Borna66
09-06-2009, 09:25 PM
نظام قضايى در ايران پس از اسلام
دكتر سيدحسن امين
با سقوط ساسانيان, نظام حقوقى اسلامى به تدريج جايگزين نظام حقوقى زرتشتى شد. يكى از انگيزه هاى مهم رويكرد ايرانيان به اسلام, تإكيد دين اسلام بر عدل و داد بود. پيامبر اكرم(ص) در مدينه خود به قضاوت مى پرداخت, اما براى نقاط دور دست يكى از ياران خويش را براى قضاوت مى فرستاد. در عصر خلفاى راشدين, قوه قضائيه از قوه مجريه, تفكيك شد. از عصر اموى تا اوائل خلافت عباسى, نظام قضايى در قلمرو ايشان از جمله ايران شيوه اى غير متمركز داشت. پس از استقرار عباسيان نظام قضايى, تحت تإثير تمدن ايرانى, به شيوه اى متمركز روى آرود و منصب قاضى القضات كه مشابه مقام موبدان موبد در عصر ساسانى بود براى اشراف و نظارت بر كار قضات در تمام قلمرو خلافت عباسى تإسيس شد. اين نظام كه از جهت ماهوى و شكلى براساس فقه اهل سنت استوار بود تا سقوط عباسيان به دست هلاكو ادامه يافت.
واژه هاى كليدى: نظام حقوقى, قضاوت, ساسانيان, ايران, اسلام, قاضى القضات, فقه.
در آمد
پس از سقوط امپراتورى ساسانى در 640 ميلادى دين اسلام و احكام قضايى آن به تدريج در همه زمينه ها جايگزين نظام حقوقى زرتشتى شد. يكى از علل عمده گرايش ايرانيان به دين مبين اسلام, شعار حق طلبى و لزوم رعايت عدل و داد و دعوت مردم به برادرى و برابرى بود, چنان كه قرآن مجيد مكرر مسلمانان را به حق گذارى و رعايت عدل و قسط فرمان مى دهد, از جمله مى فرمايد:
ـ (يا داود انا جعلناك خليفه فى الارض فاحكم بين الناس بالحق)(2) يعنى اى داود, ما ترا در زمين خليفه قرار داديم, پس ميان مردم بر اساس حق داورى كن.
ـ (...فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين)(3) يعنى اگر دو گروه از مومنان كارزار كردند, ميان ايشان آشتى افكنيد و اگر يكى از آن دو بر ديگرى ستم كرد با آن يك كه ستم مى كند نبرد كنيد تا به فرمان خدا بازگردد و اگر باز گشت ميان آنان به عدل آشتى افكنيد و دادگرى كنيد, خداوند دادگران را دوست دارد.
ـ (فان جآءوك فإحكم بينهم إو إعرض عنهم... و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين)(4) يعنى اگر[ نامسلمانان] نزد تو براى داورى آمدند اگر خواهى ميان آنان داورى كن و اگر خواهى داورى مكن... اگر داورى كردى به داد داورى كن, خداوند دادگران را دوست دارد.
ـ (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط)(5) يعنى همانا پيامبران خود را با ادله روشن فرستاديم و كتاب و وسيله اندازه گيرى همراه ايشان نازل كرديم تا مردم به عدالت و راستى گرايند.
ـ (ان الله يإمر بالعدل و الاحسان)(6) يعنى همانا خداوند به دادگرى و نيكوكارى فرمان مى دهد.
در اسلام مبناى حقوق و نظام قضايى, شريعت الهى (احكام دينى) است كه نه تنها همه افراد جامعه از صدر تا ذيل ملزم به رعايت آن هستند بلكه حكومت هم بايد از آن اطاعت كند, به ويژه شيعيان از نظر اعتقادى, (عدليه) و به اصطلاح معتقد به حقوق فطرىاند, يعنى در تشيع عدل از اصول پنجگانه دين (توحيد, عدل, نبوت, امامت, معاد) به شمار مى رود.(7)
بنابراين اولا از جهت اعتقادى در مكتب تشيع بر اساس مستقلات عقلى (حقوق فطرى) مستقل از احكام شرع, به قاعده حسن و قبح عقلى, عدل زيبا و ظلم زشت است, ثانيا خدا عادل است و چه در نظام تكوين و چه تشريع به عدل عمل مى كند, يعنى فرمان شارع تابع حسن و قبح و صلاح و فساد واقعى اشيإ است, ثالثا علت غايى از بعثت انبيا اقامه عدل و قسط و ميزان است. به همين دليل پيامبر اسلام از آغاز بعثت تا زمان رحلت شخصا بنابر منطوق آيات متعدد قرآن(8) در بين مسلمانان و غير مسلمانان به داورى مى پرداخت; بنابراين منصب قضاوت توإم با مإموريت ابلاغ احكام الهى در حيات پيامبر(ص) به شخص آن حضرت اختصاص داشت.
پس از گسترش اسلام, پيامبر بعضى از اصحاب مورد اعتماد خود را براى حكومت توإم با حق دادرسى و رسيدگى به شكايات مردم به حوزه هاى قضايى بيرون از حجاز مى فرستاد. امام على(ع) نخستين قاضى منصوب پيامبر بود, از آن حضرت كه خود را جوان و كم تجربه مى دانست روايت است كه (رسول(ص) مرا به يمن فرستاد تا قاضى باشم و ميان اهل يمن به موجب شريعت حكم كنم. گفتم: يا رسول الله, من غالب نيستم به احكام قضا)(9) در پاسخ پيامبر به آن حضرت گفت (چون دو طرف دعوى نزد تو به دادرسى درآيند تا سخن هر دو را نشنوى داورى مكن و به سخنان هر دو با بى طرفى گوش فرا ده).(10)
امام على(ع) به يمن رفت و مإموريت قضايى خود را به بهترين وجهى انجام داد و در احقاق حقوق اهالى يمن به اندازه اى عادلانه عمل كرد كه بعضى از همراهان او كه چشم داشت مالى از اين مإموريت داشتند از آن حضرت آزرده شدند و چون از يمن براى گزاردن حجه الوداع به پيامبر پيوستند از حضرت على(ع) به پيامبر شكوه كردند و پيامبر در بازگشت از حج حضرت على(ع) را در امر قضاوت شايسته تر از ديگر اصحاب دانست.(11) نيز روايت است پيامبر معاذبن جبل را به يمن مإمور فرمود و طى صحبت با او بر حسب اهميت, قرآن و سنت پيامبر و رإى و استنباط قاضى را منابع حكم شرعى دانست.(12)
عصر خلافت
ابوبكر (وفات در سال 13 ق / 623م) بر خلاف پيامبر كه قضاوت را در مدينه شخصا بر عهده داشت در داخل مدينه به انتصاب قاضى پرداخت يعنى درحالى كه خود رتق و فتق امور خلافت و جانشينى پيامبر را به عهده داشت امر قضاوت در مدينه را به عمربن الخطاب واگذاشت, چنان كه دخيل بودن عمر در مصادره خالصه فدك از حضرت فاطمه در كتب تاريخ و حديث مسلم است, يعنى ثابت است كه ابوبكر پس از رسيدگى به شكايت حضرت فاطمه حكمى به نفع آن حضرت نوشت و چون عمر از راه رسيد به آن حكم اعتراض كرد و آن را پاره كرد.(13)
عمر كه در دوره خلافت ابوبكر قاضى مدينه بود پس از رسيدن به خلافت در آغاز شخصا به قضاوت مى پرداخت, براى نمونه (روزى شخصى نزد عمربن الخطاب آمد و از خليفه خواست به شكايت او رسيدگى كند. شكايت او از امام على بن ابى طالب(ع) بود كه در آن جلسه حضور داشت. عمر متوجه امام شد و عرض كرد: يا اباالحسن, به پاخيز, اين مرد از شما شكايت دارد, به او پاسخ گوى. امام(ع) از جاى برخاست و متوجه آن شخص گرديد و در خصوص شكايت با او به گفتگو پرداخت. آن مرد از شكايت خويش منصرف گرديد و در جايش قرار گرفت. امام(ع) هم به جاى خويش نشست. عمر احساس كرد امام از اين جريان ناراحت گرديده و رنگ چهره امام دگرگون شده بود. عرض كرد: يا اباالحسن, آيا از اين موضوع ناراحت گشتى. امام فرمود: چرا ناراحت نباشم, در حالى كه مرا در حضور شاكى باكنيه مخاطب ساختى و شاكى را با نام صدا كردى). (14)
عمر پس از چندى قوه قضائيه را از قوه مجريه جدا كرد و ابودردإ را در مدينه, شريح را در بصره و ابوموسى اشعرى را در كوفه به قضاوت برگماشت.(15) فرمانى كه عمر براى ابوموسى نوشت از جهت محتوا و مضمون به فرمان امام على(ع) براى مالك اشتر بسيار نزديك است. عمر در اين فرمان مى گويد:
(قضاوت فريضه اى محكم و سنتى متبع است... بين مردم به گفتار و نگاه و طرز جلوس به مساوات و برابرى عمل كن تا آن كه قدرتمندى آرزوى ستم و بى عدالتى از تو نداشته باشد و ضعيفى خود را از عدل تو محروم و مإيوس نپندارد. اقامه ادله دعوى بر عهده مدعى است و منكر را سوگند بايد داد. صلح ميان مسلمانان رواست, مگر آن كه به حلال شدن حرامى يا حرام شدن حلالى منجر شود).(16)
عمر و همچنين عثمان در قضاوت هاى مشكل به رايزنى با ديگر اصحاب پيامبر مى پرداختند و به خصوص در موارد متعدد از دانش قضايى امام على(ع) كه پيامبر در غدير خم وى را در قضاوت از ديگران برتر شمرد(17) كمك مى جستند.(18) خطيب خوارزمى (يكى از علماى اهل سنت كه در 568 قمرى وفات يافته) بخش هفتم كتاب مناقب خود را به برترى على(ع) در امر قضا اختصاص داده و از مواردى ياد كرده كه امام على(ع), عمربن خطاب را از اشتباه در قضاوت رهانيده است.(19) هم بعضى از علماى شيعه كتابى ويژه با عنوان قضاوت هاى محير العقول راجع به قضاوت هاى امام على(ع) نوشته اند. امام على(ع) هنگامى كه مالك اشتر را به فرماندهى مصر برگزيد در باب آداب دادرسى به او چنين فرمان داد:
(براى داورى ميان مردم بهترين كس را اختيار كن, كسى كه داراى استقلال رإى و شخصيت باشد و از عهده هر حكمى (ولو سخت) برآيد تا اصحاب دعوى نتوانند ميل خود را بر او به هنگام دادن رإى تحميل كنند, با اين همه قاضى بايد خود رإى نباشد و اگر خطايى كرد همين كه از آن آگاه شد از آن باز گردد, طمع كار نباشد, در شكوك و شبهات درنگ روا دارد, حجت و دليل آن را بيش از همه فراگيرد, در كشف حقيقت شكيبا و در صدور رإى قاطع باشد, فريب تملق گويان را نخورد و به جانب يكى از طرفين دعوى تمايل پيدا نكند. عده كسانى كه به چنين اوصافى آراسته باشند كم است, پس بايد در طلب ايشان بكوشى. از احكام و اعمال دادرسان آگاه شو. آن قدر به قاضى ببخش تا زندگى اش فراخ باشد و نيازش به مردم كم شود. او را نزد خويش بزرگ و گرامى دار تا ديگرى از نزديكان تو در او طمع نكند).(20)
امام على(ع) همچنين به شريح قاضى كه از سوى خليفه دوم به منصب قضاوت در بصره منصوب شده بود توصيه كرد محل دادرسى و دادخواهى را در منزل شخصى خود قرار ندهد, بلكه براى قضاوت به مسجد بنشيند و در چنين جايگاه همگانى به دادرسى بپردازد. (21) به علاوه امام به شريح فرمود: يا شريح, جلست مجلسا لايجلسه الا نبى او وصى او شقى.(22)
امام على(ع) نه تنها به لفظ كه با عمل نيز آداب قضا را به مسلمانان مىآموخت, به روايت ابن خلكان آن حضرت وقتى براى بازپس گرفتن زره خويش كه در نزد شخصى يهودى بود براى دادخواهى به شريح قاضى مراجعه كرد شريح از باب احترام آن حضرت به پاى خاست. امام(ع) با اشاره به اين مطلب كه قاضى نبايد كمترين فرقى بين طرفين دعوى بگذارد به او فرمود: اى شريح, اين اول جور تو است.(23) مهم تر آن كه شريح قاضى در اين دادرسى شهادت قنبر غلام امام و امام حسن را كه به سن بلوغ نرسيده بود رد كرد.(24)
بزرگ ترين پرونده قضايى عصر خلفاى راشدين قضيه معروف دادخواهى حضرت فاطمه بود كه ملك خالصه فدك را به خشونت در زمان ابوبكر به دستور عمر از وى گرفتند.(25) هر چند اين قضيه در پرده اى از اغراض سياسى پنهان بود, ظاهر قضيه از منظر حقوقى به اين نكته ختم مى شد كه از نظر ابوبكر و عمر قريه بزرگ و سرسبز فدك ـ كه در حيات پيامبر(ص) تحت تصرف حضرت فاطمه بود ـ نمى توانست ارثيه پيامبر براى فاطمه باشد بلكه بايد جزئى از بيت المال محسوب مى شد, اما حضرت فاطمه فدك را هبه شخص پيامبر به خود مى دانست و نه ارثيه پيامبر. ابوبكر در برابر استدلال حضرت فاطمه مجاب شد, ولى عمر كه قاضى مدينه بود حضرت فاطمه را در تصرف فدك محق ندانست. لذا حضرت فاطمه در مقام دادخواهى نطق مفصلى در مسجد در حضور مهاجران و انصار ايراد كرد و استدلال ابوبكر و عمر را دائر بر ارث نگذاشتن پيامبران با استناد به آيات قرآن رد كرد و امام على(ع) و حسنين(ع) وام ايمن را برهبه بودن فدك گواه آورد. (26) اما سرانجام ابوبكر و عمر استدلال هاى آن حضرت را نپذيرفتند و فدك را به آن حضرت برنگرداندند. نكته مهم آن است كه امام على(ع) نيز كه مجسمه عدالت و ايثار بود پس از رسيدن به خلافت در ملك فدك تصرف نفرمود.(27)
خلافت ظاهرى امام على(ع) در پى قتل عثمان و بيعت آزادانه مردم با آن حضرت در اواخر سال 35 قمرى شروع شد و نزديك به چهار سال و نه ماه ادامه يافت. اصل عدالت اقتصادى و اجتماعى و قضايى يعنى تقسيم بيت المال و اصرار به اجراى احكام شرع كه سرلوحه حكومت انقلابى امام بود موجب شد گروهى از بزرگان و متنفذان قريش كه منافع ايشان به خطر افتاده بود با آن حضرت به مخالفت برخيزند. اينان به رهبرى ام المومنين عايشه و طلحه و زبير با ديگر مخالفان همداستان شدند و فتنه جمل را به وجود آوردند. چون مدينه مركز نفوذ قريش بود و معاويه هم براى خون خواهى خليفه سوم جنگ صفين را به پا كرده بود امام پايتخت خلافت را از مدينه به شهر نوساز كوفه كه در جوار شهرهاى باستانى حيره و ابله تإسيس شده بود انتقال داد و بدين گونه با نزديك تر كردن مركز ثقل اسلام به ايران و اجراى عدالت مطلق يعنى برابر نهادن عرب با عجم محبت ايرانيان را به خود جلب كرد و در عين حال بسيارى از اعراب را كه عدالت او را بر نمى تابيدند از خود آزرده ساخت و سرانجام نيز جان شريف خود را بر سر عدالت گسترى و مبارزه با ظلم و ستم گذاشت, چنان كه يك نويسنده مسيحى لبنانى كه شرح حال آن حضرت را در كتابى با عنوان صوت العداله الانسانيه نوشته چنين نتيجه گرفته است كه (قتل على فى محراب عبادته لشده عدالته) يعنى امام على(ع) از كثرت عدالت در محراب عبادت به شهادت رسيد و همين سخت گيرى در امر عدالت بود كه باعث شد حتى عقيل (برادر امام) به دربار معاويه روكند, وقتى تقاضاى مستمرى بيشترى از بيت المال كرد و حضرت خواسته اش را نپذيرفت.
