مقالات حسابداری بانکی

[مژگان]

تو این قسمت من مقالات یا چکیده پایان نامه های دانشجویان که در رابطه با موضوع حسابداری بانکی می باشد رو ا براتون جمع اوری کردم .که امیدوارم مورد استفاده اتون قرار بگیره وبا الهام از نوشته ها ، خودتون بتونید بهترین پایان نامه تحصیلی خودتون رو ارائه بدید.


منبع نوشته هام وبلاگ حسابداری بانکی (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.account20.blog fa.com%2F) می باشد که در صورت عوض شدن منبع نوشته ها حتما ذکر می کنم .

[مژگان]

حسابهای بالا خطی :
کلیه دارائیها و بدهیهای قطعی بانک جزء این گروه به شمار می آیند دارائی بالا خطی به دارائی می گویند که در قالب وجه نقد ، موجودی نزد بانکها ، تسهیلات، پیش پرداختها ، اموال و ملزومات و در بدهیها به تمام دهیهای قطعی اطلاق می شود.
حسابهای زیرخطی :
فرض کنید یک مشتری برای دریافت ضمانتنامه بانکی به شعبه مراجعه نموده است ، مطابق مقررات،بانک درقبال صدور ضمانتنامه به درخواست مشتری و به نفع شخص سوم ، می بایست بر اساس شناختی که از مشتری خود دارد حداقل معادل 10 درصد مبلغ اسمی ضمانتنامه را از مشتری دریافت نماید (درصورت عدم اعتماد به مشتری این ضریب افزایش خواهد یافت) پس از دریافت این وجه بانک ضمانتنامه ای به ارزش مورد درخواست مشتری صادر می نماید بعنوان مثال اگر بانک از این مشتری فرضی ده میلیون ریال دریافت کرده باشد ، ارزش ضمانتنامه صادره برابر یکصد میلیون ریال است .نکته مهم این است که هرچند بانک ده درصد وجه ضمانتنامه را دریافت نموده اما اگرذینفع ضمانتنامه به بانک مراجعه نماید و به عبارتی ضمانتنامه را به اجرا بگذارد بانک بر اساس تعهدی که در متن ضمانتنامه اقرار نموده است موظف است 100 درصد وجه اسمی ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نموده و سپس آن را از مشتری و درخواست کننده ضمانتنامه بازپس گیرد .به همین دلیل بانکها درلحظه صدور ضمانتنامه می بایست سند حسابداری صدور ضمانتنامه را به شکلی ثبت نمایند که هم نشان دهنده وجه دریافتی اولیه از مشتری باشد و هم آثار احتمالی که ممکن است در آینده و در صورت اجرای ضمانتنامه بانک با ان مواجه می گردد را نمایش دهد لذا در هنگام صدور ضمانتنامه یک ثبت برای نمایش مبلغ دریافتی از مشتری بعنوان یک بدهی قطعی بانک به وی انجام و ثبت دیگری برای نمایش بدهی احتمالی بانک به ذینع و طلب احتمالی بانک از مشتری در هنگام اجرای ضمانتنامه انجام می پذیرد که حسابهای تشکیل دهنده ثبت دوم را حسابهای زیر خطی گویند بعبارت دیگر هرگاه دارایی و بدهی درزمان ایجادقطعی نبوده و احتمال تبدیل به دارایی و بدهی در آینده برای آنها متصور باشد ونیز دارائیها و بدهیهائی که نه درزمان حال و نه در آینده جزء دارایی و بدهی موثر بانک محسوب نگردند به آنها حسابهای زیرخطی گویند. بر مبنای این تعریف کلیه حسابهای مرتبط با تعهدات ایجادی بابت اعتبارات باز شده ، ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره و تعهدات بابت قراردادها و همچنین مانده تسهیلات وجوه اداره شده شامل خالص تسهیلات وجوه اداره شده مصرف شده ، سودسالهای آتی وجوه اداره شده و کارمزد سهم صاحب وجه نیز جزء حسابهای زیرخطی میباشند که در ادامه جزوه ، عملیات حسابداری مربوط به وجوه اداره شده جهت درک بهتر اقلام زیر خطی بیان خواهد شد.
با وجود عدم انطباق تعریف فوق با کارکرد حسابهای انتظامی لکن حسابهای انتظامی در برخی از کتب به عنوان حسابهای زیرخطی معرف شده اند. هرجند به اعتقاد نگارنده حسابهای انتظامی از اقلام خارج ترازنامه محسوب می گردند درحالیکه حسابهای زیر خطی بعنوان اقلام زیر خطی در ترازنامه درج می شوند.

[مژگان]

1- موجودی نقد
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



موجوديهاي نقدي
حساب صندوق
حساب وجوه درراه / ريال
حساب ‏اسكناس ونقود بيگانه
حساب وجوه در راه / ارز
حساب تمبر مالياتي
حساب طلاونقره

2- گروه موجودی نزدبانک مرکزی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



موجودي نزدبانك مركزي
حساب سپرده قانوني
حساب سپرده ويژه نزد بانك مركزي
حساب جاري نزد بانك مركزي
حساب سپرده مدت‌د‌ار نزد بانك مركزي
حساب پيش پرداخت خريد ارز نزد بانك مركزي
حساب‌موجودي‌نزدبانك‌مرك� �ي‌بابت‌پوشش‌ريالي تامين‌ارز اعتبارات‌اسنادي‌‌وبروات مدت‌دار
حساب‌موجودي‌نزد بانك‌مركزي بابت تامين ارز يوزانسهاي‌داخلي/ بدهي‌به بانكهاي‌خارجي
حساب سپرده ارزي ديداري نزد بانك مركزي
حساب سپرده ارزي مدت‌دار نزد بانك مركزي
حساب شعب بابت سپرده‌هاي دولتي ( نمايندگي)

3-مطالبات از بانک مرکزی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



مطالبات ا‌زبانك مركزي
حساب مطالبات از بانك مركزي
حساب نتيجه يكسان سازي نرخ ارز

4- موجودی نزد بانکها
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



موجودي نزدبانكها
حساب جاري نزد بانكها (حساب ما)
حساب سپرده قرض الحسنه جاري نزد اداره مركزي
حساب مازاد منابع نزد اداره مركزي
حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج
حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد بانكهاي داخلي
حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد بانكهاي خارجي
حساب سپرده هاي ارزي پوششي نزد بانكهاي خارجي
حساب سپرده هاي ارزي مدت‌دار نزد شعب خارج
حساب سپرده هاي ارزي مدت‌دار نزد بانكهاي داخلي
حساب سپرده هاي ارزي مدت‌دار نزد بانكهاي خارجي
حساب بين بانكها

5- اوراق بهادار
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



اوراق بهادار
حساب اوراق قرضه دولتي
حساب اوراق بهادار ارزي
حساب اوراق مشاركت / دولتي
حساب اوراق مشاركت / غيردولتي
حساب سهام و مشاركتهاي خارجي

6- مطالبات از دولت
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



مطالبات‌از دولت
حساب مطالبات از دولت

7- تسهیلات اعطایی به بانکها
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تسهيلات اعطايي به بانكها
حساب تسهيلات قرض‌الحسنه اعطايي به بانكها
حساب تسهيلات اعطايي به بانكها
حساب وام واعتبارارزي به بانكهاي خارجي

8- تسهیلات تبصره ای دولتی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تسهيلات تبصره اي دولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي قرض‌الحسنه / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي / مضاربه / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي / سلف / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي / مشاركت مدني / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي /جعاله / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي / فروش اقساطي/ دولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي/ اجاره بشرط تمليك / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي مسكن / دولتي

9- تسهیلات عادی دولتی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تسهيلات اعطايي دولتي
حساب تسهيلات اعطايي كوتاه‌مدت به ارز/ دولتي
حساب تسهيلات اعطايي ميان مدت به ارز/ دولتي
حساب تسهيلات اعطايي قرض الحسنه / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي / مضاربه / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي / سلف / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي / مشاركت مدني / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي / جعاله / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي / فروش اقساطي / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي / اجاره بشرط تمليك / دولتي
حساب مشاركت حقوقي / دولتي
حساب تسهيلات اعطايي مسكن / دولتي
حساب‌تسهيلات قرض‌الحسنه اعطايي‌بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز فاينانس‌/ دولتي
حساب تسهيلات فروش‌اقساطي‌ارز بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز فاينانس / دولتي
حساب‌تسهيلات‌قـرض‌الحسن� �‌اعطايي‌بابت‌ما‌به‌الت فاوت‌نـرخ‌ارز(مواردغيرمع� �ف)‌/دولتي
حساب‌تسهيلات‌اعطايي-فروش‌اقساطي‌بابت‌مابه‌ا لتفاوت‌نرخ‌ارز(موارد‌غير معاف)/دولتي
حساب پيش پرداخت بابت خريد اموال معاملات / دولتي
حساب كار در جريان جعاله / دولتي
حساب اموال خريداري براي فروش اقساطي / دولتي
حساب اموال خريداري براي اجاره بشرط تمليك / دولتي

10-تسهیلات تبصره ای غیردولتی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تسهيلات تبصره اي غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي قرض الحسنه / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي / مضاربه / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي / سلف / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي / مشاركت مدني / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي /جعاله / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي / فروش اقساطي/ غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي/ اجاره بشرط تمليك / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي تبصره‌‌اي مسكن / غيردولتي

11-تسهیلات عادی غیردولتی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تسهيلات اعطايي غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي كوتاه مدت به ارز/ غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي ميان مدت به ارز/ غيردولتي
حساب وام اعطايي به ارز
حساب تسهيلات اعطايي قرض الحسنه / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي / مضاربه / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي / سلف / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي / مشاركت مدني / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي / جعاله / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي / فروش اقساطي / غيردولتي
حساب تسهيلات اعطايي / اجاره بشرط تمليك / غيردولتي
حساب خريد دين / اسناد ريالي
حساب خريد دين / اسناد وبروات ارزي
حساب مشاركت حقوقي / غيردولتي
حساب سرمايه گذاري مستقيم
حساب تسهيلات اعطايي مسكن / غيردولتي
حساب وامهاي قديم / مسكن
حساب‌تسهيلات‌قرض‌الحسنه� ��اعطايي بابت‌مابه‌التفاوت نرخ‌ارزفاينانس/ غيردولتي
حساب‌تسهيلات‌فروش‌اقساط� � ارز بابت‌مابه‌التفاوت نرخ‌ارز فاينانس/ غيردولتي
حساب‌تسهيلات‌قرض‌الحسنه� ��اعطايي‌‌بابت‌مابه‌التف اوت‌نرخ‌ارز(مواردغيرمعاف) ‌/غيردولتي
حساب‌تسهيلات‌اعطايي‌-فروش‌اقساطي‌بابت‌مابه‌ا لتفاوت‌نرخ‌ارز(مواردغيرم� �اف)/غيردولتي
حساب پيش پرداخت بابت خريد اموال معاملات / غيردولتي
حساب كار درجريان جعاله/ غيردولتي
حساب اموال خريداري براي فروش اقساطي / غيردولتي
حساب اموال خريداري براي اجاره بشرط تمليك / غيردولتي
حساب طرح‌هاي مجتمع مسكوني بانك مسكن

12- مطالبات معوق دولتی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



مطالبات معوق دولتي
حساب بدهي مشتريان بابت مابه التفاوت نرخ ارز- فاينانس / دولتي
حساب بدهي مشتريان بابت مابه التفاوت نرخ ارز ( موارد غيرمعاف) / دولتي
حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده به ريال/ دولتي
حساب بدهكاران بابت اعتبار ات اسنادي داخلي پرداخت شده /دولتي
حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده به ارز/ دولتي
حساب بدهكاران بابت ضمانتنامه هاي پرداخت شده به ارز
حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيلات تبصره‌‌اي / دولتي
حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيلات / دولتي
حساب مطالبات معوق تسهيلات تبصره‌‌اي / دولتي
حساب مطالبات معوق تسهيلات / دولتي
حساب مطالبات معوق قديم / دولتي
حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيلات به ارز / دولتي
حساب مطالبات معوق تسهيلات به ارز / دولتي

13-مطالبات معوق غیردولتی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



مطالبات معوق غيردولتي
حساب بدهي مشتريان بابت مابه التفاوت نرخ ارز- فاينانس / غيردولتي
حساب بدهي‌مشتريان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز ( موارد غيرمعاف)/ غيردولتي
حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده به ريال/ غيردولتي
حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي داخلي پرداخت شده /غير دولتي
حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده به ارز/ غيردولتي
حساب بدهكاران بابت ضمانتنامه هاي پرداخت شده / غيردولتي
حساب اسناد وبروات ريالي واخواست شده
حساب اسناد وبروات ارزي واخواست شده
حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيلات تبصره‌‌اي / غيردولتي
حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيلات / غيردولتي
حساب وامهاي مسكن قديم / سررسيد گذشته
حساب مطالبات معوق تسهيلات تبصره‌‌اي / غيردولتي
حساب مطالبات معوق تسهيلات / غيردولتي
حساب مطالبات معوق قديم / غيردولتي
حساب مطالبات معوق وامهاي مسكن قديم
حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيلات به ارز / غيردولتي
حساب مطالبات معوق تسهيلات به ارز / غيردولتي
حساب مطالبات معوق / ارز
حساب مطالبات سررسيد گذشته/ ارز

14-اموال غیرمنقول
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



امـــوال غيرمنقول
حساب اموال غير منقول
حساب اموال غيرمنقول بانك در دست خريد يا احداث
حساب وثايق تمليكي

15-اموال منقول
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



امــوال منقول
حساب كالاي معاملات سلف
حساب موجودي انباركل
حساب اموال منقول

16-دارایی های نامشهود (هزینه های نصب دستگاه های جدید/تهیه نرم افزارها...)
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



دا رائيهاي نامشهود
حساب دارائيهاي نامشهود

17-حسابهای داخلی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



حسابهاي داخلي دارائيها
حساب وام واعتبار ارزي به شعب خارج
حساب سرمايه پرداختي به شعب خارج / به ارز
حساب سرمايه شعب مناطق آزاد
حساب بدهكاران داخلي / ريال
حساب بدهكاران داخلي / ارز
حساب شعب / ريال
حساب شعب / ارز
حساب مركز / ريال
حساب مركز / ارز
حساب مبادله اسناد (خاص بانك ملي)
حساب معاملات ارزي
حساب ريالي عمليات ارزي
حساب پرداخت چكهاي فروخته شده بانك

18-حسابهای هزینه های
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



حسابهاي هزينه
حساب هزينه بهسازي ونوسازي ساختمانهاي استيجاري بانك
حساب سود پرداختي
حساب سود پرداختي به شعب مناطق آزاد(بابت مازاد منابع)
حساب كارمزد پرداختي
حساب حق الزحمه پرداختي بابت ارزيابي واحدهاي غير منقول
حساب جوایز و امتیازات تجهیز سپرده ها
حساب هزينه كل
حساب نتيجه معاملات ارزي
حساب زيان معاملات

19-سایردارایی ها
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



سايردارائيها
حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت‌داربه ريال / غيردولتي
حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت‌داربه ارز / غيردولتي
حساب بدهكاران بابت كارتهاي اعتباري پرداخت شده
حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت‌داربه ريال / دولتي
حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت‌داربه ارز / دولتي
حساب نتيجه تغييرات ناشي از برابريهاي قانوني نرخ ارز
حساب سود دريافتني
حساب بدهكاران موقت / ريال
حساب بدهكاران موقت / ارز
حساب پرداخت چكهاي صادره ساير بانكها

ب- دارایی های زیرخطی:
1- تعهدات مشتریان
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تعهدات مشتريان
تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي باز شده
تعهدات مشتريان بابت ضمانتنامه ها و پذيرشهاي صادره به ريال
تعهدات مشتريان بابت ضمانتنامه ها و پذيرشهاي صادره به ارز
تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده به ارز

2-تعهدات دولت
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تعهدات دولت
تعهدات دولت بابت مطالبات سهامداران قبلي
تعهدات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌بابت تسهيلات‌ازمحل‌حساب ذخيره‌ارزي

3-طرف تعهدات بانک
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



طرف تعهدات بانك
طرف تعهدات بانك در قبال ضمانتنامه هاي صادره متقابل به ريال
طرف تعهدات بانك در قبال ضمانتنامه هاي صادره متقابل به ارز
طرف تعهدات بانك بابت قراردادهاي منعقده معاملات - غيردولتي
طرف تعهدات بانك بابت قراردادهاي منعقده معاملات - دولتي
طرف تعهدات‌‌ بانك بابت قراردادهاي استمهالي
طرف تعهدات بانك بابت تضمين اوراق مشاركت
طرف تعهدات بانك بابت كارتهاي اعتباري
طرف تعهدات بانك بابت تاييد اعتبارات اسنادي ساير بانكها
طرف تعهدات بانك بابت اعتبارات اسنادي داخلي بازشده
طرف تعهدات بانك بابت معاملات سلف ارز

4- سایر اقلام زیرخط دارایی ها
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



سايراقلام‌زيرخط
تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده
وجوه اداره شده مصرف نشده
تسهيلات اعطايي از محل وجوه بين بانكي
وجوه بين بانكي مصرف نشده
تسهيلات اعطايي از محل سپرده قرض الحسنه ويژه
سپرده قرض الحسنه ويژه مصرف نشده

5- حسابهای انتظامی
v زیر گروه های بدهیها : الف- بدهیهای بالای خطی:
1- سپرده های دریافتی از اشخاص
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



سپرده‌هاي دريافتي ازاشخاص
حساب سپرده قرض الحسنه جاري ريالي
حساب سپرده قرض الحسنه جاري / ارزي
حساب سپرده قرض الحسنه جاري موسسات اعتباري غيربانكي
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز / ريالي
حساب سپرده پس انداز / ارزي
حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه مسكن
حساب پس انداز قرض‌ الحسنه ويژه جوانان
حساب سپرده قرض الحسنه ويژه مصرف نشده
حساب سپرده مدت‌دار ارزي
حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم مستخدم )
حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت )
حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
حساب سپرده‌هاي دريافتي بابت كارتهاي اعتباري
حساب سپرده خريد مسكن
حساب سپرده صندوق پس انداز مسكن (خاص بانك مسكن )
حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه
حساب وجوه اداره شده مصرف نشده
حساب حواله هاي عهده ما/ ريال
حساب حواله هاي عهده ما/ ارز
حساب مانده هاي مطالبه نشده به ريال
حساب مانده هاي مطالبه نشده ارز
حساب پس انداز كاركنان
حساب صندوق بازنشستگي كاركنان

2- سپرده های دولتی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



سپرده‌هاي دولتي
حساب سپرده قرض‌الحسنه‌جاري موسسات‌دولتي(به‌نمايندگي بانك مركزي )

3- سپرده های دریافتی از بانکها
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



سپرده‌هاي دريافتي ازبانكها
حساب سپرده قرض الحسنه جاري بانكها( حساب آنها )
حساب سپرده قرض الحسنه جاري شعب مناطق آزاد
حساب شعب مناطق آزاد (مازاد منابع)
حساب سپرده قانوني شعب مناطق آزاد
حساب سپرده ارزي ديداري بانك مركزي
حساب سپرده ارزي ديداري بانكهاي ايراني
حساب سپرده ارزي ديداري بانكهاي خارجي
حساب سپرده ارزي مدت‌دار بانك مركزي
حساب سپرده ارزي مدت‌دار بانكهاي ايراني
حساب سپرده ارزي مدت‌دار بانكهاي خارجي
حساب سپرده ارزي مدت‌دار شعب خارج
حساب وجوه بين بانكي مصرف نشده
حساب بين بانكها

4- بدهی به بانک مرکزی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



بدهي‌به بانك مركزي
حساب تنخواه‌‌گردان پرداخت وجوه دولتي (بانك مركزي)
حساب بدهي به بانك مركزي- درحساب جاري
حساب بدهي به بانك مركزي- بابت مابه التفاوت نرخ ارز- موارد غير معاف
حساب تسهيلات دريافتي از بانك مركزي
حساب نتيجه يكسان سازي نرخ ارز

5- تسهیلات دریافتی از بانکها
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تسهيلات دريافتي ازبانكها
حساب تسهيلات قرض الحسنه دريافتي از بانكها
حساب تسهيلات دريافتي از بانكها
حساب بدهي به شعب خارج – در حساب جاري
حساب تسهيلات دريافتي از شعب خارج بابت يوزانسهاي داخلي
حساب بدهي به بانكهاي خارجي بابت وامهاي ارزي
حساب بدهي به بانكهاي خارجي - حسابجاري
حساب تسهيلات دريافتي از بانكهاي خارجي بابت يوزانسهاي داخلي

6- پیش دریافت از مشتریان دولتی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



پيش‌دريافت ازمشتريان /دولتي
حساب پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي‌به ريال/دولتي
حساب پيش‌دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز/ دولتي
حساب پيش‌دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي / دولتي
حساب سپرده نقدي ضمانتنامه ها/ به ريال /دولتي
حساب پيش دريافت از مشتريان بابت تسهيلات اجاره به شرط تمليك / دولتي
حساب پيش دريافت از مشتريان بابت ساير تسهيــــــــــــلات / دولتي

7- پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



پيش‌دريافت ازمشتريان /غيردولتي
حساب پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي‌به‌ريال/ غيردولتي
حساب پيش‌دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز/ غيردولتي
حساب پيش‌دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي / غيردولتي
حساب سپرده نقدي ضمانتنامه ها/ به ريال / غيردولتي
حساب سپرده نقدي ضمانتنامه ها/ به ارز
حساب پيش‌دريافت ازمشتريان بابت تسهيلات‌اجاره به‌شرط تمليك/ غيردولتي
حساب پيش دريافت از مشتريان بابت ساير تسهيــــــــــــلات / غيردولتي

8- وجوه دریافتی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



وجـــوه دريافتي
حساب مضاربه - وجوه دريافتي / غيردولتي
حساب مضاربه - وجوه دريافتي / دولتي

9- حسابهای داخلی
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



حسابهاي داخلي/بدهيها
حساب بستانكاران داخلي / ريال
حساب بستانكاران داخلي / ارز
حساب معاملات ارزي
حساب ريالي عمليات ارزي
حساب حواله هاي عهده شعب / ريال
حساب شعب / ريال
حساب شعب / ارز
حساب مركز/ ريال
حساب مركز / ارز
حساب مبادله اسناد (خاص بانك ملي )

10-حسابهای درآمد
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



حسابهاي درآمد
حساب سود سالهاي آ ينده تسهيلات/ غيردولتي
حساب سود سالهاي آينده تسهيلات اعطايي به ارز/ غير دولتي
حساب سود سالهاي آينده تسهيلات اعطايي به ارز/ دولتي
حساب سود سالهاي آ ينده تسهيلات/ دولتي
حساب سود سالهاي آينده تسهيلات تبصره‌‌اي به تعهد دولت
حساب سود و كار مزد سالهاي آينده
حساب سود معوق تسهيلات / غيردولتي
حساب سود معوق تسهيلات اعطايي به ارز / غير دولتي
حساب سود معوق تسهيلات اعطايي به ارز / دولتي
حساب سود معوق تسهيلات / دولتي
حساب سود معوق تسهيلات تبصره‌‌اي به تعهد دولت
حساب سود وكارمزد معوق
حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيلات اعطايي
حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيلات اعطايي به ارز /غير دولتي
حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيلات اعطايي به ارز / دولتي
حساب وجه التزام دريافتي از محل ساير مطالبات بانك
حساب سود دريافتي تسهيلات
حساب سود دريافتي تسهيلات اعطايي به ارز / غير دولتي
حساب سود دريافتي تسهيلات اعطايي به ارز / دولتي
حساب سود دريافتي (معاملات قديم )
حساب سود دريافتي از محل سپرده‌‌گذاريها
حساب سود دريافتي از منابع مازاد نزد اداره مركزي
حساب كارمزد دريافتي
حساب كارمزد تعهد دريافتي تسهيلات اعطايي به ارز / غير دولتي
حساب كارمزد تعهد دريافتي تسهيلات اعطايي به ارز / دولتي
حساب كارمزد دريافتي بابت ارزيابي طرحهاي ساختماني
حساب درآمد هاي متفرقه
حساب نتيجه معاملات ارزي

11-ذخائر
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



ذخايــر
حساب ذخيره كا هش ارزش سهام
حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول
حساب ذخيره استهلاك اموال منقول
حساب ذخيره استهلاك اموال غير منقول
حساب ذخيره نوسانات وتعديلات ارزي
حساب ساير ذخاير

12-سرمایه حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



سرمايه
حساب سرمايه پرداخت شده
حساب اندوخته قانوني
حساب سايراندوخته ها
حساب سود ( زيان ) انباشته
حساب سود ( زيان) قطعي نشده

13-سایربدهی ها
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



سايــربدهيها
حساب بدهي به دولت
حساب انواع چكهاي بانكي فروخته شده
حساب مشترك مشاركت مدني
حساب بدهي بانك بابت‌پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
حساب تسهيلات دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي
حساب بستانكاران موقت / ريال
حساب بستانكاران موقت / ارز
حساب نتيجه تغييرات ناشي از برابريهاي قانوني نرخ ارز

ب-بدهیهای زیرخطی:
1- تعهدات درمقابل بانکها(ریال)
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تعهدات‌درمقابل بانکها
حساب تعهدات بانك بابت اعتبارات اسنادي داخلي بازشده

2- تعهدات در مقابل بانکها(ارز)
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تعهدات‌درمقابل بانكها (ارز)
تعهدات بانك بابت اعتبارات اسنادي باز شده
تعهدات بانك بابت قراردادهاي استمهالي
تعهدات بانك بابت تاييد اعتبارات اسنادي ساير بانكها
تعهدات بانك بابت معاملات سلف ارز

3- تعهدات در مقابل اشخاص( ریال)
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تعهدات در مقابل اشخاص (ریال)
تعهدات بانك بابت ضمانتنامه ها و پذيرشهاي صادره به ريال
تعهدات بانك بابت ضمانتنامه‌‌هاي صادره متقابل به ريال
تعهدات بانك بابت قراردادهاي منعقده معاملات – غيردولتي
تعهدات بانك بابت قراردادهاي منعقده معاملات – دولتي
تعهدات بانك بابت مطالبات سهامداران قبلي
تعهدات بانك بابت تضمين اوراق مشاركت
حساب تعهدات بانك بابت كارتهاي اعتباري

4- تعهدات در مقابل اشخاص(ارز)
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



تعهدات درمقابل اشخاص (ارز)
تعهدات بانك بابت ضمانتنامه‌ها و پذيرشهاي صادره به ارز
تعهدات بانك بابت ضمانتنامه‌‌هاي صادره متقابل به ارز
تعهدات بانك بابت قراردادهاي منعقده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
تعهدات بانك بابت قراردادهاي منعقده به ارز

5- سایر اقلام زیرخطی بدهی ها
حسابهای تشکیل دهنده این زیرگروه به شرح جدول ذیل می باشند



ساير اقلام زيرخط
وجوه اداره شده
سود سالهاي آينده (وجوه اداره شده)
وجوه بين بانكي
سود سالهاي آينده ( وجوه بين بانكي )
سپرده قرض الحسنه ويژه

6-طرف حسابهای انتظامی

[مژگان]

حسابهائی را متمرکز گویند که قابلیت دسترسی به آنها از طریق کلیه واحدهای بانک امکان پذیرباشد که به همین علت معمولاً این دسترسی از طریق امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خاصی ( شبکه کامپیوتری ) انجام می پذیرد. مانند حساب جاری و پس انداز همراه در بانک رفاه ، حساب جاری سیبا در بانک ملی ، حساب جاری سپهر در بانک صادرات و غیره . این نوع حسابها را حسابهای متمرکز یا حسابهای برخط ( On_Line ) می گویند.در برخی بانکهای خصوصی کلیه حسابهای آنها دارای این ویژگی هستند.
در اکثر بانکها عملیات حسابداری برخی رویدادهای مالی علیرغم اینکه منشاء ایجاد آن در شعب میباشد بصورت متمرکز و در اداره مرکزی انجام می پذیرد . بعنوان مثال معمولاً ثبت حسابداری مربوط به استهلاک دارائیهای ثابت و یا ثبت مربوط به ذخیره مطالبات و نیز ذخیره جوائز قرض الحسنه و همچنین ثبت مربوط به سپرده قانونی منابع و سپرده حسابهای جاری دولتی بنا به دلائل مختلف در واحدهای ستادی انجام می گردد . با تعاریفی که از " حسابهای متمرکز" و "حسابداری متمرکز" ارائه شد می توان گفت:
چنانچه عملیات حسابداری کلیه رویدادهای مالی شعب یک بانک بصورت متمرکز انجام پذیرد دراینصورت شعب نیاز به تهیه و تنظیم تراز نخواهند داشت ضمن آنکه برخی حسابهای داخلی ( مانند حساب مرکز ) که بعنوان واسطه بین واحدهای بانک استفاده می گردند نیز از تراز حذف می شوند .

[مژگان]

(http://www.account20.blogfa.com/post-13.aspx)

در حال حاضر نرخ سپرده قانونی معادل 17 درصد و بطور یکنواخت برای تمام منابع مشمول سپرده می باشد البته این نرخ برای منابع شعب مناطق آزاد برابر 10 درصد است
اما منابع مشمول سپرده قانونی عبارتند از : سپرده های دیداری ( جاری ، بستانکاران موقت ، مانده های مطالبه نشده ، حواله های عهده ما ، وجوه اداره شده مصرف نشده ، انواع چکهای فروخته شده بانک و رمزدار سایر بانکها) سپرده های قرض الحسنه پس انداز ، سپرده های مدت دار و سایر سپرده ها ( سپرده نقدی ضمانتنامه ، پیش دریافت از مشتریان بابت معاملات ، سپرده خرید مسکن ، پس انداز کارکنان ، صندوق بازنشستگی کارکنان ) و پیش دریافت بابت اعتبارات اسنادی بخش خصوصی و دولتی

[مژگان]

(http://www.account20.blogfa.com/post-14.aspx)

نحوه عمل بدین صورت است که یکی از ادارات ستادی بانکها ( اداره امورمالی یا خزانه و ...) در پایان هر هفته می بایست معادل 88 درصد جمع کل مانده حساب جاری دولتی نزد شعب را محاسبه و نزد بانک مرکزی تودیع نماید از آنجائیکه این عمل در ستاد انجام می پذیرد لذا تغییری در مانده این حسابها نزد شعبه نخواهد داشت اسنادی که در ستاد صادر می گردد به شکل زیر است .
بدهکار : شعب بابت سپرده های دولتی معادل 100 درصد افزایش در مانده حسابهای جاری دولتی نزد شعب
بستانکار : تنخواه گردان حسابهای دولتی معادل 12 درصد رقم فوق
بستانکار : جاری نزد بانک مرکزی ج اا معادل 88 درصد رقم فوق

لازم بذکر است چنانچه در پایان هفته بعد مانده حسابهای جاری دولتی نزد شعب کاهش یابد اسناد معکوس می شود یعنی با توجه به مانده میبایست مبلغ نزد بانک مرکزی تعدیل می گردد.

[مژگان]

1- در قدم اول می بایست مبلغ ریالی منابع سپرده گذاران و منابع بانک مشخص شود برای اینکار

الف - میانگین هفتگی سپرده های سرمایه گذاری ( کوتاه مدت و بلند مدت ) تا مقطع مورد نظر را بدست می آوریم آنرا a می نامیم سپس 17 درصد عدد بدست آمده را محاسبه می کنیم و آنرا b می نامیم ( به میزان سپرده قانونی متعلقه ) حال b را از a کسر می نمائیم نتیجه را c می نامیم c یعنی میانگین هفتگی خالص منابع سپرده گذاران که از محل آن می توانستیم تسهیلات اعطا نمائیم . ( توجه داشته باشیم از آنجائیکه نرخ سپرده قانونی بابت منابع نزد شعب مناطق آزاد تجاری برابر 10 درصد می باشد لذا هنگام محاسبات باید سپرده های نزد این مناطق را با نرخ 10 درصد خالص نمائیم)

ب - میانگین هفتگی خالص تسهیلات را تا مقطع مورد نظر بدست می آوریم این شامل کلیه سرفصلهای تسهیلات ، سرمایه گذاری مستقیم ، مشارکت حقوقی و اوراق مشارکت می باشد و آنرا d می نامیم

ج - c را از d کسر می نمائیم و آنرا e می نامیم این یعنی سهم بانک از منابع قابل تسهیلات دادن

2- حال درصد سهم بانک و سپرده گذار را از کل منابع بدست می آوریم برای اینکار نتیجه e را بر d تقسیم نموده نسبت سهم بانک بدست آمده و با تقسیم c بر d نسبت سهم سپرده گذار بدست می آید

3- مانده درآمدهای مشاع را استخراج می نمائیم ( درآمدهای مشاع عبارتند از سود تسهیلات دریافتی ، سود مشارکتها و سرمایه گذاریها ، سود سپرده قانونی ، سود حاصل از طرحهای سرمایه گذاری ، وجه التزامهای دریافتی و سود اوراق مشارکت )

4- نسبت سپرده گذار را در درآمدهای مشاع ضرب می نمائیم و به میزان حق الوکاله بانک از آن کسر می نمائیم این می شود سود واقعی قابل پرداخت به سپرده گذاران

[مژگان]

سرمایه پایه در بانکها عبارتند از مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی
سرمایه اصلی:
سرمایه پرداخت شده + اندوخته قانونی+ سایر اندوخته ها(به استثناء اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک)+ صرف سهام + سود انباشته (بدیهی است در صورت زیان می بایست مبلغ از سرمایه اصلی کسر شود)
سرمایه تکمیلی:
این سرمایه شامل ذخائر مطالبات مشکوک الوصول (عام) + اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت + اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام
نکته قابل توجه در محاسبه سرمایه پایه این است که در هنگام استفاده از مبلغ سرمایه پایه در فرمول نسبت کفایت سرمایه برخی محدودیت ها اعمال می شود از جمله اینکه مجموع سرمایه تکمیلی می تواند حداکثر برابر سرمایه اصلی باشد و مازاد بر آن در سرمایه پایه جهت محاسبه نرخ کفایت سرمایه محسوب نمی گردد از دیگر محدودیتهای موجود می توان به عدم احتساب سرقفلی و سرمایه اختصاص یافته به موسسات بانکی تابعه (درصورتی که تلفیق نشده باشد) و سرمایه گذاری در سهام سایر موسسات بانکی اشاره نمود به طوریکه امکان احتساب این اقلام در هنگام تهیه نسبت کفایت سرمایه مقدور نمی باشد.

[مژگان]

(http://www.account20.blogfa.com/post-16.aspx)

1- مطالبات در تعهد دولت :
این مطالبات در حقیقت مطالباتی هستند که دولت بدواً پرداخت آن را متعهد شده است مثلاً در تسهیلاتی که به تکلیف دولت و برمبنای بودجه کل کشور در برخی بخشها پرداخت می گردد قانونگذار به دولت اجازه می دهد قسمتی از سود را دولت خود به بانک بپردازد و تسهیلات گیرنده صرفاً بخشی از سود و کل اصل تسهیلات را بازپرداخت می نماید که در سیستم بانکی به تسهیلات تبصره ای معروف است در این تسهیلات از آنجائیکه دولت بدواً بخشی از سود را متعهد به پرداخت شده است این قسمت را ( سود به تعهد دولت) می توان در گروه مطالبات در تعهد دولت دانست بدیهی است در این گونه تسهیلات اصل تسهیلات و آن بخش دیگر از سود که به عهده مشتری می باشد را نمی توان در حوزه مطالبات از دولت تلقی نمود از دیگر مصادیق این نوع مطالبات می توان به سود در تعهد دولت از بابت تفاوت نرخ اعلامی در سود تسهیلات از تیرماه 84 نام برد و همچنین تسهیلات پرداختی به شرکتهای تابعه وزارت نیرو که بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 1381 بدهی شرکتهای مزبور را به سیستم بانکی اعم از اصل و فرع بعنوان افزایش سرمایه خود در آن شرکتها متقبل گردید . از نکات مهم اقلامی که در این گروه جای می گیرند ثبت حسابداری آن می باشد به طوری که اقلام این گروه می بایست در سرفصل حسابداری " مطالبات از دولت " جای گیرند
2- مطالبات تحت تضمین دولت :
در مواردی تسهیلاتی پرداخت شده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به نیابت از دولت با صدور ضمانت نامه ، ضامن می شود این اقلام را نمی توان بدهی دولت تلقی نمود زیرا دولت خود را متعهد به پرداخت ان نمی داند زیرا در ضمانتنامه نیز قید می نماید ضمانت دولت نباید نافی وظائف بانک در وصول تسهیلات اعطائی گردد ازجمله این تسهیلات می توان به تسهیلات پرداختی ناشی از سفر مقام معظم رهبری و سایر مقامات به استانها نام برد.
3- تسهیلات اعطائی بابت خرید کالای اساسی

[مژگان]

1- محاسبه هزینه مستقیم پول
دراین مرحله می بایست هزینه مستقیم (بهره) پول محاسبه گردد بدین منظور لازم است هزینه هر یک از منابع در اختیار بانک مورد بررسی و محاسبه قرار گیرد نحوه این عمل به شرح ذیل است.

الف – میانگین مانده منابع بانک را طی سال بدست می آوریم ( منظورمان از منابع تمام حسابهای سمت چپ ترازنامه باستثناء حسابهای داخلی می باشد)
ب- نرخ سپرده قانونی را در میانگین هر یک از منابع مشمول سپرده قانونی ضرب نموده و نتیجه را از میانگین هر یک از منابع کسر می نمائیم بدین ترتیب میانگین منابع پس از کسر سپرده قانونی بدست می آید ( ضریب سپرده قانونی برای منابع مشمول برابر 17% می باشد البته این نرخ برای منابع مشمول مناطق آزاد برابر 10% است ) شایان ذکر است منابع مشمول سپرده قانونی را قبلاً در همین وبلاگ توضیح داده ام
ج – ضریب نقدینگی را در منابه مشمول آن ضرب می نمائیم منابع مشمول ضریب نقدینگی عبارتند از حسابهای قرض الحسنه جاری ، پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین سپرده نقدی ضمانتنامه ها .ضریب نقدینگی 3% می باشد که می بایست در سرفصلهای یادشده ضرب و سپس از هر یک از منابع مربوطه کسر شود
د- اینک میانگین هر یک از منابع را پس از کسر سپرده قانونی و کسر ضریب نقدینگی در اختیار داریم به این می گویند خالص منابع یا منابع آزاد اینک میانگین منابع آزاد هر یک از سرفصلها را جداگانه داریم
ه – حال درصد منابع آزاد هر سرفصل را از مجموع منابع آزاد بدست می آوریم
و – دراین مرحله درصد هزینه هر یک از منابع را در سرفصل متناظرش ضرب می نمائیم ( مثلاً درصد هزینه حسابهای جاری صفر و درصد هزینه حسابهای پس انداز 2% و به همین ترتیب درصد سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سایر منابع را که ان شاءالله در فرصت دیگر و در پست دیگری این مطلب را کامل خواهم گفت) یادمان باشد درصد هزینه هر سرفصل باید در میانگین مانده هر سرفصل ضرب شود نه در میانگین منابع آزاد هر سرفصل
ز- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سپرده قانونی که بانکها نزد وی به ودیعه می گذارند براساس مانده اقلام تودیع شده سود پرداخت می کنند که برابر 1 درصد سپرده قانونی تودیعی می باشد لذا در این مرحله برای تعدیل هزینه هر سرفصل از منابع ،لازم است سود سپرده قانونی متعلقه به هر سرفصل را بدست آوریم برای اینکار باید ان منابعی را که در نرخ سپرده قانونی ضرب نموده ایم را مد نظر قرار داده و نتایج بدست آمده از ضرب نرخ سپرده قانونی در آنها را در ضریب 1درصد بدست آوریم
ح – و حال باید هزینه تعدیل شده هر سرفصل را بدست آوریم برای اینکار درصد هزینه هر یک از سرفصلها را در میانگین هر سرفصل ضرب نموده نام آنرا a گذارده وسپس سود سپرده قانونی هر سرفصل را از a کسر می نمائیم و ماحصل را بر منابع آزاد هر سرفصل تقسیم می نمائیم و در 100 ضرب نموده به این ترتیب درصد هزینه تعدیل شده هر سرفصل بدست می آید.
ط- درآخر درصد هزینه تعدیل شده هر سرفصل را در درصد منابع آزاد هر سرفصل که در بند ه بدست آوردیم ضرب نموده با اینکاردرصد هزینه مستقیم پول برای هر سرفصل بدست می آید و با جمع درصد همه سرفصلها درصد مستقیم کل پول برای بانک بدست می آید.

2- هزینه غیرمستقیم پول
پس از بدست آوردن هزینه مستقیم پول لازم است درصد هزینه غیرمستقیم پول نیز محاسبه و به درصد هزینه مستقیم اضافه گردد تا قیمت تمام شده پول به درصد بدست آید نحوه محاسبه هزینه غیرمستقیم به شرح ذیل است.
الف – هزینه استهلاک را در سطح کل بانک بدست می آوریم
ب – هزینه مطالبات مشکوک الوصول را برای کل بانک بدست می آوریم
ج – هزینه های اداری و پرسنلی را برای کل بانک بدست می آوریم
د – جمع هزینه های فوق را بدست می آوریم و آنرا بر میانگین منابع آزاد بدست آمده در قسمت 1-د تقسیم می نمائیم و در 100 ضرب می کنیم با این عمل درصد هزینه غیر مستقیم پول بدست می آید
در پایان این عدد را با نتیجه بدست آمده در قسمت 1 جمع نموده و بدین ترتیب قیمت تمام شده پول بدست می آید

[مژگان]

طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.
•طبقه بندی اول
•دارائیها
• بدهیها
•حقوق صاحبان سهام
•هزینه ها
•درآمدها
•حسابهای دوگانه
•حسابهای انتظامی
•
•طبقه بندی دوم
•حسابهای دائم
•حسابهای موقت
•طبقه بندی سوم
•حسابهای بالا خطی
•حسابهای زیرخطی
طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )

•موجودی نقد

•موجودی نزد بانک مرکزی

•مطالبات از بانک مرکزی
•موجودی نزد بانکها
•اوراق بهادار
•مطالبات از دولت
•تسهیلات اعطائی به بانکها
•تسهیلات دولتی
•تسهیلات غیر دولتی

مطالبات معوق دولتی
مطالبات معوق غیر دولتی
اموال غیر منقول
اموال منقول
دارائیهای نامشهود
حسابهای داخلی
حسابهای هزینه
سایر دارائیها
سپرده های دریافتی از اشخاص
سپرده های دولتی
سپرده های دریافتی از بانکها
بدهی به بانک مرکزی
تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
وجوه دریافتی
حسابهای داخلی بدهی
درآمدها
ذخائر
سرمایه
سایر

[مژگان]

(http://www.account20.blogfa.com/post-20.aspx)

در طبقه بندی جدید ، تسهیلات براساس سه پارامتر زمان ، وضعیت مالی مشتری و وضعیت صنعت و معیارهای ذکر شده در هر یک از پارامترها به چهار گروه تسهیلات جاری ، تسهیلات سررسیدگذشته ، تسهیلات معوق و تسهیلات مشکوک الوصول طبقه بندی می گردند . نحوه گروه بندی و شرایط هر گروه به شرح ذیل می باشد.
پارامتر زمان به صورت زیر در طبقه بندی دخیل است
گروه تسهیلات جاری
چنانچه تاخیر در پرداخت قسط یا تسویه تسهیلات از تاریخ سررسید قسط یا سررسید تسهیلات کمتر از 2 ماه باشد تسهیلات مزبور از لحاظ پارامتر زمان شرایط جاری بودن را دارا می باشد.
گروه تسهیلات سررسید گذشته
چنانچه تاخیر در پرداخت قسط یا تسویه تسهیلات از تاریخ سررسید قسط یا سررسید تسهیلات بیشتر از 2 ماه وکمتر از 6 ماه باشد قسط یا اقساطی که واجد این شرایط باشد به گروه تسهیلات سررسید گذشته منتقل خواهد شد . در رابطه با تسیهلات غیرمبادله ای (مشارکتی ) که قسطی نمی باشند در صورت احراز شرایط زمانی ذکر شده از تاریخ سررسید تسهیلات ، مانده تسهیلات به گروه تسهیلات سررسید گذشته منتقل خواهد شد .
گروه تسهیلات معوق
چنانچه تاخیر در پرداخت قسط یا تسویه تسهیلات از تاریخ سررسید قسط یا سررسید تسهیلات بیشتر از 6 ماه وکمتر از 18 ماه باشد قسط یا اقساطی که واجد این شرایط باشد به گروه تسهیلات معوق منتقل خواهد شد . در رابطه با تسیهلات غیرمبادله ای (مشارکتی ) که قسطی نمی باشند در صورت احراز شرایط زمانی ذکر شده از تاریخ سررسید تسهیلات ، مانده تسهیلات به گروه تسهیلات معوق منتقل خواهد شد .
گروه تسهیلات مشکوک الوصول
چنانچه تاخیر در پرداخت قسط یا تسویه تسهیلات از تاریخ سررسید قسط یا سررسید تسهیلات بیشتر از18 ماه باشد می بایست تسهیلات مزبور تبدیل به دین حال گردد و کل مانده تسهیلات و اقساط معوق مرتبط با این پرونده که در سایر طبقات یادشده می باشد نیز به طبقه تسهیلات مشکوک الوصول منتقل گردد .
نقش سایر پارامترها در طبقه بندی گروه های تسهیلاتی :
همانطور که گفتیم به غیر از پارامتر زمان دو پارامتر دیگر نیز در مشخص نموده وضعیت تسهیلات دخیل می باشند بطوری که هرگاه تسهیلات یا اقساطی با درنظرگرفتن زمان در طبقه سررسید گذشته قرار گیرد اما وضعیت مالی مشتری نامطلوب شناخته شود و یا وضعیت صنعتی که مشتری در آن صنعت تسهیلات اخذ نموده بازدهی مناسب نداشته باشد علیرغم جای گیری تسهیلات در گروه سررسید گذشته ( برمبنای زمان ) می توان آن را به گروههای پائین تر منتقل نمود البته دراین ارتباط باید گفت از آنجائیکه پارامترهای وضعیت مالی مشتری و وضعیت صنعت ، به نوعی پارامترهای کیفی می باشند لذا بانک مرکزی تاکید دارد در این گونه موارد می بایست کمیته ای با هماهنگی بانک مرکزی در هربانک تشکیل و کمیته مزبور نسبت به بررسی انتقال تسهیلات از گروه های بالاتر به گروه های پایین تر بواسطه وضعیت مشتری و وضعیت صنعت اقدام نماید . شرط دیگر این بررسیها این است که تسهیلاتی در این کمیته قابل بررسی خواهد بود که حداقل یک دویست هزارم مانده تسهیلات کل بانک در سال قبل باشد و بعبارت دیگر دارای اهمیت باشد.
برای درک بهتر روش طبقه بندی جدید به اهم موارد روش جدید به شرح ذیل توجه کنید.
1- در قرارگیری تسهیلات در مطلوبترین طبقه ، پارامتر زمان بر دیگر پارامترها ارجحیت دارد بعبارت دیگرهرگاه تسهیلات یا اقساطی بر اساس پارامتر زمان در طبقه معوق قرار گیرد به هیچ عنوان نمی توان با تحلیل اینکه وضعیت مالی مشتری یا وضعیت صنعت مطلوب است نسبت به انتقال آن به گروه بالاتر ( سررسید گذشته یا جاری ) اقدام نمود.
2- پارامتر وضعیت مشتری و وضعیت صنعت صرفاً برای انتقال تسهیلات به گروههای پایین تر از آنچه پارامتر زمان نشان می دهد موثر خواهند بود بطوریکه هرگاه تسهیلاتی براساس پارامتر زمان در طبقه جاری باشد اما بررسی کمیته بانک وضعیت مالی مشتری ویا وضعیت صنعت را نامطلوب اعلام نماید امکان انتقال به گروههای پایین تر برای تسهیلات یادشده مقدور خواهد بود.
3- دقت داشته باشید در تسهیلات مبادله ای ( غیرمشارکتی یا همان قسطی ) امکان حضور بخشی از مانده در گروه جاری و بخش دیگر در طبقه سررسید گذشته و بخش دیگر در طبقه معوق بطور همزمان وجود دارد اما به محض اینکه قسطی واجد شرایط انتقال به گروه مشکوک الوصول شود می بایست کل اقلام از گروه های بالاتر تبدیل به دین حال شده و به گروه مشکوک الوصول منتقل شود. در تسهیلات مشارکتی نظر به اینکه تسویه تسهیلات دفعتاً واحده می باشد در تاریخ سررسید می بایست تسهیلات تسویه گردد و چنانچه در بازپرداخت تسهیلات تاخیر انجام پذیرد با توجه به پارامتر زمان ، کل تسهیلات یا در گروه جاری یا سررسید گذشته یا گروه معوق و یا گروه مشکوک الوصول خواهد بود .
4- اگر بیش از 40% مانده ریالی تسهیلات یک مشتری مشخصاً به گروه مشکوک الوصول رفته باشد کل پرونده های تسهیلاتی دیگر مشتری در هر گروهی که باشد به این گروه منتقل
می شود .این موضوع را می توان برداشتی از وضعیت مالی مشتری تلقی نمود و برمبنای آن سایر تسهیلات اخذ شده توسط مشتری را علیرغم وجود آن در گروه جاری به گروه مشکوک الوصول منتقل نمود.
5- سرفصل "بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده " و " بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده " بدون توجه به شرایط هر یک از گروه های یادشده ، صرفاً با گذشت 2 ماه از تاریخ سررسید می بایست بلافاصله به گروه مشکوک الوصول منتقل گردند.
6- مطالبات از دولت و یا تحت تضمین دولت نیزمشمول طبقه بندی جدید می باشند و براساس گروه بندی جدید طبقه بندی خواهند شد .(یادآورمی گردد قبل از این هر نوع مطالبات از دولت همواره و تحت هر شرایطی جزء گروه جاری طبقه بندی می شدند.)
طبقه بندی جدید تسهیلات به همراه خود دو موضوع مهم در رابطه با تسهیلات را نیز دچار تغییر نمود که یکی تغییر در نحوه محاسبه و شناسائی ذخائر مترتب بر هریک از گروه های ایجاد شده و دیگری تاثیر طبقه بندی بر محاسبه سود تسهیلات به روش تعهدی می باشد

[مژگان]

در مباحث حسابداری مدیریت و مدیریت مالی نسبتهای مالی متداولی وجود دارد از جمله نسبتهای نقدینگی ، نسبتهای فعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار و در هر کدام از این عناوین کلی نسبتهای مربوطه ذکر شده است لکن در سیستم بانکی بعلت فرآیندهای خاص موجود در این صنعت ، نسبتهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها نیز خاص می باشد طبقه بندی که می توان برای نسبتهای مالی در بانکها قائل بود را می توان به شرح ذیل عنوان نمود.
نسبتهای مالی الزام آور برای سیستم بانکی
نسبتهای مالی استاندارد صنعت بانکی
نسبتهای مالی الزام آور ، نسبتهائی هستند که بانکها ملزم و مقید به رعایت حد اعلام شده در آن نسبت می باشند معمولاً اینگونه نسبتها توسط مراجع داخلی یا بین المللی ناظر بر امور بانکی تدوین می شود ( کمیته بال یا بانک مرکزی ) مانند نسبت کفایت سرمایه یا نسبت اموال غیرمنقول به سرمایه و ...... که برخی را گفته ام و برخی را بعداً خواهم گفت.
نسبتهای مالی استاندارد صنعت بانکداری نیز جهت دستیابی به نقاط بهبود مورد استفاده قرار می گیرد از معروفترین نسبتهای ارائه شده در این خصوص می توان به نسبتهای camels اشاره نمود که حدود 48 نسبت استاندارد بانکی در حوزه های مختلفی همچون نقدینگی ، ارزش دارائیها ، مدیریت ، درآمدی ، سرمایه و حساسیت به ریسک بازار را ارائه نموده است

[مژگان]

اگر به رویه های حسابداری در سیستم بانکی دقت کنیم نقائصی را در نحوه حسابداری عملیات بانکی می توان یافت که برخی از این نقائص بعلت ساختارهای حاکم بر سیستم بانکی و برخی بدلیل درک اشتباه در تدوین دستورالعملهای حسابداری می باشد که در حد بضاعتم به موضوع خواهم پرداخت لکن بسیار سپاسگزار می شوم که در صورت تمایل نظرات شما را هم در این زمینه داشته باشم
1- ساختار حاکم بر حسابداری بانکها به نحوی می باشد که بر اساس قانون می بایست رویه ها و استانداردهای حاکم بر حسابداری بانکی توسط شورای محترم پول و اعتبار تدوین گردد ( البته تا این تاریخ بنده نمی دانم بالاخره این شورا منحل شد یا نه ) در صورتیکه کنترل و تطبیق عملیات حسابداری با استانداردها در بانکهای دولتی توسط سازمان حسابرسی و در بانکهای خصوصی نیز توسط موسسات حسابرسی و منطبق با استانداردهای حسابداری مورد تاکید سازمان حسابرسی انجام می شود این مغایرت گاهاً موجب عدم تطابق رویه های حسابداری در بانکها با استانداردهای حسابداری می شود
2- هنوز به نظر می رسد سیستم حسابداری حاکم بر عملیات بانکی با تعاریف حقوقی موجود برای عملیات بانکی به تفاهم نرسیده است مثلاً علیرغم اینکه بانکها خود را وکیل سپرده گذاران می دانند اما وجوه دریافتی از موکلین خود را در ارتباط با سپرده های سرمایه گذاری در طبقه بدهیهای تراز منعکس می نمایند حال اینکه از نقطه نظر حسابداری اینگونه وجوه نمی تواند بدهی بانک تلقی و ثبت گردد
3- در پرداخت تسهیلاتی همچون مضاربه بانکها کالای خریداری شده موضوع مضاربه را قبل از فروش چون متعلق به بانک است در دارائیهای خود گزارش می نمایند از سوئی همزمان شرکتها نیز این کالا را جزء موجودی کالا در دارائیهای خود ثبت می نمایند که قطعاً در ترازحسابداری کل کشور ابهام ایجاد می نماید.
4- عدم شناسائی و ثبت دارائیها ( به طور مشخص تسهیلات ) برمبنای زمانهای سررسید منجر به عدم شفافیت و عدم شناسائی دقیق درآمدهای مشاع می گردد که این نیز یکی از مشکلات حسابداری بانکها می باشد

[مژگان]

یکی از نسبتهای الزامی برای سیستم بانکی در ایران نسبت مانده مجاز چکهای فروخته شده می باشد به طوریکه میزان حداکثر مانده چکهای فروخته شده توسط بانک با این نسبت مشخص می گردد و در صورت تجاوز از حد مزبور بانک مرکزی مجوز انتشار چک پول را به بانک مربوطه نمی دهد اما نحوه محاسبه و عوامل این نسبت چگونه تعیین می شوند.

این نسبت از تقسیم خالص چکهای فروخته شده هر بانک به دارائیهای نقدی بانک بدست می آید. و حداکثر می تواند 40 % باشد

(چکهای فروخته شده -چکهای پرداخت شده ) / (دارائیهای نقدی بانک - بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری )

چکهای فروخته شده : منظور از این عنوان ، صرفاً چکهای فروخته شده هر بانک می باشد که نام بانک را باخود بهمراه دارد مانند ایران چک هر بانک و چک پول هربانک ، بنابراین در صورت کسر نباید فروش چکهای رمزدار اعمال گردد
چکهای پرداخت شده : این عنوان نیز به تبع چکهای فروخته شده که شرح آن را دادم ، صرفاً به پرداخت ایران چک و چک پول همان بانک دلالت دارد و نباید پرداخت چکهای سایر بانکها در این قسمت اعمال شود.
دارائیهای نقدی : دراین فرمول و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی دارائیهای مزبور عبارتند از
حساب صندوق ، حساب وجوه در راه/ريال ، حساب اسکناس و نقود بيگانه ، حساب وجوه در راه/ارز ، حساب سپرده قانوني ،حساب جاري نزد بانک مرکزي ، حساب پيش پرداخت خريد ارز نزد بانک مرکزي ، حساب سپرده ارزي ديداري نزد بانک مرکزي ، حساب جاري نزد بانک ها (حساب ما) ، حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج ، حساب سپرد ههاي ارزي ديداري نزد بانک هاي داخلي ، حساب سپرد ههاي ارزي ديداري نزد بانک هاي خارجي ، حساب سپرد ههاي ارزي پوششي نزد بانک هاي خارجي ، حساب اوراق قرضه دولتي ، حساب اوراق بهادار ارزي ، حساب اوراق مشارکت/دولتي ، حساب اوراق مشارکت/غيردولتي ، حساب پرداخت چک هاي صادره ساير بانک ها ، و در پایان پس از تجمیع مانده حسابهای فوق در صورتیکه حساب جاری نزد بانک مرکزی منفی باشد به همان میزان از حسابهای دارائیهای نقدی کسر می گردد.

[مژگان]

یکی از نکات مهم در سخنان اخیر ریاست محترم جمهور عدم رعایت سیستم بانکی در حد مجاز نسبت مجاز صدور چک پول بود به گونه ای که ایشان بیان داشتند این نسبت در برخی بانکها به 200% رسیده است که برای شفاف شدن موضوع خوب است به موارد ذیل نیز دقت نمائیم
همانگونه که در مطلب قبلی توضیح دادم فرمول حد مجاز صدور چک پول دارای پارامترهای مهمی می باشد که اینک آنها را تحلیل و دلائل انحراف بانکها را از حد مجاز برمی شماریم
نسبت یادشده به نحوی است که دارائیهای نقدی در مخرج کسر درج می شوند لذا هرچه مخرج کسر از نظر ارزش کمتر شود نتیجه نسبت افزایش می یابد حال به این مطلب هم دقت داشته باشیم که اکثر بانکهای دولتی بعلت تکالیف عمده در رابطه با پرداخت تسهیلات با کمبود نقدینگی مواجه شده اند به طوریکه به غیر از بانک رفاه که بنده مطمئن هستم مابقی بانکها حسابشان نزد بانک مرکزی منفی شده است و به عبارتی موجودی نزد بانک مرکزی عمده بانکها منفی بوده و از آنجائیکه بدهی در حساب جاری نزد بانک مرکزی بعنوان یک قلم کاهنده در مخرج کسر از دارائیهای نقدی کسر می شود لذا این منفی شدن تاثیر زیادی بر افزایش نتیجه نسبت مزکور داشته است بنابراین اگر بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی باشند آنگاه بطور اتوماتیک نسبت مجاز صدور چک پولشان افزایش می یابد

[مژگان]

1- در سال 1383 نرخ سود تسهیلات در بانکها بغیر از برخی بخشهای اقتصادی بالاتر از 20 درصد بود
2- در تیرماه سال 1384 نرخ سود تسهیلات به 16 درصد کاهش یافت
3- در سال 1385 نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد در بانکهای دولتی و به 17 درصد در بانکها و موسسات خصوصی تنزل نمود
4- و بالاخره در سال 86 و براساس 1085 جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 86/03/26 نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی به 12 درصد و بانکهای خصوصی به 13 درصد در عقود مبادله ای کاهش یافت و در عقود مشارکتی نیز مقرر شد حداقل معادل نرخ عقود غیرمشارکتی و سود واقعی محاسبه گردد.
5- با انتصاب آقای مظاهری به ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایشان در راستای تغییر و بازنگری نظام بانکی طرحی را ارائه نمودند که برمبنای آن منابع قرض الحسنه از سایر منابع بانکها منفک و این منابع صرف تسهیلات قرض الحسنه گردد و بحث اختصاص 2 درصد از این منابع بعنوان اهدای جوائز به سپرده گذاران را منتفی دانستند و دلیل آن را خدشه دار شدن نیت و اصالت قرض الحسنه برشمردند از سویی در طرح ایشان منابع سپرده گذاری می بایست صرف اعطاء تسهیلات سرمایه گذاری شود و بانکها در رابطه با این وجوه تنها نقش واسطه را خواهند داشت و تسهیلات گیرندگان می بایست ضمن پرداخت بخشی از سود عائدی خود ناشی از استفاده وجوه دریافتی به بانک ، میزان تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول سپرده گذار به وی مسترد نمایند .با این طرح دیگر بانکها تعیین تکلیف نرخ سود نخواهند نمود بلکه بعنوان واسطه وجوه سپرده گذاران را به تسهیلات گیرندگان پرداخت و ضمن دریافت نرخ سود نرخ تورم را نیز از تسهیلات گیرندگان اخذ می نمایند قسمت اول طرح آقای مظاهری مبتنی بر تفکیک وجوه قرض الحسنه با افتتاح بانک قرض الحسنه مهر ایران به سرانجام رسید و با توجه به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصادی و دارائی قسمت دوم طرح از سال 1387 عملی می گردد . آثار عملی شدن این طرح ضمن تاثیر بر نرخ سود تسهیلات ( قطعاً این نرخ بالاتر از نرخ تورم خواهد بود) بدلیل واسطه گری بانکها تاثیرات بسزائی بر نحوه حسابداری و تراز بانکها خواهد د اشت

[مژگان]

(http://www.account20.blogfa.com/post-32.aspx)

