donya88
08-10-2009, 11:57 AM
باوجودانكه اقتصاددانان در موردمقولاتارزشي و دستوري با يكديگراختلاف نظر دارندليكن بطور كلي بر هدفهاي زيردراقتصادكلان تاكيد مي نمايند:
1) اشتغا ل كامل :
اشتغال كامل اولين هدف مهم سياست كلان اقتصادي است. و اين يعني تمام افراد مايل به كار در مشا غل و خدمات مختلف با حداكثر كارايي مشغول كار باشند.اشتغال كامل اشتغال صد در صد نيست و همواره در شرايط عادي بين 5 الي 6 درصد بيكاري طبيعي وجود دارد كه تعريف ان در متون اقتصادي امده است و در اينجا مجالي براي شرح ان نيست .
دركشورهاي پيشرفته صنعتي غرب پس ازبحران اقتصادي دهه 1930 ميلادي و جنگ جهاني دوم دولتهاباايفاي نقش موثري دراقتصاد توجه چشمگيري به ايجاد اشتغال كامل مبذول داشته اند. براساس تفكر كينز علت بيكاري كمبود تقاضاي موثر است . در حالي كه در اغلب كشورها ي درحال توسعه علت اصلي بيكاري عدم استفاده ازظرفيت كامل توليدو نارسائيهاوتنگنا هاي عرضه است كه اين نارسائيها در شرايطي كه حتي تقاضاي داخلي بسيارشديد باشد ادامه مي يابد . در اين كشورها بيكاري اساسا از نوع ساختاري است كه با افزايش تقا ضاي كل توليد حذف نمي شود ناگفته نماند كه بيكاري پنهان نيز در اغلب بخشهاي اقتصادي اين كشورها به علت پايين بودن كارايي توليد بسيار مشهود است.
2) تثبيت قيمتها :
اصولا تورم ملايم يا مطلوب از نظر بعضي اقتصاددانان شرط لازم رشد اقتصادي است .كه مقدار ان سالي 3 الي 4 درصد و اصولا كمتر از 10 درصد مي باشدكه هر گاه تورم بيش از اين شود ثبات قيمتها از بين رفتهو هر گاه نرخ تورم از درصد افزايش درامدهاي پولي بيشتر شوددرامدهاي واقعي كاه ش با فته كه براي رشد اقتصادي سالم مطلوب نمي باشد.
از انجا كه تورم شديد قدرت خريد افراد فقير رابه سود افراد ثروتمند جامعه بطور مستمر كاهش مي دهدبراي ثبات سياسي و اجتماعي جوامع خطرناك بوده ومي تواندتنشها و نا اراميهاي سياسي و اجتماعي ايجاد نمايد.
3) توزيع عادلا نه درامد:
بر خلاف دو مورد قبلي توزيع عادلانه درامد يك معيار ارزشي استونه يك اصل اقتصادي.
بدين دليل كه افرادبا درامدهاي مختلف از نظر مطلو بيت قابل مقايسه و ارزيابي نيستند.عادلانه بودن يا نبودن درامد در حقيقت يك بازتاب احساسي از سوي مردم است .دولت معمولا با تحميل ماليات بالا برطبقات ثروتمند جامعه كمبود درامد طبقات فقيروكم درامد رابراي تامين حداقل معيشت جبران مي كند.
4) رشد اقتصادي مداوم :
رشداقتصادي به مفهوم رشدتوليد سرانه به قيمتهاي ثابت است.و از اين رو همراه بارشداقتصادي سطح زندكي بالا مي رود. دركشورهاي پيشرفته هدف دولتها نگهداري يك رشد ثابت در اشتغال كامل است. اما در كشورهاي در حال توسعه به خاطر انكه براي مدت طولاني ازظرفيت با لقوه اقتصادي خود بهره برداري نكرده اند رشد اقتصادي فزاينده لازم است .
