دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه --- کلیک کنید




 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 انجام پایان نامه

 پرداخت ارزی و حواله

 دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله

 بانک مقالات با ترجمه 



 دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور


 دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور
صفحه 2 از 8 اولیناولین 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 از مجموع 76


مقالات کوتاه حسابداری

  1. #11
    مونثمژگان آنلاین نیست.
    مدير بازنشسته
    مژگان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    شماره عضویت
    7452
    میانگین پست در روز
    5.65
    می پسندم
    2,876
    مورد پسند : 6,736 بار در 4,039 پست
    تماس با من
    ارسال ها
    14,355
     

    پیش فرض آموزش مفاهیم پایه حسابداری - بخش اول

    بخش اول

    دربخش اول به تعاریف درحسابداری می پردازیم چراکه باتفهیم وتعریفی درست ازاصطلاحات حسابداری تشخیصی درست از رویدادهای مالی می توان داشت .

    تعریف حسابداری

    تعریف متعددو مختلفی برای حسابداری ارائه شده است که به یکی ازآنهابسنده می کنیم

    " حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارتست از فرایند تشخیص . اندازه گیری . ثبت وپردازش رویدادهای اقتصادی ( مالی) یک سازمان وتهیه اطلاعات لازم وگزارشگری آن به استفاده کنندگان این اطلاعات " .

    دراین تعریف فرایند تشخیص عبارتست از انتخاب آن دسته ازرویدادهایی که بعنوان رویداداقتصادی یامالی تلقی می شوند وبه سازمان یاموسسه ای که برای آن حسابداری می کنیم مربوط می شوند .
    گام بعدی اندازه گیری این رویدادهابوسیله یک واحد اندازه گیری یعنی پول است .
    حسابداری فقط باوقایعی که بتوان آنهاراباپول اندازه گیری نمود سروکاردارد.

    قدم بعد مرحله ثبت دردفاترویادرسیستم مکانیزه که درواقع همان ورود اطلاعات خام به سیستم است .
    این ثبت بایدبه روشی منظم وبارعایت قواعد واصول حسابداری ودستورالعملهای مشخص ودرفرمهاودفاتری که برای این منظور طراحی شده است انجام شود .

    سپس مرحله پردازش اطلاعات ثبت شده می باشد .
    فرایند گزارشگری یکی از مهمترین مراحل یک سیستم حسابداری است که دراختیار استفاده کنندگان قرارمی گیرد .
    معروفترین آن :گزارشهای ترازنامه ای . سودوزیان که به آنها صورتهای مالی نهائی نیزگفته

    می شود .

    ( نحوه تهیه آن به تفصیل تشریح خواهد شد .)

    دراینجا سوالی مطرح می شود وآن اینست که چه کسانی ازگزارشات واطلاعات حسابداری استفاده

    می نمایند:

    استفاده کنندگان داخلی : این گروه عمدتاً افرادی هستند که مدیریت سازمان وموسسه کسب وکاررابرعهده دارند .
    استفاده کنندگان خارجی : بیرون از موسسه وسازمان بوده ومنافع مالی بالفعل ویابالقوه درموسسه هستند . مانند اعتباردهندگان وطلبکاران موسسه و...



    دربخش دوم به تعریف وتوضیح معادله حسابداری می پردازیم

    معادله حسابداری

    همه شمابااصطلاح دارایی درحسابداری آشنائی دارید .

    درحسابداری به هرآنچه که درتملک موسسه باشد دارایی گفته می شود .

    دارایی ها اشکال گوناگون دارند :

    دارای وجود فیزیکی وملموس هستند مانند وجوه نقد .کالاو..
    نامشهودند مانند مطالبات . سرقفلی ها . حق الامتیازات
    موسسه برای تهیه وکسب این دارائی هابه منابع مالی نیازمند اند که می تواند از محل :

    منابع مالی متعلق به صاحبان موسسه باشد که " سرمایه " نامیده می شوند .

    متعلق به دیگران باشد که" بدهی " می نامند.

    بنابراین درهرموسسه ای رابطه زیربرقراراست "

    دارایی = بدهی + سرمایه

    معادله فوق که توسط لوکاپاچیولی مطرح شد اساس حسابداری دوبل یادوطرفه است .

    دارایی ها

    "کلیه منابع اقتصادی اعم از مشهود ونامشهودکه درتملک موسسه بوده وقابل تقویم به پول ودارای منافع آتی برای موسسه باشند رادارائی نامند" .

    دراین تعریف موضوع مالکیت دارائی هایکی ازمهمترین ویژگیهاست

    ونکته قابل توجه اینکه :منابع اقتصادی که دراجاره موسسه هستند درشرایط عادی جزو دارائی های موسسه محسوب نمی شوند .

    ۱-۱) وجه نقد :

    یکی ازمهمترین دارائی هایی که درهمه موسسات وجوددارد وجوه نقداست .

    درحسابداری به انواع پول نقدی که درداخل موسسه نگهداری می شود اصطلاح " صندوق " اطلاق می شود وبه وجوهی که درحسابهای جاری موسسه نزدبانکهاست اصطلاحاً " بانک " گفته می شود .



    درادامه دارائی ها به مباحث زیرمی پردازیم:

    ۲-۱)مطالبات :

    چنانچه موسسه ای خدمات یاکالای خودرابطورنسیه بفروشدازمشتریان خودطلبکارخواهدشد .

    البته ممکن است موارددیگری نیزمانندپرداخت وجه دستی به دیگران مطالباتی رابرای موسسه بوجودآورد.

    چنانچه درقبال این نوع مطالبات اسنادی مانند سفته یابرات از مشتریان دریافت شود به آن اسناددریافتنی گفته می شود ودرغیراینصورت مطالبات موسسه راحسابهای دریافتنی می نامند .

    توضیحاً اینکه هریک ( اسناد دریافتنی وحسابهای دریافتنی )خود به تجاری وغیر تجاری نیز تقسیم می شود .

    موجودی های جنسی :

    انواع اجناسی که موسسات به قصد مصرف یافروش نگهداری می نمایند بعنوان موجودی های جنسی شناخته می شوند وبه سه گروه طبقه بندی می گردند:

    موجودی کالا
    شامل مال التجاره وکالائی است که موسسات بازرگانی به قصد فروش آنهاراخریداری ونگهداری می کنند همچنین محصول ساخته شده موسسات تولیدی دراین گروه قرارمی گیرد.

    موجودی مواد
    شامل مواداولیه وقطعات مصرفی درموسسات تولیدی است .

    موجودی ملزومات
    شامل نوشت افزاروموادواجناسی است که به قصد مصرف وفروش خریداری شده اند.

    اثاثه اداری :

    دارائی هایی نظیرمیزوصندلی . کابینت وتجهیزات اداری بعنوان اثاثه اداری شناخته می شوند .

    ماشین آلات :

    دارائی هایی که درموسسات تولیدی جهت تولید محصولات بکارگرفته می شوند :

    مانند ماشین های تراش . برش وپرس درحسابداری بعنوان ماشین آلات شناخته می شوند.

    وسائط نقلیه :

    به کلیه وسایل وتجهیزات حمل بارومسافرمانند اتومبیلهای سواری .باری سبک وسنگین اطلاق می شوند.

    ۳-۱) بدهی ها

    کلیه دیون وتعهدات موسسه به اشخاص حقیقی وحقوقی بدهی نامند .

    بدهی های موسسه معمولاً دراثر خریدنسیه کالاوخدمات یادریافت وام ازدیگران بوجودمی آیند وظرف مدت معینی می بایست پرداخت شوند.

    حسابهای پرداختنی
    این بدهی ناشی ازخرید نسیه کالاوخدمات ازدیگران است . بازپرداخت درموعدی که طبق قراردادویاقول وقراری که به هنگام خرید موردموافقت قرارگرفته است صورت می گیرد .

    ضمناً قدیمتر این حساب رابعنوان بستانکاران نام می بردند.

    اسنادپرداختنی
    علاوه برقراردادویاقول وقرارمنعقده بین موسسه وفروشنده کالاوخدمات درقبال بدهی ایجادشده اسنادی مانند سفته . برات نیزازطرف موسسه به طلبکار تسلیم می شود.

    وام پرداختی
    گاهی موسسات منابع مالی موردنیاز خودراازطریق دریافت وام یاتسهیلات ازبانکهایااشخاص وموسسات دیگرتامین می کنند که به این بدهی ها وام پرداختی اطلاق می گردد.

    سرمایه

    حقوق صاحبان موسسه روی دارایی های آن راسرمایه می نامند.

    طبق معادله حسابداری نیزچنانچه ازدارایی ها ی موسسه بدهی های آنراکسرنمائیم سرمایه بدست می آید.

    بدهی ـ دارائی = سرمایه

    درواقع روی دارائی های موسسه دونوع حق وجوددارد:

    حق صاحب موسسه که سرمایه نامیده می شود
    حق دیگران که بدهی گفته می شود.



    ترازنامه
    دارائی هادرسمت راست وبدهی هاوسرمایه درسمت چپ آن نمایش داده می شوند.

    درقسمت بالای گزارش نیزنام موسسه ونام گزارش ( ترازنامه ) وتاریخ آن قید می گردد.

    ترازنامه یکی از صورتهای مالی موسسات است وتهیه آن برای موسساتی که ازنظرقانونی به ثبت رسیده اند ودرپایان سال مالی آنهاالزامی است .

    درآمد

    هرگونه افزایش دردارائی هاویاکاهش دربدهی هاکه درنتیجه ارائه خدمت یافروش کالاحاصل شده وموجب افزایش سرمایه ( حقوق صاحبان موسسه ) شودرادرآمد نامند.

    پیش دریافت درآمد:

    دریافت هرگونه بیعانه یاپیش دریافت بابت خدماتی که درآینده باید ارائه شود تازمان ارائه خدمات به عنوان " پیش دریافت درآمد " شناسائی شده ونوعی بدهی تلقی می شود.

    هزینه :

    هرگونه کاهش دردارائی هاویاافزایش دربدهی هاکه درراه کسب درآمد بوجودآمده وموجب کاهش سرمایه یاحقوق صاحبان موسسه شودهزینه نام دارد.



    این گزارش جهت خلاصه کرن اثرات رویدادهای مربوط به کسب درآمد وتحمل هزینه ونیز به منظور ارائه نتایج مربوط به عملیات موسسه درطی یک دوره مشخص توسط حسابداران تهیه می گردد.

    این گزارش نتجه عملیات موسسه رادریک دوره مشخص منعکس می سازد.

    درصورت سودوزیان . درآمدهاوهزینه های موسسه طی یک دوره زمانی درمقابل یکدیگر قرارمی گیرد چنانچه درآمد هاازهزینه هابیشترباشد موسسه سود برده و

    درصورتی که هزینه هاازدرآمد بیشترباشد موسسه متحمل زیان شده است

    هزینه هاـ درآمدها=سود(زیان)

    نمونه :

    موسسه .....

    صورت سودوزیان

    برای دوره مالی منتهی به ..... ارقام به ریال

    --------------------------------------------------------


    درآمدها : ****

    کسرمی شود :

    هزینه ها :

    برق ***

    حمل ونقل ***

    و... ***

    جمع هزینه ها ****

    سود( زیان ) ویژه ****





    من همچنان بی امضاء









  2.  
  3. # ADS
    نشان دهنده تبلیغات
    تاریخ عضویت
    -
    ارسال ها
    -

     دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی
     

  4. #12
    مونثمژگان آنلاین نیست.
    مدير بازنشسته
    مژگان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    شماره عضویت
    7452
    میانگین پست در روز
    5.65
    می پسندم
    2,876
    مورد پسند : 6,736 بار در 4,039 پست
    تماس با من
    ارسال ها
    14,355
     

    پیش فرض ارزش افزوده اقتصادی (eva) و نرخ بازده دارائی‌ها (roa)




    از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند.

    با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیر سهامی دراختیار مدیران باید معیارهایی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل، به صورت تکامل یافته نظام در پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... در این تحقیق بر آن شدیم تا از طریق یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار ساختار یافته ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)(3) و نرخ بازده دارابی (ROA)(4) به هدف یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار مذکور برای جایگزینی یک معیار به جای معیار دیگر در راستای سهولت ارزیابی شرکت‌ها دست پیدا کنیم.

    با توجه به صنعت انتخاب شده و نتایج حاصله اینگونه استنباط شد که هیچ رابطه معناداری بین دو معیار را جایگزین یکدیگر برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها کرد و هر معیار با توجه به اهداف ارزیابی باید مورد استفاده قرار گیرد.

    * مقدمه

    از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایا پای بود شرکت‌ها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه ‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هیجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چند ملیتی متولد شدند.

    با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل‌گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتبار دهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت اس از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه وام‌ها و تسهیلات اعطائی از نظر نرخ و میزان حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر دارد از دید سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به‌ازائ ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.

    یکی از معیارهایی که در این راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) و نرخ

    بازده حقوق صاحبان سهام (5) (RGE) یعنی نظام دوپونت است که از دهه 1980 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.

    روش دیگری که در دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) نامیده می‌شود. این روش به‌طور خلاصه بر ایجاد یا از بین رفتن سرمایه (ارزش شرکت) تأکید دارد به بیان دیگر این روش میزان بازده سرمایه را پس از وضع هزینه‌های تأمین مالی نشان می‌دهد.

    با توجه بررسی‌های انجام شده و نتایج حاصله و نیز ایرادات وارده بر سود خالص مانند هموار سازی، اثر برآوردها، اختلاف سلایق و ... معیار نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) مورد تردید است و لذا چون در معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ایرادات مربوطه حذف شده است بنابراین بسیاری بر این عقیده هستند که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) معیار مناسبتری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران است.

    * اهمیت و ضرورت تحقیق

    گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتهای توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتبار دهندگان و ... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

    معیار نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) که از دسته نسبت‌های سودآوری بوده و در نظام دوپونت مطرح ات از جمله معیارهای مذکور می‌باشد. یکی از ایرادات بزرگ نرخ بازده درائی‌ها (ROA) این است که در آن از سود خالص حسابداری استفاده شده است. سود خالص خود دارای ابهامات زیادی است مانند امکان هموار سازی سود توسط مدیریت شرکت که باعث دستکاری سود توسط مدیریت برای کسب پاداش بیشتر می‌شود عیب دیگر استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری است مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابداری است. البته محسناتی را نیز در پی دارد مثل سادگی در محاسبه، کم‌هزینه بودن و قابلیت فهم آسان.

    حال با عنایت به عیوب فوق در خصوص نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) تا حدودی این عیوب را برطرف و نقص‌ها را جبران کرده است. بری نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) دیگر سود خالص انتهاء صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPAT) استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود.

    * فرضیه تحقیق

    رابطه همبستگی (چه مثبت، چه منفی) بین نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاء دار ایران فعال در صنعت خودرو سازی وجود دارد.

    * قلمرو تحقیق

    محدوده این تحقیق شرکت‌های خودرو ساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهاء دار ایران فعال در صنعت خودرو سازی می‌باشند و مدت زمان تحقیق شامل سه سال متوالی 82-1380 است، که با اخذ اطلاعات مالی سه سال بیان شده صورت می‌گیرد.

    * مبانی و روش‌های ارزیابی عملکرد

    اگر به تاریخچه استفاده از مبانی ارزیابی عملکرد مراجعه کنیم. به جدول زمانی ذیل خواهیم رسید:

    با توجه به پیشرفت‌های علمی انجام شده و نیز تکامل بشریت و نیاز به استفاده از معیارهای دقیق‌تر می‌توان اینگونه استنباط کرد که از میان تمام مبانی فوق‌الذکر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزیابی متوازن (BSC)(7) بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. >

    دیدگاه BSC از سال 1992توسط کاپلن و نورتون (8) مطرح و به مرور زمان و با استفاده‌های مختلف به سه دوره تفکیک شد.

    روش‌های مختلفی از جهات متفاوت برای ارزیابی عملکرد و جود دارد ولی آنچه بیشتر مدنظر است بعد مالی است. از نظر مالی روش‌های ارزیابی عملکرد به چهار دسته ذیل تقسیم می‌شوند شایان ذکر است این چهار دسته از بعد میزان اطلاعات مورد نیاز هم طبقه‌بندی شده است:

    1) روش‌هائی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود و همان سیستم‌های مایل همانند نسبت‌های مالی RQA و ROE و ... هستند.

    2) روش‌هائی که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند نسخه‌های مختلف Q تویین و یا نسبت P/E.

    3) نسبت‌هائی که با استفاده از داده‌های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم.

    4) نسبت‌هائی که علی‌رغم استفاده از اطلاعات حسابداری معیارهای اقتصادی هستند مانند EVA و (REVA(9 و (MVA (10.

    الف) ارزیابی عملکرد با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

    یکی از پیامدهای سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اطلاعات حسابداری مهمترین بخش اطلاعاتی در یک ارزیابی عملکرد به حساب می‌آید و در تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکارناپذیر است. یکی از انواع تجزیه و تحلیل‌ها تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی است که خود نوعی معیار ارزیابی عملکرد می‌باشد و بنیان آن به‌طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد بستگی دارد.

    تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به چهار دسته تقسیم می‌شود:

    1) نسبت‌های نقدینگی (11): قدرت بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

    2) نسبت‌های سودآوری (12): بازدهی و سودآوری کوتاه‌مدت (سالانه) را ارزیابی می‌کند.

    3) نسبت‌های فعالیت (13): بازدهی و سودآوری میان‌مدت و بلند مدت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

    4) نسبت‌های اهرمی (14): قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات بلند مدت را نشان می‌دهد.

    *محدودیت‌های استفاده از نسبت‌های مالی

    1) برآورده‌ها(15)

    چون اطلاعات مورد استفاده در نسبت‌های مالی کاملاً مطابق با صورت‌های مالی است لذا در این اطلاعات برآوردهای مختلفی همانند ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول استهلاک زیان‌های احتمالی و ... وجود دارد که کاملاً قضاوتی و شرایطی است و تمام این قضاوت‌ها به مدیران ارشد و قوانین موضوعه شرکت بستگی دارد بنابراین هر اندازه این برآوردها نادرست یا جانبدارنه و با تورش (اریب) باشند به ناچار نسبت‌های مالی را تحت‌تأثیر قرار داده و این نسبت‌ها را به سمت و سوئی که می‌خواهند سوق می‌دهند.

    2) اصل بهاء تمام شده تاریخی (16)

    با توجه به وجود یک اصل اساسی و زیربنایی در حسابداری به‌نام اصل بهاء تمام شده تاریخی و الزام به استفاده از این اصل در تهیه صورت‌های مالی، لذا تغییرات در سطح قیمت‌ها و تورم باعث تغییر در ارقام حسابداری یا حتی تعدیل آنها نمی‌شود. مقایسه داده‌های مالی که در طول دوره‌های مختلف و تحت‌تأثیر تورم یا رکود ایجاد شده‌اند، نادرست است. به‌خصوص ارزش دارائی‌های ثابتی مثل اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، ساختمان و زمین که معمولاً دو ویژگی را همواره به دنبال داشته، اولاً عمر مفید زیادی دارند و ثانیاً قدمت خرید آنها به سال‌های قبل برمی‌گردد. لذا حتی اگر قیاس با صنعت نیز صورت گیرد باز هم اثر این اصل کاملاً مشهود خواهد بود.

    3) اختیار مدیریت برای استفاده از روش‌های مختلف حسابداری با توجه به شرایط و قضاوت‌ها

    با توجه به ماهیت فعالیت هر شرکت و نوع محصولات تولیدی اصول حسابداری مورد استفاده متفاوت است. فلسفه وجود اصول پذیرفته شده حسابداری در نظر گرفتن صنعت خاص و نیز ماهیت فعالیت شرکت‌های مختلفی است که باید از آن پیروی کنند. لذا براساس تفاوت بیان‌شده مقایسه نسبت‌های شرکت‌های ذکر شده مشکل و تا حدودی نادرست خواهد بود. به‌عنوان مثال شرکتی که محصولات غذائی تولید می‌کند از روش اولین صادره از اولین وارده (RFO) یا میانگین جهت ارزشیابی موجودی‌های خود استفاده می‌کند. در صورتی‌که موجودی‌ها در هر دو شرکت، با اهمیت باشند، نسبت جاری و آنی در شرکت تقریباً غیرقابل مقایسه بوده و ممکن است بر قابلیت مقایسه نسبت‌های دیگر مانند گردش موجودی‌ها نیز اثر بگذارد. تفاوت در به‌کارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری را می‌توان از یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی استخراج کرد.

    4) داده‌های غیرعادی

    با توجه به اینکه قسمت تقریباً با اهمیتی از صورت‌های مالی ممکن است تحت تأثیر تورم یا رکود (شرایط اقتصادی) شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... قرار بگیرند لذا امکان تغییر عمده در آن اقلام طی سال مالی (دوره مالی) وجود دارد و لذا این اقلام چه در ترازنامه، چه در صورت سود و زیان و چه در صورت گردش وجوه نقد ممکن است تأثیر اساسی در نسبت‌های مالی داشته باشند که با این تفاسیر مقایسه این نسبت‌ها با سال قبل و صنعت را غیرممکن کند. به‌خصوص اینکه اکثر شرکت‌ها، تاریخی را برای پایان سال مالی انتخاب می‌کنند که با دوره کاهش فعالیت‌ها یا سطح موجودی‌های آنها همزمان است و این امر مسئله بیان شده را شدت می‌بخشد. مثال واضح این ایراد، موجودی‌های پایان سال برای شرکت‌ها، وجود اقلام غیر مترقبه و استثنائی و ... می‌باشد.

    ب) ارزیابی عملکرد با ترکیب اطلاعات حسابداری و بازار

    کلیه نسبت‌هائی که به نسبت‌های ارزشیابی مشهور هستند. در این دسته قرار دارند. این نسبت‌ها با ترکیب معقول ریسک و بازده ز طریق اطلاعات بازار و نیز ترکیب آن با اطلاعات حسابداری مبنای ارزشیابی مناسبی بری ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را فراهم می‌آورند. نسبت‌ها به‌شرح ذیل هستند:

    1) نسبت قیمت به سود هر سهم: (Rice/EPS)

    یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین نسبت‌ها برای تجزیه و تحلیل ارزش یک شرکت چه از طرف سرمایه‌داران جهت سرمایه‌گذاری و چه از طرف سهامداران از نظر مالکیت شرکت نسبت قیمت به سوددهی سهم می‌باشد. این نسبت از تقسیم قیمت بازار سهام شرکت به سود هر سم (17) به دست می‌آید. برای قیمت بازار معمولاً از میانگین قیمت بازار یک روز سهام استفاده می‌شود. در ایران مبنای مقایسه‌های مناسبی برای P/E وجود ندارد. یکی از نکات قابل توجه این نسبت استفاده از اطلاعات بازار به‌صورت به روز است.

    2) نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام: (Price/Book Value)

    این نسبت از تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم به‌دست می‌آید. ارزش دفتری هر سهم معرف حقوق صاحبان سهام عادی به ارزش تاریخی به‌ازاء هر سهم است. اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که وظایف و نقش‌ها و مسئولیت‌های خود را به‌نحو احسنت و با کارآیی و اثربخشی انجام دهند. در این صورت ارزش بازار بزرگتر از ارزش‌های تاریخی هر سهم (ارزش دفتری هر سهم) خواهد بود. شایان ذکر است هر چه این نسبت بالاتر باشد نشانه مطلوبیت شرکت برای سرمایه‌گذاری نیست بلکه باید براساس واقعیت‌ها این نسبت وجود داشته باشد.

    3) نسبت Q توبین

    یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نسبت به Q توبین می‌باشد. این معیار در دهه 1970 مطرح و در دهه‌های 1980 و 1990 به‌طور گسترده‌ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت.

    نسبت Q تویین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهادار شرکت از هر نوع و بدهی‌های بلندمدت‌ها به‌اضافه ارزش دفتری بدهی‌های کوتاه‌مدت بر ارزش جایگزینی دارائی‌های شرکت به‌دست می‌آید. شایان توجه است منظور از اوراق بهادار سهام عادی، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشره شرکت است. نسبت Q توبین توسط پروفسور جیمز توبین (18) در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی کلان به‌منظور پیش‌بینی آینده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به‌وجود آمد. زمانی‌که نسبت Q توبین از یک بزرگتر باشد نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری در دارائی‌ها، تولیدکننده درآمدهای است که ارزش بیشتر از مخارج سرمایه‌ای را ایجاد می‌کنند و زمانی‌که نسبت Q توبین کوچکتر از یک است بدین‌معنی است که سرمایه‌گذاری در دارائی‌ها رد می‌شود و بازدهی چندانی نداشته است.

    ج) ارزیابی عملکرد با استفاده از داده‌های مدیریت مالی

    مهمترین معیارهای که با استفاده از داده‌های مدیریت مالی قابل محاسبه است عبارتند از:

    1) بازده هر سهم

    با نگاهی کلی و اجمالی به سهامدارانی که در سهام شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند در خواهیم یافت که دو نوع سود مورد انتظار برای سهامداران قابل لحاظ است یکی سود نقدی که توسط شرکت سرمایه‌پذیر پرداخت می‌شود و به‌طور طبیعی این نوع سود را کسانی که مخاطره کمتری را حاضر به پذیرش هستند انتظار دارند. شایان توجه است که این نوع سود باعث خروج نقدینگی از شرکت شده و ارزش سهام شرکت را تعدیل می‌نماید. زیرا بنیان سهام را تضعیف کرده و به عبارت دیگر قسمتی از سود که می‌توانست باعث افزایش قیمت شود نقدی پرداخت می‌شود. دیگری سود ناشی از افزایش ارزش سهام است که ناشی از تغییرات قیمت به سبب عوامل مختلفی همچون سود باقیمانده (19)، افزایش تقاضا بر عرضه، مسائل اقتصادی و سیاسی و ... می‌باشد. گروهی به این بازده توجه دارند که اولا ریسک‌پذیری بیشتری دارند و ثانیاً با اتصال مداوم به بازار سرمایه و اطلاع از نوسانات قیمت و فروش به موقع سهام از این بازده بهره‌مند می‌شود.

    شایان ذکر است این دسته سهامداران اصولا به سود نقدی کم رضایت می‌دهند و قاعدتا توجهی به آن ندارند.

    بازده سهام به‌صورت زیر قابل محاسبه است:

    بازده تغییرات قیمت سهام + بازده نقدی سهام = بازده سهام

    براساس فرمول فوق می‌توان اینگونه استنباط کرد که برای سرماه‌گذاران گروه اول بازده نقدی سهام بزرگتر و بازده تغییرات قیمت سهام کمتر است و برای سرمایه‌گذاران گروه دوم بالعکس است.

    ایراد اساسی که به این معیار به‌عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد وارد است این است که بازده سهام و عمدتاً قسمت بازده تغییرات قیمت سهام ناشی از عواملی است که اصطلاحا خارجی است و تحت کنترل مدیریت نیست و لذا مسئولیت‌خواهی یک عامل غیرقابل کنترل، غیرمنطقی است. البته ایراد دیگری نیز وارد است و آن عدم استفاده از اطلاعات تحلیلی حسابداری است که قابلیت اتکاء بالائی دارند و لذا اطمینان بیشتری نسبت به اطلاعات بازار دارند و از ایرادات دیگر مؤثر بر این معیار وجود یک عدم تقارن اطلاعاتی در سطوح مختلف است.

    *بازده اضافی هر سهم

    بازده اضافی یعنی بازده ببیشتر از بازده در نقطه تعادل است که خط بازار سرمایه (20) (SML) این نقطه متعادل را نشان می‌دهد. در اینجا نقطه تعادل نقطه‌ای است که تا هر میزان از B (مخاطره) بازده مورد انتظار (Z) آنرا به‌دست می‌آوریم. این میزان برای هر شرکتی متمایز است. حال اگر ما محور افقی را به‌عنوان میزان قبول مخاطره بدانیم و آن را با شاخص B نشان دهیم و محور عمودی را نرخ بازده مورد انتظار بدانیم، نقطه Z نشانگر نقطه تعادل در مقادیر مختلف B است.

    در این مقدار K? نقطه بازده حاصله بدون قبول هیچگونه مخاطره‌ای است و همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، با افزایش بهاء اوراق بهادار بازده نیز افزایش پیدا می‌کنند (خط d صعودی می‌باشد) و در نقطه‌ای که خطوط عمود شده بر B خط d را قطع می‌کند نقطه تعادل به‌وجود می‌آید. حال اگر فرض کنیم K? برابر 10% باشد در نتیجه با B مساوی 0.5 نرخ بازده مورد انتظار برابر خواهد بود با:

    K=K?+(KM-K?)B

    0.5(25%-10%)+10%=k1

    حال اگر فرض کنیم که B برابر 1 باشد بنابراین بازده مورد انتظار برابر خواهد بود با:

    1(25%-10%)+10%=k1

    با توجه به محاسبات انجام شده و بازده‌های مورد انتظار مشخص است که با توجه به تفاوت حاصله بین k1 و k2 سودی معادل 7.5% در k2 بیشتر به‌دست می‌آید. البته به‌دلیل مخاطره بیشتر (بتای بیشتر) این بازده اضافه یا کم می‌تواند به واسطه عوامل درونی مانند نقص و یا تکمیل نبودن پیش‌بینی بازده و نیز یک سری عوامل بیرونی مانند عوامل مشخص بازار از جمله عرضه و تقاضا به‌وجود آید.

    به بازده اضافی حاصل شده در B مساوی یک (k1-E=k2) بازده اضافی سهم گفته می‌شود.

    لذا یک نظریه در رابطه با بازده بازار و مخاطره که الگوی قیمت گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (21)(CAPM) خوانده می‌شود، Kj=k1+(km-k1) Beta

    که در این معادله، Kj معرف نرخ بازده مورد انتظار سهام j,k1 نرخ بهره بدون مخاطره Km نرخ بازده بازار و Beta معرف ارزش بتای مربوط به سهام j می‌باشد.

    د) ارزیابی عملکرد با استفاده از داده‌های اقتصادی

    اینگونه معیارها بیشتر ا زآنکه معیارهای مالی باشند معیارهای اقتصادی هستند زیرا اولا بیشتر مورد استفاده بوده و ثانیاً داده‌های اقتصادی در آنها بیشتر مورد بهره‌برداری می‌یگرند. مهمترین معیارهای که در زمینه عملکرد با استفاده از داده‌های اقتصادی وجود دارند عبارتند از:

    1) ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

    2) ارزش افزوده بازار (MVA)

    3) ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)

    * ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

    ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به‌کار گرفته شده در شرکت را مدنظر قرار می‌دهد، به‌عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان‌دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است از طرفی ارزش افزوده اقتصادی منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران می‌شود.

    با توجه به تحقیقات انجام شده نزدیکترین مفهوم به ارزش افزوده اقتصادی (EVA) سود باقیمانده (22)(Rl) ست. این معیار یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد است که تقریباً همزمان با نظام دوپونت مطرح شد که نشاندهنده سود پس از کسر هزینه‌ای سرمایه‌ای است که به شکل زیر محاسبه می‌شود:

    دارائی‌ها ? (نرخ هزینه سرمایه‌ای - نرخ بازده دارائی‌ها)=Rl

    دلیل اصلی ظهور این معیار تأکید بر هزینه‌های سرمایه‌ای سنگین است که معمولاً شرکت‌ها متحمل می‌شوند و مدیران توجه خاصی به آنها ندارند، لذا برای تأکید بیشتر به اینگونه هزینه شکل گرفت. شایان ذکر است در اغلب مطالب مدیریت مالی دو معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و سود باقیمانده (R1) معادل یکدیگر به‌کار می‌روند.

    شایان ذکر است با تمام تفاسیر فوق تفاوت‌هائی میان این دو معیار وجود دارد. باید اذعان کرد معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که توسط آقای GB Stewart مطرح شد با ایجاد تغییرات و ارتقاء مفهوم سود باقیمانده (Rl) همراه بود. این تغییرات بیشتر در بخش نرخ بازده و دارائی‌ها به‌وجود آمده است، به‌طوری که با استفاده از رویکرد عملیاتی و انجام یکسری تعدیلات دو سود حسابداری و دارائی‌ها برای رسیدن به سود عملیاتی بعد از مالیات (23) و سرمایه (24)، نرخ بازده سرمایه محاسبه شده و به جای دارائی‌ها از سرمایه استفاده می‌شود. در حال حاضر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به‌عنوان یک معیار کارا در مدیریت مالی مطرح بوده و هدف اصلی آن اندازه‌گیری میزان افزایش ثروت سهامداران است و به‌عنوان مبنایی برای تعیین اهداف مالی، بودجه‌بندی‌ها علی‌الخصوص بودجه‌بندی سرمایه‌ای و ایجاد انگیزه از طریق پاداش برای مدیران محسوب می‌شود.

    دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

    یک شرکت می‌تواند به‌عنوان مجموعه‌ای از قراردادهای متنوع در نظر گرفته شود که با استفاده‌کنندگان زیادی سر و کار دارد. این ذینفعان شامل سهامداران، مدیران و کارکنان، مشتریان، اعتبار دهندگان دولت و ... می‌باشند.

    استفاده‌کنندگان به شرکت منابع اقتصادی و خدمات ارائه می‌دهند و در عوض انتظار دارند که پاداشی به‌دست آورند سهامداران شرکت مخاطره‌ای را می‌پذیرند که این مخاطره در ارتباط با عملکرد شرکت و قابلیت اجراء قراردادها با سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد. شرکت پس از تراضی سایر استفاده‌کنندگان می‌تواند مبلغ باقیمانده را بین سهامداران تقسیم کنند براساس تابع ریسک و بازده سهامداران از طریق تحصیل حقوق دارائی‌ها برای سود باقیمانده بازده بالقوه نا محدودی به‌دست می‌آورند.

    سهامداران به‌عنوان تحمل‌کنندگان ریسک شرکت‌ها در جهت افزایشی کارائی عملکرد خود باید در شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین از طریق تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، بخش اعظم مخاطره خود را کاهش می‌دهند. در یک بازار رقابتی قیمت مخاطره به‌وسیله سهامدارانی که بهتر قادر هستند مخاطره را تحمل کنند تعیین می‌شود برای مثال سرمایه‌گذارانی که دارای پرتفوی خوب هستند لذا قیمت بازار مخاطره فقط مخاطره‌ای را منعکس می‌کند که در پرتفوی نمی‌توان آن را حذف کرد (به آن ریسک سیستماتیک می‌گویند و از شرایط کلی اقتصاد ناشی می‌شود).

    معیارهای اولیه همچون سود رشد سود، سود هر سهم (EPS) سود نقدی هر سهم (DPS) و نرخ بازده سرمایه به واسطه استفاده از سود حسابداری دارای ایرادات و عیوبی بودند زیرا این سود در اثر موارد زیر قابل تغییر است:

    1) روش‌های ارزشیابی موجودی‌ها:

    مثلاً استفاده از روش RFO و LIFO و میانگین هر کدام سودهای متفاوتی را ایجاد کرده و تغییراتی را در سود ایجاد می‌کنند.

    2) روش‌های استهلاک دارائی‌های ثابت:

    با توجه به وجود روش‌های گوناگون استهلاک همچون خط مستقیم نزولی، مجموع سنوات و ... هر کدام باعث تغییری در سود حسابداری می‌شوند.

    3) روش‌های برخورد با هزینه‌های سرمایه‌ای:

    هزینه‌های سرمایه‌ای و بلندمدتی مثل هزینه‌های تحقیق و توسعه که هم می‌توان به‌عنوان دارایی بلند مدت استهلاک‌پذیر و هم می‌توان به‌عنوان هزینه‌های دوره جاری احتساب کرد سود را افزایش یا کاهش می‌دهند.

    4) روش‌های ذخیره‌گیری

    همه ساله در شرکت‌های مختلف ذخایر گوناگونی همانند هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها یا دیگر داائی‌ها و ... محاسبه و در صورت سود و زیان لحاظ می‌شود میزان و سقف این هزینه‌ها مستقیماً به قضاوت حرفه‌ای مدیران و با نگاه به فرآیند گذشته شرکت تعیین می‌شود و بنابراین طبیعی است که هر مدیر براساس قضاوت خود - البته تا حدودی - این هزینه‌ها را تعیین و لذا ناچار سود تحت‌تأثیر قرار گرفته و در معرض این برآورده‌ها تغییر کند.

    5) روش‌های استهلاک سر قفلی تلفیقی

    مبحث ترکیب شرکت‌های بزرگ و فرآیند نفوذ و کنترل این شرکت‌ها می‌تواند با استفاده از یکی از دو روش اتحاد منافع (25) یا خرید صورت گیرد. در روش اتحاد منافع اساساً چیزی به نام سر قفلی تلفیقی وجود ندارد تا به دنبال آن هزینه استهلاک در صورت سود و زیان ظاهر شود در حالی‌که در روش خرید سر قفلی ترکیبی باعث ایجاد هزینه استهلاک سالانه شده و کاهش سود را به دنبال دارد.

    تفکیک مالکیت از مدیریت و کنترل سرمایه توسط مدیران، تضاد منافع را به‌وجود می‌آورد. مدیرانی که شرکت را هدایت می‌کنند الزاماً انگیزه‌ای برای افزایش ثروت مالکان (سهامداران) ندارند.

    تنها عاملی که دو مشکل فوق را حل می‌کند، معیاری به نام ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است، مدیریت شرکت‌ها براساس ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ، ثروت سهامداران را حداکثر خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف (حداکثر سازی ثروت سهامداران) سهامداران باید براساس افزایشی که در ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ایجاد شده است به مدیران پاداش دهند. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) را نه تنها نسبت به نتایج حاصله، بلکه نسبت به منابعی که برای رسیدن به آن نتایج به‌کار گرفته شده‌ قادر به پاسخگوئی می‌نماید. اهداف مدیریتی مبتنی بر افزایش سود یا سهم بازار، افزایش بازده دارائی‌ها با حقوق صاحبان سهام یا سایر معیارهای تجاری، می‌تواند انگیزه‌هائی ایجاد نماید که با حداکثر کردن ثروت سهامداران ناسازگار باشد و مضافاً اینکه حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی (EVA) همواره انگیزه‌هائی در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران ایجاد می‌کند.

    ـ مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

    با توجه به مطالب گوناگونی که در خصوص EVA منتشر شده است تعاریف گوناگونی از آن استنباط شده است ولی با این وجود می‌توان تعریف زیر را ارائه کرد:

    ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است.

    ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به‌عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته تعریف‌های ناشی از به‌کارگیری اصول حسابداری را رفع می‌کند از نظر ریاضی، نتایج حاصل از ارزش افزوده اقتصادی دقیقاً برابر مقادیر است که از طریق جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) یا خالص ارزش فعلی (NPV) به‌دست می‌آید.

    ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که یک معیار عملکرد ساده تلقی می‌شود و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ارائه کرده و در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و شناسائی فرصت‌هائی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه‌مدت همانند منابع بلند مدت به مدیران کمک می‌کند. به‌عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) یک معیار مؤثر در کیفیت سیاست‌های مدیریتی و به‌عنوان یک شاخص قابل اتکاء از چگونگی رشد ارزش شرکت در آینده می‌باشد مدیران شرکت‌های مذکور معتقدند، فرآیند و نتایج محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) بینش جدید و با ارزشی از سلامت مالی و عملکرد تجاری ایجاد می‌کند.

    ارزش افزوده اقتصادی متشکل از 2 اصل اساسی در تصمیم‌گیری مدیران است:

    1) هدف مالی اولیه هر شرکتی باید حداکثر سازی ارزش و ثروت سهامداران می‌باشد.

    2) ارزش‌ هر شرکت بستگی به این دارد که تا چه حد سودهای آتی مورد انتظار کمتر یا بیشتر از هزینه سرمایه‌ای آن است.

    بنابراین ارزش افزوده اقتصادی EVA یک معیار با چند هدف است یکی ارزیابی عملکرد، دیگری تعیین ارزش سهام، بودجه‌بندی علی‌الخصوص بودجه‌بند سرمایه‌ای و کمک به تعیین میزان پاداش مدیران که استحقاق آن را داشته و یک عامل انگیز شی به حساب می‌آید.

    ـ ارزش افزوده اقتصادی و اثرات مدیریتی

    با نگاهی دقیق‌تر و جستجوگر می‌توان دریافت که رویه‌های مختلفی برای پاسخ‌خواهی از مدیران وجود دارد و به همین ترتیب روش‌های مختلفی برای پاداش‌دهی به مدیران قابل لحاظ است لذا همواره این سؤال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقداری پاداش برای مدیران مناسب است که از یک طرف باعث انگیزش مدیران و از طرف دیگر باعث تکافوی بیشتر آنها برای به‌دست آوردن بازدهی بیشتر و اصطلاحا بیداری مدیران شود. آنچه مسلم است دیدگاه سرمایه‌داری همواره بر افزایش ثروت سهامداران و سرمایه‌گذاران تأکید دارد لذا باید همواره به این موضوع توجه داشت که کارائی و اثربخشی مدیران واحدهای مختلف حائز اهمیت است و یا دلگرم کردن مدیران موفق می‌توان به این افزایش ثروت سرعت بیشتری بخشید. یکی از رویه‌های اساسی در این راه مالک کردن مدیران است یعنی ایجاد سیستم سهام وثیقه است. راه دیگر ارزیابی عملکرد آنها و پاداش منطبق با این ارزیابی است ولی چه روش ارزیابی مطلوب است. مبنای ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند یکی از مبانی مطلوب ارزیابی عملکرد باشد. یعنی براساس ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارزیابی شده و حتی پاداش به‌صورت درصدی از آن باشد.

    با توجه به جهت گیری EVA، مدیران عملیاتی دارای سه عامل انگیزشی مهم به‌شرح ذیل هستند:

    1-تلاش برای کسب بازدهی بیشتر از امکانات موجود

    2- سرمایه‌گذاری در پروژه‌هائی که نرخ بازده آنها بیشتر از نرخ هزینه سرمایه‌ای آنها است.

    3- واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌هائی که نرخ هزینه سرمایه‌ای آنها بیشتر از نرخ بازده آنها است.

    ـ مزایای ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

    1- ارزش افزوده اقتصادی رابطه نزدیکی با خالص ارزش فعلی (NPV) دارد.

    2-ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنها است، پاسخگو می‌کند.

    3- ارزش افزوده اقتصادی از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت‌های اتخاذ می‌کنند تحت‌تأثیر واقع می‌شود.

    4- ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی جهت تعیین پاداش مدیران می‌باشد.

    5- ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار شرکت در ارتباط است.

    6- ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان یک معیار عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری همچون ارزش افزوده نقدی سرمایه‌گذاری ، ارزش افزوده سهامداران و بازده جریان نقدی روی سرمایه‌گذاری سازگار است.

    7- ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش به سرمایه‌گذاری سهامدارانش را به بهترین نحو نشان می‌دهد.

    8- ارزش افزوده اقتصادی نشان می‌دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد.

    9- ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند مبنایی برای تعیین اهداف سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها قرار گیرد.

    10- ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد کمتر در معرض تعریف‌های حسابداری قرار دارد.

    ـ معایب ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

    1- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی شامل محاسبه نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه می‌باشد که مشکل است.

    2- ارزش افزوده اقتصادی معمولاً براساس ارقام تاریخی محاسبه می‌شود.

    3- گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیر عملی است مثلاً برای شرکت‌هائی که تازه راه‌اندازی شده‌اند یا برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی (EVA) مناسب نیست.

    * نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

    این معیار در نظامی به نام نظام دوپونت ظهور کرد و به‌عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

    در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می‌رگفتند، در حالی‌که یکی از وظایف مهم مدیران، نظارت دارائی‌های عملیاتی است. اگر دارائی‌های اضافی در عملیات به‌کار گرفته شوند مانند این است که هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده‌ایم. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) این است که مدیران را به کنترل دارائی‌های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه‌ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارائی‌های عملیاتی نیز می‌پردازند. امروز فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) یکی از مهمترین معیارها برای سنجش کارائی مدیران به‌خصوص برای نظارت بر مراکز سرمایه‌گذاری است. مسئولیت‌هی مدیران در زمینه‌های مختلف در فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) ادغام گردیده و به‌صورت یک رقم ارائه می‌گردد که برای سنجش کارائی مدیران در مراکز سرمایه‌گذاری، معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری است.

    از همان آغاز یک سری موارد برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه نسبت های مالی برای این امر مورد استفاده قرار گرفتند.

    یکی از نسبت‌هائی که در سیستم دوپونت مورد استفاده قرار گرفت نسبت نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) بود. این نسبت و همچنین نسبت دیگری به نام نرخ بازده سرمایه (ROE) جزء نسبت‌های سودآوری به حساب می‌آیند. بهتر است بگوئیم هر گاه از سود خالص دوره برای ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می‌شود منظور بررسی نسبت سودآوری آن ارگان است.

    * ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

    1) محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت

    2) علی‌رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممکن است منجر به اثرات مطلوب بلند مدت برای، با این وجود ممکن است به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد.

    3) اثر عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... که با نرخ بازده دارائی‌ها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائی‌ها است.

    4) عدم لحاظ دیدگاه مخاطره‌ای مدیریت در این نرخ ممکن است در آینده لطماتی به شرکت وارد کند.

    5) یکی دیگر از نواقص نرخ بازده دارائی‌ها یا در کل نظام دوپونت همان ایراد وارد بر حسابداری است. یعنی بهره‌گیری از اصل بهاء تمام‌شده تاریخی که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.

    6) نرخ بازده دارائی‌ها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیران تکیه دارد.

    7) نسبت بازده دارائی‌ها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای به‌کار می‌رود، مطابقت ندارد.

    8) تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ها است باعث عدم کارائی کامل و اثربخشی ROA می‌شود.

    *جامعه آماری

    از میان 21 صنعت فعال در سازمان بورس اوراق بهادار، صنعت خودرو سازی انتخاب شده است که خود زیر مجموعه یک صنعت به نام خودرو و ساخت قطعات و ... است. در این صنعت 21شرکت فعالیت دارند که در راستای خودرو سازی و صنایع مستقیم فعالیت می‌کنند، اما با توجه به عدم دسترسی کامل به اطلاعات 3شرکت از میان شرکت‌های مذکور که به تازگی به سازمان بورس پیوسته‌اند به ناچار 18 شرکت باقیمانده مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.

    * روش تحقیق

    روش تحقیق از نوع تعیین ضریب همبستگی بوده و نحوه استفاده از اطلاعات از نوع گذشته‌نگر می‌باشد. آنچه باعث ایجاد نتیجه‌گیری در این تحقیق است چراغ گذشته است که روشنائی‌بخش آینده خواهد بود.

    با توجه به هدف تحقیق حاضر یعنی یافتن ارتباط یا عدم ارتباط همبستگی میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار روش آزمون فرضیات به این ترتیب است که با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف علی‌الخصوص سای‌های مرتبط با سازمان بورس اوراق بهادار و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق (وابسته و متغیر) توسط نرم‌افزار اکسل (Excel) و سپس تجمیع این اطلاعات و ارزیابی وجود یا عدم وجود همبستگی میان دو معیار بیان شده توسط نرم‌افزار آماری Eviews و با استفاده از ضریب همبستگی، وجود یا عدم وجود رابطه همبستگی مذکور مورد آزمون قرار گرفت.

    * محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

    یکی از ارکان تحقیق حاضر ارزش افزوده اقتصادی است و لذا باید محاسبه شود. با عنایت به اینکه فرمول محاسبه‌ای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به شرح ذیل است، هر کدام اجزاء آن به شرح ذیل محاسبه می‌شوند:

    EVA=(r-c)x capital

    * نرخ بازده سرمایه (r)

    برای بقای یک شرکت همواره کسب درآمد و در همین راستا کسب بازده بالاتر از هزینه سرمایه‌ای لازم و ضروری است این نرخ بازده به‌شرح ذیل محاسبه می‌شود.

    r=NOPAT/capital

    = NOPAT

    هزینه کاهش ارزش موجودی‌ها + صرفه‌جوئی مالیاتی هزینه بهره - هزینه بهره + سود خالص حسابداری پس از کسر مالیات + هزینه معوق + هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان + هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول + هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

    Capital

    ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذارها + ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها + بدهی‌های بهره‌بردار + جمع حقوق صاحبان سهام + (هزینه‌های پرداختنی) بدهی بابت هزینه‌های معوق + ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان + ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

    * نحوه محاسبه نرخ هزینه سرمایه‌ای (c)

    منابع تأمین مالی که مشمول هزینه سرایه‌ای هستند شامل:

    الف) بدهی‌های بهره‌دار

    ب) اوراق قرضه منتشره

    ج) سهام عادی

    د) سایر مشتقات حقوق صاحبان سهام

    فرمول محاسباتی نرخ هزینه سرمایه‌ای به‌شرح ذیل است

    c=? W.C

    C= W?C?+W?C?+ W?C? + ...+ Wn.Cn

    یکی از نکات مهم در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی محاسبه نرخ رشد است که برای محاسبه آن از روش‌های ذیل استفاده شده است:

    1) سود تقسیمی هر سهم (DPS)

    برای این منظور شش سال پی در پی سود تقسیمی تمام شرکت‌های مورد بررسی از طریق صورت‌های الی استخراج است. شایان ذکر است سه سال ابتدائی یعنی سال ????-???? به‌منظور محاسبه نرخ رشد سالانه شرکت‌های مورد تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که در جداول ضمیمه موجود اس. استفاده از نرخ رشد سالانه به‌عنوان یکی از مفاهیم پایه در محاسبه بازده حقوق صاحبان سرمایه حائز اهمیت بسیار بوده است. مضافاً اینکه نرخ رشد برای جلوگیری از تورش (اریب) از طریق چهار روش موجود مورد محاسبه قرار گرفت. یک روش سود تقسیمی هر سهم (DPS) ساده و دیگری روش سود تقسیمی هر سهم (DPS) تعدیل شده است.

    2) سود هر سهم (EPS)

    دو روش دیگر شامل سود هر سهم (EPS) ساده و همچنین روش سود هر سهم (EPS) تعدیل شده می‌باشد. در روش DPS و EPS ساده فقط رشد سالانه مدنظر قرار می‌گیرد ولی نکته در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌ها است که آیا با وجود دخیل بودن این مطلب باز هم نرخ رشد می‌تواند همان باشد یا اصلاً کاملاً معکوس می‌گردد. لذا برای این موضوع افزایش سرمایه شرکت‌های مورد بررسی به‌صورت تعدادی نیز مدنظر قرار گرفت به این ترتیب که با ضریب تصحیح این نسبت‌ها (EPS-DPS) تعدیل و اصلاح شد ولی آنچه شایان توجه است این است که نرخ رشد به هر صورتی که بوده یعنی چه مثبت، چه منفی و چه صفر مورد استفاده قرار گرفته است تا از تحریف حقایق و سمت و سو دادن به آن جلوگیری به‌عمل آید.

    * محاسبه نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

    دارائی‌ها/ سود خالص = دارائی‌ها/ فروش ? فروش/ سود خالص = نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

    ـ فروش

    شامل کلیه فروش‌های عملیاتی شرکت پس از کسر تحقیقات غیرتجاری مانند برگشت از فروش تحقیقات و تخفیفات نقدی فروش است، به‌عبارت دیگر منظور از این فروش، همان فروش خالص است.

    ـ دارائی‌ها

    منظور از دارائی‌ها کلیه دارائی‌های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند است البته یک دیدگاه دیگر بیان می‌دارد که باید کلیه دارائی‌ها یعنی جمع کل دارائی‌ها را در این فرمول استفاده کرد لذا به لحاظ وجود مفهوم قابلیت مقایسه ما در این فرمول از کل دارائی‌های شرکت استفاده می‌کنیم.

    ـ سود خالص

    آنچه که در این مبحث باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد بحث سود خالص است. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد منظور سود خالص بعد از کسر مالیات است. ولی باید اذعان داشت منظور از این سود که اشتباها سود خالص بیان شده سود قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلا غیرعادی و غیرمستمر است، به‌عبارت دیگر این سود همان سودی است که ناشی از عمل مدیریت است یعنی بدون تحریف و دستکاری می‌باشد و لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می‌شود.

    * نتیجه‌گیری و تفسیر نتایج

    با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در خصوص شرکت‌های خودرو ساز پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار وجود ندارد.

    آنچه که در این تحقیق به دنبال آن بودیم، یافت یک رابطه معنادار اعم از مثبت یا منفی بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار فعال در صنعت خودرو سازی بود. به لحاظ بروز نتایجی مبتنی بر عدم وجود رابطه همبستگی میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)، می‌توان اینگونه استنباط کرد که اگر از معیار ارزش افزوده اقتصادی بهره ببریم، یک نتیجه اقتصادی در خصوص موضوع مورد ارزیابی ارائه می‌نماید و همچنین اگر از معیار نرخ بازده دارائی‌ها استفاده شود، یک نتیجه حسابداری به‌دست خواهد آمد.

    با عنایت به شرایط موجود و تمام محدودیت‌ها و محدود تعیین شده و نتیجه حاصله با استفاده از یکی از دو معیار مذکور نمی‌توان به معیار دیگر دسترسی پیدا کرد، یا بهتر است اینگونه بیان شود که تصمیم‌گیری با هر کدام از معیارهای دوگانه نتایجی متفاوت به دنبال خواهد داشت بنابراین پیشنهاد می‌شود که با توجه به اهداف، انتظارات و همچنین مزایا و معایب هر مبنا، بهره‌برداری جداگانه‌ی از هر معیار صورت گیرد.

    شایان ذکر است می‌توان در تحقیقات آتی وجود رابطه معنادار میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزیابی متوازن یا نرخ بازده دارائی‌ها و ارزیابی متوازن را مورد مطالعه قرار داد.

    منبع : مجله بورس





    من همچنان بی امضاء









  5.  
  6. #13
    مونثمژگان آنلاین نیست.
    مدير بازنشسته
    مژگان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    شماره عضویت
    7452
    میانگین پست در روز
    5.65
    می پسندم
    2,876
    مورد پسند : 6,736 بار در 4,039 پست
    تماس با من
    ارسال ها
    14,355
     

    پیش فرض ارزش جاری در حسابداری

    ارزش‌ جاري‌ دربرگيرنده‌ سه‌ نگرش‌ متفاوت‌ است‌ كه‌ عبارتند از ارزش‌ ورودي‌ (بهاي‌ جايگزيني‌)، ارزش‌ خروجي‌ (خالص‌ ارزش‌ فروش‌) و ارزش‌ اقتصادي‌ (ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي‌ و فروش‌ نهايي‌ آن‌ توسط‌ مالك‌ فعلي‌). در برخي‌ موارد از قبيل‌ ارزشيابي‌ سرمايه‌گذاري‌ در اوراق‌ بهادار نرخ‌بندي‌ شده‌، سه‌ نگرش‌ فوق‌الذكر به‌مبالغ‌ تقريباً نزديك‌ به‌هم‌ منجر مي‌شوند و تفاوت‌ آنها كم‌ بوده‌ و ناشي‌ از هزينه‌هاي‌ انجام‌ معامله‌ است‌. در ساير حالات‌ همچون‌ ارزيابي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود خاص‌ واحد تجاري‌، تفاوت‌ بين‌ مقياسهاي‌ مختلف‌ ارزش‌ جاري‌ احتمالاً بااهميت‌ خواهد بود.

    بايد قاعده‌ مشخص‌ و معقولي‌ براي‌ انتخاب‌ يكي‌ از مقياسهاي‌ مختلف‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ جاري‌ دراختيار داشت‌. معيار " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ " چنين‌ قاعده‌اي‌ را به‌ دست‌ مي‌دهد. طبق‌ اين‌ قاعده‌، ارزش‌ جاري‌ برابر اقل‌ " بهاي‌ جايگزيني‌ جاري‌ دارايي‌ و مبلغ‌ بازيافتني‌ " آن‌ تعيين‌ مي‌گردد.

    " مبلغ‌ بازيافتني‌ " دارايي‌ بالاترين‌ ارزشي‌ است‌ كه‌ مالك‌ فعلي‌ دارايي‌ مي‌تواند بدان‌ دست‌ يابد و برابر خالص‌ ارزش‌ فروش‌ دارايي‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ آن‌، هركدام‌ بيشتر است‌، مي‌باشد. " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ " را مي‌توان‌ نوعي‌ به‌هنگام‌كردن‌ بهاي‌ تاريخي‌ با استفاده‌ از قاعده‌ سنتي‌ "بهاي‌ تمام‌ شده‌ يا كمتر " دانست‌.

    در مورد داراييها، ارزش‌ جاري‌ مناسب‌ طبق‌ قاعده‌ " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ " انتخاب‌ مي‌شود. قاعده‌ مزبور، دارايي‌ را درصورت‌ بالاتر بودن‌ مبلغ‌ بازيافتني‌، به‌ جاي‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تاريخي‌، به‌ بهاي‌ جايگزيني‌ ارزيابي‌ مي‌كند مشروط‌ به‌ آنكه‌ جايگزيني‌ دارايي‌ توجيه‌پذير باشد. اگر جايگزيني‌ دارايي‌ قابل‌ توجيه‌ نباشد، دارايي‌ به‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ ارزيابي‌ مي‌شود. كاربرد قاعده‌ " ارزش‌ براي‌واحد تجاري‌ " در مورد بدهيها چندان‌ ضرورتي‌ ندارد چرا كه‌ ارزشهاي‌ مختلف‌ بدهي‌، همگي‌ به‌ يك‌ ارزش‌ واحد ختم‌ مي‌شوند.



    تعاريف



    مبلغ‌ بازيافتني‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.



    بهاي‌ جايگزيني‌: عبارت‌ است‌ از مخارجي‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودي‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.



    خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌: عبارت‌ است‌ از بهاي‌ فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاري‌ ولي‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر:

    الف‌ . مخارج‌ براوردي‌ تكميل‌، و

    ب‌. مخارج‌ براوردي‌ بازاريابي‌، فروش‌ و توزيع‌.



    ارزش‌ اقتصادي‌ : ارزش‌ فعلي‌ خالص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن.



    ارزش‌ منصفانه‌ ‌: مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.



    بهاي جايگزيني مستهلک شده : عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) پس از کسر استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي.



    بهاي‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است.



    مبلغ‌ دفتري‌ : مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس مي‌شود.



    ناخالص مبلغ دفتري : بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده



    مبلغ‌ استهلاك‌پذير : بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ يا ساير مبالغ‌ جايگزين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ، به‌ كسر ارزش‌ باقيمانده‌ آن.



    ارزش‌ باقيمانده : مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد.



    ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده : عبارت‌ است‌ از:

    الف.در مورد اجاره‌كننده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ گرديده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمين‌ شده‌ حداكثر مبلغي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ هر شرايطي‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد)، و

    ب‌.در مورد اجاره‌دهنده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ ثالثي‌ تضمين‌ شده‌ است‌.



    ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ نشده : عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ اجاره‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمينان‌ كافي‌ ندارد يا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمين‌ شده‌ است‌.





    من همچنان بی امضاء









  7.  
  8. #14
    مونثمژگان آنلاین نیست.
    مدير بازنشسته
    مژگان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    شماره عضویت
    7452
    میانگین پست در روز
    5.65
    می پسندم
    2,876
    مورد پسند : 6,736 بار در 4,039 پست
    تماس با من
    ارسال ها
    14,355
     

    پیش فرض شتباهات متداول در تهیه صورت‌های مالی

    متن مقاله مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 15/6/88

    گاروهوانسيان‌فر*
    در بعضی از شرکت‌ها که صورت‌های مالی نهایی تهیه می‌شود، اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها مشاهده می‌شود که بعضی از آن اشکالات عمده و بعضی هم جزئی است. در رابطه با این اشکالات، موضوع عمده یا جزئی بودن آنها را باید کنار گذاشت.
    صورت‌های مالی نهایی که توسط امور مالی یک شرکت تهیه می‌شود، باید عاری از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئی، ظاهری يا از نظر استانداردهای حسابداری باشد. صورت‌های مالی نهایی منعکس‌کننده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت است. صورت‌های مالی که توسط شرکت‌های معتبر دنیا تهیه می‌شود، با کیفیت بسیار بالا از هر لحاظ (کاغذ، حروفچینی، رنگ‌ها، طراحی، صفحه‌بندی، محتویات و .....) تهیه و به صورت کتابچه چاپ مي‌شود. در چنین گزارش‌هايي، کوچک‌ترین اشتباهی مشاهده نمی‌شود. علل این امر را می‌توان مسوولیت پذیری کسانی دانست که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند و همچنین به اعتبار این شرکت‌ها در جامعه مربوط مي‌شود. البته تهیه چنین گزارش‌‌هايي مستلزم تحمل هزینه‌های بالایی است و برای شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد و انتظاری هم از این شرکت‌ها نمی‌رود که چنین هزینه‌هایی را متحمل شوند، ولی همان صورت‌های مالی که توسط بعضی از شرکت‌ها روی کاغذ معمولی و به صورت فتوکپی تهیه می‌شود و به شکل بسیار ساده‌ای است، حداقل باید به نحو صحیح و بدون هیچ‌گونه اشتباهی باشند.
    مي‌توان گفت اشتباهات متداولی که در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست بعضی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود (اشتباهات ظاهری و نه از نظر استانداردهای حسابداری)، به احتمال زیاد در اثر بی دقتی، بی‌توجهی یا نداشتن آگاهی تهیه‌کنندگان آنها رخ می‌دهد زیرا برای آنها صورت‌های مالی نهایی و یادداشت‌های پیوست آنها فاقد ارزش چندانی بوده و تنها یک نوع رفع تکلیف به حساب می‌آید. نمونه‌هایی از چنین اشتباهات به شرح زیر است (البته موارد زیر نمونه‌هایی از آن اشتباهات بوده و لزوما شامل کلیه اشتباهات موجود در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن شرکت‌ها نيست):
    1 - اشتباه در نوشتن نام شرکت. بيشتر موارد هم شخصیت حقوقی شرکت (سهامی عام، سهامی خاص، با مسوولیت محدود و ......) قید نمي‌شود.
    2 - اشتباه در نوشتن سال یا دوره مالی که صورت‌های مالی در برگیرنده آن است.
    3 - اشتباه در نوشتن فهرست مندرجات و اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی از قبیل سرفصل صورت‌های مالی، شماره صفحات و ........ .
    4 - اشتباه در نوشتن اسامی و سمت اعضای هیات مدیره. گاه دیده می‌شود که اسامی هیات مدیره سال قبل که تعویض شده اند، نوشته می‌شود.
    5 - اشتباهات تایپی فراوان در بيشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
    6 - اشتباهات جمعی(ریاضی) در بيشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
    7 - استفاده از علامت منها به جای پرانتز در موارد کاهش مبالغ در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن. علامت منها برای نمایش کاهش مبالغ در حسابداری، بی‌معنی است و باید از علامت پرانتز استفاده شود.
    8 - استفاده از یک خط به جای دو خط در ته جمع‌های صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
    9 - مطابقت نداشتن نام سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی با نام آنها در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
    10 - استفاده از نام‌های غیرمصطلح یا غلط برای سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی.
    11 - درج نشدن عباراتی نظیر «جمع دارایی‌های جاری»، «جمع دارایی‌های غیرجاری، «جمع بدهی‌های جاری» و ........ در صورت‌های مالی.
    12 - درج نام سرفصل حساب‌هایی در صورت‌های مالی که مانده آنها در پایان سال یا دوره مالی جاری و پایان سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل صفر است.
    13 - درج نشدن صحیح ارقام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
    14 - درج نشدن عبارت «تجدید ارائه شده» در بالای ستون ارقام مقایسه‌ای صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن در مواقعی که تجدید ارائه‌ای صورت گرفته باشد.
    15 - ننوشتن جمله «یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی جزء لاینفک صورت‌های مالی است» در ذیل صورت‌های مالی اساسی.
    16 - اشتباه در درج شماره یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در صورت‌های مالی اساسی.
    17 - ننوشتن لغت «ریال» یا «میلیون ریال» و ..... در بالای ارقام صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
    18 - در مواردی که یک شرکت در هر دو سال یا دوره مالی (سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل) سود انباشته یا زیان انباشته داشته، در صورت‌های مالی عبارت «سود(زیان) انباشته» نوشته می‌شود. در صورتی که این شرکت در سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی قبل که به صورت مقایسه‌ای ارائه شده، سود انباشته داشته باشد، دیگر نیازی به استفاده از لغت «زیان» نخواهد بود و کافی است که نوشته شود: «سود انباشته».
    19 - تایپ نشدن صحیح ارقام، طوری که کلیه یکان، دهگان، صدگان و ...... آنها درست در یک ستون و زیر هم قرار نمی‌گیرد.
    20 - جدا نکردن ارقام به صورت سه رقم، سه رقم از سمت راست توسط علامت(،) یا هر نوع علامت دیگری.
    21 - استفاده نكردن از علامت‌های ویرگول(،)، نقطه (.) و ...
    در جای‌های مناسب نوشته‌ها.
    22 - ننوشتن شرح در مقابل بعضی از ارقام در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
    23 - ننوشتن جمله «از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال یا دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است» در ذیل صورت سود و زیان در مواقعی که به این دلیل صورت سود و زیان جامع ارائه نمی‌شود.
    24 - اشتباهات متعددی در «صورت جریان وجوه نقد» (غیر از اشتباهات در محاسبات ارقام)، از قبیل نوشتن عبارت «اضافات در دارايی‌های ثابت مشهود» به جای » وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود» یا استفاده از عبارت «افزایش سرمایه» به جای استفاده از عبارت «وجوه حاصل از افزایش سرمایه» و اشتباهات دیگری از این قبیل
    25 - اشتباهات در نوشتن تاریخچه فعالیت شرکت، سال تاسیس، شماره ثبت، فعالیت اصلی و فرعی شرکت و تعداد کارکنان.
    26 - اشتباهات در نوشتن مبنای تهیه صورت‌های مالی.
    27 - اشتباهات در نوشتن اهم رویه‌های حسابداری استفاده شده در شرکت. برای مثال، اگر بهای تمام شده موجودی مواداولیه به روش «میانگین موزون» تعیین می‌شود، نوشته می‌شود که از روش «اولین صادره از اولین وارده» استفاده مي‌شود.
    28 - اشتباهات در نوشتن نرخ‌های استهلاک و روش‌های استهلاک مورد استفاده.
    29 - در صورتی که یک شرکت از نرخ‌ها و روش‌های استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده می‌کند، عبارت «استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط» در قسمت اهم رویه‌های حسابداری در رابطه با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود درج می‌شود.
    30 - اشتباهات در درج اقلام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
    31 - مطابقت نداشتن مبالغ تشکیل‌دهنده یادداشت‌های جزء یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با مبالغ یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی و همچنین اشتباهات در شماره عطف‌ها.
    32 - در رابطه با حساب‌های دریافتنی در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی، هرگاه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر گرفته نشده، ستونی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود که به هیچ وجه نیازی به این ستون نیست.
    33 - در رابطه با موجودی مواد و کالا هم مورد فوق وجود دارد. یک شرکت ذخیره کاهش ارزش موجودی ندارد؛ ولی ستونی برای آن در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در نظر می‌گیرد.
    34 - اشتباهات متعدد در یادداشت مربوط به ذخیره مالیات از قبیل مبلغ سود(زیان) ابرازی، درآمد مشمول مالیات و سایر اطلاعات مندرج در این یادداشت.
    35 - اشتباهات در درج مقدار يا تعداد کالای فروش رفته در طی سال يا دوره مالی مورد نظر.
    36 - درج نشدن اقلام مقایسه‌ای برای بعضی از یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
    37 - توجه نكردن به صفحه‌بندی متن که به طرز شکیلی باشد.
    38 - اشتباهات در شرح یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
    علل وجود اشتباهات در تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن متعدد است و علاوه بر مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، شاید مهم‌ترین علت آن، نبود وجدان کاری باشد. یکی دیگر از علل این اشتباهات این است که مسوولان تهیه صورت‌های مالی، در هر حال، پاداش بستن حساب‌ها و سایر مزایای مربوطه خود را دریافت می‌دارند، چه این صورت‌های مالی را به نحو خوب و مطلوب تهیه کنند و چه آنها را با صدها اشکال از انواع مختلف (ناقص و نامطلوب) ارائه دهند.
    اگر مسوولان تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست این شرکت‌ها (بعضی از شرکت‌ها) به خود زحمت دهند که حتی برای یکبار، صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن را بعد از تهیه و تایپ به دقت مطالعه و کلیه مطالب فوق و سایر مطالبی را که اصولا ضروری است کنترل کنند، صورت‌های مالی این شرکت‌ها عاری از اشکالات ظاهری (اشکالات غیرمرتبط با استانداردهای حسابداری و اشکالاتی که در اثر عدم آگاهی ایجاد می‌شود) خواهد بود.
    حال این سوال پیش می‌آید که پس چرا بعضی از حسابدارها این زحمت را به خود نمی‌دهند. به نظر اینجانب مساله اصلی موضوع نبود «وجدان کاری» است. وجدان یک حس ذاتی است و باید در انسان وجود داشته باشد و قابل ایجاد نيست. در اینجا باید از سایر روش‌ها استفاده كرد که از آن جمله می‌تواند پرداخت نكردن پاداش بستن حساب‌ها، انواع توبیخ‌ها و در نهايت خاتمه دادن به خدمت آنها باشد؛ البته این راه‌ها منجر به به وجود آمدن وجدان کاری نخواهد شد.
    *حسابدار رسمي