امام على(ع) همچنين درباره زمين هاى متعلق به بيت المال كه خليفه سوم آن ها را در اختيار اشخاص متنفذ و بعضى از خويشاوندان خود قرار داده بود فرمود: به خدا سوگند كه زمين هاى متعلق به عامه مسلمانان را از دست متصرفان پس خواهم گرفت, اگر چه چند دست گشته باشد و مردم آن ها را مهر همسران خود قرار داده باشند يا از وجه آن ها كنيزكانى خريده باشند.(28)
بنابراين اصول بنيادين حقوق دادرسى در مكتب علوى عبارتنداز: اصل عدالت قضايى; اصل تفوق نظام شرع; اصل بى طرفى قاضى و تساوى طرفين دعوى; اصل علنى بودن دادرسى; اصل لزوم اثبات دعوى از سوى مدعى و كفايت سوگند براى منكر, براى مثال, امام على(ع) در مرافعه با مرد يهودى در بصره به شريح قاضى مراجعه كرد. شريح امام را با عنوان محترمانه ابوالحسن مخاطب ساخت و امام پس از ختم دادرسى به او گفت: تو لايق منصب قضا نيستى, براى اين كه ميان طرفين دعوى به تساوى عمل نكردى و مرا با كنيه كه نشانه احترام است و خصم مرا با نام معمولى اش خطاب كردى.(29)
نظام دادرسى و سازمان قضايى ايران كه تا قبل از جنگ نهاوند (فتح الفتوح) برابر نهادهاى دراز آهنگ ساسانى زير نظر موبدان موبد متمركز بود با شكست نهايى ايرانيان به كلى متشنج شد اما وقتى تحت نظر واليان و قاضيان منصوب از سوى خلفاى راشدين (از جمله سلمان فارسى والى مداين) قرار گرفت چندى برنيامد كه با گرويدن تدريجى ايرانيان به اسلام احكام قرآن و سنت پيامبر و اجتهاد قضات مسلمان جانشين احكام حقوقى كيش زرتشتى شد و امر قضا سر و سامانى يافت.
عصر امويان
معاويه كه از سوى عثمان به فرمانروايى در شام منصوب شده بود پس از به خلافت رسيدن امام على(ع) و برخورد امام با كسانى كه اموال عمومى را تصاحب كرده بودند خود را در خطر جدى ديد و از بيعت با آن حضرت سرباز زد و حكومت مستقل اموى را در شام در برابر خلافت امام على(ع) در حجاز و عراق آغاز كرد.
مهم ترين قضيه دادرسى در اين عصر, داستان حكميت يا داورى بين امام على(ع) و معاويه بود كه عمروبن عاص به نمايندگى از معاويه و ابوموسى اشعرى به نمايندگى از سپاه امام على(ع) براى حل اختلاف بزرگ سياسى ـ نظامى عصر به داورى پرداختند. امام على(ع) با آن كه خود مى دانست قصد معاويه از تشبث به حكميت, تضعيف خلافت بر حق آن حضرت است به خواسته اكثر سپاهيان خويش تن در داد و نتيجه داورى نيز ـ همان طور كه حضرت پيش بينى كرده بود ـ بر اثر نيرنگ و توطئه عمروبن عاص به نتيجه اى موثر و عادلانه منجر نشد.(30)
اما جمعى از زاهد نمايان (خوارج) كه امام را در قبول حكميت و پذيرفتن خواست مردم گناهكار مى دانستند از آن حضرت خواستند توبه كند.
چون امام از توبه خوددارى كرد, بين ايشان و امام جنگ شد. در حالى كه بعضى از مصوبه اهل سنت همچون ابن خلدون, معاويه را برابر امام على(ع) نهاده و او را مجتهدى گرفته كه در اجتهاد خود مرتكب اشتباه شده است و او را معذور بلكه مإجور دانسته اند.(31)
پس از استقرار حكومت در خاندان اموى, اگر چه نصب قضات از اختيارات دولت اموى بود, اما در قضاياى عادى و غير سياسى قضات مستقل از حكومت عمل مى كردند و حتى شخص خليفه و اعضاى خاندان او نيز در احكام شرعى مثل بقيه مردم به حكم قضات محكوم بودند. همچنان كه امام على(ع) ـ كه نهاد عدالت اسلامى است ـ براى احقاق حق خود همچون فردى عادى به نزد شريح قاضى رفت, خلفاى جور هم در دعاوى عادى كه جنبه سياسى نداشت به دادرسى عمومى محكوم بودند, براى مثال:
وقتى محمدبن طلحه عليه هشام بن عبدالملك (خليفه اموى) نزد قاضى طرح دعوى كرد, خليفه حاجب خود را نزد قاضى فرستاد. قاضى گفت: خليفه بايد در وهله اول خودش به دارالقضإ بيايد و اگر به عذرى موجه نمىآيد تو كه به ادعاى وكالت از سوى خليفه به دارالقضإ آمده اى براى اثبات سمت خود بايد دو شاهد عادل اقامه كنى. عاقبت خليفه به نزد قاضى آمد و قاضى پس از استماع شكايت مدعى و سخنان شهود خليفه را محكوم كرد. محكوم له به خليفه گفت: خدا را شكر كه ستمكارى و زورگويى تو بر همه ثابت شد. خليفه كه خشمگين شده بود تهديد كرد وى را چندان خواهد زد كه استخوان هايش بشكند. محكوم له گفت: زدن پيرمردى مثل من از سوى تو دليلى ديگر بر ظلم تو و موجب رسوايى بيشترت خواهد شد. خليفه ناچار با پرداخت يكصدهزار درهم از طرف خود خواست كه رضايت بدهد و ديگر در اين باب سخنى به زبان نياورد.(32)
در اين دوره, واليان عرب در ايران ـ كه بخشى از اراضى مفتوحه و تحت سلطه بود ـ براى حفظ ظاهر ضمن ايراد خطبه و خطابه براى اعلان خط مشى سياسى توإم با تبليغ دينى و پيشوايى در مراسم نيايش و نماز به كار دادرسى هم مى پرداختند, اما حوزه حقوق عمومى از حقوق خصوصى جدا بود, يعنى در حوزه حقوق عمومى به علت ناآشنايى و بى تجربگى اعراب در مسائل ديوانى و ادارى اكثر دهگانان بومى متعهد جمعآورى خراج و جزيه بودند و ديوان رسائل و دفترهاى مالياتى همه به رسم ساسانيان به خط و زبان پهلوى نوشته مى شد تا آن كه در اواخر عصر اموى دواوين عراق به امر حجاج به دست صالح بن عبدالله سيستانى (دبير ايرانى حجاج) از پهلوى به عربى نقل شد,(33) اما در حوزه حقوق خصوصى براى كسانى كه با پرداخت جزيه به دين خود باقى مانده بودند همان حقوق بومى دينى در احوال شخصيه اجرا مى شد. با اين همه, امويان و مروانيان در طول حكومت خود با تإسيس دولت عربى محض بساط اسلام را كه بر عدالت و مساوات استوار بود برچيدند و قوانين دين را زير پا گذاشتند و در نتيجه در طول حكومت ايشان اوضاع اجتماعى و سياسى ايران بى ثبات و قيام و نهضت بر ضد عرب شايع و در نتيجه شيوه هاى دادرسى نارسا بود.(34)
يكى از تحولات اساسى در آيين دادرسى در عصر امويان برقرارى ديوان مظالم در عهد عبدالملك مروان براى رسيدگى به شكايات عامه مردم بود. آيين دادرسى در ديوان مظالم ـ به تقليد از بار عام پادشاهان ساسانى ـ آن بود كه خليفه خود يك روز در هفته بار عام مى داد و هر كس از هر طبقه كه شكايتى داشت شخصا براى دادخواهى به حضور خليفه مى رسيد و خليفه پس از شنيدن شكايت دادخواهان به نحو مقتضى براى رفع ظلم از او دستورى مى داد و اگر موضوع پيچيده و حكم شرعى مبهم بود از فقها و علماى مجلس خود استمداد مى كرد.(35)
در ميان خلفاى اموى, تنها عمربن عبدالعزيز (خلافت از 99 ـ 101ق) خليفه اى دادگر بود, به حدى كه بسيارى از اهل سنت او را خليفه پنجم از خلفاى راشدين خوانده اند. نمونه اى از قضاوت بحق عمربن عبدالعزيز آن بود كه دستور داد قريه فدك را كه به حضرت فاطمه تعلق داشت و از زمان خليفه اول به نفع بيت المال مصادره شده بود به تصرف حسن مثنى (فرزند امام حسن) در آورند.(36) سعدى نيز داستان زير را در باب اول (عدل و تدبير) بوستان از عمربن عبدالعزيز نقل كرده است:
يكى از بزرگان اهل تميز
حكايت كند ز ابن عبدالعزيز
كه بودش نگينى در انگشترى
فرومانده در قيمتش مشترى...
بفرمود بفروختندش به سيم
كه رحم آمدش بر فقير و يتيم
به يك هفته نقدش به تاراج داد
به درويش و مسكين و محتاج داد(37)
بزرگ ترين نشانه عدالت عمربن عبدالعزيز گرفتن سمرقند از دست فاتحان عرب و باز پس دادن آن به مردم آن ناحيه بود كه چون والى خراسان سمرقند را به نيرنگ تسخير و اموال و املاك مردم را به ناحق تصرف كرد مردم به خليفه شكايت كردند و خليفه قاضى خراسان را مإمور رسيدگى به اين دادخواهى كرد. قاضى پس از بررسى همه جانبه حكم كرد در تصرف سمرقند رعايت احكام شرع در زمينه جهاد نشده كه مردم به قبول اسلام يا تسليم بلاشرط توإم با پرداخت جزيه مخير باشند. خليفه هم دستور داد سپاه عرب بايد از سمرقند بروند و املاك مردم را به ايشان واگذارند. مردم سمرقند هم كه اين درجه از بى نظرى و عدالت گسترى را شاهد شدند به دلخواه خود به اسلام گرويدند. (38) اما به حقيقت, خلافت عمربن عبدالعزيز استثنايى بر اصل بود و روى هم رفته در طول خلافت امويان مردم ايران دچار ستم و بى عدالتى شديدى بودند كه همين نارضايتى ها به قيام هاى متعدد نظامى و عاقبت سقوط امويان انجاميد.
عصر عباسيان
حكومت ظالمانه و نژادپرستانه اموى پس از يكصدسال بر اثر فداكارى ايرانيان عدالت خواه به رهبرى ابومسلم خراسانى (مقتول در سال 137ق) كه به دعوت خاندان پيامبر بر ضد امويان قيام كرده بودند برافتاد و خلافت از امويان به عباسيان منتقل گرديد. خلافت عباسيان از 132 تا 656 قمرى ادامه يافت. بدين گونه نفوذ ايرانيان و فرهنگ ايرانى در حوزه هاى مختلف نظامى و سياسى و اجتماعى و فرهنگى و قضايى هرچه بيشتر شد و عنصر فرهنگى و ذهنى ايرانى به خصوص ايرانيانى كه در فقه اسلامى تبحر داشتند در نحوه گسترش علمى و عملى حقوق و نهادينه شدن سازمان قضايى در عصر عباسى تإثير گذار بود; شواهد اين تإثير گذارى را مى توان در چند موضوع ديد:
1ـ پس از خلافت عباسى مكتب فقهى مدينه ـ كه خلفاى راشدين و ائمه شيعه در آن جا سكونت داشتند مخصوصا همزمان با جنگ قدرت بين امويان و عباسيان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و پس از ايشان مالك بن انس به نشر حديث و تدريس فقه مشغول بودند ـ از رونق افتاد و در عوض مكتب فقهى كوفه و بصره در دستگاه قضايى خلافت عباسى موثر واقع شد كه گرايش عقلانى اعمال قياس و استحسان تا حد زيادى متإثر از فرهنگ ايرانى بود.
2ـ خلفاى عباسى مركز خلافت را از دمشق در سوريه به شهرك انبار ـ از شهرهاى مشهور ايران در دوره ساسانى واقع در شمال غربى تيسفون و مركز آذوقه ساسانيان ـ منتقل كردند و به فاصله كوتاهى شهرهاى بزرگ بغداد و سامرا را كه نزديك شهرهاى مدائن و تيسفون (پايتخت هاى اشكانى و ساسانى) بود بنا نهادند و پايتخت خويش كردند. مجاورت پايتخت عباسيان با شهرهاى كهن ايرانى خواه ناخواه در همه زمينه ها ـ از جمله سازمان ها و نهادهاى قضايى ـ به تإثير نظام هاى ايرانى در نظام خلافت عباسى انجاميد, براى مثال ابن مقفع (106 ـ 142) در رساله الصحابه كه براى منصور عباسى تإليف كرد به خليفه توصيه كرد امر دادرسى عمومى و نصب قضات را چگونه در كنار سياست عمومى و مالياتى كشور اصلاح كند. ابن مقفع در اين رساله به خليفه توصيه مى كند رويه هاى قضايى و احكام قضايى مختلف در قلمرو خلافت را كه بر اساس تفسيرها و استنباطهاى متعدد است گرد آورد و از ميان آن ها مجموعه قانونى واحدى تدوين كند و به همه قضات ابلاغ نمايد تا همه قضات در تمام حوزه هاى قضايى برابر آن دستور العمل ها عمل كنند و بدين گونه سازمان قضايى در سرتاسر قلمرو عباسى, نظامى متمركز پيدا كند.(39)
3ـ در زمان خلفاى راشدين, قضات جزيره العرب و سرزمين هاى مفتوحه مستقيما از سوى خليفه منصوب مى شدند, اما در عصر امويان انتصاب قضات در انحصار خليفه نبود, چه اولا اعراب تشخيص دادند بدون كمك و همكارى بزرگان محلى و بومى قادر به برقرارى نظم سياسى و قضايى نيستند و ثانيا در بعضى مناطق, واليان استان درقلمرو حكومت خود مى توانستند كه هر كس را مصلحت بدانند به منصب قضاوت بگمارند; بنابراين مناطق مختلف ايران, همچون خراسان و آذربايجان و اران و شروان و جرجان و توس و ايالت جبال و خوزستان و فارس و كرمان و سيستان و قهستان و خوارزم و سند و ماورإ النهر هر كدام از جهت قضايى از نوعى استقلال برخوردار بودند.
با به قدرت رسيدن عباسيان, تحت تإثير توصيه هاى ايرانيانى همچون ابن مقفع در رساله الصحابه امر انتصاب قضات متمركز شد و خليفه يك تن را با عنوان قاضى القضات ـ كه بى شباهت به موبدان موبد عصر ساسانى نبود ـ در بغداد منصوب مى كرد و قضات ولايات ديگر را با مشورت وى برمى گزيد.
دكتر سيدحسن امين
با سقوط ساسانيان, نظام حقوقى اسلامى به تدريج جايگزين نظام حقوقى زرتشتى شد. يكى از انگيزه هاى مهم رويكرد ايرانيان به اسلام, تإكيد دين اسلام بر عدل و داد بود. پيامبر اكرم(ص) در مدينه خود به قضاوت مى پرداخت, اما براى نقاط دور دست يكى از ياران خويش را براى قضاوت مى فرستاد. در عصر خلفاى راشدين, قوه قضائيه از قوه مجريه, تفكيك شد. از عصر اموى تا اوائل خلافت عباسى, نظام قضايى در قلمرو ايشان از جمله ايران شيوه اى غير متمركز داشت. پس از استقرار عباسيان نظام قضايى, تحت تإثير تمدن ايرانى, به شيوه اى متمركز روى آرود و منصب قاضى القضات كه مشابه مقام موبدان موبد در عصر ساسانى بود براى اشراف و نظارت بر كار قضات در تمام قلمرو خلافت عباسى تإسيس شد. اين نظام كه از جهت ماهوى و شكلى براساس فقه اهل سنت استوار بود تا سقوط عباسيان به دست هلاكو ادامه يافت.
واژه هاى كليدى: نظام حقوقى, قضاوت, ساسانيان, ايران, اسلام, قاضى القضات, فقه.
در آمد
پس از سقوط امپراتورى ساسانى در 640 ميلادى دين اسلام و احكام قضايى آن به تدريج در همه زمينه ها جايگزين نظام حقوقى زرتشتى شد. يكى از علل عمده گرايش ايرانيان به دين مبين اسلام, شعار حق طلبى و لزوم رعايت عدل و داد و دعوت مردم به برادرى و برابرى بود, چنان كه قرآن مجيد مكرر مسلمانان را به حق گذارى و رعايت عدل و قسط فرمان مى دهد, از جمله مى فرمايد:
ـ (يا داود انا جعلناك خليفه فى الارض فاحكم بين الناس بالحق)(2) يعنى اى داود, ما ترا در زمين خليفه قرار داديم, پس ميان مردم بر اساس حق داورى كن.
ـ (...فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين)(3) يعنى اگر دو گروه از مومنان كارزار كردند, ميان ايشان آشتى افكنيد و اگر يكى از آن دو بر ديگرى ستم كرد با آن يك كه ستم مى كند نبرد كنيد تا به فرمان خدا بازگردد و اگر باز گشت ميان آنان به عدل آشتى افكنيد و دادگرى كنيد, خداوند دادگران را دوست دارد.
ـ (فان جآءوك فإحكم بينهم إو إعرض عنهم... و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين)(4) يعنى اگر[ نامسلمانان] نزد تو براى داورى آمدند اگر خواهى ميان آنان داورى كن و اگر خواهى داورى مكن... اگر داورى كردى به داد داورى كن, خداوند دادگران را دوست دارد.
ـ (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط)(5) يعنى همانا پيامبران خود را با ادله روشن فرستاديم و كتاب و وسيله اندازه گيرى همراه ايشان نازل كرديم تا مردم به عدالت و راستى گرايند.
ـ (ان الله يإمر بالعدل و الاحسان)(6) يعنى همانا خداوند به دادگرى و نيكوكارى فرمان مى دهد.
در اسلام مبناى حقوق و نظام قضايى, شريعت الهى (احكام دينى) است كه نه تنها همه افراد جامعه از صدر تا ذيل ملزم به رعايت آن هستند بلكه حكومت هم بايد از آن اطاعت كند, به ويژه شيعيان از نظر اعتقادى, (عدليه) و به اصطلاح معتقد به حقوق فطرىاند, يعنى در تشيع عدل از اصول پنجگانه دين (توحيد, عدل, نبوت, امامت, معاد) به شمار مى رود.(7)
بنابراين اولا از جهت اعتقادى در مكتب تشيع بر اساس مستقلات عقلى (حقوق فطرى) مستقل از احكام شرع, به قاعده حسن و قبح عقلى, عدل زيبا و ظلم زشت است, ثانيا خدا عادل است و چه در نظام تكوين و چه تشريع به عدل عمل مى كند, يعنى فرمان شارع تابع حسن و قبح و صلاح و فساد واقعى اشيإ است, ثالثا علت غايى از بعثت انبيا اقامه عدل و قسط و ميزان است. به همين دليل پيامبر اسلام از آغاز بعثت تا زمان رحلت شخصا بنابر منطوق آيات متعدد قرآن(8) در بين مسلمانان و غير مسلمانان به داورى مى پرداخت; بنابراين منصب قضاوت توإم با مإموريت ابلاغ احكام الهى در حيات پيامبر(ص) به شخص آن حضرت اختصاص داشت.
پس از گسترش اسلام, پيامبر بعضى از اصحاب مورد اعتماد خود را براى حكومت توإم با حق دادرسى و رسيدگى به شكايات مردم به حوزه هاى قضايى بيرون از حجاز مى فرستاد. امام على(ع) نخستين قاضى منصوب پيامبر بود, از آن حضرت كه خود را جوان و كم تجربه مى دانست روايت است كه (رسول(ص) مرا به يمن فرستاد تا قاضى باشم و ميان اهل يمن به موجب شريعت حكم كنم. گفتم: يا رسول الله, من غالب نيستم به احكام قضا)(9) در پاسخ پيامبر به آن حضرت گفت (چون دو طرف دعوى نزد تو به دادرسى درآيند تا سخن هر دو را نشنوى داورى مكن و به سخنان هر دو با بى طرفى گوش فرا ده).(10)
امام على(ع) به يمن رفت و مإموريت قضايى خود را به بهترين وجهى انجام داد و در احقاق حقوق اهالى يمن به اندازه اى عادلانه عمل كرد كه بعضى از همراهان او كه چشم داشت مالى از اين مإموريت داشتند از آن حضرت آزرده شدند و چون از يمن براى گزاردن حجه الوداع به پيامبر پيوستند از حضرت على(ع) به پيامبر شكوه كردند و پيامبر در بازگشت از حج حضرت على(ع) را در امر قضاوت شايسته تر از ديگر اصحاب دانست.(11) نيز روايت است پيامبر معاذبن جبل را به يمن مإمور فرمود و طى صحبت با او بر حسب اهميت, قرآن و سنت پيامبر و رإى و استنباط قاضى را منابع حكم شرعى دانست.(12)
عصر خلافت
ابوبكر (وفات در سال 13 ق / 623م) بر خلاف پيامبر كه قضاوت را در مدينه شخصا بر عهده داشت در داخل مدينه به انتصاب قاضى پرداخت يعنى درحالى كه خود رتق و فتق امور خلافت و جانشينى پيامبر را به عهده داشت امر قضاوت در مدينه را به عمربن الخطاب واگذاشت, چنان كه دخيل بودن عمر در مصادره خالصه فدك از حضرت فاطمه در كتب تاريخ و حديث مسلم است, يعنى ثابت است كه ابوبكر پس از رسيدگى به شكايت حضرت فاطمه حكمى به نفع آن حضرت نوشت و چون عمر از راه رسيد به آن حكم اعتراض كرد و آن را پاره كرد.(13)
عمر كه در دوره خلافت ابوبكر قاضى مدينه بود پس از رسيدن به خلافت در آغاز شخصا به قضاوت مى پرداخت, براى نمونه (روزى شخصى نزد عمربن الخطاب آمد و از خليفه خواست به شكايت او رسيدگى كند. شكايت او از امام على بن ابى طالب(ع) بود كه در آن جلسه حضور داشت. عمر متوجه امام شد و عرض كرد: يا اباالحسن, به پاخيز, اين مرد از شما شكايت دارد, به او پاسخ گوى. امام(ع) از جاى برخاست و متوجه آن شخص گرديد و در خصوص شكايت با او به گفتگو پرداخت. آن مرد از شكايت خويش منصرف گرديد و در جايش قرار گرفت. امام(ع) هم به جاى خويش نشست. عمر احساس كرد امام از اين جريان ناراحت گرديده و رنگ چهره امام دگرگون شده بود. عرض كرد: يا اباالحسن, آيا از اين موضوع ناراحت گشتى. امام فرمود: چرا ناراحت نباشم, در حالى كه مرا در حضور شاكى باكنيه مخاطب ساختى و شاكى را با نام صدا كردى). (14)
عمر پس از چندى قوه قضائيه را از قوه مجريه جدا كرد و ابودردإ را در مدينه, شريح را در بصره و ابوموسى اشعرى را در كوفه به قضاوت برگماشت.(15) فرمانى كه عمر براى ابوموسى نوشت از جهت محتوا و مضمون به فرمان امام على(ع) براى مالك اشتر بسيار نزديك است. عمر در اين فرمان مى گويد:
(قضاوت فريضه اى محكم و سنتى متبع است... بين مردم به گفتار و نگاه و طرز جلوس به مساوات و برابرى عمل كن تا آن كه قدرتمندى آرزوى ستم و بى عدالتى از تو نداشته باشد و ضعيفى خود را از عدل تو محروم و مإيوس نپندارد. اقامه ادله دعوى بر عهده مدعى است و منكر را سوگند بايد داد. صلح ميان مسلمانان رواست, مگر آن كه به حلال شدن حرامى يا حرام شدن حلالى منجر شود).(16)
عمر و همچنين عثمان در قضاوت هاى مشكل به رايزنى با ديگر اصحاب پيامبر مى پرداختند و به خصوص در موارد متعدد از دانش قضايى امام على(ع) كه پيامبر در غدير خم وى را در قضاوت از ديگران برتر شمرد(17) كمك مى جستند.(18) خطيب خوارزمى (يكى از علماى اهل سنت كه در 568 قمرى وفات يافته) بخش هفتم كتاب مناقب خود را به برترى على(ع) در امر قضا اختصاص داده و از مواردى ياد كرده كه امام على(ع), عمربن خطاب را از اشتباه در قضاوت رهانيده است.(19) هم بعضى از علماى شيعه كتابى ويژه با عنوان قضاوت هاى محير العقول راجع به قضاوت هاى امام على(ع) نوشته اند. امام على(ع) هنگامى كه مالك اشتر را به فرماندهى مصر برگزيد در باب آداب دادرسى به او چنين فرمان داد:
(براى داورى ميان مردم بهترين كس را اختيار كن, كسى كه داراى استقلال رإى و شخصيت باشد و از عهده هر حكمى (ولو سخت) برآيد تا اصحاب دعوى نتوانند ميل خود را بر او به هنگام دادن رإى تحميل كنند, با اين همه قاضى بايد خود رإى نباشد و اگر خطايى كرد همين كه از آن آگاه شد از آن باز گردد, طمع كار نباشد, در شكوك و شبهات درنگ روا دارد, حجت و دليل آن را بيش از همه فراگيرد, در كشف حقيقت شكيبا و در صدور رإى قاطع باشد, فريب تملق گويان را نخورد و به جانب يكى از طرفين دعوى تمايل پيدا نكند. عده كسانى كه به چنين اوصافى آراسته باشند كم است, پس بايد در طلب ايشان بكوشى. از احكام و اعمال دادرسان آگاه شو. آن قدر به قاضى ببخش تا زندگى اش فراخ باشد و نيازش به مردم كم شود. او را نزد خويش بزرگ و گرامى دار تا ديگرى از نزديكان تو در او طمع نكند).(20)
امام على(ع) همچنين به شريح قاضى كه از سوى خليفه دوم به منصب قضاوت در بصره منصوب شده بود توصيه كرد محل دادرسى و دادخواهى را در منزل شخصى خود قرار ندهد, بلكه براى قضاوت به مسجد بنشيند و در چنين جايگاه همگانى به دادرسى بپردازد. (21) به علاوه امام به شريح فرمود: يا شريح, جلست مجلسا لايجلسه الا نبى او وصى او شقى.(22)
امام على(ع) نه تنها به لفظ كه با عمل نيز آداب قضا را به مسلمانان مىآموخت, به روايت ابن خلكان آن حضرت وقتى براى بازپس گرفتن زره خويش كه در نزد شخصى يهودى بود براى دادخواهى به شريح قاضى مراجعه كرد شريح از باب احترام آن حضرت به پاى خاست. امام(ع) با اشاره به اين مطلب كه قاضى نبايد كمترين فرقى بين طرفين دعوى بگذارد به او فرمود: اى شريح, اين اول جور تو است.(23) مهم تر آن كه شريح قاضى در اين دادرسى شهادت قنبر غلام امام و امام حسن را كه به سن بلوغ نرسيده بود رد كرد.(24)
بزرگ ترين پرونده قضايى عصر خلفاى راشدين قضيه معروف دادخواهى حضرت فاطمه بود كه ملك خالصه فدك را به خشونت در زمان ابوبكر به دستور عمر از وى گرفتند.(25) هر چند اين قضيه در پرده اى از اغراض سياسى پنهان بود, ظاهر قضيه از منظر حقوقى به اين نكته ختم مى شد كه از نظر ابوبكر و عمر قريه بزرگ و سرسبز فدك ـ كه در حيات پيامبر(ص) تحت تصرف حضرت فاطمه بود ـ نمى توانست ارثيه پيامبر براى فاطمه باشد بلكه بايد جزئى از بيت المال محسوب مى شد, اما حضرت فاطمه فدك را هبه شخص پيامبر به خود مى دانست و نه ارثيه پيامبر. ابوبكر در برابر استدلال حضرت فاطمه مجاب شد, ولى عمر كه قاضى مدينه بود حضرت فاطمه را در تصرف فدك محق ندانست. لذا حضرت فاطمه در مقام دادخواهى نطق مفصلى در مسجد در حضور مهاجران و انصار ايراد كرد و استدلال ابوبكر و عمر را دائر بر ارث نگذاشتن پيامبران با استناد به آيات قرآن رد كرد و امام على(ع) و حسنين(ع) وام ايمن را برهبه بودن فدك گواه آورد. (26) اما سرانجام ابوبكر و عمر استدلال هاى آن حضرت را نپذيرفتند و فدك را به آن حضرت برنگرداندند. نكته مهم آن است كه امام على(ع) نيز كه مجسمه عدالت و ايثار بود پس از رسيدن به خلافت در ملك فدك تصرف نفرمود.(27)
خلافت ظاهرى امام على(ع) در پى قتل عثمان و بيعت آزادانه مردم با آن حضرت در اواخر سال 35 قمرى شروع شد و نزديك به چهار سال و نه ماه ادامه يافت. اصل عدالت اقتصادى و اجتماعى و قضايى يعنى تقسيم بيت المال و اصرار به اجراى احكام شرع كه سرلوحه حكومت انقلابى امام بود موجب شد گروهى از بزرگان و متنفذان قريش كه منافع ايشان به خطر افتاده بود با آن حضرت به مخالفت برخيزند. اينان به رهبرى ام المومنين عايشه و طلحه و زبير با ديگر مخالفان همداستان شدند و فتنه جمل را به وجود آوردند. چون مدينه مركز نفوذ قريش بود و معاويه هم براى خون خواهى خليفه سوم جنگ صفين را به پا كرده بود امام پايتخت خلافت را از مدينه به شهر نوساز كوفه كه در جوار شهرهاى باستانى حيره و ابله تإسيس شده بود انتقال داد و بدين گونه با نزديك تر كردن مركز ثقل اسلام به ايران و اجراى عدالت مطلق يعنى برابر نهادن عرب با عجم محبت ايرانيان را به خود جلب كرد و در عين حال بسيارى از اعراب را كه عدالت او را بر نمى تابيدند از خود آزرده ساخت و سرانجام نيز جان شريف خود را بر سر عدالت گسترى و مبارزه با ظلم و ستم گذاشت, چنان كه يك نويسنده مسيحى لبنانى كه شرح حال آن حضرت را در كتابى با عنوان صوت العداله الانسانيه نوشته چنين نتيجه گرفته است كه (قتل على فى محراب عبادته لشده عدالته) يعنى امام على(ع) از كثرت عدالت در محراب عبادت به شهادت رسيد و همين سخت گيرى در امر عدالت بود كه باعث شد حتى عقيل (برادر امام) به دربار معاويه روكند, وقتى تقاضاى مستمرى بيشترى از بيت المال كرد و حضرت خواسته اش را نپذيرفت.
