donya88
09-17-2009, 08:25 AM
۲۳ شهريور ۱۳۸۸ :25:
«اقتصاد ايران و علم اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در آن مي‌خوانيد؛
به اذعان اكثر متخصصين و صاحب‌نظران، علم اقتصاد مستحكم‌ترين و موفق‌ترين جايگاه را براي پاسخگويي به مسائل و مشكلات مختلف اقتصادي دارد.
مستحكم‌ترين از اين حيث كه علم اقتصاد توانسته با مفروضات مقبول و براساس استدلالات منطقي و رياضي بناي باشكوه نظري خود را ايجاد كند.تاكنون هيچ يك از گرايش‌هاي علوم انساني نتوانسته همانند علم اقتصاد خود را با رياضيات پيوند زده و از اين همنشيني، صلابت و استواري مفهومي را به ارث ببرد. موفق‌ترين از اين جهت كه علم اقتصاد كلان به خوبي توانسته در كشورهاي توسعه يافته در يك بازه طولاني مدت، مديريت اقتصاد را به انجام رساند؛ حتي در زمان حاضر كه در بحران اقتصادي عميقي قرار داريم و بهانه‌هايي براي نفي علم اقتصاد ايجاد شده، اما باز هم مفاهيم و ابزارهاي اقتصادي تنها راه مهار بحران شناخته مي شود.
يكي از ادعاهايي كه براي ناكارآمد قلمداد كردن علم اقتصاد عنوان مي‌شود، ناكارآيي آن در اصلاح مسائل اقتصادي ايران است. به عبارت ديگر برخي به جاي نفي علم اقتصاد، زيركانه و به ظاهر آن را علمي درست مي‌شناسند، اما آن را براي شرايط خاص اقتصاد ايران متناسب نمي‌دانند؛ مثلا مي‌گويند علم اقتصاد براي شرايط عادي اقتصادي است، اما اقتصاد ايران در شرايط خاصي است و ساختار اقتصاد ايران به كلي متفاوت از ديگر كشورهاي جهان مي‌باشد. شاهد اين مدعا نيز آن است كه علم اقتصاد كلان با موفقيت توانسته مقوله تورم را در اغلب كشورهاي در حال توسعه مهار كند، اما تورم كماكان معضل مزمن اقتصاد ايران باقي مانده است كه اين امر حكايت از ناكارآيي شيوه‌هاي متداول مبارزه با تورم در اقتصاد ايران است. فرض نادرستي كه در پس اين استدلال به ظاهر جذاب قرار دارد، اين است كه تصور مي‌شود توصيه‌هاي اقتصادي اولا به خوبي ارائه شده، ثانيا به خوبي به اجرا درآمده، ولي در عمل ناموفق بوده است.عقب‌ماندگي علم اقتصاد در ايران و دانشكده‌هاي اقتصاد در داخل ناقض فرض مذكور است و ترديدي نيست كه برخي ديدگاه‌ها و توصيه‌هاي سياستي كه به ظاهر از سوي برخي اساتيد دانشكده‌هاي اقتصاد ارائه شده، در تضاد يا تعارض با آموزه‌هاي مسلم و متداول علم اقتصاد است.
از آن مهم‌تر آن كه تفكيك ميان نظام كارشناسي و نظام تصميم‌گيري به كلي ناديده گرفته مي‌شود. برخي تصور مي‌كنند همين كه كارشناسان اقتصادي در دانشگاه‌ها يا بدنه دولت سياستي را توصيه كنند، به همان نحو به اجرا در مي‌آيد.در حالي كه ابدا به اين شكل نيست؛ واقعيت آن است كه همه سياست‌هاي اقتصادي كشور توسط مجامع و حلقه‌هاي تصميم‌گيري اتخاذ مي‌شوند كه اعضاي آن عموما سياستمداران هستند. سياستمداران به دو دليل، سياست‌هايي متفاوت از توصيه‌هاي كارشناسي را اتخاذ مي‌كنند؛ اولا سياستمداران در تصميم‌گيري‌هاي خود ملاحظات سياسي، حزبي، منطقه‌اي و شخصي را دخالت مي‌دهند كه اين امر برآيند تحليل را متفاوت از ارزيابي‌هاي كارشناسانه مي‌كند. ثانيا سياستمداران با ذهنيت‌هاي خود به ارزيابي پيشنهادهاي سياستي مي‌نگرند و از آنجا كه ذهنيت حاكم در ايران ديدگاه چپ و سوسياليستي است،:258: توصيه‌هاي كارشناسي كه عمدتا مبتني بر نظام بازار آزاد است، مطرود واقع مي‌شود. لذا مشكل اصلي در عرصه كارشناسي نيست، بلكه در عرصه تصميم‌گيري است؛ به‌عنوان مثال مشكل تورم در ايران راه‌حل اقتصادي تورم نيست، بلكه اقتصاد سياسي و سياست‌گذاري پولي و مالي است.
مثال دوم قضيه بنزين است كه نظام كارشناسي از سال68 به اين سو مستمرا بر ضرورت اصلاح قيمت‌گذاري آن تاكيد مي‌ورزيد، اما نظام اجرايي، حاضر به قبول و اجراي آن نبود.
«اقتصاد ايران و علم اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در آن مي‌خوانيد؛
به اذعان اكثر متخصصين و صاحب‌نظران، علم اقتصاد مستحكم‌ترين و موفق‌ترين جايگاه را براي پاسخگويي به مسائل و مشكلات مختلف اقتصادي دارد.
مستحكم‌ترين از اين حيث كه علم اقتصاد توانسته با مفروضات مقبول و براساس استدلالات منطقي و رياضي بناي باشكوه نظري خود را ايجاد كند.تاكنون هيچ يك از گرايش‌هاي علوم انساني نتوانسته همانند علم اقتصاد خود را با رياضيات پيوند زده و از اين همنشيني، صلابت و استواري مفهومي را به ارث ببرد. موفق‌ترين از اين جهت كه علم اقتصاد كلان به خوبي توانسته در كشورهاي توسعه يافته در يك بازه طولاني مدت، مديريت اقتصاد را به انجام رساند؛ حتي در زمان حاضر كه در بحران اقتصادي عميقي قرار داريم و بهانه‌هايي براي نفي علم اقتصاد ايجاد شده، اما باز هم مفاهيم و ابزارهاي اقتصادي تنها راه مهار بحران شناخته مي شود.
يكي از ادعاهايي كه براي ناكارآمد قلمداد كردن علم اقتصاد عنوان مي‌شود، ناكارآيي آن در اصلاح مسائل اقتصادي ايران است. به عبارت ديگر برخي به جاي نفي علم اقتصاد، زيركانه و به ظاهر آن را علمي درست مي‌شناسند، اما آن را براي شرايط خاص اقتصاد ايران متناسب نمي‌دانند؛ مثلا مي‌گويند علم اقتصاد براي شرايط عادي اقتصادي است، اما اقتصاد ايران در شرايط خاصي است و ساختار اقتصاد ايران به كلي متفاوت از ديگر كشورهاي جهان مي‌باشد. شاهد اين مدعا نيز آن است كه علم اقتصاد كلان با موفقيت توانسته مقوله تورم را در اغلب كشورهاي در حال توسعه مهار كند، اما تورم كماكان معضل مزمن اقتصاد ايران باقي مانده است كه اين امر حكايت از ناكارآيي شيوه‌هاي متداول مبارزه با تورم در اقتصاد ايران است. فرض نادرستي كه در پس اين استدلال به ظاهر جذاب قرار دارد، اين است كه تصور مي‌شود توصيه‌هاي اقتصادي اولا به خوبي ارائه شده، ثانيا به خوبي به اجرا درآمده، ولي در عمل ناموفق بوده است.عقب‌ماندگي علم اقتصاد در ايران و دانشكده‌هاي اقتصاد در داخل ناقض فرض مذكور است و ترديدي نيست كه برخي ديدگاه‌ها و توصيه‌هاي سياستي كه به ظاهر از سوي برخي اساتيد دانشكده‌هاي اقتصاد ارائه شده، در تضاد يا تعارض با آموزه‌هاي مسلم و متداول علم اقتصاد است.
از آن مهم‌تر آن كه تفكيك ميان نظام كارشناسي و نظام تصميم‌گيري به كلي ناديده گرفته مي‌شود. برخي تصور مي‌كنند همين كه كارشناسان اقتصادي در دانشگاه‌ها يا بدنه دولت سياستي را توصيه كنند، به همان نحو به اجرا در مي‌آيد.در حالي كه ابدا به اين شكل نيست؛ واقعيت آن است كه همه سياست‌هاي اقتصادي كشور توسط مجامع و حلقه‌هاي تصميم‌گيري اتخاذ مي‌شوند كه اعضاي آن عموما سياستمداران هستند. سياستمداران به دو دليل، سياست‌هايي متفاوت از توصيه‌هاي كارشناسي را اتخاذ مي‌كنند؛ اولا سياستمداران در تصميم‌گيري‌هاي خود ملاحظات سياسي، حزبي، منطقه‌اي و شخصي را دخالت مي‌دهند كه اين امر برآيند تحليل را متفاوت از ارزيابي‌هاي كارشناسانه مي‌كند. ثانيا سياستمداران با ذهنيت‌هاي خود به ارزيابي پيشنهادهاي سياستي مي‌نگرند و از آنجا كه ذهنيت حاكم در ايران ديدگاه چپ و سوسياليستي است،:258: توصيه‌هاي كارشناسي كه عمدتا مبتني بر نظام بازار آزاد است، مطرود واقع مي‌شود. لذا مشكل اصلي در عرصه كارشناسي نيست، بلكه در عرصه تصميم‌گيري است؛ به‌عنوان مثال مشكل تورم در ايران راه‌حل اقتصادي تورم نيست، بلكه اقتصاد سياسي و سياست‌گذاري پولي و مالي است.
مثال دوم قضيه بنزين است كه نظام كارشناسي از سال68 به اين سو مستمرا بر ضرورت اصلاح قيمت‌گذاري آن تاكيد مي‌ورزيد، اما نظام اجرايي، حاضر به قبول و اجراي آن نبود.