اعلاميه ها و ميثاق های بين المللی

[Borna66]

در اين تاپيك به اعلاميه ها و ميثاق هايي بين المللي كه همه كشورهاي امضا كننده متعهد به اجراي آن شده اند خواهم پرداخت .

[Borna66]

منشور سازمان ملل متحد



مقدمه
منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.
اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.
با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.
اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.
بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره‌اي كه “راي هر يك از 7 عضو شوراي امنيت” رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.

ما مردم ملل متحد با تصميمبه محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عداتل و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر،
و براي نيل به اين هدفها
به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمايي.
و در نتيجه دولت‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يك سازمان بين‌المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي‌نمايند.

[Borna66]

فصل اول – مقاصد و اصول

ماده 1 مقاصد ملل متحد به قرار زير است:
1- حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعي موثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللي يا وضعيت‌هايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل:
2- توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني؛
3- حصول همكاري بين‌المللي در حل مسائل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث ن.اد – جنس – زبان يا مذهب؛ و
4- بودن مركزي براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل جهت حصول اين هدفهاي مشترك معمول مي‌دارند.
ماده 2- سازمان و اعضاي آن در تعقيب مقاصد مذكور در ماده اول بر طبق اصول زير عمل خواهند كرد:
1- سازمان برمبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد.
2- كليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت تعهداتي را كه به موجب اين منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد.
3- كليه اعضاء اختلافات بين‌المللي خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد.
4- كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.
5- كليه اعضاء در هر اقدامي كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند كرد و از كمك به هر كشوري كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل مي‌آورد خودداري خواهند نمود.
6- سازمان مراقبت خواهد كرد كشورهايي كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است بر طبق اين اصول عمل نمايند.
7- هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

[Borna66]

فصل دوم – عضويت

ماده 3- اعضاي اصل ملل متحد كشورهايي هستند كه در كنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بين‌المللي در سانفرانسيسكو شركت نموده يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه 1942 را امضاء كرده و اين منشور را امضاء و بر طبق ماده 110 تصويب نمايند.
ماده 4-1- ساير كشورهاي شيفته صلح كه تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراي آن باشند مي‌توانند به عضويت ملل متحد درآيند.
2- قبول هر كشوري كه واجد شرايط مذكور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي‌نمايد.
ماده 5- هر عضو ملل متحد كه از طرف شوراي امنيت بر عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل آمده است ممكن است به وسيله مجمع عمومي و بنابر توصيه شوراي امنيت از اعمال حقوق و مزاياي عضويت معلق گردد. اعمال حقوق و مزاياي مزبور ممكن است به وسيله شوراي امنيت مجدداً برقرار شود.
ماده 6- هر عضو ملل متحد كه در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است به وسيله مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج گردد.

[Borna66]

فصل سوم – اركان

ماده 7- اركان اصلي ملل متحد عبارتست از: يك مجمع عمومي، يك شوراي امنيت، يك شوراي اقتصادي و اجتماعي، يك شوراي قيمومت، يك ديوان بين‌المللي دادگستري و يك دبيرخانه.
2- اركان فرعي كه ضروري تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تاسيس گردد.
ماده 8- سازمان ملل متحد براي تصدي هر شغلي به هر عنوان تحت شرايط مساوي در اركان اصلي و فرعي خود هيچگونه محدوديتي در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد كرد.

[Borna66]

فصل چهارم – مجمع عمومي

تركيب
ماده 9-1- مجمع عمومي مركب از كليه اعضاي ملل متحد خواهد بود.
2- هر عضو بيش از پنج نماينده در مجمع عمومي نخواهد داشت.
وظايف و اختيارات
ماده 10- مجمع عمومي مي‌تواند هر مساله يا امري را كه در حدود اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يك از ركن‌هاي مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذكور در ماده 12 ممكن است به اعضاء سازمان ملل متحد يا به شوراي امنيت يا به هر دو درباره هر يك از اين مسايل و امور توصيه‌هايي بنمايد.
ماده 11- 1- مجمع عمومي مي‌تواند اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگي قرار دهد و ممكن است در مورد اصول مذكور به اعضا، يا به شوراي امنيت يا به هر دو توصيه‌هايي بنمايد.
2- مجمع عمومي مي‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را كه توسط هر يك از اعضاء يا شوراي امنيت يا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط كشوري كه عضو ملل متحد نيست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 مي‌تواند در مورد چنين مسائلي به كشور يا كشورهاي مربوط يا به شوراي امنيت يا به هردو توصيه‌هايي بنمايد. هر مساله‌اي از اين قبيل كه اقدام در مورد آن ضروري باشد توسط مجمع عمومي قبل يا بعد از بحث به شوراي امنيت ارجاع خواهد گرديد.
3- مجمع عمومي مي‌تواند توجه شوراي امنيت را به وضعيت‌هايي كه محتمل است صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازد جلب نمايد.
4- اختيارات مجمع عمومي كه در اين ماده ذكر شده است حد كلي شمول ماده 10 را محدود نخواهد كرد.
ماده 12-1- تازمانيكه شوراي امنيت در مورد هر اختلاف يا وضعيت، در حال انجام وظايفي است كه در اين منشور بدان محول شده است مجمع عمومي در مورد آن اختلاف يا وضعيت هيچگونه توصيه‌اي نخواهد كرد مگر اينكه شوراي امنيت چنين تقاضايي بكند.
2- دبير كل ملل متحد با موافقت شوراي امنيت، مجمع عمومي را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه در شوراي امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همين نحو بلافاصله پس از ختم رسيدگي شوراي امنيت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومي و در صورتيكه مجمع عمومي در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.
ماده13- مجمع عمومي نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه‌هايي را فراهم مي‌كند:
الف- ترويج همكاري بين‌المللي در امور سياسي و تشويق توسعه تدريجي حقوق بين‌الملل وتدوين آن.
ب – ترويج همكاري بين‌المللي در رشته‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و كمك به تحقق حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون بعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب.
2- ساير مسئوليت‌ها- وظايف و اختيارات مجمع عمومي در مورد امور مذكور در شق ب بند يك اين ماده در فصول نهم و دهم بيان شده است.
ماده 14- مجمع عمومي با رعايت مقررات ماده 12 مي‌تواند براي حل مسالمت‌آميز هر وضعيتي كه به نظر ميرسد احتمالاً به رفاه عمومي يا به روابط دوستانه بين‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعيت‌هايي كه ناشي از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذكور در اين منشور است اقداماتي را توصيه نمايد.
ماده 15-1- مجمع عمومي گزارش‌هاي سالانه و گزارش‌اي مخصوص شوراي امنيت را دريافت مي‌كند و مورد بررسي قرار مي‌دهد گزارش‌هاي مذكور شامل مشروح اقدامات و تصميماتي خواهد بود كه شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل آورده يا اتخاذ كرده است.
2- مجمع عمومي گزارش‌هاي ساير اركان ملل متحد را دريافت مي‌كند و مورد بررسي قرار مي‌دهد.
ماده 16- مجمع عمومي وظايفي را كه تحت فصول 12 و 13 منشور بدان محول شده منجمله تصويب قراردادهاي قيمومت مناطقي را كه سوق‌الجيشي قلمداد نشده است با توجه به نظام قيمومت بين‌المللي انجام خواهد داد.
ماده 17-1- مجمع عمومي بودجه سازمان را بررسي و تصويب خواهد كرد.
2- مخارج سازمان برحسب سهميه بندي مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود.
3- مجمع عمومي هرگونه ترتيبات مالي و بودجه‌اي را كه به موسسات تخصصي منظور در ماده 57 داده شود مورد بررسي و تصويب قرار خواهد داد و بودجه اداري موسسات مذكور را به منظور صدور توصيه به آنها بررسي خواهد نمود.
راي
ماده 18-1- هر عضو مجمع عمومي داراي يك راي خواهد بود.
2- تصممات مجمع عمومي در مورد مسائل مهم با اكثريت دوسوم از اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي – انتخاب اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي – انتخاب اعضاي غير دائم شوراي امنيت – انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي – انتخاب اعضاي شوراي قيمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بك ماده 86 – قبول اعضاي جديد در سازمان ملل متحد – تعليق حقوق و مزاياي عضويت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجراي نظام قيمومت و مسائل مربوط به بودجه.
3- تصميمات راجع به ساير امور منجمله تعيين انواع مسائل ديگري كه اكثريت دوسوم بايد در آنها رعايت شود با اكثريت اعضاء حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 19- هر عضو ملل متحد كه پرداخت سهميه مالي آن به سازمان به تاخير افتاده باشد در صورتيكه سهميه عقب افتاده عضو مزوبر معادل يا بيشتر از مبلغ سهميه مربوط براي دو سال قبل به طور كامل باشد در مجمع عمومي حق راي نخواهد داشت. معذلك اگر مجمع عمومي تشخيص دهد كه قصور در پرداخت ناشي از شرايطي است كه از حيطه اختيار عضو مزبور خارج است مي‌تواند به چنين عضوي اجازه دهد كه در راي شركت كند.
آئين كار
ماده 20- مجمع عمومي منظماً دوره‌هاي اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌هاي فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌هاي فوق‌العاده به دعوت دبيركل بنا به درخواست شوراي امنيت يا اكثريت اعضاي ملل خواهد بود.
ماده 21- مجمع عمومي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌كند. مجمع مزبور براي هر دوره اجلاس رئيس خود را انتخاب مي‌كند.
ماده 22- مجمع عمومي براي اجراي وظايف خد مي‌تواند آنگونه اركان فرعي را كه ضروري تشخيص دهد تاسيس نمايد.

