مژگان
12-24-2009, 09:51 PM
پيوست شماره ۱: متن مواد ارجاعي قانون ماليات هاي مستقيم
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
الف) ماده ۱۶۷ قانون ماليات مستقيم
وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد .
ب) ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم
تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد .
ج ) ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم
وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد . حكم اين ماده در مورد مدير و يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است . مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند .
تبصره ـ در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد .
د ) فصل هشتم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم ـ ( مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ )
ماده ۲۰۳- اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد . هرگاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اينكه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد .
تبصره ۱- هرگاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگ ها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد . اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده ، قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي شود .
تبصره ۲- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد . مأمور پست بايد اوراق مالياتي را به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند ، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي دهد . هر گاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند ، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه ، عبارت « پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه خواهد شد » را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني نعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را عودت مي دهد . مأمور پست در مراجعه بعدي در صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي دهد . اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي شود از تاريخ الصاق ، ابلاغ شده محسوب مي شود .
ماده ۲۰۴- مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد :
الف ـ محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد .
ب ـ نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه نسبتي با مؤدي دارد .
ج ـ نام ومشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده (۲۰۳) اين قانون .
ماده ۲۰۵- اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا موسسه ابلاغ گردد .
ماده ۲۰۶- اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد ، اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء دارند ابلاغ شود .
تبصره ـ مقررات ماده (۲۰۳) اين قانون وتبصره آن در مورد شركت هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است .
ماده ۲۰۷- در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد ، مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ، ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني ، قانوني و صحيح است .
ماده ۲۰۸- در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك ترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود . اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد .
تبصره ۱- در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط ، محل مراجعه ، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد .
تبصره ۲- در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده (۲۰۷) اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده (۲۰۳) اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد .
ماده ۲۰۹- مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهد شد .
هـ ) فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم ـ ( مواد ۲۱۰ تا۲۱۸ )
ماده ۲۱۰- هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد .
تبصره ۱- در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات ، مدارك تشخيص قطعي بدهي ، سال مالياتي ، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد .
تبصره ۲- آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهار نامه يا تراز نامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي شود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است .
ماده ۲۱۱- هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرائي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد و اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد . صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد .
ماده ۲۱۲- توقيف اموال زير ممنوع است :
۱- دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه .
۲- لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي .
۳- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است .
۴- محل سكونت به قدر متعارف .
تبصره ۱- هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد ، تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي شود مگر اينكه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد .
تبصره ۲- هرگاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند ، از اثاث البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود .
تبصره ۳- توقيف واحد هاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد .
ماده ۲۱۳- ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد .
ماده ۲۱۴- كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد . در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار ، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و ادره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است .
ماده ۲۱۵- در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي ( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود ) خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي كشور مي تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آن را به حساب مؤدي منظور نمايد .
تبصره ۱- در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري ، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد .
تبصره ۲- در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور در آمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است .
ماده ۲۱۶- مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي ماليات ها قابل مطالبه و وصول مي باشد هيأت حل اختلافات مالياتي خواهد بود . به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد . رأي صادره قطعي و لازم الاجراء است .
تبصره ۱- در مورد ماليات هاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت ، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد . رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است .
تبصره ۲- در مورد ماليات هاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبات ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأت حل احتلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجرا است . مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود .
ماده ۲۱۷- به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موصوع اين قانون وصول مي گردد ( به استثناي ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي دارند خرج نمايد . وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است . وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ماده ۲۱۸- آئين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
و ) ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم
شناسايي و تشخيص در آمد مشمول ماليات ، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است . نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد .
تبصره ـ سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا تصويب آئين نامه موضوع اين ماده ، از روش ها ، ترتيبات اجرائي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد .
ز ) مواد ۲۳۰الي ۲۳۳ قانون ماليات هاي مستقيم
ماده ۲۳۰ قانون ماليات هاي مستقيم ـ در مواردي که مدارک و اسناد حاکي از تحصيل در آمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتي که در اثر اين استنکاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است که با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود .
تبصره ـ در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالياتي ، سازمان امور مالياتي کشور مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنمايد . تعقيب قضايي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود .
ماده ۲۳۱ قانون ماليات هاي مستقيم ـ در مواردي که ادارات امور مالياتي کتباً از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، شرکت هاي دولتي و نهاد هاي انقلاب اسلامي و شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نمايد که در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري مي شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد . ولی در مورد اسناد و اطلاعاتي که نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور آن را مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود .
تبصره ـ در مورد بانک ها و مؤسسه هاي اعتباري غير بانکي ، سازمان امور مالياتي کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه هاي اعتباری غير بانکي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارائي اقدام نمايند .
ماده ۲۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم ـ ادراه امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي آورند محرمانه تلقی و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد .
ماده ۲۳۳ قانون ماليات هاي مستقيم ـ در صورتي که اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده (۲۰۱) اين قانون برخورد نموده اند مکلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند .
ح ) فصل سوم از باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم ـ ( مواد ۲۴۴ تا ۲۵۱ )
ماده ۲۴۴- مرجع رسيدگي به کليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بينی شده ، هيأت حل اختلاف مالياتي است . هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشکيل خواهد شد :
۱- يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور .
۲- يک نفر قاضی اعم از شاغل يا بازنشسته . در صورتي که قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور ، رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را برای عضويت هيأت معرف خواهد نمود .
۳- يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي که برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانونی مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتی با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد .
تبصره ۱- جلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت هاي مزبور با اکثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است ، ولي نظر اقليت بايد در متن رأی قيد گردد .
تبصره ۲- اداره امور هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هيأت ها به عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد و حق الزحمه اعضاءهيأت هاي حل اختلاف بر اساس آئين نامه ای که بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور به تصويب وزير امور اقتصادی و دارائی خواهد رسيد از محل اعتباری که به همين منظور در بودجه سازمان مذکور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود .
ماده ۲۴۵- نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيأت از بين کارمندان سازمان مذکور که داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .
ماده ۲۴۶- وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده ، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتی بايد به آنها ابلاغ گردد . فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسه هيأت نبايد کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط .
تبصره ـ عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگی هيأت و صدور رأي نخواهد بود .
ماده ۲۴۷- اين ماده در اصلاحيه سال ۱۳۸۰ حذف شده است .
ماده ۲۴۸- رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات ، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود .
ماده ۲۴۹- هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مکلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي که در محاسبه اشتباهي کرده باشند ، با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح کنند .
ماده ۲۵۰- در مواردي که هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اينکه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مکلف است نسخه اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايند .
ماده ۲۵۱مکرر ـ در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم که در مرجعي ديگر قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارک و دلايل کافی از طرف مؤدي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگی شود وزير امور اقتصادي و دارائي مي تواند پرونده امر را به هيأتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد .
رأي هيأت به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجرا مي باشد . حکم اين ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود .
پيوست شماره ۲: متن مواد ارجاعي قانون امور گمرکي
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده (۶) قانون امور گمرکي ـ هر گاه ضمن موافقت نامه هاي بازرگاني دولت با کشورهاي بيگانه براي کالاي معينی حقوق گمرکي به مأخذي غير از آنچه که در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است معين بشود مادام که موافقت نامه هاي مزبور به قوت باقي مي باشد حقوق گمرکي آن کالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقت نامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مگر اينکه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمرکي کمتري به آن تعلق گيرد و يا از حقوق گمرکي بخشوده شده باشد .
ماده ( ۳۷ ) قانون امور گمرکي ـ علاوه بر معافيت هاي مذکور در جدول تعرفه پيوست اين قانون و معافيت هاي ديگري که به موجب قوانين خاص يا بر طبق قرارداد هاي مصوب مجلس برقرار شده در موارد زير نيز کالاي وارده از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي باشد ولي هزينه گمرکي بايد پرداخت شود .
۱- کالاي متعلق به پادشاهان و رؤساي کشورهاي خارجي و همراهان آنها ؛
۲- الف : اشياء و کالاي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي سياسي خارجي و اشياء و کالاي مورد استفاده مأمورين سياسي خارجي و بستگان آنها در حدود مقررات کنوانسيون ( Convention ) وين راجع به روابط ديپلماتيک مورخ ۱۸ آوريل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرک ايران در هر مورد ؛
ب : اشياء و کالاي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي کنسولي خارجي و اشياء مورد استفاده سر کنسول ها و کنسول ها و کنسول ياران رسمي مشروط بر آنکه طي مدت نه ماه از تاريخ استقرار آنها به سمت مزبور در ايران وارد شده باشد و به شرط رعايت معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرک ايران در هر مورد ؛
تبصره ـ معافيت هاي گمرکي کنسولي موضوع اين بند به شرط معامله متقابل تا پايان دوره خدمت مأموران کنسولي خارجي در ايران قابل تمديد است .
ج : اشياء و کالاي مورد استفاده رسمي نمايندگي هاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و اشياء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در ايران در حدود مقررات مندرج در کنوانسيون ( Convention ) مربوط به مزايا و مصونيت هاي سازمان ملل متحد مورخ ۱۳ فوريه ۱۹۴۶ با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرک ايران در هر مورد ؛
د : اشياء و کالاي مورد استفاده کارشناسان خارجي که از محل کمک هاي فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي ممالک خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند برابر مقرراتي که در آئين نامه مزايا و معافيت هاي کارشناسان خارجي مصوب ۲۳تير ماه ۱۳۴۵ کميسيون دارائي مجلس پيش بيني شده است با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرک ايران در هر مورد ؛
۴- کالاي ترانزيت خارجي ، مرجوعي ، انتقالي ، کابوتاژ و واردات موقت همچنين صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده است ولي مشمول پرداخت هزينه هاي گمرکي خواهد بود . شرايط و مقررات و تشريفات ورود و خروج اينگونه کالا در آئين نامه گمرکي تعيين مي شود ؛
۵- لغو شده باستثناء اين قسمت ( اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي که جنبه تجاري نداشته باشد به طور کلي ) ؛
۶- لوازم خانه و اشيای شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادي ، خدمت و يا سياسی که مدت اقامت آنان در خارج يک سال يا بيشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالي باشد و لوازم خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجه که براي اقامت به ايران وارد مي شوند مشروط بر اينکه :
الف ـ لوازم و اشياي مزبور از کشور محل اقامت مسافر حمل و يک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد مگر در موارد فرس ماژور ، به تشخيص کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي ب ـ لوازم و اشيای مزبور با وضع و شئون ، اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد . ج ـ ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتی استفاده نکرده باشند ؛
تبصره ۱- کارمندان دولت که براي انجام مأموريت يک ساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي شوند در صورتي که قبل از پايان مأموريت و توقف يک ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت يک سال توقف مذکور در اين بند نخواهند بود ؛
تبصره ۲- منظور از اشياء و لوازم شخصي مذکور در اين قانون اشيائي است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيائي است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يک محل باشد ؛
۷- آلات و افزار دستي مربوط به کار يا حرفه ايرانيان و خارجياني که به ايران مي آيند ؛
۸- اشياي شخصي و اثاثيه منزل و افزار کار مستعمل ايرانياني که در کشور هاي خارجه فوت مي شوند با ارائه گواهي تحرير که تنظيمي از طرف مأمورين کنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران يا مقامات صلاحيت دار محلی ( به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردی که مأمورين کنسولي دولت جمهوري اسلامي در کشور محل فوق نباشند ) مشروط بر اينکه گواهي تحرير ترکه مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظيم شده باشد .
تبصره ـ معافيت هاي موضوع بند هاي ۵ تا ۸ اين ماده شامل وسايط نقليه نخواهد بود .
۹- هدايايی که از طرف دولت ها ، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت ، شهرداري ها ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي ، مؤسسات خيريه وعام المنفعه ، حوزه هاي علميه ، بقاع متبرکه ، نهاد هاي انقلابي و سازمان هاي رهائي بخش داده مي شود ، به شرط غير تجاري بودن اعم از کلي ياا جزئي .
تبصره ـ شرکت ها ، مؤسسات و سازمان های دولتی که به طور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می نمايند مشمول اين بند نمی گردند .
۱۲- اشيای باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران اعم از اينکه قبلاً به خارج از کشور برده شده و يا در خارج از کشور به دست آمده باشد ، با تشخيص و تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام .
۱۳- اشيائی که به منظور تشکيل آرشيوها و موزه ها و نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري و کتابخانه ها و آموزش سمعي و بصري و هنري و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني به وسيله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد کشور مي شود .
۱۴- اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگي و تمدن ساير کشورها که برای ايجاد و يا تکميل موزه هاي عمومي وارد کشور شود به تشخيص و تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .
۱۵- ظروف عادی و لفاف های متعارف بيروني کالاي وارده همچنين قرقره و تکيه گاه هاي همانند مربوط به کالاي وارده که ارزش آنها جداگانه در سياهه خريد منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار مي شود . کالاي صادر شده که به هر علت عيناً بازگشت داده می شود با رعايت ماده ۲ قانون استرداد حقوق گمرکي مواد اوليه مصنوعات ماشينی کارخانه هاي داخلي مصوب ۱۳۴۵
۱۶- مقدار سوخت و روغن مصرفي وسايط نقليه در ورود و خروج از کشور
۱۷- نتاج دام هائي که براي تعليف از کشور خارج و يا به کشور وارد شده و پس از تعليف باز مي گردند .
۱۸- نمونه هاي تجاري بي بها با رعايت کنوانسيون ( Convention ) مربوط .۱۹- مدال و نشان هائي که از طرف دولت ها و مؤسسات خارجي بين المللي رسماً به اتباع ايران اعطا مي شود .
تبصره ـ کالاي موضوع بندهاي ۱ ،۲ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ،۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ که طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعيت و محدوديت مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهد بود .
پيوست شماره ۳: متن مواد ارجاعي قانون ساماندهي مبادلات مرزي
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۸ قانون مبادلات مرزي مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ - سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون که شامل بخشي از مصارف معيشتی و نيازهاي مرزنشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين مي گردد . مشمول تخفيف حقوق ورودي براي کالاهاي خوراکي ( ارزاق عمومي ) تا صد در صد (۱۰۰%) و براي کالاهاي غير خوراکي تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيأت وزيران خواهد بود .
تبصره ۱- در ورود اين کالا ها ، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي الزامي است .
تبصره ۲- واردات کالا هاي موضوع اين قانون ، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمي شود .
تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود .
پيوست شماره ۴: متن مواد ارجاعي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي شود وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو ، مواد خوراکي ، آشاميدنی ، آرايشی و بهداشتي مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشکي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها ، صدور و تمديد پروانه مطب ، پروانه مؤسسات پزشکي و مسئولين فني آنها اعم از بيمارستان ، درمانگاه ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکي ، صدور پروانه هاي دايم و موقت پزشکي ، دارو سازي ، دندانپزشکي و مامايی صدور و اصلاح و تمديد پروانه کارخانه هاي داروسازي ، مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي و آزمايشگاه ، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و حق آزمايش فراورده ها و مواد آزمايشگاهي و دارويی ، خوراکي ، آشاميدني ، بهداشتي آرايشي و بيولوژيک و کنترل کيفی انواع تجهيزات و دستگاه ها و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي و فراورده هاي بيولوژيک ساخت داخل ، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراکز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشکي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه هائي که به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد . معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه داري کل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي قرار مي گيرد . وزارت بهداشت ،در مان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني و واحد هاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوطه هزينه گردد .
ماده ۲۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ سازمان بهزيستي کشور موظف است پس از بررسي هاي کارشناسي برای متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد :
۱- تأسيس مهد هاي کودک .
۲- تأسيس مراکز نگهداري شبانه روزي کودکان بي سرپرست و خياباني .
۳- تأسيس خانه سلامت دختران و زنان .
۴- تأسيس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزيستي .
۵- تأسيس کلنيک و اورژانس هاي مددکاري اجتماعي .
۶- تأسيس مراکز خدمات مشاوره اي اجتماعي .
۷- تأسيس مراکز توانبخشي معلولين .
۸- تأسيس مراکز حرفه آموزي معلولين .
۹- تأسيس مراکز توانبخشي و نگهداري سالمندان .
۱۰- تأسيس مراکز توانبخشي و درمان بيماران رواني مزمن .
۱۱- تأسيس مراکز خدمات مشاوره ژنتيک .
۱۲- تأسيس مراکز درماني و بازتواني معتادين .
۱۳- تأسيس انجمن ها و مؤسسات غير دولتي و خيريه که در راستاي اهداف سازمان بهزيستی کشور فعاليت مي نمايند .
سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليت هائي که جنبه انتفاعي دارند بر اساس تعرفه اي که توسط سازمان بهزيستي کشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور ( نزد خزانه داري کل ) واريز نمايند . همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري که در قوانين بودجه سالانه پيش بيني مي گردد در اختيار سازمان مذکور قرار مي گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراکز تحت پوشش خود هزينه نمايد .
ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ متن زير به عنوان بند (۵) ماده (۸۴) « قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ » الحاق مي گردد :
۵- در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزي و دستگاه هاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مرتع ، مبلغي را معادل يک در هزار ارزش منوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري کل ) واريز نمايد .
تبصره ۱- پروانه چرا ( پروانه بهره برداري مراتع ) مدرک معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره برداري بر اساس آئين نامه هائي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
تبصره ۲- چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود که پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري کل ) واريز شود .
پيوست شماره ۵: متن مواد ارجاعي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۶۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ - الف ـ به سازمان هواپيمايي کشوري اجازه داده مي شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات ، ميهمانان و مسافران خارجي که از پاويونهاي فرودگاه هاي کشور عبور مي نمايند ، وجوهي را به ريال يا ارز معتبرحسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد . معادل درآمد وصولي از محل اعتباري که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي کشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويونهاي کشور به مصرف برسد .
ب ـ به سازمان هواپيمايي کشوري اجازه داده مي شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و ميزاني که به تصويب هيأت وزيران مي رساند ، دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل واريز نمايد . معادل درآمد وصولي از محل اعتباري که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي کشوري قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و تکميل فرود گاه هاي کشور هزينه نمايد .
ج ـ مقررات بند (الف) اين ماده شامل اتباع کشورهايي که از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي دارند نخواهد بود . آئين نامه اجرايی اين ماده توسط وزارت راه و ترابري ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت امور اقتصادي و دارايی و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده ۸۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد :
الف ـ جهت صدور کارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰) ريال .
ب ـ جهت صدور کارت بازرگاني موقت ( فقط براي يک بار ) مبلغ يک صد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ريال .
ج ـ در ازاي صدور پروانه کسب که براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي گردد ، مبلغ سی هزار (۰۰۰/۳۰) ريال از طريق اتحاديه هاي مربوطه .
د ـ در ازاي صدور هر کارت پيله وري يا تمديد آن در استان هاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ريال متقاضی .
آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضاي درجه يک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در اين ماده معاف مي باشند . معادل بيست درصد (۲۰%) درآمد فوق الذکر از محل اعتباري که همه ساله به همين منظور در قانون بودجه کل کشور منظور مي شود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه اندازي ادارات بازرگاني شهرستان ها با تشکيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستان ها ، هزينه نمايند .
ماده ۸۷ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ - سازمان هواپيمايي کشوري موظف است که از هر مسافر که توسط هواپيما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (۰۰۰/۷۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد . معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واريز شده فوق ، از محل اعتباري که همه ساله به همين منظور در قانون بودجه کل کشور منظور مي شود پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمايي کشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد زير هزينه گردد :
الف ـ معادل شصت درصد(۶۰%)جهت مطالعه ، اجرا وتجهيز فرودگاه بين المللي امام خمينی (ره) .
ب ـ معادل بيست درصد (۲۰%) جهت تجهيز فرودگاه هاي عملياتي .
پيوست شماره ۶: متن مواد ارجاعي قانون اداره شهرداري ها
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۷۷ قانون اداره شهرداري ها ـ رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور ، دادگستري و شوراي اسلامي شهر ارجاع مي شود تصميم کميسيون مزبور قطعي است . بدهي هايي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد . اجرا ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد . در نقاطي که سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يک نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب شوراي اسلامي شهر انتخاب نماينده شورا از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد .
پيوست شماره ۷: متن مواد ارجاعي قانون نوسازي و عمران شهري
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري ـ در سراسر شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه ۱۳۴۸ و در ساير شهر ها از تاريخي که وزارت کشور تعيين و اعلام کند بر کليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثاث واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهاي آنها که طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود .
شهرداري ها مکلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حکم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود .
پيوست شماره ۸: متن مواد ارجاعی قانون موسوم به تجميع عوارض
( قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالا هاي وارداتي )
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۳- ماليات و عوارض دريافتي از كالاها به شرح زير تعيين مي گردد :
الف ـ انواع نوشابه هاي گازدار ساخت داخل ( به استثناي نوشابه هاي حاصل از فراورده هاي لبني و كنسانتره انواع ميوه و آب معدني ) كه با وسايل ماشيني تهيه مي شوند و همچنين شربت هاي غليظ توليدي مورد استفاده در دستگاه هاي نوشابه سازي كوچك ( دستگاه پست ميكس ) كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرضه مي گردد پانزده درصد (۱۵%) بهاي فروش كارخانه [ دوازده درصد (۱۲%) ماليات و سه درصد (۳%) عوارض ] .
ب ـ سيگار توليد داخل پانزده درصد (۱۵%) بهاي فروش كارخانه [ دوازده درصد (۱۲%) ماليات و سه درصد (۳%) عوارض ]
ج ـ بنزين بيست درصد (۲۰%) قيمت مصوب فروش [ ده درصد (۱۰%) ماليات و ده درصد(۱۰%) عوارض ] .
د ـ نفت سفيد و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت كوره پنج درصد ( ۵%) قيمت مصوب فروش ( به عنوان عوارض ) .
هـ ـ ساير كالاهاي توليدي ( به استثناي محصولات بخش كشاورزي ) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارائي ( رئيس ) ، وزراي بازرگاني ، صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيأت وزيران مي رسد سه درصد (۳%) قيمت فروش [ دو درصد (۲%) ماليات و يك درصد (۱%) عوارض ] . آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و اعلام ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد ) سازمان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند يك درصد (۱%) قيمت فروش ( به عنوان عوارض ) .
تبصره ۱- ماليات و عوارض بندهاي (ج) و (د) علاوه بر قيمت مصوب فروش محصولات مربوطه كه به موجب قوانين تأمين مي شود در قيمت فروش نهائي محاسبه و منظور مي شود .
تبصره ۲- ماليات و عوارض بند هاي (الف) و (هـ) اين ماده در خصوص كالاهاي صادراتي طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معاف و در خصوص آن دسته از كالاهائي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از توليد كننده نهائي كالا صادر مي شوند مطابق رسيد هاي معتبر واريزي مربوطه ، حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور ( سازمان شهرداري ها ) قابل استرداد مي باشد . نحوه استرداد به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد .
پيوست شماره ۹: متن مواد ارجاعی قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور كالا هاي خارجي ـ وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران خواهد بود .
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
الف) ماده ۱۶۷ قانون ماليات مستقيم
وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد .
ب) ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم
تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد .
ج ) ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم
وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد . حكم اين ماده در مورد مدير و يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است . مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند .
تبصره ـ در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد .
د ) فصل هشتم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم ـ ( مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ )
ماده ۲۰۳- اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد . هرگاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اينكه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد .
تبصره ۱- هرگاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگ ها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد . اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده ، قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي شود .
تبصره ۲- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد . مأمور پست بايد اوراق مالياتي را به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند ، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي دهد . هر گاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند ، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه ، عبارت « پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه خواهد شد » را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني نعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را عودت مي دهد . مأمور پست در مراجعه بعدي در صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي دهد . اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي شود از تاريخ الصاق ، ابلاغ شده محسوب مي شود .
ماده ۲۰۴- مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد :
الف ـ محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد .
ب ـ نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه نسبتي با مؤدي دارد .
ج ـ نام ومشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده (۲۰۳) اين قانون .
ماده ۲۰۵- اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا موسسه ابلاغ گردد .
ماده ۲۰۶- اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد ، اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء دارند ابلاغ شود .
تبصره ـ مقررات ماده (۲۰۳) اين قانون وتبصره آن در مورد شركت هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است .
ماده ۲۰۷- در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد ، مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ، ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني ، قانوني و صحيح است .
ماده ۲۰۸- در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك ترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود . اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد .
تبصره ۱- در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط ، محل مراجعه ، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد .
تبصره ۲- در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده (۲۰۷) اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده (۲۰۳) اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد .
ماده ۲۰۹- مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهد شد .
هـ ) فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم ـ ( مواد ۲۱۰ تا۲۱۸ )
ماده ۲۱۰- هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد .
تبصره ۱- در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات ، مدارك تشخيص قطعي بدهي ، سال مالياتي ، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد .
تبصره ۲- آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهار نامه يا تراز نامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي شود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است .
ماده ۲۱۱- هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرائي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد و اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد . صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد .
ماده ۲۱۲- توقيف اموال زير ممنوع است :
۱- دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه .
۲- لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي .
۳- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است .
۴- محل سكونت به قدر متعارف .
تبصره ۱- هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد ، تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي شود مگر اينكه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد .
تبصره ۲- هرگاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند ، از اثاث البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود .
تبصره ۳- توقيف واحد هاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد .
ماده ۲۱۳- ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد .
ماده ۲۱۴- كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد . در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار ، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و ادره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است .
ماده ۲۱۵- در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي ( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود ) خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي كشور مي تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آن را به حساب مؤدي منظور نمايد .
تبصره ۱- در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري ، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد .
تبصره ۲- در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور در آمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است .
ماده ۲۱۶- مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي ماليات ها قابل مطالبه و وصول مي باشد هيأت حل اختلافات مالياتي خواهد بود . به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد . رأي صادره قطعي و لازم الاجراء است .
تبصره ۱- در مورد ماليات هاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت ، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد . رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است .
تبصره ۲- در مورد ماليات هاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبات ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأت حل احتلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجرا است . مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود .
ماده ۲۱۷- به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موصوع اين قانون وصول مي گردد ( به استثناي ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي دارند خرج نمايد . وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است . وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ماده ۲۱۸- آئين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
و ) ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم
شناسايي و تشخيص در آمد مشمول ماليات ، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است . نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد .
تبصره ـ سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا تصويب آئين نامه موضوع اين ماده ، از روش ها ، ترتيبات اجرائي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد .
ز ) مواد ۲۳۰الي ۲۳۳ قانون ماليات هاي مستقيم
ماده ۲۳۰ قانون ماليات هاي مستقيم ـ در مواردي که مدارک و اسناد حاکي از تحصيل در آمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتي که در اثر اين استنکاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است که با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود .
تبصره ـ در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالياتي ، سازمان امور مالياتي کشور مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنمايد . تعقيب قضايي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود .
ماده ۲۳۱ قانون ماليات هاي مستقيم ـ در مواردي که ادارات امور مالياتي کتباً از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، شرکت هاي دولتي و نهاد هاي انقلاب اسلامي و شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نمايد که در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري مي شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد . ولی در مورد اسناد و اطلاعاتي که نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور آن را مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود .
تبصره ـ در مورد بانک ها و مؤسسه هاي اعتباري غير بانکي ، سازمان امور مالياتي کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه هاي اعتباری غير بانکي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارائي اقدام نمايند .
ماده ۲۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم ـ ادراه امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي آورند محرمانه تلقی و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد .
ماده ۲۳۳ قانون ماليات هاي مستقيم ـ در صورتي که اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده (۲۰۱) اين قانون برخورد نموده اند مکلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند .
ح ) فصل سوم از باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم ـ ( مواد ۲۴۴ تا ۲۵۱ )
ماده ۲۴۴- مرجع رسيدگي به کليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بينی شده ، هيأت حل اختلاف مالياتي است . هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشکيل خواهد شد :
۱- يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور .
۲- يک نفر قاضی اعم از شاغل يا بازنشسته . در صورتي که قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور ، رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را برای عضويت هيأت معرف خواهد نمود .
۳- يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي که برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانونی مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتی با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد .
تبصره ۱- جلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت هاي مزبور با اکثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است ، ولي نظر اقليت بايد در متن رأی قيد گردد .
تبصره ۲- اداره امور هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هيأت ها به عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد و حق الزحمه اعضاءهيأت هاي حل اختلاف بر اساس آئين نامه ای که بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور به تصويب وزير امور اقتصادی و دارائی خواهد رسيد از محل اعتباری که به همين منظور در بودجه سازمان مذکور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود .
ماده ۲۴۵- نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيأت از بين کارمندان سازمان مذکور که داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .
ماده ۲۴۶- وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده ، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتی بايد به آنها ابلاغ گردد . فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسه هيأت نبايد کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط .
تبصره ـ عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگی هيأت و صدور رأي نخواهد بود .
ماده ۲۴۷- اين ماده در اصلاحيه سال ۱۳۸۰ حذف شده است .
ماده ۲۴۸- رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات ، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود .
ماده ۲۴۹- هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مکلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي که در محاسبه اشتباهي کرده باشند ، با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح کنند .
ماده ۲۵۰- در مواردي که هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اينکه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مکلف است نسخه اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايند .
ماده ۲۵۱مکرر ـ در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم که در مرجعي ديگر قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارک و دلايل کافی از طرف مؤدي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگی شود وزير امور اقتصادي و دارائي مي تواند پرونده امر را به هيأتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد .
رأي هيأت به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجرا مي باشد . حکم اين ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود .
پيوست شماره ۲: متن مواد ارجاعي قانون امور گمرکي
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده (۶) قانون امور گمرکي ـ هر گاه ضمن موافقت نامه هاي بازرگاني دولت با کشورهاي بيگانه براي کالاي معينی حقوق گمرکي به مأخذي غير از آنچه که در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است معين بشود مادام که موافقت نامه هاي مزبور به قوت باقي مي باشد حقوق گمرکي آن کالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقت نامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مگر اينکه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمرکي کمتري به آن تعلق گيرد و يا از حقوق گمرکي بخشوده شده باشد .
ماده ( ۳۷ ) قانون امور گمرکي ـ علاوه بر معافيت هاي مذکور در جدول تعرفه پيوست اين قانون و معافيت هاي ديگري که به موجب قوانين خاص يا بر طبق قرارداد هاي مصوب مجلس برقرار شده در موارد زير نيز کالاي وارده از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي باشد ولي هزينه گمرکي بايد پرداخت شود .
۱- کالاي متعلق به پادشاهان و رؤساي کشورهاي خارجي و همراهان آنها ؛
۲- الف : اشياء و کالاي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي سياسي خارجي و اشياء و کالاي مورد استفاده مأمورين سياسي خارجي و بستگان آنها در حدود مقررات کنوانسيون ( Convention ) وين راجع به روابط ديپلماتيک مورخ ۱۸ آوريل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرک ايران در هر مورد ؛
ب : اشياء و کالاي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي کنسولي خارجي و اشياء مورد استفاده سر کنسول ها و کنسول ها و کنسول ياران رسمي مشروط بر آنکه طي مدت نه ماه از تاريخ استقرار آنها به سمت مزبور در ايران وارد شده باشد و به شرط رعايت معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرک ايران در هر مورد ؛
تبصره ـ معافيت هاي گمرکي کنسولي موضوع اين بند به شرط معامله متقابل تا پايان دوره خدمت مأموران کنسولي خارجي در ايران قابل تمديد است .
ج : اشياء و کالاي مورد استفاده رسمي نمايندگي هاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و اشياء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در ايران در حدود مقررات مندرج در کنوانسيون ( Convention ) مربوط به مزايا و مصونيت هاي سازمان ملل متحد مورخ ۱۳ فوريه ۱۹۴۶ با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرک ايران در هر مورد ؛
د : اشياء و کالاي مورد استفاده کارشناسان خارجي که از محل کمک هاي فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي ممالک خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند برابر مقرراتي که در آئين نامه مزايا و معافيت هاي کارشناسان خارجي مصوب ۲۳تير ماه ۱۳۴۵ کميسيون دارائي مجلس پيش بيني شده است با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرک ايران در هر مورد ؛
۴- کالاي ترانزيت خارجي ، مرجوعي ، انتقالي ، کابوتاژ و واردات موقت همچنين صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده است ولي مشمول پرداخت هزينه هاي گمرکي خواهد بود . شرايط و مقررات و تشريفات ورود و خروج اينگونه کالا در آئين نامه گمرکي تعيين مي شود ؛
۵- لغو شده باستثناء اين قسمت ( اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي که جنبه تجاري نداشته باشد به طور کلي ) ؛
۶- لوازم خانه و اشيای شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادي ، خدمت و يا سياسی که مدت اقامت آنان در خارج يک سال يا بيشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالي باشد و لوازم خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجه که براي اقامت به ايران وارد مي شوند مشروط بر اينکه :
الف ـ لوازم و اشياي مزبور از کشور محل اقامت مسافر حمل و يک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد مگر در موارد فرس ماژور ، به تشخيص کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي ب ـ لوازم و اشيای مزبور با وضع و شئون ، اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد . ج ـ ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتی استفاده نکرده باشند ؛
تبصره ۱- کارمندان دولت که براي انجام مأموريت يک ساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي شوند در صورتي که قبل از پايان مأموريت و توقف يک ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت يک سال توقف مذکور در اين بند نخواهند بود ؛
تبصره ۲- منظور از اشياء و لوازم شخصي مذکور در اين قانون اشيائي است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيائي است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يک محل باشد ؛
۷- آلات و افزار دستي مربوط به کار يا حرفه ايرانيان و خارجياني که به ايران مي آيند ؛
۸- اشياي شخصي و اثاثيه منزل و افزار کار مستعمل ايرانياني که در کشور هاي خارجه فوت مي شوند با ارائه گواهي تحرير که تنظيمي از طرف مأمورين کنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران يا مقامات صلاحيت دار محلی ( به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردی که مأمورين کنسولي دولت جمهوري اسلامي در کشور محل فوق نباشند ) مشروط بر اينکه گواهي تحرير ترکه مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظيم شده باشد .
تبصره ـ معافيت هاي موضوع بند هاي ۵ تا ۸ اين ماده شامل وسايط نقليه نخواهد بود .
