Y@SiN
11-19-2009, 07:26 PM
تاریخچه: تابستان امسالی، قانونی مصوب شد مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش ا�?زوده از مصر�? کنندگان و بالطبع آن سایتی آماده شد (vat.ir) و اطلاعیه های مختل�? صادر شد مبنی بر اینکه از ابتدای مهر این قانون برای برخی شرکتها لازم الاجرا است. از ابهامات این موضوع که بگذریم، در زمان اجرا به دلیل اعتراضات و اعتصابات بازار و اصنا�?، به صورت ضد و نقیض این قانون ابتدا دو ماه، بعد سه ماه، بعد برای قشری خاص، بعد ... به تعویق ا�?تاد تا اینکه رئیس جمهور از ارسال طرحی برای مجلس برای تعویق یک ساله این قانون خبر داد، که هنوز گویا مجلس روی آن نظر نداده است.
مشکل اصلی: بسیاری از شرکتهای نرم ا�?زاری نیز مانند سایر بنگاه های اقتصادی از این قانون متاثر شدند و درگیر این قضیه که چگونه باید این قانون را اجرا کنند و در چه مواردی از مشتریان مالیات و عوارض دریا�?ت کنند و در چه مواردی باید این دو را بپردازند. اما مشکل برای شرکتهای نرم ا�?زاری �?قط همین نبود که نمی دانستند چه کنند، بلکه مشکل زمانی حاد شد که آنها باید این مساله را در سیستمهای خود اعمال می کردند.
هر شرکت نرم ا�?زاری که نرم ا�?زار �?روش و یا �?روشگاه نوشته شد، مجبور شد بسته به اینکه برنامه اش چقدر گسترش پذیر است، یک اصلاح غیر ساختاری یا ساختاری در سیستمش ایجاد می کرد تا بدینوسیله شرکتهای خریدار این نرم ا�?زار بتوانند در �?اکتور ها و گزارشهای اظهارنامه ای مرتبط، قانون جدید را اعمال کنند.
به دلیل کمی وقت شرکتهای نرم ا�?زاری مجبور شدند با یک �?شار ویژه این تغییرات و اصلاحات را انجام داده و به مشتریان تحویل دهند، اما بعد قرار شد تعویق بیا�?تد، لذا مجبور شدند �?علا آن را غیر �?عال کنند و حالا هم که نمی دانند باید اصلا این تغییرات را دور بریزیند و یا تا یکسال دیگر به حالت غیر�?عال تبدیل کنند که در این �?رصت یکساله به دلیل تغییر نسخه (Version ) اکثر برنامه ها باید تا در نسخه های آتی نیز این موضوع را پیش بینی کنند. مشکل آنجاست که قاونین در کشور ما-به مثابه اکثر کشورهای جهان سوم- نهایتا تا �?ردا ساعت 7 صبح معتبر است و کسی خبر از یکسال آینده ندارد که آیا قوانین و درصد ها به همین شکل اعمال می شود و یا کلیت و یا بخشهایی از این قانون دستخوش تغییر می شود. درست مانند بحث کاهش ص�?رهای پول ملی که قبلا هم به آن اشاره کردم، شرکتهای نرم ا�?زاری در بلاتکلی�?ی به سر می برند، امیدوارم دولت قبل از اجرای طرح هایی این چنین،یک کار کارشناسی درست انجام می داد و به بقیه �?رصت لازم برای همسو شدن با این تغییرات را می داد و اگر �?کر می کرد کاری درست است، از آن صر�? نظر نمی کرد.
همین!
مشکل اصلی: بسیاری از شرکتهای نرم ا�?زاری نیز مانند سایر بنگاه های اقتصادی از این قانون متاثر شدند و درگیر این قضیه که چگونه باید این قانون را اجرا کنند و در چه مواردی از مشتریان مالیات و عوارض دریا�?ت کنند و در چه مواردی باید این دو را بپردازند. اما مشکل برای شرکتهای نرم ا�?زاری �?قط همین نبود که نمی دانستند چه کنند، بلکه مشکل زمانی حاد شد که آنها باید این مساله را در سیستمهای خود اعمال می کردند.
هر شرکت نرم ا�?زاری که نرم ا�?زار �?روش و یا �?روشگاه نوشته شد، مجبور شد بسته به اینکه برنامه اش چقدر گسترش پذیر است، یک اصلاح غیر ساختاری یا ساختاری در سیستمش ایجاد می کرد تا بدینوسیله شرکتهای خریدار این نرم ا�?زار بتوانند در �?اکتور ها و گزارشهای اظهارنامه ای مرتبط، قانون جدید را اعمال کنند.
به دلیل کمی وقت شرکتهای نرم ا�?زاری مجبور شدند با یک �?شار ویژه این تغییرات و اصلاحات را انجام داده و به مشتریان تحویل دهند، اما بعد قرار شد تعویق بیا�?تد، لذا مجبور شدند �?علا آن را غیر �?عال کنند و حالا هم که نمی دانند باید اصلا این تغییرات را دور بریزیند و یا تا یکسال دیگر به حالت غیر�?عال تبدیل کنند که در این �?رصت یکساله به دلیل تغییر نسخه (Version ) اکثر برنامه ها باید تا در نسخه های آتی نیز این موضوع را پیش بینی کنند. مشکل آنجاست که قاونین در کشور ما-به مثابه اکثر کشورهای جهان سوم- نهایتا تا �?ردا ساعت 7 صبح معتبر است و کسی خبر از یکسال آینده ندارد که آیا قوانین و درصد ها به همین شکل اعمال می شود و یا کلیت و یا بخشهایی از این قانون دستخوش تغییر می شود. درست مانند بحث کاهش ص�?رهای پول ملی که قبلا هم به آن اشاره کردم، شرکتهای نرم ا�?زاری در بلاتکلی�?ی به سر می برند، امیدوارم دولت قبل از اجرای طرح هایی این چنین،یک کار کارشناسی درست انجام می داد و به بقیه �?رصت لازم برای همسو شدن با این تغییرات را می داد و اگر �?کر می کرد کاری درست است، از آن صر�? نظر نمی کرد.
همین!