مژگان
01-09-2010, 06:58 PM
وجود قوانین جامع، کامل و قابل اجرای تجاری، مالی و بانکی ضروری و ابزار کامل جهت تحقق اهداف اصل 44 است.
دکتر عباس هشی - حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی‌دانشگاه - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارایه لایحه جدید قانون تجارت به مجلس، اصلاح قانون تجارت را یک ضرورت دانست و گفت: با اصلاح شرکت‌های سهامی‌در قانون تجارت سال 47 تا به امروز تمامی‌شرکت‌های سهامی‌با قانون تجارت مصوب سال 47 اداره می‌شوند، بنابراین با توجه به تغییراتی که در مطالعات، ابزار معاملات، نگه‌داری سوابق، استفاده از خدمات It و تحولات اقتصادی و مقرراتی که طی چهار دهه راه افتاده است، ضرورت بازنگری در قانون و به کارگیری قوانین مطابق نیاز روز ضروری است.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های تجاری در دنیا، در برخی کشورها براساس قوانین مکتوب و در برخی دیگر براساس قوانین عرفی است ادامه داد: به دلیل تحولات اقتصادی ضرورت قوانین عرفی پذیرفته شده بوده و بیشتر جواب می‌دهد زیرا همه شرایط خاص روز در آن لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت به عنوان مقام ناظر که حافظ منافع عموم است باید الزاماتی را به شرکت‌های سهامی‌عام از نظر شفافیت مالی، گزارشگری مالی، محدودیت در استفاده از اطلاعات محرم، اعمال مقررات حاکمیتی از نظر شرایط هیات مدیره، مسئولان هیات مدیره قرار داده و اجرا کند که در بیشتر این موارد از نظر تطبیق با قانون تجارت قابلیت اجرا نداشته و در دهه اخیر سعی شده است که با مصوبات شورای عالی بورس رفع مشکل شود اما جایگاه قانونی کماکان کمبود و کاستی‌ها را نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: به همین دلیل بود که اصلاح قانون تجارت در دولت ششم در دستور کار قرار گرفت و در دولت هفتم و هشتم نیز ادامه پیدا کرد و با استفاده از گروه‌های کارشناسی و با استفاده از کارشناسان دولتی، بخش خصوصی، مالی و حسابرسی در دولت هشتم، قانون جامع و کاملی تهیه و به مجلس ارسال شد.
هشی عنوان کرد: در این قانون برای شرکت‌های سهامی عام پیش‌بینی‌های لازم به منظور اعمال مقررات حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، بازرس و افرادی که دارنده اطلاعات محرم بودند اعمال شد (در گذشته برای معاملات اشخاص وابسته موارد خاص معاملات با هیات مدیره در ماده 129 پیش‌بینی شده بود) اما با توجه به شرایط خاص انتقال قیمت و معاملات با اشخاص وابسته که حتی استاندارد حسابرسی برای آن تدوین شده ضرورت داشت که در قانون جدید دیده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه تصریح کرد: رعایت حقوق سهامداران اقلیت به معنی واقعی، چگونگی افزایش سرمایه، تشکیل مجامع و رای‌گیری که تماما به خاطر حفظ منافع و براساس شرایط روز و مقررات عمومی‌اصلح می‌شد در این قانون تجارت پیش‌بینی شده که با تشکیل دولت نهم و تغییر وزیر بازرگانی و معاون وی که مسئولیت این کار را برعهده داشت برای مدتی متوقف شد ولی مجددا در دستور کار دولت قرار گرفت و به صورت لایحه درآمد.
حسابرس معتمد بورس عنوان کرد: آنچه حائز اهمیت است تصویب قانون مدون روز براساس شرایط عرفی، حفظ منافع عموم مردم و اصل حاکمیت دولتی است که قطعا ضروری بوده و باید انجام شود اما تجربه نشان می‌دهد که در اصلاح قانون مالیات‌های قبلی و آنچه که تصویب می‌شد، در اجرا وضعیتی پیش می‌آمد که بعضا نتیجه می‌گیرند که همان قانون قبلی اجرا شود مانند قانون عملیات بدون ربا که بعد از20 سال به این نتیجه رسید.
