donya88
08-31-2009, 08:57 AM
اگر اقتصاد ايران دولتي نبود» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛برنامه‌ريزان اقتصاد كلان، كارگزاران اجرايي دولت، مديران بنگاه‌هاي خصوصي و مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات درايران، براساس يك عادت ديرپا از مدت‌ها پيش از انتخابات رياست‌جمهوري تا مدت‌ها پس از انتخابات در حالت بلاتكليفي و انتظار به سرمي‌برند.
برنامه‌ريزان و مديران اجرايي در ماه‌هاي منتهي به انتخابات، خواه ناخواه با نگاه به انتخابات و رفتار راي‌دهندگان، برنامه‌ريزي مي‌كنند، مديران دولتي مطابق اين برنامه‌ريزي عمل مي‌كنند، مديران بخش‌خصوصي مدام در حال گمانه‌زني راجع به تصميم‌گيران آينده‌اند و مصرف‌كنندگان چشم انتظار تغيير هستند. در چنين فضايي، مديران بخش‌خصوصي مدام تحولات دولت را رصد مي‌كنند كه از دگرگوني‌هاي سياسي و اداري صدمه نبينند و مصرف‌كنندگان با حيرت به سخنان گوش مي‌دهند تا زندگي آينده خود را براساس احتمالات گوناگون تنظيم كنند.
نتيجه قهري اين رصد كردن‌هاي چندجانبه اين است كه اقتصاد ايران در دوره‌اي تقريبا يكساله دچار انفعال مي‌شود و همگان منتظر اقدام‌هاي ديگران مي‌نشينند و هر كس گمان مي‌برد اگر اقدام كننده اول باشد، شايد از اطلاعات آتي محروم شود و تصميم‌هاي نادرست بگيرد و چون چنين است، شرط برنده شدن در اقدام اقتصادي، صبر كردن تا آخرين لحظات و بهره‌گيري از تازه‌ترين اطلاعات است.
چرا چنين است؟ اين پرسش با واژگان و عبارت‌هاي متفاوت، مدام در ايران تكرار مي‌شود. تا آنجا كه به منطق اقتصاد مربوط مي‌شود، پاسخ كاملا روشن است و راه‌حل عملي معين وجود دارد. اما از آنجا كه اقتصاد ايران در 100سال اخير همواره زير سايه سياست بوده و اين سايه سال به سال سنگين‌تر شده است، هر توضيح و تشريح اقتصادي، نهايتا به مواخذه سياستمداران ختم خواهد شد. به همين علت، هر راه‌حلي براي رهانيدن اقتصاد ايران از بلاتكليفي دوره‌هاي پيش و پس از انتخابات، لاجرم به موضوعي در چارچوب اقتصاد سياسي تبديل خواهد شد.
آنچه باعث مي‌شود همه قواي اقتصادي ايران اعم از برنامه‌ريزي، توليد و مصرف، ماه‌ها در انتظار تغييرات اداري قوه مجريه بمانند، اين است كه اموال مردم از ساليان دور بدون هيچ توجيه قانوني و شرعي و تنها با خلع يد سياسي، از آنان ستانده شده و در اختيار دولت قرار داده شده است.
اين رخداد باعث شده مال مردم در اختيار غير قرار بگيرد و اين مالك جديد در دوره يكساله‌اي كه گرفتار فرآيند تغيير و تثبيت است، مجالي براي اداره مالي كه بدون زحمت به دست آورده است، نداشته باشد. در دوران تغيير و تثبيت دولت، اگر مال مردم در اختيار خودشان باشد و بدانند دامنه نفوذ دولت- هر دولتي كه باشد- در امور اقتصادي، ناچيز يا دست كم قابل محاسبه و پيش‌بيني است، منتظر نتيجه كشمكش‌هاي سياسي نمي‌مانند و آنكه بايد توليد كند فقط چشم به دست و رفتار مصرف‌كننده مي‌دوزد و آنكه بايد مصرف كند به قيمت و كيفيت كالاها و خدمات نگاه مي‌كند. اينكه اين روزها توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كشور مدام مي‌پرسند «چه خواهد شد؟» ترجمان عيني و ملموس بلاتكليفي است. بازتاب سياسي اين پرسش، ترديد و تشويش و صورت اقتصادي آن، ركود فزاينده است. هشدارها و انذارهاي اخير در باب كم شدن فعاليت‌هاي اقتصادي مولد و گرايش تدريجي نقدينگي به سوي بخش‌هاي غيرمولد، نگران‌كننده است.
درست است كه بخشي از ركود كنوني اقتصاد ايران، قهري و متاثر از ركود جهاني است، اما نگاهي گذرا به شيوه ورود جهان به ركود و خروج تدريجي از آن، راه توجيه وضع كنوني اقتصاد ايران را مي‌بندد. ركود جهاني بر اثر وفور توليد رخ داد و حالا پس از پوست انداختن اقتصاد و مجازات شدن بنگاه‌هاي بي‌كفايت توسط مصرف‌كنندگان و نظم بازار، بنگاه‌هاي نوآور و توانا در حال قد افراشتن هستند. اما در اقتصاد ايران، ركود بر اثر افزايش عرضه رخ نداد بلكه نوسان شديد سياست‌هاي پولي موجب آن شد؛ به اين معنا كه دولت ابتدا نقدينگي فراواني در قالب وام‌هاي تكليفي وارد بازار كرد و پس از ظاهر شدن آثار تورمي و همچنين خالي شدن بانك‌ها، ناچار به توقف وام‌دهي شد و در نتيجه تقاضا براي خريد كاهش يافت و توليدكنندگان از اجراي تعهدات خود باز ماندند. در پي اين تحولات، دوباره دولت به حجم پرداخت‌هاي خود از طريق افزايش دستمزدها افزود و حالا زمزمه احتمال افزايش نقدينگي و تورم در ماه‌هاي آينده بر سر زبان‌ها افتاده است.
پول‌هايي كه در ماه‌هاي آتي وارد بازار ايران مي‌شوند، اگر توانايي ورود به بخش‌هاي مولد صنعتي و مسكن را نداشته باشند، حباب تازه‌اي تشكيل خواهند داد كه مقصد آن هنوز نامعلوم است. اگر اقتصاد ايران دولتي نبود، مانند كشورهايي كه اينگونه نيستند شايد، دچار حلقه‌هاي تورم و ركود مي‌شد و هزاران بنگاهدار ناتوان فرو مي‌افتادند و صدها بنگاهدار توانا جاي آنان را مي‌گرفتند، اما قطعا زيان شكست‌خوردگان از كيسه بيت‌المال پرداخت نمي‌شد، بلكه كسي مي‌باخت و كس ديگري مي‌برد و دست كم مصرف‌كنندگان از رقابت برندگان و بازندگان سود مي‌بردند.
اگر اقتصاد ايران دولتي نبود، تحولات اقتصادي در ماه‌هاي قبل و بعد از انتخابات با تحولات ماه‌هاي مشابه در سال‌هاي غيرانتخاباتي فرق چنداني نداشت. اگر اقتصاد ايران دولتي نبود، حداقل دولت ناچار نبود درباره ناكامي همه بنگاه‌هاي زيان‌ده توضيح دهد. دست آخر اينكه، اگر اقتصاد دولتي نبود، تغيير يا تثبيت دولت براي سياستمداران و مردم آنقدر مهم نبود كه در پي يك انتخابات معمولي، اين همه چشم‌انتظاري ايجاد شود و اين پرسش مدام طنين‌انداز شود كه «چه خواهد شد؟».
برنامه‌ريزان و مديران اجرايي در ماه‌هاي منتهي به انتخابات، خواه ناخواه با نگاه به انتخابات و رفتار راي‌دهندگان، برنامه‌ريزي مي‌كنند، مديران دولتي مطابق اين برنامه‌ريزي عمل مي‌كنند، مديران بخش‌خصوصي مدام در حال گمانه‌زني راجع به تصميم‌گيران آينده‌اند و مصرف‌كنندگان چشم انتظار تغيير هستند. در چنين فضايي، مديران بخش‌خصوصي مدام تحولات دولت را رصد مي‌كنند كه از دگرگوني‌هاي سياسي و اداري صدمه نبينند و مصرف‌كنندگان با حيرت به سخنان گوش مي‌دهند تا زندگي آينده خود را براساس احتمالات گوناگون تنظيم كنند.
نتيجه قهري اين رصد كردن‌هاي چندجانبه اين است كه اقتصاد ايران در دوره‌اي تقريبا يكساله دچار انفعال مي‌شود و همگان منتظر اقدام‌هاي ديگران مي‌نشينند و هر كس گمان مي‌برد اگر اقدام كننده اول باشد، شايد از اطلاعات آتي محروم شود و تصميم‌هاي نادرست بگيرد و چون چنين است، شرط برنده شدن در اقدام اقتصادي، صبر كردن تا آخرين لحظات و بهره‌گيري از تازه‌ترين اطلاعات است.
چرا چنين است؟ اين پرسش با واژگان و عبارت‌هاي متفاوت، مدام در ايران تكرار مي‌شود. تا آنجا كه به منطق اقتصاد مربوط مي‌شود، پاسخ كاملا روشن است و راه‌حل عملي معين وجود دارد. اما از آنجا كه اقتصاد ايران در 100سال اخير همواره زير سايه سياست بوده و اين سايه سال به سال سنگين‌تر شده است، هر توضيح و تشريح اقتصادي، نهايتا به مواخذه سياستمداران ختم خواهد شد. به همين علت، هر راه‌حلي براي رهانيدن اقتصاد ايران از بلاتكليفي دوره‌هاي پيش و پس از انتخابات، لاجرم به موضوعي در چارچوب اقتصاد سياسي تبديل خواهد شد.
آنچه باعث مي‌شود همه قواي اقتصادي ايران اعم از برنامه‌ريزي، توليد و مصرف، ماه‌ها در انتظار تغييرات اداري قوه مجريه بمانند، اين است كه اموال مردم از ساليان دور بدون هيچ توجيه قانوني و شرعي و تنها با خلع يد سياسي، از آنان ستانده شده و در اختيار دولت قرار داده شده است.
اين رخداد باعث شده مال مردم در اختيار غير قرار بگيرد و اين مالك جديد در دوره يكساله‌اي كه گرفتار فرآيند تغيير و تثبيت است، مجالي براي اداره مالي كه بدون زحمت به دست آورده است، نداشته باشد. در دوران تغيير و تثبيت دولت، اگر مال مردم در اختيار خودشان باشد و بدانند دامنه نفوذ دولت- هر دولتي كه باشد- در امور اقتصادي، ناچيز يا دست كم قابل محاسبه و پيش‌بيني است، منتظر نتيجه كشمكش‌هاي سياسي نمي‌مانند و آنكه بايد توليد كند فقط چشم به دست و رفتار مصرف‌كننده مي‌دوزد و آنكه بايد مصرف كند به قيمت و كيفيت كالاها و خدمات نگاه مي‌كند. اينكه اين روزها توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كشور مدام مي‌پرسند «چه خواهد شد؟» ترجمان عيني و ملموس بلاتكليفي است. بازتاب سياسي اين پرسش، ترديد و تشويش و صورت اقتصادي آن، ركود فزاينده است. هشدارها و انذارهاي اخير در باب كم شدن فعاليت‌هاي اقتصادي مولد و گرايش تدريجي نقدينگي به سوي بخش‌هاي غيرمولد، نگران‌كننده است.
درست است كه بخشي از ركود كنوني اقتصاد ايران، قهري و متاثر از ركود جهاني است، اما نگاهي گذرا به شيوه ورود جهان به ركود و خروج تدريجي از آن، راه توجيه وضع كنوني اقتصاد ايران را مي‌بندد. ركود جهاني بر اثر وفور توليد رخ داد و حالا پس از پوست انداختن اقتصاد و مجازات شدن بنگاه‌هاي بي‌كفايت توسط مصرف‌كنندگان و نظم بازار، بنگاه‌هاي نوآور و توانا در حال قد افراشتن هستند. اما در اقتصاد ايران، ركود بر اثر افزايش عرضه رخ نداد بلكه نوسان شديد سياست‌هاي پولي موجب آن شد؛ به اين معنا كه دولت ابتدا نقدينگي فراواني در قالب وام‌هاي تكليفي وارد بازار كرد و پس از ظاهر شدن آثار تورمي و همچنين خالي شدن بانك‌ها، ناچار به توقف وام‌دهي شد و در نتيجه تقاضا براي خريد كاهش يافت و توليدكنندگان از اجراي تعهدات خود باز ماندند. در پي اين تحولات، دوباره دولت به حجم پرداخت‌هاي خود از طريق افزايش دستمزدها افزود و حالا زمزمه احتمال افزايش نقدينگي و تورم در ماه‌هاي آينده بر سر زبان‌ها افتاده است.
پول‌هايي كه در ماه‌هاي آتي وارد بازار ايران مي‌شوند، اگر توانايي ورود به بخش‌هاي مولد صنعتي و مسكن را نداشته باشند، حباب تازه‌اي تشكيل خواهند داد كه مقصد آن هنوز نامعلوم است. اگر اقتصاد ايران دولتي نبود، مانند كشورهايي كه اينگونه نيستند شايد، دچار حلقه‌هاي تورم و ركود مي‌شد و هزاران بنگاهدار ناتوان فرو مي‌افتادند و صدها بنگاهدار توانا جاي آنان را مي‌گرفتند، اما قطعا زيان شكست‌خوردگان از كيسه بيت‌المال پرداخت نمي‌شد، بلكه كسي مي‌باخت و كس ديگري مي‌برد و دست كم مصرف‌كنندگان از رقابت برندگان و بازندگان سود مي‌بردند.
اگر اقتصاد ايران دولتي نبود، تحولات اقتصادي در ماه‌هاي قبل و بعد از انتخابات با تحولات ماه‌هاي مشابه در سال‌هاي غيرانتخاباتي فرق چنداني نداشت. اگر اقتصاد ايران دولتي نبود، حداقل دولت ناچار نبود درباره ناكامي همه بنگاه‌هاي زيان‌ده توضيح دهد. دست آخر اينكه، اگر اقتصاد دولتي نبود، تغيير يا تثبيت دولت براي سياستمداران و مردم آنقدر مهم نبود كه در پي يك انتخابات معمولي، اين همه چشم‌انتظاري ايجاد شود و اين پرسش مدام طنين‌انداز شود كه «چه خواهد شد؟».