طرحی برای مهار نفرین منابع طبیعی

[donya88]

طرحی برای مهار نفرین منابع طبیعی
برگردان : دبيرخانه كارگروه تحول اقتصادي
چکیده:
کشور هایی با منابع طبیعی فراوان، به طور میانگین از رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشور هایی با منابع کمتر برخوردارند. همچنین فقر و فساد در نهاد های اجرایی در این کشور ها بیشتر است. این پیامد های منفی در کشور های دارای منابع طبیعی فراوان منتسب به پدیده بلای منافع طبیعی است. پیشنهاد نگارنده برای برخورد با این بلا، استفاده از یک سیاست توزیع درآمد حاصل از منابع و مشمول مالیات میان همه افراد جامعه است. به این مفهوم که به عوض واریز درآمد های حاصل از این منابع به خزانه دولت، این درآمدها به طور مساوی میان افراد تقسیم مي شود و سپس دولت مي تواند روی آنها مالیات وضع کند. توزیع این درآمد ها در میان مردم دو اثر خواهد داشت: یک اثر تخصیصی و یک اثر اطلاعاتی. اثر تخصیصی مردم را وادار مي سازد که فشار بیشتری به دولت بر سر پایبندی به اصول حکمرانی خوب بیاورند؛ چراکه هزینه های تخصیص یافته را مانند پولی که از جیب خودشان رفته مي دانند. اثر اطلاعاتی نیز مردم را مجبور مي کند که نسبت به اهمیت جریان های درآمدی و توانایی دولت در بهبود شرایط زندگی شان آگاه تر باشند. هر دوی این آثار مي تواند باعث افزایش فشار برای حکمرانی خوب و تشویق یک توسعه نهادی به سمت رشد اقتصادی شود.

«تناقض فراوانی»: بلایی که باید مهار شود
اقتصاددانان، تاریخ نویسان و پژوهشگران علوم سیاسی قرن ها است که مجذوب پدیده ای به نام پارادوکس فراوانی شده اند. پدیده ای که طی آن کشور های دارای وفور منابع طبیعی اغلب نمي توانند از این منابع در جهت رفاه و توسعه اقتصادی استفاده کنند بلکه حتی ممکن است دچار تورم های رکودی نیز بشوند. نمونه کلاسیک آن کشف و استعمار قاره آمریکا توسط اسپانیا بود که در پی آن مقادیر فراوانی از طلاو دیگر فلزات گرانبها را برای آن امپراتوری به ارمغان آورد، اما با این وجود نتوانست این کشور را از غرق شدن در رکود اقتصادی سیاسی اروپا نجات دهد. به عقیده بسیاری دلیل این زوال، ثروت هنگفتی بود که اسپانیا از آمریکا استخراج کرده بود. در این زمینه مي توان به نوشته های تاریخ نگار اقتصادی، دیوید لیندز اشاره کرد:
«کشور هایی که قبل از همه پا در این عرصه گذاشتند یعنی اسپانیا و پرتغال در حقیقت بازنده های نهایی بودند. اسپانیا با ثروت هنگفتی مواجه شد که یا باید آن را خرج مي کرد یا سرمایه گذاری که خرج کردن روی جنگ و تجملات را برگزید. اسپانیا تمام این ثروت را آزادانه خرج کرد؛ چراکه غیرمنتظره و بدون زحمت به دست آمده بود. باد آورده را باد مي برد... به عبارتی اسپانیا چون پول زیادی داشت فقیر شد. اسپانیایی ها به خوشگذرانی و خرج تجملات کردن ادامه دادند تا اینکه با گذر زمان و در اواسط قرن هفدهم، سیل شمش های طلامتوقف شد. تاج و تخت اسپانیا زیر بار بدهی سنگینی بود وچندین بار در سال های 1575،1557 و1597 اعلام ورشکستگی کرد و کشور وارد یک مرحله طولانی رکود شد. شاید با خواندن این داستان بتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که پول باد آورده یک مصیبت است که نهایتا چیزی جز افسوس و گمراهی نخواهد داشت. (لیندز، 1999)
بعد از ماجرای طلادر اسپانیا، این پدیده گریبانگیر رونق بسیاری از کالاها در سرتاسر جهان، از کود حیوانی در شیلی گرفته تا فسفر در جزایر نارو و از همه مهمتر نفت، شد. شکست صادرکنندگان منابع طبیعی یکی پس از دیگری اهمیت بحث بلای منابع طبیعی را بیش از گذشته جلوه گر مي ساخت. در پژوهشی که اخیرا صورت گرفته و در بخش دوم به آن اشاره خواهد شد، رابطه منفی میان اتکا به منابع طبیعی و رشد اقتصادی به طور متقاعدکننده ای نشان داده شده است و ثابت مي کند که نفرین منابع تحت تاثیر کیفیت نهاد های حکومتی یک کشور قرار دارد و از این طریق موجب فساد و اتلاف منابع مي شود.
عمده توجه مجامع سیاسی و عمومي در حال حاضر متمرکز بر همین بحث بلای منابع طبیعی است که گواه آن تعداد انبوه گزارش های منتشر شده توسط سازمان های غیردولتی پیرامون این موضوع است. از دلایل مهم این توجه یکی مساله عراق و چگونگی مدیریت انبوه ذخایر نفتی آن است و دیگری ورود کشورهای بی تجربه و جدید مانند سنت توماس به باشگاه صادرکنندگان نفت دنیا است.
این مقاله به دنبال ارائه سیاستی برای از میان برداشتن یا تضعیف کردن آثار نفرینی منابع طبیعی است و تاکید دارد که کشور های دارای وفور منابع طبیعی باید یک نظام توزیع پول های ناشی از منابع که مشمول مالیات هم باشد، میان اشخاص برقرار سازند. به نحوی که در آن درآمدهای حاصل از بهره برداری منابع طبیعی پیش از آنکه مشمول مالیاتی شوند، مستقیما به شهروندان تعلق گیرد. جزییات این طرح در بخش سوم تشریح خواهد شد. اصل و بنیان اولیه این چرخه مالی بر این اساس است که افزایش درآمد های دولت از طریق مالیات، آثار مخربی که درآمدهای ناشی از استخراج منابع طبیعی ممکن است به همراه داشته باشد را ندارد. اثبات این موضوع حتی از طریق روانشناسی تصمیم سازی انسان نیز قابل تبیین است: انسان ها نسبت به پولی که مستقیما از دستشان خارج و خرج مي شود (مانند درآمد های مالیاتی) بسیار حساس ترند تا نسبت به پولی که هرگز نمي بینند، اما خرج مي شود (مانند درآمد های اتلاف شده منابع طبیعی). این اثر تخصیصی دلالت بر این مطلب دارد که فشار سیاسی بر دولت ها برای مدیریت وجوه عمومي هنگامي که منبع این وجوه مالیات است بسیار شدید تر از حالتی است که منبع آنها درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است. توزیع درآمد مشمول مالیات، درآمد منابع را تبدیل به درآمدهای مالیاتی کرده و بدین وسیله دولت هایی که از وفور منابع بهره مي برند باید فشار سیاسی بیشتری را تحمل کنند. علاوه بر این در این سیستم با بهره گیری از اثر اطلاعاتی مالیات بندی، مردم فهم و آگاهی بهتری نسبت به درآمد ناشی از منابع طبیعی پیدا خواهند کرد.
در بخش چهارم پیرامون محرک هایی که آثار تخصیصی و اطلاعاتی ناشی از توزیع درآمدها، برای دولت به وجود خواهند آورد و اینکه باعث مدیریت بهتر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی خواهند شد، بحث خواهیم کرد. بخش پنجم به مقایسه این طرح و دیگر طرح های توزیع مستقیم درآمد های نفتی در عراق و نیجریه مي پردازد. همچنین در این بخش به بررسی آثار اقتصادی احتمالی مرتبط با توزیع مستقیم (که مشمول مالیات نیست) یا توزیع مشمول مالیات مي پردازیم. بخش ششم مربوط به مخالفت ها و انتقادات و بخشي هم نتیجه گیری مي باشد.
نفرین منابع طبیعی و نهاد ها منابع طبیعی و عملکرد اقتصادی
همانطور که در مقدمه اشاره شد مساله نفرین منابع طبیعی چیز جدیدی نیست، اما با این حال مطالعات تجربی پیرامون این موضوع در یک دهه اخیر توسط پژوهش های افرادی مثل ساکس و وارنر آغاز شده و تجدید حیات یافته است. در این پژوهش ها (با کنترل دیگر عوامل مهم) نشان داده شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور ها در دهه 70 و 80 به شدت و به طور معکوس تحت تاثیر وابستگی به منابع طبیعی قرار داشته که شدت این وابستگی در این مقاله توسط سهمي از صادرات اندازه گیری شده است. این رابطه توسط تعداد دیگری از پژوهش های انجام شده توسط افرادی مثل گیلفیسون، ویدمن و سابرامانیان نیز تایید شده است.
دیگر بررسی های انجام شده پیرامون وابستگی کشورها به منابع طبیعی همگی دلالت بر وجود نوعی مصیبت دارند و از شواهد آن مي توان به رشد اقتصادی کم، احتمال زیاد درگیری و کشمکش ها و فقر بسیار شدید اشاره کرد. بر اساس تخمین های منتج از رگرسیون هایی که ساکس و وارنر انجام داده اند، هر یک واحد افزایش انحراف معیار در وابستگی به منابع طبیعی، منجر به یک تا یک و نیم درصد کاهش رشد اقتصادی مي شود.
مکانیزم بلا: منابع طبیعی و نهادهای حکومتی
تفسیر کامل از بلای منابع طبیعی بطور گسترده به دو دسته تقسیم مي شود: عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی یا اقتصاد سیاسی. تبیین اقتصادی این رابطه منفی، معروف به بیماری هلندی است. پدیده ای که اشاره به رکود و انقباض بخش های اقتصادی هلند، خصوصا بخش تولیدی و صنعتی، پس از رونق بخش منابع طبیعی دارد که ناشی از افزایش درآمد های گاز طبیعی استخراجی از دریای شمال بود. وقتی درآمد های منابع طبیعی به داخل کشور سرازیر مي شود، نرخ حقیقی ارز کاهش یافته و تقاضا برای خدمات و کالاهای غیر قابل مبادله افزایش مي یابد و با فشار آوردن بر دستمزد ها باعث کاهش توان رقابت کالاهای مبادله ای در برابر واردات خارجی مي شود.
این اثر هزینه ای مي تواند با یک اثر تخصیص منابع نیز همراه شود به طوری که منابع طبیعی عوامل تولید را به سمت خود کشیده و بهره کمتری از این عوامل برده خواهد شد. سوال این است که چرا این تخصیص بخشی عوامل تولید منجر به رشد کم در بلند مدت مي شود. در بحث بیماری هلندی فرض بر این است که بخش صنعت برون زایی زیادی دارد و منبعی برای رشد بهره وری به حساب مي آید. البته شواهد تجربی کمي برای اثبات این امر وجود دارد که لزوما بخش صنعت نسبت به دیگر بخش ها مانند کشاورزی یا منابع طبیعی رشدافزاتر باشد.
یک مشکل مرتبط با تخصیص مجدد عوامل این است که جابجایی در اقتصادی که تغییراتی سریع را تجربه مي کند مي تواند بسیار هزینه بر باشد، از آنجایی که منابع معدنی و سوختی پایان پذیرند، زمانی مي رسد که تخصیص مجدد این ذخایر باید رخ دهد و اگر جریان درآمد ها با احتیاط مدیریت نشود مي تواند منجر به وارد آمدن صدمات زیادی در طول روند تعدیل شود.
علاوه بر این هنگامي که یک صنعت رو به انقباض مي رود، شبکه ها، زنجیره های عرضه و ظرفیت نهادی رو به نابودی رفته و هزینه های مضاعفی در دوره بعدی خلق خواهد شد.
از سوی دیگر باید اشاره کرد که محور تفاسیر اقتصاد سیاسی روی فعل و انفعال میان جریان درآمد های ناشی از استخراج منابع طبیعی و کیفیت محیط نهادی قرار دارد. نکته اصلی در این گونه تفسیر این است که پول بی زحمت، رخوت و فساد مي آورد: درآمدهای حاصل از منابع، هرگونه محدودیت در خرج کردن وجوه عمومي را از پیش پای صاحبان قدرت بر داشته و باعث اتلاف این منابع و اغلب صرف آنها در جهت طرح های سیاسی برای کسب پشتیبان و حامیان سیاسی مي شود. تری کارل و مایکل راس به بررسی این پدیده پرداخته و با مقایسه رونق نفتی در ونزوئلاو رونق چوب و الوار در جنوب شرق آسیا نشان داده اند که چگونه فراهم بودن درآمدهای زیاد ممکن است منجر به صرف هزینه های بسیار در جهت اهداف سیاسی شود.
این نقطه نظر ها باعث شده که اقتصاددانان به بررسی دو نوع فرضیه بپردازند: اول اینکه منابع طبیعی الزاما بلانیستند اگر که نهاد ها به خوبی عمل کنند و جلوی سوء استفاده از آنها را بگیرند. ملهم و همکاران (2002) مدل بسیار خوبی ارائه کرده که در آن تاثیر فراوان منابع روی رشد بستگی به کیفیت نهاد ها دارد. میزان منابع در سطوح پایین به رشد کمک خواهد کرد، اما از یک حدی به بعد، فراوانی زیاد منابع به رشد آسیب خواهد زد و هرچه نهادها بیشتر حامي تولید باشند، منابع طبیعی در محدوده گسترده تری از این وفور منابع رشدافزا هستند. این افراد برای آزمون مدل خود از رگرسیون ساکس و وارنر برای بررسی ارتباط میان کیفیت نهادی و وفور منابع استفاده کردند. ضریب تخمینی آنها نشان مي دهد که وقتی نهادها به حد کفایت خوب عمل مي کنند، کالاهای اصلی و مواد اولیه صادراتی نقش پررنگ تری در رشد سریع تر دارند. در همین مسیر، روید لارسن(2003) به بررسی این موضوع پرداخته كه آیا نروژ مبتلابه بلای منابع شده یا خیر و به این نتیجه رسیده است که گرچه در سال های گذشته کمي کاهش در رشد نروژ مشاهده شده، اما با این پدیده مواجه نشده است. او دلیل این امر را وجود نهاد های قوی مي داند.
فرضیه دوم در برگیرنده وجود تاثیر وابستگی منابع طبیعی بر خود نهاد های دولتی است یعنی شاید تاثیر درآمدهای منابع بر رشد، وابسته به قدرت نهاد ها باشد، اما خود نهاد ها ممکن است متعاقبا به این درآمدها وابسته باشند. در بالااشاره به کارهای کارل و راس شد و اینکه این دو با استنادات فراوان اشاره به دو نمونه کرده اند که در آنها وقوع رونق در دو منبع متفاوت، منجر به این شده که سیاست گذاران هرآنچه را مي توانند برای از میان برداشتن نهادهای مانع در مقابل این درآمد ها انجام دهند. راس این پدیده را تصرف درآمد مي نامد، هنگامی که درآمد ها بسیار زیاد است، انگیزه زیادی برای در اختیار داشتن و کنترل فرآیند تخصیص این درآمد ها وجود دارد و این انگیزه ها مي توانند باعث تضعیف چارچوب نهادی بشود که استفاده از وجوه عمومي را تنظیم مي کند. لیت و ویدمن(1999) توسط یک مدل نشان داده اند که چگونه یک ثروت باد آورده مي تواند چنین اثری را خلق کند و با ارائه یک تحلیل اقتصاد سنجی پیشنهاد کرده اند که وابستگی به منابع طبیعی تاثیر منفی روی نهاد ها دارد. مارتین و سابرامانیان نیز به نتایجی مشابه ساکس و وارنر رسیده اند.
آنها با بررسی سهم کالاهای اصلی و عمده از صادرات در یک رگرسیون مرتبه اول به این نتیجه رسیدند که وابستگی به منابع از دو طریق مي تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد: به طور مستقیم یا اینکه از طریق تاثیر بر نهاد ها. این دو نفر، تاثیر منفی وابستگی به منابع طبیعی بر کیفیت نهاد ها را بسیار قوی تشخیص دادند البته تنها در مورد منابع معدنی و سوختی.
نکته قابل توجه اینجاست که تاثیر منفی منابع طبیعی بر رشد در صورت وجود نهادهای قوی و استفاده از این منابع از طریق مکانیسم نهادی، ناپدید مي شود. ایشام و همکاران (2002) هم به نتایج یکسانی دست یافته اند. این نمونه های فراوان اقتصاد سنجی هیچ شکی برای سیاستمداران به جا نمي گذارد که آثار مخرب فراوانی منابع طبیعی به نهاد های کنترلی کشور نیز سرایت خواهد کرد.
نقش ماليات
ليتي و ويدمانم در سال 1999م. دو پرسش را بیان کردند: آیا طبیعت فساد را باعث می‌شود؟ چگونه می‌توان توضيح داد، كه فراواني منابع طبيعي، رشد اقتصادي را به کمک تضعيف كيفيت بنیادین و پرورش فساد كاهش مي‌دهد؟
تنها پاسخ ساده به این پرسش‌ها چنین است: هرچه درآمد منابع طبيعي بيش‌تر باشد، بيش‌تر به آن منابع هجوم برده می‌شود. درپی این پاسخ، پرسش دیگری مطرح مي‌گردد: چرا مشوق‌هايی که در كشورهاي ثروتمند موجود است، در کشورهای کم‌منبع طبیعی وجود ندارد؟ یکی از پاسخ‌ها می‌تواند این باشد: نسبت به دیگر درآمدهاي دولت، آسان‌تر است، یا از درآمدهاي منابع طبيعي بگذريم؛ يا آن را تلف كنيم. اما علت اين امر براي ما روشن نيست. به مفهوم كاملاً منطقي، براي هر دولتی سوءاستفاده از درآمد- برای نمونه: درآمدهاي منابع طبيعي- آسان است؛ هم‌چنین سهم دولت در فعاليت‌های اقتصادي نمي‌تواند اين رابطه را بازگو نماید. درواقع، كشورهاي داراي منابع طبيعي غني، اغلب دولت‌هايي را-كه بخش عمده‌ی اقتصاد در دست‌شان است- مغرور و ثروتمند ساخته‌اند؛ اما این، قانونی کلی نیست، که همواره وضعیت را به سوی گزینه‌یی بنیادین و بدتر بکشاند.
كشورهاي اسكانديناوي در سهم دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي و شفافيت و كيفيت کار دولت، در بالاترين رتبه‌های جهانی قراردارند؛ درعوض بسياري از صاحب‌نظران ادعا مي‌كنند، توضيح اين امر در منبع درآمدهاي عمومي نهفته است، كه به شیوه‌های گوناگون بر مشوق‌‌‌‌هاي سياست‌گذاران تأثير مي‌گذارد. دیدگاه تری لين كارل (1977) چنین است: غارتگري يا توسعه‌گرايي دولت‌ها به منشأ درآمدهاي عمده‌شان بستگي دارد. سوخت و منابع معدني عواملی تعیین‌کننده‌یی هستند، كه از نظر جغرافيايي، کمابیش در مالكيت دولت بوده و خواهند بود. در ادامه این‌که، این منابع رانت اقتصادي بالايي را پدید مي‌آورند. بنابر ادعاي سالا.ای.مارتين و سوبرامانيان (2003) این منابع، سود غيرمنتظره‌یي دارند كه می‌توانند نهادي را تباه سازند؛ و رشد درازمدت را در طول زمان كم كنند. اگر اين سود غيرمنتظره نسبت به درآمدهاي به‌دست‌آمده‌ی مالكيت تباه‌كننده است، مي‌بايد عكس آن هم صدق كند؛ یعنی بسته به درآمدهای مالياتی دولت-به‌ويژه براي دولتي كه دربرابر مردم‌اش پاسخ‌گو ست-اعتراض مردمی درپی آن خواهد بود.
اين ادعا براي مردم خوش‌آيند است؛ و باورهاي تاريخ سياست را به ذهن متبادر مي‌سازد؛ مانند اين ضرب‌المثل تاريخي: «هيچ مالياتي بی اعتراض نخواهد بود.» چنین باوری، اين فكر را به ذهن نزدیک می‌کند، كه ماليات براي بیش‌تر دولت‌هاي پاسخ‌گو فشار پدید می‌آورد. اين ايده در بسياري از مواردِ رشدِ بنیادهای نماينده در اروپا (ر.ک.به: هرب: 2003 و راس: 2004) و پژوهش‌هایی درباره‌ی دولت‌های رانت‌خوار خاورميانه ايده‌یي محوري‌ ست. (ر.ک.به: راس:2001 و دیگر منابع یادشده) بر پایه‌ی چند پژوهش تجربي، بخش عمده‌ی درآمدهاي دولت-به‌ويژه مالیات مستقيم- به نهادهاي دموكراتیك مربوط است. (راس: 2004 و ماهون: 2005) اين‌كه چه مكانيسمي اين‌گونه فشارها را اعمال مي‌كند، پرسشی ست، كه بي‌پاسخ مانده؛ و به شناخت بالاتری از سطح تصميم‌گيري ریز، زیر نفوذ ماليات و ماهيت دقيق مشوق‌هاي ايجادشده براي دولت‌ها به منظور اداره‌ی بهتر، نیاز است.
در بخش چهارم پژوهش پیش رویتان روشن شده، که چگونه بر پایه‌ی تصميم‌گيري شخصی در روان‌شناسي اجتماعي و اقتصاد رفتاري می‌توان پاسخ پرسش‌ها را داد. اگر بتوانيم ثابت كنيم، كه درآمدهاي مالياتي چگونه به دولت‌ها نظم مي‌بخشند، مي‌توانيم طرح‌هاي بنیادینی پدید آوریم، كه اين نظم‌ها را حتا در مواردي كه رانت‌هاي منابع طبيعي نياز ماليات گسترده را رفع مي‌نمايند، دوچندان کند. طرح «حساب منابع طبيعي» -كه به تفصيل در این پژوهش بدان پرداخته شده- تلاشي ست برای تقليد منظم ماليات‌بندي به منظور اداره‌ی بهتر كشورهايي که به منابع طبيعي وابسته‌اند.

