donya88
01-12-2010, 10:45 AM
خبرگزاري فارس: فصول چهارم، پنجم و نهم لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت، سياستهاي 5 ساله دولت از سال 89 تا 93 را در بخشهاي نظام اداري و مديريت، اقتصادي و بودجه و نظارت تشريح مي كند
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، متن كامل فصول اقتصادي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت به شرح زير است:
فصل چهارم
نظام اداري و مديريت
فناوري اطلاعات
ماده 49
به منظور بسط خدمات دولت الكترونيكي و افزايش بهره وري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدام هاي زير انجام ميشود:
الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش غير دولتي، امكان دسترسي گسترده و پر سرعت را براي كليه كاربران اين شبكه فراهم نمايد.
ب - كليه دستگاههاي اجرايي ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات، پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود را با رعايت استانداردهاي لازم به منظور ايجاد سامانه اطلاعاتي در اين شبكه به اشتراك گذاشته و بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات تدوين و ابلاغ خواهد شد نسبت به تامين و حفظ امنيت توليد, پردازش, نگهداري و تبادل اطلاعات رايانه اي خود اقدام مي نمايند.
ج - دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الكترونيكي خود را از طريق اين شبكه عرضه نمايند.
د - وزارت كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به تامين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام مي نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند.
- آيين نامه اجرايي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه اخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن به تصويب هيات وزيران ميرسد.
هـ- معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها اقدام مي نمايد.
تبصره - كليه دستگاهها مكلفند اطلاعات پايه اي مكاني خود را توليد و بر اساس دستورالعملي كه توسط معاونت تدوين و ابلاغ خواهد شد، بر روي NSDI قرار دهند.
و - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است :
1- با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك اقدام نمايد.
2 - در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات, ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
3- نسبت به اعطاي شناسه يكتا به اشخاص حقوقي و تكميل پايگاه اطلاعاتي شركتها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استاندارد هاي اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيات مديره و شماره كد ملي آنها و با قابليت جستجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ز ـ وزارت بازرگاني نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام مي نمايد. كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي باشند.
ح - وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاه‌ها، حوزه هاي علميه، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري دولتي موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي شبكه علمي قرار دهند.
تبصره - بخش غير دولتي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي باشد.
ماده 50
به منظور توسعه دولت الكترونيكي, تجارت الكترونيكي و عرضه خدمات الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي و كاهش اسناد كاغذي اقدام هاي زير انجام ميشود:
الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيكي به نحوي اقدام مي نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آنكه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
ج ـ در هرمورد كه به موجب قانون, تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاي مجوز, اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد, انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مجاز بوده و كفايت مي نمايد.
ماده 51
به منظور تسهيل تجارت و ترويج بازارهاي مجازي و زنجيره تامين در حوزه‌هاي مختلف توليدي, خدماتي و توزيعي, به دولت اجازه داده مي شود تا پايان سال دوم برنامه از طريق ايجاد پنجره واحد تجارت خارجي, ساماندهي وب سايتهاي تجاري و اعطاي نشان اعتماد به آنها, ايجاد بستر قانونمند و يكپارچه براي انجام تمام خريدها, مناقصه ها, مزايده هاي دولتي در محيط الكترونيكي و توسعه زيرساخت امضاي الكترونيكي اقدام نمايد .
ماده 52
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند:
الف - خدمات خود را از طريق دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات غير دولتي به عنوان پيشخوان خدمات دولت، به مردم ارائه دهند.
ب - مرسولات، اوراق، ابلاغيه ها، صورتحساب‌ها، قبوض و نشريات خود را در قالب استفاده از خدمات پستي، از طريق شبكه‌هاي پستي داراي مجوز توزيع نمايند.
ماده 53
به منظور ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي و ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌ايي و امنيت فناوري ها اقدام‌هاي زير انجام خواهد شد:
1- كليه دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موظفند امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را تا پايان برنامه حداقل تا سطح پايه و دستگاههاي داراي زيرساختهاي حياتي الكترونيكي حداقل تا سطح فعال در چارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات ( افتا ) ارتقاء بخشند.
2 - كليه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غير دولتي و يا بنگاه‌هاي دولتي درحال واگذاري حساس و مرتبط با امور زيرساختي، موظف به انجام پيش بيني هاي لازم براي حفظ امنيت اطلاعات جمع آوري شده و فضاي تبادل اطلاعات در چارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات ( افتا ) مي باشند.
تبصره - حوزه هاي كاري و ملاكهاي تعيين مصاديق و حداقل سطح قابل قبول ، براساس دستورالعملي خواهد بود كه در شش ماه اول برنامه به تصويب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت خواهد رسيد.
ماده 54
به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري الكترونيك و پياده سازي رويه هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در شبكه بانكي كشور براي همه مشتريان، اقدام هاي زير از ابتداي سال اول برنامه انجام ميشود:
الف- ايجاد بسترها و زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه و امنيت بانكداري الكترونيك متناسب با نيازهاي شبكه بانكي در كشور.
ب - استقرار كامل سيستم بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانك ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي تاپايان سال اول برنامه.
ج- ايجاد و بهره برداري مركز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكه بانكي با تعامل با مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي ج.ا.ا به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي.
تبصره - كليه بانكها موظف به ايجاد امكان استفاده از امضاي الكترونيكي در تعاملات بانكي خود مي باشند.
نظام اداري
ماده 55
الف - هيات وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله فوق العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهيد (حداكثر تا پنجاه درصد) و تعيين امتياز عيدي و امتياز پاداش شش ماهه (صرفاً براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم، تعيين مي گردد. مصوبات هيئت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي مي باشد.
ب- استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي دستگاهها با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
ج - حداكثر ده (10) درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان مندرج در قوانين بودجه سنواتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي با تصويب هيات وزيران به منظور رفع نابرابري و فاصله حقوق و مزاياي كاركنان دولت قابل هزينه خواهد بود.
د- به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيات وزيران مجاز است.
هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي را تصويب و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نمايد.
و - بكارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني صرفاً در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري (به استثناي تمديد قراردادهاي قبلي) مجاز است.
ماده 56
به منظور متناسب سازي مجموع تعداد كاركنان دولت و دستگاههاي اجرايي با اهداف و مأموريت‌هاي اصلي آنها، اقدام‌هاي زير انجام ميشود:
الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نيروي انساني (رسمي، پيماني، كارمعين، ساعتي و عناوين مشابه) دولت و دستگاههاي اجرايي به نحوي كه به وظايف حاكميتي لطمه اي وارد نگردد توسط دولت تعيين مي شود.
ب - سهميه استخدامي سالانه هر يك از دستگاه هاي اجرايي با توجه به ميزان خروج نيروي انساني توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي رسد.
ج - انتقال كاركنان رسمي و پيماني مازاد دستگاههاي اجرايي در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاهها و انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.
د - مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.
هـ - به منظور اصلاحات ساختاري، تشكيلاتي و تعديل نيروي انساني از طريق بازخريدي يا (مشاغل غير تخصصي)، دستگاههاي اجرايي مجازند علاوه بر استفاده از اعتبارات مقرر در بودجه عمومي از صددرصد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول خود به صورت جمعي خرجي در قالب مصوب دولت استفاده نمايند.
و - جذب نيروي رسمي و پيماني در دستگاهها با رعايت احكام اين ماده و مقررات قانون مديريت خدمات كشوري به خصوص مقررات مربوط به آزمون مي باشد. در موارد خاص با تصويب شوراي توسعه مديريت و براساس سياستهاي مصوب دولت، دستگاهها مجازند نسبت به جذب نيروي انساني رسمي و پيماني طبق مقررات حداكثر تا (15) درصد مجوزهاي استخدامي يك دستگاه بدون نياز به آزمون اقدام نمايند.
ز - تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق العاده هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهيد) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان مي‌تواند به‌گونه اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري توسط دولت تعيين مي شود.
ح - اصلاح، تغيير و تصويب اساسنامه دستگاههاي اجرايي بنا به پيشنهاد معاونت و تصويب هيات وزيران مجاز خواهد بود. نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي ( اعم از بانك ها و شركت ها و موسسات بيمه دولتي) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع عمومي به عهده وزير مسئول، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيات وزيران تعيين مي شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود.
ط - نظام امتيازدهي حقوق و مزايا در شركتهاي دولتي و بانكها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ي - در دستگاه‌هايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي شوند و نيز در موارد خاص با تصويب دولت رعايت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
ك - آن دسته از كاركنان دستگاه‌هايي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند از جهت شرايط بازنشستگي نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن خواهند بود.
ل - دولت مجاز است با بكارگيري روشهاي جديد بويژه از طريق تحقق اهداف دولت الكترونيك، امكان اجراي وظايف پستهاي سازماني و امور محوله به كارمندان در غير محل اداري را فراهم و نسبت به تدوين و اجراي "طرح كار در خانه " اقدام نمايد.
ماده 57
سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي " معتبر خواهد بود.
ماده 58
اجراي مقررات قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص تمركززدايي و واگذاري وظايف و واحدهاي مربوط به بخش غيردولتي بويژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربيت بدني و امور فرهنگي، اجتماعي با رعايت اصول (29) و (30) قانون اساسي و مقررات مربوط مجاز است.
ماده 59
در شركتهايي كه مشاغل آنها به تشخيص معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در چارچوب سياستهاي مصوب دولت در زمره مشاغل كارگري موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي گيرد و همچنين در ساير موارد مشمول ماده مذكور رعايت مقررات قانون كار بويژه حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار ضروري است.
ماده 60
اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، مانع استمرار امتيازات مكتسبه قانوني افرادي كه از مزاياي نخبگي يا ايثارگري (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهيد) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور نحوه معادل سازي امتيازات نخبگي و ايثارگري را در حوزه اداري و استخدامي با امتيازات قانون مديريت خدمات كشوري تهيه و به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرساند.
ماده 61
كاركناني كه طبق مصوبه دولت نخبه شناخته مي شوند (اعم از اينكه قبل يا بعد از اين قانون شرايط نخبگي را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از ساير مزاياي قانوني با تصويب دولت از مزاياي زير نيز برخوردار خواهند بود:
1- كاهش ساعات موظفي كار حداكثر تا (30) درصد با دريافت حقوق كامل.
2- كسب رتبه ارشد در ابتداي خدمت.
3- اولويت در استفاده از بورسهاي داخل و خارج كشور كه در اختيار دستگاهها قرار مي گيرد.
4 - ساير مزاياي مصوب دولت .
ماده 62
احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي( به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري و نيز در مورد تجميع ساختمان هاي اداري موجود و تمركززدايي) ممنوع مي باشد.
ماده 63
به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري ، فقط براي يكبار سهام ترجيحي اعطاء مي گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان سهم واگذار نمايد . پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهاي بازنشستگي و تعاوني ها و دستگاه هاي اجرايي مربوط نيز مجاز است . چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 64
الف - حكم ذيل ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به عدم شمول مقررات راجع به تشريفات مناقصه در موارد عدم مراجعه متقاضي موضوع ماده 29 برگزاري مناقصات بوده و نافي اجراي حكم مواد 27 و 28 قانون برگزاري مناقصات در مورد ترك تشريفات نميباشد.
ب - اختيارات هيات وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد 27 و 28 قانون مذكور به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي شود تسري مي يابد.
ج - تمامي معاملات وقراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي ( با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد مي شود. موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاونت و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
ماده 65
به منظور ارتقاء شفافيت و سلامت در امور اداري و اجرايي كشور و تضمين حقوق مردم، دستگاههاي اجرايي مكلفند كليه قوانين و مقررات و احكام لازم الاجراي مورد عمل خود را در قالب مجموعه هاي موضوعي تدوين و از طريق پايگاه ملي انتشار قوانين و مقررات در اختيار مجريان و مردم قرار دهند . دستگاه ها جز در موارد تغيير قوانين و مصوبات هيات وزيران حداقل براي مدت شش ماه ، اختيار تغيير اين مجموعه را نداشته و در هر حال نميتوانند براي ارائه خدمات به مردم يا اجراي وظايف قانوني ، مدارك ، مستندات يا تكاليفي بيش از موارد مصرح در مجموعه هاي موضوعي مذكور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند . آيين نامه اجرايي اين بند از جمله در مورد چگونگي اداره پايگاه ملي انتشار قوانين و مقررات ظرف سه ماه به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و تاييد معاونت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده66
به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه هاي اجرايي به ويژه در زمينه هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي، حقوقي ، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت هاي حقوقي ، توسعه مديريت و سرمايه انساني ، برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماده67
در مواردي كه در اجراي قوانين وظايف تصدي دولت (و يا بنگاه‌ها و واحدهاي مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي واگذار شده يا ميشود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت كلي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين موارد تنظيم رابطه دولت و مؤسسه يا نهادهايي كه عهده‌دار وظيفه تصدي دولت يا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطي است كه به تصويب هيات وزيران ميرسد. اين ضوابط شامل مواردي كه قبلاً واگذار شده است نيز ميباشد. در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع اين ماده دولت با پرداخت هزينه‌هاي متعارف انجام شده از سوي مؤسسه يا نهاد عمومي مربوط مجدداً عهده‌دار وظيفه تصدي و بنگاه‌ها و واحدهاي يادشده ميباشد و مكلف است ضمن تداوم خدمت رساني مستقيماً يا از طريق موسسات يا شركت هاي وابسته و تابعه خدمت‌رساني به مردم در چارچوب سياستهاي كلي در مورد آن تعيين تكليف نمايد.
ماده68
موسسه عالي پژوهش و آموزش سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه براساس اساسنامه موجود مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مركز آموزش مديريت دولتي براساس تبصره ماده 44 قانون استخدام كشوري به صورت هيات امنايي اداره ميشوند.
فصل پنجم 5
اقتصادي
بهبود فضاي كسب و كار
ماده 69
به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور، به دولت اجازه داده مي شود فهرست مقررات و سياستهاي تشويقي لازم از جمله اهداي جوايز يا اعطاي تسهيلات يا كمكهاي مالي براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده فروشي و عمده‌فروشي را به گونه اي تدوين و اجرا نمايد كه تا پايان برنامه پنجم، توليد، عرضه، صدور و ورود محصولاتي كه امكان استفاده از نام و نشان تجاري دارند فقط با نام و نشان تجاري ارائه گردد.
تبصره - كليه فعالان اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به‌روز از طريق سامانه اطلاع رساني دولت مي باشند. استنكاف از ارائه اطلاعات موضوع اين تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط ، مشمول جريمه اي حداكثر معادل مبلغ كالا يا خدمت موضوع اين ماده مي باشد. مرجع رسيدگي به پرونده هاي اين تبصره سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد .
ماده 70
در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد مي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت ، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه اي كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها ، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون نحوه اجراي اصل 44 تجاوز ننمايد .
ماده 71
به منظور افزايش شفافيت و سلامت بازارهاي مالي، شركت هاي دولتي مشمول واگذاري و نيز ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط موظفند در صورت وجود مقررات خاص حاكم بر شركت مورد واگذاري بويژه در خصوص نرخ تامين عوامل توليد (شامل مواد اوليه) يا فروش كالا يا خدمات شركت قبل از واگذاري، كليه اطلاعات مربوط به تداوم يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات و يا ساير شرايط را، بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادارمنتشر نمايند.
ماده 72
شركتهاي دولتي كه با تصويب هيات وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي ميشوند صرفاً طي مدت تعيين شده در مصوبه هيات وزيران براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از جمله مقررات مالي ، معاملاتي ، محاسباتي ، استخدامي ، تشكيلاتي ، مالياتي ونظارتهاي خاص نظير نظارت ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون كار و قوانين ناظر بر بخش خصوصي اداره ميشوند. خروج شركت از فهرست واگذاري صرفا با تصويب هيات وزيران ممكن ميباشد و در اين صورت اجراي مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از تاريخ تصويب خروج شركت الزامي خواهد بود.
بهره وري
ماده 73
در راستاي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رقابتي نمودن اقتصاد و دستيابي به افزايش سهم ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي و براي برنامه ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره وري كليه عوامل توليد ( نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك) سازمان ملي بهره وري ايران به صورت موسسه دولتي وابسته به معاونت نسبت به تدوين برنامه جامع بهره وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره وري و نظام اجرايي ارتقاي بهره وري شامل توزيع نقش ها و مسئوليت ها در كليه بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از بخش دولتي و غير دولتي لازم الاجرا براي كليه دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و به تصويب هيات وزيران مي رساند.
حداكثر 3 درصد از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه اي دستگاه در خزانه نگهداري و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تاييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره وري خواهد بود .
-آيين نامه اجرايي اين ماده شامل زمانبندي و تعيين ميزان تخصيص در سقف ذكر شده در تبصره فوق الذكر و نحوه پايش شاخصها و گزارش دستگاهها توسط هيات وزيران تصويب مي شود .
ماده 74
به دولت اجازه داده مي شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به كليه كالاها، فعاليت ها و خدمات در حوزه هاي مختلف، نسبت به اصلاح ساختار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اقدام نموده و سازمان استاندارد ملي ايران را براساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتي وابسته به معاونت با حوزه صلاحيت عام استانداردسازي، مقررات گذاري در مورد كالاها و خدمات، قراردادها و ديگر موارد مشابه آنها كه توسط بخش هاي دولتي و غيردولتي اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي ارايه مي شود ايجاد نمايد، به نحوي كه امور تصدي گري موسسه استاندارد به بخش غيردولتي واگذار شود.
اشتغال
ماده 75
به دولت اجازه داده مي شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدام‌هاي زير را انجام دهد:
الف- حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها ي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند)، و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.
ب- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه‌هاي بزرگ و رقابت‌پذير .
ج- گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغال زاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از نرخ بيكاري متوسط كشور.
د- حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي درجهت تبديل فعاليتهاي غير متشكل اقتصادي خانوار به تشكلها و واحدهاي حقوقي .
هـ - حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه اي و علمي- كاربردي.
و- اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه هايي كه با تاييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به بكارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آنكه واحد تازه تاسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.
- آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه ، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ارز
ماده 76
به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرايي ملزم به رعايت موارد زير ميباشند:
الف- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تاييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلف‌اند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تامين نمايند.
ب - فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تاييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
ماده 77
الف - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود براي تامين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
ب - بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تامين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت بدهي به دارائيهاي ارزي هر بانك با تصويب هيات وزيران خواهد بود.
ج- در استفاده از تسهيلات مالي خارجي، رعايت موارد زيرتوسط دستگاههاي اجرايي و بانكهاي عامل ضروري است:
1- تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقف‌هاي تعيين شده تجاوز نكند. زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 " و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
2 - استفاده كننده از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (شامل فاينانس و وام‌هاي مستقيم)، ظرف دوماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده و يا استفاده شده و نيز زمانبندي بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهد. پس از اجرايي شدن طرحهاي مذكور، گزارش عملكرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزي و معاونت اعلام خواهد شد.
ماده 78
الف- به بانك مركزي اجازه داده مي شود جهت تامين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه‌اي نسبت به صدور اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي بين المللي اقدام نمايد.
ب - به شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، پس از تائيد بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت ارزي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد.
ماده 79
باز پرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانكهاي عامل، پس از تهاتر تمامي بدهي دولت به اين بانكها،تا سقف مقرر براي هربانك كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي ج.ا.ا اعلام خواهد شد ، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي كه براساس سياستهاي اصل 44 دولتي باقي مي مانند، منظور مي شود.
ماده 80
به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غير دولتي ، با واريز حداقل (20) درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، تشكيل ميشود. آئين نامه اين صندوق با رعايت موارد زير، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط معاونت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ج. ا. ا به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
الف - اركان صندوق عبارتند از:
1- هيات امنا
2- هيات عامل
3- رييس كل
4- هيات نظارت
ب- هيات امناء صندوق توسعه ملي مركب از اعضاي زير ميباشد:
1- رييس جمهور (رييس هيات امنا)
2- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيات امنا)
3- رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا
4 - وزير نفت
5 - وزير امور اقتصادي و دارايي
6- دونفر از ساير وزراء به انتخاب رئيس جمهور
ج - هيات نظارت مركب از سه نفر متخصصان مالي به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هيات امناء.
د - منابع مالي صندوق توسعه ملي :
1- حداقل معادل بيست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي
2- مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1388
3- اقساط وصولي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي با رعايت موضوع ماده 79 اين قانون
4- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي و مالي داخلي و بين‌المللي
5- درآمد خالص فعاليت عملياتي صندوق توسعه ملي طي سال مالي
6- كمك‌ها و هدايا
هـ - مصارف صندوق توسعه ملي :
1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد، اجراي طرحهاي اقتصادي، زيربنايي، صنايع نوين و فعاليتهاي اقتصادي پرخطر و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
2- مشاركتهاي مالي توسعه اي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي يا كمك به آنها براي اهداف مقرر در جزء "1 " اين بند.
3- سرمايه‌گذاري مالي در بازارهاي پولي و مالي داخلي و خارجي .
4- سپرده‌گذاري در بانكهاي توسعه‌اي و تخصصي به منظور ارتقاء قدرت تسهيلات‌دهي آنها.
5- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران.
6- مشاركت و اعطاي تسهيلات به منظور ايجاد شركتها و بانكهاي مشترك ايراني- خارجي.
7- پرداخت مابه التفاوت قيمت تكليفي موضوع بند "د " ماد 97 اين قانون
8- تامين بودجه عمومي دولت معادل كاهش عوايد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي
9- تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط بحراني با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي و تصويب مجلس شوراي اسلامي
10- سرمايه گذاري دولت در طرحهاي زاينده اقتصادي
11- ساير موارد با تشخيص هيات امناء و در راستاي اهداف صندوق.
تبصره 1 - كليه تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل مي شود.
تبصره 2 - اولويت تسهيلات اعطايي و مشاركت با سرمايه‌گذاري‌ها در داخل كشور ميباشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق براي هزينه هاي جاري دولت ممنوع مي باشد.
و- سود خالص سالانه صندوق توسعه ملي به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده انتقال مي‌يابد و از مقررات مغاير مستثني است.
پول و بانك
ماده 81
به منظور گسترش و نهادينه كردن سنت پسنديده قرض الحسنه:
الف - شبكه بانكي كشور موظف است نسبت به تفكيك حسابها و ايجاد سازو كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيز شده از حسابهاي پس انداز قرض الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني، صرفا براي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه صرف شود . مسئوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي ج.ا.ا ميباشد.
ب - دولت مجاز است سالانه تا (20) درصد از منابع صندوق توسعه ملي را از طريق سپرده گذاري نزد بانك‌هاو حسابهاي قرض الحسنه به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ج - دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوق هاي قرض الحسنه مردمي، سازوكار لازم را براي توسعه آنها فراهم نمايد.
ماده 82
به بانك مركزي ج.ا.ا اجازه داده مي شود از ابزارهاي مالي (مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ) و پولي براي مديريت بازار پول كشور در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و با تصويب شوراي پول و اعتبار استفاده نمايد .
ماده 83
به منظور توسعه فعاليتهاي نظام بانكي كشور در سطح بين المللي، بانك مركزي ج. ا. ا با تصويب شوراي پول و اعتبار مجاز به اجراي موارد زير ميباشد:
الف- صدور مجوز تشكيل بانك هاي مشترك ايراني و خارجي براي فعاليت در داخل و خارج از كشور و تعيين درصد مشاركت سرمايه گذار خارجي در سهام بانكهاي مزبور در ايران .
ب - صدور مجوز ايجاد شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي در كشور و بانكهاي ايراني در خارج از كشور.
ماده 84
تركيب مجمع عمومي بانك مركزي ج.ا.ا عبارت است از:
رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران
تبصره 1- رييس كل بانك مركزي ج. ا. ا به پيشنهاد رئيس جمهور و پس از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي با حكم رييس جمهور منصوب مي شود.
تبصره2- قائم مقام بانك مركزي ج. ا. ا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و پس از تائيد مجمع عمومي بانك مركزي ج . ا.ا با حكم رييس جمهور منصوب ميشود.
تبصره 3 - مصوبات وتصميمات مجمع پس از تائيد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
ماده 85
طي سالهاي برنامه پنجم، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين ميشود:
رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا( رييس شورا)
وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا معاون وي
وزير بازرگاني
دو تن از وزراء به انتخاب هيئت وزيران
دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا و تاييد رييس جمهور
دادستان كل كشور يا معاون وي
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
رييس اتاق تعاون
نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شوراي اسلامي
تبصره - مصوبات وتصميمات شورا پس از تائيد رئيس جمهور لازم الاجرا است .
ماده 86
به دولت اجازه داده مي شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف - تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه موسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارايه‌دهنده خدمات عمومي كه اطلاعات مورد نياز سامانه فوق را در اختيار دارند.
ب - فرآهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارايه‌شده توسط مشتريان به بانكها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستري (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) .
ج - فراهم نمودن امكانات اجرايي رسيدگي به شكايات متقاضيان در مواردي كه نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتي و غير دولتي) اعتراض دارند.
ماده 87
كليه موسسات اعتباري موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيارآن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه اي در خصوص آمار واطلاعات دريافتي توسط بانك مركزي برعهده بانك مزبور است.
ماده 88
بانكها و موسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان (اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به اعتبار سنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.
ماده 89
الزام بانكها به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله با نرخ كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار منوط به تائيد معاونت و تامين مابه التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت مي باشد.
تبصره - نرخ تسهيلات تكليفي معادل نرخ عقود مبادله اي مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 90
دولت مجاز است با پيشنهاد معاونت ، بخشي از سود بانكهايي كه به موجب سياستهاي كلي اصل 44 در بخش دولتي باقي خواهند ماند و بيمه ايران را براي افزايش سرمايه دولت در بانكها و بيمه ايران اختصاص دهد.
ماده 91
نحوه تعيين بانك عامل بنگاه‌ها، موسسات، شركت ها و سازمانهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانكي در چارچوب دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، معاونت و بانك مركزي ج. ا. ا به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 92
به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانكي كشور، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه، نظام بيمه و تضمين اصل سپرده و بازگشت تسهيلات با رعايت اصل حاكميت اراده و رضاي مشتري ايجاد ميشود. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف‌اند تا پايان سال اول برنامه اقدام‌هاي لازم را براي طراحي و استقرار نظام مذكور به عمل آورند.
ماده 93
به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تقويت و افزايش سرمايه صندوقهاي حمايت از سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، ضمانت صنايع كوچك ، ضمانت صادرات ، بيمه محصولات كشاورزي و صنعتي و بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
بازار سرمايه
ماده 94
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه "پايگاه اطلاعاتي مديران بازار سرمايه كشور " را كه در نهادهاي مالي و يا ناشران اوراق بهادار سمت يا مسئوليت دارند ايجاد نمايد. صلاحيت مديران نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار شامل اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بايد به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحيت يا سلب صلاحيت نامبردگان، مرجع انتخاب كننده موظف است از انتخاب وي به سمت‌هاي ياد شده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد. در غير اين صورت علاوه بر مدير فاقد صلاحيت ( اعم از اينكه عمل ارتكابي به موجب ساير قوانين جرم تلقي بشود يا نشود ) متخلف محسوب مي شوند و در مقابل سرمايه‌گذاران و ساير ذي‌نفعان مسئوليت تضامني خواهند داشت . شرايط و ضوابط احراز صلاحيت مديران مذكور و نحوه سلب صلاحيت آنان به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ماده 95
ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام و نيز اشخاص حقيقي كه به عنوان مديران آنها انتخاب ميشوند در صوت نقض مقررات قانوني، آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد از متخلفين جريمه اخذ و به حساب خزانه واريز نمايد.
تبصره 1- آراي صادره درخصوص اخذ جريمه‌ها قطعي و لازم الاجرا بوده و با تشخيص سازمان بورس و اوارق بهادار از طريق دواير اجراي ثبت و اجراي احكام دادگاه‌ها ويا اجرائيات سازمان امور مالياتي قابل اجرا است.
تبصره2- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي شود به منظور اجراي وظايف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادر ج.ا.ا مصوب سال 1384 براساس دستورالعملي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد نسبت به تائيد صلاحيت اشخاص حقيقي براي انجام وظيفه به عنوان ضابط دادگستري، در موارد مذكوراقدام نمايد.
ماده 96
به منظور كاهش ريسك سرمايه گذاري و افزايش شفافيت اطلاعات بازار اوراق بهادار كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براي انجام وظايف و مسئوليتهاي خود، تمامي اسناد، مدارك و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهاي مالي، تشكلهاي خودانتظام تحت نظارت خود را دريافت و يا آنها را ملزم به تهيه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارش‌هاي خاص نمايد. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخيص خود مجاز است كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مذكور را منتشر و يا آنها را به مراجع و نهادهاي ذيصلاح ارائه كند. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محكوم ميشوند.
تبصره - دريافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارك موضوع اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تجارت
ماده 97
به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، به دولت اجازه داده مي شود:
الف - نسبت به ساماندهي واحدهاي پخش كالا در سراسر كشور اقدام نموده و عرضه كالاهايي را كه فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگاني مشخص ميشود به واحدهاي خرده‌فروشي، تنها از طريق سازوكاري كه توسط وزارت بازرگاني تعريف ميشود، محدود نمايد. واحدهاي موضوع اين بند، مكلف به رعايت قانون نظام صفي و سازوكارهاي ابلاغي دولت بوده و متخلفين مشمول ماده 61 قانون نظام صنفي خواهند بود.
ب - نسبت به ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه اقدام و نرخ ماليات و خدمات عمومي (آب، برق، گاز، تلفن وخدمات شهري) ارائه شده به اينگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، حداقل دو برابر نرخ ماليات وتعرفه مصوب تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت هاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نخواهد بود.
ج - نسبت به توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين كد و دستگاههاي اجرايي ذيربط را موظف به استفاده از آن نمايد.
د - قيمت‌گذاري را با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به كالاها وخدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يا ضروري محدود نمايد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات به قيمت كمتر از قيمت تعيين شده تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت‌ها از محل منابع دولت در سال اجرا يا منابع صندوق توسعه ملي پرداخت مي شود و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر مي گردد.
ماده 98
وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تامين، ذخيره سازي، توزيع، بازرسي و قيمت گذاري كالاها و خدمات را به تشكل هاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه ها و تعاوني‌ها و همچنين تشكلهاي مردمي واگذار نمايد.
تبصره 1- تشكلها، اتحاديه ها، تعاوني ها و تشكلهاي مردمي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2- وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
ماده 99
به منظور حمايت از توليد و مصرف داخلي، پشتيباني از صادرات و حذف جريان‌هاي غيررسمي تجاري با اعمال حمايت‌هاي متناسب تعرفه‌اي در دوره زماني محدود و منطبق بر اهداف ميان‌مدت و در راستاي ارتقاء كيفيت، كاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره‌وري، ميانگين تعرفه ها در پايان برنامه پنجم نسبت به پايان برنامه چهارم كاهش مي يابد.
ماده 100
ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنين موانعي، دولت مجاز است با رعايت موازين شرع و وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام نمايد.
ماده 101
الف - به منظور ارتقاء مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكلها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، كنسرسيوم‌ها، شركتهاي مديريت صادرات و شركتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، مشوقها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها و بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تائيد معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نمايد.
تبصره - تشكلهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود. .
ب - برقراري هر گونه ماليات بر صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميباشد و به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه براي صادرات مواد خام يا با ارزش افزوده پايين با تصويب هيات وزيران وضع و دريافت مي‌گردد.
ج - صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشد.
د- تدابير واقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غير‌متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد ميشود را اتخاذ و اعمال نمايد.
هـ - تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز موارد زير مجاز خواهد بود:
1- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي.
2- اقلام خاص دامي، نباتي وگونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.
تبصره - صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه پرداخت مي‌كند،يا صدور آنها موجب ضرر عموم مردم مي شود تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد.
ماده 102
به دولت اجازه داده ميشود جهت اعطاي كمكهاي توسعه‌اي خارجي در قالب اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض، يارانه سود و كارمزد واجراي پروژه ها نسبت به تشكيل صندوق كمكهاي توسعه‌اي ج. ا. ا اقدام كند. اساسنامه صندوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 103
ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم "قانون تجارت "، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها- شركت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد- شركت جديد)، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق العاده شركتهاي سهامي يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز مي باشد.
كليه حقوق و تعهدات، دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات "قانون تجارت "، اداره خواهد شد.
كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان ياد شده پرداخت مي شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق "قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 " عمل خواهد شد.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد، تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) "قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 " و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون " اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي " پيش بيني نمايد.
ماده 104
به منظور تسهيل تجارت همزمان با كنترل دقيق محموله هاي خارجي ، حداقل 20 درصد از مبادي ورودي و خروجي تا پايان برنامه پنجم كاهش مي يابد.
ماده 105
تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص( حقيقي و حقوقي) به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر اساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها مجاز است.
تبصره 1- تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرار داد درقبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضاي گروه متضامناً مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرار داد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.
تبصره 2 - عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه مطابق ماده 6 و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.
تبصره 3 - فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد به شرط اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور صاحب كمتر از 50 درصد سرمايه مشاركت باشند.
ماده 106
خريد كالا يا خدمات از طريق بورس يا سامانه هاي مورد تائيد معاونت، بدون رعايت احكام وتشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرايي ، بلامانع است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، متن كامل فصول اقتصادي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت به شرح زير است:
فصل چهارم
نظام اداري و مديريت
فناوري اطلاعات
ماده 49
به منظور بسط خدمات دولت الكترونيكي و افزايش بهره وري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدام هاي زير انجام ميشود:
الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش غير دولتي، امكان دسترسي گسترده و پر سرعت را براي كليه كاربران اين شبكه فراهم نمايد.
ب - كليه دستگاههاي اجرايي ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات، پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود را با رعايت استانداردهاي لازم به منظور ايجاد سامانه اطلاعاتي در اين شبكه به اشتراك گذاشته و بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات تدوين و ابلاغ خواهد شد نسبت به تامين و حفظ امنيت توليد, پردازش, نگهداري و تبادل اطلاعات رايانه اي خود اقدام مي نمايند.
ج - دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الكترونيكي خود را از طريق اين شبكه عرضه نمايند.
د - وزارت كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به تامين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام مي نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند.
- آيين نامه اجرايي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه اخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن به تصويب هيات وزيران ميرسد.
هـ- معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها اقدام مي نمايد.
تبصره - كليه دستگاهها مكلفند اطلاعات پايه اي مكاني خود را توليد و بر اساس دستورالعملي كه توسط معاونت تدوين و ابلاغ خواهد شد، بر روي NSDI قرار دهند.
و - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است :
1- با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك اقدام نمايد.
2 - در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات, ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
3- نسبت به اعطاي شناسه يكتا به اشخاص حقوقي و تكميل پايگاه اطلاعاتي شركتها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استاندارد هاي اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيات مديره و شماره كد ملي آنها و با قابليت جستجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ز ـ وزارت بازرگاني نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام مي نمايد. كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي باشند.
ح - وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاه‌ها، حوزه هاي علميه، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري دولتي موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي شبكه علمي قرار دهند.
تبصره - بخش غير دولتي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي باشد.
ماده 50
به منظور توسعه دولت الكترونيكي, تجارت الكترونيكي و عرضه خدمات الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي و كاهش اسناد كاغذي اقدام هاي زير انجام ميشود:
الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيكي به نحوي اقدام مي نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آنكه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
ج ـ در هرمورد كه به موجب قانون, تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاي مجوز, اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد, انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مجاز بوده و كفايت مي نمايد.
ماده 51
به منظور تسهيل تجارت و ترويج بازارهاي مجازي و زنجيره تامين در حوزه‌هاي مختلف توليدي, خدماتي و توزيعي, به دولت اجازه داده مي شود تا پايان سال دوم برنامه از طريق ايجاد پنجره واحد تجارت خارجي, ساماندهي وب سايتهاي تجاري و اعطاي نشان اعتماد به آنها, ايجاد بستر قانونمند و يكپارچه براي انجام تمام خريدها, مناقصه ها, مزايده هاي دولتي در محيط الكترونيكي و توسعه زيرساخت امضاي الكترونيكي اقدام نمايد .
ماده 52
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند:
الف - خدمات خود را از طريق دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات غير دولتي به عنوان پيشخوان خدمات دولت، به مردم ارائه دهند.
ب - مرسولات، اوراق، ابلاغيه ها، صورتحساب‌ها، قبوض و نشريات خود را در قالب استفاده از خدمات پستي، از طريق شبكه‌هاي پستي داراي مجوز توزيع نمايند.
ماده 53
به منظور ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي و ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌ايي و امنيت فناوري ها اقدام‌هاي زير انجام خواهد شد:
1- كليه دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موظفند امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را تا پايان برنامه حداقل تا سطح پايه و دستگاههاي داراي زيرساختهاي حياتي الكترونيكي حداقل تا سطح فعال در چارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات ( افتا ) ارتقاء بخشند.
2 - كليه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غير دولتي و يا بنگاه‌هاي دولتي درحال واگذاري حساس و مرتبط با امور زيرساختي، موظف به انجام پيش بيني هاي لازم براي حفظ امنيت اطلاعات جمع آوري شده و فضاي تبادل اطلاعات در چارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات ( افتا ) مي باشند.
تبصره - حوزه هاي كاري و ملاكهاي تعيين مصاديق و حداقل سطح قابل قبول ، براساس دستورالعملي خواهد بود كه در شش ماه اول برنامه به تصويب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت خواهد رسيد.
ماده 54
به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري الكترونيك و پياده سازي رويه هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در شبكه بانكي كشور براي همه مشتريان، اقدام هاي زير از ابتداي سال اول برنامه انجام ميشود:
الف- ايجاد بسترها و زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه و امنيت بانكداري الكترونيك متناسب با نيازهاي شبكه بانكي در كشور.
ب - استقرار كامل سيستم بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانك ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي تاپايان سال اول برنامه.
ج- ايجاد و بهره برداري مركز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكه بانكي با تعامل با مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي ج.ا.ا به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي.
تبصره - كليه بانكها موظف به ايجاد امكان استفاده از امضاي الكترونيكي در تعاملات بانكي خود مي باشند.
نظام اداري
ماده 55
الف - هيات وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله فوق العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهيد (حداكثر تا پنجاه درصد) و تعيين امتياز عيدي و امتياز پاداش شش ماهه (صرفاً براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم، تعيين مي گردد. مصوبات هيئت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي مي باشد.
ب- استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي دستگاهها با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
ج - حداكثر ده (10) درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان مندرج در قوانين بودجه سنواتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي با تصويب هيات وزيران به منظور رفع نابرابري و فاصله حقوق و مزاياي كاركنان دولت قابل هزينه خواهد بود.
د- به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيات وزيران مجاز است.
هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي را تصويب و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نمايد.
و - بكارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني صرفاً در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري (به استثناي تمديد قراردادهاي قبلي) مجاز است.
ماده 56
به منظور متناسب سازي مجموع تعداد كاركنان دولت و دستگاههاي اجرايي با اهداف و مأموريت‌هاي اصلي آنها، اقدام‌هاي زير انجام ميشود:
الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نيروي انساني (رسمي، پيماني، كارمعين، ساعتي و عناوين مشابه) دولت و دستگاههاي اجرايي به نحوي كه به وظايف حاكميتي لطمه اي وارد نگردد توسط دولت تعيين مي شود.
ب - سهميه استخدامي سالانه هر يك از دستگاه هاي اجرايي با توجه به ميزان خروج نيروي انساني توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي رسد.
ج - انتقال كاركنان رسمي و پيماني مازاد دستگاههاي اجرايي در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاهها و انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.
د - مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.
هـ - به منظور اصلاحات ساختاري، تشكيلاتي و تعديل نيروي انساني از طريق بازخريدي يا (مشاغل غير تخصصي)، دستگاههاي اجرايي مجازند علاوه بر استفاده از اعتبارات مقرر در بودجه عمومي از صددرصد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول خود به صورت جمعي خرجي در قالب مصوب دولت استفاده نمايند.
و - جذب نيروي رسمي و پيماني در دستگاهها با رعايت احكام اين ماده و مقررات قانون مديريت خدمات كشوري به خصوص مقررات مربوط به آزمون مي باشد. در موارد خاص با تصويب شوراي توسعه مديريت و براساس سياستهاي مصوب دولت، دستگاهها مجازند نسبت به جذب نيروي انساني رسمي و پيماني طبق مقررات حداكثر تا (15) درصد مجوزهاي استخدامي يك دستگاه بدون نياز به آزمون اقدام نمايند.
ز - تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق العاده هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهيد) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان مي‌تواند به‌گونه اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري توسط دولت تعيين مي شود.
ح - اصلاح، تغيير و تصويب اساسنامه دستگاههاي اجرايي بنا به پيشنهاد معاونت و تصويب هيات وزيران مجاز خواهد بود. نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي ( اعم از بانك ها و شركت ها و موسسات بيمه دولتي) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع عمومي به عهده وزير مسئول، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيات وزيران تعيين مي شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود.
ط - نظام امتيازدهي حقوق و مزايا در شركتهاي دولتي و بانكها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ي - در دستگاه‌هايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي شوند و نيز در موارد خاص با تصويب دولت رعايت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
ك - آن دسته از كاركنان دستگاه‌هايي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند از جهت شرايط بازنشستگي نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن خواهند بود.
ل - دولت مجاز است با بكارگيري روشهاي جديد بويژه از طريق تحقق اهداف دولت الكترونيك، امكان اجراي وظايف پستهاي سازماني و امور محوله به كارمندان در غير محل اداري را فراهم و نسبت به تدوين و اجراي "طرح كار در خانه " اقدام نمايد.
ماده 57
سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي " معتبر خواهد بود.
ماده 58
اجراي مقررات قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص تمركززدايي و واگذاري وظايف و واحدهاي مربوط به بخش غيردولتي بويژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربيت بدني و امور فرهنگي، اجتماعي با رعايت اصول (29) و (30) قانون اساسي و مقررات مربوط مجاز است.
ماده 59
در شركتهايي كه مشاغل آنها به تشخيص معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در چارچوب سياستهاي مصوب دولت در زمره مشاغل كارگري موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي گيرد و همچنين در ساير موارد مشمول ماده مذكور رعايت مقررات قانون كار بويژه حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار ضروري است.
ماده 60
اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، مانع استمرار امتيازات مكتسبه قانوني افرادي كه از مزاياي نخبگي يا ايثارگري (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهيد) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور نحوه معادل سازي امتيازات نخبگي و ايثارگري را در حوزه اداري و استخدامي با امتيازات قانون مديريت خدمات كشوري تهيه و به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرساند.
ماده 61
كاركناني كه طبق مصوبه دولت نخبه شناخته مي شوند (اعم از اينكه قبل يا بعد از اين قانون شرايط نخبگي را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از ساير مزاياي قانوني با تصويب دولت از مزاياي زير نيز برخوردار خواهند بود:
1- كاهش ساعات موظفي كار حداكثر تا (30) درصد با دريافت حقوق كامل.
2- كسب رتبه ارشد در ابتداي خدمت.
3- اولويت در استفاده از بورسهاي داخل و خارج كشور كه در اختيار دستگاهها قرار مي گيرد.
4 - ساير مزاياي مصوب دولت .
ماده 62
احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي( به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري و نيز در مورد تجميع ساختمان هاي اداري موجود و تمركززدايي) ممنوع مي باشد.
ماده 63
به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري ، فقط براي يكبار سهام ترجيحي اعطاء مي گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان سهم واگذار نمايد . پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهاي بازنشستگي و تعاوني ها و دستگاه هاي اجرايي مربوط نيز مجاز است . چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 64
الف - حكم ذيل ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به عدم شمول مقررات راجع به تشريفات مناقصه در موارد عدم مراجعه متقاضي موضوع ماده 29 برگزاري مناقصات بوده و نافي اجراي حكم مواد 27 و 28 قانون برگزاري مناقصات در مورد ترك تشريفات نميباشد.
ب - اختيارات هيات وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد 27 و 28 قانون مذكور به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي شود تسري مي يابد.
ج - تمامي معاملات وقراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي ( با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد مي شود. موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاونت و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
ماده 65
به منظور ارتقاء شفافيت و سلامت در امور اداري و اجرايي كشور و تضمين حقوق مردم، دستگاههاي اجرايي مكلفند كليه قوانين و مقررات و احكام لازم الاجراي مورد عمل خود را در قالب مجموعه هاي موضوعي تدوين و از طريق پايگاه ملي انتشار قوانين و مقررات در اختيار مجريان و مردم قرار دهند . دستگاه ها جز در موارد تغيير قوانين و مصوبات هيات وزيران حداقل براي مدت شش ماه ، اختيار تغيير اين مجموعه را نداشته و در هر حال نميتوانند براي ارائه خدمات به مردم يا اجراي وظايف قانوني ، مدارك ، مستندات يا تكاليفي بيش از موارد مصرح در مجموعه هاي موضوعي مذكور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند . آيين نامه اجرايي اين بند از جمله در مورد چگونگي اداره پايگاه ملي انتشار قوانين و مقررات ظرف سه ماه به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و تاييد معاونت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده66
به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه هاي اجرايي به ويژه در زمينه هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي، حقوقي ، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت هاي حقوقي ، توسعه مديريت و سرمايه انساني ، برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماده67
در مواردي كه در اجراي قوانين وظايف تصدي دولت (و يا بنگاه‌ها و واحدهاي مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي واگذار شده يا ميشود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت كلي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين موارد تنظيم رابطه دولت و مؤسسه يا نهادهايي كه عهده‌دار وظيفه تصدي دولت يا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطي است كه به تصويب هيات وزيران ميرسد. اين ضوابط شامل مواردي كه قبلاً واگذار شده است نيز ميباشد. در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع اين ماده دولت با پرداخت هزينه‌هاي متعارف انجام شده از سوي مؤسسه يا نهاد عمومي مربوط مجدداً عهده‌دار وظيفه تصدي و بنگاه‌ها و واحدهاي يادشده ميباشد و مكلف است ضمن تداوم خدمت رساني مستقيماً يا از طريق موسسات يا شركت هاي وابسته و تابعه خدمت‌رساني به مردم در چارچوب سياستهاي كلي در مورد آن تعيين تكليف نمايد.
ماده68
موسسه عالي پژوهش و آموزش سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه براساس اساسنامه موجود مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مركز آموزش مديريت دولتي براساس تبصره ماده 44 قانون استخدام كشوري به صورت هيات امنايي اداره ميشوند.
فصل پنجم 5
اقتصادي
بهبود فضاي كسب و كار
ماده 69
به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور، به دولت اجازه داده مي شود فهرست مقررات و سياستهاي تشويقي لازم از جمله اهداي جوايز يا اعطاي تسهيلات يا كمكهاي مالي براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده فروشي و عمده‌فروشي را به گونه اي تدوين و اجرا نمايد كه تا پايان برنامه پنجم، توليد، عرضه، صدور و ورود محصولاتي كه امكان استفاده از نام و نشان تجاري دارند فقط با نام و نشان تجاري ارائه گردد.
تبصره - كليه فعالان اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به‌روز از طريق سامانه اطلاع رساني دولت مي باشند. استنكاف از ارائه اطلاعات موضوع اين تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط ، مشمول جريمه اي حداكثر معادل مبلغ كالا يا خدمت موضوع اين ماده مي باشد. مرجع رسيدگي به پرونده هاي اين تبصره سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد .
ماده 70
در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد مي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت ، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه اي كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها ، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون نحوه اجراي اصل 44 تجاوز ننمايد .
ماده 71
به منظور افزايش شفافيت و سلامت بازارهاي مالي، شركت هاي دولتي مشمول واگذاري و نيز ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط موظفند در صورت وجود مقررات خاص حاكم بر شركت مورد واگذاري بويژه در خصوص نرخ تامين عوامل توليد (شامل مواد اوليه) يا فروش كالا يا خدمات شركت قبل از واگذاري، كليه اطلاعات مربوط به تداوم يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات و يا ساير شرايط را، بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادارمنتشر نمايند.
ماده 72
شركتهاي دولتي كه با تصويب هيات وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي ميشوند صرفاً طي مدت تعيين شده در مصوبه هيات وزيران براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از جمله مقررات مالي ، معاملاتي ، محاسباتي ، استخدامي ، تشكيلاتي ، مالياتي ونظارتهاي خاص نظير نظارت ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون كار و قوانين ناظر بر بخش خصوصي اداره ميشوند. خروج شركت از فهرست واگذاري صرفا با تصويب هيات وزيران ممكن ميباشد و در اين صورت اجراي مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از تاريخ تصويب خروج شركت الزامي خواهد بود.
بهره وري
ماده 73
در راستاي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رقابتي نمودن اقتصاد و دستيابي به افزايش سهم ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي و براي برنامه ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره وري كليه عوامل توليد ( نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك) سازمان ملي بهره وري ايران به صورت موسسه دولتي وابسته به معاونت نسبت به تدوين برنامه جامع بهره وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره وري و نظام اجرايي ارتقاي بهره وري شامل توزيع نقش ها و مسئوليت ها در كليه بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از بخش دولتي و غير دولتي لازم الاجرا براي كليه دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و به تصويب هيات وزيران مي رساند.
حداكثر 3 درصد از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه اي دستگاه در خزانه نگهداري و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تاييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره وري خواهد بود .
-آيين نامه اجرايي اين ماده شامل زمانبندي و تعيين ميزان تخصيص در سقف ذكر شده در تبصره فوق الذكر و نحوه پايش شاخصها و گزارش دستگاهها توسط هيات وزيران تصويب مي شود .
ماده 74
به دولت اجازه داده مي شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به كليه كالاها، فعاليت ها و خدمات در حوزه هاي مختلف، نسبت به اصلاح ساختار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اقدام نموده و سازمان استاندارد ملي ايران را براساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتي وابسته به معاونت با حوزه صلاحيت عام استانداردسازي، مقررات گذاري در مورد كالاها و خدمات، قراردادها و ديگر موارد مشابه آنها كه توسط بخش هاي دولتي و غيردولتي اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي ارايه مي شود ايجاد نمايد، به نحوي كه امور تصدي گري موسسه استاندارد به بخش غيردولتي واگذار شود.
اشتغال
ماده 75
به دولت اجازه داده مي شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدام‌هاي زير را انجام دهد:
الف- حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها ي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند)، و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.
ب- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه‌هاي بزرگ و رقابت‌پذير .
ج- گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغال زاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از نرخ بيكاري متوسط كشور.
د- حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي درجهت تبديل فعاليتهاي غير متشكل اقتصادي خانوار به تشكلها و واحدهاي حقوقي .
هـ - حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه اي و علمي- كاربردي.
و- اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه هايي كه با تاييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به بكارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آنكه واحد تازه تاسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.
- آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه ، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ارز
ماده 76
به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرايي ملزم به رعايت موارد زير ميباشند:
الف- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تاييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلف‌اند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تامين نمايند.
ب - فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تاييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
ماده 77
الف - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود براي تامين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
ب - بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تامين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت بدهي به دارائيهاي ارزي هر بانك با تصويب هيات وزيران خواهد بود.
ج- در استفاده از تسهيلات مالي خارجي، رعايت موارد زيرتوسط دستگاههاي اجرايي و بانكهاي عامل ضروري است:
1- تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقف‌هاي تعيين شده تجاوز نكند. زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 " و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
2 - استفاده كننده از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (شامل فاينانس و وام‌هاي مستقيم)، ظرف دوماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده و يا استفاده شده و نيز زمانبندي بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهد. پس از اجرايي شدن طرحهاي مذكور، گزارش عملكرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزي و معاونت اعلام خواهد شد.
ماده 78
الف- به بانك مركزي اجازه داده مي شود جهت تامين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه‌اي نسبت به صدور اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي بين المللي اقدام نمايد.
ب - به شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، پس از تائيد بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت ارزي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد.
ماده 79
باز پرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانكهاي عامل، پس از تهاتر تمامي بدهي دولت به اين بانكها،تا سقف مقرر براي هربانك كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي ج.ا.ا اعلام خواهد شد ، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي كه براساس سياستهاي اصل 44 دولتي باقي مي مانند، منظور مي شود.
ماده 80
به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غير دولتي ، با واريز حداقل (20) درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، تشكيل ميشود. آئين نامه اين صندوق با رعايت موارد زير، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط معاونت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ج. ا. ا به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
الف - اركان صندوق عبارتند از:
1- هيات امنا
2- هيات عامل
3- رييس كل
4- هيات نظارت
ب- هيات امناء صندوق توسعه ملي مركب از اعضاي زير ميباشد:
1- رييس جمهور (رييس هيات امنا)
2- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيات امنا)
3- رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا
4 - وزير نفت
5 - وزير امور اقتصادي و دارايي
6- دونفر از ساير وزراء به انتخاب رئيس جمهور
ج - هيات نظارت مركب از سه نفر متخصصان مالي به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هيات امناء.
د - منابع مالي صندوق توسعه ملي :
1- حداقل معادل بيست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي
2- مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1388
3- اقساط وصولي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي با رعايت موضوع ماده 79 اين قانون
4- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي و مالي داخلي و بين‌المللي
5- درآمد خالص فعاليت عملياتي صندوق توسعه ملي طي سال مالي
6- كمك‌ها و هدايا
هـ - مصارف صندوق توسعه ملي :
1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد، اجراي طرحهاي اقتصادي، زيربنايي، صنايع نوين و فعاليتهاي اقتصادي پرخطر و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
2- مشاركتهاي مالي توسعه اي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي يا كمك به آنها براي اهداف مقرر در جزء "1 " اين بند.
3- سرمايه‌گذاري مالي در بازارهاي پولي و مالي داخلي و خارجي .
4- سپرده‌گذاري در بانكهاي توسعه‌اي و تخصصي به منظور ارتقاء قدرت تسهيلات‌دهي آنها.
5- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران.
6- مشاركت و اعطاي تسهيلات به منظور ايجاد شركتها و بانكهاي مشترك ايراني- خارجي.
7- پرداخت مابه التفاوت قيمت تكليفي موضوع بند "د " ماد 97 اين قانون
8- تامين بودجه عمومي دولت معادل كاهش عوايد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي
9- تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط بحراني با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي و تصويب مجلس شوراي اسلامي
10- سرمايه گذاري دولت در طرحهاي زاينده اقتصادي
11- ساير موارد با تشخيص هيات امناء و در راستاي اهداف صندوق.
تبصره 1 - كليه تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل مي شود.
تبصره 2 - اولويت تسهيلات اعطايي و مشاركت با سرمايه‌گذاري‌ها در داخل كشور ميباشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق براي هزينه هاي جاري دولت ممنوع مي باشد.
و- سود خالص سالانه صندوق توسعه ملي به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده انتقال مي‌يابد و از مقررات مغاير مستثني است.
پول و بانك
ماده 81
به منظور گسترش و نهادينه كردن سنت پسنديده قرض الحسنه:
الف - شبكه بانكي كشور موظف است نسبت به تفكيك حسابها و ايجاد سازو كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيز شده از حسابهاي پس انداز قرض الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني، صرفا براي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه صرف شود . مسئوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي ج.ا.ا ميباشد.
ب - دولت مجاز است سالانه تا (20) درصد از منابع صندوق توسعه ملي را از طريق سپرده گذاري نزد بانك‌هاو حسابهاي قرض الحسنه به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ج - دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوق هاي قرض الحسنه مردمي، سازوكار لازم را براي توسعه آنها فراهم نمايد.
ماده 82
به بانك مركزي ج.ا.ا اجازه داده مي شود از ابزارهاي مالي (مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ) و پولي براي مديريت بازار پول كشور در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و با تصويب شوراي پول و اعتبار استفاده نمايد .
ماده 83
به منظور توسعه فعاليتهاي نظام بانكي كشور در سطح بين المللي، بانك مركزي ج. ا. ا با تصويب شوراي پول و اعتبار مجاز به اجراي موارد زير ميباشد:
الف- صدور مجوز تشكيل بانك هاي مشترك ايراني و خارجي براي فعاليت در داخل و خارج از كشور و تعيين درصد مشاركت سرمايه گذار خارجي در سهام بانكهاي مزبور در ايران .
ب - صدور مجوز ايجاد شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي در كشور و بانكهاي ايراني در خارج از كشور.
ماده 84
تركيب مجمع عمومي بانك مركزي ج.ا.ا عبارت است از:
رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران
تبصره 1- رييس كل بانك مركزي ج. ا. ا به پيشنهاد رئيس جمهور و پس از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي با حكم رييس جمهور منصوب مي شود.
تبصره2- قائم مقام بانك مركزي ج. ا. ا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و پس از تائيد مجمع عمومي بانك مركزي ج . ا.ا با حكم رييس جمهور منصوب ميشود.
تبصره 3 - مصوبات وتصميمات مجمع پس از تائيد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
ماده 85
طي سالهاي برنامه پنجم، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين ميشود:
رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا( رييس شورا)
وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا معاون وي
وزير بازرگاني
دو تن از وزراء به انتخاب هيئت وزيران
دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا و تاييد رييس جمهور
دادستان كل كشور يا معاون وي
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
رييس اتاق تعاون
نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شوراي اسلامي
تبصره - مصوبات وتصميمات شورا پس از تائيد رئيس جمهور لازم الاجرا است .
ماده 86
به دولت اجازه داده مي شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف - تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه موسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارايه‌دهنده خدمات عمومي كه اطلاعات مورد نياز سامانه فوق را در اختيار دارند.
ب - فرآهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارايه‌شده توسط مشتريان به بانكها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستري (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) .
ج - فراهم نمودن امكانات اجرايي رسيدگي به شكايات متقاضيان در مواردي كه نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتي و غير دولتي) اعتراض دارند.
