مژگان
01-10-2010, 11:04 PM
شهرام عالي‌پور
تاکنون و در نگاشته‌های فراوان موضوع بانک‌های دولتی و موقعیت آنها در نظام بانکی و سیستم پولی کشور به دفعات، واکاوی و آسیب‌شناسی شده است.
لیکن هدف از این نگارش، بررسی عوامل و موانع درون سازمانی بانک‌های دولتی و معضلات تخصصی مي‌باشد که به شدت توان و اثر بخشی این‌گونه بانک‌ها را در شرایط اقتصادی بسته موجود کاهش داده است.
۱ - مجموع سپرده‌های در اختیار در قیاس با منابع، ۱۰۰ درصد استفاده و مصرف گردیده است.
۲ - حجم تسهیلات و اعتبارات اعطا شده از ۱۰۰درصد منابع پیشی گرفته است.
۳ -مطالبات معوق بانک‌ها اکنون بیش از ۳۵درصد مبلغ کل تسهیلات را به‌خود اختصاص داده، حال آنکه در سیستم بانکداری بین‌المللی، بانک‌ها به‌محض رسیدن به مرز ۱۰درصد، اعلام ورشکستگی می‌کنند.
۴ - دارایی‌های ثابت بانک‌ها به‌دلیل کاهش قیمت ظرف ۲ سال گذشته و ذخیره‌گیری سالانه بیش از بهای قیمت و اقدام به فروش بخشی از املاک تحت عنوان مازاد، موجب کاهش نرخ کفایت سرمایه، عدم توازن در منابع و مصارف و کاهش سرمایه آنها شده است.
۵ - مالیات‌دهی سالانه بانک‌ها با توجه به عملکرد مالی و کاهش قیمت دارایی‌ها و عدم افزایش سرمایه و عدم محاسبه ذخیره‌گیری صحیح، به‌تنهایی بیش از درآمدهای حاصله مي‌باشد.
۶ - درآمدهای ارزی با توجه به تحریم‌های پولی و بانکی بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته و درآمدهای ریالی نیز تابع نرخ‌های دستوری و نزولی و کمتر از قیمت تمام شده پول مي‌باشد.
۷ - بانک‌های دولتی نیز به سهم خود و تحت عنوان خطوط اعتباری و اضافه برداشت، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار مي‌باشند.
۸ - بانک‌های دولتی در عین بدهی به بانک مرکزی، دارای مطالبات بيش از ۱۵ هزار ميليارد توماني از دولت مي‌باشند كه تاكنون، علاوه بر عدم پذيرش توسط مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي نيز آنرا تاييد نكرده است.
۹ - عدم تطبيق بين نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات و دستوري بودن هر دو متغير، موجب تشدید زيان‌دهي بانك‌هاي دولتي ظرف سال گذشته شده است.
۱۰ - عدم طبقه‌بندي تسهيلات و فقدان نظام آماري دقيق در خصوص ميزان واقعي مطالبات معوق، علاوه بر وجود احتمال مطالبات بيش از ۵۰ هزار ميليارد توماني، منجر به عدم شفافيت در محاسبه مطالبات مشكوك‌الوصول نيز گرديده است.
۱۱ - فلسفه استفاده از منابع بانك مركزي تحت عنوان خطوط اعتباري و برداشت قانونی، صرفا در امور غيرمعاملاتي تعريف شده است، حال اينكه بانك‌هاي دولتي جرايم ۳۴ درصدي را به‌دليل مصرف كل منابع بانك مركزي در امور اعتباري و تسهيلاتي مي‌پردازند و اين موضوع نیز زيان‌دهي بانك‌ها را مضاعف نموده است.
۱۲ - با توجه به خروج و كاهش مستمر سپرده‌هاي ديداري از گردونه منابع بانک‌ها كه در حكم منابع ارزان محسوب مي‌شوند، پرداخت سوددهي غيرمتعارف به سپرده‌هاي مدت‌دار نيز بزرگ‌ترين معضل منابع و مصارف مي‌باشد.
۱۳ - خصوصي‌سازي تعدادي از بانك‌هاي دولتي بدون تغييرات اساسي در ساختار از جمله نيروي انساني-تشكيلات سازماني-خدمات نرم‌افزاري و امكانات نوين سخت‌افزاري، رقابت سالم بانكي را بيش از پيش با ابهام مواجه ساخته است.
۱۴ - تامين بدهي بانك‌هاي دولتي به سازمان بازنشستگي كشور كه بيش از مطالبات اينگونه بانك‌ها از دولت مي‌باشد نيز كماكان در هاله‌اي از ابهام مي‌باشد.
در هر حال از ويژگي‌هاي نظام بانكي در ايران، همين است كه نظام بانكداري با به رسميت نشناختن هيچكدام از موانع موجود، مي‌تواند بدون نگاهی به آینده، به بقا و حيات خود ادامه دهد.