اصولا دو هدف اشتغا ل كا مل و رشد اقتصادي مداوم كه بعداز جنگ جها ني دوم به عنوان مهمترين هدفها تلقي شده اند بايد تغيير اساسي به وجود مي امد . زيرا با اينكه برخي از كشورهاي صنعتي مانند امريكا كه به حداكثر رشد مطلوب و سطح اشباع مصرف رسيده بودند چون براي تا مين اشتغال كامل رشد مداوم وافزايش فوق العاده مصرف كالا هاي غير ضروري را هدف اصلي اقتصادي خود قرار داده بودند از اين راه فشار زيادي بر مواد اوليه و ساير منا بع طبيعي جها ن وارد اوردند و همين امر علت اصلي پاره اي از بحرانهاي جهاني محسوب مي گردد. در كشورهاي كمتر توسعه يا فته اصولا كوشش اقتصادي صرفايجاد شرايطي مي شودكه مرحله خيز يا جهش اقتصادي رابوجود اورد.و اين مستلزم طرح توسعه اقتصادي استكه داراي دو هدف مشخص رشد اقتصادي فزاينده و بهبود در وضع توزيع درامد ملي است . كه مسئله توزيع درامد در اين كشورها نسبت به كشورهاي پيشرفته اهميت بيشتري داردو در واقع به فقر اقتصادي مربوط مي باشدكه اگر هدف ريشه كن كردن فقر اقتصادي باشدبايد اين سياستها با سياستهايي كه طبق ان توزيع درامددر كشورهاي پيشرفته عادلانه مي شود تفاوت داشته باشد. ولي با اين حا ل هر برنا مه واقعي كلان براي مبارزه با فقر توزيع درامد ملي را تغيير مي دهد و با عث انتقا ل درامداز يك طبقه به طبقه ديگرميشود. بدين علت است كه اكثر اقتصاد دانان غربي و اقتصا د دانان كشور هاي در حا ل توسعه اتفا ق نظر دارند وتاكيد مي كنند كه سياس ت توسعه بايد طوري تنظيم شود كه از ابزارهاي توزيع مجدد درامد به منظور بالا بردن رفا ه اقتصادي طبقه فقير و كم درامداستفا ده شود .
5) تعديل تراز پرداختهاي خارجي :
همه مي دانيم كه در تعادل بودن اين تراز به معناي برابري ارزش صادرات و واردات است . در صورت كسري اين تراز بصورت مداوم و در شرايط برابرموجب خواهد شد كه توليد ملي كشور در بلند مدت كاهش يابداز طرف ديگر تورم وضعيت اين تراز را نا مسا عد خواه د كرد. فرضا اگر تورم در كشوري كه داراي نرخ ارز ثا بت است بيشتر از ساير نقا ط جها ن باشد در اين صورت صادرات اين كشور به دليل گران بودن قيمت كالا هاي صادراتي كاه ش پيدا مي كند و واردات افزايش پيدا خواهد كرد در نتيجه كسري تراز بيشتر خواهد شد و موجب كاه ش ارزش پول داخلي مي گردد .
اميد است خواننده گرامي بعد از خواندن اين متن كه دور از هرگونه پيچيدگيهاي اقتصادي بيان شدبتواند با در نظر گرفتن اين پنج بند وضعيت كشور عزيزمان را در حا ل حا ضر با گذشته مقايسه نما يد و همچنين تحليلي از وضعيت اقتصادي نا بسا مان كشور هاي پيشرفته داشته باشد.
به اميد ايندهاي بهتر براي ميهن عزيز:76:
1) اشتغا ل كامل :
اشتغال كامل اولين هدف مهم سياست كلان اقتصادي است. و اين يعني تمام افراد مايل به كار در مشا غل و خدمات مختلف با حداكثر كارايي مشغول كار باشند.اشتغال كامل اشتغال صد در صد نيست و همواره در شرايط عادي بين 5 الي 6 درصد بيكاري طبيعي وجود دارد كه تعريف ان در متون اقتصادي امده است و در اينجا مجالي براي شرح ان نيست .
دركشورهاي پيشرفته صنعتي غرب پس ازبحران اقتصادي دهه 1930 ميلادي و جنگ جهاني دوم دولتهاباايفاي نقش موثري دراقتصاد توجه چشمگيري به ايجاد اشتغال كامل مبذول داشته اند. براساس تفكر كينز علت بيكاري كمبود تقاضاي موثر است . در حالي كه در اغلب كشورها ي درحال توسعه علت اصلي بيكاري عدم استفاده ازظرفيت كامل توليدو نارسائيهاوتنگنا هاي عرضه است كه اين نارسائيها در شرايطي كه حتي تقاضاي داخلي بسيارشديد باشد ادامه مي يابد . در اين كشورها بيكاري اساسا از نوع ساختاري است كه با افزايش تقا ضاي كل توليد حذف نمي شود ناگفته نماند كه بيكاري پنهان نيز در اغلب بخشهاي اقتصادي اين كشورها به علت پايين بودن كارايي توليد بسيار مشهود است.
2) تثبيت قيمتها :
اصولا تورم ملايم يا مطلوب از نظر بعضي اقتصاددانان شرط لازم رشد اقتصادي است .كه مقدار ان سالي 3 الي 4 درصد و اصولا كمتر از 10 درصد مي باشدكه هر گاه تورم بيش از اين شود ثبات قيمتها از بين رفتهو هر گاه نرخ تورم از درصد افزايش درامدهاي پولي بيشتر شوددرامدهاي واقعي كاه ش با فته كه براي رشد اقتصادي سالم مطلوب نمي باشد.
از انجا كه تورم شديد قدرت خريد افراد فقير رابه سود افراد ثروتمند جامعه بطور مستمر كاهش مي دهدبراي ثبات سياسي و اجتماعي جوامع خطرناك بوده ومي تواندتنشها و نا اراميهاي سياسي و اجتماعي ايجاد نمايد.
3) توزيع عادلا نه درامد:
بر خلاف دو مورد قبلي توزيع عادلانه درامد يك معيار ارزشي استونه يك اصل اقتصادي.
بدين دليل كه افرادبا درامدهاي مختلف از نظر مطلو بيت قابل مقايسه و ارزيابي نيستند.عادلانه بودن يا نبودن درامد در حقيقت يك بازتاب احساسي از سوي مردم است .دولت معمولا با تحميل ماليات بالا برطبقات ثروتمند جامعه كمبود درامد طبقات فقيروكم درامد رابراي تامين حداقل معيشت جبران مي كند.
4) رشد اقتصادي مداوم :
رشداقتصادي به مفهوم رشدتوليد سرانه به قيمتهاي ثابت است.و از اين رو همراه بارشداقتصادي سطح زندكي بالا مي رود. دركشورهاي پيشرفته هدف دولتها نگهداري يك رشد ثابت در اشتغال كامل است. اما در كشورهاي در حال توسعه به خاطر انكه براي مدت طولاني ازظرفيت با لقوه اقتصادي خود بهره برداري نكرده اند رشد اقتصادي فزاينده لازم است .
اصولا دو هدف اشتغا ل كا مل و رشد اقتصادي مداوم كه بعداز جنگ جها ني دوم به عنوان مهمترين هدفها تلقي شده اند بايد تغيير اساسي به وجود مي امد . زيرا با اينكه برخي از كشورهاي صنعتي مانند امريكا كه به حداكثر رشد مطلوب و سطح اشباع مصرف رسيده بودند چون براي تا مين اشتغال كامل رشد مداوم وافزايش فوق العاده مصرف كالا هاي غير ضروري را هدف اصلي اقتصادي خود قرار داده بودند از اين راه فشار زيادي بر مواد اوليه و ساير منا بع طبيعي جها ن وارد اوردند و همين امر علت اصلي پاره اي از بحرانهاي جهاني محسوب مي گردد. در كشورهاي كمتر توسعه يا فته اصولا كوشش اقتصادي صرفايجاد شرايطي مي شودكه مرحله خيز يا جهش اقتصادي رابوجود اورد.و اين مستلزم طرح توسعه اقتصادي استكه داراي دو هدف مشخص رشد اقتصادي فزاينده و بهبود در وضع توزيع درامد ملي است . كه مسئله توزيع درامد در اين كشورها نسبت به كشورهاي پيشرفته اهميت بيشتري داردو در واقع به فقر اقتصادي مربوط مي باشدكه اگر هدف ريشه كن كردن فقر اقتصادي باشدبايد اين سياستها با سياستهايي كه طبق ان توزيع درامددر كشورهاي پيشرفته عادلانه مي شود تفاوت داشته باشد. ولي با اين حا ل هر برنا مه واقعي كلان براي مبارزه با فقر توزيع درامد ملي را تغيير مي دهد و با عث انتقا ل درامداز يك طبقه به طبقه ديگرميشود. بدين علت است كه اكثر اقتصاد دانان غربي و اقتصا د دانان كشور هاي در حا ل توسعه اتفا ق نظر دارند وتاكيد مي كنند كه سياس ت توسعه بايد طوري تنظيم شود كه از ابزارهاي توزيع مجدد درامد به منظور بالا بردن رفا ه اقتصادي طبقه فقير و كم درامداستفا ده شود .
5) تعديل تراز پرداختهاي خارجي :
همه مي دانيم كه در تعادل بودن اين تراز به معناي برابري ارزش صادرات و واردات است . در صورت كسري اين تراز بصورت مداوم و در شرايط برابرموجب خواهد شد كه توليد ملي كشور در بلند مدت كاهش يابداز طرف ديگر تورم وضعيت اين تراز را نا مسا عد خواه د كرد. فرضا اگر تورم در كشوري كه داراي نرخ ارز ثا بت است بيشتر از ساير نقا ط جها ن باشد در اين صورت صادرات اين كشور به دليل گران بودن قيمت كالا هاي صادراتي كاه ش پيدا مي كند و واردات افزايش پيدا خواهد كرد در نتيجه كسري تراز بيشتر خواهد شد و موجب كاه ش ارزش پول داخلي مي گردد .
اميد است خواننده گرامي بعد از خواندن اين متن كه دور از هرگونه پيچيدگيهاي اقتصادي بيان شدبتواند با در نظر گرفتن اين پنج بند وضعيت كشور عزيزمان را در حا ل حا ضر با گذشته مقايسه نما يد و همچنين تحليلي از وضعيت اقتصادي نا بسا مان كشور هاي پيشرفته داشته باشد.
به اميد ايندهاي بهتر براي ميهن عزيز:76: