مژگان
12-27-2009, 05:03 PM
مقدمه اي بر حسابداري اجتماعي
گردآوري: مهدي غلام حيدري
مقدمه
امروزه با توجه به پيچيده شدن ارتباط شركتهاي موجود در جامعه با يكديگر و همچنين با دولت و افراد حاضر در جامعه شرايطي بوجود آمد كه شركتها مي بايست نه تنها به ذينفعان بلكه به آحاد مردم پاسخگو باشند.
از دهه 60 ميلادي شركتها به اهميت منابع اجتماعي پي برده اند بگونه اي كه اين اهميت خود را در يك دهه بعد در گزارشگري اجتماعي نشان داد. دهه 70 شروع و اوج دوران حسابداري و گزارشگري اجتماعي به شمار مي آيد. در اين دهه مقالات زيادي نوشته شد كه نشان از علاقه مندي مديران به ارائه اطلاعات اجتماعي مي دهد بطوري كه در دهه اول گسترش حسابداري اجتماعي بسياري از شركتها به سمت گزارشگري اجتماعي پيش رفتند.
مشكلات زيادي نيز در راستاي گزارشگري اجتماعي وجود داشته و دارد كه پيشرفت اين نوع گزارشگري را با محدوديت مواجه نموده است كه در اين مقاله، به برخي از مشكلات اشاره شده است.
تعريف حسابداری اجتماعی[2]
تعاريفي كه تاكنون از حسابداري اجتماعي ارائه شده است، عموما مشابه ميباشد. اكثر اين تعاريف يا توسط سازمانهاي معتبر و رسمي ارائه شده و يا از مقالات اوليه نوشته شده در زمينه حسابداري اجتماعي(sa) گرفته شده است.
در اينجا به برخي از تعاريف حسابداري اجتماعي مي پردازيم.
حسابداري اجتماعي عبارتست از فرآيند گردآوري، اندازه گيري و گزارش معاملات و تاثيرات متقابل اين معاملات بين واحدهاي تجاري و جامعه پيراموني او. حسابداري اجتماعي از طريق اندازه گيري و گزارشكري تاثيرات متقابل واحد تجاري و جامعه پيراموني اش، ارزيابي از توان ايفا تعهدات اجتماعي را امكان پذير مي سازد(جعفري، 1372: 79 و 80).
گري[3](2000) عنوان نمود كه حسابداري اجتماعي شامل، عمليات و انتشارات حسابهايي درباره اقدامات متقابل اجتماع، محيط، كارمند، جامعه، مشتري و ساير ذينفعان سازمان و تا جايي كه امكان دارد نتيجه اين اقدامات و فعاليتها است.(به نقل از برندان داير[4]، 2005: 28).
زماني كه حرف از حسابداري مي شود ذهن به سمت اعداد و ارقام كمي و موارد قابل اندازه مي رود اما داير (2005) عنوان مي كند، حسابهاي اجتماعي بيشتر شبيه تركيب اعداد و اطلاعات غيرمالي و تشريح اطلاعات غير عددي است، هر چند مي تواند شامل اطلاعات مالي باشد. او نظرش بر اين است كه حسابداري اجتماعي يك محيط يا فعاليت كاملا منطقي و غير متناقض نيست، به همين دليل تعريف آن سخت مي باشد(داير، 2005: 30).
انجمن حسابداران آمريكا[5] در سال 1966 تعريف حسابداري اجتماعي را بصورت شناسايي و اندازه گيري ارتباطات بين اقدامات متقابل واحد هاي مستقل و اجتماع و محيط فيزيكي اطرافشان ارائه نمود. اين انجمن(aaa) در سال 1977 تعريف كاملتر و جامع تر از حسابداري اجتماعي عنوان نمود. تعريف انجمن به شرح زير است:
" تمركز اصلي حسابداري اجتماعي بر اندازه گيري و گزارشگري تاثيرات تجارت شركت بر اجتماع و محيط فيزيكي است. حسابداري اجتماعي به اندازه گيري (واحد هاي پولي و غير پولي) تاثيرات مطلوب و نامطلوب فعاليتها اشاره دارد. حسابداري اجتماعي به نظر مي رسد كه شامل اندازه گيري منفعت – هزينه و گزارشگري برنامه هاي اجتماعي و فعاليتهاي عمومي شركت باشد."
رالف استس[6] (1976) حسابداري اجتماعي را بصورت زير تعريف نمود:
"اندازه گيري و گزارشگري، تاثيرات مربوط به اطلاعات داخلي يا خارجي يك شركت و فعاليتهاي آن بر اجتماع." (چري[7]، 1978: 30)
استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري اجتماعي
آنچه از تعاريف حسابداي اجتماعي بر مي آيد اينست كه علاوه بر سهامداران[8] و ذينفعان[9] (كه شامل سهامداران مي شود)، سايريني نيز وجود دارند كه مي بايست اين اطلاعات به آنها ارائه شود.
آنچه از عنوان سهامدار بر مي آيد منظور همان افرادي هستند كه سهام شركت در دست آنها مي باشد. اما جهت مشخص شده ذينفعان به تعريف بيور[10] اشاره مي نماييم. بيور ذينفعان از اطلاعات(مالي) حسابداري را به 5 گروه زير تقسيم بندي نموده است:
الف- سرمايه گذاران، شامل سرمايه گذار متنوع و غير متنوع
ب- واسطه هاي اطلاعاتي، شامل تحليل گران مالي، سازمان هاي تعيين كننده رتبه سهام، سازمان هاي مشاوره دهنده و سازمان هاي كارگزاري
ج- تدوين كنندگان مقررات، شامل هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي، كميسيون بورس اوراق بهادار و مجلس قانون گذاري ايالات متحده آمريكا
د- مديريت، شامل شركتهاي بزرگ در مقايسه با كوچك و شركتهاي سهام عام در مقابل خاص
ه- حسابرسان، شامل موسسه هاي ملي در مقايسه با موسسه هاي محلي و... (پارسائيان، 1384: 203).
همانطور كه در فوق اشاره شده غير از ذينفعان(كه شامل سهامداران نيز مي شود)،سايريني نيز وجود دارند كه مي بايست اطلاعات اجتماعي شركتها به آنها ارائه شود. طبق نظر فلم هولتز[11] و مك دونا[12]، اين استفاده كنندگان شامل گروههاي كليسا، كارمندان، طرفداران محيط زيست و... مي شوند(به نقل از ريچموند[13] و همكاران، 2003: 310).
خوش طينت(1383 و 1384) گروههاي استفاده كننده از حسابداري اجتماعي را به 7 گروه تقسيم نموده است كه عبارتند از، سرمايه گذاران، بستانكاران، كاركنان، تحليلگران، طرفهاي تجاري، دولت و عموم(خوش طينت، 1373و 1374: 24). البته توجه به اين مورد مهم است كه لزوما همه استفاده كنندگان از اطلاعات انتظارات يكسان ندارند و هر گروهي بسته به نياز خود از اطلاعات استفاده مي نمايد.
اگر بخواهيم استفاده كنندگان از گزارش اجتماعي[14] را در يك جمله عنوان نماييم شايد بهتر باشد از عنوان "هر آنكس در اجتماع زندگي مي كند" استفاده شود.
تاريخچه حسابداري اجتماعي
شروع حسابداري اجتماعي به اوايل دهه هفتاد ميلادي برمي گردد بگونه اي كه اولين مقاله با اهميتي كه اين زمينه نوشته شد، در سال 1970 بوده ست(چري، 1978: 16). شروع حسابداري اجتماعي برابر شد با پيشرف يكباره آن بگونه اي كه در همان اوايل مقالات زيادي در اين زمينه نوشته شد و كارهاي تحقيقي زيادي صورت گرفت كه در زير به برخي از اين موارد اشاره خواهد شد. البته شايد بتوان علت اين گسترش يكباره را گستردگي زياد حسابداري اجتماعي و در نظر گرفتن تاثير سازمان بر محيط طبيعي در اين حسابداري دانست(چري، 1978: 16) و (ريچموند و همكاران، 2003: 309).
همانطور كه در فوق عنوان شد دهه 70 ميلادي دوره فعال در توسعه و استفاده از گزارشگري اجتماعي بوده است. پژوهشگران در آن دهه روشهاي حسابداري و حسابرسي اجتماعي شركت[15] را توسعه دادند. از جمله مطالعات دهه 70 مي توان به لينوز[16](1972 و 1973)، ريموند باور[17] و دان اچ فن[18] (1972) ، آبت[19] و همكاران(1974)، استس(1976)، ديويد بلك[20]، ويليام فردريك[21] و ميلادرد ماير[22] (1976) و رالف استس (1976) و ابت (1977) اشاره نمود.
البته هر كدام از تحقيقات روشهاي متفاوتي را پيشنهاد مي نمودند. براي مثال ابت تلاش نمود تا ترازنامه اجتماعي را با استفاده از قرار دادن ارزش دلار براي دارايي ها و بدهي هاي اجتماعي شركت تهيه نمايد. البته بيشتر محققان در اين دهه سعي مي نمودند تا با توسعه و گسترش صورتهاي مالي جهت استفاده طيف گسترده تري از ذينفعان حسابداري اجتماعي را خلق نمايند(ريچموند و همكاران، 2003: 309).
در اين دوره شركتهاي همچون جنرال موتورز[23] و بانك آمريكا[24] گزارشكري اجتماعي را تجربه نمودند. در سال 1974، 76% شركت از 284 شركت گزارشگري اجتماعي را مورد بررسي و واكاوي قرار دادند. اين شركتها ادعا نمودند كه تلاش مي نمايند تا به فعاليتهاي اجتماعي خود دست پيدا نمايند. در اين بين يك سوم از شركتها برخي از جنبه هاي عملكرد اجتماعي را افشا نمودند و 14% از شركتها گزارشگري اجتماعي را ارائه نمودند.
بر خلاف دهه 70 در دهه 80 شاهد ادامه گزارشگري اجتماعي نبوديم و گزارشگري اجتماعي از سوي تعداد كمي از شركتها مورد توجه قرار گرفت.
دلايل زيادي وجود داشت كه گزارشگري اجتماعي در دهه 80 كاهش يافت. يكي از اين دلايل اين بود كه مزيت تجاري در اين دهه بر فشار براي گزارشگري اجتماعي غالب شد. اما بنا به عقيده استس(كسي كه دوره طولاني مدافع گزارشگري اجتماعي بود)، زماني كه گزارشگري اجتماعي در دهه 80 كاهش يافت بسياري از شركتها منافع خود را از دست دادند.
اين روند در دهه 90 نيز تكرار شد و گزارشگري اجتماعي كاهش يافت البته در اين دهه حسابرسي زيست محيطي گسترش يافت(هس[25]، 2001: 311و 312). از جمله تحقيقات اين دهه عبارت بود از، بنسون[26] (1999) و واكاري[27] (1997).
در سالهاي اخير(در سالهاي بعد از 2000 ميلادي) نيز توجه به حسابداري اجتماعي اهميت گذشته خود را از دست داده است. شايد اين موضوع را بتوان با مقالات اندكي كه در سالهاي اخير در اين زمينه نوشته شده است ثابت نمود. از جمله اين تحقيقات مي توان به گري(2000) و رابرتز[28](2001) اشاره نمود(ريچموند و همكاران، 2003: 309).
اهداف حسابداری اجتماعی
جعفري(1372) سه هدف زير را براي حسابداري اجتماعي در نظر گرفته است:
1- تعين و اندازه گيري خالص انتفاع و مشاركت اجتماعي واحد تجاري طي دوره مالي، از طريق محاسبه هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري.
2- تعيين ارتباط استراتژي و عمليات جاري واحد تجاري با ترجيحات و معيارهاي اجتماعي.
3- ارائه اطلاعاتي مربوط در مورد هدفها، سياستها و برنامه هاي اجتماعي واحد تجاري از نظر گزارشگري برون سازماني و تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان، اطلاعاتي مربوط، كافي و مناسب براي كمك به ارزيابي و آگاهي از مشاركتهاي اجتماعي واحد تجاري بايد گزارش گردد(جعفري، 1372: 81و 82).
راماناتان[29] (1976)، سه هدف زير را براي حسابداري اجتماعي ذكر نموده است كه تا حدودي مشابه اهداف ذكر شده در فوق است. اهداف عنوان شده توسط راماناتان به شرح زير است:
1- تعيين و اندازه گيري ادواري خالص منافع اجتماعي يك موسسه فردي كه در بر گيرنده هزينه هاي اجتماعي و درآمدهاي دروني براي موسسه و افزايش صرفه جويي هاي خارجي بخشهاي اجتماعي باشد.
2- كمك به تعيين اينكه آيا عملكرد و استراتژي يك موسسه فردي بگونه اي است كه در ارتباط با منابع محيطي و بخشهاي اجتماعي تاثير دائمي ميگذارد؟
3- در دسترس قرار دادن راه بهينه سازي همه اجزاء اجتماعي كه اطلاعات را روي اهداف، سياستها، برنامه ها، عملكرد شركت و منافع اهداف اجتماعي مرتبط سازد(به نقل از خوش طينت، 1373و 1374: 25).
مزاياي حسابداري اجتماعي و دلايل پياده سازي آن
در قسمت تاريخچه حسابداري اجتماعي عنوان شد كه شروع اين حسابداري به ابتداي دهه 70 بر مي گردد اما قبل از اينكه بحث حسابداري اجتماعي مطرح شود بحث مسئوليت اجتماعي سازمان[30] مطرح بوده است بگونه اي كه شايد بتوان پايه و اساس حسابداري اجتماعي را در مسئوليت اجتماعي سازمانها دانست.
هيچ شركتي نمي تواند مدعي شود كه فقط او حق دارد از منابع اجتماعي استفاده نمايد چرا كه همگان در اين حق سهيم اند. با توجه به مشترك بودن در استفاده از منابع اجتماعي، شركتها مي بايست در ارتباط با استفاده صحيح از اين منابع پاسخگو باشند. اين پاسخگويي در حسابداري اجتماعي پيش بيني شده است.
تحقيقات خارجي از جمله جاجي[31]، فردمن[32]، اسپيسر[33]، شن[34]، فرانكل[35] و اندرسون[36] در بررسي هاي خود در طي سالهاي 1970 تا 1980 نشان دادند كه چنانچه افشاء اطلاعات به ميزان منطقي و نه زياد باشد مي تواند بر روي تصميمات سرمايه گذاري موثر باشد(به نقل از خوش طينت و راعي، 1383: 85). البته اين مورد در ايران به اثبات نرسيده بگونه اي كه تنها 26 الي 38 درصد از دلايل سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري، اطلاعات اجتماعي مي باشد(خوش طينت و راعي، 1383: 90).
بطور كلي آنچه از تحقيقات برمي آيد اينست كه اطلاعات حسابداري اجتماعي قطعا در تصميم گيري سرمايه گذاران تاثير خواهد گذاشت و مي توان ميزان اين تاثير گذاري را با اطلاعات اجتماعي مفيدتر و مناسبتر افزايش داد.
مشكلات عملی پياده سازي حسابداري اجتماعي
اينكه براي گزارش نمودن اطلاعات حسابداري، چه اطلاعاتي و به چه صورتي ارائه شود هنوز قانوني مشخص نشده است. آيا بايد گزارش ها را بصورت مالي ارائه نماييم ؟ آيا گزارشات غير مالي لازم است؟
با توجه به عدم وجود قانون مشخص و عدم مقبوليت عمومي در يك روش خاص جهت گزارشگري اجتماعي، 4 ايراد عمده زير مي تواند بعنوان علت عدم پيشرفت گزارشگري اجتماعي مورد توجه قرار گيرد:
1- مشخص نبودن نوع گزارش(اعم از مالي و غير مالي)
2- مشخص نبودن ميزان ارائه اطلاعات(چه اندازه از اطلاعات كافي است)
3- مشخص نبودن يك شاخص و معيار مشخص جهت مقايسه نمودن شركتها با يكديگر(چه شاخصي بايد بعنوان ملاك مقايسه شركتها با هم مورد توجه قرار گيرد).
4- كيفيت پايين گزارشات موجود و تهيه گزارشات اجتماعي بصورت سليقه اي بدليل عدم وجود قانون مشخص.
آدامز[37] و زاتشي[38](2004) عنوان نمودند كيفيت گزارشگري شركتها بسيار ضعيف و اغلب اين گزارشها ناقص و ناكارآمد است، بطوري كه مسئوليت اجتماعي شركتها را بطور دقيق و مناسب مشخص نمي كند. شايد دليل اين امر اين باشد كه هنوز الزامات قانوني در اين زمينه وضع نشده و اين گزارش ها عموما بر اساس سليقه و خواست مديران ارائه مي شوند.(به نقل از فروغي و همكاران، 1387: 56).
نتيجه گيری
در تحقيقات نشان داده شده است كه مديران شركتها تمايل دارند كه گزارشگري اجتماعي شركت را بصورت محدود و متناسب با هدف حداكثر سازي ثروت سهامداران بكار گيرند. همچنين در تحقيقات نشان داده شده است كه مديران معتقدند فشارهاي اجتماعي باعث ايجاد نياز به پاسخگويي شركتها شده است(فروغي و همكاران، 1387: 59و 60).
با توجه به احساس نياز شركتها و مديران به ارائه گزارشات اجتماعي و از طرفي با توجه به محدوديتهايي كه براي ارائه گزارشهاي اجتماعي مناسب وجود دارد به نظر مي رسد سازمان هاي قانونگذاري مي بايست قوانيني تدوين نمايند تا شركتها را مجاب نمايند گزارشگري اجتماعي داشته باشند.
با تدوين قوانيني منسجم به نظر مي رسد كه بتوان شركتها را به سمت پيشرفت و ارائه گزارشات اجتماعي مناسب سوق داد.
