Borna66
09-12-2009, 01:47 AM
ميراث فرهنگي اسناد تازه‌اي از مالكيت ايران بر الواح هخامنشي ارايه مي‌دهد
مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از تشكيل تيمي از كارشناسان اين سازمان براي يافتن اسناد بيشتري از مالكيت ايران بر الواح هخامنشي خبر داد. اين كارشناسان تاكنون آرشيو سازمان ميراث فرهنگي را مورد مطالعه قرار داده و در پي آنند تا آرشيو گمرك، وزارت امور خارجه و نخست وزيري را كه رياست جمهوري فعلي است ،جستجو كنند.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
الواح هخامنشي
مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از تشكيل تيمي از كارشناسان اين سازمان خبر داد تا براي يافتن مستندات تازه‌اي از اعلام مالكيت ايران بر الواح هخامنشي جستجوي آرشيو سازمان‌‌هاي مختلف را آغاز كند.
"اميد غنمي" درباره جزئيات تشكيل اين تيم كارشناسي و اقداماتي كه از سوي اين نهاد براي پيگيري امور صورت گرفته، گفت: « تاكنون آرشيو سازمان ميراث فرهنگي به شكل كامل مطالعه شده و گروه كارشناسي در پي آن است تا آرشيو گمرك، وزارت امور خارجه و نخست وزيري را كه رياست جمهوري فعلي است ،جستجو كنند. »
اين جستجو به گفته غنمي با هدف يافتن منابع و اسناد تازه‌اي براي اثبات مالكيت ايران بر الواح هخامنشي است.
مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همچنين افزود:« اسنادي كه تاكنون به دست‌آمده نشان مي‌دهد ايران الواح هخامنشي را به شكل اماني به دانشگاه شيكاگو سپرده و اشيا ماهيت انتفاعي ندارند البته اسناد اصلي و قابل استناد در اين حوزه نيازمند جستجوي بيشتر است و تاكنون اسنادي به دست آمده كه تلويحا اين موضوع را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.»
به گفته غنمي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پي آن است كه بخش‌هايي از پرونده دفاعي ايران را در دادگاه پيش رو ، با تاكيد بر يافته‌هاي جديد به نفع ايران و بازگرداندن الواح به داخل كشور تغيير دهد كه اين اتفاق با تكميل مستندات لازم انجام خواهد شد .
زمان برگزاري دادگاه آينده‌اي كه قرار است موقعيت مالكيت الواح هخامنشي در آن بررسي شود هنوز مشخص نشده است .
وكلاي 9 نفر از اتباع ايالات متحده آمريكا(جني روبين و ديگران) با وارد كردن اتهام واهي حمايت ايران از تروريسم و تأمين سلاح براي حماس در جريان بمب‌گذاري 1997 بيت‌المقدس، در محاكم ايالت شيكاگو در امريكا طرح دعوي كردند و در غياب ايران به عنوان طرف دعوي (ايران، اتهام مربوطه را رد كرده و دادگاه مورد نظر را صالح نمي‌دانست) موفق به اخذ حكم محكوميت ايران به پرداخت مقادير كلاني غرامت به شاكيان پرونده شدند.
به منظور اجراي اين حكم، وكلاي شاكيان پرونده خواستار توقيف و صدور حكم حراج اموال فرهنگي- تاريخي ايراني كه در تعدادي ازموزه‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات آمريكايي واقع در ايالات مختلف از جمله مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو نگهداري مي‌شوند، شدند تا مبلغ حاصل از حراج اشياء به آنان تحويل شود.
درسال 1316 (1937) طي حفاري مشتركي توسط دولت وقت ايران و موسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو در تخت‌جمشيد، تعداد قابل توجهي اموال فرهنگي- تاريخي ارزشمند به‌دست آمد كه اين اموال بين دولت ايران و مؤسسه مذكور به طور مساوي تقسيم شد.
اين حفاري و تقسيم اموال ميان طرفين، شكل كاملا قانوني و مجاز داشت زيرا قانون 1309 راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 شمسي مجلس، اولا حفاري‌هاي علمي مستقل توسط مؤسسات پژوهشي خارجي و يا حفاري‌هاي علمي مشترك ميان دولت ايران و اين مؤسسات را مجاز و معتبر دانسته بود ثانيا تقسيم اشياء حاصل از اين حفاري‌هاي علمي ميان دو طرف و خروج اموال سهم طرف خارجي از كشور را رسما تأييد مي‌كرد.
از سال 1309 تا اواخر رژيم سابق و وقوع انقلاب اسلامي با مجوز رسمي همين قانون، هيأت‌هاي حفاري كشورهاي امريكا و فرانسه در تمامي نقاط كشور به حفاري علمي مي‌پرداختند و اشياي ارزشمند حاصله با توافق دولت ميان دو طرف تقسيم مي‌شد و طرف‌هاي خارجي سهم خود را قانونا از كشور خارج مي‌كردند و در واقع به موجب همين قانون رسما مالك اين اموال مي شدند.
مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از تشكيل تيمي از كارشناسان اين سازمان براي يافتن اسناد بيشتري از مالكيت ايران بر الواح هخامنشي خبر داد. اين كارشناسان تاكنون آرشيو سازمان ميراث فرهنگي را مورد مطالعه قرار داده و در پي آنند تا آرشيو گمرك، وزارت امور خارجه و نخست وزيري را كه رياست جمهوري فعلي است ،جستجو كنند.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
الواح هخامنشي
مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از تشكيل تيمي از كارشناسان اين سازمان خبر داد تا براي يافتن مستندات تازه‌اي از اعلام مالكيت ايران بر الواح هخامنشي جستجوي آرشيو سازمان‌‌هاي مختلف را آغاز كند.
"اميد غنمي" درباره جزئيات تشكيل اين تيم كارشناسي و اقداماتي كه از سوي اين نهاد براي پيگيري امور صورت گرفته، گفت: « تاكنون آرشيو سازمان ميراث فرهنگي به شكل كامل مطالعه شده و گروه كارشناسي در پي آن است تا آرشيو گمرك، وزارت امور خارجه و نخست وزيري را كه رياست جمهوري فعلي است ،جستجو كنند. »
اين جستجو به گفته غنمي با هدف يافتن منابع و اسناد تازه‌اي براي اثبات مالكيت ايران بر الواح هخامنشي است.
مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همچنين افزود:« اسنادي كه تاكنون به دست‌آمده نشان مي‌دهد ايران الواح هخامنشي را به شكل اماني به دانشگاه شيكاگو سپرده و اشيا ماهيت انتفاعي ندارند البته اسناد اصلي و قابل استناد در اين حوزه نيازمند جستجوي بيشتر است و تاكنون اسنادي به دست آمده كه تلويحا اين موضوع را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.»
به گفته غنمي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پي آن است كه بخش‌هايي از پرونده دفاعي ايران را در دادگاه پيش رو ، با تاكيد بر يافته‌هاي جديد به نفع ايران و بازگرداندن الواح به داخل كشور تغيير دهد كه اين اتفاق با تكميل مستندات لازم انجام خواهد شد .
زمان برگزاري دادگاه آينده‌اي كه قرار است موقعيت مالكيت الواح هخامنشي در آن بررسي شود هنوز مشخص نشده است .
وكلاي 9 نفر از اتباع ايالات متحده آمريكا(جني روبين و ديگران) با وارد كردن اتهام واهي حمايت ايران از تروريسم و تأمين سلاح براي حماس در جريان بمب‌گذاري 1997 بيت‌المقدس، در محاكم ايالت شيكاگو در امريكا طرح دعوي كردند و در غياب ايران به عنوان طرف دعوي (ايران، اتهام مربوطه را رد كرده و دادگاه مورد نظر را صالح نمي‌دانست) موفق به اخذ حكم محكوميت ايران به پرداخت مقادير كلاني غرامت به شاكيان پرونده شدند.
به منظور اجراي اين حكم، وكلاي شاكيان پرونده خواستار توقيف و صدور حكم حراج اموال فرهنگي- تاريخي ايراني كه در تعدادي ازموزه‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات آمريكايي واقع در ايالات مختلف از جمله مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو نگهداري مي‌شوند، شدند تا مبلغ حاصل از حراج اشياء به آنان تحويل شود.
درسال 1316 (1937) طي حفاري مشتركي توسط دولت وقت ايران و موسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو در تخت‌جمشيد، تعداد قابل توجهي اموال فرهنگي- تاريخي ارزشمند به‌دست آمد كه اين اموال بين دولت ايران و مؤسسه مذكور به طور مساوي تقسيم شد.
اين حفاري و تقسيم اموال ميان طرفين، شكل كاملا قانوني و مجاز داشت زيرا قانون 1309 راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 شمسي مجلس، اولا حفاري‌هاي علمي مستقل توسط مؤسسات پژوهشي خارجي و يا حفاري‌هاي علمي مشترك ميان دولت ايران و اين مؤسسات را مجاز و معتبر دانسته بود ثانيا تقسيم اشياء حاصل از اين حفاري‌هاي علمي ميان دو طرف و خروج اموال سهم طرف خارجي از كشور را رسما تأييد مي‌كرد.
از سال 1309 تا اواخر رژيم سابق و وقوع انقلاب اسلامي با مجوز رسمي همين قانون، هيأت‌هاي حفاري كشورهاي امريكا و فرانسه در تمامي نقاط كشور به حفاري علمي مي‌پرداختند و اشياي ارزشمند حاصله با توافق دولت ميان دو طرف تقسيم مي‌شد و طرف‌هاي خارجي سهم خود را قانونا از كشور خارج مي‌كردند و در واقع به موجب همين قانون رسما مالك اين اموال مي شدند.