مژگان
01-13-2010, 06:52 PM
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مفاد آن بیانگر خواست و تبلور اراده مردم ایران است، ضرورت تعاون و شکل گیری و سازمان یابی تعاونی ها را مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است و بر تقویت نظام تعاونی های تولید و توزیع به نحوی که موجبات تعادل بین فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی را با حفظ اصالت ها و ارزش های فرهنگ اسلامی در جامعه مهیا سازد، تأکید کرده است. در اصل۴۳ قانون اساسی که تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان مورد نظر است، یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، ذکر شده و تعاونی ها به عنوان یکی از مهم ترین راه های مشروع برای رسیدن به مقاصد یاد شده، مورد تأکید قرار گرفته است. فعالیت اقتصادی در شکل تعاونی از این رو مورد توجه خاص قرار دارد که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های مشخصی منتهی می شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درمی آورد.در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی به عنوان یکی از سه پایه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی مطرح شده و نیز بر لزوم برنامه ریزی منظم و صحیح در هر یک از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تأکید شده است.به رغم نقش کم بخش تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر، سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ افق و آینده روشنی را برای بخش تعاون در تولید ملی بیان می کند. براساس مطالعات انجام شده، سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی کشور از 6/1 درصد در سال ۱۳۷۲ به حدود ۵ درصد در پایان سال ۱۳۷۷ بالغ شد که در این صورت به صورت مطلق به طور متوسط از رشد سالانه نزدیک به ۵۰ درصد برخوردار بوده است.
بخش تعاونی یکی از سه بخش عمده اقتصاد کشور در قانون اساسی است که در صورت تقویت این بخش، سهم بخش های دولتی و خصوصی از اقتصاد ملی نیز تعدیل خواهد شد. گذشته از این، بخش تعاونی را می توان یک بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور قلمداد کرد که علاوه بر حفظ منافع فردی اعضا، منافع گروه و در نهایت جامعه را مدنظر قرار می دهد.بدین ترتیب با تقویت مدیریت بخش تعاون و استفاده مطلوب از ظرفیت های قانونی بخش تعاونی، امکان گسترش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور بویژه در تولید ملی فراهم می شود و برآوردها نشان می دهد که سهم بخش تعاون حداقل تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ملی می تواند برسد.با توجه به عدم تعادل بین بخش های اقتصادی کشور و تلاش برای کاهش این عدم تعادل، دولت در برنامه های توسعه ای کشور بویژه در برنامه های دولت نهم، به طور جدی فرصت ها و محدودیت های این بخش را مورد توجه قرار داده است. قطعاً دستیابی به اهداف پیش بینی شده، مستلزم توجه جدی به محورهای اساسی مورد نظر برنامه است که عمده این محورها شامل ایجاد اشتغال سالانه حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، پیش بینی رشد سالانه بخش تعاونی، به میزان ۲/۵ درصد (به نحوی که در پایان برنامه پنجم به ۲۵ درصد برسد) کوچک سازی گسترده دستگاه های وابسته به دولت و بویژه واگذاری بخش های عمده ای از واحدهای اقتصادی دولت به بخش های تعاونی و خصوصی، ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایه گذاری و فعالیت بخش های تعاونی و خصوصی، جهش در صادرات غیرنفتی و توسعه تشکل ها و مشارکت های مردمی در سنجش های اقتصادی هستند.
بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور مستلزم وجود سرمایه کافی و قابل دسترس با هزینه واقعی پائین و تخصیص کارآمد و مطلوب آن، از طریق نظام بانکی و مؤسسات اعتباری و دیگر بازارهای سرمایه ای است که از بالاترین بهره وری برخوردار باشند. پائین بودن هزینه سرمایه نه تنها موجبات تشویق و انجام سرمایه گذاری های عظیم مورد نیاز برای بهبود بهره وری را فراهم می کند بلکه از طریق نرخ تنزیل موجب استمرار سرمایه گذاری نیز می شود.تجربه بسیاری از کشورها در بخش تعاون بیانگر این واقعیت است که یکی از ویژگی های اصلی این بخش، اتکای منابع مالی و سرمایه ای تعاونی به اعضاست که براساس اصول همکاری و همیاری شکل می گیرد و بهترین رویه برای جمع آوری سرمایه های کوچک و متوسط به شکل مشارکتی است و این در حالی است که به رغم محدودیت منابع سرمایه ای در اقتصاد، بخش تعاون همانند بخش خصوصی با مشکلات سرمایه ای مواجه بوده در حالی که شیوه تعاونی بستر مناسبی است که می توان با بهره گیری از آن منابع سرمایه گذاری بخش دولتی را با سرمایه های محدود اما متنوع بخش خصوصی ادغام کرده و با ترویج فرهنگ مشارکت نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد و به تبع آن نرخ رشد تولید و اشتغال را افزایش داد. در عین حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور در اختیار نهادن شرایط و امکانات به شکل تعاونی برای کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، از طریق وام های کم بهره را مورد تأکید قرار داده است و بر این اساس وزارت تعاون و شرکت های تعاونی تلاش گسترده ای در این زمینه انجام داده اند. همچنین یکی از محورهای اساسی برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، گسترش سرمایه گذاری و ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایه گذاری در قالب بخش های تعاونی و خصوصی است.
در این برنامه رشد اقتصادی در حدود ۶ درصد پیش بینی شده است، برای دستیابی به این نرخ مستلزم رشد سرمایه گذاری به میزان ۷/۱ درصد به طور متوسط هر ساله هستیم. سهم نرخ رشد بخش خصوصی و تعاونی در حدود ۸/۵ درصد پیش بینی شده است.براساس سیاست های ابلاغی اصل ،۴۴ سهم بخش تعاون باید تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۵ درصد اقتصاد ملی برسد. در این صورت به منظور دستیابی به جایگاه واقعی بخش تعاون می بایست بخش اعظمی از سرمایه گذاری پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم و پنجم کشور را انجام دهد تا بتواند علاوه بر نقش کلیدی خود به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور، در سایر زمینه ها کارایی لازم را داشته باشد.حال با تصویب نهایی لایحه اجرایی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ امید است راه برای توسعه روزافزون بخش تعاون که منادی تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه می باشد، هموار شود.اما باید توجه داشت که اولاً ظرفیت های لحاظ شده در این سیاست ها باید تماماً اجرایی شود دوم این که همه این امتیازات و حمایت ها مقرر است برای ترویج و حمایت از یک سبک اقتصادی در تعاون که متأسفانه سال ها به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب مغفول مانده است، به کار گرفته شود. بنابراین نباید عده ای آن را رانت طلبی تعاونی ها تلقی کنند یا از طرفی فقط کمک مالی به عده ای کم بضاعت قلمداد شود. باید در نظر داشت که راه توسعه همواره با عدالت اجتماعی کار مشترک و سهیم شدن عده زیادی از افراد جامعه با انگیزه مالکیت و توانمندی در جامعه است.سوم این که حضور اکثریت دهک های پائین جامعه در اقتصاد که یکی از اهداف اصلی سیاست های اصل ۴۴ است، نیازمند طی مراحل توانمندسازی است که اتفاقاً منابع آن و روش تعاونی بودن آن توسط رهبر انقلاب اسلامی پیش بینی و ابلاغ شده است.چهارم این که برای به انجام رساندن این اهداف، ضمن این که باید در تشکیلات دولت ساختاری قوی و باانگیزه متولی شود، بقیه دستگاه ها هم تلاش کنند و باور داشته باشند که باید بخش زیادی از فعالیت هایشان به منظور تقویت بخش تعاون انجام گیرد.
بخش تعاونی یکی از سه بخش عمده اقتصاد کشور در قانون اساسی است که در صورت تقویت این بخش، سهم بخش های دولتی و خصوصی از اقتصاد ملی نیز تعدیل خواهد شد. گذشته از این، بخش تعاونی را می توان یک بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور قلمداد کرد که علاوه بر حفظ منافع فردی اعضا، منافع گروه و در نهایت جامعه را مدنظر قرار می دهد.بدین ترتیب با تقویت مدیریت بخش تعاون و استفاده مطلوب از ظرفیت های قانونی بخش تعاونی، امکان گسترش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور بویژه در تولید ملی فراهم می شود و برآوردها نشان می دهد که سهم بخش تعاون حداقل تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ملی می تواند برسد.با توجه به عدم تعادل بین بخش های اقتصادی کشور و تلاش برای کاهش این عدم تعادل، دولت در برنامه های توسعه ای کشور بویژه در برنامه های دولت نهم، به طور جدی فرصت ها و محدودیت های این بخش را مورد توجه قرار داده است. قطعاً دستیابی به اهداف پیش بینی شده، مستلزم توجه جدی به محورهای اساسی مورد نظر برنامه است که عمده این محورها شامل ایجاد اشتغال سالانه حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، پیش بینی رشد سالانه بخش تعاونی، به میزان ۲/۵ درصد (به نحوی که در پایان برنامه پنجم به ۲۵ درصد برسد) کوچک سازی گسترده دستگاه های وابسته به دولت و بویژه واگذاری بخش های عمده ای از واحدهای اقتصادی دولت به بخش های تعاونی و خصوصی، ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایه گذاری و فعالیت بخش های تعاونی و خصوصی، جهش در صادرات غیرنفتی و توسعه تشکل ها و مشارکت های مردمی در سنجش های اقتصادی هستند.
بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور مستلزم وجود سرمایه کافی و قابل دسترس با هزینه واقعی پائین و تخصیص کارآمد و مطلوب آن، از طریق نظام بانکی و مؤسسات اعتباری و دیگر بازارهای سرمایه ای است که از بالاترین بهره وری برخوردار باشند. پائین بودن هزینه سرمایه نه تنها موجبات تشویق و انجام سرمایه گذاری های عظیم مورد نیاز برای بهبود بهره وری را فراهم می کند بلکه از طریق نرخ تنزیل موجب استمرار سرمایه گذاری نیز می شود.تجربه بسیاری از کشورها در بخش تعاون بیانگر این واقعیت است که یکی از ویژگی های اصلی این بخش، اتکای منابع مالی و سرمایه ای تعاونی به اعضاست که براساس اصول همکاری و همیاری شکل می گیرد و بهترین رویه برای جمع آوری سرمایه های کوچک و متوسط به شکل مشارکتی است و این در حالی است که به رغم محدودیت منابع سرمایه ای در اقتصاد، بخش تعاون همانند بخش خصوصی با مشکلات سرمایه ای مواجه بوده در حالی که شیوه تعاونی بستر مناسبی است که می توان با بهره گیری از آن منابع سرمایه گذاری بخش دولتی را با سرمایه های محدود اما متنوع بخش خصوصی ادغام کرده و با ترویج فرهنگ مشارکت نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد و به تبع آن نرخ رشد تولید و اشتغال را افزایش داد. در عین حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور در اختیار نهادن شرایط و امکانات به شکل تعاونی برای کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، از طریق وام های کم بهره را مورد تأکید قرار داده است و بر این اساس وزارت تعاون و شرکت های تعاونی تلاش گسترده ای در این زمینه انجام داده اند. همچنین یکی از محورهای اساسی برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، گسترش سرمایه گذاری و ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایه گذاری در قالب بخش های تعاونی و خصوصی است.
در این برنامه رشد اقتصادی در حدود ۶ درصد پیش بینی شده است، برای دستیابی به این نرخ مستلزم رشد سرمایه گذاری به میزان ۷/۱ درصد به طور متوسط هر ساله هستیم. سهم نرخ رشد بخش خصوصی و تعاونی در حدود ۸/۵ درصد پیش بینی شده است.براساس سیاست های ابلاغی اصل ،۴۴ سهم بخش تعاون باید تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۵ درصد اقتصاد ملی برسد. در این صورت به منظور دستیابی به جایگاه واقعی بخش تعاون می بایست بخش اعظمی از سرمایه گذاری پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم و پنجم کشور را انجام دهد تا بتواند علاوه بر نقش کلیدی خود به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور، در سایر زمینه ها کارایی لازم را داشته باشد.حال با تصویب نهایی لایحه اجرایی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ امید است راه برای توسعه روزافزون بخش تعاون که منادی تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه می باشد، هموار شود.اما باید توجه داشت که اولاً ظرفیت های لحاظ شده در این سیاست ها باید تماماً اجرایی شود دوم این که همه این امتیازات و حمایت ها مقرر است برای ترویج و حمایت از یک سبک اقتصادی در تعاون که متأسفانه سال ها به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب مغفول مانده است، به کار گرفته شود. بنابراین نباید عده ای آن را رانت طلبی تعاونی ها تلقی کنند یا از طرفی فقط کمک مالی به عده ای کم بضاعت قلمداد شود. باید در نظر داشت که راه توسعه همواره با عدالت اجتماعی کار مشترک و سهیم شدن عده زیادی از افراد جامعه با انگیزه مالکیت و توانمندی در جامعه است.سوم این که حضور اکثریت دهک های پائین جامعه در اقتصاد که یکی از اهداف اصلی سیاست های اصل ۴۴ است، نیازمند طی مراحل توانمندسازی است که اتفاقاً منابع آن و روش تعاونی بودن آن توسط رهبر انقلاب اسلامی پیش بینی و ابلاغ شده است.چهارم این که برای به انجام رساندن این اهداف، ضمن این که باید در تشکیلات دولت ساختاری قوی و باانگیزه متولی شود، بقیه دستگاه ها هم تلاش کنند و باور داشته باشند که باید بخش زیادی از فعالیت هایشان به منظور تقویت بخش تعاون انجام گیرد.