گردآوري: مهدي غلام حيدري
مقدمه
امروزه با توجه به پيچيده شدن ارتباط شركتهاي موجود در جامعه با يكديگر و همچنين با دولت و افراد حاضر در جامعه شرايطي بوجود آمد كه شركتها مي بايست نه تنها به ذينفعان بلكه به آحاد مردم پاسخگو باشند.
از دهه 60 ميلادي شركتها به اهميت منابع اجتماعي پي برده اند بگونه اي كه اين اهميت خود را در يك دهه بعد در گزارشگري اجتماعي نشان داد. دهه 70 شروع و اوج دوران حسابداري و گزارشگري اجتماعي به شمار مي آيد. در اين دهه مقالات زيادي نوشته شد كه نشان از علاقه مندي مديران به ارائه اطلاعات اجتماعي مي دهد بطوري كه در دهه اول گسترش حسابداري اجتماعي بسياري از شركتها به سمت گزارشگري اجتماعي پيش رفتند.
مشكلات زيادي نيز در راستاي گزارشگري اجتماعي وجود داشته و دارد كه پيشرفت اين نوع گزارشگري را با محدوديت مواجه نموده است كه در اين مقاله، به برخي از مشكلات اشاره شده است.
تعريف حسابداری اجتماعی[2]
تعاريفي كه تاكنون از حسابداري اجتماعي ارائه شده است، عموما مشابه ميباشد. اكثر اين تعاريف يا توسط سازمانهاي معتبر و رسمي ارائه شده و يا از مقالات اوليه نوشته شده در زمينه حسابداري اجتماعي(sa) گرفته شده است.
در اينجا به برخي از تعاريف حسابداري اجتماعي مي پردازيم.
حسابداري اجتماعي عبارتست از فرآيند گردآوري، اندازه گيري و گزارش معاملات و تاثيرات متقابل اين معاملات بين واحدهاي تجاري و جامعه پيراموني او. حسابداري اجتماعي از طريق اندازه گيري و گزارشكري تاثيرات متقابل واحد تجاري و جامعه پيراموني اش، ارزيابي از توان ايفا تعهدات اجتماعي را امكان پذير مي سازد(جعفري، 1372: 79 و 80).
گري[3](2000) عنوان نمود كه حسابداري اجتماعي شامل، عمليات و انتشارات حسابهايي درباره اقدامات متقابل اجتماع، محيط، كارمند، جامعه، مشتري و ساير ذينفعان سازمان و تا جايي كه امكان دارد نتيجه اين اقدامات و فعاليتها است.(به نقل از برندان داير[4]، 2005: 28).
زماني كه حرف از حسابداري مي شود ذهن به سمت اعداد و ارقام كمي و موارد قابل اندازه مي رود اما داير (2005) عنوان مي كند، حسابهاي اجتماعي بيشتر شبيه تركيب اعداد و اطلاعات غيرمالي و تشريح اطلاعات غير عددي است، هر چند مي تواند شامل اطلاعات مالي باشد. او نظرش بر اين است كه حسابداري اجتماعي يك محيط يا فعاليت كاملا منطقي و غير متناقض نيست، به همين دليل تعريف آن سخت مي باشد(داير، 2005: 30).
انجمن حسابداران آمريكا[5] در سال 1966 تعريف حسابداري اجتماعي را بصورت شناسايي و اندازه گيري ارتباطات بين اقدامات متقابل واحد هاي مستقل و اجتماع و محيط فيزيكي اطرافشان ارائه نمود. اين انجمن(aaa) در سال 1977 تعريف كاملتر و جامع تر از حسابداري اجتماعي عنوان نمود. تعريف انجمن به شرح زير است:
" تمركز اصلي حسابداري اجتماعي بر اندازه گيري و گزارشگري تاثيرات تجارت شركت بر اجتماع و محيط فيزيكي است. حسابداري اجتماعي به اندازه گيري (واحد هاي پولي و غير پولي) تاثيرات مطلوب و نامطلوب فعاليتها اشاره دارد. حسابداري اجتماعي به نظر مي رسد كه شامل اندازه گيري منفعت – هزينه و گزارشگري برنامه هاي اجتماعي و فعاليتهاي عمومي شركت باشد."
