donya88
09-21-2009, 02:36 AM
ايا دولت بايد در اقتصاد دخالت كند يا نه ؟
ايا هميشه منفعت شخصي همسو و هم جهت با منفعت اجتماعي پيش مي رود ؟
در يك كلام " اصل ازادي عمل در اقتصاد تا چه حدود مي تواند باشد ؟"
در مقاله ي ذيل كه از روزنا مه ي جام جم انتخاب شده يكي از قويترين نظريات درانتقاد به اصل ازادي عمل در اقتصاد كه متعلق به كينز مي باشد را شرح مي دهد :
داروين مي‌گفت جنگل داراي قانون است؛ قانوني كه به شكل طبيعي در نهاد آن قرار گرفته است و اين قانون طبيعي باعث ميشود تعداد انواع حيوانات به ميزاني متناسب رشد كند.
مثلا تعداد خرگوش‌ها و گرگها به ميزاني متناسب با هم رشد ميكند يا كاهش مي‌يابد. اگر گرگها زياد خرگوش شكار كنند، تعداد خرگوش‌ها كم ميشود، ولي تعداد گرگها به علت اين‌كه غذاي بيشتري استفاده كردند، بيشتر ميشود. كم شدن تعداد خرگوش‌ها به معناي كاهش غذاي گرگ‌هاست.
با اين‌كه تعداد گرگها نسبت به قبل زياد شده، اما غذاي موجود آنها در جنگل كمتر از پيش است. درنتيجه تعدادي از گرگها از گرسنگي مي‌ميرند بنابراين تعداد گرگها كاهش مي‌يابد. با كم‌شدن تعداد گرگ‌هاي شكارچي، خرگوش‌ها نفسي مي‌كشند و تعدادشان باز بيشتر ميشود. اين روند در جنگل به شكل پيوسته ادامه دارد. اين نظم جنگل است.
نظم جنگل، نظمي طبيعي (يا به اصطلاح ما فطري) است. اين نظم زماني به هم مي‌خورد كه شكارچي‌اي غيربومي وارد جنگل شود؛ شكارچي‌اي كه از جنس اهالي جنگل نيست. اين شكارچي مانند اهالي جنگل، صرفا به واسطه غريزه شكار نمي‌كند. او موجودي تدبيرگر، عاقل و در عين حال حريص است.
او گاهي زيادتر از رفع نياز غريضي‌اش مي‌خواهد. اين موجود، انسان است. به نظر داروين، انسان نظم جنگل را به‌هم مي‌زند. با شكار بي رويه او ممكن است يك نوع از حيوانات منقرض شود.
آدام اسميت، قانوني مشابه با قانون جنگل را در مورد بازار صادق مي‌داند. به نظر او، منافع انسان ها به شكل طبيعي، نظم بازار را برقرار ميكند؛ مثلا در يك سال فرضي، به خاطر كاهش گندم در بازار، بهاي آن گران ميشود. ممكن است قيمت گندم به چند برابر ديگر محصولات كشاورزي هم برسد.
كشاورزاني كه گندم كشت كرده بودند، سود خوبي ميكنند، در نتيجه سال آينده نيز گندم كشت خواهند كرد. كشاورزان ديگر كه در آن سال گندم كشت نكرده بودند، سود آنچناني نبردند. پس به اين فكر مي‌افتند كه آنها هم سال آينده گندم كشت كنند. نتيجه اين خواهد بود كه در سال آينده به ميزان زيادي گندم برداشت و وارد بازار ميشود. اين ميزان گندم، از ميزان تقاضا براي خريد آن بيشتر است. مقدار مازاد از تقاضاي بازار، در دست صاحب آن مي‌ماند.
او براي اين‌كه بتواند گندم را بفروشد، آن را به قيمت نازل مي‌فروشد؛ يعني قيمت گندم باز به قيمت سابق بازمي‌گردد. اما ديگر محصولات كه در اين سال كمتر توليد شدند، گران تر ميشود. تعدادي از كشاورزان سال‌هاي بعد ديگر گندم كشت نمي‌كنند و به كشت ديگر محصولات روي مي‌آورند.
در نتيجه تعادل به بازار بازمي‌گردد. نظمي كه اينچنين در بازار برقرار ميشود، حاصل قانون عرضه و تقاضاست كه به شكل طبيعي درون بازار وجود دارد.
به نظر اسميت، اين نظم زماني به هم مي‌خورد كه يك عامل اقتصادي، غير از انسان ها وارد بازار شود. اين عامل، دولت است. اگر دولت وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود، نظم بازار به هم مي‌خورد؛ مثلا همان سال كه گندم زيادي كشت شده بود، ممكن است دولت با اين هدف كه كشاورزان زياد ضرر نكنند، گندم هاي مازاد را از آنها بخرد.
نتيجه چنين اقدامي اين خواهد بود كه كشاورزان در سال آينده نيز به همان ميزان گندم كشت كنند و به سراغ كشت ديگر محصولاتي كه عرضه آنها در بازار كاهش يافته، نروند بنابراين دولت نبايد در فعاليت‌هاي اقتصادي دخالت كند. دولت بايد آزادي عمل افراد را در بازار (تا آنجا كه به حقوق ديگر افراد تجاوز نكردند) محترم بشمارد و خود هيچ نوع فعاليت اقتصادي انجام ندهد. اين مطلب از خصوصيات اقتصاد ليبرال دانسته ميشود.
در تاريخ انديشه هاي فلسفي، سياسي و اقتصادي غرب، اين نگاه به بازار، دولت و اقتصاد، مخالفاني داشته و دارد. بسياري از انتقادهاي قوي به چنين نگرشي، از سوي انديشمندان ماركسيستي (يعني موضعي بيرون از ليبراليسم) مطرح شده است؛ اما انتقادهايي از درون نيز به اين نگرش ليبراليستي به اقتصاد وارد شده است. يكي از انتقادهاي قوي، مواضع جان مينارد كينز (1946 - 1883) در اقتصاد است. او استاد اقتصاد دانشگاه كمبريج بود و پس از آن، مشاور خزانه‌داري كل و سپس مديرعامل صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني شد.
كينز معتقد بود آزادي عمل ويژگي‌اي هميشگي براي ليبراليسم در اقتصاد نيست؛ بلكه اين ويژگي به شكل مقطعي در تاريخ پاسخگو بوده است. افول قدرت انگليس (قدرتي كه در قرن نوزدهم آن را به ابرقدرت جهان بدل كرد) در قرن بيستم شاهد اين مدعاست.
«كينز با بيان اين مطلب كه شعار آزادي عمل، متعلق به دوران دگرگون شده اي است، مشروعيتي فرضي و از لحاظ تاريخي مشخص (انگليس قرن نوزدهم)، براي اين شكل ساماندهي سازوكارهاي اقتصادي قائل ميشود و اين بر خلاف نظر اقتصاددان هايي است كه مي خواهند آن (= آزادي عمل) را حرف آخر اقتصاد سياسي تلقي كنند.»
(ر.ك، گاراندو در ليبراليسم در تاريخ انديشه غرب، 95) «برخلاف اعتقاد اقتصاددانان پيشين كلاسيك كه مي‌‌پنداشتند سازمان اقتصادي نظام سرمايه داري قرن نوزدهم طبيعي، معقول، ابدي و ساده است، كينز معتقد است سازمان اقتصادي سرمايه داري قرن نوزدهمي غيرعادي، بيثبات، پيچيده، غيرقابل اعتماد و موقتي بوده است.» (فلسفه و اقتصاد، ص 310)
كينز سعي دارد روايتي از ليبراليسم در اقتصاد را ارائه كند كه آزادي عمل از اصول آن دانسته نشود. به نظر كينز، به هيچ وجه اين‌طور نيست كه هميشه و در همه شرايط، بازار بدين شكل باشد كه منافع مختلف فردي به طور طبيعي با هم و با منافع اجتماع هماهنگ باشد: «ابدا درست نيست كه از اصول اقتصاد سياسي چنين نتيجه بگيريم كه نفع شخصي ، ... هميشه در جهت منافع عمومي حركت ميكند...» (كينز در ليبراليسم در تاريخ انديشه غرب، ص 96) همچنين اين طور نيست كه هميشه هر نوع دخالتي از سوي دولت در اقتصاد، نظام معاملات و مبادلات در بازار را مختل كند. به نظر كينز، زمانه آزادي عمل به صورت مطلق در قرن بيستم به سر آمده است. به نظر كينز حداقل براي حفاظت از نظام سرمايه داري، در برخي مواقع دخالت دولت ضروري است.
به نظر كينز، فعاليت‌هاي كلان اقتصادي در زمان او به نوعي بخت آزمايي محسوب ميشود. ممكن است بسياري ثروت خود را در جريان چنين فعاليت‌هايي از دست بدهند. در نتيجه بسياري افراد ورشكست شده و تعداد بيشتري از افراد نيز به تبع آن بيكار مي‌شوند؛ همچنين ميزان توليد نيز پايين مي‌آيد. چنين مخاطراتي چگونه بايد كاسته شوند؟ به نظر كينز، راه‌حل اين مساله بيرون از توانايي يك فرد است.
راه‌حل آن به دست دولت است: «من بر اين باورم كه بخشي از درمان اين درد در نظارت قاطع بر پول و اعتبار، به وسيله نهادي مركزي است و بخش ديگر آن در گردآوري و پخش اطلاعات مربوط به وضع امور اقتصادي در سطح گسترده.» (كينز در ليبراليسم در تاريخ انديشه غرب، ص 98)
كينز در حالي به اين مباحث مي‌‌پردازد كه هنوز انگلستان و آمريكا با بزرگ ترين بحران اقتصادي قرن بيستم مواجه نشده بودند. سال 1919 در ديگر نقاط اروپا (غير از انگلستان) ركود اقتصادي ملموس بود، ولي انگليسي زبان‌هاي بريتانيا و آمريكا آن را جدي نگرفتند.
در سال 1919 عصر نظام سرمايه داري قرن نوزدهمي به پايان رسيد، اما انگلستان و آمريكا هيچ‌كدام از اين مساله واقعا آگاه نبودند: «هر دوي آنها در غرور غرقه بودند. تصور ميكردند كه خارج از اروپا قرار دارند.» (فلسفه و اقتصاد، ص 311) و سختي اروپا شامل حال آنها نخواهد شد، در حالي كه در نهايت و بخصوص اواخر دهه 1920 و اوايل دهه 1930 آمريكا بسختي دچار اين بحران شد. نگرش كينز به اقتصاد و بازار در خروج از اين بحران بسيار موثر بود.
منابع:
1- پير وميني، فلسفه و اقتصاد، مرتضي نصرت و حسين راغفر، علمي و فرهنگي، اول، 1375
2- ميكائيل گاراندو، ليبراليسم در تاريخ انديشه غرب، عباس باقري، نشر ني، اول، 1383.
ايا هميشه منفعت شخصي همسو و هم جهت با منفعت اجتماعي پيش مي رود ؟
در يك كلام " اصل ازادي عمل در اقتصاد تا چه حدود مي تواند باشد ؟"
در مقاله ي ذيل كه از روزنا مه ي جام جم انتخاب شده يكي از قويترين نظريات درانتقاد به اصل ازادي عمل در اقتصاد كه متعلق به كينز مي باشد را شرح مي دهد :
داروين مي‌گفت جنگل داراي قانون است؛ قانوني كه به شكل طبيعي در نهاد آن قرار گرفته است و اين قانون طبيعي باعث ميشود تعداد انواع حيوانات به ميزاني متناسب رشد كند.
مثلا تعداد خرگوش‌ها و گرگها به ميزاني متناسب با هم رشد ميكند يا كاهش مي‌يابد. اگر گرگها زياد خرگوش شكار كنند، تعداد خرگوش‌ها كم ميشود، ولي تعداد گرگها به علت اين‌كه غذاي بيشتري استفاده كردند، بيشتر ميشود. كم شدن تعداد خرگوش‌ها به معناي كاهش غذاي گرگ‌هاست.
با اين‌كه تعداد گرگها نسبت به قبل زياد شده، اما غذاي موجود آنها در جنگل كمتر از پيش است. درنتيجه تعدادي از گرگها از گرسنگي مي‌ميرند بنابراين تعداد گرگها كاهش مي‌يابد. با كم‌شدن تعداد گرگ‌هاي شكارچي، خرگوش‌ها نفسي مي‌كشند و تعدادشان باز بيشتر ميشود. اين روند در جنگل به شكل پيوسته ادامه دارد. اين نظم جنگل است.
نظم جنگل، نظمي طبيعي (يا به اصطلاح ما فطري) است. اين نظم زماني به هم مي‌خورد كه شكارچي‌اي غيربومي وارد جنگل شود؛ شكارچي‌اي كه از جنس اهالي جنگل نيست. اين شكارچي مانند اهالي جنگل، صرفا به واسطه غريزه شكار نمي‌كند. او موجودي تدبيرگر، عاقل و در عين حال حريص است.
او گاهي زيادتر از رفع نياز غريضي‌اش مي‌خواهد. اين موجود، انسان است. به نظر داروين، انسان نظم جنگل را به‌هم مي‌زند. با شكار بي رويه او ممكن است يك نوع از حيوانات منقرض شود.
آدام اسميت، قانوني مشابه با قانون جنگل را در مورد بازار صادق مي‌داند. به نظر او، منافع انسان ها به شكل طبيعي، نظم بازار را برقرار ميكند؛ مثلا در يك سال فرضي، به خاطر كاهش گندم در بازار، بهاي آن گران ميشود. ممكن است قيمت گندم به چند برابر ديگر محصولات كشاورزي هم برسد.
كشاورزاني كه گندم كشت كرده بودند، سود خوبي ميكنند، در نتيجه سال آينده نيز گندم كشت خواهند كرد. كشاورزان ديگر كه در آن سال گندم كشت نكرده بودند، سود آنچناني نبردند. پس به اين فكر مي‌افتند كه آنها هم سال آينده گندم كشت كنند. نتيجه اين خواهد بود كه در سال آينده به ميزان زيادي گندم برداشت و وارد بازار ميشود. اين ميزان گندم، از ميزان تقاضا براي خريد آن بيشتر است. مقدار مازاد از تقاضاي بازار، در دست صاحب آن مي‌ماند.
او براي اين‌كه بتواند گندم را بفروشد، آن را به قيمت نازل مي‌فروشد؛ يعني قيمت گندم باز به قيمت سابق بازمي‌گردد. اما ديگر محصولات كه در اين سال كمتر توليد شدند، گران تر ميشود. تعدادي از كشاورزان سال‌هاي بعد ديگر گندم كشت نمي‌كنند و به كشت ديگر محصولات روي مي‌آورند.
در نتيجه تعادل به بازار بازمي‌گردد. نظمي كه اينچنين در بازار برقرار ميشود، حاصل قانون عرضه و تقاضاست كه به شكل طبيعي درون بازار وجود دارد.
به نظر اسميت، اين نظم زماني به هم مي‌خورد كه يك عامل اقتصادي، غير از انسان ها وارد بازار شود. اين عامل، دولت است. اگر دولت وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود، نظم بازار به هم مي‌خورد؛ مثلا همان سال كه گندم زيادي كشت شده بود، ممكن است دولت با اين هدف كه كشاورزان زياد ضرر نكنند، گندم هاي مازاد را از آنها بخرد.
نتيجه چنين اقدامي اين خواهد بود كه كشاورزان در سال آينده نيز به همان ميزان گندم كشت كنند و به سراغ كشت ديگر محصولاتي كه عرضه آنها در بازار كاهش يافته، نروند بنابراين دولت نبايد در فعاليت‌هاي اقتصادي دخالت كند. دولت بايد آزادي عمل افراد را در بازار (تا آنجا كه به حقوق ديگر افراد تجاوز نكردند) محترم بشمارد و خود هيچ نوع فعاليت اقتصادي انجام ندهد. اين مطلب از خصوصيات اقتصاد ليبرال دانسته ميشود.
در تاريخ انديشه هاي فلسفي، سياسي و اقتصادي غرب، اين نگاه به بازار، دولت و اقتصاد، مخالفاني داشته و دارد. بسياري از انتقادهاي قوي به چنين نگرشي، از سوي انديشمندان ماركسيستي (يعني موضعي بيرون از ليبراليسم) مطرح شده است؛ اما انتقادهايي از درون نيز به اين نگرش ليبراليستي به اقتصاد وارد شده است. يكي از انتقادهاي قوي، مواضع جان مينارد كينز (1946 - 1883) در اقتصاد است. او استاد اقتصاد دانشگاه كمبريج بود و پس از آن، مشاور خزانه‌داري كل و سپس مديرعامل صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني شد.
كينز معتقد بود آزادي عمل ويژگي‌اي هميشگي براي ليبراليسم در اقتصاد نيست؛ بلكه اين ويژگي به شكل مقطعي در تاريخ پاسخگو بوده است. افول قدرت انگليس (قدرتي كه در قرن نوزدهم آن را به ابرقدرت جهان بدل كرد) در قرن بيستم شاهد اين مدعاست.
«كينز با بيان اين مطلب كه شعار آزادي عمل، متعلق به دوران دگرگون شده اي است، مشروعيتي فرضي و از لحاظ تاريخي مشخص (انگليس قرن نوزدهم)، براي اين شكل ساماندهي سازوكارهاي اقتصادي قائل ميشود و اين بر خلاف نظر اقتصاددان هايي است كه مي خواهند آن (= آزادي عمل) را حرف آخر اقتصاد سياسي تلقي كنند.»
(ر.ك، گاراندو در ليبراليسم در تاريخ انديشه غرب، 95) «برخلاف اعتقاد اقتصاددانان پيشين كلاسيك كه مي‌‌پنداشتند سازمان اقتصادي نظام سرمايه داري قرن نوزدهم طبيعي، معقول، ابدي و ساده است، كينز معتقد است سازمان اقتصادي سرمايه داري قرن نوزدهمي غيرعادي، بيثبات، پيچيده، غيرقابل اعتماد و موقتي بوده است.» (فلسفه و اقتصاد، ص 310)
كينز سعي دارد روايتي از ليبراليسم در اقتصاد را ارائه كند كه آزادي عمل از اصول آن دانسته نشود. به نظر كينز، به هيچ وجه اين‌طور نيست كه هميشه و در همه شرايط، بازار بدين شكل باشد كه منافع مختلف فردي به طور طبيعي با هم و با منافع اجتماع هماهنگ باشد: «ابدا درست نيست كه از اصول اقتصاد سياسي چنين نتيجه بگيريم كه نفع شخصي ، ... هميشه در جهت منافع عمومي حركت ميكند...» (كينز در ليبراليسم در تاريخ انديشه غرب، ص 96) همچنين اين طور نيست كه هميشه هر نوع دخالتي از سوي دولت در اقتصاد، نظام معاملات و مبادلات در بازار را مختل كند. به نظر كينز، زمانه آزادي عمل به صورت مطلق در قرن بيستم به سر آمده است. به نظر كينز حداقل براي حفاظت از نظام سرمايه داري، در برخي مواقع دخالت دولت ضروري است.
به نظر كينز، فعاليت‌هاي كلان اقتصادي در زمان او به نوعي بخت آزمايي محسوب ميشود. ممكن است بسياري ثروت خود را در جريان چنين فعاليت‌هايي از دست بدهند. در نتيجه بسياري افراد ورشكست شده و تعداد بيشتري از افراد نيز به تبع آن بيكار مي‌شوند؛ همچنين ميزان توليد نيز پايين مي‌آيد. چنين مخاطراتي چگونه بايد كاسته شوند؟ به نظر كينز، راه‌حل اين مساله بيرون از توانايي يك فرد است.
راه‌حل آن به دست دولت است: «من بر اين باورم كه بخشي از درمان اين درد در نظارت قاطع بر پول و اعتبار، به وسيله نهادي مركزي است و بخش ديگر آن در گردآوري و پخش اطلاعات مربوط به وضع امور اقتصادي در سطح گسترده.» (كينز در ليبراليسم در تاريخ انديشه غرب، ص 98)
كينز در حالي به اين مباحث مي‌‌پردازد كه هنوز انگلستان و آمريكا با بزرگ ترين بحران اقتصادي قرن بيستم مواجه نشده بودند. سال 1919 در ديگر نقاط اروپا (غير از انگلستان) ركود اقتصادي ملموس بود، ولي انگليسي زبان‌هاي بريتانيا و آمريكا آن را جدي نگرفتند.
در سال 1919 عصر نظام سرمايه داري قرن نوزدهمي به پايان رسيد، اما انگلستان و آمريكا هيچ‌كدام از اين مساله واقعا آگاه نبودند: «هر دوي آنها در غرور غرقه بودند. تصور ميكردند كه خارج از اروپا قرار دارند.» (فلسفه و اقتصاد، ص 311) و سختي اروپا شامل حال آنها نخواهد شد، در حالي كه در نهايت و بخصوص اواخر دهه 1920 و اوايل دهه 1930 آمريكا بسختي دچار اين بحران شد. نگرش كينز به اقتصاد و بازار در خروج از اين بحران بسيار موثر بود.
منابع:
1- پير وميني، فلسفه و اقتصاد، مرتضي نصرت و حسين راغفر، علمي و فرهنگي، اول، 1375
2- ميكائيل گاراندو، ليبراليسم در تاريخ انديشه غرب، عباس باقري، نشر ني، اول، 1383.