donya88
11-30-2009, 10:55 AM
تصور كنيد فردي مقداري پول در اختيار دارد. مشابه فرض جهان دوكالايي دراقتصادخرد براي آن دو وضعيت متصور است. اول آنكه آنرا به منظور كار و كسب شخصي نزد خود نگه دارد و دوم اينكه آنرا به ديگري قرض دهد. انتخاب بين هريك از دو گزينه بر اساس ميزان منفعت (يا با كمي انعطاف، مطلوبيت) هر گزينه است. قطعاً بايد براي شما نفعي در قرض دادن وجود داشته باشد تا پول خود را كه امكان هرگونه استفاده اي از آن متصور است در اختيار فرد ديگري قرار دهيد حتي انتظار پاداش اخروي نيز جنبه منفعت طلبي خواهد داشت. تصميم قرض دهنده براي قرض دادن پول خود ارتباط مستقيمي با قدرت خريد پول خواهد داشت. با كمي ساده سازي قضايا مشاهده مي شود كه فرد در صورت كاهش قدرت خريد پول، قرض دهنده نخواهد بود، در صورت ثابت بودن قدرت خريد براي قرض دادن پول خود بي تفاوت است و اگر احياناً قدرت خريد پول افزايش يابد قرض دادن پول ضرري نخواهد داشت. نكته قابل توجه اينست كه در اينجا جهت هر نوع انتقال منافع حاصل از وجوه نقد اشخاص واژه "قرض" بكار گرفته شده است.
اكنون با اين مقدمه وارد بحث اصلي مي شويم. ربا به معني دريافت بيشتر از آن چيزي است كه قرض داده شده و يا به تعبيري ديگر، انجام معامله مشروط به دريافت بيش از چيزي كه قرض داده شده ربا محسوب مي شود. اما براستي در حكم ربا منظور از دريافت چيزي بيشتر، مفهوم ارزش واقعي پول مد نظر است يا ارزش اسمي آن؟ همه مي دانيم كه پول تنها وسيله مبادله بوده و فاقد ارزش ذاتي است. (ميليون ها تومان اسكناس در جزيره اي كه شما تنها در آن زندگي مي كنيد و هيچ كالايي براي خريد و فروش وجود ندارد فقط براي روشن كردن آتش مناسب است) اين بدان معني است كه ارزش يك تكه كاغذ 100 ريالي بصورت كاملاً مستقيم وابسته به توانايي آن در خريد كالاها و خدمات است.
ابتدا پول كه تنها نقش واسطه اي در مبادلات دارد را حذف مي كنيم. براي مثال فرض كنيد شما امسال 10 كيلو گندم به فردي قرض مي دهيد تا او يكسال بعد همان 10 كيلو را به شما باز گرداند در اينجا شما معادل همان چيزي كه قرض داده ايد باز پس گرفته ايد و ربايي در كار نبوده است.
حالا واحد سنجش گندم قرض داده شده را به واحد پولي تغيير مي دهيم. فرض كنيد قيمت هر كيلو گندم در سال اول 10 ريال و در سال باز پس گيري آن 12 ريال باشد. در اين حالت بر اساس مقياس پولي فرد در پايان دوره 120 ريال دريافت كرده است كه 20 ريال بيشتر از آن چيزي است كه قرض داده و اين مبلغ اضافه مي تواند شبهه ربا را ايجاد كند. اما اين سوال اساسي پيش مي آيد كه معيار تشخيص ربوي بودن معامله تعداد واحدهاي وزني گندم است يا واحدهاي پول دريافت شده؟
باز به فرض اساسي عقلايي عمل كردن عامل اقتصادي باز مي گرديم. بر اساس اين فرض در شرايط تورمي در صورتيكه ارزش واقعي پول قرض داده شده كاهش يابد هيچ فرد عقلايي، قرض دهنده نخواهد بود زيرا در طول زمان نتنها هيچگونه پاداشي براي امساك از مصرف دريافت نكرده بلكه اصل سرمايه قرض داده شده نيز دچار كاهش شده است. بنابراين در صورتيكه عاملان اقتصادي و مؤسسات اعتباري در پايان دوره حداقل به ميزان اصل سرمايه قرض داده شده بعلاوه نرخ تورم از قرض گيرنده دريافت كنند تنها اصل سرمايه ايشان حفظ گرديده است و دريافت كمتر از اين ميزان قطعاً غير عقلايي و نتيجه بديهي آن زيان اقتصادي است. اين تعداد واحد پولي كه "اضافه" دريافت مي شود نه به عنوان "مازادي" كه در تعريف ربا به آن اشاره شده بلكه تنها جهت "جبران كاهش ارزش" حاصل از شرايط "تورمي" است كه بدليل افزايش قيمت كالاها ايجاد شده است و بابت پاداش امساك و يا هزينه بهره سرمايه نيز نيست. بعبارت ديگر حتي اگر هزينه بهره سرمايه و ربا را معادل هم قرار دهيم در اين وضعيت قرض دهنده هزينه بهره سرمايه را نيز دريافت نكرده است تا حتي شبهه ربوي بودن معامله در ميان باشد. اين موضوع در مورد سپرده گزاران مؤسسات اعتباري نيز صادق است. سپرده گزاران بايد حداقل به ميزان نرخ تورم واقعي عايدي داشته باشند تا عقلاً تمايل به سپرده گذاري و يا به عبارتي قرض دادن وجوه خود به بانك را داشته باشند. از سوي ديگر مؤسسات اعتباري نيز به همين ترتيب حداقل مي بايست معادل نرخ تورم از وام گيرندگان دريافت دارند تا همانند يك عامل اقتصادي عقلايي تمايلي جهت قرض دادن وجوه نزد خود را داشته باشند و اصل سرمايه سپرده گزاران حفظ گردد. در صورتيكه چنين تعادلي برقرار نباشد قطعاً سپرده گزاران تمايلي به سپرده گزاري در بانكها و مؤسسات اعتباري نداشته و رفته رفته پول از چرخه سيستم بانكي خارج خواهد شد. نرخ تورم و عدم احتساب آن در تصميم سازيهاي اقتصادي، كليد فراموش شده بسياري از مشكلات كنوني است. هم اكنون در كشور ما نرخ سود تسهيلات بانكي حتي كمتر از نصف نرخ تورم است. نقدينگي سيال و هوشمند است، در صورتيكه سيستم بانكي حداقل انتظارات سپرده گزاران جهت حفظ ارزش پولهايشان را تأمين نكند قطعاً و بصورت كاملاً طبيعي از صحنه مبادلات پولي اخراج شده و جاي خود را به بازارهاي جايگزين و حتي كاذب خواهد داد. اما آيا متعاقب چنين وضعيتي انتظارات براي اخذ تسهيلات از سيستم بانكي هم پاي كاهش حجم واقعي سپرده ها كاهش يافته است؟ تجربه دو سال گذشته نشان داده كه نه تنها چنين كاهشي مشاهده نگرديده بلكه انتظارات از سيستم بانكي و فشارهاي خارجي جهت تسهيل اعطاي وام و اعتبار بنحو قابل ملاحظه اي افزايش داشته است. شاه كليد شكاف عميق ميان منابع و مصارف بانكهاي دولتي در اين قضيه نهفته است.
اكنون با اين مقدمه وارد بحث اصلي مي شويم. ربا به معني دريافت بيشتر از آن چيزي است كه قرض داده شده و يا به تعبيري ديگر، انجام معامله مشروط به دريافت بيش از چيزي كه قرض داده شده ربا محسوب مي شود. اما براستي در حكم ربا منظور از دريافت چيزي بيشتر، مفهوم ارزش واقعي پول مد نظر است يا ارزش اسمي آن؟ همه مي دانيم كه پول تنها وسيله مبادله بوده و فاقد ارزش ذاتي است. (ميليون ها تومان اسكناس در جزيره اي كه شما تنها در آن زندگي مي كنيد و هيچ كالايي براي خريد و فروش وجود ندارد فقط براي روشن كردن آتش مناسب است) اين بدان معني است كه ارزش يك تكه كاغذ 100 ريالي بصورت كاملاً مستقيم وابسته به توانايي آن در خريد كالاها و خدمات است.
ابتدا پول كه تنها نقش واسطه اي در مبادلات دارد را حذف مي كنيم. براي مثال فرض كنيد شما امسال 10 كيلو گندم به فردي قرض مي دهيد تا او يكسال بعد همان 10 كيلو را به شما باز گرداند در اينجا شما معادل همان چيزي كه قرض داده ايد باز پس گرفته ايد و ربايي در كار نبوده است.
حالا واحد سنجش گندم قرض داده شده را به واحد پولي تغيير مي دهيم. فرض كنيد قيمت هر كيلو گندم در سال اول 10 ريال و در سال باز پس گيري آن 12 ريال باشد. در اين حالت بر اساس مقياس پولي فرد در پايان دوره 120 ريال دريافت كرده است كه 20 ريال بيشتر از آن چيزي است كه قرض داده و اين مبلغ اضافه مي تواند شبهه ربا را ايجاد كند. اما اين سوال اساسي پيش مي آيد كه معيار تشخيص ربوي بودن معامله تعداد واحدهاي وزني گندم است يا واحدهاي پول دريافت شده؟
باز به فرض اساسي عقلايي عمل كردن عامل اقتصادي باز مي گرديم. بر اساس اين فرض در شرايط تورمي در صورتيكه ارزش واقعي پول قرض داده شده كاهش يابد هيچ فرد عقلايي، قرض دهنده نخواهد بود زيرا در طول زمان نتنها هيچگونه پاداشي براي امساك از مصرف دريافت نكرده بلكه اصل سرمايه قرض داده شده نيز دچار كاهش شده است. بنابراين در صورتيكه عاملان اقتصادي و مؤسسات اعتباري در پايان دوره حداقل به ميزان اصل سرمايه قرض داده شده بعلاوه نرخ تورم از قرض گيرنده دريافت كنند تنها اصل سرمايه ايشان حفظ گرديده است و دريافت كمتر از اين ميزان قطعاً غير عقلايي و نتيجه بديهي آن زيان اقتصادي است. اين تعداد واحد پولي كه "اضافه" دريافت مي شود نه به عنوان "مازادي" كه در تعريف ربا به آن اشاره شده بلكه تنها جهت "جبران كاهش ارزش" حاصل از شرايط "تورمي" است كه بدليل افزايش قيمت كالاها ايجاد شده است و بابت پاداش امساك و يا هزينه بهره سرمايه نيز نيست. بعبارت ديگر حتي اگر هزينه بهره سرمايه و ربا را معادل هم قرار دهيم در اين وضعيت قرض دهنده هزينه بهره سرمايه را نيز دريافت نكرده است تا حتي شبهه ربوي بودن معامله در ميان باشد. اين موضوع در مورد سپرده گزاران مؤسسات اعتباري نيز صادق است. سپرده گزاران بايد حداقل به ميزان نرخ تورم واقعي عايدي داشته باشند تا عقلاً تمايل به سپرده گذاري و يا به عبارتي قرض دادن وجوه خود به بانك را داشته باشند. از سوي ديگر مؤسسات اعتباري نيز به همين ترتيب حداقل مي بايست معادل نرخ تورم از وام گيرندگان دريافت دارند تا همانند يك عامل اقتصادي عقلايي تمايلي جهت قرض دادن وجوه نزد خود را داشته باشند و اصل سرمايه سپرده گزاران حفظ گردد. در صورتيكه چنين تعادلي برقرار نباشد قطعاً سپرده گزاران تمايلي به سپرده گزاري در بانكها و مؤسسات اعتباري نداشته و رفته رفته پول از چرخه سيستم بانكي خارج خواهد شد. نرخ تورم و عدم احتساب آن در تصميم سازيهاي اقتصادي، كليد فراموش شده بسياري از مشكلات كنوني است. هم اكنون در كشور ما نرخ سود تسهيلات بانكي حتي كمتر از نصف نرخ تورم است. نقدينگي سيال و هوشمند است، در صورتيكه سيستم بانكي حداقل انتظارات سپرده گزاران جهت حفظ ارزش پولهايشان را تأمين نكند قطعاً و بصورت كاملاً طبيعي از صحنه مبادلات پولي اخراج شده و جاي خود را به بازارهاي جايگزين و حتي كاذب خواهد داد. اما آيا متعاقب چنين وضعيتي انتظارات براي اخذ تسهيلات از سيستم بانكي هم پاي كاهش حجم واقعي سپرده ها كاهش يافته است؟ تجربه دو سال گذشته نشان داده كه نه تنها چنين كاهشي مشاهده نگرديده بلكه انتظارات از سيستم بانكي و فشارهاي خارجي جهت تسهيل اعطاي وام و اعتبار بنحو قابل ملاحظه اي افزايش داشته است. شاه كليد شكاف عميق ميان منابع و مصارف بانكهاي دولتي در اين قضيه نهفته است.