بازخواني قانون جرايم رايانه‌اي

[tania]

مجازات حبس در صورت دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي رايانه‌اي
خبرگزاري فارس: طبق «ماده 1» قانون «جرايم رايانه‌اي» هر كس كه به‌طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به ‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌ شده ‌است دسترسي يابد، به حبس از 91 روز تا يك ‌سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكه‌هاي اينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به طبع آن وقوع جرايم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد مي‌كرد.

بر اين اساس و به‌منظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرايمي كه در فضاي مجازي و به‌صورت رايانه‌اي انجام مي‌شوند، لايحه «قانون جرائم رايانه‌اي» در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.

قانون جرايم رايانه‌اي در 3 بخش «جرايم و مجازات‌ها»، «آيين دادرسي» و بخش «ساير مقررات» تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.

* دسترسي غيرمجاز

در بخش اول قانون جرايم رايانه‌اي و طبق «ماده 1»، هر كس به‌طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به ‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌ شده ‌است دسترسي يابد، به حبس از 91 روز تا يك ‌سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنين بر اساس «ماده 2» قانون جرايم رايانه‌اي، هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

* جاسوسي رايانه‌اي

بر اساس «ماده3» قانون جرايم رايانه‌اي، هر كسي به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره ‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد:

الف) دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا 3 سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 60 ميليون ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال.

ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از 5 تا 15 سال.

همچنين بر اساس تبصره1 اين ماده، داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.