Borna66
07-05-2009, 11:33 PM
اثرات صيد غير مجاز بر صيد پره
مقدمه
در شمال ايران از گذشته هاي دور كه حق بهره برداري از آبزيان رودخانه ها بصورت حق اجاره از طرف دولت مركزي به حاكم محلي داده مي شد پديده صيد غير مجاز رايج بوده است و عده اي از مردم محلي مستقر در حاشيه رودخانه ها به دور از چشم مأمورين حاكم و بدون پرداحت اجاره اقدام به صيد غير مجاز مي كردند .
با كم شدن صيد در رودخانه ها و تالابها و كشيده شدن عرصه صيد به ساحل و دريا و بعدها تغيير نظام بهره برداري از دولتي مطلق به خريد صيد از صيادان ، زمينه هاي توسعه صيد غير مجاز بيشتر فراهم شد . آنچه امروز به عنوان فعاليت صيادي غير مجاز شاهد آن هستيم علاوه بر اينكه هزاران نفر در سراسر شمال را در بر مي گيرد كه ابعاد فعاليت آنها در بسياري زمينه ها نامشخص و پنهان است .
شيلات ايران بعنوان متولي امور صيد و صيادي وظايف و مسئوليتهاي زيادي در قبال جامعه صيادي بر عهده دارد كه بايد بنحو احسن به انجام رسانده و ضمن رسيدگي به امور صيادان و فراهم كردن زمينه بهره برداري بهتر از ذخاير ، صيدي پايدار و دائمي را براي صيادان تضمين نمايد .
براي رسيدن به اين هدف و عمل به وظايف محوله ، مديران و دست اندركاران شيلات بايد با برنامه ريزي صحيح و اصولي مسائل و مشكلات صيادان را برطرف نموده و با اعمال مديريتي درست و كارآمد ذخاير دريا را از نابودي حفظ كرده و در صورت لزوم به بازسازي ذخاير تحت فشار و اعمال و محدوديتهائي در برداشت اين ذخاير اقدام نمايند .
اصولا" بهره برداران از ذخاير دريا به دو دسته تقسيم مي شوند :
1- بهره برداراني كه داراي مجوز قانوني بوده كه اين دسته از افراد نوع و روش صيد ، مكان و ميزان صيدشان مشخص مي باشد
2- بهره برداران غير قانوني : اين افراد بدون در نظر گرفتن قوانين موجود به هر روشي كه بتوانند به صيد آبزيان اقدام مي نمايند و اگر از امنيت نسبي برخوردار باشند هر طور كه صلاح بدانند به روشهاي مختلف آبزيان ريز و درشت را صيد مي كنند و در بازار به فروش مي رسانند .
از نظر اين افراد ، استاندارد بودن يا نبودن ماهي ها چندان مهم نيست و هيچ محدوديتي براي خود قائل نيستند . برخي از صيادان غير مجاز جوانان ساحل نشين و جوياي كار هستند كه به دليل مشكلات مادي و بناچار دست به چنين كاري مي زنند چون راحتترين راه و دسترس ترين كار براي اين افراد محسوب شده و در صورت نبود موانع ، درآمد آن كفاف زندگيشان را خواهد داد .
اما دسته اي ديگر نيز هستند كه خودشان بطور مستقيم به صيد آبزيان مشغول نيستند ولي بدليل داشتن بظاعت مالي فراوان با دادن امكانات ، پول ، و سوء استفاده از جوانان بيكار آنها را به صيد از دريا تشويق مي كنند .
جي پي اس – بي سيم – تلفن همراه و قايقهاي تندر و انواع تورها و طنابهاي مورد نياز صيد و…… از جمله امكانات و تجهيزاتيست كه اين افراد آنها را در اختيار كساني ديگر قرار داده و در مقابل از آنها مي خواهند كه بطور شبانه روزي و بدون وقفه به صيد انواع آبزيان ارزشمند دريا بپردازند . يكي از نكات بارز اين افراد اين است كه آنها حتي در صورت برخورد با نيروهاي گشت حفاظت منابع آبزيان به مقابله با اين نيروها برمي خيزند و از هيچ اقدامي هم فرو گذار نيستند .
زد و خورد با نيروها ، شكستن قايقهاي حراست دريا و ….. از جمله خلافهائيست كه اين افراد مرتكب مي شوند .
از طرفي شفاف نبودن قوانين حفاظت منابع براي قضات محترم در برخورد با عوامل قاچاق و فراورده هاي شيلاتي در پيگيري قضائي تا حدودي دست متخلفين را در اين زمينه باز گذاشته و به طريقي از قانون فرار كرده و به فعاليت صيد غير مجاز خود ادامه مي دهند كه اميدواريم انشاالله در آينده اي نزديك با اصلاح ماده 12 قانون حفاظت منابع از دريا جرايم مربوطه همراه با نوع ادوات صيد غير مجاز تعيين و معضل فوق حل و فصل گردد و متخلفين راه فراري نداشته باشند .
در اين بين ضعف فرهنگي و اجتماعي در زمينه شناخت و جايگاه آبزي در توسعه اقتصادي و مشاركت مردم در همگامي با پرسنل حفاظت منابع و شيلات فاصله زيادي دارد كه لازم است سالانه اعتباري را بدين منظور تخصيص تا از طريق وسائل ارتباط جمعي و ديگر روشهاي تبليغاتي از جمله برپائي نمايشگاه و تريبونهاي آزاد طريقه حفاظت از منابع را ملـي و همگاني نمائيم .
همچنين ذهنيت بيشتر دستگاهها نهادها و مسئولان در سطوح مختلف ملي استاني و محلي مبتني بر ديدگاه سنتي دريا بي پايان است شكل گرفته است و به همين دليل اقدام افراد براي صيد در دريا را فعاليت براي تهيه روزي مي دانند كه مشكلي ايجاد نخواهد كرد . اصلاح و تغيير اين ذهنيت از وظايف مديريت عالي شيلات مي باشد و تا زماني كه اين اصلاح ذهنيت صورت نگيرد اقدامات مربوط به جلوگيري از صيد غير مجاز منجر به نتيجه موثر نخواهد شد .
عدم تكنولوژي مناسب در برخورد باعوامل قاچاق و صيد غير مجاز در پايگاهها و صيدگاهها باعث شده افرادي كه در امر صيد قاچاق مبادرت دارند گاها" موفق باشند و سازمان شيلات در مقابله و مواجه با اين دسته افراد قادر به استفاده از ابزار ها و امكانات سازماني خود نيست .
طي سالهاي اخير شاهد هجوم افراد غير صياد در بهره برداري از ذخاير آبزي بوده ايم . گستردگي اين هجوم
به قدري سريع و فراگير بوده كه در برخي از استانها سهم اين دسته از افراد در بهره برداري از ذخاير در حد صيادان رسمي و مجاز مي باشد. به اين رخداد هيچ عنواني جز بحران نمي توان اطلاق كرد كه سهم افراد غير مجاز در صيد به اندازه افراد مجاز مي باشد .
تاثير توسعه صيد غير مجاز بر مديريت شيلاتي
رشد و توسعه غير عادي و بيش از حد معمول صيد غير مجاز تبعات منفي زير را در پي دارد :
1-آسيب ديدگي ذخاير آبزيان
2- كاهش سهم و درآمد صيادان رسمي و قانوني
3- دشواري اجرا قوانين و مقررات شيلاتي و غير موثر بودن آنها در صورت اجرا
آسيب ديدگي ذخاير آبزيان :
اولين تأثير منفي توسعه صيد غير مجاز آسيب به ذخاير آبزي است . فرض بر اين است كه مديريت شــيلاتي نظام بهره برداري را بر اســاس برآوردي كه از ذخيره گونه هاي مختلف آبزي بدست مي آورد مي باشـد و اين برآورد نيز توسط بخش تحقيقات انجام مي گيرد طــراحي مي گردد .
در واقع آيين نامه ها دستورالعـــمل ها و مقررات بر اساس مقدار ذخيره طــراحي وتنظيــم مي شوند . اين مؤلــفه ها توسط مديـريت شيــلات در قالب دستورالعمل ها به شكلي تنظيم مي شوند تا ميزان صيد مجاز اعلام شده محقق شود .
بديهي است كنترل آمار و ميزان صيد انجام شده فقط از عملكرد صيادان مجاز ورسمي حاصل مي شود . زماني كه صيد غيرمجاز بيشتر از حد معمول باشد ميزان بهره برداري واقعي از ذخيره آبزيان نيز مشخص نخواهد بود و در نتيجه اساس و مبناي تنظيم برنامه ها مخدوش خواهد بود .
برآوردهاي ميزان صيد غير مجاز نيز در اين زمينه خيلي كارگشا نخواهد بود . در اين شرايط مديريت بهره برداري با شرايط دشوار و نامساعدي مواجه مي شود .
صيد غير مجاز - آبهاي شمال
بدين معنا كه اگر برنامه بهره برداري را فقط بر اساس عملكرد صيادان رسمي و آمار صيد تنظيم كند بخشي از صيد انجام شده را به حساب نياورده و در نتيجه بهره برداري بيشتر از حد مجاز رخ خواهد داد و در صورتي كه بخواهد مقدار صيد غير رسمي را نيز لحاظ نمايد به علت عدم برآورد دقيق آن ممكن است محاسبه ها به خطا رفته و در نتيجه بهره برداري كمتر و يا بيشتر از حد مجاز انجام شود . بدين ترتيب زماني كه صيد غير مجاز به شكل بي رويه توسعه مي يابد نظام بهره برداري دچار اختلال مي شود و تنظيم امور براي مديريت شيلات با دشواري همراه مي شود.
كاهش سهم و درآمد صيادان رسمي و قانوني :
به طور معمول فرض بر اين است كه مديريت شيلات تعداد بهره برداران را بر اساس حد مجاز صــــيد در نظر بگيرد .
به عبارت ديگر منطق مديريت شيلاتي بر اين اساس است كه تعداد صيادان و بهره برداران با لحاظ اينكه حد مجاز صيد چقدر است و صيادان با چه سرانه صيدي عملكرد قابل قبول خواهند داشت شكل گرفته است . مخالفتي كه مديريت شيلات در مورد ورود افراد جديد به صيد و صيادي مي كند از آن روست كه با ورود افراد جديد سهم صيد صيادان فعلي به حدي مي رسد كه موجب مي شود عملكرد آنها قابل قبول و اقتصادي نباشد .
در مورد ايران آنچه طي دو دهه اخــير اتفاق افتاده منجر به تثبيت سـطح ميزان برداشت و سطح تلاش صيــادي (cpue ) شده است . بدين معني كه به علت توسعه سريع ناوگان ماهيگيري توسـعه و بهبود تكنيك ها و مهارتها تجهيزات صيادي و تحول در بازار و تقاضاي روز افزون براي مصـرف آبزيان در ايران سـطح بهره برداري در مورد همه گونه هاي تجاري و بازار پسند به حد نهايي رسيده و به علت حـساسيت بهره بــرداري در اين سطح كنـترل ميزان برداشت و تلاش صيادي يكي از اصلي ترين وظايف مديريت محسوب مي شود .
در مديريت شيلات از اين وضعيت موجب مي شود تا اقدامات لازم و احتياطي براي تنظيم برداشت و تلاش صيادي در مورد صيادان رسمي و قانوني به عمل آيد .
در اين شرايط معمولا صيادان با محدوديت صيد و در آمد مواجه مي شوند و در صورتي كه صــيد غير مجاز انجام شود به اين محدوديت ها دامن زده شده و صيادان رسمي و قانوني براي تنظيم درآمد و هزينه خود دچار مشكل مي شوند متأسفانه اين وضعيت در برخي از مناطق رخ داده و در برخي ديگر در حال وقوع است .
در حالي كه طـي چند سال اخير با كاهش ذخاير شـيلات اقدامات لازم براي جلوگيري از افزايش برداشت را اعــمال كرده است اما رشد صيد غير مـجاز نه فقط اين اقدامات را بدون اثر كرده است بلكه موجب كاهش سهم صـيد و سرانه شده است . در
واقع در اين شرايط صيد غير مجاز به معناي كاهش درآمد سرانه صيادان رسمي است و از آن رو كه محدوديت و كاهش ذخاير نيز رخ داده است در صورتيكه راهكارهايي استعلاجي مناسب در اين زمينه تنظيم و اجرا نشود منجر به تعارض و تقابل بهره برداران رسمي و افراد غير مجاز خواهد شد . وقوع چنين وضعيتي به معناي وقوع بحران براي مديريت شيلات خواهد بود .
در واقع با توسعه غير عادي صيد غير مجاز و بوجود آمدن تعارض و تقابل بين صيادان رسمي و افراد غير مجاز امكان اعمال مديريت و تنظيم اجراي مقررات دستورالعمل و ملاحظات وجود نخواهد داشت . در اين شرايط صيادان رسمي نيز تمرد و سركشي نسبت به قوانين و مقررات را پيشه خواهند كرد .
اميدواريم با اقدام مناسب و به موقع مسئولان داخل و خارج شيلات براي جلوگيري از صيد غير مجاز شاهد هرج و مرج و بي نظمي در بهره برداري از منابع آبزي كشور و آسيب ديدگي منافع صيادان نباشيم .
جمع بندي و پيشنهادات :
با توجه به اينكه افراديكه صيد غير مجاز انجام مي دهند با هزينه كم و بدون پرداخت هزينه هاي جانبي از جمله تعميرات تراكتور ، حق بيمه ، ادوات صيادي ، ..... سود هنگفتي را در مدت زمان كم به جيب زده و باعث دلسردي صيادان مجاز مي گردند .
بنابراين به منظور مقابله با صيد غير مجاز آبزيان و حفظ ذخاير موارد ذيل پيشنهاد مي گردد :
1- ساختار تشكيلاتي حفاظت منابع آبزيان تقويت گردد .
2- تعداد پايگاههاي فعال نوار ساحلي و نيروهاي عملياتي افزايش يابد .
3- اعتبارات لازم و مربوطه در اين راستا تامين گردد .
4- استفاده از وسائل ارتباط جمعي و ديگر روشهاي تبليغاتي از جمله برپائي نمايشگاه و تريبونهاي آزاد ( حفاظت از منابع آبزيان را ملـي و همگاني اعلام نمائيم )
5- اصلاح و بازنگري در ماده 22 قانون حفاظت منابع از دريا با هدف تشديد مجازات در خصوص مصادره ادوات غير مجاز و شناور صيادي مد نظر قرار گيرد .
6- بررسي راهكارهاي اجرائي لازم جهت بهره گيري از گروهها و تشكلهاي مردمي از جمله خود شركتهاي تعاوني بهره بردار در حفظ و حراست از محدوده صيد و جايگاه صيد خويش ( حفظ و حراست جايگاههاي صيد شركت به خود شركت بهره بردار واگذار گردد )
7- اضافه كردن نيروهاي بسيج مردمي در كنار نيروهاي حفاظت منابع در حفظ و حراست از دريا
8- احداث كارخانه هاي صنعتي بزرگ در نوار ساحلي و جذب جوانان بيكار (باعث كاهش صيادان غير مجاز و از طرفي سبب دلگرمي صيادان مجاز مي گردد )
مقدمه
در شمال ايران از گذشته هاي دور كه حق بهره برداري از آبزيان رودخانه ها بصورت حق اجاره از طرف دولت مركزي به حاكم محلي داده مي شد پديده صيد غير مجاز رايج بوده است و عده اي از مردم محلي مستقر در حاشيه رودخانه ها به دور از چشم مأمورين حاكم و بدون پرداحت اجاره اقدام به صيد غير مجاز مي كردند .
با كم شدن صيد در رودخانه ها و تالابها و كشيده شدن عرصه صيد به ساحل و دريا و بعدها تغيير نظام بهره برداري از دولتي مطلق به خريد صيد از صيادان ، زمينه هاي توسعه صيد غير مجاز بيشتر فراهم شد . آنچه امروز به عنوان فعاليت صيادي غير مجاز شاهد آن هستيم علاوه بر اينكه هزاران نفر در سراسر شمال را در بر مي گيرد كه ابعاد فعاليت آنها در بسياري زمينه ها نامشخص و پنهان است .
شيلات ايران بعنوان متولي امور صيد و صيادي وظايف و مسئوليتهاي زيادي در قبال جامعه صيادي بر عهده دارد كه بايد بنحو احسن به انجام رسانده و ضمن رسيدگي به امور صيادان و فراهم كردن زمينه بهره برداري بهتر از ذخاير ، صيدي پايدار و دائمي را براي صيادان تضمين نمايد .
براي رسيدن به اين هدف و عمل به وظايف محوله ، مديران و دست اندركاران شيلات بايد با برنامه ريزي صحيح و اصولي مسائل و مشكلات صيادان را برطرف نموده و با اعمال مديريتي درست و كارآمد ذخاير دريا را از نابودي حفظ كرده و در صورت لزوم به بازسازي ذخاير تحت فشار و اعمال و محدوديتهائي در برداشت اين ذخاير اقدام نمايند .
اصولا" بهره برداران از ذخاير دريا به دو دسته تقسيم مي شوند :
1- بهره برداراني كه داراي مجوز قانوني بوده كه اين دسته از افراد نوع و روش صيد ، مكان و ميزان صيدشان مشخص مي باشد
2- بهره برداران غير قانوني : اين افراد بدون در نظر گرفتن قوانين موجود به هر روشي كه بتوانند به صيد آبزيان اقدام مي نمايند و اگر از امنيت نسبي برخوردار باشند هر طور كه صلاح بدانند به روشهاي مختلف آبزيان ريز و درشت را صيد مي كنند و در بازار به فروش مي رسانند .
از نظر اين افراد ، استاندارد بودن يا نبودن ماهي ها چندان مهم نيست و هيچ محدوديتي براي خود قائل نيستند . برخي از صيادان غير مجاز جوانان ساحل نشين و جوياي كار هستند كه به دليل مشكلات مادي و بناچار دست به چنين كاري مي زنند چون راحتترين راه و دسترس ترين كار براي اين افراد محسوب شده و در صورت نبود موانع ، درآمد آن كفاف زندگيشان را خواهد داد .
اما دسته اي ديگر نيز هستند كه خودشان بطور مستقيم به صيد آبزيان مشغول نيستند ولي بدليل داشتن بظاعت مالي فراوان با دادن امكانات ، پول ، و سوء استفاده از جوانان بيكار آنها را به صيد از دريا تشويق مي كنند .
جي پي اس – بي سيم – تلفن همراه و قايقهاي تندر و انواع تورها و طنابهاي مورد نياز صيد و…… از جمله امكانات و تجهيزاتيست كه اين افراد آنها را در اختيار كساني ديگر قرار داده و در مقابل از آنها مي خواهند كه بطور شبانه روزي و بدون وقفه به صيد انواع آبزيان ارزشمند دريا بپردازند . يكي از نكات بارز اين افراد اين است كه آنها حتي در صورت برخورد با نيروهاي گشت حفاظت منابع آبزيان به مقابله با اين نيروها برمي خيزند و از هيچ اقدامي هم فرو گذار نيستند .
زد و خورد با نيروها ، شكستن قايقهاي حراست دريا و ….. از جمله خلافهائيست كه اين افراد مرتكب مي شوند .
از طرفي شفاف نبودن قوانين حفاظت منابع براي قضات محترم در برخورد با عوامل قاچاق و فراورده هاي شيلاتي در پيگيري قضائي تا حدودي دست متخلفين را در اين زمينه باز گذاشته و به طريقي از قانون فرار كرده و به فعاليت صيد غير مجاز خود ادامه مي دهند كه اميدواريم انشاالله در آينده اي نزديك با اصلاح ماده 12 قانون حفاظت منابع از دريا جرايم مربوطه همراه با نوع ادوات صيد غير مجاز تعيين و معضل فوق حل و فصل گردد و متخلفين راه فراري نداشته باشند .
در اين بين ضعف فرهنگي و اجتماعي در زمينه شناخت و جايگاه آبزي در توسعه اقتصادي و مشاركت مردم در همگامي با پرسنل حفاظت منابع و شيلات فاصله زيادي دارد كه لازم است سالانه اعتباري را بدين منظور تخصيص تا از طريق وسائل ارتباط جمعي و ديگر روشهاي تبليغاتي از جمله برپائي نمايشگاه و تريبونهاي آزاد طريقه حفاظت از منابع را ملـي و همگاني نمائيم .
همچنين ذهنيت بيشتر دستگاهها نهادها و مسئولان در سطوح مختلف ملي استاني و محلي مبتني بر ديدگاه سنتي دريا بي پايان است شكل گرفته است و به همين دليل اقدام افراد براي صيد در دريا را فعاليت براي تهيه روزي مي دانند كه مشكلي ايجاد نخواهد كرد . اصلاح و تغيير اين ذهنيت از وظايف مديريت عالي شيلات مي باشد و تا زماني كه اين اصلاح ذهنيت صورت نگيرد اقدامات مربوط به جلوگيري از صيد غير مجاز منجر به نتيجه موثر نخواهد شد .
عدم تكنولوژي مناسب در برخورد باعوامل قاچاق و صيد غير مجاز در پايگاهها و صيدگاهها باعث شده افرادي كه در امر صيد قاچاق مبادرت دارند گاها" موفق باشند و سازمان شيلات در مقابله و مواجه با اين دسته افراد قادر به استفاده از ابزار ها و امكانات سازماني خود نيست .
طي سالهاي اخير شاهد هجوم افراد غير صياد در بهره برداري از ذخاير آبزي بوده ايم . گستردگي اين هجوم
به قدري سريع و فراگير بوده كه در برخي از استانها سهم اين دسته از افراد در بهره برداري از ذخاير در حد صيادان رسمي و مجاز مي باشد. به اين رخداد هيچ عنواني جز بحران نمي توان اطلاق كرد كه سهم افراد غير مجاز در صيد به اندازه افراد مجاز مي باشد .
تاثير توسعه صيد غير مجاز بر مديريت شيلاتي
رشد و توسعه غير عادي و بيش از حد معمول صيد غير مجاز تبعات منفي زير را در پي دارد :
1-آسيب ديدگي ذخاير آبزيان
2- كاهش سهم و درآمد صيادان رسمي و قانوني
3- دشواري اجرا قوانين و مقررات شيلاتي و غير موثر بودن آنها در صورت اجرا
آسيب ديدگي ذخاير آبزيان :
اولين تأثير منفي توسعه صيد غير مجاز آسيب به ذخاير آبزي است . فرض بر اين است كه مديريت شــيلاتي نظام بهره برداري را بر اســاس برآوردي كه از ذخيره گونه هاي مختلف آبزي بدست مي آورد مي باشـد و اين برآورد نيز توسط بخش تحقيقات انجام مي گيرد طــراحي مي گردد .
در واقع آيين نامه ها دستورالعـــمل ها و مقررات بر اساس مقدار ذخيره طــراحي وتنظيــم مي شوند . اين مؤلــفه ها توسط مديـريت شيــلات در قالب دستورالعمل ها به شكلي تنظيم مي شوند تا ميزان صيد مجاز اعلام شده محقق شود .
بديهي است كنترل آمار و ميزان صيد انجام شده فقط از عملكرد صيادان مجاز ورسمي حاصل مي شود . زماني كه صيد غيرمجاز بيشتر از حد معمول باشد ميزان بهره برداري واقعي از ذخيره آبزيان نيز مشخص نخواهد بود و در نتيجه اساس و مبناي تنظيم برنامه ها مخدوش خواهد بود .
برآوردهاي ميزان صيد غير مجاز نيز در اين زمينه خيلي كارگشا نخواهد بود . در اين شرايط مديريت بهره برداري با شرايط دشوار و نامساعدي مواجه مي شود .
صيد غير مجاز - آبهاي شمال
بدين معنا كه اگر برنامه بهره برداري را فقط بر اساس عملكرد صيادان رسمي و آمار صيد تنظيم كند بخشي از صيد انجام شده را به حساب نياورده و در نتيجه بهره برداري بيشتر از حد مجاز رخ خواهد داد و در صورتي كه بخواهد مقدار صيد غير رسمي را نيز لحاظ نمايد به علت عدم برآورد دقيق آن ممكن است محاسبه ها به خطا رفته و در نتيجه بهره برداري كمتر و يا بيشتر از حد مجاز انجام شود . بدين ترتيب زماني كه صيد غير مجاز به شكل بي رويه توسعه مي يابد نظام بهره برداري دچار اختلال مي شود و تنظيم امور براي مديريت شيلات با دشواري همراه مي شود.
كاهش سهم و درآمد صيادان رسمي و قانوني :
به طور معمول فرض بر اين است كه مديريت شيلات تعداد بهره برداران را بر اساس حد مجاز صــــيد در نظر بگيرد .
به عبارت ديگر منطق مديريت شيلاتي بر اين اساس است كه تعداد صيادان و بهره برداران با لحاظ اينكه حد مجاز صيد چقدر است و صيادان با چه سرانه صيدي عملكرد قابل قبول خواهند داشت شكل گرفته است . مخالفتي كه مديريت شيلات در مورد ورود افراد جديد به صيد و صيادي مي كند از آن روست كه با ورود افراد جديد سهم صيد صيادان فعلي به حدي مي رسد كه موجب مي شود عملكرد آنها قابل قبول و اقتصادي نباشد .
در مورد ايران آنچه طي دو دهه اخــير اتفاق افتاده منجر به تثبيت سـطح ميزان برداشت و سطح تلاش صيــادي (cpue ) شده است . بدين معني كه به علت توسعه سريع ناوگان ماهيگيري توسـعه و بهبود تكنيك ها و مهارتها تجهيزات صيادي و تحول در بازار و تقاضاي روز افزون براي مصـرف آبزيان در ايران سـطح بهره برداري در مورد همه گونه هاي تجاري و بازار پسند به حد نهايي رسيده و به علت حـساسيت بهره بــرداري در اين سطح كنـترل ميزان برداشت و تلاش صيادي يكي از اصلي ترين وظايف مديريت محسوب مي شود .
در مديريت شيلات از اين وضعيت موجب مي شود تا اقدامات لازم و احتياطي براي تنظيم برداشت و تلاش صيادي در مورد صيادان رسمي و قانوني به عمل آيد .
در اين شرايط معمولا صيادان با محدوديت صيد و در آمد مواجه مي شوند و در صورتي كه صــيد غير مجاز انجام شود به اين محدوديت ها دامن زده شده و صيادان رسمي و قانوني براي تنظيم درآمد و هزينه خود دچار مشكل مي شوند متأسفانه اين وضعيت در برخي از مناطق رخ داده و در برخي ديگر در حال وقوع است .
در حالي كه طـي چند سال اخير با كاهش ذخاير شـيلات اقدامات لازم براي جلوگيري از افزايش برداشت را اعــمال كرده است اما رشد صيد غير مـجاز نه فقط اين اقدامات را بدون اثر كرده است بلكه موجب كاهش سهم صـيد و سرانه شده است . در
واقع در اين شرايط صيد غير مجاز به معناي كاهش درآمد سرانه صيادان رسمي است و از آن رو كه محدوديت و كاهش ذخاير نيز رخ داده است در صورتيكه راهكارهايي استعلاجي مناسب در اين زمينه تنظيم و اجرا نشود منجر به تعارض و تقابل بهره برداران رسمي و افراد غير مجاز خواهد شد . وقوع چنين وضعيتي به معناي وقوع بحران براي مديريت شيلات خواهد بود .
در واقع با توسعه غير عادي صيد غير مجاز و بوجود آمدن تعارض و تقابل بين صيادان رسمي و افراد غير مجاز امكان اعمال مديريت و تنظيم اجراي مقررات دستورالعمل و ملاحظات وجود نخواهد داشت . در اين شرايط صيادان رسمي نيز تمرد و سركشي نسبت به قوانين و مقررات را پيشه خواهند كرد .
اميدواريم با اقدام مناسب و به موقع مسئولان داخل و خارج شيلات براي جلوگيري از صيد غير مجاز شاهد هرج و مرج و بي نظمي در بهره برداري از منابع آبزي كشور و آسيب ديدگي منافع صيادان نباشيم .
جمع بندي و پيشنهادات :
با توجه به اينكه افراديكه صيد غير مجاز انجام مي دهند با هزينه كم و بدون پرداخت هزينه هاي جانبي از جمله تعميرات تراكتور ، حق بيمه ، ادوات صيادي ، ..... سود هنگفتي را در مدت زمان كم به جيب زده و باعث دلسردي صيادان مجاز مي گردند .
بنابراين به منظور مقابله با صيد غير مجاز آبزيان و حفظ ذخاير موارد ذيل پيشنهاد مي گردد :
1- ساختار تشكيلاتي حفاظت منابع آبزيان تقويت گردد .
2- تعداد پايگاههاي فعال نوار ساحلي و نيروهاي عملياتي افزايش يابد .
3- اعتبارات لازم و مربوطه در اين راستا تامين گردد .
4- استفاده از وسائل ارتباط جمعي و ديگر روشهاي تبليغاتي از جمله برپائي نمايشگاه و تريبونهاي آزاد ( حفاظت از منابع آبزيان را ملـي و همگاني اعلام نمائيم )
5- اصلاح و بازنگري در ماده 22 قانون حفاظت منابع از دريا با هدف تشديد مجازات در خصوص مصادره ادوات غير مجاز و شناور صيادي مد نظر قرار گيرد .
6- بررسي راهكارهاي اجرائي لازم جهت بهره گيري از گروهها و تشكلهاي مردمي از جمله خود شركتهاي تعاوني بهره بردار در حفظ و حراست از محدوده صيد و جايگاه صيد خويش ( حفظ و حراست جايگاههاي صيد شركت به خود شركت بهره بردار واگذار گردد )
7- اضافه كردن نيروهاي بسيج مردمي در كنار نيروهاي حفاظت منابع در حفظ و حراست از دريا
8- احداث كارخانه هاي صنعتي بزرگ در نوار ساحلي و جذب جوانان بيكار (باعث كاهش صيادان غير مجاز و از طرفي سبب دلگرمي صيادان مجاز مي گردد )