donya88
09-21-2009, 06:09 PM
اکونیوز:شاخص عدالت را می‌توان کاربردی‌ترین معیارهای طبقه‌بندی اقتصاددانان ایران محسوب کرد چرا که بیشتر اختلاف نظرها و چالش‌های اقتصاددانان کشور در سه دهه اخیر در حول همین موضوع عدالت بوده و یا از آن ریشه گرفته است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir (http://econews.ir/))اقتصاددانان ایران را از نظر اعتقاد به سیاستگزاری بر مبنای «عدالت» به دو گروه «معتقدان سیاستهای صرفا رشد محور» و «معتقدان سیاستهای رشد توام با عدالت» تقسیم‌بندی می‌شوند. گروه اول معتقد است نباید نگران تقسیم کیک اقتصاد و سهم نسبی افراد از آن بود، بلکه باید برای بزرگ شدن کیک (تولید ناخالص ملی) تلاش کرد تا سهم مطلق شهروندان از کیک افزایش یابد. گروه دوم معتقد است هم باید کیک اقتصاد را بزرگ کرد و هم تلاش کرد کیک عادلانه میان عوامل اقتصادی توزیع شود چرا که بی‌عدالتی نه تنها مغایر دستورات دینی است بلکه در میان مدت و بلندمدت، باعث کندی یا حتی توقف رشد اقتصادی می‌شود.
اگر بخواهیم بر اساس سوابق فکری، عملکرد، تجربیات و تعلقات اعضای تیم اقتصادی کابینه جدید درباره جایگاه آنها در طیف اقتصاددانان با دغدغه عدالت و اقتصاددانان با دغدغه رشد تقسیم‌بندی کنیم، باید بگوییم وزیر جهاد کشاورزی در گروه اقتصاددانان با دغدغه عدالت قرار می‌گیرد. وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی تقریبا جزو اقتصاددانان با دغدغه صرفا رشد اقتصادی محسوب می‌شوند و وزرای صنایع و معاون ، بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور هم اصولا اقتصاددان نیستند تا در این طیف قرار بگیرند. هرچندکه این سه نفر نیز مانند اغلب مهندسانی که کولیس و میلی‌متر را رها کرده و پا به جرگه سیاستگزاری اقتصاد کلان گذاشته‌اند، اصولا نسبت به عدالت دیدگاهی خنثی دارند و آنرا جزو «کمیت‌های» محسوس و مالوف خود نمی‌شناسند.
هماهنگی تیم اقتصادی دولت چقدر مهم است؟
تقدیر اقتصاد ایران در 12 سال گذشته چنین رقم خورده است که همواره از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت در رنج باشد. بعد از دولت سازندگی که تیم اقتصادی یکدست آن زیر سایه سنگین آقای هاشمی، محکم و هماهنگ سیاستهای صرفا رشد محور تعدیل اقتصادی را اجرا می‌کرد و عواقب تلخ آنرا هم به اقتصاد ایران چشاند، دولتهای توسعه سیاسی و دولت اول آقای احمدی‌نژاد همواره از مشکل چند صدایی و بعضا تضاد در تیم اقتصادی برخوردار بوده‌اند.
در دولت آقای خاتمی آقای نمازی با مرحوم نوربخش و آقای نجفی در تضاد بودند و بعضا سیاستهای همدیگر را خنثی می‌کردند. در دولت دوم ایشان نیز این بار نوبت آقای مظاهری و ستاری فر بود که جلوی خبرنگاران با هم جرو بحث کنند و سیاستهای همدیگر را زیر سوال ببرند.
اگر ویژگی اقتصادی دوران آقای خاتمی را «بلاتکلیفی اقتصاد ایران» بنامیم درباره دوره آقای احمدی‌نژاد باید بگوییم در 4 سال گذشته نه تنها بلاتکلیفی اقتصاد ایران ادامه پیدا کرد، بلکه با حرکتهای ناگهانی و بعضا حساب نشده دولت، اقتصاد ایران علاوه بر بلاتکلیفی، دچار «سردرگمی و تناقض در سیاستگزاری» هم شد. در دولت آقای خاتمی اقتصاد ایران مانند اتوبوسی سرگردان بود که در جاده ای بی هدف تلو تلو می خورد اما در دولت اول آقای احمدی نژاد این اتوبوس سرگردان، صاحب راننده‌ای ناشی شد که می‌خواست با آرتیست‌بازی، هنرهای نداشته‌اش را به رخ مسافران بکشد.
سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بیچاره ایرانی که در سال 84 از دوره رخوت و تعلل آقای خاتمی در سیاستگذاری رها شده بودند، در صندلی راننده اتوبوس اقتصاد ایران راننده‌ای دیدند که علاقه دارد بطور ناگهانی و بی‌محابا فرمان را بپیچاند.
چنین بود که زخم‌هایی که در دوره تعدیل به اقتصاد ایران فرود آمدند، در دوره آقای خاتمی کهنه شدند و در دوره آقای احمدی‌نژاد با فرود آمدن زخم‌های جدیدتر، درد زخم‌های قدیمی‌تر به تدریج به فراموشی سپرده شد.
بگذارید بجای تمثیل و استعاره، چند کمیت و شاهد مثال بیاورم: در 4 سال اخیر، یک روز تعرفه واردات شکر 130 درصد بود و روز بعد نزدیک صفر درصد. یک روز وزارت صنایع از تصمیم دولت برای تولید گوشی موبایل سخن گفت و روز دیگر وزارت بازرگانی از کاهش شدید تعرفه این کالا، یک روز وزیر کار از بانک مرکزی برای تعلل بانک‌ها در اعطای تسهیلات زودبازده انتقاد می‌کرد و روز دیگر وزیر اقتصاد نالید که نتوانسته در دوره ماموریت خود به وزیر کار حالی کند که با چاپ اسکناس نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد...
نرخ بی‌سابقه 4/39 درصدی رشد نقدینگی و نرخ تورم کم سابقه 4/25درصدی حاصل همین دوران بی‌سرو سامان و سردرگم از نظر سیاستگذاری اقتصادی بوده است....
دست گذاشتن روی بدترین جنبه عملکرد اقتصادی دولت بدون ذکر نقاط نسبتا موفق (صادرات غیرنفتی و اشتغال) و بدون توجه به تنگناهای برون زایی مثل تحریم کشورهای غربی و فشارهای سیاسی آنها ، چندان منصفانه نیست. این حقیقت را باید پذیرفت اما نباید فراموش کرد که تصمیمات اقتصادی غیرمنطقی و غیرقابل پیش‌بینی دولت و رشد بی‌سابقه نقدینگی و مالا" تورم در سالهای 85 تا 87 ، و ابتلای مجدد اقتصاد ایران به بیماری «هلندی» ربطی به تحریم و فشارهای خارجی نداشت بلکه ناشی از پافشاری دولت بر اشتباه «جهش بودجه‌های عمرانی از محل حساب ذخیره ارزی» و لجبازی با توصیه‌های خیرخواهانه اقتصاددانان بود...
داشتن استراتژی مهمتر از هماهنگی تیم اقتصادی
قضاوت درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت دهم هنوز زود است اما می‌توان از هم اکنون حدس زد که دولت دهم بیشتر از آنکه از ناهماهنگی تیم اقتصادی خود رنج ببرد، از فقدان یک استراتژی اقتصادی صحیح و منسجم ضربه خواهد خورد.
شواهد متعددی برای این حدس وجود دارد. کافی است چند سوال کلیدی و ریشه‌ای درباره سیاستهای اقتصادی دولت را از رییس جمهور یا مسوولان تیم اقتصادی کابینه بپرسید. مثلا:
دولت دهم چقدر و تا کجا به حمایت گرایی از تولید کنندگان داخلی اعتقاد دارد؟
اگر در آ‌ینده نزدیک قیمت جهانی نفت جهش کند ، دولت دهم با مازاد درآمد ارزی چه خواهد کرد؟
اصولا تفسیر دولت از واژه عدالت چیست و به کدام نوع عدالت اعتقاد دارد؟
اگر دولت در مقام انتخاب میان مهار تورم یا مهار بیکاری قرار گیرد، کدام را برخواهد گزید؟ و...
اگر آقای احمدی‌نژاد همان آقای احمدی‌نژاد 4 سال گذشته باشد و تیم اقتصادی‌اش هم به همان اندازه «هماهنگ با وی»، می‌توان انتظار داشت که دولت دهم نیز پاسخهایی مبهم و قابل تفسیر برای سوالات فوق خواهد داشت.
برای اثبات فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آقای احمدی‌نژاد ، شواهد زیادی موجود است.
ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف «ایجاد عدالت» را می‌توان مشهورترین شاهد مثال برای فقدان استراتژی اقتصادی در دولت نهم دانست. سیاستی کاملا کاپیتالیستی که به دلیل آثار تورمی شدید و فشار مرگبار آن بر طبقات فقیر، حتی بانک جهانی هم امروزه آنرا به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نمیدهد. لایحه‌ای که اجرای آن بصورت مورد نظر دولت (حذف ناگهانی یارانه‌ها)، کارد را مستقیما به استخوان فقرا و محرومان می‌گذاشت و عصیان و شورش طبقات فقیر و حاشیه‌نشین در اثر اجرای آن قابل پیش‌بینی بود...
چه باید کرد؟
دو دهه اجرای سیاستهای اقتصادی نه چندان منسجم و بعضا متناقض و اشتباه، امروز اقتصاد ایران را به شکل بیماری درآ‌ورده است که واجد انواع بیماری‌ها و عفوت‌ها است و به چندین عمل جراحی فوری و اصلاح اساسی طرح درمان نیاز دارد. تورم، رکود شدید، فرهنگ کاری و سرمایه اجتماعی رو به افول، نظام بانکی و بازار سرمایه علیل، قاچاق گسترده کالا، صنایع در شرف ورشکستگی و از همه بدتر ، سیاستهای اقتصادی مبهم و غیرقابل پیش‌بینی؛ علایم و نشانه‌های بیماری اقتصاد ایران هستند.
در این شرایط ، شاید بهترین استراتژی قابل توصیه و اجرا، «رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار» باشد. یعنی بازنگری در قوانین، رویه‌ها و مقررات ناظر به تولید و کسب و کار با هدف شفاف، ساده و قابل پیش بینی کردن آنها و حذف موانع متعدد و پرشمار از دست و پای تولید کنندگان. این استراتژی در راستای دو قانون مادر یعنی «مدیریت خدمات کشوری» و «اجرای سیاستهای کلی اصل 44» است، اجرای آن نیازی به سرمایهگذاری یا بودجه‌های کلان دولتی ندارد و می‌توان انتظار داشت با اجرای آن، صنایع از ورشکستگی نجات یابند اشتغال بیشتر شود و تقاضای موثر درونزای ناشی از آن، اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.
رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و به تعبیری؛ «بهبود مستمر فضای کسب و کار»، یک شعار نیست بلکه یک بینش و یک راهبرد است و اجرای آن مستلزم این است که دولت بجای ایفای نقش «سوپرمن»؛ نقش «خادم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان» را ایفا کند و به تعبیر ساده‌تر، هیکل فربه و مزاحم خود را از سر راه کارآفرینان کنار بکشد.
استراتژی رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار، به تصویب بودجه‌های چند صد هزار میلیاردی نیاز ندارد. اتفاقا در اجرای این استراتژی، بودجه‌های دولتی باید کاهش یابد تا مدیران دولتی کمتر امکان و مجال رقابت با بخش خصوصی را پیدا کنند. استراتژی تسهیل فضای کسب و کار، به مقررات زدایی گسترده، ساده و شفاف سازی دیوانسالاری ، حذف انحصارات و آزادسازی فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی و البته نظام قضایی سالم، کارآمد و اثربخش نیاز دارد به طوری که همه قوانین به ویژه قوانین ناظر به امنیت سرمایهگذاری دارای حداکثر ضمانت اجرا باشند و هیچ کس جرات کلاهبرداری و ربودن حاصل فکر و تلاش دیگران را نداشته باشد. استراتژی رفع موانع تولید سرمایهگذاری یعنی همه سیاستها، رویه ها و تصمیمات اقتصادی دولت درجهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و به شکل شفاف، با حداکثرضمانت اجرایی، غیرقابل تفسیر و کاملا قابل پیش بینی باشد. یعنی تقریبا بر خلاف وضعیت سیاستهای اقتصادی دولت نهم .
نویسنده:سید امیر سیاح
انتهای پیام //
اگر بخواهیم بر اساس سوابق فکری، عملکرد، تجربیات و تعلقات اعضای تیم اقتصادی کابینه جدید درباره جایگاه آنها در طیف اقتصاددانان با دغدغه عدالت و اقتصاددانان با دغدغه رشد تقسیم‌بندی کنیم، باید بگوییم وزیر جهاد کشاورزی در گروه اقتصاددانان با دغدغه عدالت قرار می‌گیرد. وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی تقریبا جزو اقتصاددانان با دغدغه صرفا رشد اقتصادی محسوب می‌شوند و وزرای صنایع و معاون ، بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور هم اصولا اقتصاددان نیستند تا در این طیف قرار بگیرند. هرچندکه این سه نفر نیز مانند اغلب مهندسانی که کولیس و میلی‌متر را رها کرده و پا به جرگه سیاستگزاری اقتصاد کلان گذاشته‌اند، اصولا نسبت به عدالت دیدگاهی خنثی دارند و آنرا جزو «کمیت‌های» محسوس و مالوف خود نمی‌شناسند.
هماهنگی تیم اقتصادی دولت چقدر مهم است؟
تقدیر اقتصاد ایران در 12 سال گذشته چنین رقم خورده است که همواره از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت در رنج باشد. بعد از دولت سازندگی که تیم اقتصادی یکدست آن زیر سایه سنگین آقای هاشمی، محکم و هماهنگ سیاستهای صرفا رشد محور تعدیل اقتصادی را اجرا می‌کرد و عواقب تلخ آنرا هم به اقتصاد ایران چشاند، دولتهای توسعه سیاسی و دولت اول آقای احمدی‌نژاد همواره از مشکل چند صدایی و بعضا تضاد در تیم اقتصادی برخوردار بوده‌اند.
در دولت آقای خاتمی آقای نمازی با مرحوم نوربخش و آقای نجفی در تضاد بودند و بعضا سیاستهای همدیگر را خنثی می‌کردند. در دولت دوم ایشان نیز این بار نوبت آقای مظاهری و ستاری فر بود که جلوی خبرنگاران با هم جرو بحث کنند و سیاستهای همدیگر را زیر سوال ببرند.
اگر ویژگی اقتصادی دوران آقای خاتمی را «بلاتکلیفی اقتصاد ایران» بنامیم درباره دوره آقای احمدی‌نژاد باید بگوییم در 4 سال گذشته نه تنها بلاتکلیفی اقتصاد ایران ادامه پیدا کرد، بلکه با حرکتهای ناگهانی و بعضا حساب نشده دولت، اقتصاد ایران علاوه بر بلاتکلیفی، دچار «سردرگمی و تناقض در سیاستگزاری» هم شد. در دولت آقای خاتمی اقتصاد ایران مانند اتوبوسی سرگردان بود که در جاده ای بی هدف تلو تلو می خورد اما در دولت اول آقای احمدی نژاد این اتوبوس سرگردان، صاحب راننده‌ای ناشی شد که می‌خواست با آرتیست‌بازی، هنرهای نداشته‌اش را به رخ مسافران بکشد.
سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بیچاره ایرانی که در سال 84 از دوره رخوت و تعلل آقای خاتمی در سیاستگذاری رها شده بودند، در صندلی راننده اتوبوس اقتصاد ایران راننده‌ای دیدند که علاقه دارد بطور ناگهانی و بی‌محابا فرمان را بپیچاند.
چنین بود که زخم‌هایی که در دوره تعدیل به اقتصاد ایران فرود آمدند، در دوره آقای خاتمی کهنه شدند و در دوره آقای احمدی‌نژاد با فرود آمدن زخم‌های جدیدتر، درد زخم‌های قدیمی‌تر به تدریج به فراموشی سپرده شد.
بگذارید بجای تمثیل و استعاره، چند کمیت و شاهد مثال بیاورم: در 4 سال اخیر، یک روز تعرفه واردات شکر 130 درصد بود و روز بعد نزدیک صفر درصد. یک روز وزارت صنایع از تصمیم دولت برای تولید گوشی موبایل سخن گفت و روز دیگر وزارت بازرگانی از کاهش شدید تعرفه این کالا، یک روز وزیر کار از بانک مرکزی برای تعلل بانک‌ها در اعطای تسهیلات زودبازده انتقاد می‌کرد و روز دیگر وزیر اقتصاد نالید که نتوانسته در دوره ماموریت خود به وزیر کار حالی کند که با چاپ اسکناس نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد...
نرخ بی‌سابقه 4/39 درصدی رشد نقدینگی و نرخ تورم کم سابقه 4/25درصدی حاصل همین دوران بی‌سرو سامان و سردرگم از نظر سیاستگذاری اقتصادی بوده است....
دست گذاشتن روی بدترین جنبه عملکرد اقتصادی دولت بدون ذکر نقاط نسبتا موفق (صادرات غیرنفتی و اشتغال) و بدون توجه به تنگناهای برون زایی مثل تحریم کشورهای غربی و فشارهای سیاسی آنها ، چندان منصفانه نیست. این حقیقت را باید پذیرفت اما نباید فراموش کرد که تصمیمات اقتصادی غیرمنطقی و غیرقابل پیش‌بینی دولت و رشد بی‌سابقه نقدینگی و مالا" تورم در سالهای 85 تا 87 ، و ابتلای مجدد اقتصاد ایران به بیماری «هلندی» ربطی به تحریم و فشارهای خارجی نداشت بلکه ناشی از پافشاری دولت بر اشتباه «جهش بودجه‌های عمرانی از محل حساب ذخیره ارزی» و لجبازی با توصیه‌های خیرخواهانه اقتصاددانان بود...
داشتن استراتژی مهمتر از هماهنگی تیم اقتصادی
قضاوت درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت دهم هنوز زود است اما می‌توان از هم اکنون حدس زد که دولت دهم بیشتر از آنکه از ناهماهنگی تیم اقتصادی خود رنج ببرد، از فقدان یک استراتژی اقتصادی صحیح و منسجم ضربه خواهد خورد.
شواهد متعددی برای این حدس وجود دارد. کافی است چند سوال کلیدی و ریشه‌ای درباره سیاستهای اقتصادی دولت را از رییس جمهور یا مسوولان تیم اقتصادی کابینه بپرسید. مثلا:
دولت دهم چقدر و تا کجا به حمایت گرایی از تولید کنندگان داخلی اعتقاد دارد؟
اگر در آ‌ینده نزدیک قیمت جهانی نفت جهش کند ، دولت دهم با مازاد درآمد ارزی چه خواهد کرد؟
اصولا تفسیر دولت از واژه عدالت چیست و به کدام نوع عدالت اعتقاد دارد؟
اگر دولت در مقام انتخاب میان مهار تورم یا مهار بیکاری قرار گیرد، کدام را برخواهد گزید؟ و...
اگر آقای احمدی‌نژاد همان آقای احمدی‌نژاد 4 سال گذشته باشد و تیم اقتصادی‌اش هم به همان اندازه «هماهنگ با وی»، می‌توان انتظار داشت که دولت دهم نیز پاسخهایی مبهم و قابل تفسیر برای سوالات فوق خواهد داشت.
برای اثبات فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آقای احمدی‌نژاد ، شواهد زیادی موجود است.
ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف «ایجاد عدالت» را می‌توان مشهورترین شاهد مثال برای فقدان استراتژی اقتصادی در دولت نهم دانست. سیاستی کاملا کاپیتالیستی که به دلیل آثار تورمی شدید و فشار مرگبار آن بر طبقات فقیر، حتی بانک جهانی هم امروزه آنرا به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نمیدهد. لایحه‌ای که اجرای آن بصورت مورد نظر دولت (حذف ناگهانی یارانه‌ها)، کارد را مستقیما به استخوان فقرا و محرومان می‌گذاشت و عصیان و شورش طبقات فقیر و حاشیه‌نشین در اثر اجرای آن قابل پیش‌بینی بود...
چه باید کرد؟
دو دهه اجرای سیاستهای اقتصادی نه چندان منسجم و بعضا متناقض و اشتباه، امروز اقتصاد ایران را به شکل بیماری درآ‌ورده است که واجد انواع بیماری‌ها و عفوت‌ها است و به چندین عمل جراحی فوری و اصلاح اساسی طرح درمان نیاز دارد. تورم، رکود شدید، فرهنگ کاری و سرمایه اجتماعی رو به افول، نظام بانکی و بازار سرمایه علیل، قاچاق گسترده کالا، صنایع در شرف ورشکستگی و از همه بدتر ، سیاستهای اقتصادی مبهم و غیرقابل پیش‌بینی؛ علایم و نشانه‌های بیماری اقتصاد ایران هستند.
در این شرایط ، شاید بهترین استراتژی قابل توصیه و اجرا، «رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار» باشد. یعنی بازنگری در قوانین، رویه‌ها و مقررات ناظر به تولید و کسب و کار با هدف شفاف، ساده و قابل پیش بینی کردن آنها و حذف موانع متعدد و پرشمار از دست و پای تولید کنندگان. این استراتژی در راستای دو قانون مادر یعنی «مدیریت خدمات کشوری» و «اجرای سیاستهای کلی اصل 44» است، اجرای آن نیازی به سرمایهگذاری یا بودجه‌های کلان دولتی ندارد و می‌توان انتظار داشت با اجرای آن، صنایع از ورشکستگی نجات یابند اشتغال بیشتر شود و تقاضای موثر درونزای ناشی از آن، اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.
رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و به تعبیری؛ «بهبود مستمر فضای کسب و کار»، یک شعار نیست بلکه یک بینش و یک راهبرد است و اجرای آن مستلزم این است که دولت بجای ایفای نقش «سوپرمن»؛ نقش «خادم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان» را ایفا کند و به تعبیر ساده‌تر، هیکل فربه و مزاحم خود را از سر راه کارآفرینان کنار بکشد.
استراتژی رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار، به تصویب بودجه‌های چند صد هزار میلیاردی نیاز ندارد. اتفاقا در اجرای این استراتژی، بودجه‌های دولتی باید کاهش یابد تا مدیران دولتی کمتر امکان و مجال رقابت با بخش خصوصی را پیدا کنند. استراتژی تسهیل فضای کسب و کار، به مقررات زدایی گسترده، ساده و شفاف سازی دیوانسالاری ، حذف انحصارات و آزادسازی فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی و البته نظام قضایی سالم، کارآمد و اثربخش نیاز دارد به طوری که همه قوانین به ویژه قوانین ناظر به امنیت سرمایهگذاری دارای حداکثر ضمانت اجرا باشند و هیچ کس جرات کلاهبرداری و ربودن حاصل فکر و تلاش دیگران را نداشته باشد. استراتژی رفع موانع تولید سرمایهگذاری یعنی همه سیاستها، رویه ها و تصمیمات اقتصادی دولت درجهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و به شکل شفاف، با حداکثرضمانت اجرایی، غیرقابل تفسیر و کاملا قابل پیش بینی باشد. یعنی تقریبا بر خلاف وضعیت سیاستهای اقتصادی دولت نهم .
نویسنده:سید امیر سیاح
انتهای پیام //