-
بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در (wto) بر سيستم بانكي كشو
بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در سازمان جهاني تجارت(WTO) بر سيستم بانكي كشور و ارائه پيشنهادات كلي جهت‌مذاكرات آتي ايران در اين سازمان
منبع
مه‌لقا اترك، علي اميرطاهري، اسماعيل حسن‌بيگي نويسنده:
در اين مقاله تأثير احتمالي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) بر سيستم بانكي كشور (بانكهاي‌تجاري) مورد بررسي قرار گرفته است. محققان ضمن شناسايي اصول و الزامات سازمان جهاني تجارت در بخش مالي وبانكي، تعهدات پذيرفته شده كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت (تركيه، مالزي و پاكستان) را در بخش بانكي بررسي‌كرده‌اند. همچنين در اين پژوهش به منظور دستيابي به نقاط قوت و ضعف سيستم بانكي كشور در صورت پيوستن به سازمان‌جهاني تجارت، وضعيت خدمات سيستم بانكهاي تجاري از پنج بعد رقابتي با خدمات بانكهاي پيشرفته دنيا از ديدگاه خبرگان‌بانكي بررسي شده است. در پايان راهكارهايي جهت افزايش توان رقابتي سيستم بانكي در مرحله قبل از پيوستن به سازمان‌جهاني تجارت به سيستم بانكي و در مرحله مذاكره جهت پيوستن به اين سازمان به تيم مذاكره كننده ارايه شده است.
كليد واژه‌ها: توسعه بازاريابي بانكي، اصلاح ساختار سازماني، افزايش دانش و مهارت، بومي كردن خدمات پول، ارز وخدمات، استقرار سيستم هوشمند، سازمان جهاني تجارت، سيستم بانكي.
چكيده:
تعريف مسئله تحقيق
چرخه دگرگوني و شتابان امروز، بي‌ترديد، درگذشته سابقه نداشته است. امروز دگرگوني،سريعتر، غير معمولتر و اساسيتر از هر زمان‌ديگري در گذشته است. برخوردهاي فناوري وخصوصا فناوري اطلاعات باعث شده است كه‌كسب و كار و تجارت به شيوه‌هايي كاملا جديدمتحول شود، به طوري كه يك بانك مجازي دريكي از كشورها با صدها هزار مشتري ديگر چيزي‌بيشتر از يك علامت تجاري و تبليغاتي نيست.
اين بانك تنها داراي يك شبكه كامپيوتري و صدهاهزار مشتري است. اين شركتها و خدمات مالي‌ديگر هستند كه خدمات و محصولات را عرضه‌مي‌كنند. اكنون ديگر از دفاتر مركزي، شعبه‌ها وساختمانهاي بتني و شيشه‌اي خبري نيست.
به عبارتي تغييرات فناوري باعث شده است‌كه نه تنها چگونگي انجام كار تغيير يابد، بلكه‌مفهوم اقتصاد، كسب و كار، تجارت و حاكميت نيزمتحول شود و دولتها به شدت درباره نقش خوددر عرصه كسب و كار و تجارت بازنگري كنند و درسطح جهاني نيز هر روز شاهد مقررات‌زدايي،خصوصي‌ساز � و افزايش تجارت آزاد باشيم.تأسيس سازمانهاي جديدي همچون سازمان‌جهاني تجارت، بانك جهاني، سازمان ملل‌و...قدمي در جهت تنظيم و توسعه مناسبات‌بين‌المللي است. از ميان رفتن موانع تجاري، به‌كشورها اين اجازه را مي‌دهد كه وارد بازارهاي‌مختلف بشوند و اساس رقابت را دگرگون سازند.
اين تأثيرات و تحولات ناشي از جهاني شدن‌و نيز ضرورت بسترسازي و آمادگي جهت‌رويارويي سبب مي‌شود تا بحث بررسي آثاراحتمالي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت‌بر سيستم بانكي كشور، به عنوان موضوعي قابل‌تحقيق در نظر گرفته شود.
ضرورت الحاق يا عدم الحاق به سازمان‌جهاني هنوز يكي از موضوعات مورد بحث وگفتگو در محافل گوناگون كارشناسي كشور است واين در حالي است كه درخواست عضويت ايران درسازمان جهاني تجارت در سال 1375 به دبيرخانه‌اين سازمان ارائه و در اسفند ماه سال 1379 دردستور كار جلسات اين سازمان قرار گرفته است وبه دفعات طرح درخواست ايران در جلسات‌سازمان به علت مخالفت آمريكا به بعد موكول‌شده است.
اهميت موضوع پيوستن ايران به سازمان‌جهاني تجارت زماني آشكار مي‌شود كه به تعداداعضا و عملكرد كشورهاي عضو توجه شود. بنا براطلاعات و شواهد موجود در حال حاضر 95%تجارت جهاني توسط كشورهاي عضو سازمان‌جهاني تجارت انجام مي‌شود و بيش از 144 كشوربه عضويت اين سازمان درآمده و تلاش آنها نيز براين است كه ضمن تعيين و تنظيم رژيمهاي تجاري‌خود از اصلاحات اقتصادي لازم براي تطبيق وهماهنگي با اهداف سازمان برخوردار شوند.
براي الحاق به سازمان جهاني تجارت، بايدتغييراتي در نظام اقتصادي كشور متناسب باحداقل الزامات در بخشهاي مختلف به عمل آيد.چون لزوما براي اجراي تغييرات در هر بخش‌خصوصا سيستم بانكي ابتدا بايد نقاط قوت وضعف آن شناسايي شود و سپس با توجه به‌محدوديتهاي موجود راهكارهاي مناسب اتخاذ ومتعاقب آن تيم مذاكره كننده در مذاكرات شركت‌كند. طبيعي است كه نتايج چنين تحقيقي ضمن‌ارائه تصويري كلي از وضعيت سيستم بانكي‌كشور، تيم مذاكره كننده را ياري خواهد داد تا باآگاهي و شناخت بيشتر در مذاكرات مربوط به‌عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت شركت‌كند و با در نظر گرفتن محدوديتها نسبت به مبادله‌امتيازات با كشورهاي عضو و پذيرش هر گونه‌تعهد در اين خصوص اقدام لازم به عمل آورد. به‌علاوه اين تحقيق برنامه‌ريزان و سياستگذاران راياري خواهد داد تا با در نظر داشتن واقعيتهاي موجود و بر اساس توافقهاي حاصل نسبت به‌برنامه‌ريزي اصلاحي لازم اقدام كنند.
اهداف تحقيق
هدف كلي تحقيق بررسي آثار احتمالي پيوستن‌ايران به سازمان جهاني تجارت بر سيستم بانكي‌كشور و ارائه پيشنهادات كلي جهت مذاكرات آتي‌ايران در اين سازمان است. براي اين منظور بررسي‌وضعيت سيستم بانكي با تأكيد خاص بر بانكهاي‌تجاري مد نظر است و اهداف زير به عنوان رئوس‌اصلي اهداف تحقيق انتخاب شده است.
- شناسايي نقاط قوت و ضعف بانكهاي تجاري‌كشور
- شناسايي حداقل الزامات بخش پولي (بانكي)در خصوص الحاق ايران به سازمان جهاني‌تجارت
- بررسي آثار احتمالي الحاق ايران به سازمان‌جهاني تجارت بر روي سيستم بانكي
- ارائه فهرستي از پيشنهادات كلي جهت تيم‌مذاكره كننده با سازمان مذكور
روش‌شناسي تحقيق
تحقيق حاضر در بخش مباحث نظري از طريق‌مطالعات كتابخانه‌اي و با بهره‌گيري از پايگاههاي‌اطلاعاتي اينترنتي و در بخش عملي از طريق‌ميداني صورت پذيرفته است. همچنين با توجه به‌موضوع و هدف پژوهش از دو ابزار بررسي اسنادو مدارك و پرسشنامه استفاده شده است، به‌طوري كه در زمينه‌هايي كه اسناد و مدارك كافي‌وجود داشت از ابزار بررسي اسناد و مدارك و درمواردي كه دسترسي به اطلاعات از طريق مشاهده‌مستقيم مقدور نبوده است از ابزار پرسشنامه‌استفاده شده است. به علاوه بنا بر موضوع واهداف تحقيق كه شناسايي نقاط قوت و ضعف‌سيستم بانكي از بعد رقابت با بانكهاي خارجي‌است، پرسشنامه‌هاي تهيه شده بين خبرگان‌منتخب بانكهاي تجاري اعم از مديران وكارشناسان ارشد آشنا به سيستم بانكي توزيع و ازروش آماري ميانگين و نرم‌افزار Excelجهت‌طبقه‌بندي و تحليل داده‌هاي حاصل از پرسشنامه‌استفاده شده است.
اطلسATLAS ( از القاب حضرت عباس به معنی بسیار شجاع )
-
06-27-2013 07:56 AM
# ADS
نشان دهنده تبلیغات
-
يافته‌هاي تحقيق
1.شناسايي الزامات عام سازمان جهاني تجارت‌در بخش خدمات
2.شناسايي الزامات خاص سازمان جهاني‌تجارت در بخش خدمات
3.شناسايي الزامات خاص سازمان جهاني‌تجارت در بخش بانكي
4.ارائه فهرستي از انواع خدمات بانكي پيش‌بيني‌شده در جدول تعهدات كشورهاي منتخب‌عضو سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه‌عمومي تجارت خدمات در بخش بانكي
5.ارائه فهرستي از محدوديتهاي اعمال شده برسيستم بانكي ايران (بانكهاي تجاري)
6.مقايسه وضعيت خدمات بانكي ايران درمقايسه با خدمات بانكهاي پيشرفته دنيا
7.مقايسه وضعيت بانكهاي تجاري ايران درمقايسه با پنج بانك درجه اول دنيا
همچنين از ديدگاه خبرگان سيستم بانكي و براساس تحليل يافته‌هاي حاصل از پرسشنامه،سيستم بانكي كشور با پيوستن ايران به سازمان‌جهاني تجارت، به طور كلي با آثاري به شرح زيرمواجه مي‌شود.
1.عدم امكان جذب منابع و كاهش سهم بازار ازلحاظ عدم استفاده از فناوري نوين
2.عدم امكان برابري در نرخ سود تسهيلات به‌لحاظ بالا بودن قيمت تمام شده پول
3.كاهش تقاضا براي تسهيلات و سرانجام‌اثرگذاري در كاهش ميزان جذب منابع از لحاظبالا بودن هزينه‌هاي عملياتي جذب منابع
4.نداشتن دانش و تخصصهاي لازم در جهت ارائه‌ابزار نوين بانكي در بخشهاي تجارت به‌حساب خود يا مشتريان و خدمات مشاوره‌مالي
5.عدم امكان تأمين مالي اعتبارات اسنادي به‌لحاظ پايين بودن اعتبار ملي ناشي از بالا بودن‌ريسك ملي و پايين بودن نسبت كفايت سرمايه‌بانكها
در اين پژوهش سعي شده است به تفصيل آثاراحتمالي پيوستن ايران به سازمان جهاني
تجارت بر سيستم بانكي بر روي هر يك ازمحورهاي شاخص عمليات بانكي كه مبناي‌مقايسه خدمات بانكهاي داخلي با خدمات‌بانكهاي پيشرفته دنيا بوده است، به شرح زيربررسي و ارزيابي شود.
خدمات سپرده‌اي. در اين بخش با توجه به‌امكانات رقبا از لحاظ امكانات ارتباطي پيشرفته ونوين، شرايط سهل و آسان دسترسي به اين گونه‌خدمات و همچنين ارتباط به هنگام، پيش‌بيني‌مي‌شود كه در صورت عدم ايجاد تغييرات اصولي‌از جمله توسعه بخش ارتباطات، كاهش هزينه‌هاي‌خدمات و ...اين بخش دچار مشكلات عديده‌اي‌از جمله از دست دادن سهم عمده‌اي از بازارخصوصا در بخش سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت بشود.
خدمات اعتباري. در اين بخش پيش‌بيني‌مي‌شود كه سيستم بانكي ايران از لحاظ شرايطپيچيده دريافت تسهيلات بانكي، نرخ بالاي‌تسهيلات، محدوديت در اعطاي تسهيلات دربخشهاي مختلف اقتصادي و عدم انعطاف‌پذيري‌در برابر نياز و خواستهاي مشتريان در مقايسه باشرايط كاملا متفاوت بانكداري در سطح دنيا كه‌اعطاي اعتبار با شفافيت و شرايط بسيار روشن ومنطبق با نياز مشتريان است، دچار مشكلات‌عديده‌اي از جمله از دست دادن بخش عمده‌اي ازوام گيرندگان بشود و نهايتا به دليل كاهش سودعملياتي، بانكها چاره‌اي جز كاهش هزينه‌هاي‌عملياتي (كاهش نرخ سود سپرده‌ها و اعمال‌تغييراتي در جهت كاهش هزينه حقوق مستقيم)نخواهند داشت كه اين امر نيز آنها را با محدوديت‌در جذب منابع موجود مواجه خواهد كرد.
ضمانت‌نامه‌ها و تعهدنامه‌ها. علي‌رغم‌محوري بودن اين محصولات در توسعه اقتصادي‌از لحاظ حجم بالاي بخشهاي عمراني و ايجاداشتغال اين بخش در حال و آينده فعاليتهاي‌اقتصادي و زيربنايي، پيش‌بيني مي‌شود كه سيستم‌بانكي بنا به ملاحظاتي از قبيل عدم امكان تمايزبين مشتريان خوش حساب و شناخته شده باساير مشتريان، ذينفعان و متقاضيان به دليل‌محدوديتهاي قانوني ابلاغي و حاكم بر سيستم‌بانكي و همچنين عدم ريسك‌پذيري مسئولان
سيستم بانكي و اخذ وثيقه‌هاي ملكي، در مقايسه‌با بانكداري بين‌المللي مشكل ساختاري دارد و به‌نظر مي‌رسد كه سيستم بانكي در اين زمينه نتواندبا بانكهاي معتبر رقابت كند. ذينفعان همواره‌علاقمندند كه از بانكهاي معتبر ضمانت‌نامه‌دريافت كنند و اين موضوع نيز با توجه به‌رتبه‌بندي سيستم بانكي ظاهرا از عوامل محدودكننده است. در مجموع علي رغم پايين بودن سطح‌ارائه اين نوع خدمات در حال حاضر به نظرمي‌رسد كه سيستم بانكي از اين بابت دچارمشكلات عديده‌اي باشد و بخش عمده‌اي از سهم‌بازار خود را از دست بدهد.
خدمات بيمه‌اي. نكته قابل توجه در اين‌بخش مستقل بودن عملكرد سيستم بانكي ازشركتهاي بيمه به دليل عدم همپوشاني و عدم‌امكان ارائه خدمات مكمل مشابه بانكداري درسطح بين‌الملل است. از اين رو و به همين دليل‌پيش‌بيني مي‌شود كه سيستم بانكي با مشكل‌مواجه شود، زيرا همواره مشتريان ترجيح مي‌دهندكه با مراجعه به بانك بخش قابل توجهي ازنيازهاي پولي و خدمات مرتبط با آن را در يك‌زمان و مكان انجام دهند. بديهي است در صورت‌عدم انتخاب يك راهبرد معين در تكميل خدمات‌بيمه‌اي خدمات بانكي توسط شركتهاي بيمه و يابه هم پيوستن اين دو نهاد، سيستم بانكي توان‌رقابت با بانكهاي خارجي را نخواهد داشت. گفتني‌است كه پوشش بيمه‌اي محصولات بانكي دردنياي بانكداري نوين در حال حاضر به عنوان يك‌اصل پذيرفته شده است و هزينه بيمه محصولات‌تابعي از مبلغ، درجه اعتباري بانك و مشتري
است. در اين بخش تاكنون فعاليت مهمي صورت‌نپذيرفته است و به همين دليل ضرورت داردمطالعات كاملي صورت گيرد.
پول، ارز و خدمات دلالي. در اين بخش‌سيستم بانكي در حال حاضر به دليل انحصارتوليدشده توسط بانك مركزي توان ارائه اين بخش‌از خدمات بانكي را ندارد و قطعا در صورت‌پيوستن به سازمان جهاني و امكان حضور رقباي‌مطرح خارجي احتمال مي‌رود به دلايلي از جمله
پايين بودن نسبت كفايت سرمايه، بالا بودن نرخ‌ريسك ملي و پايين بودن اعتبار بين‌المللي، سطح‌گشايش اعتبارات اسنادي مالي و مهلت پرداخت7و حتي اعتبارات اسنادي ديداري با محدوديت‌مواجه شود، زيرا در حال حاضر مؤسسات معتبرمالي با اخذ هزينه‌هاي مضاعف اعتبارات اسنادي‌بانكهاي ايراني را پوشش مالي مي‌دهند و اين‌موضوع به دليل تحميل هزينه به مشتريان عملاباعث افزايش قيمت تمام شده كالاي وارداتي‌براي وارد كننده مي‌شود و در صورت امكان‌انتخاب براي متقاضيان در فضاي رقابتي، قطعامشتري به سمتي گرايش پيدا مي‌كند كه ضمن‌كسب اعتبار در سطح مبادلات بين‌المللي بتواند باهزينه‌هاي كمتري گشايش اعتبار كند.
اطلسATLAS ( از القاب حضرت عباس به معنی بسیار شجاع )
-
تجارت به حساب خود يا مشتريان. اين‌بخش از محصولات در حال حاضر بنا به‌ملاحظاتي از جمله ناآشنايي سيستم بانكي باخدمات فوق و وجود موانع قانوني توسط سيستم‌بانكي ارائه نمي‌شود و اين در حالي است كه دردنياي مدرن و عملياتي حاضر واحدهاي اقتصادي
همواره به دنبال حداكثر كردن منافع خود درفواصل زماني كوتاه حتي استفاده از اختلاف شب‌و روز در نقاط مختلف دنيا در زمان مبادلات پولي‌هستند. بنابراين سيستم بانكي در صورت پذيرفتن‌اصل حضور رقبا ناشي از الحاق به سازمان جهاني‌تجارت بايد با اتخاذ راهكارهاي مناسب بكوشداين نقطه ضعف را برطرف كند.
گفتني است اين بخش از محصولات در دوبعد داخل و خارج از كشور مطرح است و قطعا درراستاي كسب تجربه و بومي كردن اين بخش‌مي‌توان با مشاركت بانكهاي معتبر دنيا به رفع اين‌نقيصه پرداخت.
خدمات انتقال پول. در بخش خدمات انتقال‌پول در سطح بين‌الملل سيستم بانكي كشور ازلحاظ استفاده و عضويت در مراكزي همچون‌سوئيفت، مستر كارت و ويزا تا حد قابل توجهي‌قابليتهاي لازم براي رقابت با دنياي بانكداري‌بين‌المللي را آموخته است، اما در نقل و انتقالات‌پول در سطح ملي علي‌رغم سطح بالاي‌مكانيزاسيون و استقرار سيستمهاي خودپرداز (atm)از لحاظ عدم زيرساختار مناسب‌ارتباطي موفقيت نداشته است و قطعا سيستم‌بانكي در صورت پيوستن به سازمان جهاني‌تجارت و در صورت حضور رقبا با مشكلاتي‌مواجه مي‌شود و بخش قابل توجهي از منابع خودرا (به دليل ضريب همبستگي بالاي اين بخش باحفظ منابع) از دست مي‌دهد.
خدمات مشاوره‌اي مالي. اين بخش نيزهمانند خدمات بخش تجارت به حساب خود يا
مشتريان بنا به دلايلي از جمله عدم نياز به ارائه اين‌خدمات و نبودن تجربه براي ارائه مشاوره مؤثر ازنظر دولتي بودن سيستم بانكي و گاهي موانع‌قانوني موجود در اين بخش توسط سيستم بانكي‌ارائه نمي‌شود و اين در حالي است كه سيستم‌بانكي در اين بخش با توجه به بانكهاي اطلاعاتي‌موجود در زمينه بانكي و خدمات مرتبط با آن‌حداقل توان ارائه محصول در داخل كشور را دارد واين موضوع مي‌تواند مبنايي براي حركتهاي آينده‌سيستم بانكي در بعد ارائه خدمات مشاوره‌اي دربخش خارجي باشد. به عنوان مثال ارائه مشاوره‌به متقاضيان با استفاده از اطلاعات طرحهاي اجراشده با مشاركت بانك و يا ارائه پيشنهاد براي‌سرمايه‌گذاري در طرحها به مشتريان مي‌تواند درزمره اولين حركتهاي مؤثر سيستم بانكي در اين‌بخش باشد.
البته در سطح بين‌المللي ارائه خدمات فوق‌از لحاظ ضعف اطلاعاتي بين‌المللي بانكهاي‌داخل، در بدو امر موفق نخواهند بود.
ساير خدمات. اين بخش شامل مواردي‌همانند اجاره‌داري، مديريت و تجارت وثيقه‌ها،خدمات شركتي و ... است كه سيستم بانكي بنا به‌دلايل اشاره شده در بند فوق قادر به ارائه آن نيست‌و اساسا جهت رقابت با رقبا چاره‌اي جز آماده‌كردن فضا، مكان و نيروي انساني مناسب ندارد.
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
همانگونه كه از يافته‌هاي تحقيق مي‌توان نتيجه گرفت در مواردي از جمله ساختار دولتي سيستم
بانكي، عدم امكان حضور بخش خصوصي،محدوديتهاي قانوني و ... ، نظام بانكي كشور دراكثر ابعاد رقابتي توانايي رقابت در سطح جهاني راندارد. بنابراين ضرورت دارد بر اساس يافته‌هاي‌تحقيق و به منظور فراهم كردن امكان رقابت وداشتن حداقل امكانات، تغييراتي اساسي قبل ازپيوستن به سازمان جهاني تجارت صورت پذيرد.
يافته‌هاي تحقيق خصوصا در بخش سايرعوامل حاكي از عدم رضايت از وضعيت عمومي‌شعبه‌ها، كاركنان، امكانات و خصوصا توان‌مديريتي مسئولان شعبه‌هاست كه ضرورت داردبه منظور بسترسازي براي ايجاد فضايي رقابتي‌اصل مشتري محوري مقدم بر هر موضوعي درراهبرد سيستم بانكي مجددا تبيين و بازنگري‌شود. در اين خصوص پيشنهاد مي‌شود از ابزارهاي‌مديريتي نوين از جمله موارد زير استفاده شود.
1.ايجاد سيستم مديريت مشاركتي از طريق‌استقرار نظام پيشنهادات
2.ايجاد واحدها (شعبه‌ها)ي مستقل با حدوداختيارات كامل با سيستم مالي جداگانه
3.برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي بازاريابي‌بانكي به منظور ارتقاي دانش مديران شعبه‌هابراي شناسايي خواسته‌هاي مشتريان
اطلسATLAS ( از القاب حضرت عباس به معنی بسیار شجاع )
-
با توجه به مطالب فوق پيشنهادات مشخص‌اين بخش با در نظر داشتن چهار محور اساسي‌رقابت شامل تنوع، سرعت، امنيت و سهولت ونقطه نظرهاي خبرگان سيستم بانكي در بخش‌سئوال آزاد پرسشنامه، در قالب سياستهاي قابل‌اعمال جهت تحقيق شرايط ايده‌آل براي رقابت به‌شرح زير در دو بخش ارائه شده است.
الف) پيشنهادات به سيستم بانكي در مرحله‌قبل از الحاق به سازمان جهاني تجارت
1.ايجاد تنوع در ارائه خدمات بانكي: از طريق
- توسعه بازاريابي بانكي (تحقيقات بازار)
- استقرار سيستم تحقيق و توسعه به منظور مطالعه، تطبيق و بومي كردن خدمات
2.ايجاد سهولت در ارائه خدمات بانكي: ازطريق
- اصلاح ساختار سازماني
- اصلاح و استانداردكردن سيستمها و روشهاي عملياتي
- استقرار سيستمهاي هوشمند و خودكار
3.كاهش زمان ارائه خدمات بانكي: از طريق
- افزايش دانش و مهارت كاركنان از طريق
- ايجاد سازمانهاي يادگيرنده
- ارتقاي سطح فناوري ارتباطي (ارتباط به هنگام شعبه‌ها در ارائه خدمات)
- تخصصي كردن دامنه فعاليتها
4.حفظ و توسعه امنيت در ارائه خدمات بانكي:از طريق
- استقرار سيستمهاي نوين اطلاعاتي
ب) پيشنهادات به تيم مذاكره كننده الحاق به‌سازمان جهاني تجارت
گروه تحقيق با در نظر گرفتن الزامات خاص‌سازمان جهاني تجارت در بخش خدمات وزيربخشهاي مربوط خصوصا بخش بانكي‌پيشنهاد مي‌كند كه تيم مذاكره كننده الحاق به‌منظور به حداقل رساندن آسيبهاي احتمالي الحاق‌نسبت به اعمال محدوديت بر اساس موارد زيراقدام كند.
1.محدوديت بر كل تعداد عمليات خدماتي
بخشهاي محوري اين بحث عبارت‌اند از
- خدمات پاياپاي و تسويه فقط بر اساس‌دستور عملي كه تحت نظر بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران اجرا مي‌شود انجام‌شود.
- اعطاي وام، ضمانت‌نامه و تعهدنامه صرفاتوسط بانكهاي كه مجوز مربوط را از بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت‌كرده‌اند، امكان‌پذير باشد.
- خدمات مالي مربوط به اعطاي وام براي‌مقيمها با هر نوع ارزي بايد از طريق‌مشاركت با بانكهاي ثبت شده در ايران‌باشد.
- سيستم انتقال الكترونيكي وجوه بايد ازبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوزبگيرد.
- صدور و خريد و فروش چكهاي مسافرتي‌بايد از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌مجوز بگيرد.
- تجارت، داد و ستد اوراق بهادار وقراردادهاي مالي آينده محدود به بانكهاي‌ثبت شده در ايران است.
2.محدوديت بر كل تعداد عرضه كنندگان‌مجاز خدمات براي عمليات در بازار
بخشهاي محوري اين بحث عبارت‌اند از
- حضور بانكهاي خارجي در قالب مشاركت‌محلي (j.v) و يا دفتر نمايندگي.
- سهم بانكهاي خارجي در مشاركت محلي(j.v) در يك بانك تجاري و يا بازرگاني‌نبايد از 30% حقوق صاحبان سهام تجاوزكند.
- مؤسسه‌اي كه در مالكيت يا تحت كنترل‌يك دولت خارجي باشد، حق‌سرمايه‌گذاري در يك بانك تجاري و يابازرگاني ندارد.
- دفاتر نمايندگي تنها در امور مربوط به‌تحقيق، تبادل اطلاعات و خدمات ارتباطي‌مي‌توانند فعاليت كنند و مجاز به انجام اموربانكداري نيستند.
3.محدوديت در عرضه منوط به ارائه‌فناوري مناسب و آموزش كارمندان محلي
4.محدوديت بر كل تعداد كاركنان خدماتي‌كه در بخش خدمات استخدام مي‌شوند
5.محدوديت مربوط به انتقالات درون‌شركتي مربوط به كاركنان اصلي همانندمديران، كارمندان فني و متخصصان‌اجرايي
6.محدوديت تعداد اعضاي هيئت مديره درحضور تجاري
بخشهاي محوري اين بحث عبارت‌اند از
- اكثريت اعضاي هيئت مديره يك بانك بايدمليت ايراني داشته باشند.
- براي بانكها استخدام و يا به كارگيري‌يك مدير ارشد خارجي و نيز پذيرش‌متخصصان خارجي منوط به ارائه برنامه‌آموزشي متناسب و قابل قبول بلامانع باشد.
اطلسATLAS ( از القاب حضرت عباس به معنی بسیار شجاع )
-
مرجعها
1.وزارت بازرگاني، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي‌بازرگاني، راهنماي تجاري دور اروگوئه، چاپ اول1375.
2.وزارت بازرگاني، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي‌بازرگاني، سند نهايي دور اروگوئه، وزارت امورخارجه، چاپ اول 1373.
3.شكيبائي، عليرضا و پروانه كمالي دهكردي،بررسي تطبيقي آزادسازي تجارت و تبعات وپيامدهاي آن در چند كشور منتخب، مؤسسه‌مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، چاپ‌اول، 1372.
4.ماجدي، علي، حسن گلريز، پول و بانك، بانك‌مركزي ج.ا.ا، مؤسسه بانكداري ايران چاپ پنجم1372.
5.زماني فراهاني، مجتبي، پول، ارز و بانكداري، سازو كار، چاپ چهارم، 1375.
6.علي حقي، محمد، سازمان تجارت جهاني،صنعت و مطبوعات 1375.
7.فرجي، يوسف، پول، ارز و بانكداري، مؤسسه‌مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، چاپ اول،1377.
8.والي نژاد، مرتضي، مجموعه قوانين و مقررات‌بانكي، بانك‌مركزي ج.ا.ا، مركز آموزشي بانكداري،چاپ اول، 1368.
9.بانك مركزي ج.ا.ا، قانون عمليات بانكي بدون ربا،1371.
10.حجتي، اشرفي، غلامرضا، مجموعه قوانين‌اساسي، مدني، كتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم بااصلاحات و الحاقات 1368، چاپ اول 1360.
11.بانك مركزي ج.ا.ا، مجموعه اساسنامه بانكها ومؤسسات اعتباري.
12.سازمان فرهنگي شهرداري، روزنامه همشهري،نگاهي به فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت،16 مهر ماه 1379.
13.سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا (1383 -1379) 1378.
14.وزارت بازرگاني دبيرخانه كميته بررسي عضويت‌ج.ا.ا در گات، بررسي عضويت جمهوري اسلامي‌ايران در گات، 1374.
15.حكيميان، محمد حسين، بررسي بخش خدمات‌در اقتصادايران، سازمان‌مديريت صنعتي، مديرساز،سال سوم شماره 1 و 2.
16.بانك صادرات ايران، مجموعه دستورالعملهاي‌ريالي، 1368.
17.كرمي قهي، ولي ا...، جايگاه و نقش مالي دراقتصاد ايران، تازه‌هاي اقتصاد شماره 57.
18.بازمحمدي، حسين، مختصات بازارهاي مالي‌رسمي كشور در پرتو قانون عمليات بانكي بدون‌ربا، بانك مركزي ج.ا.ا، فصلنامه روند، 1379.
19.صادقي پايين كولائي، علي اكبر، به كجا چنين‌شتابان، بانك صادرات ايران، فصلنامه شماره 14.
20.رشيدي، علي، عضويت ايران در سازمان تجارت‌جهاني، فصلنامه سياسي اقتصادي شماره 93-94.
21.توماس بالينو و آنژل‌ا، دنياي جديد بانكداري،ترجمه فريده تذهيبي، 1379.
22.مصفا، نسرين، راهنماي سازمان ملل متحد،وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي وبين‌المللي، جلد دوم 1374.
23.بانك صادرات ايران، مديريت‌افزار مشاور، گزارش‌داخلي، جلد دوم، 1374.
24.روزنامه ابرار اقتصادي، پيوستن و نپيوستن ايران به‌سازمان جهاني تجارت، 11 خرداد 1379.
25.وارسته، فرهاد، آثار اقتصادي پيوستن ايران به‌سازمان‌تجارت جهاني بر صنعت كاشي وسراميك، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، سازمان‌مديريت صنعتي، 1377
26.كشتكار، مريم، ساختار بازار مالي در كشورهاي‌توسعه يافته و در حال توسعه، ماهنامه بانك واقتصاد، شماره 8، 1379.
27.مركز آمار ايران، سالنامه آماري، 1378.
28.سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران (1374 - 1378)، چاپ چهارم 1375.
29.سازمان فرهنگي شهرداري، روزنامه همشهري،سخنراني آقاي نهاونديان در خصوص الحاق ايران‌به سازمان جهاني تجارت، 11 مرداد 1380.
منابع خارجي: سايتهاي اينترنتي
United Nations (UN)
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
International Monetary Fund (IMF)
World Bank
Food and Agricultural Organization (FAO)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
اطلسATLAS ( از القاب حضرت عباس به معنی بسیار شجاع )
پاسخ با نقل قول