[Borna66]

فصل پنجم – شوراي امنيت
تركيب
ماده 23-1- شوراي امنيت مركب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوري چين – فرانسه – اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (فدراسيون روسيه)- بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحده امريكا اعضاء دائم شوراي امنيت هستند. مجمع عمومي ده عضو ديگر سازمان را بالاخص باتوجه به شركت اعضاي سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ساير هدفهاي سازمان در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايي به عنوان اعضاء غير دائم شوراي امنيت انتخاب مي‌نمايد.
2- اعضاي غير دائم شوراي امنيت براي يكدوره دوساله انتخاب مي‌گردند. معذلك در نخستين انتخاب اعضاي غير دائم پس از افزايش عده اعضاي شوراي امنيت از يازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده براي يك دوره يكساله انتخاب مي‌شوند.
عضوي كه خارج مي‌گردد بلافاصله قابل تجديد انتخاب نخواهد بود.
3- هر عضو شوراي امنيت يك نماينده در آن شورا خواهد داشت.
وظايف و اختيارات
ماده 24-1- به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضاي آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار مي‌نمايند و موافقت مي‌كنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد.
2- شوراي امنيت در اجراي اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل مي‌كند. اختيارات مخصوصي كه براي انجام ظايف مذكور به شوراي امنيت واگذار گرديده در فصول 6-7-8 و 12 بيان شده است.
3- شوراي امنيت گزارش‌هاي سالانه و در صورت اقتضا گزارش‌هاي مخصوص براي بررسي به مجمع عمومي تقديم مي‌دارد.
ماده 25- اعضاء ملل متحد موافقت مي‌نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.
ماده 26- به منظور كمك به استقرار و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به وسيله به كار بردن تدابيري جهت صرف حداقل منابع انساني و اقتصادي جهان براي تسليحات، شوراي امنيت مكلف است با كمك كميته ستاد نظامي مذكور در ماده 47 طرح‌هايي براي وضع اصول تنظيم تسليحات تهيه و به اعضاء ملل متحد تقديم نمايد.
راي
ماده 27-1- هر عضو شوراي امنيت داراي يك راي است.
2- تصميمات شوراي امنيت راجع به مسائل مربوط به آئين‌كار با راي نه (9) عضو اتخاذ مي‌شود.
3- تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با راي مثبت نه (9) عضو كه شامل آراء تمام اعضاي دائم باشد اتخاذ مي‌گردد به اين شرط كه در مورد تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ مي‌شود طرف دعوي از دادن راي خودداري نمايد:
آئين‌كار
ماده 28-1- شوراي امنيت به نحوي تشكيل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظايف خود باشد و بدين منظور هر يك از اعضاي شوراي امنيت در كليه اوقات نماينده‌اي در مقر سازمان خواهد داشت.
2- شوراي امنيت جلساتي به فواصل معين خواهد داشت و هر يك از اعضاي شورا در صورتيكه مايل باشد مي‌تواند توسط يكي از اعضاي دولت خود يا نماينده‌اي كه مخصوصاً بدين منظور تعيين گرديده است در آن جلسات شركت جويد.
3- شوراي امنيت مي‌تواند جلسات خود را در جاهايي غير از مقر سازمان كه براي تسهيل انجام وظايف خود مناسب بداند تشكيل دهد.
ماده 29- شورا يامنيت مي‌تواند آنگونه از اركان فرعي را كه براي انجام وظايف خود لازمبداند تاسيس نمايد.
ماده 30- شوراي امنيت آئين‌نامه داخلي خود را كه از جمله مشتمل بر ترتيب انتخاب شورا باشد تنظيم مي‌كند.
ماده 31- هر عضو مللمتحد كه عضو شوراي امنيت نيست مي‌تواند بدون حق راي در مذاكرات مربوط به هر مسئله‌اي كه در شوراي امنيت مطرح است در هر مورد كه شوراي امنيت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شركت كند.
ماده 32- هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نيست يا هر كشوري كه در ملل متحد عضويت ندارد هرگاه طرف اختلافي باشد كه در شوراي امنيت تحت رسيدگي است دعوت خواهد شد كه بدون حق راي در مذاكرات مربوط به اختلاف مزبور شركت نمايد. شوراي امنيت شرايطي را كه براي شركت كشوري كه عضو ملل متحد نيست عادلانه مي‌داند وضع خواهد نمود.

[Borna66]

فصل ششم - حل و فصل مسالمت آميز اختلافات

ماده 33-1- طرفين هر اختلاف كه ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره – ميانجيگري – سازش – داوري – رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه‌اي يا ساير وسائل مسالمت‌آميز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند.
2- شوراي امنيت در صورت اقتضا از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را با شيوه‌هاي مزبور حل و فصل نمايند.
ماده 34- شوراي امنيت مي‌تواند هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين‌المللي گردد يا اختلافي ايجاد نمايد مورد رسيدگي قرار دهد بدين منظور كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه اختلاف يا وضعت مزبور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بياندازد.
ماده 35-1- هر عضو ملل متحد مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به هر اختلاف يا وضعيتي از آنگونه كه در ماده 34 بدان اشاره شده است جلب نمايد.
2- هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به اختلافي كه خود در آن درگير استجلب نمايد مشروط بر اينكه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آميز مقرر در اين منشور را قبول نمايد.
3- اقدامات مجمع عمومي در خصوص اموري كه به موجب اين ماده توجه مجمع بدان معطوف مي‌گردد تابع مقررات مواد 11 و 12 است.
ماده 36-1- شوراي امنيت مي‌تواند در هر مرحله از اختلافي از آنگونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است يا در هر وضعيت شبيه به آن، روشها يا ترتيب‌هاي حل و فصل مناسب توسيه نمايد.
2- شوراي امنيت ملزم است روشهايي را كه طرفين دعوي خود قبلاً براي حل و فصل اختلاف قبول كرده‌اند مورد توجه قرار دهد.
3- شوراي امنيت در توصيه‌هايي كه به موجب اين ماده مي‌كند بايد همچنين در نظر داشته باشد كه اختلافات قضايي بايد بطور كلي توسط طرفين دعوي بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به ديوان مزبور رجوع گردد.
ماده 37-1- در صورتيكه طرفهاي اختلافي از آنگونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسايل مذكور در ماده مزبور حل و فصل كنند بايد آن را به شوراي امنيت ارجاع نمايند.
2- هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه دوام يك اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد بايد تصميم بگيرد كه بر طبق ماده 36 عمل كند يا شرايطي را كه براي حل و فصل مناسب تشخيص مي‌دهد توصيه نمايد.
ماده 38- در صورتيكه كليه طرفهاي هر اختلاف درخواست نمايند، شوراي امنيت مي‌تواند به منظور حل مسالمت‌آميز اختلاف مزبور به طرفهاي اختلاف توصيه‌هايي بنمايد بدون اينكه به اين ترتيب به مقررات مواد 33 الي 37 لطمه‌اي وارد آيد.

[Borna66]

فصل هفتم – اقدام در موارد تهديد عليه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز

ماده 39- شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح – نقض صلح – يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي برطبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود.
ماده 40- به منظور جلوگيري از وخامت وضعيت، شوراي امنيت مي‌تواند قبل از آنكه بر طبق ماده 39 توصيه‌هايي بنمايد يا درباره اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد. از طرفهاي ذينفع بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضوروي يا مطلوب تشخيص مي‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتي مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرفهاي ذينفع لطمه‌اي وارد نخواهد كرد شوراي امنيت تخلف در اجراي اقدامات موقتي را چنانكه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.
ماده 41- شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيوري مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن – دريايي – هوايي – پستي – تلگرافي – راديويي و ساير وسائل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.
ماده 42- در صورتيكه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد.
ماده 43-1- كليه اعضاي ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي متعهد مي‌شوند كه نيروهاي مسلح و تسهيلات منجمله حق عبور لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بنابه درخواست شوراي امنيت و بر طبق موافقتنامه يا موافقت‌هاي خاص در اختيار آن شورا قرار دهند.
2- موفقتنامه يا موافقتنامه‌هاي مذكور تعداد و نوع نيروها، درجه آمادگي و قرارگاه عمومي آنها و ماهيت تسهيلات و كمك‌هايي را كه بايد ارائه گردد، معين مي‌نمايد.
3- مذاكرات مربوط به موافقتنامه يا موافقتنامه‌هاي مزبور به ابتكار شوراي امنيت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. اين موفقتنامه‌ها بين‌شوراي امنيت و اعضاء يا بين شوراي امنيت و گروه‌هايي از اعضا منعقد خواهد گرديد و كشورهاي امضا كننده بايد آن را بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب نمايند.
ماده 44- هرگاه شوراي امنيت تصميم به استفاده نيرو بگيرد قبل از آنكه از عضوي كه در شورا نماينده ندارد درخواست تدارك نيروهاي مسلح براي انجام تعهدات متقبله به موجب ماده 43 بنمايد، بايد عضو مزبور را در صورت تمايل خود آن عضو به شركت در تصميمات شوراي امنيت مربوط به استفاده از قسمت‌هايي از نيروهاي مسلح آن عضو دعوت نمايد.
ماده 45- براي اينكه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوري نظامي باشد اعضاء بايد قسمتهايي از نيروي هوايي خود را به طوريكه قابل استفاده فوري براي عمليات اجرايي دسته جمعي بين‌المللي باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگي اين قسمتها و طرحهاي عمليات دسته جمعي آنان در حدود مقرر در موافقت‌نامه يا موافقت‌نامه‌هاي مخصوص اشاره شده در ماده 43 توسط شوراي امنيت و با كميته ستاد نظامي تعيين خواهد شد.
ماده 46- طرحهاي به كارگيري نيروي مسلح را شوراي امنيت با كمك كميته ستاد نظامي تنظيم مي‌كند.
ماده 47-1- براي راهنمايي و كمك به شوراي امنيت درباره كليه مسائل مربوط به نيازمنديهاي نظامي شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين براي به كارگيري و فرماندهي نيروهاي مسلحي كه در اختيار شورا قرارداده شده و تنظيم تسليحات و خلع صلاح احتمالي يك كميته ستاد نظامي تاسيس مي‌شود.
2- كميته ستاد نظامي مركب خواهد بود از روساي ستاد اعضاي دائم شورا ي امنيت يا نمايندگان آنها هرگاه حسن اجراي وظايف كميته ستاد نظامي شركت عضوي از اعضاي ملل متحد را كه در كميته نماينده دائم ندارد ايجاد نمايد آن عضو از طرف كميته ستاد نظامي براي شركت در كارها دعوت خواهد شد.
3- كميته ستاد نظامي تحت نظر شوراي امنيت مسئول هدايت سوق‌الجيشي هر يك از نيروهاي مسلحي كه در اختيار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهي اينگونه نيروها بعداً ترتيب داده خواهد شد.
5- كميته ستاد نظامي مي‌تواند با اجازه شوراي امنيت و پس از مشورت با سازمانهاي منطقه‌اي مناسب كميته‌هاي فرعي منطقه‌اي تاسيس نمايد.
ماده 48-1- براي اجراي تصميمات شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي همه يا بعضي از اعضاي ملل متحد به تشخيص شوراي امنيت اقدام لازم معمول خواهند داشت.
2- اعضاي ملل متحد مستقيماً و به وسيله اقدامات خود در سازمانهاي بين‌المللي مربوط كه عضو آن هستند تصميمات مذكور را اجرا خواهند كرد.
ماده 49- اعضاي ملل متحد در دادن كمك متقابل به يكديگر براي اجراي تصميمات متخذه از طرف شوراي امنيت تشريك مساعي خواهند كرد.
ماده 50- هرگاه شوراي امنيت اقدامات احتياطي يا قهري عليه كشوري معمول دارد هر كشور ديگر كه خود را مواجه با مشكلات اقتصادي خاصي ناشي از اجراي آن اقدامات بيابد اعم از اينكه عضو ملل متحد باشد يا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشكلات با شوراي امنيت مشورت نمايد.
ماده 51- در صورت وقوع جمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانيكه شوراي امنيت اقدام لازم برا ي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عمل آورد هيچيك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود خواه فردي يا دسته جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل مي‌آورند فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللي و در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثيري نخواهد داشت.

[Borna66]

فصل هشتم – قراردادهاي منطقه‌اي

ماده 52-1- هيچيك از مقررات اين منشور مانع وجود قرارداد‌ها يا موسسات منطقه‌اي براي انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه متناسب براي اقدامات منطقه‌اي باشد نيست مشروط بر اينكه اينگونه قراردادها يا موسسات و فعاليتهاي آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.
2- اعضاي ملل متحد كه چنين قراردادهايي را منعقد مي‌نمايند يا چنين موسساتي را تاسيس مي‌كنند هرگونه كوششي را براي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلي از طريق اين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي قبل از مراجعه به شوراي امنيت به كار خواهند برد.
3- شوراي امنيت توسعه حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلي را از طريق چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي چه به ابتكار كشورهاي ذينفع و چه با ارجاع از طرف شوراي امنيت تشويق مي‌نمايد.
4- اين ماده به هيچ وجه لطمه‌اي به اجراي مواد 34 و 35 نخواهد زد.
ماده 53-1- شوراي امنيت در موارد مقتضي از چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي براي عمليات اجرايي تحت اختيار خود استفاده خواهد كرد. ولي هيچگونه عمليات اجرايي به موجب قراردادهاي منطقه‌اي يا توسط موسسات منطقه‌اي بدون اجازه شوراي امنيت صورت نخواهد گرفت. اقداماتي كه در اجراي ماده 107 يا به موجب قراردادهاي منطقه‌اي بر عليه هر كشور دشمن به شرحي كه در بند دوم اين ماده تعريف شده است يا برعليه تجديد سياست تجاوزكارانه از طرف چنين كشوري انجام مي‌شود تازمانيكه سازمان ملل متحد بنابر درخواست كشورهاي ذينفع مسئوليت جلوگيري از تجاوزات بيشتر چنين كشوري را به عهده گيرد از اين قاعده مستثني است.
2- عبارت ((كشور دشمن)) كه در بند اول اين ماده استفاده شده است شامل هر كشوري مي‌شود كه در طي جنگ جهاني دوم دشمن هر يك از امضا كنندگان اين منشور بوده است.
ماده 54- فعاليتهايي كه به موجب قراردادهاي منطقه‌اي يا به وسيله موسسات منطقه‌اي براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي انجام مي‌گيرد يا مورد نظر است بايد در همه مواقع به طور كامل به اطلاع شوراي امنيت برسد.

[Borna66]

فصل نهم - همكاري اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي

ماده 55- باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تامين روابط مسالمت‌آميز و دوستانه بين‌الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد.
الف- بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي؛
ب- حل مسائل بين‌الملل اقتصادي – اجتماعي – بهداشتي و مسائل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي فرهنگي و آموزش؛ و
ج- احترام جهاني و موثر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد – جنس و زبان يا مذهب.
ماده 56- كليه اعضا متعهد مي‌شوند كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 درهمكاري با سازمان ملل متحد اقدامات فردي يا دسته جمعي معمول دارند.
ماده 57-1- موسسات تخصصي مختلف كه به موجب موافقتنامه بين كشورها تاسيس و بر طبق اساسنامه‌هاي خود در زمينه‌هاي اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – آموزشي – بهداشتي و ساير رشته‌هاي مرتبط داراي مسئوليتهاي وسيع بين‌المللي هستند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.
2- موسساتي كه اينگونه وابسته به ملل متحد مي‌شوند از اين پس به عنوان موسسات تخصصي ذكر خواهند شد.
ماده 58- سازمان براي هماهنگ كردن برنامه‌ها و فعاليتهاي موسسات تخصصي توصيه‌هايي خواهد كرد.
ماده 59- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاكرات بين كشورهاي ذينفع را براي ايجاد هرگونه موسسات تخصصي جديدي كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 ضروري باشد فراهم مي‌كند.
ماده 60- مسئوليت اجراي وظايف سازمان كه در اين فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومي و تحت نظر مجمع عمومي به عهده شوراي اقتصادي و اجتماعي است كه بدين منظور داراي اختيارات مذكور در فصل ده است.

[Borna66]

فصل دهم - شوراي اقتصادي و اجتماعي

ماده 61-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مركب از 54 عضو ملل متحد خواهد بود كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
2- با رعايت مقررات بند سوم همه ساله هيجده (18) عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. عضوي كه خارج مي‌گردد قابل انتخاب مجدد است.
3- در نخستين انتخاب پس از افزايش اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي از 27 به 54 علاوه بر اعضايي كه به جاي نه عضوي كه دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب مي‌شوند 27 عضو جديد انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از اين 27 عضو اضافي پس از يك سال و نه عضو ديگر در پايان سال دوم به نحوي كه از طرف مجمع ملي مقرر مي‌شود خاتمه مي‌يابد.
وظايف و اختيارات
ماده 62-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند مطالعات و گزارش‌هايي درباره مسائل بين‌المللي مربوط به امور اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – آموزشي بهداشتي و ساير امور مربوط انجام داده يا تهيه نمايد يا موجبات انجام يا تهيه آن را فراهم آورد و در مورد اينگونه امور به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي مربوط توصيه‌هايي بنمايد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به منظور تشويق احترام واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه توصيه‌هايي بنمايد.
3- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند در خصوص اموري كه در صلاحيت آن قرار دارد پيش‌نويس مقاوله نامه‌هايي براي تقديم به مجمع عمومي تهيه نمايد.
4- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند در خصوص مسائلي كه در صلاحيت آن قرار دارد كنفرانسهاي بين‌المللي بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتيب دهد.
ماده 63-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با هريك از موسسات تخصصي مذكور در ماده 57 قراردادهايي منعقد كند و شرايطي را كه به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گرديد معين نمايد. اينگونه قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند از طريق مشاوره با موسسات تخصصي و توصيه به آنها و توصيه به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد فعاليتهاي موسسات تخصصي را هماهنگ سازد.
ماده 64-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي بدست آوردن گزارش‌هاي منظم موسسات تخصصي اقدامات مقتضي به عمل آورد. شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي بدست آوردن گزارش‌هايي در خصوص اقداماتي كه براي اجراي توصيه‌هاي خود و توصيه‌هايي كه توسط مجمع عمومي راجع به امور داخل در صلاحيت شورا به عمل آمده است با اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي ترتيباتي بدهد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند ملاحظات خود را درباره اين گزارشها به مجمع عمومي بفرستد.
ماده 65- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند اطلاعاتي در اختيار شوراي امنيت قرار دهد و به درخواست شوراي امنيت به آن شورا كمك كند.
ماده 66-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه‌هاي مجمع عمومي وظايفي را كه در حيطه صلاحيت آن شورا است انجام مي‌دهد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي خدماتي را كه اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي از آن شورا بخواهند انجام دهد.
3- شوراي اقتصادي و اجتماعي وظايف ديگري را كه در قسمتهاي ديگر اين منشور به عهده آن واگذار شده است يا ممكن است توسط مجمع عمومي بدان محول شود انجام مي‌دهد.
راي
ماده 67-1- هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي يك راي خواهد بود.
2- تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي با اكثريت آراء اعضاي حاضر و راي دهنده گرفته مي‌شود.
آئين كار
ماده 68- شوراي اقتصاي و اجتماعي كميسيونهايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه كميسيون‌هاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تاسيس مي‌كند.
ماده 69- شوراي اقتصادي و اجتماعي كميسيونهايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه كميسيون‌هاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تاسيس مي‌كند.
ماده 69- شوراي اقتصادي و اجتماعي از هر يك از اعضاي ملل متحد براي شركت در مذاكرات مربوط به هر موضوعي كه آن عضو به نحو خاصي در آن ذينفع است دعوت خواهد كرد بدون آنكه عضو مزبور حق راي داشته باشد.
ماده 70- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند ترتيباتي بدهد كه نمايندگان موسسات تخصصي بدون حق راي در مذاكرات شورا و كميسيون‌هايي كه توسط آن تاسيس مي‌گردند و همچنين نمايندگان خود شورا در مذاكرات موسسات تخصصي شركت جويند.
ماده 71- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي مشاوره با سازمانهاي غير دولتي كه به امور در حيطه صلاحيت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابير مناسب اتخاذ نمايد. اين ترتيبات ممكن است درباره سازمانهاي بين‌المللي در جايي كه اقتضا نمايد، درباره سازمانهاي ملي پس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد اعمال گردد.
ماده 72-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌نمايد و در آن طرز انتخاب رئيس شورا را معين مي‌كند.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي در مواقع لازم بر طبق آئين‌نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تكشيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.