امام على(ع) همچنين درباره زمين هاى متعلق به بيت المال كه خليفه سوم آن ها را در اختيار اشخاص متنفذ و بعضى از خويشاوندان خود قرار داده بود فرمود: به خدا سوگند كه زمين هاى متعلق به عامه مسلمانان را از دست متصرفان پس خواهم گرفت, اگر چه چند دست گشته باشد و مردم آن ها را مهر همسران خود قرار داده باشند يا از وجه آن ها كنيزكانى خريده باشند.(28)
بنابراين اصول بنيادين حقوق دادرسى در مكتب علوى عبارتنداز: اصل عدالت قضايى; اصل تفوق نظام شرع; اصل بى طرفى قاضى و تساوى طرفين دعوى; اصل علنى بودن دادرسى; اصل لزوم اثبات دعوى از سوى مدعى و كفايت سوگند براى منكر, براى مثال, امام على(ع) در مرافعه با مرد يهودى در بصره به شريح قاضى مراجعه كرد. شريح امام را با عنوان محترمانه ابوالحسن مخاطب ساخت و امام پس از ختم دادرسى به او گفت: تو لايق منصب قضا نيستى, براى اين كه ميان طرفين دعوى به تساوى عمل نكردى و مرا با كنيه كه نشانه احترام است و خصم مرا با نام معمولى اش خطاب كردى.(29)
نظام دادرسى و سازمان قضايى ايران كه تا قبل از جنگ نهاوند (فتح الفتوح) برابر نهادهاى دراز آهنگ ساسانى زير نظر موبدان موبد متمركز بود با شكست نهايى ايرانيان به كلى متشنج شد اما وقتى تحت نظر واليان و قاضيان منصوب از سوى خلفاى راشدين (از جمله سلمان فارسى والى مداين) قرار گرفت چندى برنيامد كه با گرويدن تدريجى ايرانيان به اسلام احكام قرآن و سنت پيامبر و اجتهاد قضات مسلمان جانشين احكام حقوقى كيش زرتشتى شد و امر قضا سر و سامانى يافت.
عصر امويان
معاويه كه از سوى عثمان به فرمانروايى در شام منصوب شده بود پس از به خلافت رسيدن امام على(ع) و برخورد امام با كسانى كه اموال عمومى را تصاحب كرده بودند خود را در خطر جدى ديد و از بيعت با آن حضرت سرباز زد و حكومت مستقل اموى را در شام در برابر خلافت امام على(ع) در حجاز و عراق آغاز كرد.
مهم ترين قضيه دادرسى در اين عصر, داستان حكميت يا داورى بين امام على(ع) و معاويه بود كه عمروبن عاص به نمايندگى از معاويه و ابوموسى اشعرى به نمايندگى از سپاه امام على(ع) براى حل اختلاف بزرگ سياسى ـ نظامى عصر به داورى پرداختند. امام على(ع) با آن كه خود مى دانست قصد معاويه از تشبث به حكميت, تضعيف خلافت بر حق آن حضرت است به خواسته اكثر سپاهيان خويش تن در داد و نتيجه داورى نيز ـ همان طور كه حضرت پيش بينى كرده بود ـ بر اثر نيرنگ و توطئه عمروبن عاص به نتيجه اى موثر و عادلانه منجر نشد.(30)
اما جمعى از زاهد نمايان (خوارج) كه امام را در قبول حكميت و پذيرفتن خواست مردم گناهكار مى دانستند از آن حضرت خواستند توبه كند.
چون امام از توبه خوددارى كرد, بين ايشان و امام جنگ شد. در حالى كه بعضى از مصوبه اهل سنت همچون ابن خلدون, معاويه را برابر امام على(ع) نهاده و او را مجتهدى گرفته كه در اجتهاد خود مرتكب اشتباه شده است و او را معذور بلكه مإجور دانسته اند.(31)
پس از استقرار حكومت در خاندان اموى, اگر چه نصب قضات از اختيارات دولت اموى بود, اما در قضاياى عادى و غير سياسى قضات مستقل از حكومت عمل مى كردند و حتى شخص خليفه و اعضاى خاندان او نيز در احكام شرعى مثل بقيه مردم به حكم قضات محكوم بودند. همچنان كه امام على(ع) ـ كه نهاد عدالت اسلامى است ـ براى احقاق حق خود همچون فردى عادى به نزد شريح قاضى رفت, خلفاى جور هم در دعاوى عادى كه جنبه سياسى نداشت به دادرسى عمومى محكوم بودند, براى مثال:
وقتى محمدبن طلحه عليه هشام بن عبدالملك (خليفه اموى) نزد قاضى طرح دعوى كرد, خليفه حاجب خود را نزد قاضى فرستاد. قاضى گفت: خليفه بايد در وهله اول خودش به دارالقضإ بيايد و اگر به عذرى موجه نمىآيد تو كه به ادعاى وكالت از سوى خليفه به دارالقضإ آمده اى براى اثبات سمت خود بايد دو شاهد عادل اقامه كنى. عاقبت خليفه به نزد قاضى آمد و قاضى پس از استماع شكايت مدعى و سخنان شهود خليفه را محكوم كرد. محكوم له به خليفه گفت: خدا را شكر كه ستمكارى و زورگويى تو بر همه ثابت شد. خليفه كه خشمگين شده بود تهديد كرد وى را چندان خواهد زد كه استخوان هايش بشكند. محكوم له گفت: زدن پيرمردى مثل من از سوى تو دليلى ديگر بر ظلم تو و موجب رسوايى بيشترت خواهد شد. خليفه ناچار با پرداخت يكصدهزار درهم از طرف خود خواست كه رضايت بدهد و ديگر در اين باب سخنى به زبان نياورد.(32)
در اين دوره, واليان عرب در ايران ـ كه بخشى از اراضى مفتوحه و تحت سلطه بود ـ براى حفظ ظاهر ضمن ايراد خطبه و خطابه براى اعلان خط مشى سياسى توإم با تبليغ دينى و پيشوايى در مراسم نيايش و نماز به كار دادرسى هم مى پرداختند, اما حوزه حقوق عمومى از حقوق خصوصى جدا بود, يعنى در حوزه حقوق عمومى به علت ناآشنايى و بى تجربگى اعراب در مسائل ديوانى و ادارى اكثر دهگانان بومى متعهد جمعآورى خراج و جزيه بودند و ديوان رسائل و دفترهاى مالياتى همه به رسم ساسانيان به خط و زبان پهلوى نوشته مى شد تا آن كه در اواخر عصر اموى دواوين عراق به امر حجاج به دست صالح بن عبدالله سيستانى (دبير ايرانى حجاج) از پهلوى به عربى نقل شد,(33) اما در حوزه حقوق خصوصى براى كسانى كه با پرداخت جزيه به دين خود باقى مانده بودند همان حقوق بومى دينى در احوال شخصيه اجرا مى شد. با اين همه, امويان و مروانيان در طول حكومت خود با تإسيس دولت عربى محض بساط اسلام را كه بر عدالت و مساوات استوار بود برچيدند و قوانين دين را زير پا گذاشتند و در نتيجه در طول حكومت ايشان اوضاع اجتماعى و سياسى ايران بى ثبات و قيام و نهضت بر ضد عرب شايع و در نتيجه شيوه هاى دادرسى نارسا بود.(34)
يكى از تحولات اساسى در آيين دادرسى در عصر امويان برقرارى ديوان مظالم در عهد عبدالملك مروان براى رسيدگى به شكايات عامه مردم بود. آيين دادرسى در ديوان مظالم ـ به تقليد از بار عام پادشاهان ساسانى ـ آن بود كه خليفه خود يك روز در هفته بار عام مى داد و هر كس از هر طبقه كه شكايتى داشت شخصا براى دادخواهى به حضور خليفه مى رسيد و خليفه پس از شنيدن شكايت دادخواهان به نحو مقتضى براى رفع ظلم از او دستورى مى داد و اگر موضوع پيچيده و حكم شرعى مبهم بود از فقها و علماى مجلس خود استمداد مى كرد.(35)
در ميان خلفاى اموى, تنها عمربن عبدالعزيز (خلافت از 99 ـ 101ق) خليفه اى دادگر بود, به حدى كه بسيارى از اهل سنت او را خليفه پنجم از خلفاى راشدين خوانده اند. نمونه اى از قضاوت بحق عمربن عبدالعزيز آن بود كه دستور داد قريه فدك را كه به حضرت فاطمه تعلق داشت و از زمان خليفه اول به نفع بيت المال مصادره شده بود به تصرف حسن مثنى (فرزند امام حسن) در آورند.(36) سعدى نيز داستان زير را در باب اول (عدل و تدبير) بوستان از عمربن عبدالعزيز نقل كرده است:
يكى از بزرگان اهل تميز
حكايت كند ز ابن عبدالعزيز
كه بودش نگينى در انگشترى
فرومانده در قيمتش مشترى...
بفرمود بفروختندش به سيم
كه رحم آمدش بر فقير و يتيم
به يك هفته نقدش به تاراج داد
به درويش و مسكين و محتاج داد(37)
بزرگ ترين نشانه عدالت عمربن عبدالعزيز گرفتن سمرقند از دست فاتحان عرب و باز پس دادن آن به مردم آن ناحيه بود كه چون والى خراسان سمرقند را به نيرنگ تسخير و اموال و املاك مردم را به ناحق تصرف كرد مردم به خليفه شكايت كردند و خليفه قاضى خراسان را مإمور رسيدگى به اين دادخواهى كرد. قاضى پس از بررسى همه جانبه حكم كرد در تصرف سمرقند رعايت احكام شرع در زمينه جهاد نشده كه مردم به قبول اسلام يا تسليم بلاشرط توإم با پرداخت جزيه مخير باشند. خليفه هم دستور داد سپاه عرب بايد از سمرقند بروند و املاك مردم را به ايشان واگذارند. مردم سمرقند هم كه اين درجه از بى نظرى و عدالت گسترى را شاهد شدند به دلخواه خود به اسلام گرويدند. (38) اما به حقيقت, خلافت عمربن عبدالعزيز استثنايى بر اصل بود و روى هم رفته در طول خلافت امويان مردم ايران دچار ستم و بى عدالتى شديدى بودند كه همين نارضايتى ها به قيام هاى متعدد نظامى و عاقبت سقوط امويان انجاميد.
عصر عباسيان
حكومت ظالمانه و نژادپرستانه اموى پس از يكصدسال بر اثر فداكارى ايرانيان عدالت خواه به رهبرى ابومسلم خراسانى (مقتول در سال 137ق) كه به دعوت خاندان پيامبر بر ضد امويان قيام كرده بودند برافتاد و خلافت از امويان به عباسيان منتقل گرديد. خلافت عباسيان از 132 تا 656 قمرى ادامه يافت. بدين گونه نفوذ ايرانيان و فرهنگ ايرانى در حوزه هاى مختلف نظامى و سياسى و اجتماعى و فرهنگى و قضايى هرچه بيشتر شد و عنصر فرهنگى و ذهنى ايرانى به خصوص ايرانيانى كه در فقه اسلامى تبحر داشتند در نحوه گسترش علمى و عملى حقوق و نهادينه شدن سازمان قضايى در عصر عباسى تإثير گذار بود; شواهد اين تإثير گذارى را مى توان در چند موضوع ديد:
1ـ پس از خلافت عباسى مكتب فقهى مدينه ـ كه خلفاى راشدين و ائمه شيعه در آن جا سكونت داشتند مخصوصا همزمان با جنگ قدرت بين امويان و عباسيان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و پس از ايشان مالك بن انس به نشر حديث و تدريس فقه مشغول بودند ـ از رونق افتاد و در عوض مكتب فقهى كوفه و بصره در دستگاه قضايى خلافت عباسى موثر واقع شد كه گرايش عقلانى اعمال قياس و استحسان تا حد زيادى متإثر از فرهنگ ايرانى بود.
2ـ خلفاى عباسى مركز خلافت را از دمشق در سوريه به شهرك انبار ـ از شهرهاى مشهور ايران در دوره ساسانى واقع در شمال غربى تيسفون و مركز آذوقه ساسانيان ـ منتقل كردند و به فاصله كوتاهى شهرهاى بزرگ بغداد و سامرا را كه نزديك شهرهاى مدائن و تيسفون (پايتخت هاى اشكانى و ساسانى) بود بنا نهادند و پايتخت خويش كردند. مجاورت پايتخت عباسيان با شهرهاى كهن ايرانى خواه ناخواه در همه زمينه ها ـ از جمله سازمان ها و نهادهاى قضايى ـ به تإثير نظام هاى ايرانى در نظام خلافت عباسى انجاميد, براى مثال ابن مقفع (106 ـ 142) در رساله الصحابه كه براى منصور عباسى تإليف كرد به خليفه توصيه كرد امر دادرسى عمومى و نصب قضات را چگونه در كنار سياست عمومى و مالياتى كشور اصلاح كند. ابن مقفع در اين رساله به خليفه توصيه مى كند رويه هاى قضايى و احكام قضايى مختلف در قلمرو خلافت را كه بر اساس تفسيرها و استنباطهاى متعدد است گرد آورد و از ميان آن ها مجموعه قانونى واحدى تدوين كند و به همه قضات ابلاغ نمايد تا همه قضات در تمام حوزه هاى قضايى برابر آن دستور العمل ها عمل كنند و بدين گونه سازمان قضايى در سرتاسر قلمرو عباسى, نظامى متمركز پيدا كند.(39)
3ـ در زمان خلفاى راشدين, قضات جزيره العرب و سرزمين هاى مفتوحه مستقيما از سوى خليفه منصوب مى شدند, اما در عصر امويان انتصاب قضات در انحصار خليفه نبود, چه اولا اعراب تشخيص دادند بدون كمك و همكارى بزرگان محلى و بومى قادر به برقرارى نظم سياسى و قضايى نيستند و ثانيا در بعضى مناطق, واليان استان درقلمرو حكومت خود مى توانستند كه هر كس را مصلحت بدانند به منصب قضاوت بگمارند; بنابراين مناطق مختلف ايران, همچون خراسان و آذربايجان و اران و شروان و جرجان و توس و ايالت جبال و خوزستان و فارس و كرمان و سيستان و قهستان و خوارزم و سند و ماورإ النهر هر كدام از جهت قضايى از نوعى استقلال برخوردار بودند.
با به قدرت رسيدن عباسيان, تحت تإثير توصيه هاى ايرانيانى همچون ابن مقفع در رساله الصحابه امر انتصاب قضات متمركز شد و خليفه يك تن را با عنوان قاضى القضات ـ كه بى شباهت به موبدان موبد عصر ساسانى نبود ـ در بغداد منصوب مى كرد و قضات ولايات ديگر را با مشورت وى برمى گزيد.