۹- هدايايی که از طرف دولت ها ، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت ، شهرداري ها ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي ، مؤسسات خيريه وعام المنفعه ، حوزه هاي علميه ، بقاع متبرکه ، نهاد هاي انقلابي و سازمان هاي رهائي بخش داده مي شود ، به شرط غير تجاري بودن اعم از کلي ياا جزئي .
تبصره ـ شرکت ها ، مؤسسات و سازمان های دولتی که به طور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می نمايند مشمول اين بند نمی گردند .
۱۲- اشيای باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران اعم از اينکه قبلاً به خارج از کشور برده شده و يا در خارج از کشور به دست آمده باشد ، با تشخيص و تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام .
۱۳- اشيائی که به منظور تشکيل آرشيوها و موزه ها و نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري و کتابخانه ها و آموزش سمعي و بصري و هنري و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني به وسيله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد کشور مي شود .
۱۴- اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگي و تمدن ساير کشورها که برای ايجاد و يا تکميل موزه هاي عمومي وارد کشور شود به تشخيص و تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .
۱۵- ظروف عادی و لفاف های متعارف بيروني کالاي وارده همچنين قرقره و تکيه گاه هاي همانند مربوط به کالاي وارده که ارزش آنها جداگانه در سياهه خريد منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار مي شود . کالاي صادر شده که به هر علت عيناً بازگشت داده می شود با رعايت ماده ۲ قانون استرداد حقوق گمرکي مواد اوليه مصنوعات ماشينی کارخانه هاي داخلي مصوب ۱۳۴۵
۱۶- مقدار سوخت و روغن مصرفي وسايط نقليه در ورود و خروج از کشور
۱۷- نتاج دام هائي که براي تعليف از کشور خارج و يا به کشور وارد شده و پس از تعليف باز مي گردند .
۱۸- نمونه هاي تجاري بي بها با رعايت کنوانسيون ( Convention ) مربوط .۱۹- مدال و نشان هائي که از طرف دولت ها و مؤسسات خارجي بين المللي رسماً به اتباع ايران اعطا مي شود .
تبصره ـ کالاي موضوع بندهاي ۱ ،۲ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ،۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ که طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعيت و محدوديت مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهد بود .
پيوست شماره ۳: متن مواد ارجاعي قانون ساماندهي مبادلات مرزي
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۸ قانون مبادلات مرزي مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ - سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون که شامل بخشي از مصارف معيشتی و نيازهاي مرزنشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين مي گردد . مشمول تخفيف حقوق ورودي براي کالاهاي خوراکي ( ارزاق عمومي ) تا صد در صد (۱۰۰%) و براي کالاهاي غير خوراکي تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيأت وزيران خواهد بود .
تبصره ۱- در ورود اين کالا ها ، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي الزامي است .
تبصره ۲- واردات کالا هاي موضوع اين قانون ، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمي شود .
تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود .
پيوست شماره ۴: متن مواد ارجاعي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي شود وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو ، مواد خوراکي ، آشاميدنی ، آرايشی و بهداشتي مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشکي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها ، صدور و تمديد پروانه مطب ، پروانه مؤسسات پزشکي و مسئولين فني آنها اعم از بيمارستان ، درمانگاه ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکي ، صدور پروانه هاي دايم و موقت پزشکي ، دارو سازي ، دندانپزشکي و مامايی صدور و اصلاح و تمديد پروانه کارخانه هاي داروسازي ، مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي و آزمايشگاه ، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و حق آزمايش فراورده ها و مواد آزمايشگاهي و دارويی ، خوراکي ، آشاميدني ، بهداشتي آرايشي و بيولوژيک و کنترل کيفی انواع تجهيزات و دستگاه ها و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي و فراورده هاي بيولوژيک ساخت داخل ، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراکز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشکي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه هائي که به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد . معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه داري کل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي قرار مي گيرد . وزارت بهداشت ،در مان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني و واحد هاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوطه هزينه گردد .
ماده ۲۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ سازمان بهزيستي کشور موظف است پس از بررسي هاي کارشناسي برای متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد :
۱- تأسيس مهد هاي کودک .
۲- تأسيس مراکز نگهداري شبانه روزي کودکان بي سرپرست و خياباني .
۳- تأسيس خانه سلامت دختران و زنان .
۴- تأسيس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزيستي .
۵- تأسيس کلنيک و اورژانس هاي مددکاري اجتماعي .
۶- تأسيس مراکز خدمات مشاوره اي اجتماعي .
۷- تأسيس مراکز توانبخشي معلولين .
۸- تأسيس مراکز حرفه آموزي معلولين .
۹- تأسيس مراکز توانبخشي و نگهداري سالمندان .
۱۰- تأسيس مراکز توانبخشي و درمان بيماران رواني مزمن .
۱۱- تأسيس مراکز خدمات مشاوره ژنتيک .
۱۲- تأسيس مراکز درماني و بازتواني معتادين .
۱۳- تأسيس انجمن ها و مؤسسات غير دولتي و خيريه که در راستاي اهداف سازمان بهزيستی کشور فعاليت مي نمايند .
سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليت هائي که جنبه انتفاعي دارند بر اساس تعرفه اي که توسط سازمان بهزيستي کشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور ( نزد خزانه داري کل ) واريز نمايند . همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري که در قوانين بودجه سالانه پيش بيني مي گردد در اختيار سازمان مذکور قرار مي گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراکز تحت پوشش خود هزينه نمايد .
ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ متن زير به عنوان بند (۵) ماده (۸۴) « قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ » الحاق مي گردد :
۵- در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزي و دستگاه هاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مرتع ، مبلغي را معادل يک در هزار ارزش منوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري کل ) واريز نمايد .
تبصره ۱- پروانه چرا ( پروانه بهره برداري مراتع ) مدرک معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره برداري بر اساس آئين نامه هائي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
تبصره ۲- چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود که پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري کل ) واريز شود .
پيوست شماره ۵: متن مواد ارجاعي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۶۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ - الف ـ به سازمان هواپيمايي کشوري اجازه داده مي شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات ، ميهمانان و مسافران خارجي که از پاويونهاي فرودگاه هاي کشور عبور مي نمايند ، وجوهي را به ريال يا ارز معتبرحسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد . معادل درآمد وصولي از محل اعتباري که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي کشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويونهاي کشور به مصرف برسد .
ب ـ به سازمان هواپيمايي کشوري اجازه داده مي شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و ميزاني که به تصويب هيأت وزيران مي رساند ، دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل واريز نمايد . معادل درآمد وصولي از محل اعتباري که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي کشوري قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و تکميل فرود گاه هاي کشور هزينه نمايد .
ج ـ مقررات بند (الف) اين ماده شامل اتباع کشورهايي که از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي دارند نخواهد بود . آئين نامه اجرايی اين ماده توسط وزارت راه و ترابري ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت امور اقتصادي و دارايی و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده ۸۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد :
الف ـ جهت صدور کارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰) ريال .
ب ـ جهت صدور کارت بازرگاني موقت ( فقط براي يک بار ) مبلغ يک صد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ريال .
ج ـ در ازاي صدور پروانه کسب که براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي گردد ، مبلغ سی هزار (۰۰۰/۳۰) ريال از طريق اتحاديه هاي مربوطه .
د ـ در ازاي صدور هر کارت پيله وري يا تمديد آن در استان هاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ريال متقاضی .
آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضاي درجه يک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در اين ماده معاف مي باشند . معادل بيست درصد (۲۰%) درآمد فوق الذکر از محل اعتباري که همه ساله به همين منظور در قانون بودجه کل کشور منظور مي شود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه اندازي ادارات بازرگاني شهرستان ها با تشکيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستان ها ، هزينه نمايند .
ماده ۸۷ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ - سازمان هواپيمايي کشوري موظف است که از هر مسافر که توسط هواپيما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (۰۰۰/۷۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد . معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واريز شده فوق ، از محل اعتباري که همه ساله به همين منظور در قانون بودجه کل کشور منظور مي شود پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمايي کشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد زير هزينه گردد :
الف ـ معادل شصت درصد(۶۰%)جهت مطالعه ، اجرا وتجهيز فرودگاه بين المللي امام خمينی (ره) .
ب ـ معادل بيست درصد (۲۰%) جهت تجهيز فرودگاه هاي عملياتي .
پيوست شماره ۶: متن مواد ارجاعي قانون اداره شهرداري ها
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۷۷ قانون اداره شهرداري ها ـ رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور ، دادگستري و شوراي اسلامي شهر ارجاع مي شود تصميم کميسيون مزبور قطعي است . بدهي هايي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد . اجرا ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد . در نقاطي که سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يک نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب شوراي اسلامي شهر انتخاب نماينده شورا از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد .
پيوست شماره ۷: متن مواد ارجاعي قانون نوسازي و عمران شهري
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري ـ در سراسر شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه ۱۳۴۸ و در ساير شهر ها از تاريخي که وزارت کشور تعيين و اعلام کند بر کليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثاث واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهاي آنها که طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود .
شهرداري ها مکلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حکم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود .
پيوست شماره ۸: متن مواد ارجاعی قانون موسوم به تجميع عوارض
( قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالا هاي وارداتي )
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۳- ماليات و عوارض دريافتي از كالاها به شرح زير تعيين مي گردد :
الف ـ انواع نوشابه هاي گازدار ساخت داخل ( به استثناي نوشابه هاي حاصل از فراورده هاي لبني و كنسانتره انواع ميوه و آب معدني ) كه با وسايل ماشيني تهيه مي شوند و همچنين شربت هاي غليظ توليدي مورد استفاده در دستگاه هاي نوشابه سازي كوچك ( دستگاه پست ميكس ) كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرضه مي گردد پانزده درصد (۱۵%) بهاي فروش كارخانه [ دوازده درصد (۱۲%) ماليات و سه درصد (۳%) عوارض ] .
ب ـ سيگار توليد داخل پانزده درصد (۱۵%) بهاي فروش كارخانه [ دوازده درصد (۱۲%) ماليات و سه درصد (۳%) عوارض ]
ج ـ بنزين بيست درصد (۲۰%) قيمت مصوب فروش [ ده درصد (۱۰%) ماليات و ده درصد(۱۰%) عوارض ] .
د ـ نفت سفيد و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت كوره پنج درصد ( ۵%) قيمت مصوب فروش ( به عنوان عوارض ) .
هـ ـ ساير كالاهاي توليدي ( به استثناي محصولات بخش كشاورزي ) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارائي ( رئيس ) ، وزراي بازرگاني ، صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيأت وزيران مي رسد سه درصد (۳%) قيمت فروش [ دو درصد (۲%) ماليات و يك درصد (۱%) عوارض ] . آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و اعلام ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد ) سازمان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند يك درصد (۱%) قيمت فروش ( به عنوان عوارض ) .
تبصره ۱- ماليات و عوارض بندهاي (ج) و (د) علاوه بر قيمت مصوب فروش محصولات مربوطه كه به موجب قوانين تأمين مي شود در قيمت فروش نهائي محاسبه و منظور مي شود .
تبصره ۲- ماليات و عوارض بند هاي (الف) و (هـ) اين ماده در خصوص كالاهاي صادراتي طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معاف و در خصوص آن دسته از كالاهائي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از توليد كننده نهائي كالا صادر مي شوند مطابق رسيد هاي معتبر واريزي مربوطه ، حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور ( سازمان شهرداري ها ) قابل استرداد مي باشد . نحوه استرداد به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد .
پيوست شماره ۹: متن مواد ارجاعی قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور كالا هاي خارجي ـ وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران خواهد بود .