[Borna66]

فصل يازدهم - اعلاميه راجع به سرزمينهاي غير خودمختار

ماده 73- اعضاي ملل متحد كه مسئوليت اداره سرزمينهايي را كه مردم آن هنوز به درجه كامل حكومت خودمختاري نايل نشده‌اند بر عهده‌ دارند يا بعهده ميگيرند اصل اولويت منافع سكنه اين سرزمينها را به رسميت مي‌شناسند و تعهد پيشبرد رفاه سكنه آين سرزمينها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي به شرح مقرر در اين منشور به عنوان يك ماموريت مقدس قبول نموده و براي اين منظور متقبل مي‌شوند كه:
الف- با توجه به فرهنگ سكنه مربوطه پيشرفت سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي آنان را تامين نمايند. رفتارشان با سكنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمايت نمايند؛
ب- حكومت خودمختاري را توسعه دهند – آمار سياسي سكنه را رعايت نمايند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمين و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه تدريجي موسسات سياسي آزاد ياري كنند؛
ج- در تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي بكوشند؛
د- اقدامات سازنده توسعه‌اي را ترويج نمايند و به منظور آنكه عملاً به مقاصد اجتماعي – اقتصادي و علمي مذكور در اين ماده نائل شوند پژوهشهاي علمي را تشويق نمايند و با يكديگر در مواقع و موارد مقتضي با سازمانهاي بين‌المللي تخصصي همكاري كنند؛
ه- جز در موارديكه مقتضيات امنيت و ملاحظات ناشي از قوانين اساسي ايجاب نمايد آمار و ساير اطلاعاتي را كه داراي جنبه فني و مربوط به شرايط اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سرزمينهايي است كه هر يك مسئول آن هستند غير از سرزمينهاي مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهت اطلاع مرتباً براي دبير كل ملل متحد بفرستند.
ماده 74- اعضاي سازمان ملل متحد همچنين موافقت مي‌كنند كه خط مشي آنها چه در سرزمينهاي مشمول مقررات اين فصل و چه در قلمر خاك اصلي خود آنها در امور اجتماعي، اقتصادي و تجارتي با رعايت ملاحظات لازم از حيث منافع و رفاه ساير نقاط جهان بر اساس اصل كلي حسن همجواري استوار باشد.

[Borna66]

فصل دوازدهم - نظام قيمومت بين‌المللي

ماده 75- سازمان ملل متحد تحت نظر خود يك نظام بين‌المللي قيمومت براي اداره و سرپرستي سرزمينهايي كه ممكن است به موجب موافقت‌نامه‌هاي خاص بعداً تحت اداره آن قرار گيرد برقار مي‌نمايد اين سرزمينها از اين پس به نام (سرزمينهاي تحت قيمومت) خوانده خواهد شد.
ماده 76- هدفهاي اساسي نظام قيمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده يك اين منشور عبارتست از:
الف- پيشبرد تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي؛
ب – كمك به پيشرفت سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سكنه سرزمينهاي تحت قيمومت و پيشبرد تدريجي آنان بسوي حكومت خودمختاري يا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمين، مردم آن و تمايلات مردم مزبور كه به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتي كه ممكن است در هر قرارداد قيمومت پيش‌بيني شده باشد؛
ج – تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد – جنس – زبان يا مذهب و تشويق شناسايي اين معني كه ملل جهان به يكديگر نيازمند هستند؛
د- تامين رفتار يكسان در امور اجتماعي – اقتصادي و تجاري براي تمام اعضاي ملل متحد و اتباع آنها و همچنين رفتار يكسان در اجراي عدالت براي اتباع مزبور بدون آنكه به حصول هدفهاي مذكور خللي وارد شود و با رعايت مقررات ماده 80.
ماده 77-1- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي مي‌شود كه در رديفهاي ذيل قرار دارند و ممكن است به موجب قراردادهاي قيمومت تحت اين نظام درآيند:
الف- سرزمينهايي كه اكنون تحت وصايت هستند.
ب- سرزمينهايي كه ممكن است در نتيجه جنگ جهاني دوم از كشورهاي دشمن مجزا گردد.
2- سرزمينهايي كه به ميل و اراده كشورهاي مسئول اداره آنها تحت اين نظام قرار داده شود.
3- به موجب يك موافقتنامه بعدي تعيين خواهد شد كه چه سرزمينهايي از رديفهاي سابق‌الذكر با چه شرايطي تحت نظام قيمومت در خواهد آمد.
ماده 78- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي كه به عضويت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بين آنها براساس احترام به اصل تساوي حاكميت است.
ماده 79- شرايط قيمومت براي هر سرزميني كه تحت نظام قيمومت قرار مي‌گيرد و همچنين تغيير و اصلاح شرايط مذكور موضوع موافقتنامه‌هاي منعقده بين كشورهايي كه مستقيماً ذينفع هستند منجمله كشورهاي وصي در مورد سرزمينهاي تحت وصايت يكي از اعضاي ملل متحد خواهد بود و به ترتيب مقرر در مواد 83 و 85 به تصويب خواهد رسيد.
ماده 80-1- به استثناي آنچه در هريك از قراردادهاي خاص قيمومت كه بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد مي‌شود و سرزميني را تحت نظام قيمومت در مي‌آورد ممكن است مورد موافقت قرار گيرد و تا زمان انعقاد چنين قراردادهايي هيچيك از مقررات اين فصل نبايد طوري تعبير شود كه به نحوي در حقوق هيچ كشور يا مردمي يا در مقررات اسناد موجود بين‌المللي كه اعضاي ملل متحد ممكن است طرف آن باشند تغييري بدهد.
2- بند اول اين ماده نبايد طوري تفسير گردد كه موجبات تاخير و تعويق مذاكره و عقد قراردادهاي ناظر به تحت نظام قيمومت قرار دادن سرزمينهاي تحت وصايت و ساير سرزمينها به شرح مقرر در ماده 77 را فراهم كند.
ماده 81- قرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايطي خواهد بود كه بر طبق آن سرزمين تحت قيمومت اداره خواهد شد و مقامي را كه اداره سرزمين تحت قيمومت را به عهده خواهد داشت تعيين مي‌نمايد اين مقام كه از اين پس مقام اداره كننده اميده مي‌شود ممكن است يك يا چند دولت يا خود سازمان باشد.
ماده 82- در هر قرارداد قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق‌الجيشي تعيين شود كه شامل تمام يا قسمتي از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اينكه به قرارداد يا قراردادهاي خاص منعقده در اجراي ماده 43 لطمه‌اي وارد شود.
ماده 83-1- كليه وظايف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجيشي منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح احتمالي آن توسط شوراي امنيت انجام مي‌شود.
2- هدفهاي اساسي مذكور در ماده 76 درباره مردم هر منطقه سوق‌الجيشي بايد رعايت گردد.
3- شوراي امنيت با رعايت قراردادهاي قيمومت و بدون اينكه به مقتضيات امنيت لطمه‌اي وارد آيد در اجراي وظايفي كه ملل متحد برطبق نظام قيمومت در امور سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي مناطق سوق‌الجيشي عهده‌دار است از كمكهاي شوراي قيمومت استفاده خواهد كرد.
ماده 84- مقام اداره كننده مكلف است مراقبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ايفاء نمايد به اين منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجراي تعهداتي كه در مقابل شوراي امنيت بر عهده گرفته است و همچنين براي دفاع محلي و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت استفاده نمايد.
ماده 85-1- وظايف ملل متحد در مورد قراردادهاي قيمومت كليه مناطقي كه سوق‌الجيشي قلمداد نشده‌اند منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح آن توسط مجمع عمومي انجام مي‌شود.
2- شوراي قيمومت كه تحت نظر مجمع عمومي عمل مي‌نمايد در اجراي اين وظايف بهمجمع عمومي كمك خواهد كرد.

[Borna66]

فصل سيزدهم - شوراي قيمومت
تركيب
ماده 86-1- شوراي قيمومت مركز از اعضاي ملل متحد به شرح ذيل خواهد بود.
الف-اعضاء اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت.
ب- آن عده از اعضايي كه نامشان در ماده 23 ذكر شده و اداره سرزمين تحت قيمومتي را عهده‌دار نيستند؛ و
ج- اعضاء ديگري كه به تعداد لازم از طرف مجمع عمومي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي‌شوند به تعدادي كه لازم است براي اينكه مجموع عده اعضاي شوراي قيمومت بطور تساوي بين اعضاء اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت و ساير اعضاء تقسيم گردد.
2- هر يك از اعضاي شوراي قيمومت شخص واجد صلاحيت خاصي را به سمت نماينده خود در شوراي قيمومت تعيين مي‌نمايد.
وظايف و اختيارات
ماده 87- مجمع عمومي و تحت نظر آن شوراي قيمومت در انجام وظايف خود مي‌توانند:
الف- گزارش‌‌هاي را مقام اداره كننده تسليم مي‌دارد مورد بررسي قرار دهند.
ب- شكايات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره كننده رسيدگي نمايند.
ج- ترتيبي دهند كه از سرزمينهاي تحت قيمومت در اوقاتي كه مورد موافقت مقام اداره كننده مربوطه است متناوباً بازديد به عمل آيد.
د- اين اقدامات و اقدامات ديگر را بر طق شرايط قرارداد قيمومت انجام دهند.
ماده 88- شوراي قيمومت پرسش‌نامه‌اي درباره پيشرفت سياسي- اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سكنه هر سرزمين تحت قيمومت تهيه خواهد كرد و مقام اداره كننده هر سرزمين تحت قيمومت در حيطه صلاحيت مجمع عمومي براساس پرسشنامه‌اي از نوع مذكور گزارش سالانه به مجمع عمومي تقديم خواهد كرد.
راي
ماده 89-1- هر عضو شوراي قيمومت داراي يك راي خواهد بود.
2- تصميمات شوراي قيمومت با راي اكثريت اعضاء حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد.
آئين كار
ماده 90-1- شوراي قيمومت آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌نمايد كه ضمن آن ترتيب انتخاب رئيس شورا تعيين مي‌شود.
2- شوراي قيمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئين‌نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.
ماده 91- شوراي قيمومت برحسب مورد از كمك شوراي اقتصادي و اجتماعي و موسسات تخصصي در مورد اموري كه مربو به هر يك از آنهاست استفاده خواهد كرد.

[Borna66]

فصل چهاردهم - ديوان بين‌المللي دادگستري

ماده 92- ديوان بين‌المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست كه بر مبناي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تنظيم شده و جزء لاينفك اين منشور است انجام وظيفه مي‌كند.
ماده 93-1- تمام اعضاي ملل متحد به خودي خود قبول‌كنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري هستند.
2- هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي‌تواند با قبول شرايطي كه در هر مورد بر حسب توصيه شوراي امنيت توسط مجمع عمومي معين مي‌گردد اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري را قبول نمايد.
ماده 94-1- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوايي كه او طرف آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد.
2- هرگاه طرف دعوايي از انجام تعهداتي كه بر حسب راي ديوان برعهده او گذارده شده است تخلف كند طرف ديگر مي‌تواند به شوراي امنيت رجوع نمايد و شوراي مزبور ممكن است در صورتيكه ضروري تشخيص دهد توصيه‌هايي نموده يا براي اجراي راي ديوان تصميم به اقداماتي بگيرد.
ماده 95- هيچيك از مقررات اين منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد كه حل اختلافات خود را به موجب قراردادهاي موجود يا قراردادهايي كه در آينده منعقد خواهد گرديد به ساير دادگاهها واگذار نمايند.
ماده 96-1- مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‌تواند درباره هر مساله حقوقي از ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايد.
2- ساير اركان ملل متحد و موسسات تخصصي كه ممكن است احياناً چنين اجازه‌اي از مجمع عمومي تحصيل كرده باشند نيز مي‌توانند نظر مشورتي دادگاه را در مورد مسائل حقوقي مطروحه در حدود فعاليتهايشان بخواهند.