توجه به نظرات کارشناسی
وی با تاکید بر اینکه بهتر است نظر کارشناسان روی لایحه مطرح شود اعلام کرد: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که زمانی که قانونی تدوین شود دولت، از کارشناسان دولتی دعوت می‌کند تا روی این قانون تصمیم‌گیری کنند و آنچه که در نهایت تصویب می‌شود نظرات اکثریت دولتی است. البته از کارشناسان بخش خصوصی هم دعوت می‌شود که نظرات خود را ارائه دهند اما جو تفکر دولتی کماکان حاکمیت دارد و این تجربه روی سایر قوانین مانند قانون خصوصی سازی، قوانین مربوط به اصل 44 مشاهده می‌شود که در عمل و اجرا اشکالاتی وجود داشت و به طور کامل جوابگو نبود. هشی به لزوم وجود قوانین جامع، کامل و قابل اجرای تجاری، مالی و بانکی تاکید و اعلام کرد: در حال حاضر قانون تجارت در شرایطی در مجلس مطرح می‌شود که اجرایی شدن اصل 44 در دستور کلی برنامه‌های دولت است و نتیجه آن توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و جایگزینی این فعالیت‌ها با فعالیت‌های دولتی است که آنچه می‌تواند در اجرا موثر باشد و حفظ منافع عموم و ضمانت اجرایی شدن اصل 44 و دستیابی هدف آن که توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت را ایجاد کند، وجود قوانین جامع، کامل و قابل اجرایی تجاری، مالی و بانکی است.
وی در ادامه گفت: به عبارت ساده اجرای شدن اصل 44 تنها به این منوط نیست که شرکتی را از دولت گرفته به بخش خصوصی دهیم بلکه باید بعد از اینکه بخش خصوصی آنرا می‌گیرد مالکیت آن را ادامه دهد و جایگزین شود ولی تجربه دهه 80 نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده و وابستگی فعالیت‌ها به دولت باعث شده است که این فعالیت‌ها به دولت برگردد.
حسابرس معتمد بورس با اشاره به اینکه قوانین تجاری، بانکی و مالی و نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی فاقد پیش‌بینی حقوقی است اضافه کرد: یک قانون تجارت کامل و صحیح و قابل اجرا، ابزار کامل جهت تحقق اهداف اصل 44 است ضمن اینکه حقوق مردم به نحو درست و کافی در آن انجام شود.
وی عنوان کرد: مشکلی که در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که بین دولت و مجلس اختلاف وجود دارد به طور مثال در لایحه تثبیت قیمت دولت مدعی است که این لایحه تورم ندارد اما مجلس خلاف این عقیده را دارد و مردم شاهد این هستند که دولت حرفی می‌زند که مجلس با آن مخالف است.
وی اظهار کرد: هر لایحه‌ای که به مجلس ارایه می‌شود باید به نحوی کارشناسی شود که گزارش توجیهی آن قابلیت و مقبولیت برای هر دو طرف و مردم را داشته باشد زیرا دولت در خدمت مردم بوده و وظیفه اجرای قوانین، امنیت و آموزش را در چارچوب قوانین مصوب مجلس دارد.
وی در ادامه به اصلاحات مورد نیاز قانون تجارت در بازار سرمایه اشاره و عنوان کرد: پیش‌بینی برای هیات مدیره، ویژگی هیات مدیره شامل تجربه، تخصص و جوابگویی به سهامداران و مردم باید دیده شده همچنین با توجه به اینکه در قانون تجارت قبلی به حسابرس به صورت جزئی پرداخته شده و به این امر اکتفا شده است که بازرس وابسته به هیات مدیره و مهجور نباشد باید به حسابرس که بازوی اجرایی مقررات بازار است توجه شود.
وی ادامه داد: همچنین مسئولیت بازرسی در مقابل سهامدار، معاملات محرم، معاملات با اشخاص وابسته براساس شرایط مقایسه‌ای، افشای اطلاعات، مسئولیت هیات مدیره در مقابل سهامدار، تقسیم سود و رعایت حقوق سهامداران باید در لایحه جدید قانون تجارت دیده شود.
دکتر عباس هشی - حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی‌دانشگاه - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارایه لایحه جدید قانون تجارت به مجلس، اصلاح قانون تجارت را یک ضرورت دانست و گفت: با اصلاح شرکت‌های سهامی‌در قانون تجارت سال 47 تا به امروز تمامی‌شرکت‌های سهامی‌با قانون تجارت مصوب سال 47 اداره می‌شوند، بنابراین با توجه به تغییراتی که در مطالعات، ابزار معاملات، نگه‌داری سوابق، استفاده از خدمات It و تحولات اقتصادی و مقرراتی که طی چهار دهه راه افتاده است، ضرورت بازنگری در قانون و به کارگیری قوانین مطابق نیاز روز ضروری است.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های تجاری در دنیا، در برخی کشورها براساس قوانین مکتوب و در برخی دیگر براساس قوانین عرفی است ادامه داد: به دلیل تحولات اقتصادی ضرورت قوانین عرفی پذیرفته شده بوده و بیشتر جواب می‌دهد زیرا همه شرایط خاص روز در آن لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت به عنوان مقام ناظر که حافظ منافع عموم است باید الزاماتی را به شرکت‌های سهامی‌عام از نظر شفافیت مالی، گزارشگری مالی، محدودیت در استفاده از اطلاعات محرم، اعمال مقررات حاکمیتی از نظر شرایط هیات مدیره، مسئولان هیات مدیره قرار داده و اجرا کند که در بیشتر این موارد از نظر تطبیق با قانون تجارت قابلیت اجرا نداشته و در دهه اخیر سعی شده است که با مصوبات شورای عالی بورس رفع مشکل شود اما جایگاه قانونی کماکان کمبود و کاستی‌ها را نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: به همین دلیل بود که اصلاح قانون تجارت در دولت ششم در دستور کار قرار گرفت و در دولت هفتم و هشتم نیز ادامه پیدا کرد و با استفاده از گروه‌های کارشناسی و با استفاده از کارشناسان دولتی، بخش خصوصی، مالی و حسابرسی در دولت هشتم، قانون جامع و کاملی تهیه و به مجلس ارسال شد.
هشی عنوان کرد: در این قانون برای شرکت‌های سهامی عام پیش‌بینی‌های لازم به منظور اعمال مقررات حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، بازرس و افرادی که دارنده اطلاعات محرم بودند اعمال شد (در گذشته برای معاملات اشخاص وابسته موارد خاص معاملات با هیات مدیره در ماده 129 پیش‌بینی شده بود) اما با توجه به شرایط خاص انتقال قیمت و معاملات با اشخاص وابسته که حتی استاندارد حسابرسی برای آن تدوین شده ضرورت داشت که در قانون جدید دیده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه تصریح کرد: رعایت حقوق سهامداران اقلیت به معنی واقعی، چگونگی افزایش سرمایه، تشکیل مجامع و رای‌گیری که تماما به خاطر حفظ منافع و براساس شرایط روز و مقررات عمومی‌اصلح می‌شد در این قانون تجارت پیش‌بینی شده که با تشکیل دولت نهم و تغییر وزیر بازرگانی و معاون وی که مسئولیت این کار را برعهده داشت برای مدتی متوقف شد ولی مجددا در دستور کار دولت قرار گرفت و به صورت لایحه درآمد.
حسابرس معتمد بورس عنوان کرد: آنچه حائز اهمیت است تصویب قانون مدون روز براساس شرایط عرفی، حفظ منافع عموم مردم و اصل حاکمیت دولتی است که قطعا ضروری بوده و باید انجام شود اما تجربه نشان می‌دهد که در اصلاح قانون مالیات‌های قبلی و آنچه که تصویب می‌شد، در اجرا وضعیتی پیش می‌آمد که بعضا نتیجه می‌گیرند که همان قانون قبلی اجرا شود مانند قانون عملیات بدون ربا که بعد از20 سال به این نتیجه رسید.
