چند عنوان دراقتصاد وبحث درآن

[ahoo]

گفتاری کوتاه درمورد ارز:چراهمه مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند ؟نظر به اینکه،درمحافل دوستانه درجمع کارمندان ادارات دولتی ،درسیمینارهاوگرد همایی ها علمی وبه ویژه اقتصادی وبازرگانی.وقتی درمحافل خانوادگی ،صحبت ازارز،قیمت روزانه ،کاهش یاافزایش آن ،آینده ،معیشت ارتباط ارز باگرانی وبالاخره ارتباط ارز باسرنوشت این تورم حاداست.به راستی چرا همه اقشارمردم ،اعم ازذی نفع نسبت به نرخ ارز حساس شده اند؟
وقتی نرخ برابری ارزرسماً تغییر میکند (افزایش می یابد)دارندگان ارز خوشحال می شوندولی نمی دانند که خوشحالی آنان دیری نمی پایدوپی آمدفوری افزایش نرخ ارز،افزایش ارزش کلیه کالاهای وارداتی ومصنوعات داخلی وابسته است وریشه این افزایش ،درکاهش بهره وری وراندمان درصنایع،درافزایش هزینه ها،فرارازپرداخت مالیات ،اجباردولت به پرداخت بسیاری ازهزینه های انتقالی،انجام برنامه های توسعه اقتصادی وهزاران نکته باریکترازموودرعین حالپراهمیت اقتصادی است.
ارزیعنی چه ؟درفرهنگ معین ارزبه ارزش ،بها ،قیمت ونرخ یابرابری پول داخلی باپولهای بیگانه تعریف شده است.
درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ،ارزبه معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد.بدین ترتیب ارز ذاتاً به معنی پول خارجیاست واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست وازآنجا کهپول یک کشور خارجی به دنباللغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ،چک بانکی ،حواله سفته ،چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود ،درنظام بانکی ایران ،کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی قابل معامله یاتبدیل نیستند.بدین صورت که قسمتی از آنهاقابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.
نرخ ارز یعنی چه؟نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری رابرحسب ارزیاپول کشور خارجی درزمان معین نشان می دهد.دربیان نرخ ارز،معمولاًدو روش وجوددارد.یکیازارزشهااین است که پول ملی به عنوان پول پایه وارزبه عنوان پول متغییر معرفی ومحاسبه شودکهاین روشدربازارهایارزیانگلیسوا سترالیامورداستفاده است ودرروشدیگر،ارزیاپول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغییر معرفی می شود.به علت تسلط دلاربه عنوان ارزقوی،دراغلب بازارهایارزی دنیا به غیرازانگلیس واسترالیا،ازروش پایه دلار استفاده میشود.
نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟دوروش تعیین نرخ ارزوجوددارد:درکشورهاییکهو� �ودوخروج ارز آزاد می باشد ودولت وبانک مرکزی نوعاًدربازار لرز دخالتی ندارند،درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجوددارد.ورودوخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشدونظامارزی آن،نظام آزادارز نامیده می شود.درحالت دیگردرکشورهایی که ورودوخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است بازار ارز یک بازار داخلی ،محدود تحت کنترل دولت ونظام ارزی ،نظام کنترل ارز نامیده می شود.
علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟افزایش نرخ ارز،معلول عدم تعادلها ،مشکلات ساختاری اقتصاد،تورم ،کمبود مواد اولیه صنعتی،کاهش عرضه ارز(درنتیجه نقصان صادرات)تحریم اقتصادی وهمچنین تمایل به تبدیل داراییها نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است ،اصولاًلازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد،مانند:افزایش هزینه های دولت ،کسر بودجه ،اجرای طرحهای عمرانی،انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه ،بدهی دولت به بانک مرکزی وبالاخره اسقراض خارجی ،همه وهمه منجربه تورم وترقی نرخ ارز ومالاًکاهش ارزش پول ملی خواهد گردید.نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه ودواثر است:یکی ،اثربررویارزش داخلی پول،یعنی تورم وگرانی مداوم قیمتها ودیگری اثربرروی ارزش خارجی پول یعنی نرخ ارزیابه عبارت دیگرکاهش برابری پول ملی در برابرپول خارجی.