رالف استس[6] (1976) حسابداري اجتماعي را بصورت زير تعريف نمود:
"اندازه گيري و گزارشگري، تاثيرات مربوط به اطلاعات داخلي يا خارجي يك شركت و فعاليتهاي آن بر اجتماع." (چري[7]، 1978: 30)
استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري اجتماعي
آنچه از تعاريف حسابداي اجتماعي بر مي آيد اينست كه علاوه بر سهامداران[8] و ذينفعان[9] (كه شامل سهامداران مي شود)، سايريني نيز وجود دارند كه مي بايست اين اطلاعات به آنها ارائه شود.
آنچه از عنوان سهامدار بر مي آيد منظور همان افرادي هستند كه سهام شركت در دست آنها مي باشد. اما جهت مشخص شده ذينفعان به تعريف بيور[10] اشاره مي نماييم. بيور ذينفعان از اطلاعات(مالي) حسابداري را به 5 گروه زير تقسيم بندي نموده است:
الف- سرمايه گذاران، شامل سرمايه گذار متنوع و غير متنوع
ب- واسطه هاي اطلاعاتي، شامل تحليل گران مالي، سازمان هاي تعيين كننده رتبه سهام، سازمان هاي مشاوره دهنده و سازمان هاي كارگزاري
ج- تدوين كنندگان مقررات، شامل هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي، كميسيون بورس اوراق بهادار و مجلس قانون گذاري ايالات متحده آمريكا
د- مديريت، شامل شركتهاي بزرگ در مقايسه با كوچك و شركتهاي سهام عام در مقابل خاص
ه- حسابرسان، شامل موسسه هاي ملي در مقايسه با موسسه هاي محلي و... (پارسائيان، 1384: 203).
همانطور كه در فوق اشاره شده غير از ذينفعان(كه شامل سهامداران نيز مي شود)،سايريني نيز وجود دارند كه مي بايست اطلاعات اجتماعي شركتها به آنها ارائه شود. طبق نظر فلم هولتز[11] و مك دونا[12]، اين استفاده كنندگان شامل گروههاي كليسا، كارمندان، طرفداران محيط زيست و... مي شوند(به نقل از ريچموند[13] و همكاران، 2003: 310).
خوش طينت(1383 و 1384) گروههاي استفاده كننده از حسابداري اجتماعي را به 7 گروه تقسيم نموده است كه عبارتند از، سرمايه گذاران، بستانكاران، كاركنان، تحليلگران، طرفهاي تجاري، دولت و عموم(خوش طينت، 1373و 1374: 24). البته توجه به اين مورد مهم است كه لزوما همه استفاده كنندگان از اطلاعات انتظارات يكسان ندارند و هر گروهي بسته به نياز خود از اطلاعات استفاده مي نمايد.
اگر بخواهيم استفاده كنندگان از گزارش اجتماعي[14] را در يك جمله عنوان نماييم شايد بهتر باشد از عنوان "هر آنكس در اجتماع زندگي مي كند" استفاده شود.
تاريخچه حسابداري اجتماعي
شروع حسابداري اجتماعي به اوايل دهه هفتاد ميلادي برمي گردد بگونه اي كه اولين مقاله با اهميتي كه اين زمينه نوشته شد، در سال 1970 بوده ست(چري، 1978: 16). شروع حسابداري اجتماعي برابر شد با پيشرف يكباره آن بگونه اي كه در همان اوايل مقالات زيادي در اين زمينه نوشته شد و كارهاي تحقيقي زيادي صورت گرفت كه در زير به برخي از اين موارد اشاره خواهد شد. البته شايد بتوان علت اين گسترش يكباره را گستردگي زياد حسابداري اجتماعي و در نظر گرفتن تاثير سازمان بر محيط طبيعي در اين حسابداري دانست(چري، 1978: 16) و (ريچموند و همكاران، 2003: 309).
همانطور كه در فوق عنوان شد دهه 70 ميلادي دوره فعال در توسعه و استفاده از گزارشگري اجتماعي بوده است. پژوهشگران در آن دهه روشهاي حسابداري و حسابرسي اجتماعي شركت[15] را توسعه دادند. از جمله مطالعات دهه 70 مي توان به لينوز[16](1972 و 1973)، ريموند باور[17] و دان اچ فن[18] (1972) ، آبت[19] و همكاران(1974)، استس(1976)، ديويد بلك[20]، ويليام فردريك[21] و ميلادرد ماير[22] (1976) و رالف استس (1976) و ابت (1977) اشاره نمود.
البته هر كدام از تحقيقات روشهاي متفاوتي را پيشنهاد مي نمودند. براي مثال ابت تلاش نمود تا ترازنامه اجتماعي را با استفاده از قرار دادن ارزش دلار براي دارايي ها و بدهي هاي اجتماعي شركت تهيه نمايد. البته بيشتر محققان در اين دهه سعي مي نمودند تا با توسعه و گسترش صورتهاي مالي جهت استفاده طيف گسترده تري از ذينفعان حسابداري اجتماعي را خلق نمايند(ريچموند و همكاران، 2003: 309).
در اين دوره شركتهاي همچون جنرال موتورز[23] و بانك آمريكا[24] گزارشكري اجتماعي را تجربه نمودند. در سال 1974، 76% شركت از 284 شركت گزارشگري اجتماعي را مورد بررسي و واكاوي قرار دادند. اين شركتها ادعا نمودند كه تلاش مي نمايند تا به فعاليتهاي اجتماعي خود دست پيدا نمايند. در اين بين يك سوم از شركتها برخي از جنبه هاي عملكرد اجتماعي را افشا نمودند و 14% از شركتها گزارشگري اجتماعي را ارائه نمودند.
بر خلاف دهه 70 در دهه 80 شاهد ادامه گزارشگري اجتماعي نبوديم و گزارشگري اجتماعي از سوي تعداد كمي از شركتها مورد توجه قرار گرفت.
دلايل زيادي وجود داشت كه گزارشگري اجتماعي در دهه 80 كاهش يافت. يكي از اين دلايل اين بود كه مزيت تجاري در اين دهه بر فشار براي گزارشگري اجتماعي غالب شد. اما بنا به عقيده استس(كسي كه دوره طولاني مدافع گزارشگري اجتماعي بود)، زماني كه گزارشگري اجتماعي در دهه 80 كاهش يافت بسياري از شركتها منافع خود را از دست دادند.
اين روند در دهه 90 نيز تكرار شد و گزارشگري اجتماعي كاهش يافت البته در اين دهه حسابرسي زيست محيطي گسترش يافت(هس[25]، 2001: 311و 312). از جمله تحقيقات اين دهه عبارت بود از، بنسون[26] (1999) و واكاري[27] (1997).
در سالهاي اخير(در سالهاي بعد از 2000 ميلادي) نيز توجه به حسابداري اجتماعي اهميت گذشته خود را از دست داده است. شايد اين موضوع را بتوان با مقالات اندكي كه در سالهاي اخير در اين زمينه نوشته شده است ثابت نمود. از جمله اين تحقيقات مي توان به گري(2000) و رابرتز[28](2001) اشاره نمود(ريچموند و همكاران، 2003: 309).
اهداف حسابداری اجتماعی
جعفري(1372) سه هدف زير را براي حسابداري اجتماعي در نظر گرفته است:
1- تعين و اندازه گيري خالص انتفاع و مشاركت اجتماعي واحد تجاري طي دوره مالي، از طريق محاسبه هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري.
2- تعيين ارتباط استراتژي و عمليات جاري واحد تجاري با ترجيحات و معيارهاي اجتماعي.
3- ارائه اطلاعاتي مربوط در مورد هدفها، سياستها و برنامه هاي اجتماعي واحد تجاري از نظر گزارشگري برون سازماني و تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان، اطلاعاتي مربوط، كافي و مناسب براي كمك به ارزيابي و آگاهي از مشاركتهاي اجتماعي واحد تجاري بايد گزارش گردد(جعفري، 1372: 81و 82).
راماناتان[29] (1976)، سه هدف زير را براي حسابداري اجتماعي ذكر نموده است كه تا حدودي مشابه اهداف ذكر شده در فوق است. اهداف عنوان شده توسط راماناتان به شرح زير است:
1- تعيين و اندازه گيري ادواري خالص منافع اجتماعي يك موسسه فردي كه در بر گيرنده هزينه هاي اجتماعي و درآمدهاي دروني براي موسسه و افزايش صرفه جويي هاي خارجي بخشهاي اجتماعي باشد.
2- كمك به تعيين اينكه آيا عملكرد و استراتژي يك موسسه فردي بگونه اي است كه در ارتباط با منابع محيطي و بخشهاي اجتماعي تاثير دائمي ميگذارد؟
3- در دسترس قرار دادن راه بهينه سازي همه اجزاء اجتماعي كه اطلاعات را روي اهداف، سياستها، برنامه ها، عملكرد شركت و منافع اهداف اجتماعي مرتبط سازد(به نقل از خوش طينت، 1373و 1374: 25).
مزاياي حسابداري اجتماعي و دلايل پياده سازي آن
در قسمت تاريخچه حسابداري اجتماعي عنوان شد كه شروع اين حسابداري به ابتداي دهه 70 بر مي گردد اما قبل از اينكه بحث حسابداري اجتماعي مطرح شود بحث مسئوليت اجتماعي سازمان[30] مطرح بوده است بگونه اي كه شايد بتوان پايه و اساس حسابداري اجتماعي را در مسئوليت اجتماعي سازمانها دانست.
