تعليق اجراي مجازات

[tania]

به متوقف ساختن مجازات كسي كه به كيفرهاي تعزيري يا باز دارنده محكوم شده است، تعليق اجراي مجازات گفته می­شود؛ چنان‌چه در مدت معيني پس از آن مرتكب جرم ديگري نگرديده و از دستورهايي كه دادگاه مي‌دهد تبعيت كند، محكوميت او ناديده گرفته مي‌شود. تعليق يك تدبير ارفاقي نسبت به همۀ محكومان اصلاح پذير كه قاقد محكوميت كيفري مؤثر هستند، محسوب مي‌شود تا محكومين در مدت تعليق به شوق معافيت از مجازات و آثار آن در اصلاح رفتار خويش بيش از پيش بكوشند.

مجازات‌هاي غيرقابل تعليق

1) مجازات كساني كه در قاچاق، تولید و يا فروش مواد مخدر فعالیت دارند و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت در جرم مي‌نمايند.
2) كساني كه به جرم اختلاس، ارتشاء، كلاهبرداري، جعل و يا استفاده از سند مجعول، خيانت در امانت، سرقتي كه موجب حد نيست و يا آدم ربايي محكوم مي‌شوند.
3) مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت در جرم مي‌نمايند.

شروط اعطاي تعليق مجازات

تعليق مجازات تابع شروطي است كه برخي به ماهيت محكوميت‌هاي سابق و وضع مجرم و برخي ديگر به شكل و آئين اعطاي آن مربوط مي‌شود.
1) شروط ماهيتي

الف) نداشتن سابقۀ محكوميت به اتهام يكي از جرايم مستلزم مجازات‌هاي زير:
1) محكوميت قطعي به حد.
2) محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو.
3) مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي.
4) محكوميت قطعی به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال.
5) سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي به هر ميزان مجازات.

ب) شرط ديگر برخورداري از تعليق، استحقاق مجرم است. تعليق هنگامي جايز است كه: «دادگاه با ملاحظۀ وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند». (مفاد بند «ب» ماده 25 قانون مجازات اسلامي)

2) شروط شكلي

الف) همزمانی صدور حكم محكوميت و قرار تعليق.
ب) مستدل بودن حكم دادگاه.
ج) هشدار دادگاه و آگاهي دادن محكوم عليه به پيامدهاي رفتار مخالف دستور دادگاه.

مدت تعليق اجراي مجازات

با توجه به نوع جرم و حالات شخص مجرم مدت تعليق اجراي مجازات از دو تا پنج سال تعيين مي‌شود. دورۀ آزمايشي تعليق، دورۀ آزادي مطلق نيست. بلكه دادگاه مي‌تواند محكوم عليه را به اجراي دستورهايي كه كاملاً جنبۀ تأميني و بازدارندگی دارند، مكلف كند. اين دستورها در ماده 29 قانون مجازات اسلامي آمده است:
1) مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه جهت درمان.
2) خودداري از اشتغال به كار يا حرفۀ معين.
3) اشتغال به تحصيل در مؤسسات فرهنگي.
4) خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آن‌ها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي‌دهد.
5) خودداري از رفت و آمد به محل‌هاي معين.
6) محکوم علیه باید در مدت‌هاي معين خود را به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي‌كند، معرفی نماید. دستورهاي مذكور در اين ماده حصري بوده و دادگاه نمي‌تواند محكوم عليه را به امور ديگري مجبور كند. در صورتي كه مجري از دستور دادگاه تخلف كند براي بار نخست، مدّت تعليق مجازات از يك تا دو سال افزايش مي‌يابد.(بدون آن كه از پنج سال بيشتر باشد) و براي بار دوم لغو تعليق و اجرای مجازات خواهد بود. همچنين در دورۀ تعليق اگر شخص، مرتكب جرمي شود، تعليق مجازات لغو خواهد شد. يكي ديگر از موجبات لغو تعليق، عدم توجه دادگاه به سابقۀ محكوميت بزهكار است. هرگاه پس از صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقۀ محكوميت – به جرايم مستوجب مجازات در ماده 25 قانون مجازات اسلامي – بوده است، دادستان به استناد سابقۀ محكوميت، از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود.

سيدجعفر رحيمي