donya88
09-30-2009, 11:55 AM
سه شنبه 7 مهرماه 1388
روزنا مه ي صبح ايران
:268:
فروش نيمي از سهام شرکت مخابرات ايران به ارزش 8 هزار ميليارد تومان به عنوان «بزرگترين معامله تاريخ بورس» اين روزها در صدر اخبار اقتصادي کشور قرار گرفته است. درباره اين خبر مهم تذکر چند نکته ضروري است:
- دولت محترم اجراي سياستهاي کلي اصل 44 و قانون مربوطه را به «واگذاري شرکت هاي بزرگ دولتي» محدود کرده است آن هم به نهادهاي شبه دولتي!اين در حالي است که رهبر انقلاب در ابلاغيه سياستهاي کلي اصل 44، هدف از ابلاغ اين سياستها را شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، افزايش رقابت پذيري، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم و ارتقاي کارايي بنگاه هاي اقتصادي تعيين کرده اند.آيا دست به دست شدن بنگاه هاي بزرگ دولتي از يک نهاد به نهادي ديگر، اهداف فوق را محقق مي کند؟
- اجراي سياستهاي کلي اصل 44 نبايد از واگذاري شرکتهاي بزرگ دولتي آغاز مي شد چرا که اصولا مشکل اصلي اقتصادما، دولتي بودن شرکتهاي بزرگ نيست بلکه مشکل اصلي اقتصاد ما اين است که شرکتهاي کوچک بخش خصوصي به دلايل مختلف نمي توانند بزرگ شوند.در واقع فضاي کسب و کار در ايران آنقدر براي بخش خصوصي تنگ است و قوانين و مقررات و رويه هاي موجود در اقتصاد ما آنقدر ضد توليد و سرمايه گذاري است که به سختي مي توان شرکتي از بخش خصوصي را پيدا کرد که به طور منطقي و مبتني بر کار و ابتکار کارآفرين موسس خود، بزرگ شود.بر اساس قانون سياستهاي کلي اصل 44، دولت موظف شده است فضا و شرايط را براي تولد و رشد شرکتهاي بخش خصوصي مساعد کند اما اين بندهاي کليدي قانون فوق به فراموشي سپرده شده و دولت بجاي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، صرفا به واگذاري شرکتهاي بزرگ مشغول است.در شرايطي که فشارهاي خارجي، توليد و تجارت در ايران را دچار اشکال کرده و سياستهاي متناقض و اشتباه، اقتصاد ايران را در رکود تورمي شديدي فرو برده است، عجله دولت براي واگذاري شرکتهاي بزرگ منطقي به نظر نمي رسد.
- در سياستهاي کلي اصل 44 براي واگذاري همه شرکتهاي کوچک و متوسط دولتي ضرب الاجل تعيين شده اما براي واگذاري شرکتهاي بزرگ دولتي (بند ج) هيچ ضرب العجل خاصي ديده نشده است. آيا رهبر انقلاب تصادفا براي واگذاري شرکتهاي بزرگ; عجله را ضروري ندانسته اند؟ چرا دولت براي واگذاري شرکتهاي بزرگ شتاب دارد اما از انجام وظايف خويش در اتمام واگذاري همه شرکتهاي کوچک و متوسط دولتي (خارج از صدر اصل 44)، تا پايان برنامه چهارم توسعه (بند الف سياستها) کوتاهي مي کند؟چرا دولت برخلاف نص صريح بند الف سياستهاي کلي اصل 44 همچنان فعاليت جديد خارج از صدر اصل 44 را شروع مي کند؟ در مصوبات سفرهاي استاني مکررا اين قانون شکني آشکار رخ مي دهد اما چه کسي مي تواند جلوي اين اشتباهات را بگيرد؟
-بيش از 4 سال از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 مي گذرد. در آن زمان تصور مي شد اجراي اين سياستها انقلابي در اقتصاد ايران ايجاد خواهد کرد. البته تصور اشتباهي نبود. آنچه اشتباه است نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل 44 است.با ادامه اين روند اشتباه، شکست در تحقق اهداف سياستهاي کلي اصل44 دور نيست. در شرايطي که انحصارات دولتي به انحصارات شبه دولتي تبديل مي شوند و فضاي کسب و کار در داخل کشور همچنان به شدت مخل توليد و سرمايه گذاري است، واگذاري سهام شرکت مخابرات ايران به کنسرسيومي شبه دولتي، درواقع کوبيدن ميخ ديگري بر تابوت اصل44 است.:290:
چه بايد کرد؟
- در اجراي سياستهاي کلي اصل44 خصوصي سازي از اولويت خارج و آزادسازي و انحصارزدايي از فعاليتهاي اقتصادي در اولويت جدي قرارگيرد. همت دولت در اجراي سياستهاي کلي اصل 44، بجاي واگذاري بنگاه ها، تسهيل شرايط و فضاي کسب و کار براي تولد بنگاه هاي جديد و رشد بنگاه هاي کوچک بخش خصوصي شود.
- واگذاري سهام شرکتهاي بزرگ از اولويت خارج و واگذاري ها فعلا به شرکتهاي کوچک محدود شود و تا وقتي واگذاري شرکتهاي خارج از صدر اصل 44، پايان نيافته، واگذاري شرکت هاي بزرگ آغاز نشود.
- در واگذاري هاذي شرکت هاي دولتي، اصل بر حفظ اشتغال و سرمايه گذاري و توسعه کمي و کيفي توليد باشد. حتي اگر براي اين تحقق اين هدف، شرکت هاي موجود با قيمت هاي کمتري فروخته شوند. نبايد به سوداگران زمين و ماشين آلات اجازه داد با خريد بنگاه هاي دولتي، ماشين آلات و زمين و اموال شرکت هاي خصوصي سازي را فروخته و خط توليد را تعطيل و کارگران را بيکار کنند.
- از واگذاري بنگاه هاي دولتي به نهادها و سازمانهاي شبه دولتي جلوگيري شده و قانون سياستهاي کلي اصل 44 براي تحقق دو سياست فوق اصلاح شود
روزنا مه ي صبح ايران
:268:
فروش نيمي از سهام شرکت مخابرات ايران به ارزش 8 هزار ميليارد تومان به عنوان «بزرگترين معامله تاريخ بورس» اين روزها در صدر اخبار اقتصادي کشور قرار گرفته است. درباره اين خبر مهم تذکر چند نکته ضروري است:
- دولت محترم اجراي سياستهاي کلي اصل 44 و قانون مربوطه را به «واگذاري شرکت هاي بزرگ دولتي» محدود کرده است آن هم به نهادهاي شبه دولتي!اين در حالي است که رهبر انقلاب در ابلاغيه سياستهاي کلي اصل 44، هدف از ابلاغ اين سياستها را شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، افزايش رقابت پذيري، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم و ارتقاي کارايي بنگاه هاي اقتصادي تعيين کرده اند.آيا دست به دست شدن بنگاه هاي بزرگ دولتي از يک نهاد به نهادي ديگر، اهداف فوق را محقق مي کند؟
- اجراي سياستهاي کلي اصل 44 نبايد از واگذاري شرکتهاي بزرگ دولتي آغاز مي شد چرا که اصولا مشکل اصلي اقتصادما، دولتي بودن شرکتهاي بزرگ نيست بلکه مشکل اصلي اقتصاد ما اين است که شرکتهاي کوچک بخش خصوصي به دلايل مختلف نمي توانند بزرگ شوند.در واقع فضاي کسب و کار در ايران آنقدر براي بخش خصوصي تنگ است و قوانين و مقررات و رويه هاي موجود در اقتصاد ما آنقدر ضد توليد و سرمايه گذاري است که به سختي مي توان شرکتي از بخش خصوصي را پيدا کرد که به طور منطقي و مبتني بر کار و ابتکار کارآفرين موسس خود، بزرگ شود.بر اساس قانون سياستهاي کلي اصل 44، دولت موظف شده است فضا و شرايط را براي تولد و رشد شرکتهاي بخش خصوصي مساعد کند اما اين بندهاي کليدي قانون فوق به فراموشي سپرده شده و دولت بجاي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، صرفا به واگذاري شرکتهاي بزرگ مشغول است.در شرايطي که فشارهاي خارجي، توليد و تجارت در ايران را دچار اشکال کرده و سياستهاي متناقض و اشتباه، اقتصاد ايران را در رکود تورمي شديدي فرو برده است، عجله دولت براي واگذاري شرکتهاي بزرگ منطقي به نظر نمي رسد.
- در سياستهاي کلي اصل 44 براي واگذاري همه شرکتهاي کوچک و متوسط دولتي ضرب الاجل تعيين شده اما براي واگذاري شرکتهاي بزرگ دولتي (بند ج) هيچ ضرب العجل خاصي ديده نشده است. آيا رهبر انقلاب تصادفا براي واگذاري شرکتهاي بزرگ; عجله را ضروري ندانسته اند؟ چرا دولت براي واگذاري شرکتهاي بزرگ شتاب دارد اما از انجام وظايف خويش در اتمام واگذاري همه شرکتهاي کوچک و متوسط دولتي (خارج از صدر اصل 44)، تا پايان برنامه چهارم توسعه (بند الف سياستها) کوتاهي مي کند؟چرا دولت برخلاف نص صريح بند الف سياستهاي کلي اصل 44 همچنان فعاليت جديد خارج از صدر اصل 44 را شروع مي کند؟ در مصوبات سفرهاي استاني مکررا اين قانون شکني آشکار رخ مي دهد اما چه کسي مي تواند جلوي اين اشتباهات را بگيرد؟
-بيش از 4 سال از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 مي گذرد. در آن زمان تصور مي شد اجراي اين سياستها انقلابي در اقتصاد ايران ايجاد خواهد کرد. البته تصور اشتباهي نبود. آنچه اشتباه است نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل 44 است.با ادامه اين روند اشتباه، شکست در تحقق اهداف سياستهاي کلي اصل44 دور نيست. در شرايطي که انحصارات دولتي به انحصارات شبه دولتي تبديل مي شوند و فضاي کسب و کار در داخل کشور همچنان به شدت مخل توليد و سرمايه گذاري است، واگذاري سهام شرکت مخابرات ايران به کنسرسيومي شبه دولتي، درواقع کوبيدن ميخ ديگري بر تابوت اصل44 است.:290:
چه بايد کرد؟
- در اجراي سياستهاي کلي اصل44 خصوصي سازي از اولويت خارج و آزادسازي و انحصارزدايي از فعاليتهاي اقتصادي در اولويت جدي قرارگيرد. همت دولت در اجراي سياستهاي کلي اصل 44، بجاي واگذاري بنگاه ها، تسهيل شرايط و فضاي کسب و کار براي تولد بنگاه هاي جديد و رشد بنگاه هاي کوچک بخش خصوصي شود.
- واگذاري سهام شرکتهاي بزرگ از اولويت خارج و واگذاري ها فعلا به شرکتهاي کوچک محدود شود و تا وقتي واگذاري شرکتهاي خارج از صدر اصل 44، پايان نيافته، واگذاري شرکت هاي بزرگ آغاز نشود.
- در واگذاري هاذي شرکت هاي دولتي، اصل بر حفظ اشتغال و سرمايه گذاري و توسعه کمي و کيفي توليد باشد. حتي اگر براي اين تحقق اين هدف، شرکت هاي موجود با قيمت هاي کمتري فروخته شوند. نبايد به سوداگران زمين و ماشين آلات اجازه داد با خريد بنگاه هاي دولتي، ماشين آلات و زمين و اموال شرکت هاي خصوصي سازي را فروخته و خط توليد را تعطيل و کارگران را بيکار کنند.
- از واگذاري بنگاه هاي دولتي به نهادها و سازمانهاي شبه دولتي جلوگيري شده و قانون سياستهاي کلي اصل 44 براي تحقق دو سياست فوق اصلاح شود