حساب ثروت‌هاي ملي
اين بخش، مختصری ست درباره‌ی سيستم منابع طبيعي ماليات‌بندي‌شونده‌یی، كه مي‌تواند رانت‌هاي منابع طبيعي را به درآمدهاي مالياتي تبديل نمايد.
مكانيسم هاي اساسي طرح به قرار زير است:
حساب‌هاي منابع طبيعي براي هر شهروند واجد شرايط وضع گردیده است. (در ادامه واجد شرايط‌بودن توضيح داده شده) به جاي سرازيرشدن به خزانه‌ی دولت، كليه‌ی درآمدهاي به‌دست‌آمده از منابع طبيعي در فاصله‌های زمانی معين و به‌طور سرانه میان مردم تقسيم می‌گردد. اين تقسيم‌بندي را باید مؤسسه‌ی مستقلي به نام «دفتر ثروت ملي» انجام دهد. پيش از تقسيم نیز، درآمدها در حساب جداگانه‌یی در دفتر ثروت ملي نگه‌داري می‌شود؛ نه وزارت دارايي. در زمان‌های معين، وزارت دارايي مالياتي را بر آن‌چه پيش‌تر در حساب ثروت ملي واريز شده، وضع مي‌نمايد. ‌این ماليات با رویه‌ی مالي و ماليات عادي دولتی تعيين مي‌گردد. پس از وضع ماليات، عوايد به‌دست‌آمده از آن-مانند هر درآمد ديگر- به بخش بودجه‌ی دولت وارد خواهد شد.

الف. واجد شرايط‌بودن
اصل اخلاق حکم می‌کند، ثروت به‌دست‌آمده از منابع ملي به همه‌ی مردم جامعه، مستقیم و یک‌سان تعلق گیرد؛ برای نمونه، ايالت آلاسكا، سود سهام را به كليه‌ی ساكنان خود پرداخت می‌نمايد. [ولي برخلاف طرح من، مالياتي برای منابع ملی وضع نمي‌كند.] در كشوری مقتدر- به‌احتمال- معيار، تمامی شهروندان خواهند بود. مي‌توان چندين شیوه را در نظرگرفت:

1. پرداخت حساب ثروت‌های ملي به شهروندان محدود شود؛ هم‌چنين می‌توان درباره‌ی ساكنان خارجي واجد شرايط تصميم گرفت؛ مانند بعضي كشورها كه به آنان حق رأي محدود مي‌دهند.

2. سود ثروت‌های ملي-تنها- به شهروندان بالغ پرداخت شود. آلاسكا آن را به صندوق دائمی سود سهام كودكان- يا پدرومادر يا قيم‌هايشان-درست به اندازه‌ی بزرگ‌سالان پرداخت می‌نمايد. گاهی كشورهاي درحال‌توسعه نمی‌خواهند مشوق‌هايي را در نظر بگيرند، که به رشد ميزان بالندگی‌های زیرساختی می‌انجامد.
3. ثروت ملي می‌تواند به جاي تک‌تک مردم به خانوارها اختصاص داده شود؛ براي نمونه، كشور مكزيك در برنامه‌هاي پيشرفت و فرصت‌ها، مبالغی نقدي به سرپرستان زن خانوار می‌پردازد. زناني كه فرزندان بیش‌تري-یا دختران بیش‌تری-دارند، از زمانی‌‌كه فرزندان‌شان به مدرسه می‌روند، تا فارغ‌التحصيلي‌شان، مبالغ بیش‌تري دريافت می‌کنند. اگر به خانوارها ثروت ملي پرداخت شود، می‌توان مشوق‌ها را براي گزینش بالندگی در بسياري كشورهاي درحال توسعه‌ی داراي منابع غني با رشد جمعيت فزاينده، درنظر گرفت. از سویی ديگر، پرداخت مبلغی معین به هر خانوار، بدون درنظرگرفتن شمار كودكان هرکدام شاید عادلانه نباشد. ملاحظات مشوقانه‌یی را می‌‌بايست درباره‌ی پرداخت سهم به خانواده‌هاي پرفرزند در نظر گرفت.


ب. بازپرداخت يا امتناع ازپرداخت
جريان غيرمستقيم درآمدهاي منابع طبيعي دولت به کمک حساب ثروت‌هاي ملي می‌تواند به روش‌های گوناگون مهندسي شود: روش آسان‌گیرانه، امكان امتناع از پرداخت ماليات را فراهم می‌سازد؛ آن‌گونه‌كه شهروندان، مبالغی را-جداگانه-از حساب‌هاي ثروت ملي پس از كسر ماليات، دريافت می‌كنند. روش سخت‌گیرانه به شهروندان ‌این امكان را می‌دهد، كه كل سهم‌شان را-پیش از پرداخت ماليات- از سازمان درآمدهاي منابع طبيعي آن سال دريافت كنند؛ سپس در پايان سال مالي، مبلغ مالیات سالیانه‌ی خود را به حساب بازپرداخت نمايند.
افراطي‌ترين روش می‌تواند پرداخت‌هاي حساب ثروت ملي را به‌‌طوركامل از وصول ماليات جدا نمايد؛ آن‌گونه‌كه، مردم بتوانند به‌‌طور طبیعی-اگر نه قانوني-مالياتی نپردازند. همان‌گونه‌كه در بخش بعد به تفصيل توضيح داده شده، گویا روش‌هاي سخت‌گیرانه نسبت به روش‌هاي آسان‌گیرانه، می‌تواند بیش‌تر تأثیر بگذارد. اگرچه حتا در بعضي كشورها که نپرداختن «ماليات بر درآمد» مرسوم است، تأثیر پرداخت آن، بسیار قوي به‌نظرمی‌رسد. اگر هزينه‌هاي پشتيباني وصول ماليات به شیوه‌های ديگری بازدارنده باشد، ممكن است كشوری بخواهد، تفسیری میانه-نه سخت‌گیرانه-برگزیند. براي حفظ تأثیر اطلاعات، سيستمي كه نپرداختن ماليات را امکان‌پذير می‌سازد، بايد-دست‌کم-‌این اطمينان را بدهد، كه دارندگان حساب ثروت ملي، پیوسته، از میزان دريافت بدون مضایقه صورت‌حسابی داشته باشند؛ به همان‌گونه‌كه سرعت پیشرفت درصدی و قدر مطلق ماليات-همگی بر پایه‌ی سرانه-صورت‌حساب دارند. اگر پرداخت‌هاي حساب ثروت ملي، درکل، پیش از دريافت ماليات انجام بگيرد، مقرراتی را که حساب ثروت ملي به دولت تحميل کرده، بسیار قوي‌تر خواهد بود.

ج. شرطي‌بودن
منطق حاكم برحساب ثروت ملي اين است، كه درآمد منابع طبيعي نبايد در دسترس دولت باشد، جز بخش «اخذ ماليات بر درآمد» از مردم. بنابراين ناپسند و زیان‌بار است، که اجازه داده‌شود دولت، آن‌همه شروط وي‍‍ژه‌ی واجد صلاحيت‌بودن را تنظیم کند، تا ثروت‌هاي طبيعي-از پایه-سوبسيد فعاليت‌هاي مطلوب را تشكيل دهند. اين سود غيرمنتظره با كم‌كردن ضرورت، تخصيص بودجه را براي این‌گونه سوبسيدها بازمي‌گرداند؛ درحالي‌كه، هم‌زمان وحدت و شفافيت فرآیند بودجه را به‌تدريج ضعيف می‌کند. گفته شده، بعضي شرايط بر پرداخت‌هاي ثروت عمومي می‌تواند به توسعه‌ی بنیادی و اجتماعي کمک نماید. برنامه‌هاي پروگ‌رسا و آپورچونيديد مكزيك نشان داده، كه تحویل نقدينگي مشروط به حضور در مدرسه و مشاركت در خدمات بهداشتي بر پيامدهاي بهداشتي و تحصيلي تأثیرات سودمندي دارند. (ر.ک.به: اسكوفياس و مك‌كلافرتي:2001) گاهی با مشروط‌كردن پرداخت‌ها در دريافت شناس‌نامه، شركت در سرشماري ملي يا ثبت نقش‌هاي انتخاباتي تقويت می‌شود؛ هرچند چنين تعبير مي‌گردد، كه چون شمار اين شروط كم است، تحقق آنان آسان می‌شود؛ هم‌چنین آن‌قدر جهاني هستند، كه بتوان از كل جمعيت انتظار داشت.
پرداخت‌هاي ثروت ملي نبايد به پروژه‌هاي فردي یا طرح‌هايی برای بودجه‌های ویژه محدود باشد، بل‌كه بايد نقش وام‌هاي كوچك یا کارت‌های اعتباری يا بيمه‌نامه‌ی اجتماعي را بازی کند؛ هم‌چنین بودجه‌ی قانونی دولت را تأمين کند. افزون براین، مشروط‌كردن بيش از اندازه، پرداخت‌ حساب‌های ثروت ملي را به هديه‌ی دولتی- نه دارایی خود شهروندان- تبدیل می‌نماید.

د. پس‌انداز و ثبات
درآمدهاي منابع طبيعي به دو دليل ناپايدارند: احتمال ازبين‌رفتن و بی‌ثباتی بهای كالا. اين‌ها دلايل قوي اقتصاد كلان براي شفاف‌سازی درآمدهاي منابع طبيعي هستند، كه اجازه داده شده، طول يك سال در اقتصاد داخلي جريان بیابند. (ر.ک.به: پژوهش‌های ديويس و اوساوسكي و فده‌لينو:2003) هم‌چنین نگراني رعایت عدالت بين‌نسلي ضرورت بعضي بادآورده‌هاي نسل آينده را در پی دارد؛ برای نمونه، «نقش هارت‌ويك» ايجاب می‌کند، سود بهره‌برداري منابع طبيعي نابودشدنی را در سرمايه‌ی طبیعی، سرمايه‌گذاري کنیم، كه با شرايط معيني اجازه‌ی سطح دائمي را از مصرف سرانه مقدور می‌سازد. (ر.ک.به: هارت‌ويك:1977و1978 و سولو:1974 و1986 و آشيم و بوخولز و ويتاجن:2003) به جای سرمایه‌گذاری سرمايه، می‌توان بادآورده‌هاي منابع طبيعي را به‌صورت دارايي‌هاي مالي پس‌انداز كرد؛ مانند وجوه فزاينده‌ی منابع طبيعي عمومي. دو روش وجود دارد، كه با حساب‌هاي ثروت ملي با وجود سياست‌هاي پس‌انداز و ثبات تعامل داشته باشد. از سویی ديگر، مكانيسم‌هاي پس‌انداز و ثبات می‌تواند درمورد درآمدها پيش از توزيع حساب ثروت ملي به‌كار رود.
مردم می‌توانند به جاي حساب ثروت ملي، درآمدهاي سرانه‌ی ساليانه آن را- هم‌چون درآمدهاي دائمي- از بادآورده‌هاي منابع طبيعي دريافت كنند. تفاوت‌هاي آن می‌تواند در صندوق پس‌انداز گردد؛ و در زمان كمبود درآمد، دوباره از حساب ثروت ملي تأمین شود؛ هم‌چنین به جاي آن، مكانيسم‌هاي پس‌انداز و ثبات می‌توانند در وضع ماليات‌هاي دولت بر حساب ثروت ملي به‌کار روند. در اين مورد، انتقال به حساب ثروت ملي تسویه نخواهد شد؛ ولي درآمد به‌دست‌آمده از ماليات با تعديلات وضع‌شده يا برداشته‌شده از اين صندوق صورت خواهد گرفت.
انسان هر يك از اين دو راه را برگزیند، ‌بايد آن را اين‌چنین حساب كند: آيا لازم است ثبات تحميل و سياست‌هاي پس‌انداز بر بخش خصوصي تحميل شود يا خير؟ اين نیز به توانايي بسيار اندک دولت -كه درواقع سياست‌هاي تسویه را اعمال می‌كند- و تأثیر درآمد حساب ثروت ملي بستگي دارد. تأثیر رهاكردن واقعي در دستان بخش خصوصي ست. در بخش 4 دلايلي مبني بر این‌که، بخش‌هاي خصوصي خود را در تسویه‌ی درآمد بادآورده‌ی درازمدت نسبت به بخش دولتي بهتر نشان داده‌اند، آمده. اين دلايل نشان می‌دهد، كه بخش خصوصي بهتر می‌تواند پس‌انداز و ثبات را نسبت به مبالغ منابع طبيعي دولت تأمین کند.
اگر كشوري-با همه‌ی اين‌ها-تصميم بگيرد پرداخت اين مبالغ را به حساب ثروت ملي درآمدها تسویه نمايد، باید اطلاعات كاملي درباره‌ی میزان سرانه‌ی تعديل به آن‌ها داده شود؛ و با منظوركردن صورت‌حساب‌هايي- كه مقدار تعديلات در آن آورده‌ شده؛ و مانده‌ی سرانه در مبالغ ثبات آمده‌است- و دیگر وسايل می‌تواند انجام پذيرد. بنابراين مردم از سهم ثروت ملي خود-كه درآمدهاي منابع طبيعي، آن را گردآوری نموده‌اند- آگاه خواهند شد. بدون اين اطلاعات، مبالغ ثبات و پس‌انداز، مجرایی براي دولت می‌شود، كه به رانت منابع طبيعي بدون منظم‌كردن تأثیر آن بپردازد.

ه. اختصاص درآمدهاي منابع طبيعي به منطقه
اختصاص رانت‌هاي منابع طبيعي بين سطوح مركزي، منطقه‌یی و محلي دولت‌ها، منبعی مشترك براي ايجاد تعارض محسوب مي شود. پس از بُعد كارآمدي و عادلانه‌ بودن باید ملاحظاتي را در نظر گرفت: برابري بين مناطق، تقسيم عادلانه مناطق توليدكننده‌ی منابع طبيعي، توانايي دولت‌هاي زيرمجموعه‌ی ملي براي گرفتن ماليات و مديريت فرار درآمدها، رقابت مالياتي بين مناطق كه به تخصيص ناكارآمد منابع می‌انجامد؛ هم‌چنین توازن مناسب ميان درآمدهاي دولت مركزي و محلي ( احمد و موتو:2003 و بروسيو:2003) از بعد اقتصاد سياسي نیز، از دیدگاه منافع، میان مناطق توليدكننده‌ی منابع و مركزهای سياسي، هم‌چنین میان مناطق دارای منابع بسیار و مناطقی که منابع اندکی دارند، تعارضی طبيعي به‌چشم می‌خورد. به‌هرحال، سیاست‌هاي تقسيم درآمد يا اشتقاق (بروسيو:2003 و مك‌لور:2003) منشأ تنش دائمی ‌در كشورهايی‌ست، كه منابع طبیعی بسیار دارند. به زبان آماري، این کشورها نسبت‌ به كشورهايی با منابع اندک، بیش‌تر درمعرض جنگ‌های داخلي هستند. (كولير و هوفلر:1998 و فيرون و ليتين:2003)
حساب سرمايه‌ی ملي رويكرد جديدي براي تخصيص درآمدهاي به‌دست‌آمده از منابع به سطوح مختلف دولت عرضه می‌کند. ماليات حساب درآمد ملي را مي‌توان با هر يك از سطوح دولت اخذ كرد؛ و اين مبلغ را براي هر سطحي كنار گذاشت، تا درباره‌ی پرداخت ماليات نهادهاي زيردست خود تصميم‌گيري كند. هم‌اکنون، تقسيم درآمد را يا جريان درآمدهاي به‌‌دست‌آمده از منابع-كه به خزانه‌ی ملي وارد می‌شوند-انجام می‌دهد؛ يا مستقيم، آن جريان درآمد به خزانه‌ي زيرمجموعه‌ی دولت منتقل می‌گردد. بر پایه‌ی سيستم پيشنهادشده زيرمجموعه‌هاي دولت به مبناي مالياتي برابر و مبتني بر درآمد سرانه دسترسي خواهندداشت؛ بدین ترتیب، ميزان دريافت مطلوب دولت محلي برپایه‌ی فرآيند سياسي محلي تعيين مي‌گردد. به‌‌طور طبيعي بايد هر يك از سطوح دولتي، بالاترين میزان مالياتي را داشته‌باشد، تا بتواند از نهادهاي زیرپوشش خود ماليات بگیرد. با اين شیوه، دیگر در مبناهاي مالياتي يكديگر تداخل نمی‌شوند. [اگر واحدی زيرمجموعه‌ی دولت، ماليات‌اش را براساس بالاترين میزان مجاز تعيين نكرد، شهروندان باقي‌مانده آن را نزد خود نگه خواهند داشت.] طبیعی ست در قانون، روشن گردد، که اختیار و اقتدار هرکدام از سطوح حکومت چه اندازه است. بی‌گمان ميزان محدودیت‌ها می‌تواند بسیار مناقشه‌آور باشد. پس از تعيين ميزان محدودیت‌ها، درآمدهاي زيرمجموعه‌هاي دولت، ديگر با همديگر يا با مسؤولان مركزي در رقابت نمی‌کنند، بل‌كه براساس تعادل سياسي تعيين می‌گردد، كه می‌توانند پشتيباني سياسي كافي را در بين نهادهاي محلي زیر پوشش خود تضمين نمايند.

4. تأثیرات حساب ثروت ملي
الف. اثر بهره‌مندي: روان‌شناسي اجتماعي ماليات
روان‌شناسان اجتماعي و اقتصاددانان رفتاري این نکته را ‌که «گزينه‌هاي مردم، میزان تأثیر بهره‌مندي را تعیین می‌کند.» طی بيش از سه دهه‌ی گذشته با پژوهش در زمينه‌ی تصميم‌گيري اقتصادي فردي به‌خوبي بررسی نموده‌اند. (كاهنمان:2000 و كامرر:2003) سه الگوي معین در تصمیم‌گیری فردي با موضوع کنونی روان‌شناسي اجتماعي ماليات مرتبط هستند:
1. وابستگي مرجع؛ هنگام ارزيابي پيامدهاي پولي و مالي مردم به تغييرات پدیدآمده در سطح درآمد در مقايسه با دیگر سطوح بسيار توجه می‌کنند. (كاهنمان و تيورسكي: 1979 و كاهنمان و تالر: 1991) شاید بدین علت که طبيعت انسان براي سازگاري با محيطي كه در آن زندگی می‌کند، گرایش دارد؛ شاید هم این گرایش دراثر ارتباط تنگاتنگي باشد، نسبت به آن‌چه بدان عادت كرده‌است. (كاهنمان و تالر:1991 و كاهنمان: 2000) وابستگي مرجع-كه در رفتار انتخابي دیده شده- همتایی در معيارهاي خوشبختي -كه دیگران ابراز کرده‌اند-دارد. مجموعه‌ی‌ پژوهش‌هایی كه فري و اشتودزر (2000 ا و 2002 ب) انجام داده‌اند، نشان داد، كه درآمدها به نسبت ميزان آرزوها داوری می‌شوند. ازآن‌جاكه ميزان آرزوها بیش‌تر به ردگيري درآمدهاي واقعی گرایش دارد (هرچه ثروتمندتر مي‌شويد، ميزان ثروتي كه آرزو می‌کنيد، بیش‌تر می‌شود)، بیش‌تر پژوهش‌ها هيچ‌گونه تأثیر خوشحال‌کننده‌ي را که از درآمد بیش‌تر در طول زمان ناشي می‌شود، نشان نمي‌دهد.
2. بی‌زاری از زیان؛ مردم نه‌تنها اغلب، تغييرات را از نقطه‌ی مرجع ارزيابي مي‌كنند، بل‌كه از نظر ميزان نيز بدان توجه دارند. اين ارزيابي، ارزيابي متقارن نيز دانسته می‌شود. به‌‌طوركلي غم و نگرانی زیان، بیش‌تر از شادي كسب منفعت است. برپایه‌ی خوشنودی روان‌شناختي، ازدست‌دادن مبلغی معين، بیش‌تر از کسب همان مبلغ می‌تواند آثار زیان‌بار داشته‌باشد. بی‌زاری از زیان‌کردن، یعنی وقتي مردم بين دو گزينه -كه از چند بعد با هم متفاوت‌اند -يكي را برمی‌گزینند، جنبه‌هايي كه هر دو گزينه در آن يك زيان مرتبط با نقطه‌ی مرجع دارند، بسيار با اهميت‌‌تر از آن جنبه‌ها‌يي‌ست، كه منافع را تشكيل مي‌دهند.
3. در چارچوب قراردادن؛ پديده‌ی مرتبط سوم، به نقاط مرجعي مربوط می‌شود، كه مردم تصميمات خود را بر پایه‌ی آن استوار می‌سازند؛ اما به‌شدت ناپايدارند؛ و تغيير می‌کنند. تغيير می‌تواند سود يا زیان به شمار آید. مشخص است که رفتار به‌شدت به چارچوب هدف‌گيري بستگي دارد.
اين سه پديده در كنار هم، علت این‌ را که «چرا مديريت درآمدهاي مالياتي مرتبط به اقتصاد سياسي از رانت‌هاي منابع طبيعي متفاوت است؟» كاملاً توضيح می‌دهد. وابستگي مرجع، بی‌زاری از زیان و چارچوب‌بندي در مجموع، یعنی مردم درباره‌ی زیان‌هاي تحمیلی و درآمدهاي ازدست‌رفته دیدگاه‌های كاملاً متفاوتي دارند. به بيان ديگر، اين سه پديده، اثر بهره‌مندي را ايجاد می‌کنند؛ و مالكيت ارزش احساس‌شده را افزايش می‌دهد. بررسی‌ها نشان داده‌اند، كه مردم-اغلب- فقط مايل‌اند چيزهايي را كه فکر می‌کنند مال خود آن‌هاست، بسیار گران‌تر از آن‌چه در وهله‌ی نخست بايد برايش پرداخت می‌کردند، به فروش برسانند؛ حتا اگر آن كالا-تنها- براي يك لحظه در تملك‌شان باشد. (كاهنمان و نتچ و تالر: 1991) اين اثر بهره‌مندي به‌احتمال با درآمد به‌دست‌آمده نيز همراه است. پرداخت ماليات اغلب، هزينه‌یی شمرده می‌شود، كه مردم بايد برحسب درآمدها يا سودهايشان پرداخت كنند. متقابلاً مردم نيز مايل‌اند دولت در چگونگي خرج‌كردن پول‌شان پاسخ‌گو باشد. ثروت منابع طبيعي-كه به هدر يا سرقت می‌رود- به‌احتمال، سود ازدست‌رفته به‌شمار می‌آید؛ زيرا هرگز مردم بدان دست نخواهند یافت؛ و هرگز به تملك درنمي‌آید. اين اثر بهره‌مندي، یعنی این‌كه انگيزه براي پاسخ‌گوبودن دولت در مقايسه با درآمد به‌دست‌آمده از منابع طبيعي و ماليات‌ها، قوت كم‌تري دارد.
روان‌شناسي اجتماعي تصمیم‌گیری انسان بنيادهاي دقيق‌تري را براي اين فرضيه فراهم می‌سازد، كه ماليات، پاسخ‌گويي را تقویت می‌کند. ايالت آلاسكا اثر بهره‌مندي را نمايش داده‌است. درآن‌جا بخشي از درآمدهاي نفتي، سود سهامی‌ست، که به هريك از ساكنان به‌‌طورساليانه پرداخت می‌شود. اثر بهره‌مندي سبب می‌گردد، که چون مردم اين پول را هم‌چون درآمد خود می‌دانند- نه درآمد دولت- به ازدست‌دادن آن، هیچ گرایشی ندارند؛ برهمين پایه، سياست توزيع مستقيم از نظر سياسي برگشت‌ناپذیر است. به‌ظاهر اين همان چيزي ست كه رخ ‌داده: هر سياستي که دولت‌مردي آن را مطرح می‌کند؛ و ممكن است بر میزان توزيع سالیانه تأثیر معكوسي داشته باشد، بهترين انتظار را از آن دوره داشته است. ( گلداسميت:2002) پس حساب ثروت ملي بايد اين قالب را تغيير دهد. قالبي كه شهروندان به کمک ‌آن، پول خودشان و پول دولت را ببينند؛ و اثر بهره‌مندي‌یی را در رانت‌هاي منابع طبيعي كشور ايجاد کنند. در تقابل با سيستم آلاسكا حساب ثروت ملي می‌کوشد، اثر بهره‌مندي را در كليت مبلغ رانت‌ها فراهم سازد.



ب. اثر اطلاعاتي ماليات‌بندي
دليل ديگر اين‌که، چرا دولت‌هايي كه سيستم مالي‌شان بر پایه‌ی ماليات پي‌ريزي شده‌است، از دولت‌هايي كه به رانت‌هاي منابع متكي هستند، بهتر می‌توانند كشور را اداره کنند.
اثر بهره‌مندي بر انگيزه‌ی مردم در نظارت و محدودكردن استفاده‌ی دولت‌شان از صندوق‌هاي دولتي تأثیر می‌گذارد؛ برای همين، انگيزه‌ی ظرفيت شهروندان به منظور اعمال فشار بر دولت‌شان به مقدار اطلاعاتي بستگي دارد، كه در اختيارشان هست. اگر من ندانم كه دارم فريب می‌خورم، هرگونه مشوقي كه ممكن است براي آن انجام دهند، اثربخش نخواهد بود. مردم دست‌کم می‌دانند، که هرکدام چه مقدار ماليات مي‌پردازند. آنان اغلب هيچ‌گونه اطلاعاتي درباره‌ی فراوانی درآمدهاي دولتی از رانت‌هاي منابع طبيعي ندارند. افزون براین، میزان حجم ماليات درآمد سرانه بسیار آسان برپایه‌ی تجربه‌ی اقتصادي روزمره‌ی شهروندان معمولی درك می‌شود؛ درحالي‌كه مجموع مبلغ بودجه‌ی دولت را بسیار به دشواري می‌توان حدس زد؛ به‌ویژه کسانی كه دانش اقتصادي و آماري محدودي دارند. مزيت فوری حساب ثروت ملي بر درك دقيق شهروندان از ماهيت اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي خواهد افزود؛ زيرا اين نوع اقتصاد تمام ارقام مربوطه را بنابر درآمد سرانه محاسبه و بيان می‌کند. شهروندان به مرور زمان به موقتي‌بودن ذاتي درآمدهاي به‌‌دست‌آمده از منابع طبيعي پي خواهند برد، كه اين درآمدها فشارهاي ناشي از هزينه‌هاي اضافي را در دوران رونق اقتصادي كاهش می‌دهد. اطلاعات دقيق، تقاضا را براي به‌دست‌آوردن اطلاعات بیش‌تر نيز افزايش می‌دهد. شهرونداني كه مي‌دانند كشورشان چقدر درآمد دارد؛ و چه مقدار آن را دولت می‌گیرد، بیش‌تر مايل‌اند بدانند سهم دولت چگونه خرج می‌شود. شهروندان انگيزه‌ی نيرومندي براي فشارآوردن بر دولت در رویارویی با فساد بخش نفت خواهند داشت؛ زيرا هراندازه انتقال ثروت به حساب ثروت ملي كم‌تر باشد، مشكلات برجسته‌تر خواهد شد. به همين ترتيب، دولتي كه تصميم دارد اسراف و فساد را كم كند، مبالغ بیش‌تري را به حساب ثروت ملي اختصاص مي‌دهد؛ به‌‌طوري‌كه، جمعيت در سطح گسترده می‌توانند با حمايت سياسي آن را تأييد نمایند. به‌عبارت ديگر، كارآمدي روند سياسي در صورتي بهبود خواهد يافتف كه شهروندان اثرات مالي و پولي اقدامات دولت خود را ببینند.

ج. اثر درآمد
تا اين‌جا درباره‌ی میزان بهينه‌یی كه دولت بايد مسير ماليات را به سوي حساب ثروت هدايت كند، صحبتي به ميان آورده‌نشد. اين امر به اثر درآمد حساب ثروت ملي بستگي دارد؛ يعني پيامدهاي در اختيار شهروندان گذاشتن رانت‌هاي منابع طبيعي. يكي از نتايج گفتار پیشین، اين است كه هر قدر توزيع رانت‌ها ميان بخش‌هاي دولتي و خصوصي مناسب‌تر باشدف انتقال هر چيز به حساب ثروت ملي، سپس برگرداندن مقداري از آن به کمک ماليات روش بهينه‌یی محسوب می‌شود؛ البته در شرايط صرفاً پولي، سياست توزيع درآمد –برای نمونه 25% درآمدهاي منابع طبيعي به مردم- برابر است با سياست توزيع 100% آميخته با ماليات توزيع 75% از درآمد؛ يعني اثر درآمدي يك‌سان است.
اما در سيستمي كه 25% درآمد آن بدون ماليات بين مردم توزيع می‌شود، 75% باقي‌مانده هنوز به شكل سود غيرمنتظره در اختيار دولت باقي مي‌ماند. از سویی ديگر، توزیع همه‌ی درآمد و ماليات‌بندي بر حساب ثروت ملي در حجم 75%، تمام رانت را به درآمدهاي مالياتي تبديل می‌کند. اگر اين سود غيرمنتظره نهادهاي دولتي را فاسد نمايد، حساب ثروت ملي ماليات‌بندي‌شده، نسبت به همان اندازه توزيع درآمد غيرمالياتي برتري خواهدداشت؛ حتا اگر میزان مالياتي بهينه 100% باشد. اثر بهره‌مندي و داشتن اطلاعات، یعنی حساب ثروت ملي با میزان ماليات 100% اولويت دارد، نسبت به اين‌كه صرفاً رانت‌هاي منابع ماليات را مستقيماً به خزانه‌‌ي دولت -كه کمابیش، سياستی جهانی ست- هدايت و كاناليزه نماييم.
از بعد اثر درآمد، پيشنهادم برمی‌گردد به پروپوزال توماس پين در مبحث Agrarian Justice که براي توزيع رانت تقسيم‌شده میان تمامی شهروندان مطرح شده است.
استدلال پين اين بود، كه چون زمين در آغاز تملك مشترك بشر بوده، مستمندان امروز باید سهم خود را از زمين داشته‌باشند. اين استدلال را به‌سادگي می‌توان به رانت‌هاي منابع طبيعي تعميم داد. در چند دهه‌ي اخير، پيشنهاداتي كه در زمينه‌ي توزيع مستقيم درآمدها بیان‌شده، دوباره جاني تازه گرفته؛ و باز مطرح گردیده‌است. يك‌چنين سيستمي در آلاسكا اجرا شد؛ و ايالت آلبرتا به يك‌باره پس از افزايش شديد بهاي نفت، مازاد درآمد به‌‌دست‌آمده‌ی این افزایش را-که مبلغ 400 دلار كانادا برآورد می‌شد- به هر يك از ساكنانش پرداخت کرد. سيستم آلاسكايي براي نيجريه (سالا.اي.مارتين و سابرامانيان: 2003) و عراق (پالي: 2003الف و 2003ب و بيردسال و سابرامانيان:2004) پيشنهاد شده است. كشور آلاسكا به سود سهام، ماليات نمی‌‌بندد. پيشنهاداتي هم كه براي ديگر كشورها در نظر گرفته شده، گویا براي ماليات‌بستن به اين نوع توزيع درآمد هيچ‌گونه پيش‌بيني ندارند. سالا.اي.مارتين و سابرامانيان (2003) به وضوح به نيجريه پيشنهاد داده‌اند، كه تمام درآمدهاي نفتي بايد در بخش خصوصي باقي بماند: «البته يكي از موارد ضمني در پيشنهاد ما اين است، كه دولت درآمد خود را از دست می‌دهد. درحقيقت، اگر بنا باشد پيشنهاد ما به‌اجرا درآيد، دولت تمام درآمدي را كه اكنون مستقيماً از فروش نفت به‌دست مي‌آورد، ازدست می‌دهد.» اين سيستم‌ها اثر بهره‌مندي را از رانت‌هايی كه توزيع می‌شوند، ايجاد می‌کند.
درحالي‌كه حساب ثروت ملي می‌کوشد اثر بهره‌مندي را در تمام مقدار رانت‌ها ايجاد نمايد-البته با دانستن اين‌كه مقداري از اين رانت‌ها بايد صرف فعاليت‌هاي دولت گردد-کلیه‌ی سيستم‌هاي گوناگون اثرات درآمدي يك‌ساني دارند؛ بدين ترتيب، آناليز اين اثرات درآمدي درباره‌ي ديگر پيشنهادها نيز صدق می‌کند. در ادامه‌ي سخن، به سه نوع از پيامدهاي باقي‌ماندن پول در دست مردم پرداخته شده‌است:
1. تخصيص و سرمایه‌گذاری منابع
پيامد حساب ثروت ملي كه ماليات آن كم‌تر از 100% است، آن‌كه رانت‌هاي منابع تا اندازه‌يی براساس اولويت‌هاي مردم خرج می‌شود، كه در مجموع، منابع را از دولت، جداگانه تخصيص می‌دهند؛ براي نمونه، کسی شاید نگران شود كه اين توزيع درآمدها تشويق و انگيزه را براي كار توليدي از بين می‌برد؛ درنتيجه منبع ايجاد كار كاهش مي‌يابد. کس ديگری هم شاید نگران باشد، كه مردم-به‌ويژه مستمندان-تمام اين رانت‌ها را مصرف خواهند كرد؛ درنتيجه هيچ پولي را براي سرمایه‌گذاری مولد-كه لازمه‌ي رشد و توسعه است-باقي نمي‌گذراند. يكي از كساني كه اين ژورنال را بررسي نموده، با نگراني ابراز كرده؛ و پرسيده بود، که اگر قرار است از اصل هارت‌ويك برای سرمایه‌گذاری تمام منابع طبيعي در سرمايه‌ي طبیعی پيروي كنيم، ديگر نيازي نيست بیش‌تر اين رانت‌ها در بخش دولتي نگه‌داري شوند.
گمان نمی‌کنم اين پاسخ چندان دقيق باشد. چند بررسي علمی -‌که درباره‌ي پرداخت‌هاي نقدي به كم‌درآمدان و مستمندان انجام شده- نشان داده نيروهاي شخصي در سرمایه‌گذاری رانت‌هاي خود كاملاً خوب عمل می‌کنند. در برنامه‌هاي «توسعه و فرصت‌ها»ی كشور مكزيك-كه به مادران مستمند به جاي فرستادن بچه‌هايشان به مدرسه و درمانگاه‌هاي بهداشتي مشوق‌هاي نقدي پرداخت می‌شود-آنان که در اين برنامه نفعی دارند، بخشي از پول دريافتي را صرف خريد مواد غذايي می‌کنند. اين پرداخت‌ها جلوي مشاركت بزرگ‌سالان را درحوزه‌ي كار نمي‌گيرد؛ يعني باعث نمي‌شود کسي از کار دست‌ بكشد. (اسكوفیاس و مك‌كلافرتي: 2001) بخش فراوان اين پول-حدود 25%- صرف خرید كالاهاي سرمايه‌یی، مانند جانوران می‌شود. (گرتلر و مارتينز و روبيو: 2005)
به‌هرحال، مهم نيست مردم پول خود را به هدر می‌دهند؛ يا ولخرجي می‌کنند، بل‌ مهم اين است كه، آيا بیش‌تر از دولت پول‌ها را به هدر مي‌دهند يا خير؟
شواهد حکایت می‌کند، كه عكس اين قضيه صادق است. بِوان و كولير و گانينگ (1987،1989،1992) در بررسي‌های خود درباره‌ي رونق بازار قهوه در كنيا دریافتند، عوامل شخصي و خصوصي براي پس‌انداز سودهاي بادآوره-حدود 60%- بسيار بیش‌تر اشتياق دارند، تا دولت. پژوهش‌های موردي اين كشور در بررسي كولير و گانينگ(1999) نشان داده، كه میزان پس‌انداز بخش خصوصي در چند موقعيت بادآورده بسيار بالا بوده‌است. [به استثنای زماني‌كه دولت دراين پول‌هاي بادآورده مداخله کرده. به‌طوري‌كه منشأ اين رانت‌ها در رونق‌هاي اقتصادي، درنتيجه ماهيت بادآورده‌بودن‌شان، براي عوامل بخش خصوصي كم‌تر واضح و روشن است.] اما درباره‌ي توزيع و انتقال منظم‌تر رانت‌ها به مردم، پژوهشی كه درباره‌ي رفتار مصرف در آلاسكا صورت گرفته، نشان داده، هيچ شاهدي مبنی بر اين‌كه خانواده‌ها نسبت به تقسيم دائمي سود سهام صندوق با بالابردن مصرف واكنش نشان می‌دهند، وجود ندارد. (هسيه: 2003) سرانجام اين‌كه موفقيت آشكار بسياري از پروژه‌هاي مالي كوچك از توانايي بالاي بسياري از مردم در هدايت منابع به سوي سرمایه‌گذاری مولد نشان دارد.
بنابراين، ماهيت دولتي‌بودن برخي مولدترين كالاهاي سرمايه‌یی-براي نمونه سرمایه‌گذاری زيرساختاري و بهداشت- از موارد طبيعي آن محسوب می‌شوند؛ یعنی حتا اگر مردم بیش‌تر از دولت پس‌انداز كنند، چنانچه دولت منابع را سرمايه كرده باشد، رشد و توسعه كم‌تر خواهد بود.
میزان ماليات كم‌تر به منظور حساب ثروت مالي، از ميزان سپرده‌ی صندوق دولتي براي اين نوع كالاهاي سرمايه‌یی درنظرگرفته‌شده، می‌کاهد؛ و بخش خصوصي نمی‌تواند جايگزيني براي آن‌ها فراهم سازد؛ اما اين‌كه آيا اين اثر درآمدي، حساب ثروت ملي را كمتر جذاب مي سازد يا خير، بستگي دارد به آن‌چه دولت می‌توانست انجام دهد، تا سهم بیش‌تر رانت‌ها را در اختيار مي‌گرفت. دولت‌هاي كشورهاي درحال‌توسعه مسابقه‌ی ناخوشايندي برای سرمایه‌گذاری «فيل‌هاي سفيد» انجام می‌دهند. مسابقه‌یی بزرگ و دیدنی؛ اما درنهايت پروژه‌هاي پیشرفته‌ی بی‌حاصلی هستند. علت اين می‌تواند تأثیرات اقتصاد سياسي باشد. (رابينسون و تورويك: 2005) يا شرايط دشواری که حتا براي مؤسسات توانمند دولتي در پردازش اطلاعات لازم به منظور گزینش پروژه‌هایي با بازدهی بالای برگشت سرمايه پیش می‌آید. (هايِك: 1945) حال‌آن‌كه، اين وضعيت بسيار تأسف‌برانگيز است. در این‌گونه موارد، بدترين گزينه این است، كه اين رانت‌ها به سبب ماليات اندك، به حساب ثروت ملي واریز و در اختيار مردم گذاشته شود.
نكته‌ی اصلي و مهم، به پرسش‌گرفتن آن دسته از اندیشه‌هایی ست، كه تأثیر درآمدي حساب ثروت ملي را منتفي می‌دانند؛ زيرا این گروه معتقدند بخش خصوصي، درآمدهاي مربوط به رانت خود را تلف خواهند كرد.
اين پرسش به تحقيق بیش‌تري نياز دارد؛ البته اين تأثیر در كشورهاي مختلف، نيز متغير است. با توجه به نكاتي كه در اين‌جا مطرح گرديد، به اين نتيجه می‌رسيم، كه تعيين و واگذاري مقداري از اين رانت‌ها به مردم می‌تواند تخصيص منابع را بهبود بخشد.
2. پيامدهاي نهادي
يكي ديگر از پيامدهاي حساب ثروت ملي، عميق‌ترشدن سيستم‌هاي مالي ست، كه در بسياري از كشورهاي درحال توسعه، يا بسيار ضعیف است؛ يا اصلاً وجود ندارد. پرداخت‌هاي منظم به تمام مردم می‌تواند در گسترش خدمات اوليه‌ی بانكداري به آن‌دسته‌ی مردم-كه به اين خدمات دسترسي ندارند-سودمند باشد؛ وگرنه هيچ راه مطمئنی براي انباشت سپرده‌هاي مالي وجود نخواهد داشت. سيستم مالي كارآمدتر می‌تواند بازار پول و اعتباري را عميق‌تر و گسترده‌تر سازد؛ به‌ویژه هنگامی‌که برخي دريافت‌كنندگان پول مايل‌اند بخشي از درآمد حساب ثروت مالي خود را پس‌انداز نمايند. اطمينان از داشتن کم‌ترین میزان درآمد، اما منظم نيز می‌تواند دسترسي مستمندان و مردم كم‌درآمد را به بازار اعتبار آسان‌تر سازد.
حساب ثروت ملي به موازات توسعه‌ی سيستم مالي، می‌تواند معاملات نقدي را در مناطقي گسترش دهد، كه بیش‌تر فعاليت اقتصادي برپایه‌ی مبادله‌ی غير رسمي صورت مي‌گيرد. در اين حالت مناطق روستايي دورافتاده در كشورهاي درحال توسعه و سرشار از منابع طبيعي می‌توانند يك شبه پولدار شوند. اقتصاد نقدي می‌تواند هزينه‌هاي معاملات را در اقتصاد پاياپاي كاهش دهد؛ بنابراين می‌تواند به رشد و گسترش بازارها كمك كند؛ و با عميق‌ترساختن بخش كار و توليد، توسعه‌ی اقتصادي را سريع‌تر سازد.
3. پيامدهاي توزيع ثروت و كاهش فقر
سرانجام اين‌كه اثرات توزيع ثروت و درآمد را نبايد كم اهميت شمرد. ازآن‌جاكه رانت‌هاي منابع طبيعي بر مبناي درآمد سرانه پرداخت می‌شود، ماليات‌گذاري بر حساب ثروت ملي، قهقرايي و واپس‌گرايانه است. در نقطه‌ی مقابل، تأثیر پايين‌آوردن ماليات حساب ثروت ملي پيش‌رونده است. بنابراين پايين‌بودن ماليات حساب ثروت ملي، توزيع عادلانه‌تر درآمد را باعث خواهد شد. كشورهاي درحال توسعه-دركل- و كشورهايي كه منابع طبيعي سرشار دارند-به‌طورخاص- به‌شدت دست‌خوش اقتصاد ناسالم و ناعادلانه هستند. ايجاد حساب ثروت ملي، سریع‌ترین و ساده‌ترين روش برای برطرف‌كردن اين نابرابري‌ها ست. اين حساب بزرگ‌ترين مزيت را براي مستمندان جامعه دارد؛ زیرا خواهنددید، كه تقريباً يك‌شبه درآمدهاي ناچيزشان به‌شدت افزايش مي‌یابد. درحقيقت، تصور سياستی بسيار مؤثر و كارآمد براي كاهش فقر كاملاً دشوار است؛ و اين همان چيزي ست، كه توماس پين دويست سال پيش آن را مطرح كرده بود.

د. پيامدهاي حساب ثروت ملی ‌‌براي مشوق‌هاي دولت
افزون بر تأثیرات حساب ثروت ملي بر رفتار مردم و آثار و عواقبی که بر اقتصاد سياسي می‌گذارند (همان حوزه‌یی كه دولت تصميمات خود را می‌گیرد.) اين زيرمجموعه نشان داده، كه چگونه تأثیرات بهره‌مندي و اطلاعات و درآمد می‌توانند مشوق‌هايي را براي دولت به منظور ايجاد شفافيت و بالارفتن سطح اقتصاد كشور و چشم‌پوشی از سيستم حساب ثروت ملي فراهم سازد.
1. مشوق‌هايي براي ايجاد شفافيت
بخشي از تأثیر اطلاعات و آگاهي از حساب ثروت ملي سبب می‌شود، مردم نسبت به هزينه‌ها و فرصت‌های به‌دست‌آمده از ماليات‌هاي حساب ثروت ملي، اطلاع و آگاهي پيدا کنند. اثر درآمد، اثر اطلاعات را تقویت می‌کند؛ زيرا شهروندان اين تجربه را به‌دست مي‌آورند، كه خودشان رانت‌ها را مديریت كنند. آيا گمان می‌کنند، دولت می‌تواند خدماتي در اختيارشان بگذارد، كه ارزش آن خدمات از مالياتي-كه بايد بپردازند- بیش‌تر است؟ يا آيا آنان می اندیشند، كه خودشان بهتر می‌توانند آن پول را خرج كنند ؟ درکل، وجود اين معيار با كاهش موانع شناختي و لجستيكي در ارزيابي مديريت دولتی نسبت‌به صندوق‌هاي دولتي، هزينه‌ی اطلاعات مربوط به عمل‌كرد دولت را كاهش می‌دهد، که خودش می‌تواند تقاضا را براي این‌گونه اطلاعات افزايش دهد؛ در عین حال، مردم آسان‌تر می‌توانند به دولت فشار آورند، تا اين كار را انجام دهد. بنابراين حساب ثروت ملي، ماليات‌بندي‌شونده است؛ و می‌تواند مشوق‌هايي براي شفاف‌سازي مديريت مالي دولتي ايجاد نمايد.
2. مشوق‌هايي براي اداره‌ی كشور
دولتي كه عمل‌كرد بدي دارد، چنانچه مردم از عمل‌كرد او آگاهي داشته باشند، زیر فشار قرار مي‌گيرد، تا رفتارخود را تغيير دهد؛ بنابراين با شفاف‌شدن فعاليت دولت، مشوق‌هاي بیش‌تري براي دولت فراهم می‌شود، تا نشان دهد كه عمل‌كرد خوبی دارد. اين تأثیر می‌تواند با چند مكانيسم رخ دهد:
1. وقتي مردم نسبت به هزينه فرصت‌هاي ازدست‌رفته در مخارج دولتي آگاهي بیش‌تري داشته باشند، بهتر می‌توانند درباره‌ی پول‌هاي خرج‌نشده داوری نمايند؛ هم‌چنین باعث می‌شود، كه دولت براي تصمیم‌گیری در زمينه‌ی خرج پول دلايل قانع‌كننده‌یی داشته باشد؛ چراكه اگر در همه‌ی امور تعادل باشد، دست‌کم از نظر سياسي، فساد اقتصادی براي دولت هزينه‌ی بیش‌تري در پي خواهد داشت؛ درعين حال، تلاش رقبا براي دردست‌گرفتن قدرت دولت، انگيزه‌یی نيرومند پدید می‌آورد، تا سوء‌ مديريت دولت را برملاسازند؛ هم‌چنین درصدد يافتن پشتیبانی سياسي‌یی خواهند بود، که درآمدهاي مالياتي را چگونه می‌شود به بهترین شیوه خرج كرد.
2. میزان ماليات، به‌خودی‌خود، مسأله‌یی سياسي خواهد بود. بدين ترتيب دولت بايد دليل موجهي براي پايين‌نبودن میزان ماليات داشته باشد. اين مسأله، انگيزه‌ی دولت را افزایش می‌دهد، تا نشان دهد پول را به شكل مناسبي خرج می‌کنند.
3. اگر شهروندان از روش کاربرد دولت از ماليات‌هاي به‌‌دست‌آمده و توزيع درآمد منابع خوشنود باشند، از آن دسته رهبران سياسي يا جنبش‌هايي كه مدعي میزان ماليات پايين‌تري هستند، پشتیبانی بیش‌تري خواهندکرد. بررسي نهايي درباره‌ی مديريت نامناسب پول، كاهش مقدار درآمدهاي مالياتي ست، كه دولت به‌خوبي از عهده‌ی آن برنمي‌آيد.


3. تداوم و ماندگاری سيستم
سرانجام اين‌كه، سيستم حساب ثروت ملي، مشوق‌هايي را براي حفظ و ماندگاری خود ايجاد می‌کند. تا زماني‌كه میزان ماليات زير 100% باشد، اثر بهره‌مندي، هزينه‌ی سياسي بسيار بالايي را براي كاهش مبلغ پولي كه مردم به دريافت آن عادت كرده‌اند پيش‌بيني می‌کند. مطلبي كه از گلد اسميت در بالا نقل شد، نشان مي‌دهد كه در آلاسكا شرايط همين‌گونه است؛ البته بالابردن ماليات حساب ثروت ملي، امري شدنی و امکان‌پذیر است؛ درست همان‌گونه‌كه افزايش ماليات‌هاي معمولي ممكن و مقدور است؛ اما حتا اگر میزان ماليات 100% باشد، دولت به‌دشواري می‌تواند درمجموع خدشه‌یی به حساب ثروت ملي وارد نمايد. چنين حركتي را زماني می‌توان دید، كه دولت می‌کوشد فعاليت‌هاي خود را درباره‌ی پول شهروندان پنهان سازد.
بنابراين، حتا با ماليات 100% دولت براي آن‌كه از جريانات حول و حوش منابع بي‌خبر نباشد؛ و به گونه‌یی ارتباط خود را با آن حفظ نمايد، انگيزه دارد. اين انگيزه و مشوق سبب می‌گردد، هرگاه حساب ثروت ملي راه‌اندازی شود، اثرات منافع پيش‌بيني‌شده بر شفاف‌سازي و مديریت پول تداوم و پايدار بماند.
کش‌مکش‌ها
در اين بخش، به اعتراضات احتمالي نسبت به حساب ثروت ملي پرداخته شده‌است. در نخستین مجموعه‌ی بحث‌ها و کش‌مکش‌ها اين پرسش مطرح می‌شود، كه چگونه می‌توان چنين سيستمي را راه‌اندازي كرد؟ هم از بعد موانع عملي؛ هم درگیری‌های اقتصاد سياسي. پس از آن به اين پرسش مي‌پردازيم: در صورت تأسيس حساب ثروت ملي، آيا اصلاً چنين حسابي خوب است يا خير؟
الف. چگونه می‌توان حساب ثروت ملي ايجاد كرد؟
1. مشكلات عملي
حساب ثروت ملي به‌ضرورت دربرابر کش‌مکش‌های لجستيكي پدید می‌آید؛ زیرا هرچه زيرساخت كشوری كم‌تر توسعه يافته باشد، درگیری‌ها بیش‌تر و بزرگ‌تر خواهند بود. موانع سر راه این برنامه چنین‌اند: ثبت‌نام و تشكيل پرونده براي تمامی واجدان شرايط؛ توزيع عملي پول؛ گرد‌آوري ماليات‌هاي حساب ثروت ملي و جلوگيري از هرگونه تقلب و فساد و سوء‌استفاده از آن.
اين‌كه انتظار داشته باشیم حساب ثروت ملي براي صادركنندگاني كه منابع کمی در اختيار دارند، نهادی عملي و معقول باشن، آیا -درکل- واقع‌گرايانه است؟ پاسخ به اين پرسش به شكل دقيق سيستم حساب ثروت ملي برمی‌گردد. در كشورهايي كه سيستم بانكداري فعال دارند، می‌توان حساب‌ بانكي واقعي گشایش نمود. در مواقعي كه بخش بانكداري بيش از اندازه ابتدايي و پيش پا افتاده است، می‌توان از سيستم چك‌هاي ثروت طبيعي استفاده كرد. هر يك از دريافت‌كنندگان واجد شرايط، چك ثروت ملی دريافت می‌کنند، كه در نزديك‌ترين اداره‌ی پست می‌توان آن را وصول کرد. به‌همراه صورت‌حساب درآمدهاي آن دوره، ماليات‌هاي متعلق به پرداخت‌هاي چك‌هاي ثروت ملی و هرگونه اطلاع براي صندوق پس‌انداز پايداري و مبلغ‌هاي موجود در اين صندوق‌ها- همگي برپایه‌ی درآمد سرانه- نيز فرستاده مي‌شود. عملي‌شدن اين سيستم در كشورهاي مختلف گوناگون است. درکل، كشورهايي كه منابع طبيعي صادر می‌کنند، درآمد متوسطي دارند؛ برای نمونه، در آمريكاي لاتين، خاورميانه و آسیاي مركزي و جنوب‌شرقي براي تأسيس و راه‌اندازي این سيستم بايد امكانات لجستيكي لازم را داشته باشند. در كشورهاي فقیرتری-كه جمعيت‌شان بسيار كم‌تر است-اين کار را به‌خوبي می‌توان مديريت كرد؛ براي نمونه سائوتومه.اِ.پرينسیپ، فهرست‌های انتخاباتي بسيار كاملي دارند، كه می‌توان اين فهرست‌ها را منابعي دانست براي ثبت‌نام دريافت‌كنندگان حساب دريافت ملي.
در بسیاری کشورهای صادرکننده‌ی منابع نفتی صحرای آفریقا و دیگر کشورهایی که آمارگیری همه‌جانبه یا سیستم خدمات پستی فعال سراسری خود ندارند، مسایل لجستیکی هم‌چنان به صورت معضلی فراگیر محسوب می‌شود؛ حتا این کشورها نیز باید امیدوار باشند؛ زیرا ساختارهای سازمانی که چک‌ها یا حساب‌های ثروت طبیعی به آن نیاز دارند، تا حد زیادی مکمل دیگر پیش‌نیازهای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی‌ست؛ برای نمونه، آمارگیری عمومی، به منظور دموکراسی در انتخابات ضروری ست؛ و گسترش ارتباطات پستی و مؤسسات مالی تمام کشور برای رسیدن به سطح معینی از توسعه‌ی اقتصادی ضروری‌ست.
این شیوه‌ی تکمیل‌سازی، سود به‌‌دست‌آمده از ایجاد زیرساخت NWA را افزایش می‌دهد؛ بنابراین می‌تواند جذابیت آن را برای تصمیم‌سازان محلی و مؤسسات و نهادهای مربوط به توسعه‌ی خارجی بهبود بخشد. ویژگی مهم دیگر این پیشنهاد، آن‌که هر شهروند، مشوقی پولی برای تسهیل مشارکت‌اش خواهد داشت؛ آن‌هم اگر میزان مالیات، کم‌تر از 100% باشد؛ زیرا هزینه‌‌ی فرصت ازدست‌رفته‌ی ثبت‌نام‌نشدن در انتقال منظم پول نقد حذف می‌شود. این کار می‌تواند از چالش مربوط به یافتن و ثبت‌نام‌کردن دریافت‌کنندگان بکاهد. این مسأله به‌احتمال بسیار از ثبت‌نام تقلبی کسانی که شرایط ثبت‌نام ندارند؛ یا چندین ثبت‌نام برای یک نفر، پیشگیری می‌کند.
2. مشکلات اقتصاد سیاسی
پیش‌تر گفته شد، که بلا و آفت داشتن منابع طبیعی با تأثیرات مخرب رانت‌های بزرگ روی نهادهای حاکم عمل می‌کند. من چنین فرض کرده‌ام که حساب ثروت ملی می‌تواند تأثیری رهایی‌بخش و بلندمدت بر نهادها داشته باشد؛ اما لازمه‌اش آن است، که سیستم NWA در بافت سازمانی مغایر و ناسازگار پدید آید. اگر این فرضیات‌ام درست باشد، حساب ثروت ملی برای منافع سرمایه‌گذاری‌شده تهدیدی به‌شمار می‌آید. آنانی که از انحصاری‌کردن منابع طبیعی به کمک کنترل یا تخصیص رانت‌ها بهره‌مند می‌شوند، مزایا و سودهای کلان خود را از دست می‌دهند. بنابراین باید این پرسش را مطرح کنیم: چرا دولت‌ها سیستم NWA را پدید می‌آورند؟
روشن است، که برای حساب ثروت ملی، هیأت مؤسسان وجود دارد؛ و آن بخش جمعیت را دربرمی‌گیرد، که به سبب انحصاری‌کردن منابع طبیعی در تنگ‌دستی و محرومیت باقی مانده‌اند. پرسش این است: چگونه این هیأت مؤسسان می‌توانند بر این منافع واگذارشده تسلط یابند. افزون بر فشار بیرونی می‌توان چهار نوع وضعیت را پیش‌بینی کرد، که احتمال رخ‌دادن‌شان وجود دارد:
· نظم جدید؛ کشورها گاهی با تغییرات مهمی‌ در قانون اساسی خود روبه‌رو می‌شوند؛ برای نمونه، در زمان جنگ یا بروز انقلاب. در این شرایط دو عامل کاملا مرتبط حضور دارند. اگر گروه حاکم شکست خورد، منافع واگذارشده‌ی پیشین ضعیف می‌گردند. عامل دیگر ایجاد نظامی سیاسی و اقتصادی جدید است، تا زمانی‌که ائتلاف جدید تثبیت شود، انتخاب میان گزینه‌های گوناگون برای نظمی جدید آزاد است. در این‌گونه موارد، حساب ثروت طبیعی روی میز باقی می‌ماند؛ یا به شکل برنامه‌ی چانه‌زنی دربرابر برخی امتیازات انحصاری دیگر به کسانی عرضه می‌گردد، که بیش‌ترین سود را از آن می‌برند. از بهترین نمونه‌های آن می‌توان به عراق، تیمور شرقی و شاید موریتانی پس از کودتا اشاره کرد.

· پاکی و بی‌گناهی؛ در کشورهایی که تازه به منابع طبیعی خود دست یافته‌اند؛ و از آن بهره‌برداری می‌کنند، منافع واگذارشده دربرابر حساب ثروت ملی ضعیف می‌شود. این‌ها کشورهایی هستند، که انتظار می‌رود این رانت‌ها را برای مردم فراهم کنند؛ ولی درحقیقت هنوز فرصت ظهور و بروز پیدا نکرده‌اند. [به‌تازگی آشکار گردیده، که به‌دست‌آوردن رانت تثبیت نشده است.]
درحالی‌که رانت‌های مورد انتظار تقاضا را برای کسب رانت از طرف مردم افزایش می‌دهد، منافع درحال ظهور، نسبت به منافع تثبیت‌شده و جاافتاده‌ی کشورهای بزرگ صادرکننده‌ی منابع طبیعی، مانع به‌نسبت ضعیفی را برای حساب ثروت طبیعی پدید می‌آورند. نمونه‌ی بارز آن، کشور سائوتوم است، که به تازگی نخستین قرارداد خود را در زمینه‌ی واگذاری نفت انعقاد کرده است؛ و اغلب بهترین اقدام در اداره‌ی درآمدهای نفتی تلقی می‌شود. (بل و فاریا: 2005)

· سرنگونی؛ حساب ثروت طبیعی تمام نشانه‌های سیاست پوپولیستی را دارد. حساب ثروت ملی، یعنی دادن پول به مستمندان. می‌توان آن را راهی برای مبارزه با فساد حکومت دانست. برای همین علت، حساب ثروت طبیعی، سیاستی جذاب برای کسانی ست، که دولت‌مردان قدرتمند را به درگیری می‌کشاند؛ به‌ویژه آن‌هایی که خودشان از رانت‌خواهی و کسب رانت منافع زیادی نصیب‌شان نمی‌شود.
بنابراین می‌توان تصورکرد، که نیروهای رقیب خارج از قدرت می‌توانند از حساب ثروت طبیعی برای به‌دست‌آوردن حمایت توده‌ی مردم و سرنگونی منافع عظیم اعطاشده استفاده نمایند. [البته این‌که رقیب پس از به‌دست‌گرفتن قدرت به وعده‌های خود عمل می‌کند یا خیر، مسأله‌ی دیگری ست، که به این بحث مربوط نمی‌شود.]

· خریداری سهم؛ سرانجام این‌که هزینه‌ی عظیم انحصاری‌کردن منابع طبیعی در نبود رشد اقتصادی به این معناست، که از نظر تئوری هرگونه کاهش عمده در انحصاری‌کردن، پیشرفتی بالقوه به‌شمار می‌آید. به عبارت دیگر، باید امکان خرید منافع انحصاری وجود داشته باشد؛ آن‌گونه‌که، به جای جبران زیان واردشده به یک نفر، سهم حساب ثروت طبیعی را بپذیرند. می‌توان تصور کرد، که چگونه دولتی جدید، به قصد اصلاح، اما بی پشتیبانی گسترده‌ی برگزیدگان جامعه می‌تواند به این گزینه توجه نماید.
ب. چراNWA ممکن است ناکام بماند؟
حتا اگر بتوان حساب ثروت طبیعی را راه‌اندازی کرد، تردیدهای دیگری وجود دارد؛ برای نمونه: آیا تأثیرات مطلوبی می‌توانند در جامعه داشته باشند یا خیر. در این‌جا به دو اعتراض که به پیشنهادم واردشده، می‌پردازم: اعتراض نخست این‌که، این تأثیرات بسیار ضعیف است؛ و دومی، درست برعکس، معترض شده، که این تأثیرات بسیار نیرومند است.
1. حساب ثروت طبیعی ممکن است کارآمد نباشد.
ساده‌ترین اعتراض نسبت به حساب ثروت طبیعی، تردید به اهمیت کمّی تأثیرات بهره‌مندی و داشتن اطلاعات و آگاهی‌ست. با توجه به بررسی گسترده‌ی اثرات بهره‌مندی در دیگر زمینه‌ها، چنین تردیدی اعتبار ندارد. درباره‌ی قدرت این تأثیرات در روان‌شناسی سیاسی مالیات‌بندی، پژوهش‌های تجربی محدودی وجود دارد؛ و برای نتیجه‌گیری نهایی باید منتظر شواهد بیش‌تری باشیم؛ اما این اثرات درحقیقت اغماض‌پذیرند. بدین ترتیب، حساب ثروت ملی با نگه‌داری رانت‌های منابع در خزانه‌ی دولتی تفاوت اندکی دارد.
اگر حساب ثروت ملی تأثیرات مثبتی را-که در بالا پیش بینی شده- نداشته باشد، زیان چندانی نیز وارد نخواهد کرد. از دیدگاه علمی، اگر حتا شانس کمی وجود داشته باشد، که حساب ثروت ملی تأثیر مفیدی بر انگیزه‌های دولت پدید آورد، به‌اجرادرآوردن حساب ثروت ملی ارزش این کار را دارد؛ و بهتر است تجربه‌ی ناامیدکننده‌ی کشورهایی را در نظر داشته باشیم، که به صدور منابع طبیعی مشغول هستند.
یکی دیگر از دلایلی که حتا در صورت به‌اجرادرآوردن حساب ثروت ملی ممکن است آن را ناکام بگذارد، فساد است. حافظان حساب ثروت ملی، هم‌چون مسؤولان بانک یا اداره‌ی پست محلی ممکن است از قدرت خود سوء استفاده کنند؛ و پرداخت‌ها را بلوکه یا به انحراف بکشانند.
شاید مؤسسات دولتی نتوانند تمام درآمدهای به‌‌دست‌آمده‌ی منابع طبیعی را به مسیر حساب ثروت ملی هدایت کنند. در سطح ملی، اگر دولت مایل باشد، می‌تواند مرکز نظارتی مستقل و بی‌طرفی ایجاد کند. ازآن‌جاکه هیچ شهروندی مایل نیست از حیث پرداخت‌های حساب ثروت ملی فریب بخورد؛ و نسبت به وی تقلبی صورت بگیرد، از بودن مرکزی بی‌طرف همواره استقبال می‌شود. ساده‌بودن ماهیت معاملات، بازرسی‌های لازم را آسان می‌سازد؛ برای نمونه: آیا همه‌ی مردم واقعاً مبالغ تعلق‌گرفته را به‌طورکامل و دقیق دریافت کرده‌اند؛ یا خیر؟ اما در سطح مرکزی کشور، مسایل تا حدودی بحث‌برانگیزتر است؛ زیرا دولت مرکزی باید خودش را زیرنظارت بگیرد. اگر برای نخستین‌بار حساب ثروت طبیعی ایجاد بشود، برخی شیوه‌های حفاظتی می‌تواند و باید تعیین گردد؛ به‌ویژه اقدامات شفاف‌ساز؛ مانند: انتشار جزییات مالی تمام امتیازات بهره‌برداری منابع؛ ملزم‌کردن شرکت‌های نفتی برای بایگانی اسناد پرداختی به دولت که مؤسسه‌یی مستقل از مراکز دریافت‌کننده‌ی پول این کار را انجام می‌دهد. به‌هرحال، اگر نظارت دولتی به‌اندازه‌ی کافی نیرومند نباشد، فساد به قدرت خود باقی خواهد ماند. امید است، که اثرات بهره‌مندی و آگاهی مردم بتواند به پیشرفت این مقطع زمانی کمک نماید.
2. شاید کار‌آمدی خوبی داشته باشند
این اعتراض درست در نقطه‌ی مقابل قرار دارد؛ یعنی زمانی‌که اثرات حساب ثروت طبیعی بسیار نیرومند باشد. یکی از راه‌هایی که شاید اثر بهره‌مندی، انگیزه و مدیریت خوب را پدید آورد، مسأله‌ی سهم دولت است، که از رانت‌های منابع طبیعی به مناقشه و رقابت سیاسی تبدیل شود. این کار به سود سیاستمداران پوپولیستی ست؛ حتا دولتی که صندوق‌های دولتی را عاقلانه خرج می‌کند، ممکن است دربرابر رقیب پوپولیستی‌یی که وعده می‌دهد پول بیش‌تری از درآمد به‌‌دست‌آمده‌ی منابع طبیعی به شهروندان می‌دهد، دشوار حرکت کند. بنابراین کشوری که از نظر منابع طبیعی غنی و دارای حساب ثروت ملی باشد، شاید خزانه‌ی دولتی را تشنه‌ی صندوق‌های ذخیره‌ی مالی و حکومت‌اش را ناتوان در فراهم‌ساختن کالاهای عمومی کافی بداند. [البته باید توجه داشت، که این اعتراض با نگرانی‌های رایج در آن دسته‌ی صادرکنندگان منابع طبیعی متفاوت است، که کشورشان از زور پرخوری دچار سوء‌هاضمه شده‌است. در آلاسکا شاهدی بر این دینامیزم سیاسی وجود دارد، که در آن گفته می‌شود دولت بسیار دشوار می‌تواند روی پروژه‌های ضروری دولت سرمایه‌گذاری کند؛ درحالی‌که پرداخت سود سهام، حقوق و دیونی هستند، که از نظر سیاسی کاهش‌شان ناممکن خواهد بود.
اما نمونه‌ی آلاسکا تا حدودی گمراه‌کننده است. دولت برای سود سهام صندوق-که پیاپی و ثابت پرداخت می‌شود- مالیات تعیین نمی‌کند. حساب ثروت طبیعی مالیات‌پذیر، لزوماً بر پذیرش مالیات برای تأمین کالاهای دولتی و عمومی تأثیری ندارد. مالیات‌هایی که برای حساب ثروت طبیعی تعیین می‌شود، مانند مالیات‌هایی ست، که به دیگر درآمدها وابسته است. شاید این کار هزینه‌ی سیاسی داشته باشد؛ اما افزایش این مالیات‌ها خودکشی سیاسی نیست. هیچ دلیلی وجود ندارد، که گمان کنیم، تهدید پوپولیستی نسبت به مالیات‌های پایین در کشورهای سرشار از منابع و دارای حساب ثروت طبیعی باید شدیدتر و جدی‌تر از هر جای دیگری باشد؛ دست‌کم اگر درآمدهای مالیاتی در مسیرهای مناسب خرج گردد؛ یا گمان شود، که به‌درستی هزینه می‌شوند.
حساب ثروت طبیعی می‌تواند به یک دلیل دیگر به سرمایه‌گذاری ناکافی برای هزینه‌های دولتی منجر گردد. اگر تمام سود جاری نفت کشور به حساب ثروت طبیعی ریخته شود –بی‌مکانیزم‌های پس‌انداز و پایدارسازی اقتصادی-مقدار مبلغ منتقل‌شده به حساب ثروت ملی- و بر همین پایه، مبنای مالیات- به محض پایان‌یافتن آن منبع، متلاشی و نابود می‌گردد. انگیزه‌ها و مشوق‌هایی که در بالا به آن‌ها استدلال کردم، می‌تواند ماندگاری سیستمی را تضمین نماید؛ هم‌چنین، افزایش میزان مالیات به‌قدری دشوار می‌شود، که می‌توان هزینه‌ی دولتی را در سطح مناسبی حفظ کرد؛ حتا با تحلیل‌رفتن و خالی‌شدن منابع طبیعی، که در هر صورت هیچ کمکی نخواهد کرد.
اما مسأله در اثر جریان‌یافتن پرپیچ وخم درآمد رانت به درون حساب ثروت طبیعی ایجاد نمی‌شود، بل‌که به علت مسیر غیرمسؤولانه‌ی زمان درآمد منابعی که دولت خرج میکند، پدید می‌آید.
همان‌گونه‌که به‌خوبی درک می‌شود، ماهیت موقتی و زودگذر رانت‌های منابع طبیعی چنین اقتضا می‌کند، که هزینه‌کردن‌شان باید آرام آرام و به مرور زمان انجام شود. در صورت نداشتن نیاز فوری و ظرفیت جذب کافی، باید صندوقی تهیه شود، که درآمدهای به‌‌دست‌آمده‌ی منابع طبیعی را برای آینده گردآوری نماید. مشکل واقعی آلاسکا این نیست، که مبلغ زیادی پول میان مردم توزیع شده، بل‌که مشکل آن است: از سهام رانت‌های نفتی‌یی که دولت ملی دریافت کرده، از زمانی‌که درآمدها بالا رفتند، مقدار کمی پس‌انداز شده‌است. صرف نظر از این‌که دولت رانت‌های منابع طبیعی را مستقیماً یا با مالیات‌بستن به حساب ثروت طبیعی به‌دست می‌آورد، باز هم درگیری‌هایی وجود دارد، که باید برطرف شوند.


نتیجه‌گیری
بلا و آفت منابع طبیعی مدت طولانی‌یی ست، که گریبان کشورهای بسیار زیادی را گرفته است. هر بار می‌بینیم، کشوری که از منابع سرشار طبیعت بهره‌مند است، به‌سرعت به مسیر فساد و کش‌مکش و توسعه‌نیافتگی می‌افتد، که بسیار غم‌انگیز است. پژوهش‌های اخیر تأیید کرده‌اند، که فراوانی منابع طبیعی، تأثیر واقعاً منفی‌یی بر کیفیت ساختار کشور و درپی آن، بر رشد اقتصادی و کاهش فقر گذاشته.
استدلال‌ام چنین است: حساب ثروت طبیعی می‌تواند این مشکل را رفع کند. در چنین سیستمی، رانت‌های منابع مستقیماً و بر پایه‌ی درآمد سرانه به مردم پرداخت خواهد شد. پس از آن دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که چه مقدار از آن را با مالیات پس بگیرد. این مقاله بر پایه‌ی بینش‌ها و شواهد مبتنی بر روان‌شناسی اجتماعی و علوم سیاسی استدلال کرده دولت‌هایی که با مالیات، درآمدهای خود را افزایش می‌دهند، رفتاری بسیار متفاوت با دولت‌هایی دارند، که مسایل مالی خود را با رانت‌های منابع طبیعی تأمین می‌کنند. حساب ثروت طبیعی چند اثر دارد: اثر بهره‌مندی، اثر اطلاعات و آگاهی و اثر درآمدی، که همگی‌شان شهروندان را تشویق می‌کنند دولت را پاسخ‌گوی مشکلات خود سازند؛ هم‌چنین توسعه‌ی ساختاری را به منظور رشد اقتصادی هدایت می‌کنند. پس از این ناکامی‌های فراوان در بسیاری کشورهای تولید‌کننده‌ی منابع طبیعی، هم‌چنین توجه چشمگیر بین‌المللی به این مسأله به نظر می‌رسد، که وقت آن رسیده باشد، تأسیس حساب ثروت طبیعی را در بوته‌ی آزمایش قرار دهیم.
------------------------------------------




پانویس ها:
1. این سازمان‌های غیردولتی چنین‌اند: خدمات اعانه‌ی کاتولیک (گری و کارل: 2003 و گری و ریش: 2005)، مؤسسات جامعه‌ی آزاد (مؤسسه‌ی جامعه‌ی آزاد: 2003)، نظارت جهانی (نظارت جهانی:2004 و بسیاری دیگر) و اُکسفام آمریکا (راس: 2001)

2. تفاوت دیگر میان استفاده از ذخایر و وابستگی صادراتی آن است، که ذخایر پتانسیل ثروت آینده را شامل می‌شود؛ درحالی‌که بسیاری از مکانیزم‌های احتمالی که آفت منابع به کمک آن عمل می‌کند، به گذشته بستگی دارد؛ نه جریان‌های درآمدی آینده. از آقای مک‌کارتن هامفریز به سبب این دقت نظر تشکر می‌کنم. (ارتباط شخصی)

3. هاوسمان و ریگوبون (2002) مکانیزم اقتصادی دیگر را برای آفت منابع پیشنهاد کرده‌اند. در کشوری که بخش کالاهای صادراتی متنوعی دارد، شوک در بهای کالاها را می‌توان با جریان‌های درآمد میان بخش تولید کالا و دیگر کالاهای صادراتی خنثا کرد؛ اما هنگامی‌که اقتصاد کاملاً تخصصی شد، موقتی‌بودن بهای بازارهای کالا به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود؛ درعین حال برای سرمایه‌گذاری و رشد عواقب منفی در پی دارد. پس اگر کشف منبعی یا رونق اقتصادی، مشوق‌هایی برای تخصصی‌شدن ایجاد نماید، این آفت و بلا می‌تواند پدید آید.

4. منابع کشاورزی و سرزمینی تأثیر اندکی بر کیفیت ساختاری یا رشد اقتصادی می‌گذارند. مکانیزم‌های روان‌شناختی مطرح‌شده در بخش 4 توضیح می‌دهند، که چرا این نباید شگفت‌انگیز باشد.
کشاورزی و زمین و ماهی‌گیری کار بیش‌تر و پراکندگی بیش‌تری دارند؛ و درآمدها به صورت فردی به‌‌دست‌ می‌آیند؛ برخلاف رانت‌هایی که به صورت مرکزی کنترل می‌شوند.

5. ایشام و همکاران(2002) نتایج یک‌سانی به‌دست‌آورده‌اند.

6. کارل(1997) در بررسی‌های خود این استدلال کاملاً مرتبط را مطرح می‌سازد: دولت‌هایی که مالیات را افزایش می‌دهند، بهتر می‌توانند اقتصاد را اداره کنند؛ زیرا مؤسسات موردنیاز برای گردآوری مالیات، اجرای سراسری سیاست‌های پیچیده را در سطح کشور آسان می‌سازند.

7. البته پرسش مهم این است، که آیا استقلال ساختاری اصلاً مقدور است؟ یا چرا دولت چنین اقدامی انجام خواهد داد؟ در این‌جا از این پرسش صرف نظر می‌کنیم؛ و در ادامه به آن می‌پردازیم.

8. برای اطمینان از این‌که چنین اتفاقی روی خواهد داد، وجود امتیازات استخراج کالا از‌جمله شرکت‌های نفتی، به صورت قانونی و در شکل موافقت‌نامه، لازم است تا پرداختی‌های خود را-که به عهده‌ی دولت است- مستقیماً به حساب جداگانه‌یی واریز نمایند. این مورد مربوط به نفت است؛ و در قانون مدیریت درآمد نفت چاد و سائوتوم آمده.
مورد دوم به وضوح بیان می‌دارد، که مبلغ پرداخت تا زمانی‌که در یک حساب جداگانه و معین واریز نشده باشد، در شمار پرداخت محسوب نمی‌شود.

9. از حساب ثروت طبیعی می‌توان برای تشویق شهروندان استفاده کرد؛ به گونه‌یی‌که اطمینان یابند در فهرست انتخابات ثبت‌نام شده‌اند؛ دست‌کم هنگامی‌که میزان مالیات کم‌تر از 100% است. این می‌تواند یکی از مزیت‌های جانبی و مهم حساب ثروت طبیعی در کشورهایی باشد، که درصدد تأسیس نهادهایی برای دموکراسی انتخاباتی هستند.

10. دلیل دیگر در پافشاری بر این شرایط آن است، که دولت می‌تواند برای مهار اپوزیسیون سیاسی یا تبعیض دربرابر گروه‌های خلع‌شده‌ی قدرت از آن‌ها استفاده کند. بنابراین حساب ثروت طبیعی نباید معطوف و مشروط به انتخاب‌های گذشته باشد؛ و نه الزاماتی که مجادله‌برانگیز یا تحقق‌ناپذیر هستند. از آقای کجرستی هوگستول برای مطرح‌کردن این نکته سپاس‌گزارم.

11. تقسیم درآمد، تمام سطوح دولت را(هم‌چنین واحدهای منطقه‌یی) دربرمی‌گیرد؛ یعنی سهم معینی از درآمدهای سالانه منابع طبیعی به مردم داده می‌شود. مقدار این سهم بر اساس فرمول از پیش تعیین‌شده مشخص می‌گردد.
اغلب، به مناطق تولیدکننده سهم بیش‌تری از دیگران داده می‌شود؛ برای نمونه در نیجریه، مکانیزم‌های جاری تقسیم درآمد، 13% از درآمدهای ثابت دولت را به مناطق تولیدکننده برمی‌گرداند؛ و حدود نیمی از مبلغ باقی‌مانده به صندوق کشور و دولت‌های محلی منتقل می‌شود؛ درحالی‌که نیم دیگر این درآمد را دولت مرکزی نگه‌داری می‌کند. در بسیاری از کشورها، تقسیم درآمد نقطه‌یی کانونی برای تعارض میان مناطق، هم‌چنین بین مناطق و مرکز تشکیل می‌دهد.

12. از نظر فنی، این جابه‌جایی از تقسیم درآمد به سیستم هم‌پوشانی مبانی مالیاتی خواهد بود. این اتفاق به جز استقلال کامل در سطح غیرکشوری در مسایل مالیات رخ می‌دهد. (برای انتخاب مبنای مالیاتی قدرت را غیرمتمرکز نمی‌کند)، بل‌که فراتر از سیستم تقسیم مالیات است، که در آن واحد زیرمجموعه‌ی ملی سهم از پیش تعیین‌شده‌یی از دریافت مالیات اخذشده‌ی دولت مرکزی را از آن واحد برای خود نگه می‌دارد.

13. بروسیو(2003) استدلال کرده، که در زمینه‌های اقتصادی، درآمدهای اساسی مالیاتی به‌طور کلی نباید برمبنای منابع طبیعی باشد. وی سه دلیل اصلی عرضه نموده‌است: دلیل نخست؛ این کار، تعادل‌های بزرگ افقی میان مناطق را برهم می‌زند. دوم؛ دولت‌های زیرسطح ملی(وابسته) آن قدر مجهز نیستند، که بتوانند ویژگی موقتی‌بودن رانت‌های منابع طبیعی را در مقایسه با دولت‌های ملی مدیریت کنند. سوم؛ اگر در مناطق سرشار منابع طبیعی از مبنای مالیاتی بالا برای پایین‌آوردن دیگر مالیات‌ها استفاده شود، می‌تواند کار و سرمایه را از طرف دیگر منابع جذب کند؛ به‌گونه‌یی‌که به تخصیص ناکارآمد منابع در سراسر کشور منجر ‌شود. تقسیم‌کردن مبنای مالیاتی NWA از تمام این مشکلات جلوگیری می‌کند؛ و به نابرابری افقی منجر نخواهد شد؛ زیرا پایه و مبنای مالیات صرفاً سهم جمعیت منطقه از رانت‌های منابع ملی ست.
همان‌گونه‌که در بالا اشاره شد، با تثبیت‌سازی یا صندوق ذخیره پیش از پرداخت به حساب ثروت ملی می‌توان از مشکل موقتی‌بودن جلوگیری کرد. و این حقیقت که مبنای مالیات به نسبت جمعیت هر منطقه محاسبه می‌شود، این خطر را از بین می‌برد، که مناطق سرشار از منابع، مالیات‌های درآمدی را بیش‌تر از دیگر مناطق کاهش می‌دهند، تنها به این علت که درآمدهای منابعی‌شان بیش‌تر است.

14. در یک نمونه‌ی کلاسیک (تورسکی و کاهنمان: 1981) از برخی سوژه‌های پژوهشی خواسته شد، دو برنامه‌ی مقابله با شیوع بیماری تخیلی را بررسی و ارزیابی کنند. بیماری‌یی که انتظار می‌رفت 600 نفر را به کشتن دهد. در نخستین روش، برنامه‌ها به شکل زیر توصیف شدند:« اگر برنامه‌ی Aپذیرفته شود، 200 نفر نجات پیدا خواهند کرد. اگر برنامه‌ی B پذیرفته شود، یک سوم احتمال دارد، که 600 نفر زنده بمانند؛ و دوسوم احتمال دارد، که هیچ کسی نجات پیدا نکند.» 72% برنامه‌ی A را انتخاب کردند. در یک گروه دیگر، پژوهشگران مسأله را این‌گونه توصیف کردند: «اگر برنامه‌ی A پذیرفته شود، 400 نفر خواهند مرد.»در این مورد، 78% سوژه‌ها برنامه‌یB را ترجیح دادند! اگر تغییر در قالب ازدست‌دادن یا به‌دست‌آوردن (زیان و سود) قرار داده شود، تفاوت کلی پدید می‌آید.

15. در یک مثال درون‌گرایانه، خوانندگان مطلب ممکن است به این نکته توجه کنند که کدام مورد را بیش‌تر آزاردهنده تشخیص می‌دهند. مالیات فروش که در زمان پرداخت به قیمت بلیت یا منو اضافه می‌شود(مثلا در ایالات متحده) یا مالیات ارزش افزوده که در قیمت‌های اظهار شده گنجانده می‌شود(که در اروپا رایج است). به نظر می‌رسد که مردم مورد اول را آزار دهنده تر و تنفرآمیزتر می‌دانند، حتا وقتی که از نظر درصدی بسیار پایین‌تر است.

16. به بیان دقیق‌تر، کمت‌رین نسبت درآمدهای نفتی باید به یک "صندوق ثابت" پرداخت شود که سهم سود سهام آن، بعد از حفاظت دولت مرکزی در قبال ضرر و زیان‌ها و تورم، بر اساس درآمد سرانه به تمام ساکنین آلاسکا پرداخت می‌شود.

17. به طور کلی این سیاست آلاسکا است که اظهار می‌دارد حداقل 25% از درآمدهای نفتی باید به صندوق ثابت ریخته شود.
اما میزان پرداختی ها به عمل‌کرد مالی صندوق بستگی دارد نه بر درآمدهای سالانه نفت. 25% نیز سهم درآمدهای نفتی عراق است که پالی(2003) پیشنهاد می‌کند باید مستقیما بین شهروندان عراقی توزیع شود.

18- اغلب بدگمانی‌هایی درباره‌ی گذاشتن پول در دست مردم شنیده می‌شود. واکنش غالب این طرز فکر است که به افراد به‌ویژه قشر ضعیف پول مجانی داده شود آن را به شیوه‌های بد و زیان‌آور برای اجتماع و اقتصاد تلف می کنند. نقل قول های فراوانی از این نوع رفتار شنیده می‌شود؛ برای نمونه مجله‌ی اکونومیست (2002/12/4) داستان های زیر را از چاد نقل می‌کند:
" اسو چاد کنسرسیومی ست که در راس آن شرکت اکسون موبیل قرار دارد، برای جبران خسارات وارده به کسانی که زمین‌هایشان از بین رفته 4 میلیون دلار پرداخت کرده است ازجمله برای قطع هر درخت مانگو مبلغ 1000دلار پرداخته است. کشاورزان این پول باد آورده را نابود کردند یک نفرشان با گرفتن دوش آبجو جشن گرفت. یک نفر دیگر کلبه گلی خود را رها کرد و چند هفته در یک هتل چهار ستاره در پایتخت، نجامنا، اقامت کرد.
بعضی دیگر چند همسر دیگر گرفتند. بعضی آن‌ها عاقلانه در آسیاب‌های بادی یا خرید چارپایان سرمایه‌گذاری کردند؛ ولی بیش‌ترشان مبلغ زیادی را تلف کردند. "
اما به نظر نمی‌رسد هنوز مطالعات کاملی درباره تأثیر چنین پرداخت‌های نقدی به مردم به عمل نیامده است. گروه مشاوره‌ی بین‌المللی برای پروژه خط لوله چاد-کامرون تنها در یکی از هفت گزارش نیم سالانه خود از سال 2001 به بعد به این مسئله اشاره می‌کند و در آن گزارش آمده است که بسیاری از مردم نسبت به ناتوانی برخی از کسانی که در مقابل نابودی اموالشان مبالغی را به صورت نقدی دریافت کرده در مدیریت درآمد جدید خود ابراز تاسف کرده‌اند. اگر چه چنین مواردی به طور قطع همیشه رخ خواهد داد اما شواهد علمی نشان می‌دهد که به‌طور‌کلی مردم (بخش خصوصی) بهتر از دولت‌ها می‌توانند رانت‌ها را مدیریت کنند. در متن اصلی بیش‌تر در این باره توضیح داده شده است.

19. طبق گفته مدیر BISTP، بانک اصلی تجاری در سائوتوم، پرداخت‌های سالانه به مبلغ 100 دلار یا بیشتر ارزش آن را دارد که BISTPبرای هر یک از شهروندان افتتاح حساب کند (ارتباطات خصوصی،2003)
این تأثیرات به پرداخت‌های نقدی منظم ودائمی بستگی خواهد داشت. مجموع پرداخت نقدی دریک اقتصاد نه کاملا پولی به احتمال زیاد تورم شایعی را ایجاد خواهدکرد؛ مانند آن‌چه پس از پرداخت‌های جبرانی به مردم در کشور چاد مشاهده شده است.
مگر آن‌که پرداخت‌های حساب ثروت ملی به شکل درآمد معمولی محاسبه شوند و مشمول مالیات بردرآمد معمولی و پیشرونده گردند. (این نکته را مدیون کژرستی هاگستول هستم). بیش‌ترکشورهایی که حساب ثروت ملی را یک سیاست جالب می‌دانند سیاست‌های سازنده‌یی برای مالیات بر درآمد ندارند، هرچند ممکن است تصور شود زیرساخت مالی فراهم‌شده توسط حساب ثروت طبیعی می‌تواند ایجاد یک سیستم مدرن برای مالیات بردرآمد را تسهیل

مارتین سندبو، دکترای اقتصاد سیاسی خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرده، و همچنین لیسانس فلسفه، سیاست و اقتصاد از دانشگاه اکسفورد دارد. وی که هم اکنون مدرس دانشگاه پنسیلوانیا (University of Pennsylvania) و عضو موسسه زمین در دانشگاه کلمبیا است. از او مقالات بسیاری در زمینه های گوناگون از جمله اقتصاد سیاسی نفت و گاز و همچنین نفرین منابع به چاپ رسیده است.