شکل ساده فرمولهای محاسبه سودفرمول جدید
http://pnu-club.com/imported/2010/01/27.gif
فرمول قدیم

http://pnu-club.com/imported/2010/01/28.gif
(برگرفته از وبلاگ the bankers )
اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲ درصد و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض کنیم:



(ریال) سود سود و اصل مبلغ قسط فرمول قدیم 21,350,000 91,350,000 1,522,500 فرمول جدید 23,426,472 93,426,472

[مژگان]

درآمدهای مشاع :
سود و وجه التزام دریافتی از تسهیلات
1- درآمد معاملات *****
2- وجه التزام دریافتی از تسهیلات *****
3- وجه التزام دریافتی بابت سایر *****
سود دریافتی از محل سپرده گذاریها و سرمایه گذاریها :
1- سود اوراق مشارکت *****
2- سود سپرده قانونی *****
3- سود حاصل از فروش طرحهای سرمایه گذاری *****
4- سود سهام و سود فروش سهام *****
جمع درآمدهای مشاع *****
کسر می شود سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران (*****)
درآمد عملیاتی ( معادل سود ناویژه در شرکتها) ******
اضافه و کسر می شود
درآمدهای غیرمشاع و هزینه ها :
خالص کارمزد دریافتی و کارمزد پرداختی ******
خالص نتیجه معاملات ارزی ******
سایر درآمدها ******
هزینه مطالبات مشکوک الوصول ( ******)
هزینه جوائز قرض الحسنه ( ******)
سود پرداختی به بانک ملی و مرکزی ( ******)
هزینه کل :
هزینه اداری (******)
هزینه پرسنلی (******)
هزینه استهلاک (******)
هزینه کاهش ارزش سهام ( ******)
سود قبل از مالیات *****
مالیات ( ******)
سود قابل تقسیم *******

[مژگان]

1- وجه التزام از محل سایر یعنی جرائمی که بانک بابت تاخیر از پیمانکاران یا طرفین قرارداد با خود به علت عدم انجام کار در وقت و یا مطلوبیت مورد نظر دریافت می نمایند .
2- سود اوراق مشارکت درج شده در فرمت سود و زیان مربوط به سود اوراقی می باشد که بانک برای خود خریداری نموده و یا سود اوراق امانی نزد بانک در فواصل بازخریدی نیز در این عنوان درج می گردد.
3- سود سپرده قانونی ، سودی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان دوره مالی به بانکها پرداخت می شود و آن شامل دو موضوع می شود که عبارتند از 1% سود بابت سپرده های دریافتی از بانکها در طی سال و بطور هفتگی تحت عنوان " سپرده قانونی " که به میزان 1% میانگین وجوه دریافتی از بانکها به بانکها تحت عنوان " سود سپرده قانونی " پرداخت می نماید و دیگر اینکه از آنجائیکه بانکها 88 % مانده حسابهای جاری دولتی نزد خود را در مقاطع هفتگی می بایست نزد بانک مرکزی تودیع نمایند ، بانک مرکزی بابت دریافت این وجوه نیز مبلغی را به تناسب مانده تودیعی هر بانک در پایان دوره بعنوان سود به آنها پرداخت می نماید .
4- سود سهام و سود فروش سهام نیز شامل سود ناشی از خرید و فروش سهام توسط بانکها بابت مشارکتهای حقوقی و یا سهم القدر خود از سود دوره شرکتهای سرمایه پذیر در مشارکتهای حقوقی و یا سرمایه گذاریهای مستقیم.
5- سود ناشی از فروش طرحهای سرمایه گذاری نیز همانند مطالب بند 4 می باشد با این تفاوت که بانکها در مقاطعی نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی بالاخص طرحهای ساختمانی شرکت نموده و ازاین بابت سود فروش واحدهای مسکونی احداثی را در این عنوان درج می نمایند.
6- نتیجه مبادلات ارزی ; مبالغ ثبت شده در سرفصل نتیجه مبادلات ارزی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی از یکسو و نیز سود و زیان ناشی از خرید و فروش ارز می باشد که بر اساس رویه های حسابداری حاکم بر امور ارزی از تفاوت سرفصلهای " وضعیت ارزی " و " ارزش ریالی مبادلات ارزی " منتج می گردد .
7- هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز بر مبنای مقررات حاکم بر سیستم بانکی ( بخشنامه 2823/مب مورخ 5/12/85 بانک مرکزی ج .ا.ا ) محاسبه و براساس میزان ذخائر موجود به طرفیت این سرفصل و یا سرفصل درآمد متفرقه مورد تعدیل قرار می گیرد.
8- هزینه استهلاک ; مفهوم و روشهای استهلاک موضوعی است که در اکثر کتابهای حسابداری به آن پرداخته شده است دراینجا صرفاً طبقه بندی دارائیهای ثابت استهلاک پذیر در بانکها و روش استهلاک هر طبقه را بیان خواهیم نمود.
دارائیهای ثابت استهلاک پذیر در بانکها به دو گروه عمده اموال غیر منقول و اموال منقول طبقه بندی می شوند که در هر طبقه روش استهلاک به شرح ذیل است .
***اموال غیرمنقول با روش نزولی و به نرخ 7% مستهلک می گردد.
***اموال منقول در 5 زیرگروه و به شرح ذیل مستهلک می گردد.
1- وسائط نقلیه (خودرو) به روش نزولی با نرخ استهلاک 30%
2- وسائط نقلیه (موتور سیکلت ) به روش نزولی با نرخ استهلاک 35%
3- اثاثیه و منصوبات به روش خط مستقیم با عمر 10 ساله
4- تجهیزات کامپیوتری به روش خط مستقیم 3 ساله
5- ماشین آلات خاص بانکی به روش خط مستقیم 10 ساله
9- هزینه کاهش ارزش سهام ; از تفاوت ارزش بازار سهام خریداری شده با قیمت تمام شده آن در پایان دوره مالی ، چنانچه ارزش بازار کمتر از قیمت تمام شده باشد بانکها می بایست مبلغی را تحت عنوان ذخیره نگهداری نمایند که این مبلغ به طرفیت حساب هزینه ثبت می گردد .
10- هزینه جوائز قرض الحسنه ; بانکها در حال حاضر موظفند 2% مانده حسابهای قرض الحسنه پس انداز خود را بابت جوائز و هزینه های جانبی از محل این حساب ذخیره گیری نمایند.
11- هزینه مالیات ; نحوه محاسبه و پرداخت مالیات در بانکها به نحوی می باشد که درآبانماه الی آذرماه هر سال بانکها موظفند بودجه عملیاتی سال خود را تهیه و پس از تایید مدیریت عالی بانک جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارائه نمایند در بانکهای دولتی مالیات هر سال بر اساس سود پیش بینی شده در بودجه طی 12 قسط و در سال مربوط به بودجه از بانکها دریافت می گردد و درپایان سال و پس از تهیه صورتهای مالی و تطبیق عملکرد واقعی با ارقام پیش بینی شده در بودجه تعدیلات لازم صورت می پذیرد.

[مژگان]

هیات وزیران طی تصویبنامه ای بانکهای دولتی را مکلف نموده در هنگام اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مکلف به بررسی شاخصهای مالی متقاضی می باشند و در صورت احراز شرایط می بایست حداکثر ظف مدت 20 روز نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند به نظر می رسد این تصویبنامه 2 هدف را پیگیری می نماید.
1- با الزام بانکها به کنترل شاخصهای مالی متقاضی ضمن ارزیابی و اعتبارسنجی مشتری از بکارگیری تسهیلات سرمایه در گردش برای سایر امور توسط متقاضی جلوگیری می شود
2- از آنجائیکه اصولاً بانکها می بایست در پرداخت هر نوع تسهیلات بررسی لازم را بعمل آورند این تصویبنامه اختیار بانکها را بیشتر و از پرداخت تسهیلاتی که از مراجع غیربانکی و بطور غیر کارشناسی تکلیف می گردد جلوگیری می نماید

[مژگان]

بانکها به دلیل تاثیر بسزائی که در اقتصاد دارند همواره با مقررات و الزاماتی که از سوی مراجع ذیصلاح وضع می گردد مواجه می باشند یکی از این الزامات رعایت حداقل نقدینگی مورد نیاز می باشد ضریب نقدینگی می بایست حداقل برابر 3% باشد و نحوه بدست آوردن آن بدین ترتیب است که مانده منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین سپرده نقدی ضمانتنامه ها را استخراج و به میزان حداقل 3 % منابع ذکر شده می بایست نقدینگی در بانک موجود باشد البته منظور از نقدینگی صرفاً وجه نقد نیست بلکه 3% یاد شده می بایست از دارائیهای نقد بانکها قابل استیصال باشد


دارائیهای نقد عبارتند از : صندوق ، وجوه در راه ، اسکناس و نقود بیگانه ، سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانک مرکزی ، قرض الحسنه جاری نزد بانکهای داخلی ، سپرده های دیداری نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ج .ا .ا ، پیش پرداخت خرید ارز ، سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی ، پرداخت چکهای صادره سایر بانکها (البته از حسابهای فوق بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری کسر می شود)

[مژگان]

بر اساس دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که اواخر سال 86 ابلاغ شده است کلیه بانکها مکلفند درخواست مشتریان برای انتقال وجوه با مبالغ 500 میلیون ریال و بالاتر را از تاریخ 1387/01/25 بدون صدور چک بانکی و صرفاً از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی انجام دهند
با توجه به این دستورالعمل به نظر می رسد بانک مرکزی تصمیم خود را برای گسترش فعالیتهای مبتنی بر سامانه مزبور عملی می نماید . سامانه ساتنا قابلیت ارائه خدماتی از جمله بانک به بانک ، مشتری به مشتری ، مشتری به بانک ، بانک به مشتری را دارد که از ابتدای آغاز فعالیت سامانه مزبور صرفاً قابلیت ارائه خدمات تسویه بین بانکی ( بانک به بانک ) انجام می پذیرفت حال آنکه با این دستورالعمل فرآیند ( مشتری به مشتری ) نیز وارد سامانه شده است . بدیهی است با گسترش سامانه مزبور نیاز به مدیریت نقدینگی در بانکها بیش از پیش جلوه خواهد نمود بطوریکه با اجرای کامل خدمات قابل ارائه توسط سامانه مزبور ، دیگر بانکها امکان و فرصت زمانی برای تسویه بدهیهای خود را به بانکهای دیگر در رابطه با مراودات بین بانکی نخواهند داشت . نکته آخر اینکه اهداف مطلوبی با استقرار سامانه ساتنا مد نظر متولیان می باشد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

1 .اجراي بهتر سياست‌هاي پولي.
2. افزايش توانايي نظام بانكي در مديريت منابع مالي و بهبود مديريت نقدينگي.

3.افزايش سرعت مبادلات بين بانكي

4. كاهش ريسك اعتباري

5. ضريب امنيت بالا

[مژگان]

(http://www.account20.blogfa.com/post-41.aspx) – انواع نرخ بهره
1- نرخ ثابت
2- نرخ شناور
عوامل موثر بر نرخ بهره :
1- عرضه و تقاضا
2- نرخ تورم
3- ریسک اعم از ریسک عدم توانائی وام گیرنده ، ریسک نقدینگی و ریسک زمان سررسید
4- مالیات

ابزارهای کنترل بهره توسط دولت و بانک مرکزی :
1- سیاستهای پولی : که توسط بانکهای مرکزی اتخاذ می گردد و شامل ذخائر قانونی ، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد می باشد
2- سیاستهای مالی : که توسط دولتها اعمال می گردد از جمله عدم هزینه نمودنهای کلان جاری که موجب کاهش نقدینگی می شود

نحوه تعیین نرخ بهره در بانکداری اسلامی جهت سپرده ها و تسهیلات
بر اساس ماده 3 آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا ، با تصویب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اقدام به تعیین حداقل نرخ سود ( بازده ) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حد اقل و یا عندالزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر تسهیلات اعطائی بانکی می نماید همچنین بر اساس بند 7 ماده 3 ، بانک مرکزی حداکثر میزان حق الوکاله بکارگیری سپرده ها ی سرمایه گذاری را تعیین می نماید بر این اساس بانک مرکزی در هردوره حداقل نرخهای مربوط به سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها را تعیین و از طرفی نرخ سود مورد انتظار از تسهیلات اعطائی در بخشهای مختلف را نیز تبیین می نماید
نتیجه گیری :
در تعیین نرخ سود می بایست حقوق و انتظارات 3 گروه سپرده گذاران ، تسهیلات گیرندگان و بانکها ملحوظ نظر قرار گیرد یکی از روشهای متعارف در بانکهای بین المللی برای تعیین نرخ سود بانکی فرآیند عرضه و تقاضا می باشد در این روش بانکها آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت و بر اساس میزان تقاضا و عرضه پول نسبت به تعیین نرخ سود اقدام می نمایند اما در روش دیگر به دلیل شرایط خاص اقتصادی نرخ سود بصورت دستوری اعمال می گردد با توجه به موارد فوق می توان گفت از آنجائیکه بانکها در ایران آزادانه مختار به تعیین نرخ برای سپرده ها و تسهیلات خود نمی باشند و صرفاً می توانند در محدوده تعیین شده از سوی بانک مرکزی نسبت به مدیریت انواع سپرده های خود اقدام نمایند لذا پیشنهاد منطقی برای تعیین نرخ سپرده می تواند به شرح ذیل باشد
نرخ سود سپرده = نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات – ( کارمزد + هزینه های ریسک + سود بانک)
البته باید اذعان داشت بانکها تقریباً و در ظاهربه همین روش نرخ سود سپرده های خود را تعیین می نمایند اما نکته حائز اهمیت در محاسبه دقیق این فرمول و رسیدن به ارقام قابل اتکاء این است که بانک بتواند هر یک از فاکتورهای ذکر شده را محاسبه نماید بعبارت دیگر بانک باید سیستم قابل اتکائی برای محاسبه هزینه های ریسک و سود خود داشته باشد که در این میان موضوع محاسبه قیمت تمام شده پول از اهمیت بسزائی برای محاسبه سود بانک برخوردار است . نکته مهم دیگری که در شرایط حاضر قابل بحث می باشد فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی است بدیهی است در شرایطی که نرخ سود سپرده بانکی کمتر از نرخ تورم باشد سپرده گذاران به دلیل اینکه قدرت خرید وجه سپرده گذاری خود را از دست می دهند تمایل به سپرده گذاری نخواهند داشت بنابراین باید اذعان داشت استفاده از فرمول فوق که می تواند در شرایط نرمال موجب تعیین نرخ مطلوب برای سپرده ها شود در شرایطی که بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ تورم می باشند پاسخگو نباشد.

[مژگان]

تا قبل از سال 1385 وضعیت طبقه بندی تسهیلات بانکها به گونه ای بود که تسهیلات یا در گروه جاری قرار داشتند یا سررسید گذشته و یا معوق اما با بخشنامه 2823 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر 1077 جلسه شورای پول و اعتبار بود قرار شد تسهیلات در 4 گروه جاری ، سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول قرار گیرند که البته قبلاً و در پست مطلبهای قبلی راجع به این طبقه بندی کامل صحبت کردم اما آن چیزی که امروز می خواهم به آن اشاره کنم نهائی شدن وضعیت شرکت پیگیری مطالبات معوق بانکها می باشد به نظر می رسد سه قفله و بعضاً شش قفله شدن خزانه بانک مرکزی در رابطه با برداشتهای بانکها از یکسو و نیز کاهش نرخ تسهیلات بانکی و به تبع آن کاهش ملموس درآمدهای تسهیلاتی ( معمولاً 80% درآمدهای بانکها متکی به تسهیلات بوده است) باعث شده بانکها یکی از راه حلهای رفع همزمان کمبود نقدینگی و نیز دسترسی به سود را وصول مطالبات معوق خود بدانند به نظر می رسد تا قبل از این شرایط بانکها حتی علاقه ای به طبقه بندی شفاف مطالبات خود نداشته اند اما با توجه به خبر اخیر که ثبت شرکت پیگیری مطالبات معوق بانکها تا ماه آینده به انجام خواهد رسید مطلوبست بانکها کلیه مطالبات خود را سرفصل نمایند تا بتوان بطور شفاف در مورد وصول آنها اقدام نمود متاسفانه بنابر آنچه گفته شد وضعیت آماری و اطلاعاتی مطالبات بانکها بیانگر تمامیت مطالبات مزبور نیست و در این میان تغییر طبقه بندی جدید نیز در صورت عدم رعایت مکانیزه آن توسط بانکها بر نامطلوبیت وضعیت اطلاعاتی مطالبات خواهد افزود

[مژگان]

سرمایه گذاری مستقیم در بانکها به مواردی اطلاق می گردد که بانک یا مجموع بانکها در یک پروژه مشارکت بیش از 50% داشته باشند به این ترتیب هرگونه مشارکت یک یا مجموع چند بانک در یک پروژه ، طرح و غیره اگر کمتر از 50% باشد مشارکت حقوقی و برای بیش از 50% را سرمایه گذاری مستقیم می نامند و باید در این سرفصل درج گردد اما سوای از تعریف حساب نکته حائز اهمیت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم این است که :
بر اساس قانون پولی و بانکی ، بانکها مجازند منابع سپرده های سرمایه گذاری نزد خود را دربخش سرمایه گذاری مستقیم نیز به مصرف برسانند بنابراین با این دیدگاه سود ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم باید بعنوان درآمدهای مشاع بین سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری و بانک تسهیم شود اما کافیست به تعریف قانون کمی بیشتر دقت کنیم و آن اینکه قانونگذار وجوه قابل مصرف توسط بانکها در سرمایه گذاری مستقیم از محل سپرده های سرمایه گذاری را صرفاً منوط و محدود به طرحهای تولیدی و عمرانی دانسته لذا می توان این چنین تلقی نمود درآمد و منفعت آن بخش از سرمایه گذاری مستقیم بانکها که در بخشهای غیر تولید و عمرانی بکار گرفته می شود ( مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها ، شرکت کارگزاری بانکها و صرافی و غیره ) جزء درآمدهای مشاع نمی باشد

[مژگان]

(http://www.account20.blogfa.com/post-56.aspx)

اخذ هزینه پرداختی ایران چکهای جدید از مشتریان
موضوع افزایش نقدینگی و عوامل موثر بر آن با توجه به تاثیر نقدینگی بر تورم ، موضوعی است که بحثهای فراوانی در مورد آن شده است اما آنچه حائز اهمیت است نحوه کنترل نقدینگی و به سبب آن کنترل تورم می باشد یکی از اقدامات بازدارنده در این خصوص بسته پولی رئیس کل بانک مرکزی ج . ا .ا می باشد به نحوی که با توجه به گردش طولانی مدت ایران چکها از یکسو و انتشار و توزیع بیش از حد استانداردهای ابلاغی ، سبب گردید وضعیت ایران چکها تغییر نماید بطوریکه بانکها تا قبل از این می توانستند تا سقف 40% دارائیهای نقدی خود درخواست ایران چک نمایند لکن دو دلیل عمده بانک مرکزی را وادار به واکنش نمود دلیل اول اینکه برخی بانکها علیرغم بالارفتن نسبت مجاز باز هم موفق به دریافت ایران چک و تزریق آن به جامعه می شدند و دلیل دوم اینکه ایران چکها از تعریف کاربردی خود که جایگزین وجه نقد می باشد خارج شده و عملاً با خرید و فروشهای مکرر دارای گردش بالا و به تبع آن تاثیر بر حجم نقدینگی می گردید ضمناً فراموش نکنیم بانکها در قبال ایران چکهائی که به جامعه تزریق می نمودند صرفاً 17% آن را به بانک مرکزی عودت می نمودند اینها همگی سبب شد در رویه جدید اولاً کل فرآیند انتشار و توزیع ایران چک توسط بانکمرکزی انجام پذیرد و بانک مزبور در ازاء دریافت 100% وجه ایران چکهای درخواستی بانکها ، نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود بنابراین بانکها در این وضعیت باید بهای تمام شده ایران چکها را از مشتریان دریافت نموده تا دچار ضرر و زیان نگردند.

[مژگان]

از آنجائیکه بیش از 80 % درآمدهای اکثر بانکهای کشور متکی به تسهیلات بوده است بانکها تمایل زیادی به محاسبه بهای تمام شده خدمات قابل ارائه به مشتریان در راستای دریافت کارمزد آنها نداشتند اما با وضعیت فعلی به نظر می رسد بانکها باید کم کم به درآمدهای کارمزدی روی بیارند به همین منظور لیست انواع خدمات قابل ارائه بانکها به مشتریان از سوی بانک مرکزی به بانکها ارسال و از بانکها خواسته شده مبالغ پیشنهادی خود را اعلام کنند و در ابتدای خردادماه سال جاری بانک مرکزی تعرفه های جدید را به بانکها ابلاغ و از اول تیرماه بانکها بر اساس تعرفه های جدید خدمات خودشان را ارائه می دهند .

[مژگان]

(http://www.account20.blogfa.com/post-58.aspx) نرخ سود تسهیلات در سالجاری

علیرغم تمام بحث و حدیثها پیرامون نرخ سود تسهیلات در سالجاری و اینکه این نرخ برای عقود مبادله ای 12% ثابت می ماند گویا اعتقاد دولتمردان بر کاهش نرخ سود تسهیلات جهت تحقق تک نرخی شدن راه خود را می رود بطوریکه گفته می شود نامه ابلاغ نرخ 9/5 % برای عقود مبادله ای از سوی معاون اول ریاست جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی نیز ابلاغ شده است هرچند برخی گمانه ها حاکی از آن است که دولت تفاوت این نرخ تا نرخ 12% فعلی را به بانکها بصورت یارانه پرداخت خواهد نمود و این نرخ صرفاً به بنگاههای زودبازده تعلق خواهد گرفت . به هر حال کل سیستم بانکی منتظر خبر قطعی نرخ سود تسهیلات در سالجاری می باشد .

[مژگان]

(http://www.account20.blogfa.com/post-46.aspx)

6- از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری کلیه عملیات مربوط به تهیه ایران چک درخواستی بانکها صرفاً از طریق بانک مرکزی انجام خواهد پذیرفت و پرداخت ایران چک منوط به پرداخت 100% وجه آن از سوی بانک درخواست کننده می باشد.
7- برای صدور سایر چکهای بانکی ( به استثنای ایران چک) بانکها مکلفند وجوه دریافتی متقاضیان این نوع چکها را در حساب سپرده های متفرقه تودیع نموده و مصرف این منابع برای اعطای تسهیلات ممنوع می باشد و برای تسویه چکهای مزبور قابل استفاده است.
8- خدمات مشتری به مشتری (c2c ) و بانک به بانک ( ) از 25 فروردین ماه از طریق سامانه الکترونیکی ساتنا انجام می پذیرد.
9- حداکثر زمان پاسخگوئی به درخواست مشتریان برای پرداخت تسهیلات در هر نوع و هر مبلغ 45 روز خواهد بود.
10- مدیریت مالی بانکها با محوریت استاندارد بال 2 بکار گرفته شود از مصادیق این استانداردها می توان به آموزش کارکنان ، اصلاح نسبتهای مالی ، افزایش کنترلهای داخلی و استقرار مدیریت ریسک جامع ( اعتباری و عملیاتی ) اشاره نمود .
11- حداکثر اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل بانکها در میزان اعتبار یا تسهیلات معادل 5% سرمایه پایه بانک خواهد بود و افزون بر آن با مجوز بانک مرکزی صورت خواهد گرفت .برای مبالغ مجاز کلیه مسئولیت برای تمامی تسهیلات بعهده هیات مدیره و مدیر عامل بوده و هر گونه تکلیف از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از بانک صرفاً بعنوان معرفینامه تلقی خواهد شد .
12- بانکها به جهت بررسی و اعطای تسهیلات و اعتبارات موظف به تشکیل واحد " ارزیابی و تطبیق " می باشند.
13- بمنظور کاهش ریسک بانکها در اعطای اعتبارات کلان ، می توانند پرداخت اینگونه اعتبارات را در قالب مشارکتی ( کنسرسیوم ) انجام دهند.
14- موسسات مالی ملزم به رعایت الزامات اعلامی از سوی بانک مرکزی هستند ( نسبت کفایت سرمایه و ......)
15- و بالاخره اینکه به غیر از بانک مسکن هیچ بانکی اعم از خصوصی و دولتی حق پرداخت تسهیلات خرید مسکن را نخواهد داشت بلکه باید تسهیلات در رابطه با ساخت مسکن پرداخت شود .

[مژگان]

بر اساس دستورالعمل اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها و موسسات اعتباری می توانند به 2 طریق با شرکتهای وصول مطالبات قرارداد همکاری داشته باشند
اول اینکه بانکها و موسسات اعتباری با انعقاد قرارداد عاملیت و پرداخت کارمزد به شرکتهای مزبور ، وصول مطالبات معوق خود را به این شرکتها واگذار نمایند در این حالت مسئولیت بانک یا موسسه اعتباری در قبال این دسته از مطالبات همچنان به قوت خود باقی است
دوم اینکه بانکها و موسسات اعتباری با انعقاد قرارداد فروش با شرکتهای وصول مطالبات ، این نوع از دارائیهای خود را به شرکتهای مزبور بفروش برسانند

در دستورالعمل یاد شده برخی محدودیتها نیز ذکر شده است از جمله اینکه بانکها حق انعقاد قرارداد با شرکتهای وصول مطالباتی که عضو هیات مدیره در ان دارند و یا جزء شرکتهای تابعه بانک می باشد را ندارند ضمن آنکه صرفاً مطالباتی را می توان به شرکتهای وصول مطالبات واگذار نمود که بر اساس بخشنامه 2823 /مب بانک مرکزی در گروه معوق و یا مشکو کالوصول قرار داشته باشند

[مژگان]

وزارت امور اقتصادی و دارائی با ارائه پیش نویس طرح ادغام بانکهای تجاری دولتی به بانکهای قرض الحسنه یک قدم به تحول ساختاری مورد نظر در سیستم بانکی نزدیکتر شد طرحی که طی آن می بایست نهادهای مالی کشور شامل بانکهای قرض الحسنه ، بانکهای سرمایه گذاری و شرکتهای لیزینگ باشند . البته اینکه با حذف بانکهای تجاری و نظر به اینکه بانکهای قرض الحسنه سودمحور نخواهند بود تکلیف بازار پولی بر عهده کدام نهاد مالی می باشد جای بحث است اما تا موضوع پیش نویس قطعی نگردد و ضمناً وضعیت بانکهای خصوصی در این ساختار مشخص و تبیین نشود امکان اظهار نظر شفاف وجود نخواهد داشت به هر حال موضوعاتی از قبیل واگذاری سهام بانکهای صادرات ، ملت و تجارت و متعاقباً موضوع ادغام این بانکها و یا موضوع واگذاری بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی و اینک ادغام آن با بانک سپه طی پیش نویس تهیه شده همه و همه ابهاماتی را بوجود آورده که تا ابلاغ شفاف و جزئیات طرح ادغام پس از تصویب هیات وزیران مشخص خواهد شد .

[مژگان]

بعد از دوران مبادلات کالا با کالا و تا خیلی بعد از آن اسکناس و مسکوکات بعنوان یگانه ابزار پرداخت در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفت اما به تدریج و با توجه به کاهش نسبت ارزش واقعی اسکناس و مسکوک به ارزش اسمی آنها بدلائل مختلف از جمله تورم ، کم کم ابزارهای پرداخت غیر اسکناس سهم بیشتری از حجم پول را به خود اختصاص داده اند از جمله این ابزارها می توان به انواع چکهای مسافرتی و تضمینی اشاره نمود و اما به نظر می رسد موج سوم که همان ابزارهای الکترونیکی می باشد با گسترش و توسعه ، خواهان سهم بیشتری از حجم پولی می باشد بنابراین می توان مراحل و ابزارهای نظامهای پرداخت را تا امروز اینگونه مرحله بندی نمود.

1- پرداخت و تسویه مبادلات از طریق کالا و خدمات

2- پرداخت و تسویه مبادلات از طریق پول

3- پرداخت و تسویه مبادلات از طریق چک پولها

4- پرداخت و تسویه مبادلات از طریق ابزارهای الکترونیکی

تصمصم گرفته ام طی چند پست مطلب آتی در رابطه با مرحله چهارم ابزارهای نظام پرداخت که همان ابزارهای الکترونیکی است مطالبی را ارائه کنم که امیدوارم مفید فایده علاقه مندان باشد .

پرداخت و تسویه مبادلات از طریق ابزارهای الکترونیکی :

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در نظام پرداخت و تسویه مبادلات در بازارهای مالی در دو سطح عمده قابل بررسی می باشد اول در سطح کلان و نهادهای مالی و دوم در سطح افراد جامعه . به هر حال استفاده از این ابزار روند خود را از سال 1370 با کارتهای الکترونیکی بانک سپه و عابر بانکهای این بانک آغاز نمود و در سال 1381 با استقرار شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی ( شتاب ) و امکان برقراری ارتباط بین کلیه اعضاء این شبکه استفاده از کارتهای الکترونیکی در بین مردم گسترش قابل ملاحظه ای یافت اما برای عقب نیافتادن نهادهای مالی از جمله بانکها برای استفاده از این ابزار در پرداخت و تسویه مبادلات بین خود ، بانک مرکزی نسبت به ایجاد زیرساخت نظام جامع پرداخت اقدام نمود و این زیر ساخت شامل 3 رکن اصلی به شرح ذیل تعریف شده است .
الف - سیستم تسویه ناخالص آنی ( ساتنا یا همان rtgs )
ب - سیستم تسویه اوراق بهادار غیر کاغذی
ج - اتاق پایاپای خودکار

[مژگان]

در مطلب قبلی کلیاتی در رابطه با تاریخچه نظامهای تسویه و پرداخت و ابزارهای هر نظام بطور کلی صحبت نمودم به اینجا رسیدیم که در نظام پرداخت با ابزارهای الکترونیکی 2 موضوع تسویه و پرداخت در سطح جزء و در سطح کلان مطرح می باشد که در حوزه پرداخت و تسویه کلان سامانه ساتنا و غیره را نام بردیم اینک با نگاه دقیقتری وارد بحث شده و کم کم جزئیات را بیان می کنم . بنابراین بهتر است اینطور وارد بحث شوم که نظامهای پرداخت کنونی که متکی به ابزارهای الکترونیکی می باشد به دو دسته مهم طبقه بندی می گردد.

الف - نظام پرداخت خرد : که شامل پرداختهای تا 50 میلیون ریال و بین افراد جامعه می باشد ابزارهای الکترونیکی بکارگرفته شده در نظام پرداخت خرد عبارتند از کارتهای الکترونیکی ، دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروشگاهی و شعبه ای ( که به غلط آنها را pos می نامیم )

ب - نظام پرداخت کلان : که شامل پرداختهای بین بانکها می باشد و ابزارهای این نظام عبارتند از سامانه ساتنا ، سامانه تسویه اوراق بهادار غیر کاغذی و بالاخره سامانه اتاق پایاپای خودکار

نکته حائز اهمیت در رابطه با تعامل بین دو نظام پرداخت خرد و کلان این است که در نظام پرداخت خرد عمل تهاتر انجام می شود و در نظام پرداخت کلان عمل تسویه صورت می پذیرد

[مژگان]

سامانه ساتنا یا همان سیستم تسویه ناخالص آنی ، یکی از ابزارهای الکترونیکی تسویه در نظام پرداخت کلان محسوب می شود در این بحث می خواهم مفهوم ناخالص بودن و نیز مفهوم تسویه را باز کنم

چرا می گویند ابزارهای سیستم پرداخت خرد عمل تهاتر انجام می دهند ؟ و چرا ابزارهای سیستم پرداخت کلان عمل تسویه را انجام می دهند ؟ فرق تهاتر با تسویه در دو نظام خرد و کلان چیست

برای روشن شدن موضوع اجازه دهید مثالی بزنم فرض کنید شما دارای رفاه کارت بانک رفاه هستید و با این کارت به دستگاه خودپرداز بانک پاسارگاد مراجعه می کنید و وجهی را دریافت می کنید ( مبادله خرد) در این حالت شما از ابزار نظام پرداخت خرد استفاده نموده اید و گفتیم در این نظام عمل تهاتر انجام می شود نه تسویه ، لذا وقتی شما پول را از بانک پاسارگاد دریافت می کنید در حقیقت بانک رفاه به بانک پاسارگاد بدهکار می شود اما این بدان معنی نیست که در همان لحظه بانک پاسارگاد وجه را از بانک رفاه مطالبه کند بلکه در پایان روز کاری شبکه ، اطلاعات مبادله شده از طریق شبکه شتاب شناسائی و نتیجه جهت تسویه برای هر بانک مشخص می شود . نتیجه گیری این است که در مبادلات خرد که از ابزارهائی مانند کارتهای الکترونیکی و دستگاههای خودپرداز و غیره استفاده می گردد در لحظه مبادله تسویه انجام نمی پذیرد بلکه در لحظه مبادله پایاپای انجام می پذیرد .

حال یک مثال از مبادله کلان با استفاده از یکی از ابزارهای آن یعنی همین ساتنا (rtgs) بزنیم مثلاً فرض کنید یک مشتری وارد بانک رفاه شده و می خواهد حواله ای به مبلغ بیش از 500 میلیون ریال را برای شخصی در بانک پاسارگاد از طریق ساتنا صادر نماید در این حالت شعبه بانک رفاه وجه را دریافت نموده و با صدور سند وجه دریافتی را به اداره ای که در مرکز بانک رفاه به ساتنا متصل است انتقال می دهد اداره مزبور به محض اینکه دستور را برای بانک مرکزی ارسال نماید در همان لحظه بانک مرکزی وجه را از حساب بانک رفاه برداشته و به بانک پاسارگاد منتقل می نماید و منتظر نمی ماند ببیند شاید تا 1 یا 2 ساعت دیگر دستوری از بانک پاسارگاد به قصد بانک رفاه بیاید و آنها را با هم تهاتر کند بنابراین استفاده از ساتنا باعث می شود در هر مبادله تسویه انجام پذیرد
اما ساتنا چه خدماتی را می تواند ارائه دهد
1- وسیله تسویه مبادله بین بانک با بانک b2b
2 - وسیله تسویه مبادله بین مشتری با مشتری c2c
3- وسیله تسویه مبادله بین بانک با مشتری b2c
4- وسیله تسویه مبادله بین مشتری با بانک c2b

مثال برای هر کدام از خدمات قابل ارائه در سامانه ساتنا :
1- b2b تسویه عملیات شبکه شتاب یا اتاق پایاپای بین بانکها از طریق این خدمت انجام می پذیرد
2- c2c در حال حاضر تسویه حواله های بالاتر از 500 میلیون ریال بین دو مشتری در دو بانک مختلف با این سرویس انجام می پذیرد
3- b2c تسویه و پرداخت مستقیم بانک به مشتری که در بانک دیگر حساب داشته باشد مثلاً وجهی که به ذینفع فاکتور در هنگام تسهیلات داده میشود در صورتی که ذینفع در بانک دیگری حساب داشته باشد می تواند از این سرویس استفاده شود
4- c2b پرداخت و تسویه مبادله بین مشتری و بانک مثلاً قبوضی که مشتری می آورد و دستور می دهد به بانک دیگری واگذار شود

[مژگان]

در مورد سامانه تسویه ناخالص آنی یا همان rtgs صحبت کردم قبل از استقرار این سامانه که در نظام پرداخت کلان مورد استفاده قرار می گیرد سامانه دیگری عملیات تسویه در مبادلات و نظام پرداخت کلان را بر عهده داشت که به آن سامانه تسویه خالص می گفتند روش سامانه تسویه خالص ns بدین صورت بوده است که بانکها مبادلاتی را در طی روز انجام می دادند که مثلاً نتیجه کار این بود بانک رفاه از بانک صادرات 1000 واحد پولی طلبکار و به بانک ملت 500 واحد پولی بدهکار می شد در سامانه تسویه خالص ، وضعیت بانکها را خالص می نمودند یعنی در مثال بالا نهایتاً بانک صادرات 500 واحد به بانک رفاه و 500 واحد به بانک ملت پرداخت می نمود بنابراین بطور خلاصه می توان گفت در سامانه تسویه خالص ملاک عمل این بود که مبادلات بین تمام بانکها مقایسه و نهایتاً نتیجه طلبکاری و بدهکاری مشخص می گردید حال آنکه پس از استقرار سامانه تسویه ناخالص آنی ، هر بانک بدون در نظر گرفتن مراوداتش با سایر بانکها می بایست نسبت به تسویه با تک تک بانکها اقدام نماید حتی در برخی موارد هر بانک باید در هنگام هر دستور پرداخت تسویه نیز انجام دهد
اما سامانه اوراق بهادار غیر کاغذی یکی دیگر از ابزارهای نظام پرداخت کلان می باشد از طریق این سامانه که بر اساس اطلاعات بنده هنوز راه اندازی نشده است مبالغی که از سوی هر بانک در بانک مرکزی رسوب می کند صرف خرید اوراقی مکانیزه و غیره کاغذی شده و به آن سود تعلق خواهد گرفت این بدان منظور تعبیه شده که بانکها همچنان که بابت بدهی به بانک مرکزی جریمه 34% می پردازند در هنگام انباشت وجوه خود نزد بانک مرکزی بوسیله این سامانه الکترونیکی اوراق بهادار خریداری نمایند
و بالاخره سامانه اتاق پایاپای خودکار ، این سامانه نیز به نحوی تدارک دیده شده است که پس از استقرار آن دیگر لاشه چکهای بین بانکی بطور فیزیکی بین بانکها مبادله نشود بطوریکه چنانچه مشتری چک بانک ملی را نزد رفاه جهت وصول واگذار نماید از طریق دستگاههای اسکن و micr نسبت به تصویربرداری و کدگذاری اقدام و فایل مربوط به چک جهت وصول به بانک ملی ارسال شود بنده پیش نویس این طرح را حدود یکسال و نیم قبل مطالعه کردم اما به دلائل حقوقی هنوز این سامانه راه اندازی نشده است .

[مژگان]

در بانکداری بدون ربا ، پرداخت سود به سپرده گذاران بر مبنای بکارگیری وجوه سپرده گذاران توسط بانک محاسبه و به آنها پرداخت می گردد به نحوی که بانکها در ابتدای سال نرخ سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران را تعیین اما در پایان سال موظفند محاسبه نمایند با وجوه سپرده گذاران چه میزان درآمد کسب نموده اند سپس نسبت به تعدیل سود علی الحساب پرداختی اقدام نمایند . برای این منظور بانکها باید بدانند که منابع و وجوه دریافتی از سپرده گذاران را چگونه و کجا مصرف نموده اند یا بعبارت بهتر باید بگویم از آنجائیکه بانک به غیر از وجوهی که توسط سپرده گذاران دریافت می کند وجوه دیگری هم دارد که مالکیت آن متعلق به بانک می باشد ( از جمله سپرده های قرض الحسنه و سرمایه بانک ) بنابراین وقتی تسهیلات می پردازد یا مصارفی انجام می دهد هم از وجوه متعلق به خودش این عمل را انجام می دهد هم از وجوه متعلق به سپرده گذاران . و لازم است درآمد حاصله از مصرف وجوه سپرده گذاران ( منظورم سپرده گذاران سپرده های مدت دار می باشد) تفکیک شود و به سپرده گذاران پرداخت شود که قبلاً در رابطه با اینکه چگونه این عمل انجام می شود صحبت کردم ( نحوه محاسبه سود قطعی به سپرده گذاران (http://account20.blogfa.com/post-15.aspx))
اما صحبتی که امروز دارم این است که بر اساس بخشنامه 1799/مب سال 1382 بانک مرکزی سود ناشی از اوراق مشارکت جزء درآمدهای مشاع تلقی شده است یعنی هرگاه بانک اوراق مشارکت بخرد فرض بر این است که از پول خود و سپرده گذاران بطور مشترک استفاده نموده و نمی تواند اعلام کند از محل منابع خودم اوراق خریدم و سودش فقط به بانک تعلق دارد . بنابراین سود اوراق مشارکت بین بانک و سپرده گذار مشاع است اما سئوال مهم این است که آیا سود اوراقی که بانکها بابت زمان نگهداری اوراق بازخریدی از مشتریان دریافت می نمایند نیز جزء درآمدهای مشاع است ؟ این سئوال خیلی مهم است چون آنجائیکه قانونگذار گفته است سود اوراق مشارکت جزء درآمدهای مشاع است منظورش سود اوراقی است که متعلق به بانک است ( یعنی بانک در زمان خرید از سرفصل اوراق مشارکت استفاده نموده) اما همه می دانیم وجه اوراق بازخرید از سرفصل بدهکاران پرداخت می گردد و این یعنی اعتراف به اینکه اوراق متعلق به بانک نیست بنابراین سود این اوراق نباید در هنگام تقسیم سود بین بانک و سپرده گذاران تقسیم شود
در پایان ضمن اینکه خوشحال می شوم نظراتتون را برام ارسال نمائید از همکاران خوبم در بانکها ممنون می شم اگر بفرمایند در بانک خودشان در این رابطه چه اقدامی می نمایند .
البته در پایان بحث باید بگم در برخی بانکها خصوصی ( به نقل از همکاران خوبم در بانک کارآفرین ) درصد مشخصی از سود اوراق متعلق به بانک که قاعدتاً باید مشاع باشد براساس اساسنامه فقط متعلق به بانک است مثلاً ذکر شده که 20% اوراق مشارکت از محل منابع بانک است بنابراین سود این اوراق علیرغم تاکید قانونگذار به مشاع بودن ، مشاع نیست

[مژگان]

از امروز به یاری خداوند می خواهم وارد بحث جذاب " حق الوکاله " بشوم از دوستان و کارشناسان عزیز بانکی و علاقه مندان مسائل بانکی خواهشمندم مطالب خودشون را بصورت ارائه نظر یا ارسال ایمیل برام ارسال نمایند .

تا قبل از سال تیر ماه سال 1384 که هنوز نرخ تسهیلات در بانکها و در عقود غیر مبادله ای بالاتر از 20% بود بانکها حساسیت زیادی به موضوع و نرخ حق الوکاله نداشتند .همانطور که می دانید حق الوکاله مبلغی است که بانکها مجازند در قبال بکارگیری منابع سپرده های سرمایه گذاری از سپرده گذاران دریافت نمایند که این دریافت بدین صورت انجام می پذیرد که در پایان هر سال بعد از اینکه سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک تسهیم گردید ، بانکها از سهم قابل پرداخت به سپرده گذاران میزان حق الوکاله خود را کسر نموده سپس سود قابل پرداخت به سپرده گذاران را اعلام و آنرا با سود علی الحساب پرداختی مقایسه و تعدیل می نمایند .
نکته مهم در رابطه با میزان حق الوکاله این است که معمولاً حداقل و حداکثر نرخ حق الوکاله بر اساس ماده 16 دستورالعمل اجرائی قبول سپرده ( موضوع مصوبه 514 شورای پول و اعتبار ) توسط شورای پول و اعتبار سابق مشخص می گردید و بانکها می توانستند در این محدوده با یکدیگر رقابت نمایند
تا قبل از این با توجه به سود بالای تسهیلات و درآمدزائی بالائی که از این روش نصیب بانکها می گردید
بانکها معمولاً حداقل نرخ حق الوکاله را مبنای محاسبات قرار می دادند در حالیکه امروزه با توجه به اینکه بانکها ناچارند به درآمدهای کارمزدی روی آورند و یکی از این درآمدها که غیر مشاع هم است همین حق الوکاله خواهد بود لذا می بایست در محاسبه حق الوکاله در محدوده تعیین شده دقت لازم را معمول نمایند تا ضمن رقابت با سایر بانکها بتوانند از کارمزد خوبی بهره ببرند

بند 7 آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هفدهم اردیبهشت سال 1362 هیات وزیران ( تصویب نامه 88526 ) عنوان می دارد : حق الوکاله می تواند شامل هزینه های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های سرمایه گذاری نیز بشود در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از سپرده گذاران اخذ نخواهد شد.

طبق بخشنامه مب /1383 سال 82 حداکثر نرخ حق الوکاله سال 80 بانکها برابر نیم درصد ابلاغ گردید
طبق بخشنامه مب /472 سال 81 سقف حق الوکاله بانکها معادل 3/5% ابلاغ شد
طبق بخشنامه 847 سال 83 حداکثر حق الوکاله برابر 3/5% ابلاغ گردید

[مژگان]

1- تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف ، متفاوت بود بطوریکه مثلاً نرخ سپرده قانونی در بانکهای تجاری برای سپرده های دیداری و پس انداز برابر 20% - برای سپرده های کوتاه مدت و یکساله 20% - برای سپرده های دو ساله ،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 % و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده ها 25% بود در بانکهای تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده هایشان 10% بود

2- در سال 83 و از آذرماه نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده ها برابر 17% اعلام شد

3- در سال 87 و بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مجدداً نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد که قبلاً آن را در وبلاگ قرار داده ام ( بسته سیاستی نظا (http://account20.blogfa.com/post-64.aspx)رتی) (http://account20.blogfa.com/post-64.aspx)

4- مقطع پرداخت سپرده قانونی روز شنبه هر هفته و بر مبنای مانده منابع بانک در روز پنج شنبه محاسبه و پرداخت می گردد و بدین ترتیب هفتگی می باشد و روش محاسبه تعدیلی است یعنی همواره بر اساس مانده منابع ، سپرده محاسبه می گردد پس اگر منابع این هفته نسبت به هفته قبل کاهش یابد به جای پرداخت سپرده قانونی ، دریافت سپرده یا استرداد سپرده را خواهیم داشت و اگر افزایش یابد ، باید سپرده محاسبه شده را پرداخت نمائیم البته تا 2 سال قبل روال این بود که سپرده قانونی بر مبنای مانده پایان ماه محاسبه و طی 3 روز بعد از پایان ماه بانکها مجاز به پرداخت بودند که دیگر منسوخ شد


نکته حائز اهمیت در رابطه با نرخ سپرده قانونی این است که بر اساس بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی ، تعیین نرخ سپرده قانونی بعنوان ابزار کنترلی بازار پول بعهده بانک مرکزی بوده اما این نرخ می بایست حداقل برابر 10% و حداکثر برابر 30% باشد

[مژگان]

یکی از همکاران عزیز درخواست نحوه تهیه گزارش منابع و مصارف رو نموده بودند که این پست مطلب رو می زارم اگه نیاز به توضیح بیشتر بود با من در میان بزارید حتماً پیگیری می کنم

منابع چیست ؟

اصولاً تمامی سرفصلهای سمت چپ ترازنامه که ماهیت بستانکار دارند منابع بانک تلقی می گردند ( دقت کنید ترازنامه را می گویم نه تراز چون در تراز درآمدها و سود سالهای آتی تسهیلات هم در سمت چپ درج می شود اما منابع نیستند) اما سیستم بانکی کشور در هنگام ارائه گزارش منابع ، صرفاً منابعی را گزارش می کند که از جامعه جذب نموده است و این منابع را نیز یک طبقه بندی خاص که خواهم گفت گزارش می نماید

نحوه طبقه بندی منابع در گزارشات سیستم بانکی :

منابع را برای گزارشدهی به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند

الف - منابع موثر : این منابع شامل حسابهای جاری ، پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت می باشد
ب - منابع غیر موثر : که به آن سایر منابع هم گفته می شود این منابع شامل حسابهای سپرده ضمانتنامه ها ، پیش دریافت اعتبارات اسنادی ، پیش دریافت بابت معاملات ، بستانکاران متفرقه ، حواله های عهده ما ، حواله هاب عهده شعب ، خالص چکهای بانکی فروخته شده ، مانده های مطالبه نشده ، وجوه اداره شده مصرف نشده می باشد

مصارف نیز در هنگام ارائه گزارش به مانده حسابهای تسهیلات ، مطالبات ، سرمایه گذاریها و مشارکتها ، بدهکاران ، پیش پرداختها و اصولاً تمام حسابهای با ماهیت بدهکار به استثناء هزینه ها و موجودیهای نقد اعم از وجوه نقدی و وجوه نزد سایر بانکها و بانک مرکزی جزء مصارف هستند تنها نکته مهم در هنگام تهیه مصارف این است که تسهیلات باید خالص گزارش شود یعنی باید از مانده تسهیلات (عقود مبادله ای ) سود سالهای آتی کسر گردد.

[مژگان]

در حسابداری یکی از طبقه بندیهای مشهور ، طبقه بندی حسابها بر اساس 5 گروه دارائیها ، بدهیها ، سرمایه ، هزینه و درآمد می باشد که بر این اساس هر یک از حسابها جزء یکی از این گروهها طبقه بندی می شوند اما در سیستم بانکی بعلت کثرت حسابها در سطح کل ، از گروه بندیهای خاص استفاده می شود که یکی از این گروه بندیها تفکیک حسابها به اقلام زیر خطی و بالای خطی بود که قبلاً در مورد آن چند پست مطلب نوشتم اما یکی دیگر از گروه بندیها که گروه بندی بانک مرکزی می باشد دارائیها را به 19 گروه بالاخطی و بدهیها را به 13 گروه بالاخطی طبقه بندی می نماید امروز می خواهم در مورد یکی از این گروه ها که هم در دارائیهای بالاخطی و هم در بدهیهای بالاخطی مشترکاً وجود دارد صحبت کنم .

گروه " حسابهای داخلی " هم در دارائیها و هم در بدهیها وجود دارد می خواهیم بدانیم کدام سرفصلها و حسابها جزء این گروهها طبقه بندی می گردند. در گروه حسابهای داخلی ، صرفاً حسابهائی قرار می گیرند که یا ماهیت دو گانه دارند و یا هنوز سرفصل قطعی آنها مشخص نگردیده است و پس از اینکه سرفصل قطعی آنها مشخص شد می بایست به سرفصل اصلی منتقل شوند برای شفاف شدن موضوع مثالی می زنم .

فرض کنیم یک مشتری که تسهیلاتی را از شعبه الف دریافت کرده است برای پرداخت قسط به شعبه ب مراجعه کند ( در این مثال فرض این است که سیستم تسهیلات بصورت آن لاین و متمرکز نمی باشد ) وقتی مشتری قسط را در شعبه ب پرداخت می کند از منظر حسابداری باید حساب " صندوق " بدهکار و حساب " تسهیلات " که به مثابه حسابهای دریافتنی می ماند بستانکار شود اما از آنجائیکه شعبه ب تسهیلات را پرداخت ننموده است بنابراین می بایست وجه قسط را دریافت و از طریق یک حساب واسطه قسط را به شعبه الف منتقل نماید بنابراین شعبه ب با دریافت وجه سند زیر را صادر می نماید
بدهکار : صندوق
بستانکار : حساب بین واحدها ( حساب مرکز)

بنابراین در حقیقت می بایست حساب " تسهیلات " بستانکار شود و چون شعبه ب تسهیلات را پرداخت نکرده لذا مانده بدهکار تسهیلات نزد شعبه ب وجود ندارد که بخواهد آنرا بستانکار نماید از اینرو آنرا در حساب واسطه ای جهت انتقال به شعبه الف عمل می نماید با صدور سند فوق یک نسخه از سند به شعبه الف ارسال می شود و شعبه الف با دریافت سند به ترتیب زیر عمل می نماید .

بدهکار : حساب بین واحدها ( حساب مرکز)
بستانکار : حساب تسهیلات

حال فرض کنید نسخه دوم هنوز بدست شعبه الف نرسیده باشد در این حالت سرفصل " حساب مرکز" با مانده بستانکار در تراز بانک وجود خواهد داشت اما آیا به نظر شما این حساب که بستانکار می باشد بیانگر یک بدهی بانک می باشد قطعاً جواب منفی است چون این حساب می بایست به بستانکاری تسهیلات منتقل می شده یعنی کاهنده دارائی است نه یک بدهی برای همین حساب مرکز را حساب داخلی می گویند یعنی حسابی که می بایست صفر شود و در حساب اصلی دیگری تاثیر بگذارد
از جمله حسابهای داخلی می توان به "حساب مرکز به ریال " " حساب مرکز به ارز " " حساب شعب به ریال " " حساب شعب به ارز " " حساب بدهکاران داخلی ارز و ریال " " حساب بستانکاران داخلی ارز و ریال " " حساب وضعیت ارزی " " حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی " اشاره نمود

نکته پایانی اینکه در بانکهائی که ( معمولاً بانکهای خصوصی اینگونه اند) از سیستم حسابداری متمرکز بهره می برند با توجه به خاصیت سیستم حسابداری متمرکز همواره رویدادها در زمان ایجاد در حسابهای اصلی خود قرار می گیرند و بنابراین کمتر در این نوع بانکها حسابهای داخلی بعنوان واسطه قرار می گیرند. و دیگر اینکه یادمان باشد حسابهائی مثل " بدهکاران موقت " یا " بستانکاران موقت " جزء حسابهای داخلی نیستند زیرا علیرغم اینکه این حسابها نیز واسطه قرار می گیرند اما وجوه این حسابها در صورت قطعیت متعلق به بانک نمی باشد یعنی وجوه بستانکاران موقت به حساب در صورت قطعیت به افراد خارج از بانک تعلق می گیرد و ما گفتیم که حسابهای داخلی حسابهائی هستند که پس از قطعیت به حسابهای بانک وارد می شوند

[مژگان]

دارائیهای ثابت در بانکها معمولاً در قالب دو گروه اموال منقول و اموال غیر منقول طبقه بندی شده و روش استهلاک در هر گروه به شرح ذیل می باشد

1- اموال غیر منقول ( ساختمانها ) به روش نزولی و با نرخ 7% مستهلک می شود

2- اموال منقول : که خود به 5 زیر گروه وسائط نقلیه (موتور سیکلت ) ، وسائط نقلیه ( خودرو ) ، اثاثیه و منصوبات ، تجهیزات کامپیوتری و ماشین آلات خاص بانکی تقسیم و به شرح ذیل مستهلک می شوند

الف - وسائط نقلیه ( موتور سیکلت ) : به روش نزولی با نرخ 30 %
ب - وسائط نقلیه ( خودرو ) : به روش نزولی با نرخ 35 %
ج - اثاثیه و منصوبات : به روش خط مستقیم و با عمر 10 ساله
د - تچهیزات کامپیوتری : به روش خط مستقیم و با عمر 3 ساله
ه - ماشین آلات خاص بانکی : به روش خط مستقیم و با عمر 10 ساله

[مژگان]

تسهیلات تبصره ای ، تسهیلاتی هستند که بانکهای دولتی بر اساس تبصره های مندرج در قانون بودجه می بایست به اشخاص و یا در بخشهای خاص پرداخت نمایند یکی از ویژگیهای این نوع تسهیلات این است که معمولاً پرداخت بخشی از سود این نوع تسهیلات بعنوان یارانه توسط دولت تقبل می گردد که با توجه به این ویژگی خاص اسناد حسابداری این نوع تسهیلات با سایر تسهیلات کمی متمایز می باشد که در این پست مطلب می خواهم در مورد حسابداری این گونه تسهیلات صحبت نمایم .

فرض کنید تسهیلاتی به مبلغ 40000000 ریال را با نرخ 12% قرار است به شخصی پرداخت نمائیم این تسهیلات در قالب تبصره ای می باشد که طی آن 8% سود توسط دولت تعهد شده است و مشتری فقط باید 4 % سود بعلاوه اصل را بازپرداخت نماید مدت بازپرداخت تسهیلات 36 ماهه و طی اقساط برابر پرداخت انجام شده است .اینک اسناد مرتبط با این مثال .

محاسبات مربوط به این مثال :

اصل تسهیلات = 40000000 ریال
مدت بازپرداخت = 36 ماه
نرخ تسهیلات = 12%
نرخ سود سهم مشتری = 4%
نرخ سود سهم دولت = 8%
سود سالهای آتی سهم دولت = 4934000
سود سالهای آتی سهم مشتری = 2466000

یادآوری می شود برای تسهیل کار با فرمول قدیم محاسبات را انجام داده ام زیرا قصدم رویه حسابداری تسهیلات است نه نحوه محاسبه ارقام

اسناد حسابداری مرتبط با پرونده :
نکته علامت - به معنای نشان دادن معین حساب است اما علامت / به معنای " یا " می باشد
زمان پرداخت تسهیلات :

بدهکار : تسهیلات تبصره ای- بخش خصوصی ( بمیزان اصل + سود آتی سهم مشتری )
بدهکار : مطالبات از دولت- سود آتی دولت ( بمیزان سود آتی سهم دولت )
بستانکار : سود سالهای آتی سهم مشتری ( بمیزان سود آتی سهم مشتری )
بستانکار : سود سالهای آتی در تعهد دولت ( بمیزان سود آتی سهم دولت )
بستانکار : صندوق - حساب مشتری ( بمیزان اصل تسهیلات )

زمان پرداخت قسط توسط مشتری :

یادمان باشد قسط این تسهیلات شامل اصل و سود سهم مشتری می باشد و سود سهم دولت در قسط لحاظ نمی گردد بنابراین وقتی مشتری قسط می دهد

بدهکار : صندوق (بمیزان قسط )
بستانکار : تسهیلات تبصره ای ( بمیزان قسط )

بدهکار : سود سالهای آتی سهم مشتری ( بمیزان سود قسط )
بستانکار : درآمد معاملات ( بمیزان سود قسط)

بدهکار : مطالبات از دولت -سود آتی (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )
بستانکار :مطالبات از دولت - سود محقق شده (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )

بدهکار : سود سالهای آتی در تعهد دولت (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )
بستانکار : درآمد معاملات / درآمد معوق (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )

اسناد زمان تسویه نیز بسیار ساده است دوستانی که علاقه مند هستند اسناد تسویه را برایم ایمیل کنند نکته دیگر این که این تسهیلات فقط در بانکهای دولتی وجود دارد

[مژگان]

در حسابداری 3 اصطلاح یا مفهوم بنیادی وجود دارد که عبارتند از:

1- مفروضات حسابداری

2- اصول حسابداری

3- میثاقهای حسابداری

مفروضات یعنی پیش فرضهائی که در دنیای حسابداری آنها را پذیرفته ایم مانند اینکه در مسئله ای می گوئیم فرض بر این است که 1000 ریال پول داریم وقتی فرض این می شود شما بر اساس این فرض باید اقدام کنید در حسابداری نیز مفروضات ، پایه و مبنای اصول هستند یعنی ما چیزی را فرض کردیم سپس بر اساس آن اصولی را تدوین نمودیم . فروض حسابداری عبارتند از فرض تفکیک شخصیت ، فرض تداوم فعالیت ، فرض واحد اندازه گیری ، فرض دوره مالی

اصول حسابداری عبارتند از اصل بهای تمام شده ، اصل تطابق هزینه با درآمد ، اصل افشاء ، اصل اهمیت

و بالاخره میثاقها عبارتند از میثاق خصوصیات صنعت ، فزونی منافع بر مخارج ، احتیاط

همانطور که گفتم ابتدا مفروضات مطرح شدند سپس بر اساس آنها اصول طراحی شدند اما نکته این است که جایگاه میثاقها کجا است ؟ جواب این است میثاقها ، تعدیل کننده ها هستند بطوریکه حسابداران می توانند هرجا رفتاری با یکی از میثاقها قابل توجیه باشد به جای اصل حسابداری ، میثاق را مورد توجه قرار دهند برای درک بهتر باید بگویم میثاقها مانند استثناعات هستند که می توان با آنها برخی مواقع اصل یا قانون را زیر پا گذاشت.

و در پایان مطلب می خواهم ارتباط روش تعهدی را با فروض و اصول ذکر کنم همانگونه که قبلاً گفتم در روش تعهدی مبنای شناسائی درآمد این است که اولاً کسب گردد ( خدمات انجام یا کالا تحویل داده شود ) و دوماً محقق گردد ( یعنی وجه آن دریافت یا قابل دریافت باشد ) لذا با این تعریف می بینیم که فرض تداوم فعالیت و اصل تطابق هزینه ها با درآمد هنگام طراحی روش تعهدی مورد نظر بوده است. زیرا ما در حسابداری تعهدی و مثلاً در درآمدها ، یکی از ملاکهای شناسائی آن را دریافت وجه یا قابلیت دریافت وجه می دانیم ، قابلیت دریافت وجه یعنی اینکه انتظار داریم در آینده آن را دریافت کنیم پس ضروری است که ادامه فعالیت را برای موسسه متصور باشیم یعنی فرض تداوم فعالیت باعث این نگرش می شود و یا در هنگام ارزیابی موجودی پایان دوره چون فرض می کنیم موسسه به فعالیت ادامه می دهد موجودیهای پایان دوره را قیمت گذاری می کنیم در غیر اینصورت و بدون توجه به این فرض موضوع ارزشیابی موجودی پایان دوره منتفی می گردد .
در رابطه با ارتباط اصل تطابق با حسابداری تعهدی نیز مطلب زیاد گفته شده است که بنده از پرداختن به آن صرف نظر می کنم فقط همین اندازه بگویم اگر روش ثبت تعهدی نباشد هزینه های مرتبط با درآمدهای یک دوره ، در یک دوره مالی قرار نمی گرفتند

[مژگان]

بر اساس ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور
" سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي » منظور شود . در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد .
تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد ."
با توجه به این ماده نتیجه گیری این است که بانکهای دولتی می بایست مانده ایجادی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی خود را از سرفصل "نتیجه مبادلات ارزی" خارج و در پایان سال به سرفصل " ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی " منتقل نمایند و اگر این اقدام باعث شود مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی بدهکار شود آنگاه مجازیم مانده بدهکاری را به حساب سود و زیان همان سال منتقل نمائیم ( باعث کاهش سود سالجاری خواهد شد) و اگر پس از انتقال مانده نتیجه مبادلات ارزی ( البته قسمتی که مربوط به تسعیر می باشد) به حساب ذخیره دارائیها و بدهیهای ارزی ، چنانچه این حساب بستانکار شود آنگاه اگر با گذشت زمان مانده بستانکاری حساب مزبور از میزان سرمایه بانک تجاوز نماید بمیزان مبلغی که مازاد بر سرمایه می باشد را می توان به حساب سرمایه منظور نمود بنابراین این روش نیز یکی از روشهای افزایش سرمایه در بانکهای دولتی تلقی می گردد.
نکته دیگر این که یادمان باشد در سرفصل " نتیجه مبادلات ارزی " دو اتفاق می افتد یکی ارقامی که بابت تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی وارد این حساب می شود که داستان آن را در بالا درج کردم و دیگری اینکه سود یا زیان ناشی از خرید و فروش ارز نیز به معین دیگر این حساب منتقل می شود که این اقلام مستقیماً بعنوان هزینه و درآمد تلقی و به سود و زیان سالجاری منتقل می شود . و دیگر اینکه رعایت این ماده صرفاً محدود به بانکهای دولتی می باشد.

