مژگان
01-16-2010, 12:29 PM
بدون وارد شدن به بحث مربوط به محاسن یا معایب مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای پیشرفته رواج دارد، با اطمینان می‌توان گفت که وضع این مالیات در شرایط کنونی در کشور ما نه مطلوب است و نه امکان‌پذیر. مصلحت ملی ایجاب می‌کند که این قانون لغو شود یا اجرای آن به زمان مقتضی و فراهم آمدن شرایط مناسب به تعویق افتد.
مــلاحظــاتی دربــاره مــالیـــــات بـر ارزش افــزوده
بدون وارد شدن به بحث مربوط به محاسن یا معایب مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای پیشرفته رواج دارد، با اطمینان می‌توان گفت که وضع این مالیات در شرایط کنونی در کشور ما نه مطلوب است و نه امکان‌پذیر.
مصلحت ملی ایجاب می‌کند که این قانون لغو شود یا اجرای آن به زمان مقتضی و فراهم آمدن شرایط مناسب به تعویق افتد. دلایل ما برای این داوری در خصوص قانون ارزش افزوده به شرح زیر است:
1- محصول ناخالص داخلی gdp ایران درسال 1386 بالغ بر 262هزار میلیارد تومان به قیمت‌های جاری بوده که با احتساب هر دلار معادل 950تومان، ارزش دلاری آن حدود 276میلیارد دلار می‌شود. با توجه به اینکه در همین سال حدود 82 میلیارد دلار درآمدهای دولت از صادرات نفت و گاز بوده است به رغم دریافت این مالیات بر دارایی 30درصدی که هیچ هزینه وصولی برای سازمان مالیاتی ندارد چه نیازی به مالیات 3درصدی است که در شرایط پیچیده نظام اقتصادی ما عملا وصول آن بسیار پرهزینه بوده و در نهایت بر دوش بخش شفاف و درستکار تولیدی قرار خواهد گرفت و در واقع آنها را تنبیه خواهد کرد؟
2- اگر هدف از استقرار مالیات بر ارزش افزوده اشاعه فرهنگ مالیاتی در جامعه باشد بهتر است این کار با سیستم اظهارنامه‌های شخصی مالیات بر مجموع درآمد آغاز شود و این البته اقدامی بزرگ و دشوار است که لازمه آن تلاشی پرحوصله، مداوم و پی‌گیر از سوی مسوولان نظام مالیاتی است. تا زمانی که مردم ضرورت و منصفانه بودن مالیاتها را نپذیرند، دستورات اداری و قوانین هر چند درست، بی‌نتیجه خواهد بود. عکس‌العمل منفی اقشار مختلف تاجر و تولیدکننده نسبت به قانون ارزش افزوده در این روزها نشان می‌دهد که تا چه اندازه شکاف میان دولتمردان و قانون‌گذاران از یک سو و دست‌اندرکاران تجارت و تولید از سوی دیگر گسترده است. قوانینی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده باید با همکاری و تفاهم با فعالان اقتصادی نوشته شود تا خود آنها زمینه‌های پذیرفته شدن آن را فراهم آورند.
3- شبکه توزیع و تجارت در اقتصاد ایران به طور عمده فاقد سیستم ثبت و ضبط رسمی و شفاف است. شبکه توزیع در بخش خصوصی به رغم کارآمدی نسبتا بالای آن به دلایل متعددی به نظام اداری و دولتی بی‌اعتماد است و از ارائه اطلاعات شفاف و رسمی اجتناب می‌ورزد تا زمانی که شبکه توزیع دولتی اصلاح نشود و اعتماد و اطمینان به توزیع در بخش خصوصی بازنگردد، سخن گفتن از مالیات بر ارزش افزوده که نیازمند ثبت دقیق و شفاف همه معاملات است، بیهوده و بی‌نتیجه خواهد بود.
بنابراین، به طور منطقی باید ابتدا به فکر اصلاح شبکه توزیع و تجارت بود تا بتوان پایه‌های مالیات بر ارزش افزوده را بر آن بنا کرد.
4- مالیات بر ارزش افزوده در نهایت نوعی مالیات بر مصرف است، از این رو دولت‌ها در کشورهای پیشرفته تلاش می‌ورزند کالاهایی را که مصرف عمومی آنها ضروری است از مالیات معاف و کالاهایی را که مصرف زیاد آنها مضر است مشمول این نوع مالیاتها کنند. در کشور ما به طیف وسیعی از کالاهایی که تولید و مصرف آنها آثار خارجی منفی برای جامعه دارد مانند بنزین، گازوئیل و نظایر آن یارانه می‌دهد که به معنای مالیات منفی است و موجب افزایش مصرف آنها می‌شود. یارانه‌هایی از این دست که ارزش اقتصادی آنها سر به میلیاردها دلار می‌زند هزینه فرصتی به مراتب بیشتر از ارزش افزوده پیش‌بینی شده برای دولت دارد به طوری که اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی در عمل درآمدی بسیار بیشتر نصیب دولت می‌کند. بنابراین بهتر است به جای مالیات بر ارزش افزوده که در شرایط فعلی صرفا دامن تولید را خواهد گرفت، مالیات‌های منفی مضر به کل جامعه برچیده شود.
5- نظام مالی دولت در کلیت آن دارای اشکالات بنیادی است به طوری که سامان بخشیدن به آن نیازمند اصلاح همه جانبه است و اصلاحات جزیی، پراکنده و ناهماهنگ در این خصوص کارساز نخواهد بود.
هدف ارزشمند و بسیار مهم قطع وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی به صرف ایجاد درآمدهای مالیاتی جدید، صرف‌نظر از اهمیت ارزش اقتصادی آن غیرقابل حصول است. پیش از هر اقدامی لازم است که یارانه‌های گسترده مصرفی (مالیات‌های منفی) که هزینه فرصت عظیمی را به بودجه دولت تحمیل کرده است اصلاح شود. مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر فقط از کارکنان رسمی دولتی و بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی گرفته می‌شود به کل اقشار جامعه شامل واسطه‌ها، تجار و فعالان در بخش غیررسمی تعمیم یابد. این کار باید از طریق اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و برقراری اظهارنامه‌های شخصی و مالیات بر مجموع درآمد صورت گیرد. پس از انجام این اصلاحات بنیادی است که می‌توان جایگاه مالیات بر ارزش افزوده را در نظام مالیاتی کشور معین کرد.
مــلاحظــاتی دربــاره مــالیـــــات بـر ارزش افــزوده
بدون وارد شدن به بحث مربوط به محاسن یا معایب مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای پیشرفته رواج دارد، با اطمینان می‌توان گفت که وضع این مالیات در شرایط کنونی در کشور ما نه مطلوب است و نه امکان‌پذیر.
مصلحت ملی ایجاب می‌کند که این قانون لغو شود یا اجرای آن به زمان مقتضی و فراهم آمدن شرایط مناسب به تعویق افتد. دلایل ما برای این داوری در خصوص قانون ارزش افزوده به شرح زیر است:
1- محصول ناخالص داخلی gdp ایران درسال 1386 بالغ بر 262هزار میلیارد تومان به قیمت‌های جاری بوده که با احتساب هر دلار معادل 950تومان، ارزش دلاری آن حدود 276میلیارد دلار می‌شود. با توجه به اینکه در همین سال حدود 82 میلیارد دلار درآمدهای دولت از صادرات نفت و گاز بوده است به رغم دریافت این مالیات بر دارایی 30درصدی که هیچ هزینه وصولی برای سازمان مالیاتی ندارد چه نیازی به مالیات 3درصدی است که در شرایط پیچیده نظام اقتصادی ما عملا وصول آن بسیار پرهزینه بوده و در نهایت بر دوش بخش شفاف و درستکار تولیدی قرار خواهد گرفت و در واقع آنها را تنبیه خواهد کرد؟
2- اگر هدف از استقرار مالیات بر ارزش افزوده اشاعه فرهنگ مالیاتی در جامعه باشد بهتر است این کار با سیستم اظهارنامه‌های شخصی مالیات بر مجموع درآمد آغاز شود و این البته اقدامی بزرگ و دشوار است که لازمه آن تلاشی پرحوصله، مداوم و پی‌گیر از سوی مسوولان نظام مالیاتی است. تا زمانی که مردم ضرورت و منصفانه بودن مالیاتها را نپذیرند، دستورات اداری و قوانین هر چند درست، بی‌نتیجه خواهد بود. عکس‌العمل منفی اقشار مختلف تاجر و تولیدکننده نسبت به قانون ارزش افزوده در این روزها نشان می‌دهد که تا چه اندازه شکاف میان دولتمردان و قانون‌گذاران از یک سو و دست‌اندرکاران تجارت و تولید از سوی دیگر گسترده است. قوانینی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده باید با همکاری و تفاهم با فعالان اقتصادی نوشته شود تا خود آنها زمینه‌های پذیرفته شدن آن را فراهم آورند.
3- شبکه توزیع و تجارت در اقتصاد ایران به طور عمده فاقد سیستم ثبت و ضبط رسمی و شفاف است. شبکه توزیع در بخش خصوصی به رغم کارآمدی نسبتا بالای آن به دلایل متعددی به نظام اداری و دولتی بی‌اعتماد است و از ارائه اطلاعات شفاف و رسمی اجتناب می‌ورزد تا زمانی که شبکه توزیع دولتی اصلاح نشود و اعتماد و اطمینان به توزیع در بخش خصوصی بازنگردد، سخن گفتن از مالیات بر ارزش افزوده که نیازمند ثبت دقیق و شفاف همه معاملات است، بیهوده و بی‌نتیجه خواهد بود.
بنابراین، به طور منطقی باید ابتدا به فکر اصلاح شبکه توزیع و تجارت بود تا بتوان پایه‌های مالیات بر ارزش افزوده را بر آن بنا کرد.
4- مالیات بر ارزش افزوده در نهایت نوعی مالیات بر مصرف است، از این رو دولت‌ها در کشورهای پیشرفته تلاش می‌ورزند کالاهایی را که مصرف عمومی آنها ضروری است از مالیات معاف و کالاهایی را که مصرف زیاد آنها مضر است مشمول این نوع مالیاتها کنند. در کشور ما به طیف وسیعی از کالاهایی که تولید و مصرف آنها آثار خارجی منفی برای جامعه دارد مانند بنزین، گازوئیل و نظایر آن یارانه می‌دهد که به معنای مالیات منفی است و موجب افزایش مصرف آنها می‌شود. یارانه‌هایی از این دست که ارزش اقتصادی آنها سر به میلیاردها دلار می‌زند هزینه فرصتی به مراتب بیشتر از ارزش افزوده پیش‌بینی شده برای دولت دارد به طوری که اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی در عمل درآمدی بسیار بیشتر نصیب دولت می‌کند. بنابراین بهتر است به جای مالیات بر ارزش افزوده که در شرایط فعلی صرفا دامن تولید را خواهد گرفت، مالیات‌های منفی مضر به کل جامعه برچیده شود.
5- نظام مالی دولت در کلیت آن دارای اشکالات بنیادی است به طوری که سامان بخشیدن به آن نیازمند اصلاح همه جانبه است و اصلاحات جزیی، پراکنده و ناهماهنگ در این خصوص کارساز نخواهد بود.
هدف ارزشمند و بسیار مهم قطع وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی به صرف ایجاد درآمدهای مالیاتی جدید، صرف‌نظر از اهمیت ارزش اقتصادی آن غیرقابل حصول است. پیش از هر اقدامی لازم است که یارانه‌های گسترده مصرفی (مالیات‌های منفی) که هزینه فرصت عظیمی را به بودجه دولت تحمیل کرده است اصلاح شود. مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر فقط از کارکنان رسمی دولتی و بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی گرفته می‌شود به کل اقشار جامعه شامل واسطه‌ها، تجار و فعالان در بخش غیررسمی تعمیم یابد. این کار باید از طریق اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و برقراری اظهارنامه‌های شخصی و مالیات بر مجموع درآمد صورت گیرد. پس از انجام این اصلاحات بنیادی است که می‌توان جایگاه مالیات بر ارزش افزوده را در نظام مالیاتی کشور معین کرد.