ماده 87
كليه موسسات اعتباري موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيارآن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه اي در خصوص آمار واطلاعات دريافتي توسط بانك مركزي برعهده بانك مزبور است.
ماده 88
بانكها و موسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان (اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به اعتبار سنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.
ماده 89
الزام بانكها به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله با نرخ كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار منوط به تائيد معاونت و تامين مابه التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت مي باشد.
تبصره - نرخ تسهيلات تكليفي معادل نرخ عقود مبادله اي مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 90
دولت مجاز است با پيشنهاد معاونت ، بخشي از سود بانكهايي كه به موجب سياستهاي كلي اصل 44 در بخش دولتي باقي خواهند ماند و بيمه ايران را براي افزايش سرمايه دولت در بانكها و بيمه ايران اختصاص دهد.
ماده 91
نحوه تعيين بانك عامل بنگاه‌ها، موسسات، شركت ها و سازمانهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانكي در چارچوب دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، معاونت و بانك مركزي ج. ا. ا به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 92
به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانكي كشور، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه، نظام بيمه و تضمين اصل سپرده و بازگشت تسهيلات با رعايت اصل حاكميت اراده و رضاي مشتري ايجاد ميشود. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف‌اند تا پايان سال اول برنامه اقدام‌هاي لازم را براي طراحي و استقرار نظام مذكور به عمل آورند.
ماده 93
به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تقويت و افزايش سرمايه صندوقهاي حمايت از سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، ضمانت صنايع كوچك ، ضمانت صادرات ، بيمه محصولات كشاورزي و صنعتي و بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
بازار سرمايه
ماده 94
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه "پايگاه اطلاعاتي مديران بازار سرمايه كشور " را كه در نهادهاي مالي و يا ناشران اوراق بهادار سمت يا مسئوليت دارند ايجاد نمايد. صلاحيت مديران نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار شامل اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بايد به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحيت يا سلب صلاحيت نامبردگان، مرجع انتخاب كننده موظف است از انتخاب وي به سمت‌هاي ياد شده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد. در غير اين صورت علاوه بر مدير فاقد صلاحيت ( اعم از اينكه عمل ارتكابي به موجب ساير قوانين جرم تلقي بشود يا نشود ) متخلف محسوب مي شوند و در مقابل سرمايه‌گذاران و ساير ذي‌نفعان مسئوليت تضامني خواهند داشت . شرايط و ضوابط احراز صلاحيت مديران مذكور و نحوه سلب صلاحيت آنان به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ماده 95
ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام و نيز اشخاص حقيقي كه به عنوان مديران آنها انتخاب ميشوند در صوت نقض مقررات قانوني، آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد از متخلفين جريمه اخذ و به حساب خزانه واريز نمايد.
تبصره 1- آراي صادره درخصوص اخذ جريمه‌ها قطعي و لازم الاجرا بوده و با تشخيص سازمان بورس و اوارق بهادار از طريق دواير اجراي ثبت و اجراي احكام دادگاه‌ها ويا اجرائيات سازمان امور مالياتي قابل اجرا است.
تبصره2- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي شود به منظور اجراي وظايف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادر ج.ا.ا مصوب سال 1384 براساس دستورالعملي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد نسبت به تائيد صلاحيت اشخاص حقيقي براي انجام وظيفه به عنوان ضابط دادگستري، در موارد مذكوراقدام نمايد.
ماده 96
به منظور كاهش ريسك سرمايه گذاري و افزايش شفافيت اطلاعات بازار اوراق بهادار كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براي انجام وظايف و مسئوليتهاي خود، تمامي اسناد، مدارك و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهاي مالي، تشكلهاي خودانتظام تحت نظارت خود را دريافت و يا آنها را ملزم به تهيه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارش‌هاي خاص نمايد. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخيص خود مجاز است كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مذكور را منتشر و يا آنها را به مراجع و نهادهاي ذيصلاح ارائه كند. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محكوم ميشوند.
تبصره - دريافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارك موضوع اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تجارت
ماده 97
به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، به دولت اجازه داده مي شود:
الف - نسبت به ساماندهي واحدهاي پخش كالا در سراسر كشور اقدام نموده و عرضه كالاهايي را كه فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگاني مشخص ميشود به واحدهاي خرده‌فروشي، تنها از طريق سازوكاري كه توسط وزارت بازرگاني تعريف ميشود، محدود نمايد. واحدهاي موضوع اين بند، مكلف به رعايت قانون نظام صفي و سازوكارهاي ابلاغي دولت بوده و متخلفين مشمول ماده 61 قانون نظام صنفي خواهند بود.
ب - نسبت به ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه اقدام و نرخ ماليات و خدمات عمومي (آب، برق، گاز، تلفن وخدمات شهري) ارائه شده به اينگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، حداقل دو برابر نرخ ماليات وتعرفه مصوب تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت هاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نخواهد بود.
ج - نسبت به توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين كد و دستگاههاي اجرايي ذيربط را موظف به استفاده از آن نمايد.
د - قيمت‌گذاري را با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به كالاها وخدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يا ضروري محدود نمايد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات به قيمت كمتر از قيمت تعيين شده تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت‌ها از محل منابع دولت در سال اجرا يا منابع صندوق توسعه ملي پرداخت مي شود و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر مي گردد.
ماده 98
وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تامين، ذخيره سازي، توزيع، بازرسي و قيمت گذاري كالاها و خدمات را به تشكل هاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه ها و تعاوني‌ها و همچنين تشكلهاي مردمي واگذار نمايد.
تبصره 1- تشكلها، اتحاديه ها، تعاوني ها و تشكلهاي مردمي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2- وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
ماده 99
به منظور حمايت از توليد و مصرف داخلي، پشتيباني از صادرات و حذف جريان‌هاي غيررسمي تجاري با اعمال حمايت‌هاي متناسب تعرفه‌اي در دوره زماني محدود و منطبق بر اهداف ميان‌مدت و در راستاي ارتقاء كيفيت، كاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره‌وري، ميانگين تعرفه ها در پايان برنامه پنجم نسبت به پايان برنامه چهارم كاهش مي يابد.
ماده 100
ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنين موانعي، دولت مجاز است با رعايت موازين شرع و وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام نمايد.
ماده 101
الف - به منظور ارتقاء مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكلها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، كنسرسيوم‌ها، شركتهاي مديريت صادرات و شركتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، مشوقها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها و بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تائيد معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نمايد.
تبصره - تشكلهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود. .
ب - برقراري هر گونه ماليات بر صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميباشد و به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه براي صادرات مواد خام يا با ارزش افزوده پايين با تصويب هيات وزيران وضع و دريافت مي‌گردد.
ج - صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشد.
د- تدابير واقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غير‌متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد ميشود را اتخاذ و اعمال نمايد.
هـ - تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز موارد زير مجاز خواهد بود:
1- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي.
2- اقلام خاص دامي، نباتي وگونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.
تبصره - صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه پرداخت مي‌كند،يا صدور آنها موجب ضرر عموم مردم مي شود تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد.
ماده 102
به دولت اجازه داده ميشود جهت اعطاي كمكهاي توسعه‌اي خارجي در قالب اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض، يارانه سود و كارمزد واجراي پروژه ها نسبت به تشكيل صندوق كمكهاي توسعه‌اي ج. ا. ا اقدام كند. اساسنامه صندوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 103
ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم "قانون تجارت "، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها- شركت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد- شركت جديد)، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق العاده شركتهاي سهامي يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز مي باشد.
كليه حقوق و تعهدات، دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات "قانون تجارت "، اداره خواهد شد.
كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان ياد شده پرداخت مي شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق "قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 " عمل خواهد شد.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد، تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) "قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 " و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون " اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي " پيش بيني نمايد.
ماده 104
به منظور تسهيل تجارت همزمان با كنترل دقيق محموله هاي خارجي ، حداقل 20 درصد از مبادي ورودي و خروجي تا پايان برنامه پنجم كاهش مي يابد.
ماده 105
تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص( حقيقي و حقوقي) به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر اساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها مجاز است.
تبصره 1- تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرار داد درقبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضاي گروه متضامناً مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرار داد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.
تبصره 2 - عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه مطابق ماده 6 و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.
تبصره 3 - فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد به شرط اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور صاحب كمتر از 50 درصد سرمايه مشاركت باشند.
ماده 106
خريد كالا يا خدمات از طريق بورس يا سامانه هاي مورد تائيد معاونت، بدون رعايت احكام وتشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرايي ، بلامانع است.