دنیای اقتصاد
تاکنون و در نگاشته‌های فراوان موضوع بانک‌های دولتی و موقعیت آنها در نظام بانکی و سیستم پولی کشور به دفعات، واکاوی و آسیب‌شناسی شده است.
لیکن هدف از این نگارش، بررسی عوامل و موانع درون سازمانی بانک‌های دولتی و معضلات تخصصی مي‌باشد که به شدت توان و اثر بخشی این‌گونه بانک‌ها را در شرایط اقتصادی بسته موجود کاهش داده است.
۱ - مجموع سپرده‌های در اختیار در قیاس با منابع، ۱۰۰ درصد استفاده و مصرف گردیده است.
۲ - حجم تسهیلات و اعتبارات اعطا شده از ۱۰۰درصد منابع پیشی گرفته است.
۳ -مطالبات معوق بانک‌ها اکنون بیش از ۳۵درصد مبلغ کل تسهیلات را به‌خود اختصاص داده، حال آنکه در سیستم بانکداری بین‌المللی، بانک‌ها به‌محض رسیدن به مرز ۱۰درصد، اعلام ورشکستگی می‌کنند.
۴ - دارایی‌های ثابت بانک‌ها به‌دلیل کاهش قیمت ظرف ۲ سال گذشته و ذخیره‌گیری سالانه بیش از بهای قیمت و اقدام به فروش بخشی از املاک تحت عنوان مازاد، موجب کاهش نرخ کفایت سرمایه، عدم توازن در منابع و مصارف و کاهش سرمایه آنها شده است.
۵ - مالیات‌دهی سالانه بانک‌ها با توجه به عملکرد مالی و کاهش قیمت دارایی‌ها و عدم افزایش سرمایه و عدم محاسبه ذخیره‌گیری صحیح، به‌تنهایی بیش از درآمدهای حاصله مي‌باشد.
۶ - درآمدهای ارزی با توجه به تحریم‌های پولی و بانکی بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته و درآمدهای ریالی نیز تابع نرخ‌های دستوری و نزولی و کمتر از قیمت تمام شده پول مي‌باشد.
۷ - بانک‌های دولتی نیز به سهم خود و تحت عنوان خطوط اعتباری و اضافه برداشت، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار مي‌باشند.
۸ - بانک‌های دولتی در عین بدهی به بانک مرکزی، دارای مطالبات بيش از ۱۵ هزار ميليارد توماني از دولت مي‌باشند كه تاكنون، علاوه بر عدم پذيرش توسط مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي نيز آنرا تاييد نكرده است.
۹ - عدم تطبيق بين نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات و دستوري بودن هر دو متغير، موجب تشدید زيان‌دهي بانك‌هاي دولتي ظرف سال گذشته شده است.
۱۰ - عدم طبقه‌بندي تسهيلات و فقدان نظام آماري دقيق در خصوص ميزان واقعي مطالبات معوق، علاوه بر وجود احتمال مطالبات بيش از ۵۰ هزار ميليارد توماني، منجر به عدم شفافيت در محاسبه مطالبات مشكوك‌الوصول نيز گرديده است.
۱۱ - فلسفه استفاده از منابع بانك مركزي تحت عنوان خطوط اعتباري و برداشت قانونی، صرفا در امور غيرمعاملاتي تعريف شده است، حال اينكه بانك‌هاي دولتي جرايم ۳۴ درصدي را به‌دليل مصرف كل منابع بانك مركزي در امور اعتباري و تسهيلاتي مي‌پردازند و اين موضوع نیز زيان‌دهي بانك‌ها را مضاعف نموده است.
۱۲ - با توجه به خروج و كاهش مستمر سپرده‌هاي ديداري از گردونه منابع بانک‌ها كه در حكم منابع ارزان محسوب مي‌شوند، پرداخت سوددهي غيرمتعارف به سپرده‌هاي مدت‌دار نيز بزرگ‌ترين معضل منابع و مصارف مي‌باشد.
۱۳ - خصوصي‌سازي تعدادي از بانك‌هاي دولتي بدون تغييرات اساسي در ساختار از جمله نيروي انساني-تشكيلات سازماني-خدمات نرم‌افزاري و امكانات نوين سخت‌افزاري، رقابت سالم بانكي را بيش از پيش با ابهام مواجه ساخته است.
۱۴ - تامين بدهي بانك‌هاي دولتي به سازمان بازنشستگي كشور كه بيش از مطالبات اينگونه بانك‌ها از دولت مي‌باشد نيز كماكان در هاله‌اي از ابهام مي‌باشد.
در هر حال از ويژگي‌هاي نظام بانكي در ايران، همين است كه نظام بانكداري با به رسميت نشناختن هيچكدام از موانع موجود، مي‌تواند بدون نگاهی به آینده، به بقا و حيات خود ادامه دهد.
دنیای اقتصاد