[Borna66]

فصل پانزدهم – دبيرخانه

ماده 97- دبيرخانه مركب خواهد بود از يك دبيركل و كارمندان مورد احتياج سازمان. دبير كل توسط مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌گردد. دبير كل عالي‌ترين مقام اداري سازمان است.
ماده 98- دبيركل در اين سمت در تمام جلسات مجمع عمومي – شوراي امنيت – شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت انجام وظيفه خواهد كرد و كليه وظايف ديگري را كه اركان مذكور به او محول نمايند انجام خواهد داد. دبير كل گزارش سالانه‌اي درباره كار سازمان به مجمع عمومي خواهد داد.
ماده 99- دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه به عقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد نمايد جلب كند.
ماده100-1- دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي نخواهد پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملي كه منافي موفعيتشان به عنوان مامورين رسمي بين‌المللي باشد خودداري خواهند كرد.
2- هر عضو ملل متحد متعهد مي‌شود كه جنبه منحصراً بين‌المللي مسئوليتهاي دبير كل و كارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنيايد كه آنان را در اجراي وظيفشان تحت نفوذ قرار دهد.
ماده 101-1-كارمندان سازمان به وسيله دبيركل بر طبق مقرراتي كه توسط مجمع عمومي وضع مي‌گردد انتخاب مي‌شوند.
2- كارمندان مناسبي بطور دائم به شوراي اقتصادي واجتماعي- شوراي قيمومت و در صورت لزوم به ساير اركان ملل متحد تخصيص داده خواهند شد. اين كارمندان قسمتي از دبيرخانه را تشكيل خواهند داد.
3- در استخدام كارمندان و تعيين شرايط خدمت آنان منظوري كه بيش از هر چيز ملحوظ خواهد شد، تامين عاليترين درجه كارآيي و صلاحيت و درستي است. به اهميت استخدام كارمندان براساس تقسيمات جغرافيايي هرچه وسيعتر توجه لازم مبذول خواهد گرديد.

[Borna66]

فصل شانزدهم - مقررات مختلف

ماده 102-1- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بين‌المللي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور توسط هر يك از اعضاء ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر در دبيرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.
2- هيچيك از طرفهاي هر عهدنامه يا موافقتنامه بين‌المللي كه برطبق مقررات بند اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نمي‌توانند در مقابل اركان ملل متحد به آن عهدنامه يا موفاقتنامه استناد جويند.
ماده 103- در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بين‌المللي ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.
ماده 104- سازمان در خاك هر يك از اعضاء از اهليت حقوقي كه برا ي انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضروري است متمتع مي‌گردد.
ماده 105-1- سازمان در خاك هر يك از اعضاي خود از امتيازات و مصونيتهايي كه براي رسيدن به مقاصد آن ضروري است برخوردار خواهد بود.
2- نمايندگان اعضاء ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از امتيازات و مصونيتهاي لازم براي اينكه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.
3- مجمع عمومي مي‌تواند براي تعيين جزيي‌ات اجراي بندهاي اول و دوم اين ماده توصيه‌هايي بنمايد يا مقابله‌نامه‌هايي بدين منظور به اعضاء پيشنهاد كند.

[Borna66]

فصل هفدهم - ترتيبات موقتي راجع به امنيت

ماده 106- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهاي خاص مذكور در ماده 43 كه شوراي امنيت به تشخيص خود قادر باشد مسئوليت‌هاي مذكور در ماده 42 را به عهده بگيرد امضا كنندگان ((اعلاميه چهار ملت)) كه در 30 اكتبر 1943 در مسكو به امضا رسيد و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلاميه مذكور به منظور اقدام مشترك به نام ملل متحد به هر عملي كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري باشد با يكديگر و در صورت لزوم با ساير اعضاي ملل متحد مشورت و توافق خواهند كرد.
ماده 107- هيچيك از مقررات اين منشور به هر اقدامي كه درباره كشوري كه طي جنگ جهاني دوم دشمن يكي از امضاءكنندگان اين منشور بوده توسط حكومتهاي مسئول آن، اقدام براثر اين جنگ اتخاذ يا تجويز شده خللي وارد نمي‌كند يا مانع انجام آن نمي‌شود.

[Borna66]

فصل هيجدهم – اصلاحات

ماده 108- اصلاحاتي كه در اين منشور به عمل آيد زماني براي تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد كه به موجب راي دو سوم اعضاء مجمع عمومي مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد كه شامل كليه اعضاي دائم شوراي امنيت باشد بر طق قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد.
ماده 109-1- به منظور تجديد نظر در اين منشور ممكن است در تاريخ و محلي كه با دو سوم از اعضاء مجمع عمومي و آراء نه - (9) عضو شوراي امنيت معين خواهد شد يك كنفرانس عمومي از اعضاي ملل متحد تشكيل گردد. در كنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد يك راي خواهد داشت.
2- هر تغيري در اين منشور كه به موجب آراء دو سوم از اعضاي كنفرانس توصيه شده باشد زماني لازم‌الاجرا خواهد گرديد كه توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد كه شامل تمام اعضاء دائم شوراي امنيت باشد بر طبق مقررات قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد.
3- هرگاه يك چنين كنفرانسي قبل از دهمين دوره اجلاس سالانه مجمع عمومي پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور تشكيل نشده باشد. پيشنهاد دعت اين كنفرانس بايد در دستور جلسه دوره اجلاس مذكور مجمع عمومي قرار گيرد و در صورتيكه اعضاء مجمع عمومي يا اكثريت آراء و راي هر گونه هفت عضو شوراي امنيت تصميم به تشكيل آن بگيرد كنفرانس مزبور تشكيل خواهد شد.

[Borna66]

فصل نوزدهم – تصويب و امضاء

ماده 110-1- اين منشور به وسيله كشورهاي امضاء كننده بر طبق قواعد قانون اساسي هر يك از آنها به تصويب خواهد رسيد.
2- اسناد تصويب بايد به دولت ايالات متحده آمريكا تسليم گردد و دولت مذكور كليه كشورهاي امضاء كننده و دبيركل را وقتيكه انتخاب شد از وصول هر سند تصويبي مطلع خواهد ساخت.
3- اين منشور پس از آنكه اسناد تصويب آن را جمهوري چين – فرانسه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي – دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحده آمريكا و اكثريت ساير كشورهاي امضاء كننده تسليم كردند لازم‌الاجرا خواهد شد. صورت مجلسي از اسناد تصويب كه تسليم شده است توسط دولت ايالات متحده آمريكا تنظيم و نسخ آن براي كليه كشورهاي امضاء كننده فرستاده خواهد شد.
4- كشورهاي امضاء كننده اين منشور كه آن را پس از لازم‌الاجرا شدن تصويب نمايند از تاريخ تسليم سند تصويب، خود اعضاي اصلي ملل متحد خواهند شد.
ماده 111- اين منشور كه متنهاي چيني – فرانسوي – روسي – انگليسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني دولت ايالات متحده آمريكا توديع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور براي دولتهاي ساير كشورهاي امضاء كننده فرستاده خواهد شد. بنابه مراتب مذكور نمايندگان دولتهاي ملل متحد، اين منشور را امضاء نمودند. در شهر سانفرانسيسكو در روز بيست و ششم ژوئن يكهزار و نهصد و چهل و پنج به امضاء رسيد.

[Borna66]

اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد
مصوبه دهم دسامبر، 1948

مقدمه:
از آنجا که شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد،
از آنجا که عدم شناسائي و تحقير حقوق منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيائي که در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است،
از آنجا که اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
از آنجا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد،
از آنجا که مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري بوجود آورند،
از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند،
از آنجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد، کمال اهميت را دارد،
مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام ميکند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع، اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسائي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهائي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد. ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.
ماده 2
الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد. ماده 3
هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد. ماده 4
احدي را نميتوان در بردگي نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است. ماده 5
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد. ماده 6
هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود. ماده 7
همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند. ماده 8
در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملي صالحه دارد. ماده 9
احدي را نميتوان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود. ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بيطرفي منصفانه و علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي که به او توجه پيدا کرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايد. ماده 11
الف/ هر کس که به بزه کاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد تقصير او قانونا محرز گردد.
ب/ هيچکس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم بدان تعلق ميگرفت در باره احدي اعمال نخواهد شد. ماده 12
احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر کس حق دارد که در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد. ماده 13
الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد. ماده 14
الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند.
ب/ در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود. ماده 15
الف/ هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد.
ب/ احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد. ماده 16
الف/ هر زن و يا مرد بالغي حق دارد بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.
ب/ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
ج/ خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود. ماده 17
الف/ هر شخص منفردا يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد.
ب/ هيچکس را نميتوان بدون مجوز قانوني از مالکيت محروم کرد. ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد. ماده 19
هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد. ماده 20
الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد.
ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد. ماده 21
الف/ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد.
ب/ هر کس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد.
ج/ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي را تامين نمايد. ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منافع هر کشور به دست آورد. ماده 23
الف/ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.
ب/ همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.
ج/ هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود که زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد.
د/ هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند. ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت دارد و بخصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصيهاي ادواري، با اخذ حقوق ذيحق مي باشد. ماده 25
الف/ هر کس حق دارد که سطح زندگي او، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري، بيماري، نقص اعضاء، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري که به علل خارج از اراده او وسائل امرار معاشش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار باشد.
ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند. ماده 26
الف/ هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدائي و اساسي است بايد مجاني باشد. آموزش ابتدائي اجباري است. آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل، به روي همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.
ب/ آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت کند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد.
ج/ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند. ماده 27
الف/ هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد.
ب/ هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود. ماده 28
هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و آزاديهائي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد. ماده 29
الف/ هر کس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد.
ب/ هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود، فقطs تابع محدوديتهائي است که بوسيله قانون، منحصرا به منظور تامين شناسائي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.
ج/ اين حقوق و آزاديها، در هيچ موردي نميتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. ماده 30
هيچيک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتي بنمايد.