[مژگان]

روشهای گوناگونی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد ( روش افقی یا روند ، روش عمودی ، روش استفاده از نسبتهای مالی و شناسائی ریسک ) که قبلاً در رابطه با این روشها مطلب نوشته ام نکته ای که قصد دارم اینجا به آن بپردازم این است که اصولاً ما باید ببینیم قرار است تجزیه و تحلیلمان مورد استفاده چه کسی قرار گیرد ؟ این یک نکته مهم و اساسی است برای این منظور باید ببینیم اصولاً کدام اقلام مورد تحلیل قرار می گیرد مسلماً یکی از موارد اساسی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد صورتهای مالی می باشد خوب حالا سئوال این است صورتهای مالی که مورد تحلیل قرار می گیرد باید دارای چه ویژگی باشد ؟
بر اساس استانداردهای تجزیه و تحلیل هر یک از صورتهای مالی اساسی باید ارائه کننده اطلاعاتی باشد که بر مبنای آن بتوان با روشهای تجزیه و تحلیل آن صورت مالی را بررسی نمود مثلاً در رابطه گزارش سود و زیان باید اذعان کنیم برای اینکه تحلیل جامع و مطلوبی از سود و زیان داشته باشیم صورت سود و زیان بایداطلاعات زیر را افشاء نماید

1- درآمدهای عملیاتی
2- هزینه های عملیاتی
3- سود و زیان عملیاتی
4- هزینه های مالی
5- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
6- مالیات بر درآمد
7- سود و زیان فعالیتهای عادی
8- اقلام غیر مترقبه
9- سهم اقلیت
10- سود و زیان خالص

حال کافی است نگاهی به فرمت سود و زیان بانکها بیاندازیم ساختار سود و زیان بانکها به نحوی است که محور اصلی آن بر تفکیک درآمد مشاع و غیر مشاع جهت شناسائی سود سهم سپرده گذاران بنا نهاده شده است ( دیدن فرمت سود و زیان بانکها ) (http://account20.blogfa.com/post-34.aspx) بدین ترتیب عمده تحلیلهائی که در رابطه با سود و زیان انجام خواهد شد مورد استفاده تمام استفاده کنندگان نخواهد بود

[مژگان]

مطلب قبلی را به نقص فرمت سود و زیان بانکها در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تحلیلگران اختصاص دادم در رابطه با ترازنامه بانکها هم باید گفت از آنجائیکه عمده دارائیهای بانکها را تسهیلات تشکیل می دهند نحوه ارائه تسهیلات در تراز بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است . کافی است کمی به تراز بانکها دقت کنیم در سمت چپ ترازنامه که بدهیها و حقوق صاحبان سهام وجود دارند سپرده های سرمایه گذاری ( که اهم منابع بانکها را تشکیل می دهند ) به تفکیک زمانهای سررسید افشاء می شوند به نحویکه سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس زمانهای سررسید در سرفصلهای حسابداری درج می گردند اما در سمت راست ترازنامه که تسهیلات گزارش می شود به تفکیک نوع عقود و بخشهای مصرفی افشاء شده است این ناهمگونی یکی از نواقص مهم در تحلیلهای حیاتی بانکها در رابطه با مدیریت نقدینگی آنها می باشد . تسهیلات در ترازنامه بانکها تنها هنگامی که سررسید می شوند در تراز به سرفصلهای جداگانه ( مطالبات سررسید گذشته ، معوق و یا مشکوک الوصول ) منتقل می شوند که البته آن هم معمولاً بصورت واقعی انجام نمی پذیرد

[مژگان]

در پست مطلبهای قبلی در رابطه با دلائل اخذ و میزان سپرده قانونی مترتب با منابع بانکها اعم از دولتی یا غیر دولتی صحبت کردیم اینک اسناد مربوط به تودیع این سپرده ها به بانک مرکزی را درج می کنم البته این اسناد برای همکاران خوبی که در ستاد بانکها این عمل را انجام می دهند بسیار ساده می باشد اما چون همکاران عزیز در شعب بانکها از آنها اطلاعی ندارند آن را ذکر می کنم .

فرض کنیم مانده منابع کل شعب یک بانک در پایان هفته برابر 1000 ریال شده باشد این اطلاعات از طریق سیستمهای متمرکز یا از طریق سیستم انتقال و تلفیق تراز شعب کل کشور به دست اداره مرکزی می رسد در آنجا میزان سپرده قانونی منابع را محاسبه می نمایند ( نرخ هر یک از منابع را قبلاً گفتم ) (http://account20.blogfa.com/post-74.aspx) فرض کنیم سپرده قانونی 1000 ریال منابع ، معادل 50 ریال می شود حال اداره مرکزی باید سند زیر را صادر نماید.

بدهکار : سپرده قانونی 50

بستانکار : حساب جاری نزد بانک مرکزی 50

و سپس در پایان هفته بعد اگر منابع افزایش یابد بمیزان افزایش در منابع سند مزبور صادر و اگر کاهش یابد می بایست سند مزبور برعکس صادر شود به عبارتی همواره این سند بر اساس سپرده قانونی مشمول ، تعدیل می گردد.

[مژگان]

سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها (1)


موضوع " سرمایه گذاریها " به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع " سرمایه گذاریها" علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت "سرمایه گذاری " به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.

برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟

تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :

تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم " هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل " مشارکت حقوقی " باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.


نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری :

بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .



محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، " کسب منافع آتی " می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز "سرمایه گذاری " تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع

[مژگان]

بر اساس آنچه که در مطلب قبلی گفته شد رفتار بانکها در قبال سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی و مقایسه آن با استانداردهای حسابداری را می توان به شرح زیر عنوان کرد .

1- در رابطه با طبقه بندی موضوع ، تا قبل از سال 86 بانکها سرمایه گذاریهای خود را در دو طبقه "سرمایه گذاری مستقیم " و " مشارکت حقوقی " افشاء می نمودند و برای هر یک تعریف خاصی داشتند که در مطلب قبلی گفتم . حال آنکه بر اساس استانداردهای حسابداری طبقه بندی سرمایه گذاریها بر اساس " سرمایه گذاری جاری " و " سرمایه گذاری بلند مدت " قابل تفکیک می باشد . که البته بر اساس بخشنامه سال 86 بانک مرکزی (مب/182) طبقه بندی تسهیلات باید بر اساس استانداردهای حسابداری (استاندارد شماره 15 سازمان حسابرسی ) انجام پذیرد.

2- در رابطه با شناسائی و ثبت سود سرمایه گذاریها و مشارکتها تا قبل از سال 86 و بر اساس بخشنامه مب /1799 سال 1382 درآمدهای سرمایه گذاریهای بانکها می بایست بر اساس میزان مشارکت بانک در سرمایه گذاری یا مشارکت حقوقی و به شرح ذیل انجام می پذیرفت .

الف - در رابطه با مشارکتها و سرمایه گذاری مستقیم کمتر از 20% در سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، نحوه عمل بدین ترتیب بود که بابت سود نقدی و سود غیر نقدی می بایست سرفصل "درآمد سرمایه گذاری مستقیم یا درآمد مشارکت " مورد استفاده قرار می گرفت و در رابطه با سود سهمی ، ثبت درامد نیاز نبود زیرا با دریافت سهام تعداد سهام بانک در شرکت سرمایه پذیر افزایش یافته و به تبع آن بهای تمام شده هر سهم کاهش می یافت ( البته شاید سئوال کنید با توجه به عدم ثبت در حالت دریافت سهام بعنوان سود ، تاثیر آن بر عملکرد بانک چه خواهد بود جواب این است که با کاهش بهای تمام شده هر سهم در پایان دوره مالی ذخیره کاهش ارزش سهام مورد تاثیر جدی قرار خواهد گرفت زیرا بر اساس استانداردهای حسابداری در هنگام سرمایه گذاری در سهام دارای ارزش متعارف ، می بایست در مقطع صورتهای مالی با توجه به ارزش بازار و مقایسه آن با قیمت تمام شده سهام تعدیلاتی در رابطه با این نوع سهام انجام پذیرد لذا کاهش قیمت تمام شده ناشی از دریافت سهام به جای سود ، تعدیل یادشده را متاثر می نماید)

ب- در رابطه با مشارکتها و سرمایه گذاری مستقیم بیش از 20% در سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، بعلت وجود نفوذ قابل ملاحظه و یا کنترل ( بر اساس میزان سهام ) بانکها موظف بودند سود نقدی و غیر نقدی را صرفاً بعنوان تعدیل سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی" ثبت نمایند لذا ثبت مزور در سرفصل درآمد انجام نمی پذیرفت ( بنابراین در این نوع سرمایه گذاریها ، بانکها می بایست بمیزان سود دریافتی نقدی یا به ارزش متعارف سود غیر نقدی سرفصل سرمایه گذاریها یا مشارکتهای حقوقی خود را بستانکار می نمودند)
و در صورت دریافت سهام به جای سود در این نوع سرمایه گذاریها ، مطابق با آنچه در بند الف ذکر شد هیچ گونه ثبتی انجام نمی پذیرفت .

در رابطه با شناسائی و ثبت درآمد ناشی از سرمایه گذاریها ، باید گفت موارد مطروحه که لازم الاجرا برای بانکها بوده ، دقیقاً مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد و بر اساس بخشنامه جدید نیز روش شناسائی درآمد سرمایه گذاری همانند قبل و به شرح یاد شده می باشد.

[مژگان]

سئوال این است که چرا مانده حساب مشترک مشارکت مدنی و وجوه دریافتی مضاربه از تسهیلات مرتبط با آنها در هنگام تهیه گزارش مصارف کسر می شوند .

حساب مشترک مشارکت مدنی حسابی است که وقتی بانک تصمیم به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی مینماید ایجاد می شود باید به نحوه ایجاد و از بین رفتن این حساب خیلی دقت کنیم این حساب با ماهیت بستانکار (بدهی ) به دلائل زیر ایجاد یا به عبارت بهتر بستانکار می شود.

1- هرگاه مشتری در مشارکت مدنی سهم خود را بیاورد این حساب بستانکار می شود و مثلاً صندوق بدهکار
2- هرگاه بانک سهم خود را مشخص نماید این حساب بستانکار می شود و تسهیلات بدهکار
3- هر گاه بانک به مشتری تسهیلات را پرداخت نماید این حساب بدهکار می شود و صندوق بستانکار
4-هر گاه مشتری وجوهی را به بانک بازپرداخت نمید این حساب بستانکار می شود و صندوق بدهکار
5- و هنگامی که تسهیلات تسویه می گردد این حساب بدهکار می شود و تسهیلات و سود و صندوق بستانکار
با توضیحات فوق می توان حدس زد چرا مانده حساب مشترک مشارکت مدنی از تسهیلات مشارکت مدنی کسر می شود مثلاً به دلیل دوم دقت کنید در بند 2 گفتیم بانک بدون این که وجه تسهیلات را به مشتری پرداخت کرده باشد حساب تسهیلات را بدهکار کرده و حساب مشترک مشارکت را بستانکار اما هنوز پولی به مشتری پرداخت نکرده حال به نظر شما آیا این معنایش مصارف است ؟قطعاً خیر و به همین دلیل مانده مشارکت از تسهیلاتی که هنوز پرداخت نشده کسر می گردد این تحلیل یکی از بندهای یالا بود مشتاقم همکار خوبی که این سئوال را پرسیده با توجه به سایر دلائل تحلیل خود را بعنوان نظر برایم ارسال کند

در رابطه با مضاربه هم اوضاع همین طور است وقتی تسهیلات مضاربه منعقد می گردد ما به همان میزان وجوه بانک را مصرف نموده ایم اما وقتی مشتری وجهی را به بانک بر می گرداند به جای اینکه تسهیلات را کم کنیم آن وجوه را به سرفصل وجوه دریافتی مضاربه می بریم بنابراین در هر زمان که می خواهیم گزارش مصارف استخراج کنیم باید مانده وجوه دریافتی را از تسهیلات مضاربه خارج نمائیم

[مژگان]

بر اساس استانداردهای حسابداری درآمد باید در زمانی شناسائی و ثبت گردد که اولاً کسب شود و ثانیاً تحقق یابد یا قابل تحقق باشد.
1- درآمد کسب گردد یعنی موسسه کالا را تحویل داده و یا خدمت را به انجام رسانده باشد
2- درآمد تحقق یابد یا قابل تحقق باشد یعنی وجه کالا یا خدمات دریافت شده باشد یا قابل دریافت باشد

این 2 نکته بسیار ظریف و اساسی می باشد از سوئی دیگر در بحث شناسائی درآمد به روش تعهدی شرایطی برای ثبت درآمد به روش تعهدی وجود دارد که عبارتند از

1- جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون موسسه محتمل باشد
2- میزان درآمد را بتوان به گونه ای اتکاء پذیر اندازه گیری نمود
3- میزان تکمیل معامله به گونه ای اتکاء پذیر قابل اندازه گیری باشد
4- مخارج مرتبط با خدمات ارائه شده به گونه ای اتکاء پذیر قابل اندازه گیری باشد
با این اوصاف و دقت به موارد فوق که جزء استانداردهای حسابداری می باشد متوجه می شویم در سیستم بانکی موضوع شناسائی و ثبت درآمد تسهیلات به روش تعهدی هنوز به مرحله تطابق کامل با استانداردهای حسابداری نرسیده است زیرا تا این تاریخ هنوز به درستی مشخص نیست هر یک از بانکها با چه برداشتی از استانداردهای حسابداری روش تعهدی را بکار می برند

[مژگان]

نکته ای که شاید کمتر به اون توجه داریم این است که مبنای ثبت تعهدی صرفاً مربوط به درآمد و هزینه نیست هرچند اجرای روش تعهدی بیشترین نمود و تاثیرش رو در صورت سود و زیان نمایان می کنه اما در ترازنامه و به نوعی حسابهای دائمی هم تاثیر گذاره . شاید بپرسید چطور تعهدی در حسابهای دائم تاثیر گذاره ؟
ببینید وقتی شما از روش تعهدی برای ثبت حسابها استفاده می کنید موضوعاتی از قبیل حساب موجودی کالای پایان دوره مطرح می شود برای بیان بهتر فرض کنید شرکتی 100 واحد کالا خریده به قیمت هر واحد 1000 ریال و کل وجه خرید رو پرداخت کرده بنابراین بابت خرید 000ر100 ریال پرداخت نموده و حالا همین شرکت 50 واحد کالا رو به قیمت هر واحد 1200 ریال نقد فروخته یعنی بابت کل فروش 000ر60 ریال دریافت نموده ایم در حسابداری نقدی زیان این معامله 000ر40 ریال است چون 000ر100 ریال پرداختیم اما 000ر60 ریال دریافت کردیم اما در حسابداری تعهدی چیزی که مطرح می شود این است که ما فقط 50 واحد را 000ر60 ریال فروختیم نه همه 100 واحد را . بنابراین باید بهای موجودی پایان دوره را محاسبه و از قیمت خرید دوره خارج کنیم با این مثال روشن شد که حسابداری تعهدی صرفاً به بحث درآمد و اینکه اگر وجه درآمدی را نگرفتی آن را ثبت کن نمی پردازد بلکه دیدگاه حسابداری تعهدی بالاتر از یک سرفصل بنام درآمد است اما بهرحال اجرای روش حسابداری تعهدی علیرغم بسیاری از محسنات از جمله واقعی نمودن صورتهای مالی بالاخص سود و زیان مشکلاتی را هم بهمراه دارد یکی از این مشکلات احساس عدم اطمینان به ارقام شناسائی شده از سوی این روش می باشد مثلاً در همین مثالی که زدم حسابداری تعهدی می گوید باید ارزش 50 واحد کالائی که فروخته نشده را از حساب هزینه ها خارج کنیم و نحوه ارزش گذاری 50 واحد کالای باقیمانده را محاسبه می نماید(به یکی از روشهای fifo ، lifo، و میانگین ) حال سئوال این است فرض کنید 50 واحد کالای فروخته نشده را 000ر75 ریال بر اساس حسابداری تعهدی و به یکی از روشهای گفته شده ارزیابی نمودیم حال اگر این کالاها هرگز فروخته نشود بنابراین ارزش آنها صفر بوده نه 000ر75 ریال به همین دلیل است که نمی توان به ارقام تعهدی اعتماد کامل داشت . اشکال دیگر در رابطه با حسابداری تعهدی و مشخصاً در درآمد تعهدی این است که شما درآمدهای کسب شده و محقق شده را بدون توجه به دریافت وجه آن ثبت می کنید با فرض اینکه در آینده آن را دریافت می کنید حال آنکه ممکن است هیچگاه دریافت نگردد هرچند استانداردهای حسابداری تعهدی بابت این مشکل موضوع ذخائر را مطرح نموده اما این باعث رد اشکالات وارده نمی گردد

[مژگان]

سرفصل "حساب مرکز" سرفصلی است که بعنوان یک حساب واسطه در مراودات بین دو واحد بانک مورد استفاده قرار می گیرد مثلاً فرض کنید مشتری وارد شعبه الف شده است و می خواهد قسط تسهیلاتی را پرداخت نماید که آن تسهیلات را از شعبه ب دریافت نموده است بنابراین شعبه الف با دریافت وجه می بایست ارزش ریالی سند را برای شعبه ب ارسال نماید برای اینکار لازم است از حساب واسطه استفاده نماید .
اگر سند بین واحدها در رابطه با مراودات بین دو شعبه انجام پذیرد از سرفصل " حساب شعب " و اگر سند بین واحدها در رابطه با مراوده بین شعبه با یکی از ادارات ستادی یا مرکز انجام پذیرد از سرفصل " حساب مرکز" استفاده خواهد شد حال اگر موضوع مراوده عملیات ارزی باشد از سرفصل " حساب شعب به ارز" و سرفصل " حساب مرکز به ارز" به تناسب استفاده خواهد شد. با این توضیحات باید گفت در بانکهائی که کلیه حسابهای آنها متمرکز می باشد روش کار بدین صورت است که مثلاً وقتی مشتری قسط وام گرفته شده در شعبه ب را در شعبه الف پرداخت نماید هیچ تفاوتی ندارد زیرا شعبه الف به سرفصلهای تسهیلات پرداخت شده در شعبه ب دسترسی دارد و مستقیماً سرفصل تسهیلات را بستانکار می نماید و نیاز به انتقال ارزش ریالی سند با استفاده از سرفصل " حساب مرکز" یا سرفصل " حساب شعب " ندارد بنابراین در بانکهائی که عملیات آنها "برخط" یا همان "on_line" می باشد سرفصلهای مزبور کاربرد نخواهد داشت

[مژگان]

درآمدهای عملیاتی در بانکها عبارتند از :

سود دريافتي از تسهيلات

وجه التزام دريافتي ازمحل تسهيلات اعطايي

وجه التزام دريافتي ازمحل ساير مطالبات

سود دريافتي بابت معاملات قديم

كارمزد دريافتي

درآمد معاملات ارزي

سود اوراق مشاركت

سود سپرده قانوني

سود دريافتي ازسرمايه گذاريها ومشاركتها

سايردرآمدها


و هزینه های عملیاتی نیز شامل موارد ذیل می گردند

سود پرداختي
كارمزد پرداختي
هزينه جوائز قرض الحسنه
زيان معاملات ارزي
هزينه مطالبات مشكوك الوصول

[مژگان]

در پی گسترش حجم نقدینگی از یکسو و توزیع آن در بخشهای غیرمولد از سوئی دیگر ، بانک مرکزی سیاستهای خاص خود را که طی بسته سیاستی نظارتی ارائه داده بود جهت کاهش تورم پیگیری می نماید از مفاد این بسته یکی تغییر نحوه درخواست بانکها بابت ایران چک می باشد بطوریکه هر بانکی که ایران چک نیاز دارد صرفاً می بایست در برابر وجه ایران چک درخواستی 100% مبلغ ایران چک را نیز توامان پرداخت نماید . حال آنکه تا قبل از ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ، نحوه دریافت ایران چک برای بانکها به این ترتیب بود که بانکها می توانستند حداکثر بمیزان 40% دارائیهای نقدی خود ایران چک فروخته شده در بازار داشته باشند بنابراین با افزایش دارائیهای نقدی ،میزان درخواست آنها نیز برای دریافت ایران چک افزایش می یافت که البته رئیس جمهور در اوائل سال و در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد برخی از بانکها علیرغم اینکه نسبت یادشده را رعایت ننموده و گاهاً 200% نسبت مزبور بوده باز هم ایران چک دریافت نموده اند مجموع این عوامل باعث شد بانک مرکزی ایران چک را نه دیگر بر اساس یک نسبت بلکه دقیقاً در برابر دریافت وجه آن از بانکها به بانکها پرداخت نماید ( بعبارتی دیگر چک پول نیست بلکه خود پول است ) برای همین منظور نیز بانکها نباید ایران چکهای جدید را مانند ایران چکهای قبلی با بازخرید از مشتری باطل نمایند بلکه می بایست مانند پول در جامعه گردش داشته باشد . از آثار این تغییر رفتار می توان به کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم اشاره نمود اما این تغییر رفتار برای بانکها نیز آثاری بهمراه داشته است از جمله اینکه بانکها برای پرداخت وجه ایران چکهای فروخته شده قبلی وجه لازم را پیش بینی نکرده بودند این نکته باعث شد بانک مرکزی سیاست 9 قفله شدن و عدم پرداخت نقدینگی به بانکها را با پرداخت نقدینگی جهت تسویه ایران چکهای فروخته شده قبلی و با نرخ 12% که هم اکنون به 9% کاهش یافته ، تعدیل نماید و بدین ترتیب مشکلات کمبود نقدینگی بانکها را تا حدی جبران نماید مبالغی که بانک مرکزی تا کنون در رابطه با این موضوع به بانکها پرداخت نموده برابر اخبار موجود معادل 3 هزار میلیارد تومان شده است

[مژگان]

بر اساس آمار ارائه شده در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی و اطلاعات بانکهای دولتی و خصوصی موارد جالب توجه حاکی از عدم تحرک مناسب بانکهای دولتی در مقایسه با بانکهای خصوصی که طول عمر کمتری دارند مشاهده می شود اهم این موارد عبارتند از :

1- میانگین سرانه مانده منابع در بانکهای دولتی به ازاء هر شعبه برابر 49 میلیارد ریال می باشد حال آنکه میانگین مانده منابع در بانکهای خصوصی به ازاء هر شعبه برابر 367 میلیارد ریال است که اختلاف قابل تاملی در جذب منابع بین بانکهای دولتی و خصوصی وجود دارد. (اطلاعات مبتنی بر مانده پایان سال 1386 است)

2- میانگین سرانه مصارف ( تسهیلات ، سرمایه گذاریها و مشارکتها و اوراق مشارکت ) به ازاء هر شعبه در بانکهای دولتی برابر 148387 میلیارد ریال است حال سرانه مصارف ذکر شده در بانکهای خصوصی به ازاء هر شعبه برابر 42591 میلیارد ریال می باشد.(اطلاعات مبتنی بر مانده پایان سال 1386 است)

3- متوسط نرخ بازده کل دارائیها در بانکهای دولتی برابر 1% و این نسبت در بانکهای خصوصی برابر 3% می باشد. (اطلاعات مبتنی بر مانده پایان سال 1386 است)

4- متوسط نسبت دارائیهای درآمدزا در بانکهای دولتی معادل 62% ( 67% بانکهای تجاری دولتی و 55% بانکهای تخصصی دولتی) اما این نسبت در بانکهای خصوصی برابر 72% می باشد . (اطلاعات مبتنی بر مانده پایان سال 1386 است)

5- متوسط نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در بانکهای دولتی برابر 12% و متوسط این نسبت در بانکهای خصوصی برابر 31% می باشد ( سود خالص سال 1386 ملاک محاسبه قرار گرفته است)

[مژگان]

همانطور که در پست مطلبهای قبلی اشاره نمودم زمزمه اجرای سیستم تعهدی در بانکها از سال 1380 آغاز و نهایتاً در سال 84 و با مب /752 به درجه تکامل خود رسید اما نکته جالب اینکه در این بازه زمانی مقطع پایان سال 1383 مقطعی قابل تامل می باشد در آن سال بانکها مکلف شدند کلیه پرونده های خود را که در مقطع پایان سال 83 دارای مانده بودند شناسائی و نسبت به اجرا و پیاده سازی سیستم درآمد تعهدی برای آن پرونده ها اقدام نمایند بطوریکه درآمد تسهیلات پرونده را از تاریخ پرداخت ( که ممکن بود سالهای قبل از 83 بوده باشد) با شیوه تعهدی محاسبه نموده و سپس با درآمدهای نقدی که در حسابهای بانک اعمال شده بود بسنجند و بدین ترتیب در صورت ایجاد درآمدهای بیش از درآمدهای ثبت شده ، مبلغ مابه التفاوت را به حساب درآمد منتقل نمایند اما بانکها در رابطه با پرونده های پایان سال 83 مشکل عدم دسترسی به اطلاعات را داشتند به همین علت و با پیشنهاد بانک ملی فرمولی بابت محاسبات درآمد تعهدی تسهیلات درنظر گرفته شد که بر اساس این فرمول پارامترهائی ازقبیل متوسط نرخ تسهیلات ، مانده تسهیلات طی ماههای مختلف ، عمر تسهیلات و غیره دخیل بودند و این فرمول مبنای شناسائی و ثبت درآمد تسهیلات در آن سال برای کل بانکهای دولتی قرار گرفت . امروز با نگاهی به وضعیت سود خالص و مقایسه رشد آن طی سال 83 به سال 82 و نیز رشد سود پس از سال 83 و تا پایان سال 86 بتوان آثار درآمد تعهدی سال 83 را بیشتر درک نمود .

متوسط رشد سود خالص در بانکهای دولتی طی سه سال 84 ، 85 و 86 برابر -3% می باشد حال آنکه متوسط رشد سود خالص در بانکهای دولتی در سال 83 نسبت به سال 82 برابر 30% می باشد این تفاوت آشکار ، بعضاً بدلیل ارقام بالائی بود که بانکها در آن مقطع زمانی بعنوان درآمد در حسابهای خود منظور نمودند البته این را هم نباید نادیده بگیریم که متوسط رشد منفی سود خالص در میانگین سه سال 84 ؛ 85 و 86 بخشی بدلیل کاهش نرخ سود تسهیلات بوده است

[مژگان]

حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی بانک مرکزی ج.ا.ا از بررسی لایحه 150 هزار میلیارد ریالی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بابت پرداخت بدهی دولت به بانکها و نیز افزایش سرمایه بانکهای دولتی خبر داد در این ارتباط مناسب دیدم کمی در رابطه با مطالبات بانکهای دولتی از دولت اشاره نمایم.

مطالبات بانکهای دولتی از دولت از 3 حول 3 محور اساسی قابل طرح می باشد که عبارتند از :

1- مطالبات در تعهد دولت : این مطالبات شامل اصل ، سود یا اصل و سود تسهیلاتی هستند که بانکهای دولتی به اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) پرداخت نموده اند و دولت بازپرداخت آنها را بدواً متقبل شده است از بارزترین مصادیق مطالبات در تعهد دولت می توان به تعهد بخشی از سود تسهیلات تبصره ای پرداختی بانکها نام برد در اینگونه تسهیلات که بر اساس تبصره های قانون بودجه پرداخت شده است بازپرداخت بخشی از سود بعنوان یارانه توسط دولت متقبل گردیده است . از دیگر موارد اینگونه مطالبات می توان به تفاوت نرخ تسهیلات کمتر از نرخ یکسان شده تسهیلات در سالهای 84 و مابعد اشاره نمود همچنین تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی قبل از مهرماه سال 1383 به شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز ( اعم از اصل و فرع) بر اساس تصویبنامه شماره 29580/27086 مورخ 1383/07/22 هیات محترم وزیران که بر مبنای آن بازپرداخت بدهی شرکتهای یادشده توسط دولت متقبل گردید از جمله مطالبات در تعهد دولت تلقی می گردند.

2- مطالبات تحت تضمین دولت : این مطالبات اساساً به مواردی اطلاق می گردد که بازپرداخت توسط دولت تقبل نگردیده لکن دولت ضمانت تسهیلات را بعهده داشته است در این گونه تسهیلات ضمانتنامه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به نیابت دولت صادر شده است به غیر از این مورد تسهیلاتی که بر اساس دستور مقامات توسط بانکها پرداخت شده است نیز در این طبقه جای می گیرد.

3- مطالبات بابت تسهیلات خرید کالاهای اساسی : برخی تسهیلات عمده بانکها در رابطه با چای ، غله ، آرد و گندم که از سوی بانکها پرداخت شده نیز تحت عنوان تسهیلات خرید کالاهای اساسی جزء مطالبات از دولت تلقی می گردد.

نکته حائز اهمیت این است که دولت صرفاً در رابطه با مطالبات بند 1 و بخشی از مطالبات بند 3 خود را مسئول بازپرداخت می داند و در رابطه با تسهیلاتی که ضمانت آنرا نموده ، اعلام داشته که ضمانت دولت نافی مسئولیت بانکها جهت بازپس گیری از تسهیلات گیرنده نمی باشد که ظاهراً نظر دولت صحیح می باشد لکن بانکهای دولتی که در شرف خصوصی شدن می باشند ( ملت ، صادرات و تجارت بانک رفاه هم که داستان خاص خود را دارد ) اعتقاد دارند تسهیلاتی که با ضمانت دولت پرداخت شده اند با اخذ پشتوانه های محکم از مشتری پرداخت نشده اند و اینک که این بانکها در شرف خصوصی شده هستند دولت نیز می بایست در جهت تحکیم وثائق آنها به بانکهای مربوطه یاری دهد

علی ایحال لایحه جدید ارائه شده از سوی دولت جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و نیز افزایش سرمایه برخی بانکهای دولتی که یک فوریت آن بدلیل عدم ارائه جزئیات مبلغ مندرج در لایحه از سوی مجلس رای نیاورده است جهت بررسی بیشتر و دریافت جزئیات از سوی بانک مرکزی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شده است که پیش بینی می شود پس از تایید کمیسیون مزبور شاهد بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه در بانکهائی که قرار است دولتی بمانند خواهیم بود.

[مژگان]

بر اساس اعلان بانک مرکزی مشتریان بانکها از ابتدای مهرماه می توانند با مراجعه به هر یک از بانکها نسبت به انتقال وجه برای سایر بانکها اقدام نمایند با این حساب موضوع استفاده از چکهای رمزدار و ایران چک کم کم جای خود را به انتقالات الکترونیکی خواهد داد بطوریکه جهت مبادلات نقدی بین افراد جامعه از رویه جدید که مبتنی بر سامانه ساتنا می باشد استفاده خواهد شد البته تا پیش از این نیز استفاده از سامانه مزبور عملیاتی شده بود به نحویکه از سال 1385 عملیات انتقال وجه بین بانکها از طریق ساتنا انجام و از اردیبهشت سالجاری نیز استفاده از این سامانه برای انتقال وجه بین مشتریان بانکها آغاز شده بود لکن در مقطع یاد شده مبالغ قابل انتقال می بایست بیش از 500 میلیون ریال می بود که با این خبر از اول مهرماه هر مبلغی که مشتری بخواهد به حساب شخصی در بانک دیگری واریز نماید بدون مراجعه به شعب آن بانک و از طریق هر بانکی که بخواهد می تواند این عمل را انجام دهد . و البته بدون کارمزد
گسترش استفاده از سامانه ساتنا که حوزه عملکرد آن در قالب 4 خدمت ( خدمات قابل ارائه توسط ساتنا را در چند پست مطلب درج نموده ام (http://account20.blogfa.com/post-67.aspx)) می باشد ضمن توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی و به تبع آن حذف استفاده از پول فیزیکی در مراودات و مبادلات افراد جامعه در خود بانکها نیز منشاء اثرات مهمی خواهد شد به این ترتیب که از آنجائیکه سامانه مزبور سامانه تسویه آنی می باشد مدیریت بهینه نقدینگی بانکها را بیش از پیش الزامی می نماید بدیهی است در روشهای قبلی بانکها در برابر دریافت وجه نقد از مشتریان و بابت درخواست آنان جهت انتقال آن به سایر بانکها از چکهای رمزدار یا ایران چک استفاده می نمودند و با این روشها عملاً 48 ساعت وجه مزبور را نزد خود نگهداری می نمودند حال آنکه در سامانه ساتنا به محض در یافت وجه از مشتری و درخواست مشتری جهت انتقال وجه به حساب بانک دیگر ، بانک مبداء می بایست همراه با دستوری که به مرکز ساتنا در بانک مرکزی ارسال می نماید وجه مورد نظر را نیز در حسابهای خود نزد بانک مرکزی داشته باشد . لذا اهمیت کنترل و مدیریت بر نقدینگی در بانکها دوچندان خواهد شد

[مژگان]

مانده سپرده قانونی تودیعی کل بانکها اعم از دولتی و خصوصی تا پایان سال 1386 چیزی بالغ بر 200 هزار میلیارد ریال می باشد از سوئی بانک مرکزی با اعمال سیاستهای پولی تمام تلاش خود را جهت کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم معطوف داشته است که اهم این اقدامات در بسته سیاستی نظارتی به بانکها ابلاغ گردید مواردی همچون تغییر نرخ سپرده قانونی ، تغییر فرآیند ایران چک از جمله اقدامات یادشده در بسته ابلاغی بانک مرکزی بوده اند که کاهش نقدینگی نزد بانکها را موجب گردید در همین راستا و به جهت افزایش توان نقدینگی بانکها برای بازخرید ایران چکهای قدیمی و نیز قدرت پرداخت تسهیلات به متقاضیان ، بانک مرکزی در مرحله اول نسبت به ایجاد خط اعتباری بابت بانکها اقدام و از روز پنج شنبه طی بخشنامه ای نسبت به آزادسازی دو واحد درصد از سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری ، و اجازه نگهداری آن نزد بانکها در قالب موجودی نقد اقدام نموده است بنابراین با این اقدام بانکها می توانند درصد یاد شده را نزد خود و البته در شکل وجوه نقد ، اسکناس و نقود بیگانه ، مسکوکات طلا ، حسابجاری نزد سایر بانکها و غیره نگهداری نمایند

[مژگان]

در هر سازمان و موسسه ای باید ابزارهائی برای سنجش کارائی و اثر بخشی آن سازمان در نظر گرفته شود حال سئوال این است معیار سنجش شعب در بانکها چیست و چه باید باشد؟

این موضوع که به نظر ساده می باشد در عمل چنانچه بطور ناصحیح سیاستگذاری گردد ممکن است بانک را با چالش مواجه نماید باید ببینیم چه معیارهائی را می توانیم معیار سنجش شعب بانک بدانیم برای اینکار بهتر است مروری به اهداف بانکها در سطح کلان بیاندازیم

اهداف بانکها در کل می تواند یکی از 4 هدف ذیل و یا برگرفته از این 4 هدف عمده باشد .

1- ایجاد ارزش افزوده در منابع اعم از منابع انسانی ، منابع مادی ( سپرده ها ) و فیزیکی
2- ارتقاء سهم از کل بازار پولی
3- بسط و گسترش بانکداری نوین
4- ایجاد رضایت مندی برای سهامداران و صاحبان سرمایه
اینک با توجه به اهداف ذکر شده به نظر می رسد در معیارهای سنجش نیز باید اهداف مزبور مورد دقت و بررسی بانکها برای میزان دستیابی به این اهداف قرار گیرد از بین این اهداف یکی ایجاد رضایت مندی برای صاحبان سهام می باشد که به تعبیر دیگر می توان به سوددهی بانکها در این رابطه اشاره داشت
اما سئوال این است آیا سوددهی می تواند معیاری برای سنجش در سطح شعب بانک باشد .
به نظر من ما نباید سوددهی را ملاکی برای سنجش شعب بانک در نظر بگیریم و برای این ادعا دلائل زیر را دارم
1- امکان انتقال حسابهای سود و زیانی بطور کامل در سطح شعب بانکها به هیچ عنوان میسور نیست
2- مسئولین شعبه تحت سیاستهای کلان بانک فعالیت می نمایند و چون اختیارات تام ندارند نمی توان عملکرد و سوددهی را معیار مناسبی برای آنها دانست .
3- چون شعب بانکها تحت استراتژی کلان بانک فعالیت می نمایند لذا ممکن است جذب منابع در برخی شعب بیشتر اما بدلیل ظرفیتهای آن شعب یا سیاستهای بانک مصارف در جای دیگری انجام پذیرد لذا نمی توان انتظار داشت سوددهی معیار مناسبی برای سنجش باشد چه در این صورت ممکن است واحدها با هدف سوددهی از حدود و نسبتهای مصارف به منابع تجاوز نموده تا خود سودده شوند اما بانک را دچار مشکلات و هزینه های ناشی از کمبود نقدینگی نمایند.
4- بانکداری روز به سمت بانکداری متمرکز ( Core banking) در حرکتند و این یعنی تمرکز حسابها در یک واحد ستادی که مدیریت ترازنامه نیز در آنجا می باشد بنابراین با نگاه سنجش سود در سطح شعب مجبور به این می شویم برعکس بانکداری نوین حرکت نمائیم و ناگفته اثرات آن پیدا می باشد.
5- در ساختار سازمانهائی که بصورت شرکت اصلی و فرعی اداره می شوند ملاک سوددهی می تواند عامل مهمی برای سنجش مدیران شرکتهای فرعی تلقی گردد اما در ساختار بانکها و البته رابطه شعب با ستاد این حالت وجود ندارد و بر اساس استانداردها نمی توان تفکیک سود و زیان را برای شعب متصور شد البته بدیهی است در همین بانکها شرکتهائی که در حکم تابعه می باشند مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها باید با معیار سوددهی مورد سنجش قرار گیرند و حتی نمونه دیگر را می توان شعب مناطق آزاد تجاری دانست که با سرمایه منفک شده مشغول فعالیت هستند
6- شعب باید کار اصلی بانک یعنی جذب منابع و تخصیص آن را در راستای سیاستهای کلان بانک به انجام برسانند بنابراین عمده شاخصهای سنجش شعب باید بر اساس میزان جذب منابع و تخصیص آن و آن نیز بر اساس سیاستهای ابلاغی انجام پذیرد.

[مژگان]

از مرداد ماه سال ۱۳۸۷ بانکها دیگر مجاز به انتشار شبه پول نمی باشند بطوریکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از انتشار ایران چک و چک پول بانکها ممانعت بعمل آورد بانکها با این تغییر رویه و بعلت عدم پولسازی دچار مشکلات جدی در حوزه تامین وجوه نقد مورد نیاز خود شدند این خود باعث شد بانک مرکزی به ناچار استفاده از خطوط اعتباری رو در اختیار بانکها قرار بده و این اعتبارات با نرخ ۹٪ الی ۱۲٪ در اختیار بانکها قرار گرفت اما علیرغم این نوع اعتبارات بانکها بازم دچار مشکل در تامین نقد مورد نیاز خود بودند برای همین بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ و متعاقب اون در سال ۱۳۸۸ و در بسته سیاستی نظارتی ابلاغی اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی منابع مشمول بانکها نمود و یکی از اقدامات بانک مرکزی این بود که علاوه بر کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به بانکها ابلاغ کرد اگر بمیزان مناسبی از وجه نقد در دارائیهای نقد خود نگهداری نمایند به همان میزان و البته تا یک سقف معین از پرداخت سپرده قانونی معافند.
موضوع این بخشنامه که شمارش ۲۴۱۲/مب مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۸۷ است به شکلی است که اگر مانده وجوه نقد ریالی بانکی نسبت به منابع مشمول برابر ۲ یا بیشتر از ۲ درصد باشد آنگاه آن بانک مجاز است به میزان حداکثر ۲٪ از سپرده قانونی خود را به بانک مرکزی نپردازد و اگر نسبت نقد به منابع مشمول کمتر از ۲٪ باشد به میزان ضریب بدست آمده از پرداخت سپرده قانونی معاف می باشد که با توجه به کاهش نرخ سپرده و بحث آزاد سازی نرخ سپرده بانکها بتوانند کمی از مشکلاتشون رو در حوزه نقدینگی جبران نمایند

[سارا618]

عالی بود :72::74: