Borna66
09-01-2009, 07:54 AM
در اين نوشتار، فرهنگ با مفهوم نظام باورها، اعتقادات و ارزش‌ها و رفتارهاي مبتني بر آن در نظر گرفته شده است که به‌واسطه‌ي دربرداشتن جهان‌بيني افراد، در همه‌ي عرصه‌هاي ارتباطي افراد جامعه اعم از ارتباطات سياسي، اقتصادي و ساير عرصه‌هاي اجتماعي تأثير مي‌گذارد؛ با همين تعريف از فرهنگ است که مقام معظم رهبري در همين ديدار مي‌فرمايند: «فرهنگ همچون هوا براي زندگي انسان اهميت حياتي دارد و بسياري از مشکلات جامعه با فرهنگ‌سازي حل مي‌شود».
از طرف ديگر، تغييرات ايجاد شده در فرهنگ علاوه بر تلاش‌هاي آگاهانه‌ي سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي و هنري، حاصل تأثيرات فرهنگ‌سازي آگاهانه يا ناآگاهانه‌ي فعاليت‌هاي علمي، اقتصادي، سياسي، قضايي و ... جامعه به‌علاوه‌ي تأثيرات خارج از مرزهاست و لذا اگر بخواهيم با ارتقاي توان مديريتي جامعه، بر بخش بزرگ‌تري از تغييرات فرهنگي جامعه مديريت کنيم، بايد دو محور زير را مد نظر قرار دهيم:
1- افزايش کارايي و اثربخشي سازمانهاي اصلي فرهنگي و آموزشي، شامل صدا و سيما، آموزش و پرورش، آموزش عالي، تبليغات اسلامي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ... در دو حوزه‌ي زير:
الف- تعميق و تقويت باورهاي اساسي ديني و احياي ارزش‌هاي اسلامي در جامعه
ب- پذيرش مسئوليت آماده‌سازي مخاطبان خود جهت بهبود شاخص‌هاي فرهنگي مورد نياز براي تحقق اهداف سازمانهاي اقتصادي، پزشکي، قضايي و ...
تا از اين طريق، اين جمله‌ي مقام معظم رهبري که «بسياري از مشکلات جامعه با فرهنگ‌سازي حل مي‌شود» محقق گردد.
-2 اصلاح تعامل فعاليت‌هاي سازمانهاي اقتصادي، سياسي، قضايي، نظامي و ... با فرهنگ جامعه، از رهگذر ساماندهي دو حوزه‌ي فعاليت شامل:
الف- شناخت و اصلاح آثار فرهنگي فعاليت‌هاي اين سازمان‌ها از جهت کمک به تعميق باورهاي ديني و احياي ارزش‌هاي اسلامي
ب- شناخت و ايجاد فرهنگ مورد نياز در فرهنگ عمومي جامعه براي تحقق اهداف خاص سازماني خود
با اين توضيح فشرده از مفهوم کارکرد فرهنگ، ميتوان به صورت خلاصه به عوامل اصلي «مظلوم واقع شدن فرهنگ» اشاره نمود؛ مهم‌ترين اين نکات عبارت‌اند از:
-1 عدم شناخت از مفهوم پيچيده‌ي فرهنگ و کارکرد آن، از سوي مديران ارشد اجرايي و نمايندگان مجلس؛ اين مشکل از آن‌جا ناشي مي‌گردد که با وجود تأثيري که تصميم‌گيري‌هاي مديران ارشد و نمايندگان مجلس در تحولات فرهنگي، سياسي و اقتصادي عموم جامعه دارد، هيچ‌گونه آموزش فشرده‌يي براي ايجاد شناخت از مباني علمي فرهنگ، اقتصاد و سياست، براي اين عزيزان که اولين بار براي اين مسئوليت‌ها انتخاب مي‌شوند، پيش‌بيني نشده است تا در کنار رشته‌ي تخصصي آن‌ها نقش تکميلي ايفا نمايد. آن چه اين عزيزان از حوزه‌هاي عمومي فرهنگ يا اقتصاد يا سياست مي‌دانند، اگر رشته‌ي تخصصي آن‌ها نباشد، حاصل تجربيات غيرعلمي و پراکنده‌ي سوابق اجرايي آن‌هاست که در نوع خود حاوي انواع کاستي‌ها و گاه برداشت‌هاي نادرست و اشتباه است. از اين رو در بيش‌تر موارد برخورد اين افراد با موضوع فرهنگ، با توجه به عدم شناخت عمومي از موضوع و کارکرد آن، عملاً درک از فرهنگ را در حد فهم و نگرش سنتي بسيار محدود حاصل از حضور در محافل مذهبي دوران کودکي يا بهره‌گيري از کالاهاي هنري خلاصه کرده است که انعکاس آن در دوره‌ي مسئوليت آن‌ها در حد تعريف و تمجيد از فعاليت‌هاي فرهنگي و يا تأمين اعتبار براي هيئت‌هاي مذهبي، ساخت و تعمير مساجد يا کمک به فعاليت‌هاي هنري بوده و با اين کمک‌ها احساس کرده يا مي‌کنند که مسئوليت خود را نسبت به تقويت
دين و فرهنگ ادا نموده و يا مي‌نمايند.
-2 سياست‌ورزي افراطي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي؛ ضرورت دستيابي به آراي رأي‌دهندگان در جامعه‌يي که نيازهاي متنوع و متعدد اقتصادي وجود دارند و هر لحظه از طريق رسانه‌ها، کالاهاي تازه‌يي وارد زندگي مادي مي‌شوند، همواره مديران اجرايي و نمايندگان مردم را ملزم مي‌سازد که تمامي امکانات و توان کشور را صرف پاسخگويي به نيازهاي مادي و اقتصادي نمايند و بديهي است که در اين صورت توجه به نيازهاي روحي و رواني مردم، با دلسوزي و تعهد ديني شخصي اين افراد پيوند ميخورد و ارتباطي با کارکرد سازماني آن‌ها پيدا نمي‌کند. در چنين شرايطي نگرش رييس‌جمهور‌ها به فرهنگ ديني، نقش تعيين‌کننده‌يي پيدا مي‌کند که متأسفانه آن هم در بسياري از مواقع در تار و پود طرح تقاضاهاي مادي و مراجعات روزمره، بي‌اثر مي‌ماند.
-3 فيزيک‌گرايي افراطي در پيگيري فرايندهاي پيشرفت و توسعه؛ در کنار دو عامل عدم شناخت و سياست‌ورزي افراطي، مسئله‌ي زياده‌روي در فيزيک‌گرايي در فعاليت‌هاي دولت‌هاي بعد از انقلاب براي ايجاد صِرف زيربناهاي فيزيکي و غافل شدن از نقش دانش و فرهنگ نيروي انساني، عامل مؤثر ديگري است که با نيازهاي جناح‌هاي سياسي براي جمع‌آوري رأي و ضرورت ساختن فضاهاي عيني براي کسب آرا پيوند ميخورد.
-4 وجود درآمدهاي نفتي؛ وجود دلارهاي نفتي به منزله‌ي راه ميانبري در راستاي ايجاد درآمد براي دولت‌هاي صد سال اخير در ايران، موجب شده که دولتمردان به ضرورت وجود صنايع مدرن و کشاورزي پيشرفته و لزوم داشتن صادرات، آن هم در بستر فعاليت‌هاي بخش خصوصي به عنوان مقدمه‌يي براي گرفتن ماليات در جهت ادامه‌ي فعاليت‌هاي دولتها، پي نبرده و از اين مسير منطقي، به اهميت نيروي انساني، نظام باورهاي افراد و نقشي که در تحولات اقتصادي و اجتماعي دارند نيز واقف نشوند و تلقي درستي از کارکرد فرهنگ پيدا نکنند.
-5 پيچيده بودن ماهيت فرهنگ و فرهنگ‌سازي؛ پيچيده بودن ماهيت فرهنگ و فرهنگ‌سازي و استمرار و تدريجي بودن نتايج اقدامات در اين عرصه، موجب مي‌گردد تا دولت‌هاي سياست‌زده از توجه به فعاليت‌هاي وسيع فرهنگ‌ساز دور شوند، چرا که احساس مي‌کنند نتايج اقدامات آن‌ها در بلندمدت و به صورت تدريجي در زمان دولت‌هاي بعدي ظاهر مي‌شود و لذا حتي در صورت توجه رؤساي دولتها، اطرافيان داراي گرايشات سياسي تند، از مصرف منابع براي فعاليتي که نتايج آن در دولت‌هاي بعدي ظاهر شود، جلوگيري مي‌کنند.
-6 بهره‌وري و اثربخشي محدود فعاليت‌هاي موجود؛ انصاف ايجاب مي‌کند به اين نکته هم توجه کنيم که بي‌توجهي تاريخي به مفهوم عام فرهنگ و نگاه تفنني به موضوع فرهنگ و هنر (براي اوقات فراغت)، موجب گرديده است که سازمانهاي فرهنگي و هنري موجود از حداقل توان مديريتي و کارشناسي برخوردار باشند و همين منابع محدود را نتوانند به نحو مؤثري در خدمت تحولات فرهنگي جامعه قرار دهند و در نتيجه دور بسته‌يي از عدم توجه و تخصيص منابع مالي، بيش‌تر به وجود آيد و ناتواني‌هاي مديريتي و کارشناسي تداوم يابند.
بعد از ذکر عوامل اصلي تداوم مظلوميت فرهنگ، در ادامه لازم است يادآور شوم که فرهنگي بودن، بخش مهمي از شعارهاي دولت نهم است كه در کنار تدين، جسارت تصميم‌گيري اين دولت، به‌ويژه اصول‌گرايي واقعي شخص رييس‌جمهور، با حمايت‌هاي بي‌دريغ مقام معظم رهبري و تعهدي که اين دولت براي پيگيري تحقق اهداف فرهنگي سند چشم‌انداز دارد، فرصت مغتنمي براي ايجاد تحول در نگرش به فرهنگ و نقشي که دولتها بايد در تحولات فرهنگي جامعه و تقويت دين الهي ايفا نمايند، به شمار مي‌رود. به عبارتي، از اين دولت ميتوان انتظار جبران بي‌توجهي‌هاي گذشته را داشت که با نگاهي جامع و عالمانه، نسبت دين و فرهنگ را با دولت شفاف کند و سنت حسنه‌يي را از خود به يادگار گذارد.
با اين مقدمه ميتوان فهرست کلي قدم‌هاي اصلي تحول در نگرش به فرهنگ را براي رفع مظلوميت آن توضيح داد که عبارت است از:
1- دعوت از صاحب‌نظران مسلط بر فرهنگ و فرهنگ‌سازي در دولت، براي ايجاد شناخت جامع بين همه‌ي اعضاي دولت، در جهت دريافت عالمانه‌ي داده و ستاده‌ي تحولات فرهنگي در حوزه‌ي مسئوليت آن‌ها (در قالب يک دوره‌ي کوتاه‌مدت و فشرده‌ي آموزشي) تا بر اساس آن، چگونگي تحقق اهداف سند چشم‌انداز و مهم‌تر از آن، چگونگي حاکم کردن ارزش‌هاي ديني بر سياست‌گذاري‌ها، فعاليت‌هاي اجرايي و تدوين دستورالعمل‌ها و شيوه‌هاي مديريتي داخل سازمان‌ها به منظور اصلاح نقش فرهنگ‌ساز تمامي سازمانهاي ملي در همه‌ي عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، روشن گردد.
2- ايجاد يک سازمان مستقل رصد فرهنگي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، براي تعريف شاخص‌هاي تغييرات فرهنگي، اندازه‌گيري سالانه‌ي آن‌ها در فرهنگ عمومي ملي، استاني و منطقه‌يي و هم‌چنين ارزشيابي کارکرد محتوايي، از مجموع عملکرد فرهنگي کليت کارکرد يک دولت و سازمانهاي آموزشي، فرهنگي، هنري، اقتصادي، سياسي
و ...، و انتشار آن در افکار عمومي به منظور ايجاد فرهنگ تقاضاي اصلاح فرهنگي جامعه از سوي اکثريت مردم از دولت‌هاي آينده و زمينه‌سازي عملي براي تحقق اهداف فرهنگي سند چشم‌انداز.
البته لازم است در همين رابطه از تعطيل شدن طرح نگرش‌سنجي ايرانيان که قرار بود هر دو سال يک بار از طريق وزارت ارشاد انجام شود، گله کرد.
3- ايجاد تحول همه‌جانبه در ساختار وزارت ارشاد و دور شدن از نگاه محدود فعلي در حد ساخت چند فيلم سينمايي و توليد آثار هنري، در راستاي تبديل به يک دستگاه ستادي جريان‌ساز در ايجاد نگرش فرهنگي در همه‌ي سلسله مراتب مديران اجرايي (اعم از وزرا، استانداران، فرمانداران، مديران کل و ...) و در جهت پيگيري اصلاح نقش سازمانهاي اقتصادي، سياسي، قضايي و ... در فرهنگ عمومي و ساماندهي بخش غيردولتي براي حضور عالمانه در اصلاح فرهنگ جامعه و بالاخره پيگيري چگونگي انطباق فعاليت‌هاي سازمانهاي عمده‌ي دولتي با معيارهاي ارزشي اسلام.
4- ارزيابي مستمر عملکرد تربيتي و فرهنگي نظام‌هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي و صدا و سيما و مسئول دانستن وزيران و مسئولين اصلي اين سازمان‌ها در اين رابطه و حل تدريجي معضلات اساسي آن‌ها در دستيابي به توان مديريتي و نيروي انساني مناسب اين مأموريت.
5- موظف کردن تمامي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ملي به راه‌اندازي واحد مطالعات و ارزيابي تعامل آن سازمان‌ها با فرهنگ عمومي از دو جهت:
1- ارزيابي و تأمين نيازهاي فرهنگي آن‌ها
2- اصلاح عملکرد آن‌ها در فرهنگ عمومي
در صورت انجام پنج قدم فوق‌الذکر، پيش‌بيني مي‌شود نياز جدي به کارشناسان اسلام‌شناس، متدين و صاحب صلاحيت در فرهنگ‌شناسي و فرهنگ‌سازي، ايجاب کند که وزارت آموزش عالي يا وزارت ارشاد اقدام به مجموعه‌ي فعاليت‌هایي براي کادرسازي فوري و سازماندهي مراکز پژوهشي - مشاوره‌يي تحت نظارت دولت بنمايد تا از اين رهگذر، گامي بلند در تأمين نيروي انساني کيفي در بخش فرهنگ برداشته شود.
در پايان لازم است اين نکته يادآوري شود که ممکن است در پي تذکر مقام معظم رهبري، به جاي اصلاح نگرش‌ها، متناسب‌سازي ساختارها و ايجاد تحولي همه‌جانبه، موضوع در حد افزايش سهم اعتبارات فعاليت‌هاي محدود فرهنگي و هنري موجود خلاصه شود و با مشاهده‌ي بازده کم اين اعتبارات و حيف و ميل شدن آن‌ها و انعکاس اعتراضات افرادي که بهره‌ي کافي از اين اعتبارات را نبرده‌اند، بار ديگر مظلوميتي مضاعف براي توجه واقعي و همه‌جانبه به موضوع فرهنگ به وجود آيد.
از طرف ديگر، تغييرات ايجاد شده در فرهنگ علاوه بر تلاش‌هاي آگاهانه‌ي سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي و هنري، حاصل تأثيرات فرهنگ‌سازي آگاهانه يا ناآگاهانه‌ي فعاليت‌هاي علمي، اقتصادي، سياسي، قضايي و ... جامعه به‌علاوه‌ي تأثيرات خارج از مرزهاست و لذا اگر بخواهيم با ارتقاي توان مديريتي جامعه، بر بخش بزرگ‌تري از تغييرات فرهنگي جامعه مديريت کنيم، بايد دو محور زير را مد نظر قرار دهيم:
1- افزايش کارايي و اثربخشي سازمانهاي اصلي فرهنگي و آموزشي، شامل صدا و سيما، آموزش و پرورش، آموزش عالي، تبليغات اسلامي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ... در دو حوزه‌ي زير:
الف- تعميق و تقويت باورهاي اساسي ديني و احياي ارزش‌هاي اسلامي در جامعه
ب- پذيرش مسئوليت آماده‌سازي مخاطبان خود جهت بهبود شاخص‌هاي فرهنگي مورد نياز براي تحقق اهداف سازمانهاي اقتصادي، پزشکي، قضايي و ...
تا از اين طريق، اين جمله‌ي مقام معظم رهبري که «بسياري از مشکلات جامعه با فرهنگ‌سازي حل مي‌شود» محقق گردد.
-2 اصلاح تعامل فعاليت‌هاي سازمانهاي اقتصادي، سياسي، قضايي، نظامي و ... با فرهنگ جامعه، از رهگذر ساماندهي دو حوزه‌ي فعاليت شامل:
الف- شناخت و اصلاح آثار فرهنگي فعاليت‌هاي اين سازمان‌ها از جهت کمک به تعميق باورهاي ديني و احياي ارزش‌هاي اسلامي
ب- شناخت و ايجاد فرهنگ مورد نياز در فرهنگ عمومي جامعه براي تحقق اهداف خاص سازماني خود
با اين توضيح فشرده از مفهوم کارکرد فرهنگ، ميتوان به صورت خلاصه به عوامل اصلي «مظلوم واقع شدن فرهنگ» اشاره نمود؛ مهم‌ترين اين نکات عبارت‌اند از:
-1 عدم شناخت از مفهوم پيچيده‌ي فرهنگ و کارکرد آن، از سوي مديران ارشد اجرايي و نمايندگان مجلس؛ اين مشکل از آن‌جا ناشي مي‌گردد که با وجود تأثيري که تصميم‌گيري‌هاي مديران ارشد و نمايندگان مجلس در تحولات فرهنگي، سياسي و اقتصادي عموم جامعه دارد، هيچ‌گونه آموزش فشرده‌يي براي ايجاد شناخت از مباني علمي فرهنگ، اقتصاد و سياست، براي اين عزيزان که اولين بار براي اين مسئوليت‌ها انتخاب مي‌شوند، پيش‌بيني نشده است تا در کنار رشته‌ي تخصصي آن‌ها نقش تکميلي ايفا نمايد. آن چه اين عزيزان از حوزه‌هاي عمومي فرهنگ يا اقتصاد يا سياست مي‌دانند، اگر رشته‌ي تخصصي آن‌ها نباشد، حاصل تجربيات غيرعلمي و پراکنده‌ي سوابق اجرايي آن‌هاست که در نوع خود حاوي انواع کاستي‌ها و گاه برداشت‌هاي نادرست و اشتباه است. از اين رو در بيش‌تر موارد برخورد اين افراد با موضوع فرهنگ، با توجه به عدم شناخت عمومي از موضوع و کارکرد آن، عملاً درک از فرهنگ را در حد فهم و نگرش سنتي بسيار محدود حاصل از حضور در محافل مذهبي دوران کودکي يا بهره‌گيري از کالاهاي هنري خلاصه کرده است که انعکاس آن در دوره‌ي مسئوليت آن‌ها در حد تعريف و تمجيد از فعاليت‌هاي فرهنگي و يا تأمين اعتبار براي هيئت‌هاي مذهبي، ساخت و تعمير مساجد يا کمک به فعاليت‌هاي هنري بوده و با اين کمک‌ها احساس کرده يا مي‌کنند که مسئوليت خود را نسبت به تقويت
دين و فرهنگ ادا نموده و يا مي‌نمايند.
-2 سياست‌ورزي افراطي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي؛ ضرورت دستيابي به آراي رأي‌دهندگان در جامعه‌يي که نيازهاي متنوع و متعدد اقتصادي وجود دارند و هر لحظه از طريق رسانه‌ها، کالاهاي تازه‌يي وارد زندگي مادي مي‌شوند، همواره مديران اجرايي و نمايندگان مردم را ملزم مي‌سازد که تمامي امکانات و توان کشور را صرف پاسخگويي به نيازهاي مادي و اقتصادي نمايند و بديهي است که در اين صورت توجه به نيازهاي روحي و رواني مردم، با دلسوزي و تعهد ديني شخصي اين افراد پيوند ميخورد و ارتباطي با کارکرد سازماني آن‌ها پيدا نمي‌کند. در چنين شرايطي نگرش رييس‌جمهور‌ها به فرهنگ ديني، نقش تعيين‌کننده‌يي پيدا مي‌کند که متأسفانه آن هم در بسياري از مواقع در تار و پود طرح تقاضاهاي مادي و مراجعات روزمره، بي‌اثر مي‌ماند.
-3 فيزيک‌گرايي افراطي در پيگيري فرايندهاي پيشرفت و توسعه؛ در کنار دو عامل عدم شناخت و سياست‌ورزي افراطي، مسئله‌ي زياده‌روي در فيزيک‌گرايي در فعاليت‌هاي دولت‌هاي بعد از انقلاب براي ايجاد صِرف زيربناهاي فيزيکي و غافل شدن از نقش دانش و فرهنگ نيروي انساني، عامل مؤثر ديگري است که با نيازهاي جناح‌هاي سياسي براي جمع‌آوري رأي و ضرورت ساختن فضاهاي عيني براي کسب آرا پيوند ميخورد.
-4 وجود درآمدهاي نفتي؛ وجود دلارهاي نفتي به منزله‌ي راه ميانبري در راستاي ايجاد درآمد براي دولت‌هاي صد سال اخير در ايران، موجب شده که دولتمردان به ضرورت وجود صنايع مدرن و کشاورزي پيشرفته و لزوم داشتن صادرات، آن هم در بستر فعاليت‌هاي بخش خصوصي به عنوان مقدمه‌يي براي گرفتن ماليات در جهت ادامه‌ي فعاليت‌هاي دولتها، پي نبرده و از اين مسير منطقي، به اهميت نيروي انساني، نظام باورهاي افراد و نقشي که در تحولات اقتصادي و اجتماعي دارند نيز واقف نشوند و تلقي درستي از کارکرد فرهنگ پيدا نکنند.
-5 پيچيده بودن ماهيت فرهنگ و فرهنگ‌سازي؛ پيچيده بودن ماهيت فرهنگ و فرهنگ‌سازي و استمرار و تدريجي بودن نتايج اقدامات در اين عرصه، موجب مي‌گردد تا دولت‌هاي سياست‌زده از توجه به فعاليت‌هاي وسيع فرهنگ‌ساز دور شوند، چرا که احساس مي‌کنند نتايج اقدامات آن‌ها در بلندمدت و به صورت تدريجي در زمان دولت‌هاي بعدي ظاهر مي‌شود و لذا حتي در صورت توجه رؤساي دولتها، اطرافيان داراي گرايشات سياسي تند، از مصرف منابع براي فعاليتي که نتايج آن در دولت‌هاي بعدي ظاهر شود، جلوگيري مي‌کنند.
-6 بهره‌وري و اثربخشي محدود فعاليت‌هاي موجود؛ انصاف ايجاب مي‌کند به اين نکته هم توجه کنيم که بي‌توجهي تاريخي به مفهوم عام فرهنگ و نگاه تفنني به موضوع فرهنگ و هنر (براي اوقات فراغت)، موجب گرديده است که سازمانهاي فرهنگي و هنري موجود از حداقل توان مديريتي و کارشناسي برخوردار باشند و همين منابع محدود را نتوانند به نحو مؤثري در خدمت تحولات فرهنگي جامعه قرار دهند و در نتيجه دور بسته‌يي از عدم توجه و تخصيص منابع مالي، بيش‌تر به وجود آيد و ناتواني‌هاي مديريتي و کارشناسي تداوم يابند.
بعد از ذکر عوامل اصلي تداوم مظلوميت فرهنگ، در ادامه لازم است يادآور شوم که فرهنگي بودن، بخش مهمي از شعارهاي دولت نهم است كه در کنار تدين، جسارت تصميم‌گيري اين دولت، به‌ويژه اصول‌گرايي واقعي شخص رييس‌جمهور، با حمايت‌هاي بي‌دريغ مقام معظم رهبري و تعهدي که اين دولت براي پيگيري تحقق اهداف فرهنگي سند چشم‌انداز دارد، فرصت مغتنمي براي ايجاد تحول در نگرش به فرهنگ و نقشي که دولتها بايد در تحولات فرهنگي جامعه و تقويت دين الهي ايفا نمايند، به شمار مي‌رود. به عبارتي، از اين دولت ميتوان انتظار جبران بي‌توجهي‌هاي گذشته را داشت که با نگاهي جامع و عالمانه، نسبت دين و فرهنگ را با دولت شفاف کند و سنت حسنه‌يي را از خود به يادگار گذارد.
با اين مقدمه ميتوان فهرست کلي قدم‌هاي اصلي تحول در نگرش به فرهنگ را براي رفع مظلوميت آن توضيح داد که عبارت است از:
1- دعوت از صاحب‌نظران مسلط بر فرهنگ و فرهنگ‌سازي در دولت، براي ايجاد شناخت جامع بين همه‌ي اعضاي دولت، در جهت دريافت عالمانه‌ي داده و ستاده‌ي تحولات فرهنگي در حوزه‌ي مسئوليت آن‌ها (در قالب يک دوره‌ي کوتاه‌مدت و فشرده‌ي آموزشي) تا بر اساس آن، چگونگي تحقق اهداف سند چشم‌انداز و مهم‌تر از آن، چگونگي حاکم کردن ارزش‌هاي ديني بر سياست‌گذاري‌ها، فعاليت‌هاي اجرايي و تدوين دستورالعمل‌ها و شيوه‌هاي مديريتي داخل سازمان‌ها به منظور اصلاح نقش فرهنگ‌ساز تمامي سازمانهاي ملي در همه‌ي عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، روشن گردد.
2- ايجاد يک سازمان مستقل رصد فرهنگي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، براي تعريف شاخص‌هاي تغييرات فرهنگي، اندازه‌گيري سالانه‌ي آن‌ها در فرهنگ عمومي ملي، استاني و منطقه‌يي و هم‌چنين ارزشيابي کارکرد محتوايي، از مجموع عملکرد فرهنگي کليت کارکرد يک دولت و سازمانهاي آموزشي، فرهنگي، هنري، اقتصادي، سياسي
و ...، و انتشار آن در افکار عمومي به منظور ايجاد فرهنگ تقاضاي اصلاح فرهنگي جامعه از سوي اکثريت مردم از دولت‌هاي آينده و زمينه‌سازي عملي براي تحقق اهداف فرهنگي سند چشم‌انداز.
البته لازم است در همين رابطه از تعطيل شدن طرح نگرش‌سنجي ايرانيان که قرار بود هر دو سال يک بار از طريق وزارت ارشاد انجام شود، گله کرد.
3- ايجاد تحول همه‌جانبه در ساختار وزارت ارشاد و دور شدن از نگاه محدود فعلي در حد ساخت چند فيلم سينمايي و توليد آثار هنري، در راستاي تبديل به يک دستگاه ستادي جريان‌ساز در ايجاد نگرش فرهنگي در همه‌ي سلسله مراتب مديران اجرايي (اعم از وزرا، استانداران، فرمانداران، مديران کل و ...) و در جهت پيگيري اصلاح نقش سازمانهاي اقتصادي، سياسي، قضايي و ... در فرهنگ عمومي و ساماندهي بخش غيردولتي براي حضور عالمانه در اصلاح فرهنگ جامعه و بالاخره پيگيري چگونگي انطباق فعاليت‌هاي سازمانهاي عمده‌ي دولتي با معيارهاي ارزشي اسلام.
4- ارزيابي مستمر عملکرد تربيتي و فرهنگي نظام‌هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي و صدا و سيما و مسئول دانستن وزيران و مسئولين اصلي اين سازمان‌ها در اين رابطه و حل تدريجي معضلات اساسي آن‌ها در دستيابي به توان مديريتي و نيروي انساني مناسب اين مأموريت.
5- موظف کردن تمامي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ملي به راه‌اندازي واحد مطالعات و ارزيابي تعامل آن سازمان‌ها با فرهنگ عمومي از دو جهت:
1- ارزيابي و تأمين نيازهاي فرهنگي آن‌ها
2- اصلاح عملکرد آن‌ها در فرهنگ عمومي
در صورت انجام پنج قدم فوق‌الذکر، پيش‌بيني مي‌شود نياز جدي به کارشناسان اسلام‌شناس، متدين و صاحب صلاحيت در فرهنگ‌شناسي و فرهنگ‌سازي، ايجاب کند که وزارت آموزش عالي يا وزارت ارشاد اقدام به مجموعه‌ي فعاليت‌هایي براي کادرسازي فوري و سازماندهي مراکز پژوهشي - مشاوره‌يي تحت نظارت دولت بنمايد تا از اين رهگذر، گامي بلند در تأمين نيروي انساني کيفي در بخش فرهنگ برداشته شود.
در پايان لازم است اين نکته يادآوري شود که ممکن است در پي تذکر مقام معظم رهبري، به جاي اصلاح نگرش‌ها، متناسب‌سازي ساختارها و ايجاد تحولي همه‌جانبه، موضوع در حد افزايش سهم اعتبارات فعاليت‌هاي محدود فرهنگي و هنري موجود خلاصه شود و با مشاهده‌ي بازده کم اين اعتبارات و حيف و ميل شدن آن‌ها و انعکاس اعتراضات افرادي که بهره‌ي کافي از اين اعتبارات را نبرده‌اند، بار ديگر مظلوميتي مضاعف براي توجه واقعي و همه‌جانبه به موضوع فرهنگ به وجود آيد.