تورم یاافزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها:اگر علل موجبات تورم شناخته شوندمی توانگفت همان علل وموجبات،باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.
(تورم)لغت شناخته شده است اما برای افراد غیر اهل فن ،چندان هم روشن نیست،یکی از بهترین وملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشرشده ای که برای انجام ماملات دراختیار مردم استبه مقدار پولی که منطقاًافراد به آننیاز دارند فزونی یابدمقدارپول درگردش افزایش می یابدولی تولید کالاها و(انجام خدمات )افزایش نمی یابدوبدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهر واحدتولید،سهم بیشتری ازپول درگردش رامی طلبد،یعنی قیمتها افزایش می یابند.
تعریف ساده تر دیگر تورم ،فزونی تقاضابرعرضه عنوان می کند ولی به هر حال هر وقت ،جمیع وسایل پرداخت ،اعم از پول نقد یااعتبار بانکی بیشتر ازاحتیاجات اقتصادی کشور باشد وبه موازات افزایش وسایل پرداخت(یعنی پول)تولیدات ملی افزایش نیابد ،تورم گریبانگیر جامعه می شود .
علت عدم توسعه سرمایه داری وصنعتی شدن در ایران چیست؟
سرزمین ایران از دیر باز محل تاخت وتاز اقوام گوناگون ازشمال ،جنوب ،شرق وغرب بوده است .گاهی ترکمنان وقومهای تاتارومغول ازشمال وشرق به این کشورحمله می کردند وچندی بعد تکها از غرب وسپس افغانها ازشرق این سرزمین رازیرسم اسبان خود مورد تاخت وتاز قرار دادند.حملات این اقوام درکنار حکومتهای که سرشت ملی نداشتندونیزخودقومی بودند مانند سلجوقیان ،سامانیان،غزنویان و...صدمات بی شماری به بافتهای اجتماعی واز آن مهم تربافتهای اقتصادی ایران وارد آورد.اقتصاد ایران درسه دوره فرصت صنعتی شدن رتاز دست داد.فرصت اول:دردورانی بود که اقتصاداروپا به سمت صنعتی شدن می رفت ایران دراین دوره هم از لحاظ بستر اقتصادی ،همازنظر قدرت تولیداین توانایی راداشت که به سمت صنعتی شدن حرکت کند دراین دوره که با دوران حکومت صفویه به ویژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بو پیوستگی اقتصاد ایران بانظام جهانی این فرصت طلایی رادر اختیار ایران قرار داد که اقتصادش را متحول کند .براساس بررسیهای تاریخی درآن زمان ایران هم ازلحاظ منابع وهم ازلحاظ ارتباطات بازرگانی به طور بالقوه می توانست اقتصاد خودرابه سمت صنعتی شدن حرکت دهد.
درارتباط بااین موضوع ذکراین نکته کافی است که بنابرنوشته (تاریخ تحولات اجتماعی ایران)اثر جان فوران ،ایران سده هفدهم (979تا1079)(مقارن بادوران شاه عباس اولیه )به عنوان امپراطور جهانی درعرصه خارجی طبقه بندی مشد.