[Borna66]

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام)

صدو هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948
دولتهاي طرف کنوانسيون:

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متمدن است.
- با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است.
- با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز.
بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد:

ماده اول
دولتهاي عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب ميشود و همچنين آنها تعهد ميکنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات نمايند.

ماده دوم
در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معني ميباشد: کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود:
الف: کشتن اعضاي يک گروه
ب: صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاء يک گروه وارد کردن
ج: قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منجر به از بين رفتن قواي جسمي آن گروه، بطور کلي يا جزئي ميگردد.
د: اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه
ه : انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر

ماده سوم
اعمال زير قابل مجازات ميباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه براي قتل عام
ج: تحريک مستقيم و علني در انجام قتلها
د: کوشش براي انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام

ماده چهارم
افرادي که مرتکب قتل عام ميشوند يا هر مورد ديگري که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه اين افراد از حاکمان مسئول و قانوني و يا مقامات رسمي دولتي و يا افراد خصوصي باشند.

ماده پنجم
دولتهاي عضو، ضرورت تصويب مقررات کنوانسيون حاضر را در مراجع قانونگذاري خودشان تعهد ميکنند تا اجراي کنوانسيون ميسر گردد. آنها بويژه تعهد ميکنند که مجازات هاي موثري براي اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانين خود تصويب نمايند.

ماده ششم
افرادي که محکوم به قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است،مي باشند، در دادگاه صلاحيتدار کشوري که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانين آن کشور و يا بوسيله دادگاه بين المللي که صلاحيت قضائي آن مورد قبول دولتهاي عضو باشد، مجازات ميشوند.

ماده هفتم
عمل قتل عام و ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمين، جرم سياسي محسوب نميشود. دولتهاي عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانين کشور خود و قراردادهاي موجود با استرداد مجرمين موافقت نمايند.

ماده هشتم
هريک از دولتهاي عضو ميتوانند از نهادهاي صلاحيت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب براي جلوگيري و از بين بردن قتل عام را مورد بررسي قرار دهند.

ماده نهم
اگر اختلافي بين دولتهاي عضو در مورد تفسير يا اجراي مواد اين کنوانسيون بوجود آيد و يا مسئله اي مربوط به مسئوليت دولتي، که در اين جنايت( شرکت داشته است) و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر يک از طرفين اختلاف، موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع ميشود.

ماده دهم
متنهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي کنوانسيون حاضر داراي اعتباري يکسان ميباشد و در تاريخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده يازدهم
کنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1949 براي امضاء اعضاء سازمان ملل و نيز دولتهاي غير عضوي که بوسيله دبير کل دعوتنامه اي براي امضاء دريافت کرده اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسيون حاضر، وقتی به مرحله اجراي قانوني برسيد، مقررات تصويب آن نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غير عضوي که دعوتنامه مذکور را دريافت کرده است بعد از اول ژانويه 1950، پذيرفته ميشود. مقررات سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده دوازدهم
هر دولت عضوي ميتواند در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسيون حاضر به تمام و يا هر قلمروي باشد. اين درخواست به سبب اداره مناسبات خارجي دولتهاي عضوي که مسئوليت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده سيزدهم
در هنگام سپرده شدن اولين بيست سند تصويب يا الحاق، دبير کل سازمان ملل، " ابلاغيه اي شفاهي" تهيه و تنظيم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد.
کنوانسيون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل قابليت اجرا پيدا ميکند.
هر تصويب يا الحاق که بعد از تاريخ ذکر شده اخير انجام گيرد، 90 روز پس از اينکه مقررات تصويب يا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده چهاردهم
کنوانسيون حاضر به مدت 10 سال يعني از روزي که لازم الاجرا گرديد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند. پس از آن هر5 سال به 5 سال، در صورتي که حداقل 6 ماه قبل از پايان مدت، کنوانسيون توسط دولتهاي عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمديد ميگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسيله نوشتن نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده پانزدهم
اگر در نتيجه اعلان فسخ، تعداد دولتهاي عضو (متعاهد) به کنوانسيون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاريخ آخرين اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط ميگردد.

ماده شانزدهم
درخواست تجديد نظر در مورد کنوانسيون حاضر، بوسيله تذکر کتبي که دولت عضو خطاب به دبير کل بعمل مي آورد، در هر زمان ميسر مي باشد.

ماده هفدهم
دبير کل سازمان ملل مراتب ذيل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصويب ها و الحاق هاي دريافتي بنابر ماده 11
ب: تذکرات دريافتي بر طبق ماده 12
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسيون حاضر بنابر ماده 13
د: انصرافهاي دريافتي بنابر ماده 14
ه : فسخ کنوانسيون بنابر ماده 15
و: تذکرات دريافتي بنابر ماده 16

ماده هيجدهم
رونوشت اصلي کنوانسيون حاضر در بايگاني سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. يک رونوشت گواهي شده کنوانسيون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد.

ماده نوزدهم
کنوانسيون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسيله دبير کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

[Borna66]

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد
مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره a – 2200
قدرت اجرايي بنابر ماده 27، سوم ژانويه 1976 (ديماه 1354)

ديباچه:
دولتهاي عضو اين ميثاق:
با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، ·< نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان ميباشد،
با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداري از آزادي و رهايي از ترس ميباشد. اين خواست در صورتي ميسر ميشود که هر کس از حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود و همچنين از حقوق سياسي و مدني برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعايت و احترام به حقوق و آزاديهاي انسان وترويج آنها در سراسر جهان ميباشند، با درک اين حقيقت که افراد نسبت به يکديگر و اجتماعي که بدان تعلق دارند داراي وظائفي هستند و براي تحقق بخشيدن و ترويج و رعايت حقوق شناخته شده مندرج در اين ميثاق مسئول ميباشند،
(دولتهاي عضو اين ميثاق) مواد زير را پذيرفته اند:

بخش يکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاري دارند. بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين ميکنند.
2- تمام ملتها ميتوانند براي اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشي از همکاريهاي اقتصادي بين المللي که بر مبناي اصول سود متقابل و حقوق بين المللي، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبيعي شان را مصرف نمايند. در هيچ موردي نمي توان ملتي را از وسايل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق، از جمله دولتهاي مسئول اداره دولتهاي مستعمره و تحت قيمومت، بايد در تحقق بخشيدن حق خودمختاري و احترام گذاشتن به اين حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

بخش دوم
ماده دوم
1- هردولت عضو اين ميثاق متعهد ميگردد که بطور انفرادي و يا از طريق همکاريهاي بين المللي، بويژه اقتصادي، فني و با (استفاده از) حداکثر منابع موجود و با کليه وسائل مناسب بويژه ابزارهاي قانونگذاري در جهت دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق، اقدام نمايد.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي گردند که حقوق اعلام شده در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و يا هر عقيده ديگر يا اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، دارايي، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين و اعمال نمايند.
3- دولتهاي در حال رشد با توجه به حقوق بشر و (وضعيت) اقتصاد ملي خودشان تعيين ميکنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته شده در اين ميثاق را در مورد اتباع بيگانه تضمين خواهند کرد.
ماده سوم
دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي شوند که حق مساوي مردان و زنان را در برخورداري از تمام حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در اين ميثاق آمده، تامين نمايند.
ماده چهارم
دولتهاي عضو اين ميثاق، تصديق ميکنند که در برخورداري از حقوقي که مطابق اين ميثاق براي دولت (عصوي) مقرر شده است، آن دولت نميتواند اين حقوق را تابع محدوديتهائي نمايد، مگر محدوديتها بموجب قانون و در تطابق با ماهيت حقوق مذکور و بمنظور توسعه رفاه عمومي در يک جامعه دمکراتيک اعمال گردد.
ماده پنجم
1- هيچيک (از مواد) اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد که بموجب آن حقي براي دولتي يا گروهي و يا فردي در جهت فعاليت و يا انجام هر عملي که باعث از بين رفتن هر يک از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق شود و يا محدود کردن آن حقوق بيش از آنچه که در اين ميثاق پيش بيني شده است، ايجاد نمايد.
2- هيچ شرط (محدوديتي) يا عدول از حقوق اساسي بشر که در قوانين (عرف)، پيمان نامه ها، آيين نامه ها و يا رسوم هر يک از دولتهاي عضو اين پيمان شناخته شده است و يا وجود دارد، به بهانه اينکه در اين ميثاق (آن حقوق) برسميت شناخته نشده است و يا به ميزان کمتري برسميت شناخته شده است، پذيرفته نخواهد بود.

بخش سوم
ماده ششم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد يا قبول شغلي جهت تامين معاش خود است، برسميت مي شناسند و اقدامات مناسب را در اين جهت بعمل خواهد آورد.
2- اقداماتي که بوسيله دولت عضو اين ميثاق جهت دستيابي و تحقق کامل اين حقوق بعمل ميايد، شامل راهنمايي، تربيت فني و حرفه اي، طرح و برنامه ها، روشها و تدابير فني جهت دستيابي به توسعه مستمر و مداوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرايطي که آزاديهاي سياسي و اقتصادي افراد حفظ گردد، ميباشند.
ماده هفتم
دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را در برخورداري از شرايط عادلانه و مساعد کار بويژه نسبت به حقوق زير، برسميت مي شناسند:
الف: حداقل مزد که براي کارگران مقرر مي باشد:
1- دستمزد منصفانه و پاداش براي کار با ارزش مساوي بدون هيچگونه تمايز، بويژه براي زنان تضمين شود که شرايط کار آنها پايين تر از شرايط و مزاياي مردان نباشد و آنها براي کار مساوي (با مردان) دستمزد مساوي دريافت مي دارند.
2- معاشي شايسته براي آنها و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق
ب: شرايط بهداشتي و ايمني کار.
ج : ايجاد فرصتهاي مساوي براي هر کس که بتواند (موقعيت) شغلي خود را به مدارج مناسب و بالاتر بدون هيچ ملاحظاتي جزء سابقه خدمت و شايستگي، ارتقاء دهد.
ه : استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي متناوب با استفاده از دستمزد و همچنين مزد براي تعطيلات رسمي.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد و متضمن ميگردند که:
الف: هر کس حق تشکيل اتحاديه صنفي و يا پيوستن به اتحاديه صنفي با انتخاب خود را دارد. (تشکيل و يا پيوستن به اتحاديه) بمنظور دستيابي و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي فرد است. هيچ محدوديتي جهت اعمال اين حق وجود ندارد مگر آنکه (اين محدوديتها) در يک جامعه دمکراتيک، براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد و بوسيله قانون صورت گيرد.
ب: اتحاديه ها حق دارند که فدراسيونها و يا کنفدراسيون هاي ملي تشکيل دهند و نيز ازحق پيوستن به سازمانها و اتحاديه هاي بين المللي برخوردار باشند.
ج : اتحاديه ها بدون هيچ محدوديتي حق فعاليت آزاد دارند مگر آنکه (اين محدوديتها) بموجب قانون باشد و (وجود آنها) در يک جامعه دموکراتيک و براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.
د: حق اعتصاب مشروط به رعايت مقررات ويژه دولت است.
2- اين ماده مانع از آن نخواهد شد که افراد نيروهاي مسلح يا پليس يا مقامات دولتي در (رعايت) اعمال اين حقوق متحمل محدوديتهاي قانوني شوند.
3- هيچيک از مقررات اين ماده، دولتهاي عضو ميثاق سازمان بين المللي کار1948 که (مواد آن) برمبناي آزادي تشکيل انجمن و حمايت از حق سازماندهي است را مجاز نمي دارد که با اتخاذ اقدامات قانوني و يا اجراي قوانيني در صدد آسيب رساندن به تضمين هاي پيش بيني شده اين ميثاق برآيند.
ماده نهم
دولتهاي عضو اين ميثاق حق تامين اجتماعي که شامل بيمه هاي اجتماعي هر فرد است را برسميت مي شناسند.
ماده دهم
دولتهاي عضو اين ميثاق (موارد زير) را به رسميت مي شناسند:
1- خانواده که عنصر طبيعي و رکن بنيادين جامعه است بايد تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، بويژه تا زمانيکه (خانواده) مسئوليت نگاهداري و تربيت کودکان را به عهده دارد. (همچنين) ازدواج بايد با رضايت آزادانه و تمايل همسران منعقد گردد.
2- مادران ميبايد پيش از زايمان و پس از آن و در مدت زمان معقول و مناسب از حمايتهاي ويژه اي برخوردار گردند. در خلال اين مدت مادران شاغل مي بايست از مرخصي با حقوق و مزاياي تامين اجتماعي کافي برخوردار باشند.
3- اقدامات ويژه و بدون تبعيض مانند نسب و يا وضعيتهاي ديگر در حمايت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان بايد بعمل آيد. کودکان و افراد جوان بايد در مقابل بهره برداري( استثمار) اقتصادي و اجتماعي محافظت شوند. اگر استخدام آنان براي اخلاق و سلامتي آنها زيان آور است و يا زندگي آنان را به مخاطره مي اندازد و يا مانع از رشد طبيعي آنان مي گردد، چنين استخدامي طبق قانون قابل مجازات ميباشد. دولتها همچنين بايد حدود سني( استخدامي براي کودکان) تعيين کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگيرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات مي باشد.
ماده يازدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق داشتن يک زندگي با معيارهاي قابل قبول براي هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافي و مسکن و ادامه بهبود شرايط زندگي است، برسميت مي شناسند. دولتهاي عضو اين ميثاق اقدامات مناسب را جهت تامين و تحقق اين حق بعمل خواهند آورد و ضرورت اهميت همکاريهاي بين المللي را بر اساس رضايت آزادانه (طرفين) خواهند پذيرفت.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق اساسي هر فرد را که گرسنه نباشد، برسميت مي شناسند و اقدامات فردي و يا از طريق همکاري بين المللي را که شامل برنامه هاي مشخص و مورد احتياج زير ميباشد، بعمل خواهند آورد.
الف: بهبود روشهاي توليدي، نگهداري و توزيع غذا با استفاده کامل از دانش فني و علمي، انتشار و اشاعه دانش و اصول تغذيه، توسعه و يا اصلاح نظام زراعي بمنظور دستيابي به حداکثر توليد موثر و استفاده از منابع طبيعي.
ب: تامين عادلانه توزيع فرآورده هاي غذايي جهان بر حسب احتياج و اهميت دادن به مسايل واردات و صادرات غذاي دولتها.
ماده دوازدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را براي دستيابي و برخورداري از بالاترين (وضعيت) سلامت جسمي و روحي، برسميت مي شناسند.
2- اقداماتي که دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق اعمال مينمايند شامل (اقدامات) زير ميباشد:
الف: اقداماتي در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پايين آوردن ميزان مرگ و مير آنها.
ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محيط (زيست) و بهداشت صنعتي.
ج : پيش گيري و معالجه و کنترل بيماريهاي همه گير بومي (محلي)، حرفه اي و ساير امراض
د : ايجاد شرايطي جهت تامين تمام خدمات و مراقبتهاي پزشکي در مواقع بيماري
ماده سيزدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق هر فرد را جهت برخورداري از آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند. آنها مي پذيرند که آموزش و پرورش ميبايد در جهت توسعه کامل شخصيت و حيثيت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تقويت و هدايت شود. همچنين آنها مي پذيرند که آموزش و پرورش ميتواند شرکت فعال و موثر افراد در يک جامعه آزاد و در فضاي تفاهم، مدارا و دوستي بين تمام ملتها و گروههاي نژادي، قومي يا مذهبي و همچنين فعاليتهاي سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق، دستيابي و تحقق کامل به حقوق زير را اذعان دارند:
الف: آموزش ابتدايي بايد براي همه اجباري و رايگان باشد.
ب : آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن که شامل آموزش فني و حرفه اي متوسطه است، بايد بوسيله ابزارهاي مناسب، بويژه در جهت معمول کردن (آموزش) رايگان براي همه فراهم و قابل دسترس باشد.
ج : آموزش عالي بايد بوسيله ابزارهاي مناسب بويژه در جهت معمول نمودن آموزش رايگان و بر اساس استعداد و صلاحيت ، بطور مساوي قابل دسترس باشد.
د : آموزش پايه اي براي افرادي که دوره آموزش ابتدايي خود را طي نکرده اند و يا تکميل ننموده اند بايد تا حد ممکن تشويق و تشديد گردد.
ه : گسترش و توسعه سيستم مدارس بايد در تمامي سطوح و بطور فعالانه دنبال شود تا يک نظام بورسيه اي مناسب تاسيس گردد و همچنين شرايط مادي کارمندان آموزشي بايد بطور مدام بهبود يابد.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد ميگردند که حق آزادي و اختيار والدين و سرپرستان قانوني را براي انتخاب مدارس کودکانشان غير از (مدارسي) که بوسيله دولت تاسيس شده است (به شرط) تطبيق دادن با حداقل موازين آموزشي که دولت تنظيم و تصويب کرده است، تضمين کنند و نيز حقوق والدين را جهت آموزش مذهبي و اخلاقي کودکانشان برطبق معتقدات خود در نظر بگيرند.
4- هيچ يک از اجزاء اين ماده نبايد بنحوي تفسير شود که از آزادي افراد و اشخاص براي تاسيس و اداره نهادهاي آموزشي ممانعت کند. (مشروط بر اينکه) آنها همواره تابع رعايت اصولي باشند که در بند i اين ماده آمده است و نيز مطابق با حداقل ميزان آموزشهاي دولتي باشد.
ماده چهاردهم
هر دولت عضو اين ميثاق که در زمان عضويت در قلمرو شهرهاي عمده ويا ديگر نواحي تحت حاکميتش، قادر به تامين آموزش ابتدايي اجباري و رايگان نشده است، متعهد مي گردد که در ظرف 2 سال يک طرح تفصيلي جهت تحقق و پيشرفت اجرايي اصل آموزش اجباري (ابتدايي) و رايگان براي عموم را در مدت زماني که در طرح قيد شده است، تصويب نمايد.
اصل پانزدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق حقوق زير را براي هر فرد به رسميت مي شناسند:
الف) مشارکت در زندگي فرهنگي
ب ) برخورداري از مزاياي پيشرفت هاي علمي و کاربردي آن
ج ) حمايت از منافع مادي و معنوي که در نتيجه اثر علمي، ادبي و هنري فرد بوجود آمده است.
2- اقداماتي که بوسيله دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق در اين ميثاق بعمل خواهد آمد، شامل اقدامات لازم جهت حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ مي باشد.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي گردند که آزاديهاي لازم را جهت انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي مبتکرانه، محترم شمارند.
4- دولتهاي عضو اين ميثاق، به منافع حاصل از تشويق و توسعه تماسها و همکاريهاي بين المللي در زمينه هاي فرهنگي و علمي معترف هستند.