هيچ شركتي نمي تواند مدعي شود كه فقط او حق دارد از منابع اجتماعي استفاده نمايد چرا كه همگان در اين حق سهيم اند. با توجه به مشترك بودن در استفاده از منابع اجتماعي، شركتها مي بايست در ارتباط با استفاده صحيح از اين منابع پاسخگو باشند. اين پاسخگويي در حسابداري اجتماعي پيش بيني شده است.
تحقيقات خارجي از جمله جاجي[31]، فردمن[32]، اسپيسر[33]، شن[34]، فرانكل[35] و اندرسون[36] در بررسي هاي خود در طي سالهاي 1970 تا 1980 نشان دادند كه چنانچه افشاء اطلاعات به ميزان منطقي و نه زياد باشد مي تواند بر روي تصميمات سرمايه گذاري موثر باشد(به نقل از خوش طينت و راعي، 1383: 85). البته اين مورد در ايران به اثبات نرسيده بگونه اي كه تنها 26 الي 38 درصد از دلايل سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري، اطلاعات اجتماعي مي باشد(خوش طينت و راعي، 1383: 90).
بطور كلي آنچه از تحقيقات برمي آيد اينست كه اطلاعات حسابداري اجتماعي قطعا در تصميم گيري سرمايه گذاران تاثير خواهد گذاشت و مي توان ميزان اين تاثير گذاري را با اطلاعات اجتماعي مفيدتر و مناسبتر افزايش داد.
مشكلات عملی پياده سازي حسابداري اجتماعي
اينكه براي گزارش نمودن اطلاعات حسابداري، چه اطلاعاتي و به چه صورتي ارائه شود هنوز قانوني مشخص نشده است. آيا بايد گزارش ها را بصورت مالي ارائه نماييم ؟ آيا گزارشات غير مالي لازم است؟
با توجه به عدم وجود قانون مشخص و عدم مقبوليت عمومي در يك روش خاص جهت گزارشگري اجتماعي، 4 ايراد عمده زير مي تواند بعنوان علت عدم پيشرفت گزارشگري اجتماعي مورد توجه قرار گيرد:
1- مشخص نبودن نوع گزارش(اعم از مالي و غير مالي)
2- مشخص نبودن ميزان ارائه اطلاعات(چه اندازه از اطلاعات كافي است)
3- مشخص نبودن يك شاخص و معيار مشخص جهت مقايسه نمودن شركتها با يكديگر(چه شاخصي بايد بعنوان ملاك مقايسه شركتها با هم مورد توجه قرار گيرد).
4- كيفيت پايين گزارشات موجود و تهيه گزارشات اجتماعي بصورت سليقه اي بدليل عدم وجود قانون مشخص.
آدامز[37] و زاتشي[38](2004) عنوان نمودند كيفيت گزارشگري شركتها بسيار ضعيف و اغلب اين گزارشها ناقص و ناكارآمد است، بطوري كه مسئوليت اجتماعي شركتها را بطور دقيق و مناسب مشخص نمي كند. شايد دليل اين امر اين باشد كه هنوز الزامات قانوني در اين زمينه وضع نشده و اين گزارش ها عموما بر اساس سليقه و خواست مديران ارائه مي شوند.(به نقل از فروغي و همكاران، 1387: 56).
نتيجه گيری
در تحقيقات نشان داده شده است كه مديران شركتها تمايل دارند كه گزارشگري اجتماعي شركت را بصورت محدود و متناسب با هدف حداكثر سازي ثروت سهامداران بكار گيرند. همچنين در تحقيقات نشان داده شده است كه مديران معتقدند فشارهاي اجتماعي باعث ايجاد نياز به پاسخگويي شركتها شده است(فروغي و همكاران، 1387: 59و 60).
با توجه به احساس نياز شركتها و مديران به ارائه گزارشات اجتماعي و از طرفي با توجه به محدوديتهايي كه براي ارائه گزارشهاي اجتماعي مناسب وجود دارد به نظر مي رسد سازمان هاي قانونگذاري مي بايست قوانيني تدوين نمايند تا شركتها را مجاب نمايند گزارشگري اجتماعي داشته باشند.
با تدوين قوانيني منسجم به نظر مي رسد كه بتوان شركتها را به سمت پيشرفت و ارائه گزارشات اجتماعي مناسب سوق داد.