دومین فرصت دردوران قاجاریه به ویژهاواخرعصرناصرالدین شاه واوایل حکومت مظفرالدین شاه به ویژه دوره مشروطیت پیش آمد.دراین دوران حجم مبادلات تجاری ایران ومهم ترازآن عزم جدی برخی از بازرگانان برای تاسیس کارخانجات ورود تولیدات صنعتی به کشور قابل توجه است وبه اعتقاد برخی ازتحلیل گران ایران می توانست باایجاد یک بستر مناسب وارد اقتصاد صنعتی شود. سومین فرصت راشاید بتوانیم اواخر دهه 1340 اعلام کنیم در این دوران اقتصاد ایرانتوانست بدون اتکابه درآمدهای کلان نفتی رشد بالایی به دست آورد وعملاًراه رابرای اقتصاد صنعتی هموار کند .اما این آرزو با تزریق درآمدهای کلان نفتی به اقتصاد کشور به یأس تبدیل شده وانحراف جدی رادراقتصاد ایران به وجود آورد که این انحراف کماکان ادامه دارد.اما دراین میان یک سوال جدی وجودداردوآن این است که چراعلی رغم بروز این فرصت ها ایران نتوانست رشد نظام سرمایه داری راشا هد باشد وبه یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. دکتر فریبرز ریس دانا معتقدا ست طبقه متوسط اساساًزاییده نظام سرمایه داری است .پیش از نظام های سرمایه داری پدیده ای به نام طبقه متوسط نبود به گفته وی طبقه متوسط محصول سرمایه داری دررشد جامعه سرمایه داری است.وی می گوید:تحول نظام سرمایه داری به ایجاد لایه های میانی وتقویت آن کمک کرد .به ویژه پس از پشت سر گذاشتن انقلاب صنعتی اول نیاز به طبقه متوسط درچارچوب کارکرد های نظام سرمایه داری مطرح شد.طبقه متوسط کارگرها نبودند که بتواننددرکارگاه فعالیت کنند صاحبان سرمایه های اصلی هم نبودند اماباشکل گیری دولتهای ملی نقشهایی را بر عهده داشتند که درواقع کارگزاران خاص آن بودند.
این محقق اقتصادی بااشاره به این نکته که نظام سرمایه داری به لحاظ اقتصادی ودرفرایند هزینه های تجارت وتوزیع به توسعه دانش وتکنولوژی نیازمنداست تابهره وری رابالا برد.می افزاید :سرمایه داری ازآغاز واز لحظه تولید خود رانیازمند جهانی شدن می دید به این ترتیب سرمایه داری بخشی از سرمایه راناگزیر به زیر ساختها هدایت میکند.
راهکار:بهرحال هنوز فرصت باقی است واگر می خواهیم همگام بامردم شاهد رشد وشکوفایی اقتصادی باشیم بایستی ضمن برچیدن موانع وچالشهای فراروی جهانی شدن اقتصاد،زمینه تعیین حقوق ودستمزد توسط مکانیسم بازار رافراهم نماییم.
شاید عده ای تصور نمایند که چنین کاری قابلیت اجرایی ندارد امااین طور نیست.
ایجاداشتغال ،نیاز به سرمایه گذاری داردواین کار توسط سرمایه گذار وکار افرین ،زمانی تحقق می یا بدکه سرمایه گذاری انتظار سود معقولی رانیز داشته باشدوبرای دست یابی به این اهداف ،بایستی موانع ومشکلات فراروی خود راپشت سر بگذارد.
سرمایه گذاران درشرایط کنونی یکی ازمهمترین موانع سرمایه گذاری وایجاد اشتغال راوجوددارد کاریکسان وهمانند برای تمامی نیروهای کار ودیگری بیمه اجباری می دانند.سرمایه گذاران براین باورندکه هرگاه قادر به عبور ازاین دو موانع گردند ،آنگاه خواهند توانست بقیه موانع رانیز پشت سر بگذارند. اما برای افزایش اشتغال وکاهش بیکاری که مهمترین مشکلات اجتماعی واقتصادی درجامعه کنونی می باشد ،بایستی این آزادی عمل واختیار ،هرچند که کوتاه مدت وموقتی باشد به کار آفرینان وسرمایه گذاران داده شود.تابتوانند بافراغ بال وآسوده خاطر به سر مایه گذاری وایجاد اشتغال مبادرت نموده وتمامی قراردادهاتوسط کار فرمایان به طور دلخواه وباموافقت نیروها ی کار ،تنظیم گردیده واین قراردادموردقبول مراجع حل اختلاف ونیز بیمه ها قرار گیرد دراین صورت است که چون نیروها ی کار وکارآفرینان برساعت کار ودستمزد مشخص به توافق رسیده اند ،قادر به ادامه همکاری بایکدیگر خواهند بود.لازم به یاد آوری است که کا رآفرینان ونیروهای کار ،لازم وملزوم یکدیگر بوده وبدون یکدیگر نامفهوم خواهند بود وتنهاآن قراردادی که مورد توافق طرفین باشد.موجبات استحکام همکاری یهای آنان رافراهم خواهد نمود امااین نکته راباید درنظر داشت به علت این که درنظام اقتصادآزاد،رقابت ،عامل توسعه می باشد،براین اساس ،مسلم است که قراردادهای تنظیمی وحقوق ودستمزد ،ازجانب تمامی سرمایه گذاران نمی تواندیکسان وهمانندباشد ودراین صورت تمامی قراردادها (به هر صورتی که تنظیم گردیده اند)بایستی مورد قبول مراجع حل اختلاف باشد امانکته مهم این است که تنوع قراردادهاونیز حقوق ودستمزدهای گوناگون براثر رقابتی که شرایط مکانیسم بازار فراهم خواهد نمود ،به دست خواهد آمدوکار آفرینان ازاین که درجهت جذب نیروهای کار موانع ومشکلاتی برسر راه آنها وجود نخواهدداشت .ضمن افزایش سرمایه گذاری اقدام به جذب نیروهای کار بیشتری خواهند نمود.امااین موضوع رابایستی مورد نظر قرار دادکه کار آفرینان وسرمایه گذاران به جهت سود آوری بیشتر سعی خواهند نمودکه ازنیروهای کار آموزش دیده وکار آمد که درافزایش بهره وری بسیار موثر خواهند نمودکه ازنیروهای کار آموزش دیده وکارآمد که درافزایش بهره وری بسیار موثر خواهند بود استفاده نمایند که دراین صورت نیروهای کارمجبور به روزآمد کردن اطلاعات شغلی خود خواهند گردید.
نگاهی بر خصوصی سازی:اصطلاح (خصوصی سازی)به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط باداخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد،امانوعا39%بیشترانتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی راشامل می شود .خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی براین عقیده استوار است مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصص منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر می باشد .درایت جا یک پیش فرض وجوددارد وآن این که بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارند وبنا بر این کارایی متفاوتی نیز از آنها منتنج خواهد شد.نظریه آکادمیک سنتی ازاین قرار بوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالا های مشابه مقایسه شوند بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت به هر حال چنین نتایجی باید بااحتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرد چراکه اخیرا39%محققین به نتایج تناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده اند که آشکار می کند لزوما 39%یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارایی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.
خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی ،بی نهایت مخالفت برانگیز است چرا که نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی در درآمدهاومعمولا یک تغییر درالگوهای اشتغال راالزامی می کند.دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد رابه حساب آور به خصوص بایدمطمئن شودکه آنهایی که ازداخل شرکت ممکن است بااین اصطلاحات ،مخالفت نمایند،متقاعد شده اندکه چنین تغییری لازم وضروری می باشد.
درچه شرایطی خصوصی سازی موفق تر عمل خواهد گرد؟موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ،دردرجه اول اهمیت قرار دارند ،باید یک محیط به نظم درآمده وقانونی ،وجودداشته باشد تاجلوی سوء استفاده موسسات خصوصی شده از وضعیت انحصاری را بگیرد. درصورتی که بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس هستند از طریق خصوصی سازی تحقق یابند باید اطمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده قابل رقابت هستند خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است :شرکتهای موجود ازورود شرکتهای دیگر به بازار ضربه می خورندتمام شرکتها (بالفعل وبالقوه )به شیوه هایی تولید یکسانی دسترسی دارند (وازاین رو ساختارهای هزینه ای آن ها یکسان است)وورود شرکت دیگر باهیچ گونه جبران هزینه برای شرکت که صنعت راترک می کند رو به رو نخواهد شد ،چراکه هزینه ها قبلا39%تقبل شده وغیر قابل برگشت هستند ،بنابراین محدودیتها وموانع ورود حداقل می باشند.
اگر دریک بازار قابل رقابت تعادل وجود داشته باشد خصوصیات زیر پیدا می شود :درهربازار تولید کننده کالا های متفاوت ،مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چند محصول تولید خواهد شد تولید هر کالاازنظر اقتصادی ،سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن ،سوق پیدا خواهند کرد.صرفنظر ازقابلیت رقابت ارتباطی که بعدازخصوصی سازی بین شرکت ودولت ایجاد می شودنیزبایددرنظر گرفته شود درصورتیکه سرمایه گذاران بخواهند بااطمینان معقولی به پیش بینی نحوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازند ،وجود یک رابطه روشن ومفید بین دولت وبخش خصوصی الزامی می باشد به عبارت دیگر حدود مداخله دولت در زمینه هایی از قبیل :مقررات،نرخ گذاری وخدمات عمومی باید به خوبی مشخص شود،یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعین حال از فعالیت شرکت درمقابل منافع عمومی جلوگیری کند.چنانچه بازارهای به طور کامل وروشن قابل رقابت باشند این مشکل احتمالا 39%به حداقل خواهد رسید درارزیابی ازتاثیر بودجه ای خصوصی سازی یک شرکت خاص ،توجه به چندین نکته اساسی ضروری است اهداف برنامه خصوصی سازی ،مواردی از قبیل :
نوع خصوصی سازی ایجاد شده ،شیوه اجرا وسیاستها ی مربوط به کاهش مقررات وساختاردهی مجدد مالی راتحت تاثیر قرار خواهدداد .این ملاحظات روی تصور خریداران بالقوه درمورد ارزش شرکت دربازار اثر می گذارد.
تاثیر بودجه ای فروش ،هم دربرگیرنده خالص تغیرات درجریان درآمدی دولت درنتیجه خصوصی سازی وهم وضعیت دولت ازنظر خالص تغییرات داراییهامی باشد.درطول دوره ای که انتقال مالکیت رخ می دهد .
تاثیر مالی،بلافاصله درعایدات حاصل از فروش منعکس خواهد شدفمواردی نظیر عملکردقبلی شرکت (مخصوصااگرکه آن شرکت قبلا در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد)دورنمای بهبودسودآوری ،ارزش برآورده شده زمین شرکت ،کارخانه وتجهیزات آن وسیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت خواهد کرد،همه بر تصور بازار ،ازارزش شرکت مذکور ،اثر خواهند گذاشت،البته اغلب ،فشارسیاسی یابودجه ای موجب می شود که فروشها باقیمتهای زیرقیمتهای عادله بازار راانجام شوند،هزینه فروش دارایی های عمومی کاملا39%بالاهستند حتی درکشورهایی که بازارهای سرمایه ای به خوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند این هزینه ها در کشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه درآن پیچیدگی کمتری دارند وبه این علت امکان عرضه دارایی های عمومی دربازارسرمایه داخلیمحدود است بیشتر هم می باشد.اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجی ممکن است دولت رابه محدود کردن میزان سهام دردست خارجی های یا فروش شرکتهای عمومی دربازارهای بین المللی سرمایه مجبور نماید دربیشترمواردمخصوصا درکشورهای کمتر توسعه یافته ،دولت می تواندازخریداران بالقوه که کارکنان نشان اغلب برای بررسی لرزش ممکن دارایی ها مجهزترند،سودببرد،البته هزینه های سنگین درمرحله تضمین صدور سهام (تعهد خریدمابقی سهام عرضه شده به مردم)می تواندپیش آید.ازبسیاری جهات ،دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ریسک9 تعهدخرید سهام دروضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی قرار داشته باشد ،چراکه دولت بامشکل محدودیت جریان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی باآن روبه روست ،مواجه نمی باشد وقتی که فروش انجام می شود وضعیت جریان نقدینگی دولت دررابطه باشرکت ممکن است به چند دلیل تغییرکند ،اگرشرکتهای خصوصی درموردسودهای عملیاتی خودمشمول مالیات باشند درآن صورت دولت بخشی ازدرآمدش راازشرکتهای خصوصی شده به صورت پرداخت مالیات شرکتها دریافت می کند بعد ازخصوصی سازی ،قیمتهای فروش ،احتمالا منعکس کننده جریان تنزل یافته سودهای پس از پرداخت مالیات خواهند بود.
دراصل خصوصی سازی کامل به تغییری درپرداختهای سود ،ازبودجه دولت به سهامداران خصوصی منجرمی شود یعنی خالص درآمد های نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرارمی گیرند بعدازخصوصی سازی،دولت درغالب موارد،قادربه معوق گذاردن انتقالات جاری یاسوبسیدهایی که قبلا39%به شرکت تعلق می گرفت ،خواهدبودمگراین که دولت اهداف وسیاستگذاری های خاصی داشته باشد (مثلاقیمتهای پایین )آب وبرق و...اهدافی درمورداشتغال واولویتهای درمورد توسعه
پایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخالص وام دهی دولت به شرکت ممکن است بسیار مشکل باشدبه خصوص وقتی که دولت وامهای اصلی راتضمین کرده باشد وضعیت وامهای دریافت شده توسط شرکتهای عمومی که توسط دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخس شوند.
عایدات فروش حاصل ازیک برنامه خصوصی سازی ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت از طریق کاهش بدیهایش وبااین که بامطلوبیت کمتر برای تامین مالی کاهش مالیتها یادرجهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود اگر چه فشار سیاسی اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده ازاین مالیات برای افزایش هزینه ها وباکاهش بارمالیاتی ونه کاهش کسری بودجه منجر می شود.
خصوصی سازی وفقر یکی از دلایلی که مخالفان خصوصی سازی درایران همواره وبه آن تکیه مکند فقرناشی ازاجرای این سیاست است.رفع فقروحرکت به سوی عدالت اجتماعی جزازطریق تولیدثروت ودرآمددرکشورممکن نیستوتولیدثروتودرآمدنیزمش روطومنوط به ایجادانگیزه درتک تک آحاد جامعه است دامن زدن به انگیزه هامادی ومعنوی افرادجامعه درگرو شرایط محیطی ومحاطی مناسب است که از جمله آنها به رسمیت شناختن حق مالکیت با همه لوازم ومقتضیات آن توسط حکومت وافراد جامعه است خصوصی سازی جز نهادینه کردن این حق درعرصه اداره کشور نیست .خصوصی سازی وفقر نسبت معکوس دارند این راتجربه کشورهای دیگر نشان داده است .
درکشور مادرآمدهای نفتی علت العلل فقروزیر خط فقربودن دودهک جمعیتی کشور است تا زمانی که درمورد تقسیم عادلانه درآمد های نفتی بین همه شهروندان تصمیم گیری شود جریان فقروزیر خط فقرماندن دودهک جمعیتی کشورادامه خواهدداشت وتخصیص سهمی از درآمدهای نفتی به بنگاههای اقتصادی زبان ده برای جلوگیری از خصوصی سازی آنهاوبیکارشدن کارگران نیز مشکلی راحل نخواهد کرد.آنهایی کهفکر می کننددرمخالفت باخصوصی سازی می توانندمشکل فقر وبیکاری راحل کنند به بیراهه می روندوجزاین که برحجم مشکل بیفزایند حاصلی به بارنمی آورند.
وجود واقعیت تلخ دودهک جمعیتی زیر خط فقر (وتقریبا نهادینه شدن آن )درایران رابایددردرجه اول ناشی ازاقتصاددولتی ونفتی کشور دانست مطالعات اقتصادی حاکی ازافزایش دخالت وحیطه دولت طی سالهای گذشته دراداره اقتصاد کشور است.علی رغم پذیرفته واجراشدن سیاست،خصوصی سازی از سال 1368 به این طرف همه آمارها بیانگر افزایش دولتی شدن اقتصادکشوراست ودرواقع زیر خط فقر بودن 12میایون نفر (دودهک جمعیت کشور)راباید به بیشتر دولتی شدن اقتصاد کشور نسبت دادتاخصوصی سازی ازقضاهردودولت هاشمی وخاتمی در اجرای سیاست خصوصی سازی به دلایل وشرایط محیطی متفاوت ناموفق بودند.
تورم درایران :نظرات اقتصاد دانان دنیا وتحلیل دلایل تورم درایران
یک کارشناس اقتصادی گفت :اعمال سیاستهای انقباضی لازم ولی کافی نیست،چراکه این سیاستها تنهابه حذف یکی از عوامل ایجاد کننده تورم کمک می کند در حالی که تغییر روش کمک رسانی دولت به مردم ،تکمیل کننده بحث درخصوص خروج ازتورم است .نتیجه این که :اگرتورم درکشورمابیش از تورم جهانی باشد،برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل درمبادلات خارجی کشور ،باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی ،ازارزش پول ملی کاسته شود ،یعنی نرخ ارز افزایش یابد.