مژگان
01-13-2010, 02:43 PM
اصلاحات در نظام مالیاتی ایران با قانون برنامه سوم توسعه شروع شد. بر این مبنا و به استناد ماده 59 آن قانون، تشکیلات سازمانی نظام مالیات به نام «سازمان امور مالیاتی کشور» تاسیس شد که به عنوان تشکیلات مستقل زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند.
طرح جامع اطلاعات مالیاتی نیز با هدف رشد نظام فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان یک طرح بزرگ، در حال پیگیری است. قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 با هدف حمایت از تولید، مورد اصلاحات کلی قرار گرفت که در مهم‌ترین فراز آن نرخ مالیاتی از نرخ پلکانی بیش از 60درصد به نرخ ثابت 25درصد تنزل یافت.
در پی اجرایی شدن نظام مالیات بر ارزش افزوده اهداف بلندمدت‌تری نظیر شفافیت اطلاعات، گسترش پایه مالیاتی دست یافتنی است. از آنجا که مالیات در این ساز و کار بر پایه صدور صورتحساب محاسبه می‌شود این امر می‌تواند فرهنگ حسابداری را در جامعه اقتصادی ایران نیز ارتقا دهد. تحول در ساختار قانون مالیاتی بدون تردید بر نظام حسابداری و حسابرسی کشور نیز اثرگذار است.
یکی از آثار درخور اهمیت قانون مالیات‌های سال 1380 پیش‌بینی انجام حسابرسی مالیاتی در آن بود که این امر خود بر حرفه حسابرسی کشور اثر گذاشت. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در همین چارچوب امکان بهره‌مندی مودیان آن قانون از خدمات حرفه‌ای حسابرسی را برای گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و گزارش آن با رعایت شرایط و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد کرد، در ماده 27 پیش‌بینی کرده است.
حرفه حسابرسی پیوسته به دنبال ارائه توانایی‌های خود بوده که به مراتب فراتر از حسابرسی صورت‌های مالی تهیه شده براساس استانداردهای حسابداری است. زمینه‌های متعددی برای بسط و گسترش این خدمات وجود دارد و عده‌ای اعتقاد دارند این زمینه‌های بالقوه بیشتر در دسترس است. برای مثال، اطلاعات مالی آتی امروزه به‌طور گسترده مورد استفاده سرمایه‌گذاران و سایر کاربران قرار می‌گیرد، اما بسط و گسترش دامنه خدمات اعتباربخشی بدون پشتیبانی قانونی لازم، شدنی نیست.
قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌شرط لازم برای گسترش یکی از خدمات اعتباربخشی را فراهم کرده،اما گسترش خدمات حسابرسان بدون توجه کافی به استانداردها و ضوابط لازم‌الاجرا در کشور، امری قابل تصور نیست. استانداردهای حسابرسی لازم‌الاجرا در کشور معیارها و ضوابطی را که حسابرسان باید در ارائه خدمات اعتباربخشی در رسیدگی‌های غیر از حسابرسی صورت‌های مالی تهیه شده بر پایه استانداردهای حسابداری را در بخش 80 با عنوان «گزارش حسابرس» در حسابرسی موارد خاص، «بخش 91 با عنوان» بررسی اجمالی صورت‌های مالی و «بخش 92 با عنوان» اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی، پیش‌بینی کرده است.
در تعامل با رعایت ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده و استانداردهای حسابرسی، مطالبی به ذهن متبادر می‌شود. از جمله این که حسابرسان چه شکلی از گزارش را باید ارائه کنند؟ چگونه باید شواهد مورد لزوم را گردآوری کنند؟ و نیز مسوولیت آنان و مسوولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی چگونه است؟ هرچند پاسخ پرسش‌های مذکور در قانون مالیات بر ارزش افزوده به روشنی تصریح نشده، اما از آنجا که انجام خدمات پیش‌بینی شده توسط حسابرسان مستلزم تنظیم چارچوبی روشن برای پاسخ به پرسش‌های مذکور و سایر مطالب مشابه است، تدوین آن، تنها با همیاری مرجع تدوین استانداردها، سازمان امور مالیاتی کشور و تشکل حرفه‌ای موجود امکان‌پذیر است. انجام موفقیت‌آمیز این امر خود پاسخی است به نیاز کاربران برای ایجاد شفافیت، بخشی از دادوستد کالا و انجام خدمات در کشور که این امر بی‌تردید ارتقادهنده مسوولیت اجتماعی حرفه حسابداری کشور است.
طرح جامع اطلاعات مالیاتی نیز با هدف رشد نظام فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان یک طرح بزرگ، در حال پیگیری است. قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 با هدف حمایت از تولید، مورد اصلاحات کلی قرار گرفت که در مهم‌ترین فراز آن نرخ مالیاتی از نرخ پلکانی بیش از 60درصد به نرخ ثابت 25درصد تنزل یافت.
در پی اجرایی شدن نظام مالیات بر ارزش افزوده اهداف بلندمدت‌تری نظیر شفافیت اطلاعات، گسترش پایه مالیاتی دست یافتنی است. از آنجا که مالیات در این ساز و کار بر پایه صدور صورتحساب محاسبه می‌شود این امر می‌تواند فرهنگ حسابداری را در جامعه اقتصادی ایران نیز ارتقا دهد. تحول در ساختار قانون مالیاتی بدون تردید بر نظام حسابداری و حسابرسی کشور نیز اثرگذار است.
یکی از آثار درخور اهمیت قانون مالیات‌های سال 1380 پیش‌بینی انجام حسابرسی مالیاتی در آن بود که این امر خود بر حرفه حسابرسی کشور اثر گذاشت. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در همین چارچوب امکان بهره‌مندی مودیان آن قانون از خدمات حرفه‌ای حسابرسی را برای گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و گزارش آن با رعایت شرایط و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد کرد، در ماده 27 پیش‌بینی کرده است.
حرفه حسابرسی پیوسته به دنبال ارائه توانایی‌های خود بوده که به مراتب فراتر از حسابرسی صورت‌های مالی تهیه شده براساس استانداردهای حسابداری است. زمینه‌های متعددی برای بسط و گسترش این خدمات وجود دارد و عده‌ای اعتقاد دارند این زمینه‌های بالقوه بیشتر در دسترس است. برای مثال، اطلاعات مالی آتی امروزه به‌طور گسترده مورد استفاده سرمایه‌گذاران و سایر کاربران قرار می‌گیرد، اما بسط و گسترش دامنه خدمات اعتباربخشی بدون پشتیبانی قانونی لازم، شدنی نیست.
قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌شرط لازم برای گسترش یکی از خدمات اعتباربخشی را فراهم کرده،اما گسترش خدمات حسابرسان بدون توجه کافی به استانداردها و ضوابط لازم‌الاجرا در کشور، امری قابل تصور نیست. استانداردهای حسابرسی لازم‌الاجرا در کشور معیارها و ضوابطی را که حسابرسان باید در ارائه خدمات اعتباربخشی در رسیدگی‌های غیر از حسابرسی صورت‌های مالی تهیه شده بر پایه استانداردهای حسابداری را در بخش 80 با عنوان «گزارش حسابرس» در حسابرسی موارد خاص، «بخش 91 با عنوان» بررسی اجمالی صورت‌های مالی و «بخش 92 با عنوان» اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی، پیش‌بینی کرده است.
در تعامل با رعایت ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده و استانداردهای حسابرسی، مطالبی به ذهن متبادر می‌شود. از جمله این که حسابرسان چه شکلی از گزارش را باید ارائه کنند؟ چگونه باید شواهد مورد لزوم را گردآوری کنند؟ و نیز مسوولیت آنان و مسوولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی چگونه است؟ هرچند پاسخ پرسش‌های مذکور در قانون مالیات بر ارزش افزوده به روشنی تصریح نشده، اما از آنجا که انجام خدمات پیش‌بینی شده توسط حسابرسان مستلزم تنظیم چارچوبی روشن برای پاسخ به پرسش‌های مذکور و سایر مطالب مشابه است، تدوین آن، تنها با همیاری مرجع تدوین استانداردها، سازمان امور مالیاتی کشور و تشکل حرفه‌ای موجود امکان‌پذیر است. انجام موفقیت‌آمیز این امر خود پاسخی است به نیاز کاربران برای ایجاد شفافیت، بخشی از دادوستد کالا و انجام خدمات در کشور که این امر بی‌تردید ارتقادهنده مسوولیت اجتماعی حرفه حسابداری کشور است.