donya88
09-11-2009, 09:45 AM
باید بین دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تمایز قایل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی )gnp( یا تولید ناخالص داخلی )gdp( در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دست یابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمتها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش به کارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.
توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرشها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که به طور کامل کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب مانده، بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مد نظر است.
شاخصهای توسعه اقتصادی
از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی میتوان این موارد را بر شمرد:
§ شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن،درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود. زمانی درآمد سرانه ۵ هزار دلار در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ده هزار دلار.
§ شاخص برابری قدرت خرید: از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قیمتهای محلی کشورها محاسبه می شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمتهای جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می شود.
§ شاخص درآمد پایدار: کوشش برای غلبه بر نارساییهای شاخص درآمد سرانه و توجه به توسعه پایدار به جای توسعه اقتصادی، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شد. در این روش، هزینه های زیست محیطی که درجریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حسابهای ملی منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.
§ شاخص های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. به عنوان مثال می توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک گراناهان (۱۹۷۳) بر مبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیر شاخص) محاسبه می کرد، اشاره داشت (بعد، شاخص توسعه انسانی معرفی شد.)
§ شاخص توسعه انسانی: این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که بر اساس این شاخصها محاسبه می شود: درآمد سرانه واقعی (بر اساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سالهای به مدرسه رفتن افراد است.)
راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصتها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به طور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می دهند که راهبردهای ذیل در آن قرار می گیرند. به علاوه باید گفت که به تقریب هیچ کشوری به طور شفاف و مشخص هیچ یک از راهبردها را در پیش نمی گیرد (یا حداقل اعلام نمی دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاستها و برنامه های دولتها است که مشخص می کند هر کشور به تقریب کدام راهبرد را انتخاب کرده است.
از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی به کار گرفته شده توسط کشورهای در حال توسعه (از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰) می توان به این موارد اشاره کرد:
راهبرد پولی
این راهبرد، بر ارتقای علایم بازار، به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است. در عمل، این راهبرد اغلب در طول دورهای بحرانی به کار گرفته می شود که تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل های شدید از اولویت بالایی برخوردارند و در نتیجه معمولا معیارهای بهبود قیمتهای نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمتهاست. این راهبرد دارای جهت گیری اقتصادی خرد است، اما هدفهای اقتصاد کلان را دنبال میکند. وجه اصلی این راهبرد، اعطای فضای گستردهای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.
این راهبرد در آن دسته از کشورهای جهان سوم به کار می آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر هستند واتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می دهند(در عین حال، کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند.) نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می شود و نقش بخش پویارا در اقتصاد به خود می گیرد و مسئول ایجاد ارتباط بین بخشهای عقب مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخشهای اقتصاد می شود.
نقش دولت به حداقل کاهش می یابد و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم آوردن محیط اقتصادی با ثباتی می شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد و بدین وسیله، بخش خصوصی را در انجام پیش بینی های قابل اتکا و اجرای برنامه ریزی های دقیق یاری رساند. اساسا روح این راهبرد غیر مداخله گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله کشورهایی که چنین راهبردی را در این دوره در پیش گرفتند می توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.
راهبرد اقتصاد باز
این راهبرد نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجوه همچون راهبرد پولی است اما نه در همه آنها. این راهبرد نیز برای تخصیص منابع، متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است اما با تاکید بر سیاست هایی که مستقیما بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می دهند مثل سیاستهای نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفهای، سهمیه ها و موانع غیر تعرفه ای بر تجارت و سیاستهایی که سرمایه گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه گذاریها به خارج را تنظیم میکنند که در این زمینه ها، متفاوت با راهبرد پولی است.
تجارت خارجی که اغلب با سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می شود، به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می شود. راهبردهایی که دارای جهت گیری صادراتی اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین المللی کشور هستند و در همین راستا، به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می یابند. فشار رقابت بین المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی میشود، چون انگیزه های قوی در تولید کنندگان ایجاد می کند (کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، نوآوری، بهبود استانداردهای کیفیت.) راهبرد توسعه با جهت گیری خارجی، باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس انداز و احتمالا میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود، نرخ سریع تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع تر را امکان پذیر می کند.
اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکتها و جابه جایی های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وامهای تجاری توسط بانکهای خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. نه تنها انتقال بین المللی سرمایه، بلکه انتقال دانش، فنآوری و مهارتهای مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می شود، چون از این طریق میتوان به افزایش سطح تولید و رشد سریع تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی در راستای کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر، یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت درافزایش درآمد نیروهای موجود است.
منطقا باید عدم وجود تبعیض در مقابل صادرات را از عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه گذاری خارجی جدا دانست، چون یک محیط حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمایه های خارجی در بخشهای نامناسب و کاهش مقدار آن در دراز مدت می شود(به دلیل کمتر بودن گزینه های پیش روی سرمایه گذاران.) به علاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی تر نبود سیاستهای حمایتی در مقابل صادرات) باعث تضمین هرچه بیشتر جذب وامهای خارجی به بخشهای مولد و بارور خواهد شد. بر خلاف راهبرد پولی، یک راهبرد توسعه با سمت گیری خارجی، حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می رود که علاقه مند به دستیابی به قیمتهای صحیح (واقعی)، به خصوص قیمتهای کلیدی نرخ مبادله ارز، نرخهای بهره و نرخ دستمزد باشد(وجه مشترک با راهبرد پولی.) در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد، راهبرد دارای جهت گیری صادرات کاربر(متکی بر نیروی کار) خواهد بود و در نتیجه تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات بین بخش تجارت خارجی و دیگر بخشهای اقتصادی کشور قوی باشد، یک بخش صادراتی رو به گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش به کارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.
توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرشها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که به طور کامل کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب مانده، بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مد نظر است.
شاخصهای توسعه اقتصادی
از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی میتوان این موارد را بر شمرد:
§ شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن،درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود. زمانی درآمد سرانه ۵ هزار دلار در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ده هزار دلار.
§ شاخص برابری قدرت خرید: از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قیمتهای محلی کشورها محاسبه می شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمتهای جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می شود.
§ شاخص درآمد پایدار: کوشش برای غلبه بر نارساییهای شاخص درآمد سرانه و توجه به توسعه پایدار به جای توسعه اقتصادی، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شد. در این روش، هزینه های زیست محیطی که درجریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حسابهای ملی منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.
§ شاخص های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. به عنوان مثال می توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک گراناهان (۱۹۷۳) بر مبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیر شاخص) محاسبه می کرد، اشاره داشت (بعد، شاخص توسعه انسانی معرفی شد.)
§ شاخص توسعه انسانی: این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که بر اساس این شاخصها محاسبه می شود: درآمد سرانه واقعی (بر اساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سالهای به مدرسه رفتن افراد است.)
راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصتها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به طور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می دهند که راهبردهای ذیل در آن قرار می گیرند. به علاوه باید گفت که به تقریب هیچ کشوری به طور شفاف و مشخص هیچ یک از راهبردها را در پیش نمی گیرد (یا حداقل اعلام نمی دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاستها و برنامه های دولتها است که مشخص می کند هر کشور به تقریب کدام راهبرد را انتخاب کرده است.
از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی به کار گرفته شده توسط کشورهای در حال توسعه (از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰) می توان به این موارد اشاره کرد:
راهبرد پولی
این راهبرد، بر ارتقای علایم بازار، به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است. در عمل، این راهبرد اغلب در طول دورهای بحرانی به کار گرفته می شود که تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل های شدید از اولویت بالایی برخوردارند و در نتیجه معمولا معیارهای بهبود قیمتهای نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمتهاست. این راهبرد دارای جهت گیری اقتصادی خرد است، اما هدفهای اقتصاد کلان را دنبال میکند. وجه اصلی این راهبرد، اعطای فضای گستردهای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.
این راهبرد در آن دسته از کشورهای جهان سوم به کار می آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر هستند واتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می دهند(در عین حال، کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند.) نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می شود و نقش بخش پویارا در اقتصاد به خود می گیرد و مسئول ایجاد ارتباط بین بخشهای عقب مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخشهای اقتصاد می شود.
نقش دولت به حداقل کاهش می یابد و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم آوردن محیط اقتصادی با ثباتی می شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد و بدین وسیله، بخش خصوصی را در انجام پیش بینی های قابل اتکا و اجرای برنامه ریزی های دقیق یاری رساند. اساسا روح این راهبرد غیر مداخله گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله کشورهایی که چنین راهبردی را در این دوره در پیش گرفتند می توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.
راهبرد اقتصاد باز
این راهبرد نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجوه همچون راهبرد پولی است اما نه در همه آنها. این راهبرد نیز برای تخصیص منابع، متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است اما با تاکید بر سیاست هایی که مستقیما بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می دهند مثل سیاستهای نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفهای، سهمیه ها و موانع غیر تعرفه ای بر تجارت و سیاستهایی که سرمایه گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه گذاریها به خارج را تنظیم میکنند که در این زمینه ها، متفاوت با راهبرد پولی است.
تجارت خارجی که اغلب با سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می شود، به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می شود. راهبردهایی که دارای جهت گیری صادراتی اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین المللی کشور هستند و در همین راستا، به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می یابند. فشار رقابت بین المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی میشود، چون انگیزه های قوی در تولید کنندگان ایجاد می کند (کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، نوآوری، بهبود استانداردهای کیفیت.) راهبرد توسعه با جهت گیری خارجی، باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس انداز و احتمالا میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود، نرخ سریع تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع تر را امکان پذیر می کند.
اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکتها و جابه جایی های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وامهای تجاری توسط بانکهای خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. نه تنها انتقال بین المللی سرمایه، بلکه انتقال دانش، فنآوری و مهارتهای مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می شود، چون از این طریق میتوان به افزایش سطح تولید و رشد سریع تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی در راستای کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر، یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت درافزایش درآمد نیروهای موجود است.
منطقا باید عدم وجود تبعیض در مقابل صادرات را از عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه گذاری خارجی جدا دانست، چون یک محیط حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمایه های خارجی در بخشهای نامناسب و کاهش مقدار آن در دراز مدت می شود(به دلیل کمتر بودن گزینه های پیش روی سرمایه گذاران.) به علاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی تر نبود سیاستهای حمایتی در مقابل صادرات) باعث تضمین هرچه بیشتر جذب وامهای خارجی به بخشهای مولد و بارور خواهد شد. بر خلاف راهبرد پولی، یک راهبرد توسعه با سمت گیری خارجی، حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می رود که علاقه مند به دستیابی به قیمتهای صحیح (واقعی)، به خصوص قیمتهای کلیدی نرخ مبادله ارز، نرخهای بهره و نرخ دستمزد باشد(وجه مشترک با راهبرد پولی.) در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد، راهبرد دارای جهت گیری صادرات کاربر(متکی بر نیروی کار) خواهد بود و در نتیجه تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات بین بخش تجارت خارجی و دیگر بخشهای اقتصادی کشور قوی باشد، یک بخش صادراتی رو به گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود.