Y@SiN
11-19-2009, 07:35 PM
پیش از نوشتار :
1- امسال را سال رفع موانع خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی می دانند که در آن گویا قراراست بسیاری از بنگاه های اقتصادی بزرگ دولتی از طریق سهام عدالت و یا عرضه در بورس به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. نمی خواهم در مورد این قضیه صحبت کنم که کار من نیست. بلکه می خواهم به این مطلب بپردازم، بلکه قصد دارم، مروری کنم بر تاثیراتی که چنین امری، در صنعت نرم افزار داخلی کشور خواهد گذاشت، نه به صورت کامل، بلکه به عنوان یک فتح باب برای مباحثات بیشتر.
2- دولت و مجموعه های وابسته به آن به دلیل در اختیار داشتن بیشتر منابع مالی به عنوان بزرگترین مشتری همه خدمات و محصولات منجمله نرم افزار در کشور می باشد. به شکلی که حتی شرکت های بزرگ نرم افزاری -مانند همکاران سیستم- که بخش عمده ای از بازار خصوصی نرم افزار را در اختیار دارند، با درک این مطلب، توجه ویژه ای را روی مشتریان دولتی باز کرده اند (شرکت همکاران سیستم سال گذشته محصول دولت الکترونیک خود را عرضه کرد و به گواهی مصاحبه های پایان سال مدیران آن از این طریق سود مناسبی دریافت نمود) پس نباید از تاثیر خصوصی شدن بخش های دولتی غافل شد. اگر چه این تاثیر در آینده نزدیک رخ نمی دهد و موانع بسیاری در تحقق اهداف اصل 44 وجود دارد، اما پیش بینی این تاثیرات و برنامه ریزی راهبردی برای مدیریت ریسک های مرتبط، ضروری است.
پس ...
در دو زمینه می توان تاثیر خصوصی سازی در صنعت نرم افزار را بررسی نمود:
1- خصوصی شدن شرکتهای کامپیوتری دولتی: هم اکنون شرکتهای بزرگ کامپیوتری دولتی و یا وابسته به دولت وجود دارند که اگر چه پیشتر سهم عمده ای از بازار را در اختیار داشته اند اما اکنون به جز پروژه های ملی یا نظامی، حضور کمرنگی در بازار نرم افزاری کشور دارند، شرکتهای نظیر داده پردازی ایران، ایزایران، خدمات انفورماتیک،به نوعی مگفا، به نوعی البرز و .... از جمله این شرکتها هستند که برخی به دلیل مشکلات اجرایی و سنگینی بدنه کاری و عدم توانایی رقابت با بخش های خصوصی تولید کننده نرم افزار با وجود داشتن منابع مالی و سخت افزاری بعضا نامحدود، به تدریج از چرخه تولید خارج شده و در عرصه های دیگر خدمات کامپیوتری فعالیت می کنند و یا از طریق پشتیبانی، فروش سخت افزار، خدمات اینترنت و یا برون سپاری فعالیت های نرم افزاری فعالیت می کنند. خصوصی شدن کامل اینگونه شرکتها -در صورت تحقق- تاثیر چندانی در بازار خرد نرم افزار و پروژه های کوچک و یا متوسط ندارد، اما در عرصه پروژه های ملی و یا بزرگ کشور، عرصه را برای رقابت شرکت های بزرگ خصوصی در کنار آنها فراهم می سازد و تاثیر رانت دولت را در برنده شدن در مناقصات کاهش می دهد.
2- خصوصی شدن صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک دولتی، به عبارتی مشتریان نرم افزار در بخش های دولتی: به نظر من مهمترین قضیه در خصوصی شدن بنگاه ها مدیران هستند. چنانچه مدیران جدید، از تاثیرات فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بهره وری مجموعه کاری خود آگاه باشند، نه تنها تغییر ماهیت تاثیر منفی بر وضعیت نرم افزاری آنها نمی گذارد، بلکه به دلیل تسهیل فرآیند خرید و تصمیم گیری در شرکتهای خصوصی، صنعت نرم افزار منتفع هم خواهد شد. اما در غیر اینصورت پیش بینی می کنم که فروش نرم افزار به اینگونه مشتریان با یک افت مقطعی مواجه شود؟ چرا؟ چون فکر می کنم مدیران جدید و یا مدیران قدیمی با سازوکار های خصوصی جدید، و با وجود هیات مدیره و سهامداران جدید که سازمان جژء مایملکش می باشد، اولین اقدامشان ، کاهش هزینه هاست، تا تاثیر مدیریتشان نمایان شود. متاسفانه اغلب در کشور شاهدیم که برای کاهش هزینه ها، اولین قدم کاهش بودجه های ict و یا تعدیل نیرو و پروژه در این بخش است. مدیران سنتی اغلب به این خاطر که it را یک کالای تشریفاتی برای سازمان خود می دانند، با اولین احساس خطر در بودجه ریزی، آن را از سبد خرید کالا ها و خدمات خود خارج می سازند. اما پس از طی یک مدت زمان افت و با افزایش رقابت های بنگاه های جدید، مدیران مجبور به پذیرش تاثیرات نرم افزار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش قابلیت های تولید، اثربخشی و کارایی اقدامات خود خواهند شد و با درک این اهمیت، اقدام به خرید و یا توسعه هوشمندانه تر، پروژه های جدید می نمایند.
نکته ای که باید دقت شود آن است که اغلب دست اندر کاران تولید نرم افزار، فکر می کنند که دولت مشتری بهتری است، چون راحت تر و بدون حساب و کتاب تر پول می دهد! با رد این نظر فکر می کنم هر چقدر مشتری یک نرم افزار از روی آگاهی و منطق آن را انتخاب کند و در شیوه تولید و یا محصول نهایی وسواس بیشتری به خرج دهد، شرکت تولید کننده هم سود می برد، چون اول آنکه نرم افزارش کامل خواهد شد و درفروش های بعدی راحت تر خواهد بود، دوم هم چون مشتری می داند چه چیزی می خواهد، تولید کننده هم در پیش بینی ها راحت تر عمل کرده و در نهایت به دلیل استفاده از نرم افزار خود، می تواند روی درآمد های حاصل از پشتیبانی نرم افزار هم فکر کند. به عقیده من دولت دیگر مشتری مهمی نیست -و یا حداقل در آینده نخواهد بود- که بتوان روی آن حساب ویژه ای باز کرد و از هم اکنون باید در راهبردهای فروش و عرضه نرم افزار بازنگری شده تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.
پس از نوشتار: این نوشته صرفا نظر شخصی خودم است و شاید استدلال محکم علمی نداشته باشد، نام بردن از شرکتهایی که در این نوشته هم در موردشان صحبت کردم صرفا با توجه به مشاهدات و مقالاتی است که در موردشان خوانده ام و بنابر این می تواند نظرم در مورد آنها نادرست باشد. امیدوارم دوستان دیگر با پرداختن به این مطلب، شفاف سازی کافی در این زمینه ایجاد کرده تا با جمع بندی نظرات بتوان تصمیم درست تری در این مورد اتخاذ نمود.
همین!
1- امسال را سال رفع موانع خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی می دانند که در آن گویا قراراست بسیاری از بنگاه های اقتصادی بزرگ دولتی از طریق سهام عدالت و یا عرضه در بورس به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. نمی خواهم در مورد این قضیه صحبت کنم که کار من نیست. بلکه می خواهم به این مطلب بپردازم، بلکه قصد دارم، مروری کنم بر تاثیراتی که چنین امری، در صنعت نرم افزار داخلی کشور خواهد گذاشت، نه به صورت کامل، بلکه به عنوان یک فتح باب برای مباحثات بیشتر.
2- دولت و مجموعه های وابسته به آن به دلیل در اختیار داشتن بیشتر منابع مالی به عنوان بزرگترین مشتری همه خدمات و محصولات منجمله نرم افزار در کشور می باشد. به شکلی که حتی شرکت های بزرگ نرم افزاری -مانند همکاران سیستم- که بخش عمده ای از بازار خصوصی نرم افزار را در اختیار دارند، با درک این مطلب، توجه ویژه ای را روی مشتریان دولتی باز کرده اند (شرکت همکاران سیستم سال گذشته محصول دولت الکترونیک خود را عرضه کرد و به گواهی مصاحبه های پایان سال مدیران آن از این طریق سود مناسبی دریافت نمود) پس نباید از تاثیر خصوصی شدن بخش های دولتی غافل شد. اگر چه این تاثیر در آینده نزدیک رخ نمی دهد و موانع بسیاری در تحقق اهداف اصل 44 وجود دارد، اما پیش بینی این تاثیرات و برنامه ریزی راهبردی برای مدیریت ریسک های مرتبط، ضروری است.
پس ...
در دو زمینه می توان تاثیر خصوصی سازی در صنعت نرم افزار را بررسی نمود:
1- خصوصی شدن شرکتهای کامپیوتری دولتی: هم اکنون شرکتهای بزرگ کامپیوتری دولتی و یا وابسته به دولت وجود دارند که اگر چه پیشتر سهم عمده ای از بازار را در اختیار داشته اند اما اکنون به جز پروژه های ملی یا نظامی، حضور کمرنگی در بازار نرم افزاری کشور دارند، شرکتهای نظیر داده پردازی ایران، ایزایران، خدمات انفورماتیک،به نوعی مگفا، به نوعی البرز و .... از جمله این شرکتها هستند که برخی به دلیل مشکلات اجرایی و سنگینی بدنه کاری و عدم توانایی رقابت با بخش های خصوصی تولید کننده نرم افزار با وجود داشتن منابع مالی و سخت افزاری بعضا نامحدود، به تدریج از چرخه تولید خارج شده و در عرصه های دیگر خدمات کامپیوتری فعالیت می کنند و یا از طریق پشتیبانی، فروش سخت افزار، خدمات اینترنت و یا برون سپاری فعالیت های نرم افزاری فعالیت می کنند. خصوصی شدن کامل اینگونه شرکتها -در صورت تحقق- تاثیر چندانی در بازار خرد نرم افزار و پروژه های کوچک و یا متوسط ندارد، اما در عرصه پروژه های ملی و یا بزرگ کشور، عرصه را برای رقابت شرکت های بزرگ خصوصی در کنار آنها فراهم می سازد و تاثیر رانت دولت را در برنده شدن در مناقصات کاهش می دهد.
2- خصوصی شدن صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک دولتی، به عبارتی مشتریان نرم افزار در بخش های دولتی: به نظر من مهمترین قضیه در خصوصی شدن بنگاه ها مدیران هستند. چنانچه مدیران جدید، از تاثیرات فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بهره وری مجموعه کاری خود آگاه باشند، نه تنها تغییر ماهیت تاثیر منفی بر وضعیت نرم افزاری آنها نمی گذارد، بلکه به دلیل تسهیل فرآیند خرید و تصمیم گیری در شرکتهای خصوصی، صنعت نرم افزار منتفع هم خواهد شد. اما در غیر اینصورت پیش بینی می کنم که فروش نرم افزار به اینگونه مشتریان با یک افت مقطعی مواجه شود؟ چرا؟ چون فکر می کنم مدیران جدید و یا مدیران قدیمی با سازوکار های خصوصی جدید، و با وجود هیات مدیره و سهامداران جدید که سازمان جژء مایملکش می باشد، اولین اقدامشان ، کاهش هزینه هاست، تا تاثیر مدیریتشان نمایان شود. متاسفانه اغلب در کشور شاهدیم که برای کاهش هزینه ها، اولین قدم کاهش بودجه های ict و یا تعدیل نیرو و پروژه در این بخش است. مدیران سنتی اغلب به این خاطر که it را یک کالای تشریفاتی برای سازمان خود می دانند، با اولین احساس خطر در بودجه ریزی، آن را از سبد خرید کالا ها و خدمات خود خارج می سازند. اما پس از طی یک مدت زمان افت و با افزایش رقابت های بنگاه های جدید، مدیران مجبور به پذیرش تاثیرات نرم افزار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش قابلیت های تولید، اثربخشی و کارایی اقدامات خود خواهند شد و با درک این اهمیت، اقدام به خرید و یا توسعه هوشمندانه تر، پروژه های جدید می نمایند.
نکته ای که باید دقت شود آن است که اغلب دست اندر کاران تولید نرم افزار، فکر می کنند که دولت مشتری بهتری است، چون راحت تر و بدون حساب و کتاب تر پول می دهد! با رد این نظر فکر می کنم هر چقدر مشتری یک نرم افزار از روی آگاهی و منطق آن را انتخاب کند و در شیوه تولید و یا محصول نهایی وسواس بیشتری به خرج دهد، شرکت تولید کننده هم سود می برد، چون اول آنکه نرم افزارش کامل خواهد شد و درفروش های بعدی راحت تر خواهد بود، دوم هم چون مشتری می داند چه چیزی می خواهد، تولید کننده هم در پیش بینی ها راحت تر عمل کرده و در نهایت به دلیل استفاده از نرم افزار خود، می تواند روی درآمد های حاصل از پشتیبانی نرم افزار هم فکر کند. به عقیده من دولت دیگر مشتری مهمی نیست -و یا حداقل در آینده نخواهد بود- که بتوان روی آن حساب ویژه ای باز کرد و از هم اکنون باید در راهبردهای فروش و عرضه نرم افزار بازنگری شده تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.
پس از نوشتار: این نوشته صرفا نظر شخصی خودم است و شاید استدلال محکم علمی نداشته باشد، نام بردن از شرکتهایی که در این نوشته هم در موردشان صحبت کردم صرفا با توجه به مشاهدات و مقالاتی است که در موردشان خوانده ام و بنابر این می تواند نظرم در مورد آنها نادرست باشد. امیدوارم دوستان دیگر با پرداختن به این مطلب، شفاف سازی کافی در این زمینه ایجاد کرده تا با جمع بندی نظرات بتوان تصمیم درست تری در این مورد اتخاذ نمود.
همین!