توجه به نظرات کارشناسی
وی با تاکید بر اینکه بهتر است نظر کارشناسان روی لایحه مطرح شود اعلام کرد: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که زمانی که قانونی تدوین شود دولت، از کارشناسان دولتی دعوت می‌کند تا روی این قانون تصمیم‌گیری کنند و آنچه که در نهایت تصویب می‌شود نظرات اکثریت دولتی است. البته از کارشناسان بخش خصوصی هم دعوت می‌شود که نظرات خود را ارائه دهند اما جو تفکر دولتی کماکان حاکمیت دارد و این تجربه روی سایر قوانین مانند قانون خصوصی سازی، قوانین مربوط به اصل 44 مشاهده می‌شود که در عمل و اجرا اشکالاتی وجود داشت و به طور کامل جوابگو نبود. هشی به لزوم وجود قوانین جامع، کامل و قابل اجرای تجاری، مالی و بانکی تاکید و اعلام کرد: در حال حاضر قانون تجارت در شرایطی در مجلس مطرح می‌شود که اجرایی شدن اصل 44 در دستور کلی برنامه‌های دولت است و نتیجه آن توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و جایگزینی این فعالیت‌ها با فعالیت‌های دولتی است که آنچه می‌تواند در اجرا موثر باشد و حفظ منافع عموم و ضمانت اجرایی شدن اصل 44 و دستیابی هدف آن که توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت را ایجاد کند، وجود قوانین جامع، کامل و قابل اجرایی تجاری، مالی و بانکی است.
وی در ادامه گفت: به عبارت ساده اجرای شدن اصل 44 تنها به این منوط نیست که شرکتی را از دولت گرفته به بخش خصوصی دهیم بلکه باید بعد از اینکه بخش خصوصی آنرا می‌گیرد مالکیت آن را ادامه دهد و جایگزین شود ولی تجربه دهه 80 نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده و وابستگی فعالیت‌ها به دولت باعث شده است که این فعالیت‌ها به دولت برگردد.
حسابرس معتمد بورس با اشاره به اینکه قوانین تجاری، بانکی و مالی و نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی فاقد پیش‌بینی حقوقی است اضافه کرد: یک قانون تجارت کامل و صحیح و قابل اجرا، ابزار کامل جهت تحقق اهداف اصل 44 است ضمن اینکه حقوق مردم به نحو درست و کافی در آن انجام شود.
وی عنوان کرد: مشکلی که در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که بین دولت و مجلس اختلاف وجود دارد به طور مثال در لایحه تثبیت قیمت دولت مدعی است که این لایحه تورم ندارد اما مجلس خلاف این عقیده را دارد و مردم شاهد این هستند که دولت حرفی می‌زند که مجلس با آن مخالف است.
وی اظهار کرد: هر لایحه‌ای که به مجلس ارایه می‌شود باید به نحوی کارشناسی شود که گزارش توجیهی آن قابلیت و مقبولیت برای هر دو طرف و مردم را داشته باشد زیرا دولت در خدمت مردم بوده و وظیفه اجرای قوانین، امنیت و آموزش را در چارچوب قوانین مصوب مجلس دارد.
وی در ادامه به اصلاحات مورد نیاز قانون تجارت در بازار سرمایه اشاره و عنوان کرد: پیش‌بینی برای هیات مدیره، ویژگی هیات مدیره شامل تجربه، تخصص و جوابگویی به سهامداران و مردم باید دیده شده همچنین با توجه به اینکه در قانون تجارت قبلی به حسابرس به صورت جزئی پرداخته شده و به این امر اکتفا شده است که بازرس وابسته به هیات مدیره و مهجور نباشد باید به حسابرس که بازوی اجرایی مقررات بازار است توجه شود.
وی ادامه داد: همچنین مسئولیت بازرسی در مقابل سهامدار، معاملات محرم، معاملات با اشخاص وابسته براساس شرایط مقایسه‌ای، افشای اطلاعات، مسئولیت هیات مدیره در مقابل سهامدار، تقسیم سود و رعایت حقوق سهامداران باید در لایحه جدید قانون تجارت دیده شود.