قسمت چهارم
ماده شانزدهم
1- بنابر مقررات اين قسمت از ميثاق، دولتهاي عضو متعهد ميگردند، اقداماتي را که جهت پيشرفتها و دستاورد هائي که در مورد حقوق شناخته شده در اين ميثاق بعمل آورده اند، گزارش کنند.
2- (الف) تمام گزارشها مي بايد به دبير کل سازمان ملل متحد، ارايه گردد. (او) طبق مقررات اين ميثاق رونوشت گزارشها را جهت بررسي به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي دارد.
(ب ) همچنين دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گزارشها و يا گزارش هر قسمت مربوطه و دريافتي از دولتهاي عضو ميثاق که (خود نيز) تا زمان ارائه آن گزارشها عضو نهادهاي تخصصي بودند و يا قسمتهايي از گزارشهايي را که در ارتباط با موضوعاتي که بنابر اساسنامه در (حوزه) مسئوليت موسسات مزبور، واقع شده است را به نهادهاي تخصصي ارسال مي دارد.
ماده هفدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، گزارشهاي خود را مرحله به مرحله طبق برنامه اي که بوسيله شوراي اقتصادي، اجتماعي تنظيم شده است و بعد از مشاوره با دولتها و موسسات تخصصي مربوطه، در ظرف يکسال از تاريخ به قدرت اجرايي درآمدن اين ميثاق تقديم خواهد کرد.
2- گزارشها بايد عوامل و مشکلاتي که روي ميزان اجرايي تعهدات مقرر شده در اين ميثاق، اثر گذاشته است را نشان دهد.
3- در جاييکه اطلاعات مربوطه قبلا بوسيله دولت عضو اين ميثاق به سازمان ملل و يا هر موسسه تخصصي فرستاده شده است، تهيه دوباره اطلاعات مزبور، ضرورتي نخواهد داشت اما اشاره دقيق به اطلاعات تهيه شده کافي خواهد بود.
ماده هيجدهم
شوراي اقتصادي، اجتماعي بموجب مسئوليتهايي که بنابر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، دارد، مي تواند با موسسات تخصصي و در ارتباط با گزارش آنها مبني بر پيشرفتهايي که در حوزه فعاليتهايشان جهت دستيابي به قوانين اين ميثاق انجام داده اند، تماس حاصل نمايد. اين گزارشها ممکن است شامل تصميمات و توصيه هاي ويژه اي در خصوص عملياتي باشد که توسط سازمانهاي صلاحيت دار به تصويب رسيده است.
ماده نوزدهم
شوراي اقتصادي، اجتماعي مي تواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر پذيرفته شده بوسيله دولتها، طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصي، طبق ماده 18 را جهت (بررسي) و مطالعه و توصيه کلي يا در صورت مقتضي براي اطلاع به کميسيون حقوق بشر ارسال دارد.
ماده بيستم
دولتهاي عضو اين ميثاق و موسسات تخصصي مربوطه مي توانند نظرات (خود را) در مورد هر توصيه کلي بنابر ماده 19 يا هر گزارش کميسيون حقوق بشر و يا هر سندي که در اين زمينه به آن ارجاع شده است را به شوراي اقتصادي، اجتماعي ارايه دهند.
ماده بيست و يکم
شوراي اقتصادي و اجتماعي، هرازگاهي مي تواند گزارشهايي همراه با توصيه هاي کلي و يا خلاصه اطلاعات رسيده از دولتهاي عضو اين ميثاق و يا موسسات تخصصي که اقداماتي در جهت رعايت و دستيابي و پيشرفت به حقوق شناخته شده در اين ميثاق انجام داده اند، به مجمع عمومي ارايه مي دارد.
ماده بيست و دوم
شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند توجه ساير ارکان سازمان ملل متحد را و يا ارکان فرعي و موسسات تخصصي مربوطه را که داراي (مسيوليتهاي) کمک رساني فني هستند، به موضوعاتي که مربوط به اين بخش از ميثاق ميباشد و در گزارش ها به آنها اشاره شده است، جلب نمايد. اين ارکان ممکن است هر کدام در زمينه صلاحيت خود و در جهت کمک کردن به پيشرفت و اجراي موثر اين ميثاق و لزوم اقدامات بين المللي در اين باره اظهار نظر نمايند.
ماده بيست و سوم
دولتهاي عضو اين ميثاق مي پذيرند که اقدامات بين المللي را جهت دستيابي به حقوق شناخته شده در اين ميثاق که شامل روشهايي (در مورد) انعقاد ميثاق ها، تصويب توصيه نامه ها، ارايه کمکهاي فني و (تشکيل) نشستهاي منطقه اي و نشستهاي فني بمنظور مشاوره و مطالعه سازمان يافته با دولتهاي مربوطه است، بعمل آورند.
ماده بيست و چهارم
هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي که تعيين کننده مسيوليتهاي گوناگون ويژه سازمان ملل هستند و (نيز) موسسات تخصصي مربوط به موضوعهاي اين ميثاق، آسيبي وارد آورد.
ماده بيست و پنجم
هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به حق ذاتي تمام مردم جهت برخورداري و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهاي طبيعي خودشان، آسيبي وارد آورد.

بخش پنجم
ماده بيست و ششم
1- اين ميثاق براي امضاي هر دولت عضو سازمان ملل و يا عضو هر يک از موسسات تخصصي آن و يا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و هر دولتي که (از طرف) مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو اين ميثاق گردد، آماده ميباشد.
2- اين ميثاق تابع به تصويب (قانون اساسي هر دولت) است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- اين ميثاق بنابر بند اول اين ماده براي پيوستن (وارد شدن) هر دولتي، آماده ميباشد.
4- پيوستن بوسيله سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
5- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهايي که اين ميثاق را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصويبي يا الحاقي آگاه خواهد کرد.
ماده بيست و هفتم
1- اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که اين ميثاق را پس از سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي، تصويب کند يا به آن بپيوندد، اين ميثاق 3 ماه بعد از تاريخ سپردن سند تصويبي يا الحاقي براي آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
ماده بيست و هشتم
مقررات اين ميثاق بدون محدوديت و استثنايي، شامل تمام واحدهاي دولتهاي فدرال (دولتهاي هم پيمان) ميباشد.
ماده بيست و نهم
1- هر دولت عضو اين ميثاق ميتواند اصلاحيه اي پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحي پيشنهاد شده اي را به دولتهاي عضو ارسال ميدارد و از آنها درخواست ميکند که به او اعلام دارند، مايلند کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور بررسي و تصميم گيري (اخذ راي) در باره طرحهاي پيشنهادي، تشکيل گردد. در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل، کنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد پذيرش اکثريت دولتهاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2- اصلاحات زماني قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد که به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد و اکثريت دوسوم دولتهاي عضو، آنرا بنابر روند قانونگذاري خود پذيرفته باشند.
3- وقتيکه اصلاحات، قدرت اجرايي پيدا ميکنند، براي آن دسته از دولتهايي که آنرا پذيرفته اند (اجراي) آن الزامي خواهد شد و ساير دولتهاي عضو بنابر مقررات اين ميثاق به هر گونه اصلاحيه اي که قبلا آنرا پذيرفته اند، موظف مي باشند.
ماده سي ام
صرف نظر از اطلاعيه هاي صادر شده در بند 5 ماده 26، دبير کل سازمان ملل متحد مراتب ويژه زير را به تمام دولتهاي مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاء ها، مصوبه ها و پيوستها بنابر ماده 26
ب) تاريخ قدرت اجرايي اين ميثاق بنابر ماده 27 و تاريخ قدرت اجرايي اصلاحات بنابر ماده 29
ماده سي يکم
1- متن هاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي اين ميثاق از اعتباري برابر برخوردار است و آنها در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت تاييد شده اين ميثاق را براي کليه دولتهاي مذکور در ماده 26 ارسال خواهد کرد.*

* دولت ايران در آذر ماه 1351 اين ميثاق را ابتدا در مجلس شوراي ملي بتصويب رساند و سپس آنرا در ارديبهشت 1354 بدون هيچ حق شرط و تحفظي از تصويب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1354 چاپ روزنامه رسمي، ص75، 445)

[Borna66]

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانیمصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷
مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛
- با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛
وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ؛
- با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلاميه جهانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي ، کنوانسيون بين المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی، کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقيده و مذهب و کنوانسيون حقوق کودکان و همچنين ديگر راهکارهای مربوطه بين المللی که در سطح جهانی و يا منطقه يی و يا بين هر يک از کشور هاي عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد گرديده است ؛
- با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی دينی و زبانی ؛
- با ملاحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام اديان و زبانهای اقليت ها منجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر ميبرند ميشود ؛
- با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی يکی از شرايط لازم پيشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب يک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و همکاری ساکنين آن کشورها ميباشد؛
- با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقليتها بعهده دارد ؛
- با يادآوری کاريکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کميسيون حقوق بشر سو (زیر) کميسيون جلوگيری از ستم به اقليتها و حفظ آنان و ضميمه هايالحاقی کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر و ديگر ساز و کارهای مناسب اعلاميه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پيشبرد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادي و مذهبی و زبانی بايد انجام گيرد ؛
- با تکيه بر کار های مهمی که بوسيله حکومتها و موسسات غير وابسته به حکومتهابرای حفظ اقليتها و پيشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی بايد انجام پذيرد ؛ با برسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان به کارآيی تمهيدات پيشبرد حقوق بشر بين المللی در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی ؛ اين بيانيه را در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی يا نژادی دينی و زبانی اعلام ميدارد:

ماده ۱

1- ملل عضو موجوديت و هويت اقليتهای ملی و قومي فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای اين اقليتها حفظ و شرايط حمايت از حفظ هويت آنانرا فراهم خواهند نمود. 2- ملل متبوع کليه تمهيدات لازم قانونی و تصميمات ضروری را در جهت نيل به اين هدف اتخاذ خواهند نمود.


ماده ۲

۱- افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند. ۲- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی اقتصادي، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند . ۳- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکنند در تصميمات ( تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد &nbsphttp://pnu-club.com/images/smilies/wink.gif شرکت کنند. ۴- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی نمايند. ۵- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بدون هيچ تبعيض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آميز خود رابا اعضاء ديگر گروه خود و با افراد ديگری که به اقليت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهند و هم چنين با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ويا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند


ماده ۳

۱- افراد متعلق به اقليتها منفردا يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتماع ميتوانند بدون هيجگونه اعمال تبعيض و اجحاف کليه حقوق خود را منجمله آنچه که در اين بيانيه اعلام شده است اعمال نمايند. ۲- اعمال ويا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اين بيانيه دارای هيچ نتيجه منفی برای افراد متعلق به اقليتها نمی باشد.



ماده۴

۱- ملل متبوع کليه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمينان افراد متعلق به اقليتها در تامين به اعمال موثر حقوق انسانی و آزاديهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هيچگونه اجحاف و تبعيض اعمال خواهند داشت . ۲- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در جهت ابراز ويژه گيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردهای بين المللی مغايرت داشته باشد . ۳- ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افراد متعلق به اقليتها فرصتهای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ايجاد نمايد. ۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليتها وجود دارد اعمال خواهند نمود. ۵- ملل متبوع بايد اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به اقليتها در توسعه اقتصادی و پيشرفت ملی در کشورشان بنمايند .

ماده ۵

۱- سياستها و برنامه های ملی بايد درجهت تحقق بخشيدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند. ۲- برنامه های تعاون و همکاری بين ايالات بايد در تحقق بخشيدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.

ماده ۶
ايالات بايد در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليتها با در نظرگرفتن ديگر مسائل بايد درزمينه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشويق متقابل و کسب تفاهم و اطمينان در بين آنان نيز کوشا باشند.

ماده ۷
ملل متبوع بايد در جهت تحقق حقوق مشروحه در اين اعلاميه برای اقليتها کوشا باشند.

ماده ۸


۱- هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعهدات بين المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقليتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بين المللی پذيرفته اند انجام خواهند داد. ۲- تحقق عملی حقوق مندرج در اين اعلاميه نبايد مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و آزاديهای اساسی آنان شود . ۳- اقدامات انجام شده بوسيله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوری تفسير شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار گيرد. ۴.هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد.

ماده ۹
آژانسهای تخصصی و ارگانهای ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در اين بيانيه در حيطه صلاحيت های مربوطه خودشان شرکت نمايند.