیت تاسف بار را در بازار مسکن بوجود آورده‌اند، ضمن آنکه تعادل قیمت را برهم زده‌اند، فرهنگ ساختمان و آپارتمان نشینی را بدور از فرهنگ ایرانی و ساخت و بافت سنتی شهرها و محله‌ها رواج داده‌اند که حل این معضل، اقلاً در پایتخت غیرقابل امکان گردیده است و یا آنکه منابع ملی ما را در کشورهای مجاور صرف ساخت برج و پروژه‌های اقتصادی کرده‌اند که نه تنها هیچ ثمره‌ای برای اقتصاد داخلی نداشته، بلکه ضرر و زیان فراوان هم به ارمغان داشته است. بنابراین مصلحت آن است که این گروه از متقاضیان تسهیلات بانکی، نباید جائی در بخش خصوصی بانکی داشته باشند و با نتایجی که ارائه داده‌اند و مقاصد اقتصادی که دارند، بهتر است از جرگه تولید و اقتصاد ملی حذف شوند که این کار به نفع همه است. از طرف دیگر اگر بانک‌های خصوصی سودی هم اکتساب کرده‌اند، این سود را به طریق منطقی و اکثراً از طریق افزایش سرمایه، به اندوخته‌های سهامداران عمومی و خرده‌پا افزوده‌اند؛ بدون اینکه تزلزلی در وضعیت نقدینگی مملکت ایجاد کرده باشند. از طرف دیگر امنیت اقتصادی برای سهامداران عمومی و کوچک فراهم نموده‌اند و بدین ترتیب ارزش افزوده سرمایه‌گذاری آنها (سود) را مجدداً در چرخه تولید و اقتصاد وارد ساخته‌اند. آیا این کار بدی بوده است؟
به خاطر دارم که چند سال پیش، زمانی که کل صنعت بانکی دولتی بود، وقتی به شعب بانکی مراجعه می‌کردیم با هرگونه رفتار زشت و نامقبول از جانب کارکنان روبرو می‌شدیم. اینجانب شاهد چه دعواها، ناسازاگویی‌ها و حتی دست به یقه شدنها در شعب برخی از بانکها که نبوده‌ام و حتی نقد کردن چک حقوق پایان ماه، به مشابه ورود به یک میدان نبرد بود. امروز، بانک مورد علاقه من فرهنگ بانکداری انسانی را به ما آموخته است و حتماً شنیده‌اید و یا مشاهده فرموده‌اید که در شعب این بانک مورد علاقه چگونه با ادب و احترام با مشتریان خود رفتار می‌کنند و چگونه محیط لذت‌بخشی را برای مشتریان خود فراهم نموده‌اند. کارکنان جوان و عاشق این بانک، جمعه و تعطیل و عید و غیره را نمی‌شناسند و همواره و مشتاقانه در خدمت مردم و مشتریان هستند. این امتیاز آسان بدست نیامده است؛ جابجا کردن و تغییر فرهنگ و رفتار مردم یک شبه اتفاق نمی‌افتد، اگر مدیران این بانک در عرض این مدت کوتاه و با سرعت این فرهنگ زیبا و انسانی و خداپسندانه را به ما ارائه داده‌اند، جای شکر دارد و مدال طلای قهرمانی اقتصادی صنعت بانکداری را بایستی با افتخار به گردن آنها آویخت؛ ضمن آنکه با ایجاد فرصت‌های شغلی در حدود سه هزار نفری در عرض این مدت کوتاه (که آمار دقیق آن را متأسفانه در تمام بانک‌های بخش خصوصی ندارم) کمک شایانی به دولتمردان در ایجاد اشتغال کرده‌اند. آیا می‌شود عملکرد این بانک‌های خصوصی را با پروژه‌های تولیدی که از طریق ارائه یک کتابچه به عنوان طرح توجیه اقتصادی و در حد احداث یک سوله و خرید یک زمین صنعتی در ناکجا آباد و حداکثر استخدام چند کارگر ساده موقت خلاصه می‌شود را مقایسه نمود و حتی حکم‌داد که بستن درب‌های این مجموعه‌ها ارجحیت دارد به آن واحدهای تولیدی؟ نه، نه فکر نمی‌کنم این حکم، حکم به مصلحت و عادلانه‌ای باشد.
حال بپردازیم به دیگر اتهامات این بانک مورد علاقه و نوجوان بنده که در عرض این دو، سه ساله توانسته است با ناباوری تمام، نور پر فروغ موفقیت خود را بر اقتصاد داخل و خارج پرتو افشانی نماید.
ایجاد بیش از 170 شعبه در حد استانداردهائی که ملاحظه می‌فرمائید کمتر در کشورهای پیشرفته هم دیده می‌شود. اگر اقداماتی که این بانک انجام داده است و توانسته است مشتریان خود را در حداکثر رکورد و چنین راضی نگهدارد، اگر توانسته است تسهیلات خود را عمدتاً در جهت توسعه تولید و برنامه‌های اقتصادی کلان قرار دهد و اگر خدمتی شایسته در ایجاد شغل و حرفه فراهم نموده، جملگی زایده لیاقت مدیریت آنها و از همه مهمتر مؤید اساس و ذات تفکر و بحث خصوصی‌سازی صنایع دولتی در ایران است که اصل 44 قانون اساسی آنرا الزامی دانسته است. اگر تصمیم عاقلانه‌ای گرفته شود و ترتیبی داده شود که بانک‌های فعلی دولتی در اختیار اینگونه مدیران با کفایت بخش خصوصی قرار گیرند، مطمئن باشید مشکلات پولی، بانکی، نقدینگی، توسعه، تولید و اقتصاد، درآمد و تولید سرانه و سایر متغیرهای مشکل‌دار اقتصادی، در زمانی بسیار کوتاه حل و این اقتصاد بیمار، به اقتصادی شاداب و زنده مبدل خواهد شد. بانک مرکزی و دستگاههای ناظر هم مجبور نخواهند بود مقررات دوگانه داشته باشند، بلکه بهتر می‌توانند سکاندار این مجموعه اقتصادی باشند و در جهت تحقق اهداف ایرانی و اسلامی گام بردارند.
حالا که بحث بانکداری بخش خصوصی است، فرصت را مغتنم می‌شمارم و تحقیقی را که راجع به بانک مورد علاقه خودم، یعنی یک بانک خصوصی است، ارائه می‌دهم و از همین حالا میگویم که حکم به بسته شدن اینگونه بانکها به مصلحت عموم و مملکت نیست.
به هنگام و در زمان تشکیل این بانک، دولتمردان معزز و محترم بودند که اجازه تشکیل آن را دادند و ما سهامداران خرده‌پا بودیم که به این دعوت مبارک لبیک گفتیم و اندوخته‌های کوچک و النگوهای طلای همسرانمان را فروختیم و در این راه سرمایه‌گذاری کردیم که به هیچ‌وجه هم پشیمان نیستیم. پس این حرکت بسیار درستی بوده است که سرمایه‌های کوچکی که اگر بیهوده مصرف می‌شدند، موجب تورم بیشتر و ضایعات اقتصادی می‌گردید، خیلی عاقلانه صرف مولد تولید و ایجاد این واحدهای اقتصادی ارزنده شد. پس اگر مقرر کردید درب اینگونه بانکها را ببندید، تکلیف میلیونها سهامدار کوچک که زندگی و سرمایه خود را در کف با کفایت مدیران لایق آن گذاشته‌اند، چه می‌شود؟
این بانک محبوب ما، با مدیریت شاخص و شایسته، نه تنها توانسته است بهترین مقام و عملکرد را در مقایسه با اکثریت بانکها در داخل کشور کسب نماید، بلکه امسال توسط مجله معتبر و معروف بانکی و اقتصادی بنکر (BANKERS) به عنوان یکی از بانک‌های برتر دنیا انتخاب شده است. آیا نباید این قهرمانان اقتصاد ملی را تشویق کرد و مدال طلا به گردن کارکنان لایق و مدیران با کفایت آنها آویخت و به آنها آفرین گفت که به سوداگران تجاری و رانت‌خواران اقتصادی روی نشان نمی‌دهند.
آنهایی که با استفاده از ارتباطات شخصی و سایر لطایف، منابع دولتی و بانک‌های دولتی را به طرف برج‌سازی‌ها سوق داده‌اند و این وضعیت تاسف بار را در بازار مسکن بوجود آورده‌اند، ضمن آنکه تعادل قیمت را برهم زده‌اند، فرهنگ ساختمان و آپارتمان نشینی را بدور از فرهنگ ایرانی و ساخت و بافت سنتی شهرها و محله‌ها رواج داده‌اند که حل این معضل، اقلاً در پایتخت غیرقابل امکان گردیده است و یا آنکه منابع ملی ما را در کشورهای مجاور صرف ساخت برج و پروژه‌های اقتصادی کرده‌اند که نه تنها هیچ ثمره‌ای برای اقتصاد داخلی نداشته، بلکه ضرر و زیان فراوان هم به ارمغان داشته است. بنابراین مصلحت آن است که این گروه از متقاضیان تسهیلات بانکی، نباید جائی در بخش خصوصی بانکی داشته باشند و با نتایجی که ارائه داده‌اند و مقاصد اقتصادی که دارند، بهتر است از جرگه تولید و اقتصاد ملی حذف شوند که این کار به نفع همه است. از طرف دیگر اگر بانک‌های خصوصی سودی هم اکتساب کرده‌اند، این سود را به طریق منطقی و اکثراً از طریق افزایش سرمایه، به اندوخته‌های سهامداران عمومی و خرده‌پا افزوده‌اند؛ بدون اینکه تزلزلی در وضعیت نقدینگی مملکت ایجاد کرده باشند. از طرف دیگر امنیت اقتصادی برای سهامداران عمومی و کوچک فراهم نموده‌اند و بدین ترتیب ارزش افزوده سرمایه‌گذاری آنها (سود) را مجدداً در چرخه تولید و اقتصاد وارد ساخته‌اند. آیا این کار بدی بوده است؟
به خاطر دارم که چند سال پیش، زمانی که کل صنعت بانکی دولتی بود، وقتی به شعب بانکی مراجعه می‌کردیم با هرگونه رفتار زشت و نامقبول از جانب کارکنان روبرو می‌شدیم. اینجانب شاهد چه دعواها، ناسازاگویی‌ها و حتی دست به یقه شدنها در شعب برخی از بانکها که نبوده‌ام و حتی نقد کردن چک حقوق پایان ماه، به مشابه ورود به یک میدان نبرد بود. امروز، بانک مورد علاقه من فرهنگ بانکداری انسانی را به ما آموخته است و حتماً شنیده‌اید و یا مشاهده فرموده‌اید که در شعب این بانک مورد علاقه چگونه با ادب و احترام با مشتریان خود رفتار می‌کنند و چگونه محیط لذت‌بخشی را برای مشتریان خود فراهم نموده‌اند. کارکنان جوان و عاشق این بانک، جمعه و تعطیل و عید و غیره را نمی‌شناسند و همواره و مشتاقانه در خدمت مردم و مشتریان هستند. این امتیاز آسان بدست نیامده است؛ جابجا کردن و تغییر فرهنگ و رفتار مردم یک شبه اتفاق نمی‌افتد، اگر مدیران این بانک در عرض این مدت کوتاه و با سرعت این فرهنگ زیبا و انسانی و خداپسندانه را به ما ارائه داده‌اند، جای شکر دارد و مدال طلای قهرمانی اقتصادی صنعت بانکداری را بایستی با افتخار به گردن آنها آویخت؛ ضمن آنکه با ایجاد فرصت‌های شغلی در حدود سه هزار نفری در عرض این مدت کوتاه (که آمار دقیق آن را متأسفانه در تمام بانک‌های بخش خصوصی ندارم) کمک شایانی به دولتمردان در ایجاد اشتغال کرده‌اند. آیا می‌شود عملکرد این بانک‌های خصوصی را با پروژه‌های تولیدی که از طریق ارائه یک کتابچه به عنوان طرح توجیه اقتصادی و در حد احداث یک سوله و خرید یک زمین صنعتی در ناکجا آباد و حداکثر استخدام چند کارگر ساده موقت خلاصه می‌شود را مقایسه نمود و حتی حکم‌داد که بستن درب‌های این مجموعه‌ها ارجحیت دارد به آن واحدهای تولیدی؟ نه، نه فکر نمی‌کنم این حکم، حکم به مصلحت و عادلانه‌ای باشد.
حال بپردازیم به دیگر اتهامات این بانک مورد علاقه و نوجوان بنده که در عرض این دو، سه ساله توانسته است با ناباوری تمام، نور پر فروغ موفقیت خود را بر اقتصاد داخل و خارج پرتو افشانی نماید.
ایجاد بیش از 170 شعبه در حد استانداردهائی که ملاحظه می‌فرمائید کمتر در کشورهای پیشرفته هم دیده می‌شود. اگر اقداماتی که این بانک انجام داده است و توانسته است مشتریان خود را در حداکثر رکورد و چنین راضی نگهدارد، اگر توانسته است تسهیلات خود را عمدتاً در جهت توسعه تولید و برنامه‌های اقتصادی کلان قرار دهد و اگر خدمتی شایسته در ایجاد شغل و حرفه فراهم نموده، جملگی زایده لیاقت مدیریت آنها و از همه مهمتر مؤید اساس و ذات تفکر و بحث خصوصی‌سازی صنایع دولتی در ایران است که اصل 44 قانون اساسی آنرا الزامی دانسته است. اگر تصمیم عاقلانه‌ای گرفته شود و ترتیبی داده شود که بانک‌های فعلی دولتی در اختیار اینگونه مدیران با کفایت بخش خصوصی قرار گیرند، مطمئن باشید مشکلات پولی، بانکی، نقدینگی، توسعه، تولید و اقتصاد، درآمد و تولید سرانه و سایر متغیرهای مشکل‌دار اقتصادی، در زمانی بسیار کوتاه حل و این اقتصاد بیمار، به اقتصادی شاداب و زنده مبدل خواهد شد. بانک مرکزی و دستگاههای ناظر هم مجبور نخواهند بود مقررات دوگانه داشته باشند، بلکه بهتر می‌توانند سکاندار این مجموعه اقتصادی باشند و در جهت تحقق اهداف ایرانی و اسلامی گام بردارند.
گویا این روزها رسم بر این گردیده که هرکس یا مقامی با هر تخصص و مسؤولیت و یا خط فکری، راجع به وضعیت اقتصاد بیمارگونه این ملک و خاک، موقعیت و یا موجودیت، حدود اختیارات و شیوه رفتار صنعت بانکداری کشور علی‌الخصوص بانکداری در بخش خصوصی و بالاخره مسایلی همچون تورم، نرخ سود بانکی، وضعیت نقدینگی و دیگر سیاستهای مالی و پولی و مسائل مهم اقتصادی، در روزنامه‌های یومیه اظهارنظر تخصصی و شخصی ارائه دهد و نسخه بپیچد. بحثی نیست به شکرانه خداوند متعال، اینهم از الطاف اوست که در جمهوری اسلامی ایران آن چنان آزادی کلام، بیان و قلم وجود دارد که اجازه و آزادی ارائه چنین نقطه نظرات و تزهای اقتصادی را می‌دهد و اگرچه اینگونه فرمایش‌ها که گاه اعتبار حرفه‌ای و منزلت علمی را هم ندارند، لکن در این رابطه، طعم شیرین آزادی کلام و عقیده بسیار لذت‌بخش است.
مطلب موقعی جدی و نگران‌کننده می‌شود که بزرگواران علوم دینی چنین اظهارات و نقطه نظراتی را ارائه می‌فرمایند. نفوذ کلام، اعتقاد، اعتماد مردم و فرمانبرداری دولتمردان از اینگونه اظهارات تخصصی و حرفه‌ای آنها که گوش جان برای اجرای آن تقدیم می‌کنند، می‌تواند بسیار نگران‌کننده و جدی تلقی شود و خدای ناکرده، چنانچه متفکرانه به اشارات این بزرگواران توجه نشود، ممکن است دولتمردان محترم تصمیمات اقتصادی و یا احیاناً راه حل‌های استراتژیک مدیریتی ارائه فرمایند که احیاناً حرکت اقتصاد بیمارگونه ما را به سوی مرگ و نابودی سوق دهد. مقدمه را به استحصار رساندیم، تا به اصل مطلب بپردازیم.
روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ششم مهرماه را طبق عادت یومیه ورق می‌زدم و مطالعه می‌کردم. به متن سخنرانی امام جمعه محترم شیراز، حضرت آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی که از علمای عظام و مورد علاقه و احترام حقیر می‌باشد و در بسیاری از موارد علمی و دینی به افاضات ایشان توجه دقیق دارم، برخورد کردم که فرمایش‌هایشان در نماز جمعه شیراز و در رابطه با وضعیت اقتصادی و نقش بانکها و نوع دارائیهایی که در اختیار موسسات تولیدی و یا مولد تولید قرارداده می‌شود، بسیار ارزنده بوده و رهنمودهای اساسی ارائه داده بودند. آنچه که موجب نگرانی شده است، جمله آخری است از فرمایشات ایشان که فرموده‌اند: بانک‌های خصوصی تعطیل شوند، بهتر است تا کارخانجات تعطیل شوند.:
حضرت آیت‌الله حلئری شیرازی حتماً با این نظرات بزرگان اقتصاد دنیا موافقت دارند که بانکها نقش قلب و شریان خونی هر جامعه اقتصادی را تشکیل می‌دهند، محور توسعه اقتصادی، ایجاد امنیت و اعتماد اقتصادی هستند و بدین ترتیب با اعمال سیاستهای صحیح پولی و بانکی و مالی توسط دولتمردان و از طریق این بنگاههای اقتصادی، نظم موزون و مورد انتظار در کل اقتصاد و تولید کلان مملکت ایجاد می‌شود. بنابراین از جنبه‌های اقتصادی، حکم و فتوای از بین رفتن قلب و نبض اقتصاد، با تاکید بر بخش خصوصی آن می‌تواند سبب گرفتاریهای اقتصادی بس بزرگتر و باعث مرگ واحدهای تولیدی بیشتر شود که مسلماً این امر همسو با نیات خیر و مصلحت‌آمیز امام جمعه محترم شیراز در مورد بهبود وضعیت تولیدی و اقتصادی و اعطای شفا به این اقتصاد بیمار نیست. برعکس، اگر یک واحد صنعتی به علت عملکرد غلط و یا ضعف مدیریت و در اکثر موارد، سوء استفاده از منابع در اختیار و اخذ شده از بانک‌های کشور، در اجرای پروژه‌های خود شکست می‌خورد، گناه آن را نمی‌بایستی به حساب قلب دستگاه اقتصادی و بانک‌های خصوصی گذاشت و در این رابطه اگر قرار است که عضو زائدی از کل ساختار اقتصادی حذف شود، بهتر است همین واحدهای تولیدی غیر مستحق و ناموفق که دلایل آنرا به عرض می‌رسانم، باشند، نه آنکه مرکز اصلی و نبض اقتصاد کشور را زیر سؤال ببریم؛ بخش اقتصادی که مسئولیت خود را در این دوران کوتاه و تجربه جدید بانکی، بسیار ارزنده ایفاء کرده و بسیار پر فروغ در اقتصاد کلان نقش آفرینی نموده است.
اشاره به سود بانکی 17 درصد و 24 درصد فرموده بودید. به نظر نمی‌رسد که در هیچیک از جوامع اسلامی منعی برای کسب سود حلال وجود داشته باشد. اگر این سود بتواند همراه با نتایج مثبت و مثمرتر باشد و به نظام اقتصاد و پیشرفت مملکت کمک کند، چه عیب و ایرادی دارد و این موفقیتی است که توسط بانک‌های خصوصی در این دوران کوتاه اخیر چندساله بدست آمده است. بالعکس، مشکلاتی که توسط بانک‌های دولتی برای این اقتصاد به وجود آمده، در نتیجه عملکرد ناموفق برخی از آنها بوده که نشان می‌دهد نه تنها سودی برای اقتصاد ملی فراهم نکرده‌اند، بلکه باعث اتلاف منابع ملی در اختیار آنها شدهاند.
طبق اطلاعات در اختیار، بیشترین تسهیلات و منابع نقدی بانک‌های خصوصی در اختیار صنایع مادر و اساسی این مملکت قرار داده شده که موجب گردش چرخه تولید ملی، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های بیشتر شغلی و بازار کار برای جوانان گردیده؛ در صورتیکه مستندات نشان داده است که در موارد متعددی اینگونه تسهیلات بانک‌های دولتی، صرف پروژه‌هایی شده که نهایتاً در حد خرید یک زمین صنعتی و احداث یک سوله و استخدام چند کارگر افغانی موقت بوده است و منابع اصلی نهایتاً صرف ساخت و ساز برجها و برج‌سازی‌ها شده و یا صرف ورود کالاهای مصرفی غیرضروری چینی و یا هنگ‌کنکی گردیده که این امر نه تنها امانت‌داری اقتصاد ملی محسوب نمیشود، بلکه این سیاست درب‌های باز تجارت خارجی بوده است که عمدتاً باعث بسته شدن درب‌های واحدهای تولیدی گردیده است.
باید توجه داشت رانت‌خوارهای اقتصادی جرأت نزدیک شدن به حدود بانک‌های بخش خصوصی را ندارند و درب این بانکها بر روی آنها بسته است. مدیریت بخش خصوصی تا اطمینان حاصل نکند که یک ریال اعطاء شده به مصرف پروژه تولیدی و یا تولید اقتصادی نمی‌رسد و یا احیاناً سوء استفاده از منابع اقتصادی در اینگونه پروژه‌ها احساس شود و هم چنین سود متعارف خود بانک هم تأمین نشود، غیرممکن است که این تسهیلات را در اختیار نامبردگان قرار دهد. این را نمی‌توان به حساب گناه بخش بانکداری بخش خصوصی گذاشت، پس بهتر است عطای اینگونه پروژه‌های تولیدی مخرب را به لقای آنها به بخشیم.
حالا که بحث بانکداری بخش خصوصی است، فرصت را مغتنم می‌شمارم و تحقیقی را که راجع به بانک مورد علاقه خودم، یعنی یک بانک خصوصی است، ارائه می‌دهم و از همین حالا میگویم که حکم به بسته شدن اینگونه بانکها به مصلحت عموم و مملکت نیست.
به هنگام و در زمان تشکیل این بانک، دولتمردان معزز و محترم بودند که اجازه تشکیل آن را دادند و ما سهامداران خرده‌پا بودیم که به این دعوت مبارک لبیک گفتیم و اندوخته‌های کوچک و النگوهای طلای همسرانمان را فروختیم و در این راه سرمایه‌گذاری کردیم که به هیچ‌وجه هم پشیمان نیستیم. پس این حرکت بسیار درستی بوده است که سرمایه‌های کوچکی که اگر بیهوده مصرف می‌شدند، موجب تورم بیشتر و ضایعات اقتصادی می‌گردید، خیلی عاقلانه صرف مولد تولید و ایجاد این واحدهای اقتصادی ارزنده شد. پس اگر مقرر کردید درب اینگونه بانکها را ببندید، تکلیف میلیونها سهامدار کوچک که زندگی و سرمایه خود را در کف با کفایت مدیران لایق آن گذاشته‌اند، چه می‌شود؟
این بانک محبوب ما، با مدیریت شاخص و شایسته، نه تنها توانسته است بهترین مقام و عملکرد را در مقایسه با اکثریت بانکها در داخل کشور کسب نماید، بلکه امسال توسط مجله معتبر و معروف بانکی و اقتصادی بنکر (BANKERS) به عنوان یکی از بانک‌های برتر دنیا انتخاب شده است. آیا نباید این قهرمانان اقتصاد ملی را تشویق کرد و مدال طلا به گردن کارکنان لایق و مدیران با کفایت آنها آویخت و به آنها آفرین گفت که به سوداگران تجاری و رانت‌خواران اقتصادی روی نشان نمی‌دهند.
آنهایی که با استفاده از ارتباطات شخصی و سایر لطایف، منابع دولتی و بانک‌های دولتی را به طرف برج‌سازی‌ها سوق داده‌اند و این وضعیت تاسف بار را در بازار مسکن بوجود آورده‌اند، ضمن آنکه تعادل قیمت را برهم زده‌اند، فرهنگ ساختمان و آپارتمان نشینی را بدور از فرهنگ ایرانی و ساخت و بافت سنتی شهرها و محله‌ها رواج داده‌اند که حل این معضل، اقلاً در پایتخت غیرقابل امکان گردیده است و یا آنکه منابع ملی ما را در کشورهای مجاور صرف ساخت برج و پروژه‌های اقتصادی کرده‌اند که نه تنها هیچ ثمره‌ای برای اقتصاد داخلی نداشته، بلکه ضرر و زیان فراوان هم به ارمغان داشته است. بنابراین مصلحت آن است که این گروه از متقاضیان تسهیلات بانکی، نباید جائی در بخش خصوصی بانکی داشته باشند و با نتایجی که ارائه داده‌اند و مقاصد اقتصادی که دارند، بهتر است از جرگه تولید و اقتصاد ملی حذف شوند که این کار به نفع همه است. از طرف دیگر اگر بانک‌های خصوصی سودی هم اکتساب کرده‌اند، این سود را به طریق منطقی و اکثراً از طریق افزایش سرمایه، به اندوخته‌های سهامداران عمومی و خرده‌پا افزوده‌اند؛ بدون اینکه تزلزلی در وضعیت نقدینگی مملکت ایجاد کرده باشند. از طرف دیگر امنیت اقتصادی برای سهامداران عمومی و کوچک فراهم نموده‌اند و بدین ترتیب ارزش افزوده سرمایه‌گذاری آنها (سود) را مجدداً در چرخه تولید و اقتصاد وارد ساخته‌اند. آیا این کار بدی بوده است؟
به خاطر دارم که چند سال پیش، زمانی که کل صنعت بانکی دولتی بود، وقتی به شعب بانکی مراجعه می‌کردیم با هرگونه رفتار زشت و نامقبول از جانب کارکنان روبرو می‌شدیم. اینجانب شاهد چه دعواها، ناسازاگویی‌ها و حتی دست به یقه شدنها در شعب برخی از بانکها که نبوده‌ام و حتی نقد کردن چک حقوق پایان ماه، به مشابه ورود به یک میدان نبرد بود. امروز، بانک مورد علاقه من فرهنگ بانکداری انسانی را به ما آموخته است و حتماً شنیده‌اید و یا مشاهده فرموده‌اید که در شعب این بانک مورد علاقه چگونه با ادب و احترام با مشتریان خود رفتار می‌کنند و چگونه محیط لذت‌بخشی را برای مشتریان خود فراهم نموده‌اند. کارکنان جوان و عاشق این بانک، جمعه و تعطیل و عید و غیره را نمی‌شناسند و همواره و مشتاقانه در خدمت مردم و مشتریان هستند. این امتیاز آسان بدست نیامده است؛ جابجا کردن و تغییر فرهنگ و رفتار مردم یک شبه اتفاق نمی‌افتد، اگر مدیران این بانک در عرض این مدت کوتاه و با سرعت این فرهنگ زیبا و انسانی و خداپسندانه را به ما ارائه داده‌اند، جای شکر دارد و مدال طلای قهرمانی اقتصادی صنعت بانکداری را بایستی با افتخار به گردن آنها آویخت؛ ضمن آنکه با ایجاد فرصت‌های شغلی در حدود سه هزار نفری در عرض این مدت کوتاه (که آمار دقیق آن را متأسفانه در تمام بانک‌های بخش خصوصی ندارم) کمک شایانی به دولتمردان در ایجاد اشتغال کرده‌اند. آیا می‌شود عملکرد این بانک‌های خصوصی را با پروژه‌های تولیدی که از طریق ارائه یک کتابچه به عنوان طرح توجیه اقتصادی و در حد احداث یک سوله و خرید یک زمین صنعتی در ناکجا آباد و حداکثر استخدام چند کارگر ساده موقت خلاصه می‌شود را مقایسه نمود و حتی حکم‌داد که بستن درب‌های این مجموعه‌ها ارجحیت دارد به آن واحدهای تولیدی؟ نه، نه فکر نمی‌کنم این حکم، حکم به مصلحت و عادلانه‌ای باشد.
حال بپردازیم به دیگر اتهامات این بانک مورد علاقه و نوجوان بنده که در عرض این دو، سه ساله توانسته است با ناباوری تمام، نور پر فروغ موفقیت خود را بر اقتصاد داخل و خارج پرتو افشانی نماید.
ایجاد بیش از 170 شعبه در حد استانداردهائی که ملاحظه می‌فرمائید کمتر در کشورهای پیشرفته هم دیده می‌شود. اگر اقداماتی که این بانک انجام داده است و توانسته است مشتریان خود را در حداکثر رکورد و چنین راضی نگهدارد، اگر توانسته است تسهیلات خود را عمدتاً در جهت توسعه تولید و برنامه‌های اقتصادی کلان قرار دهد و اگر خدمتی شایسته در ایجاد شغل و حرفه فراهم نموده، جملگی زایده لیاقت مدیریت آنها و از همه مهمتر مؤید اساس و ذات تفکر و بحث خصوصی‌سازی صنایع دولتی در ایران است که اصل 44 قانون اساسی آنرا الزامی دانسته است. اگر تصمیم عاقلانه‌ای گرفته شود و ترتیبی داده شود که بانک‌های فعلی دولتی در اختیار اینگونه مدیران با کفایت بخش خصوصی قرار گیرند، مطمئن باشید مشکلات پولی، بانکی، نقدینگی، توسعه، تولید و اقتصاد، درآمد و تولید سرانه و سایر متغیرهای مشکل‌دار اقتصادی، در زمانی بسیار کوتاه حل و این اقتصاد بیمار، به اقتصادی شاداب و زنده مبدل خواهد شد. بانک مرکزی و دستگاههای ناظر هم مجبور نخواهند بود مقررات دوگانه داشته باشند، بلکه بهتر می‌توانند سکاندار این مجموعه اقتصادی باشند و در جهت تحقق اهداف ایرانی و اسلامی گام بردارند.
حالا که بحث بانکداری بخش خصوصی است، فرصت را مغتنم می‌شمارم و تحقیقی را که راجع به بانک مورد علاقه خودم، یعنی یک بانک خصوصی است، ارائه می‌دهم و از همین حالا میگویم که حکم به بسته شدن اینگونه بانکها به مصلحت عموم و مملکت نیست.
به هنگام و در زمان تشکیل این بانک، دولتمردان معزز و محترم بودند که اجازه تشکیل آن را دادند و ما سهامداران خرده‌پا بودیم که به این دعوت مبارک لبیک گفتیم و اندوخته‌های کوچک و النگوهای طلای همسرانمان را فروختیم و در این راه سرمایه‌گذاری کردیم که به هیچ‌وجه هم پشیمان نیستیم. پس این حرکت بسیار درستی بوده است که سرمایه‌های کوچکی که اگر بیهوده مصرف می‌شدند، موجب تورم بیشتر و ضایعات اقتصادی می‌گردید، خیلی عاقلانه صرف مولد تولید و ایجاد این واحدهای اقتصادی ارزنده شد. پس اگر مقرر کردید درب اینگونه بانکها را ببندید، تکلیف میلیونها سهامدار کوچک که زندگی و سرمایه خود را در کف با کفایت مدیران لایق آن گذاشته‌اند، چه می‌شود؟
این بانک محبوب ما، با مدیریت شاخص و شایسته، نه تنها توانسته است بهترین مقام و عملکرد را در مقایسه با اکثریت بانکها در داخل کشور کسب نماید، بلکه امسال توسط مجله معتبر و معروف بانکی و اقتصادی بنکر (BANKERS) به عنوان یکی از بانک‌های برتر دنیا انتخاب شده است. آیا نباید این قهرمانان اقتصاد ملی را تشویق کرد و مدال طلا به گردن کارکنان لایق و مدیران با کفایت آنها آویخت و به آنها آفرین گفت که به سوداگران تجاری و رانت‌خواران اقتصادی روی نشان نمی‌دهند.
آنهایی که با استفاده از ارتباطات شخصی و سایر لطایف، منابع دولتی و بانک‌های دولتی را به طرف برج‌سازی‌ها سوق داده‌اند و این وضعیت تاسف بار را در بازار مسکن بوجود آورده‌اند، ضمن آنکه تعادل قیمت را برهم زده‌اند، فرهنگ ساختمان و آپارتمان نشینی را بدور از فرهنگ ایرانی و ساخت و بافت سنتی شهرها و محله‌ها رواج داده‌اند که حل این معضل، اقلاً در پایتخت غیرقابل امکان گردیده است و یا آنکه منابع ملی ما را در کشورهای مجاور صرف ساخت برج و پروژه‌های اقتصادی کرده‌اند که نه تنها هیچ ثمره‌ای برای اقتصاد داخلی نداشته، بلکه ضرر و زیان فراوان هم به ارمغان داشته است. بنابراین مصلحت آن است که این گروه از متقاضیان تسهیلات بانکی، نباید جائی در بخش خصوصی بانکی داشته باشند و با نتایجی که ارائه داده‌اند و مقاصد اقتصادی که دارند، بهتر است از جرگه تولید و اقتصاد ملی حذف شوند که این کار به نفع همه است. از طرف دیگر اگر بانک‌های خصوصی سودی هم اکتساب کرده‌اند، این سود را به طریق منطقی و اکثراً از طریق افزایش سرمایه، به اندوخته‌های سهامداران عمومی و خرده‌پا افزوده‌اند؛ بدون اینکه تزلزلی در وضعیت نقدینگی مملکت ایجاد کرده باشند. از طرف دیگر امنیت اقتصادی برای سهامداران عمومی و کوچک فراهم نموده‌اند و بدین ترتیب ارزش افزوده سرمایه‌گذاری آنها (سود) را مجدداً در چرخه تولید و اقتصاد وارد ساخته‌اند. آیا این کار بدی بوده است؟
به خاطر دارم که چند سال پیش، زمانی که کل صنعت بانکی دولتی بود، وقتی به شعب بانکی مراجعه می‌کردیم با هرگونه رفتار زشت و نامقبول از جانب کارکنان روبرو می‌شدیم. اینجانب شاهد چه دعواها، ناسازاگویی‌ها و حتی دست به یقه شدنها در شعب برخی از بانکها که نبوده‌ام و حتی نقد کردن چک حقوق پایان ماه، به مشابه ورود به یک میدان نبرد بود. امروز، بانک مورد علاقه من فرهنگ بانکداری انسانی را به ما آموخته است و حتماً شنیده‌اید و یا مشاهده فرموده‌اید که در شعب این بانک مورد علاقه چگونه با ادب و احترام با مشتریان خود رفتار می‌کنند و چگونه محیط لذت‌بخشی را برای مشتریان خود فراهم نموده‌اند. کارکنان جوان و عاشق این بانک، جمعه و تعطیل و عید و غیره را نمی‌شناسند و همواره و مشتاقانه در خدمت مردم و مشتریان هستند. این امتیاز آسان بدست نیامده است؛ جابجا کردن و تغییر فرهنگ و رفتار مردم یک شبه اتفاق نمی‌افتد، اگر مدیران این بانک در عرض این مدت کوتاه و با سرعت این فرهنگ زیبا و انسانی و خداپسندانه را به ما ارائه داده‌اند، جای شکر دارد و مدال طلای قهرمانی اقتصادی صنعت بانکداری را بایستی با افتخار به گردن آنها آویخت؛ ضمن آنکه با ایجاد فرصت‌های شغلی در حدود سه هزار نفری در عرض این مدت کوتاه (که آمار دقیق آن را متأسفانه در تمام بانک‌های بخش خصوصی ندارم) کمک شایانی به دولتمردان در ایجاد اشتغال کرده‌اند. آیا می‌شود عملکرد این بانک‌های خصوصی را با پروژه‌های تولیدی که از طریق ارائه یک کتابچه به عنوان طرح توجیه اقتصادی و در حد احداث یک سوله و خرید یک زمین صنعتی در ناکجا آباد و حداکثر استخدام چند کارگر ساده موقت خلاصه می‌شود را مقایسه نمود و حتی حکم‌داد که بستن درب‌های این مجموعه‌ها ارجحیت دارد به آن واحدهای تولیدی؟ نه، نه فکر نمی‌کنم این حکم، حکم به مصلحت و عادلانه‌ای باشد.
حال بپردازیم به دیگر اتهامات این بانک مورد علاقه و نوجوان بنده که در عرض این دو، سه ساله توانسته است با ناباوری تمام، نور پر فروغ موفقیت خود را بر اقتصاد داخل و خارج پرتو افشانی نماید.
ایجاد بیش از 170 شعبه در حد استانداردهائی که ملاحظه می‌فرمائید کمتر در کشورهای پیشرفته هم دیده می‌شود. اگر اقداماتی که این بانک انجام داده است و توانسته است مشتریان خود را در حداکثر رکورد و چنین راضی نگهدارد، اگر توانسته است تسهیلات خود را عمدتاً در جهت توسعه تولید و برنامه‌های اقتصادی کلان قرار دهد و اگر خدمتی شایسته در ایجاد شغل و حرفه فراهم نموده، جملگی زایده لیاقت مدیریت آنها و از همه مهمتر مؤید اساس و ذات تفکر و بحث خصوصی‌سازی صنایع دولتی در ایران است که اصل 44 قانون اساسی آنرا الزامی دانسته است. اگر تصمیم عاقلانه‌ای گرفته شود و ترتیبی داده شود که بانک‌های فعلی دولتی در اختیار اینگونه مدیران با کفایت بخش خصوصی قرار گیرند، مطمئن باشید مشکلات پولی، بانکی، نقدینگی، توسعه، تولید و اقتصاد، درآمد و تولید سرانه و سایر متغیرهای مشکل‌دار اقتصادی، در زمانی بسیار کوتاه حل و این اقتصاد بیمار، به اقتصادی شاداب و زنده مبدل خواهد شد. بانک مرکزی و دستگاههای ناظر هم مجبور نخواهند بود مقررات دوگانه داشته باشند، بلکه بهتر می‌توانند سکاندار این مجموعه اقتصادی باشند و در جهت تحقق اهداف ایرانی و اسلامی گام بردارند.