    من همچنان بی امضاء









  9.  
  10. #15
    مونثمژگان آنلاین نیست.
    مدير بازنشسته
    مژگان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    شماره عضویت
    7452
    میانگین پست در روز
    5.65
    می پسندم
    2,876
    مورد پسند : 6,736 بار در 4,039 پست
    تماس با من
    ارسال ها
    14,355
     

    پیش فرض اصول اساسی اصلاح بانکداری بدون ربا



    دو دیدگاه جدی وجود دارد، یک دیدگاه این است که بانکداری فعلی در ایران، ربوی‌ترین سیستم بانکداری در جهان است و یک طرف طیف، آن را کاملاً منطبق با موازین شرعی دانسته و عملیات آن را محکوم به حلیت و صحت می‌دانند."

    حدود یک ربع قرن است که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد. ابتدا قرار بود که این قانون برای مدت کوتاهی به‌صورت آزمایشی اجرا و پس از شناخت نقاط ضعف و قوت نسبت به طراحی و اصلاح اساسی آن اقدام شود، ولی این مهم حدود ربع قرن است که جامه عمل به خود نپوشید.

    اکنون بانک مرکزی درصدد اصلاح آن برآمده است و در این رابطه پیش‌نویسی نیز تهیه شده و این فرصت مناسبی است که این قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن اقدام شود. در این مدت سیستم بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورها به صورت محدود و یا گسترده به اجرا گذاشته شده و در کنار آن مسائل و مشکلات آن در همایش‌ها و سمینارهای علمی مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

    در این مدت بانکداری بدون ربا در ایران به صورت یکپارچه به اجرا گذاشته شده و عملکرد آن نیز به صورت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نقدها عمدتاً در دو محور قابل خلاصه کردن است:

    3

    محور اول: نقد بانکداری بر‌اساس انطباق و یا عدم انطباق آن با قوانین و مقررات شرعی

    محور دوم: نقد بانکداری فعلی بر‌اساس معیار کارایی.

    درباره محور اول دو دیدگاه جدی وجود دارد، یک دیدگاه این است که بانکداری فعلی در ایران، ربوی‌ترین سیستم بانکداری در جهان است و یک طرف طیف، آن را کاملاً منطبق با موازین شرعی دانسته و عملیات آن را محکوم به حلیت و صحت می‌دانند. دیدگاه دسته اول به این معنا معطوف است که در عملیات بانکداری بدون ربا در ایران (در مقایسه با عملیات ربوی) صرفاً صورت‌ها تغییر یافته و «سیرت»‌ها همچنان پابرجا هستند.

    بخش قابل‌توجهی از از مردم نیز چنین تصوری دارند، این‌که چرا این‌چنین است، جای تأمل فراوان دارد. از نظر دسته دوم آنچه مهم است، ظاهر و صورت‌هاست که درست است و بر اساس نظر این دسته در ظاهر هیچ‌یک از عملیات بانکی فعلی مغایرتی با شرع ندارد که کل سیستم فعلی از دایره حلیت خارج کند و لذا همه آنها محکوم به صحت است.

    البته بین دو دسته فوق نظرات خاکستری هم وجود دارد که به قسمت‌هایی انتقاد دارند، ولی اساس آنها را مورد تأیید قرار می‌دهند. این دسته هم به نظر من جزو همان دسته دوم قرار می‌گیرند. اما آنچه بیش از هر چیز مغفول مانده، کارایی سیستم فعلی یعنی محور دوم است که به صورت اساسی مورد توجه قرار نگرفته و باید در اصلاح قانون عملیات بانکداری (علاوه بر رعایت مقررات شرعی) مورد توجه قرار گیرد.

    این قلم در سه تحقیق جداگانه تحت عناوین «تبیین موضوع و مفهوم ربا از دیدگاه فقهی با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر»، «بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران» و «ربا و کاهش ارزش پول» به بررسی مبانی نظری و عملکرد، اشکالات اساسی و اجرایی این سیستم از 12 سال پیش تاکنون پرداخت و هر سه طرح مذکور توسط بانک مرکزی و دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است و لذا در اینجا نمی‌خواهم به مسائل مطروحه در آن تحقیقات اشاره کنم ولی برگزاری هفته بانکداری بدون ربا در هفته جاری این بهانه را به دست داد تا به برخی از نکات قابل توجه که به نظر می‌رسد توجه به آنها برای اصلاح سیستم فعلی ضروری است به صورت فهرست‌وار اشاره شود:

    1ـ در سیستم فعلی توجه به انطباق عملکرد با دستورات شرعی و باز تعریف دوباره مفاهیم و پرهیز از صوری شدن مبادلات و معاملات بانکی و به فراموشی سپردن روح عملیات از اهم اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

    2ـ آموزش کارکنان بانک‌ها و توجیه آنها برای پرهیز از عملیات صوری و همین طور آموزش و آگاهی بخشی به عامه مردم برای ورود حقیقی به بازار عقود اسلامی و فرهنگ‌سازی از شرایط اولیه صحت عقود در بانک‌هاست.

    3ـ باز تعریف مفاهیم سنتی در تعریف سیستم فعلی یکی از ضرورت‌های غیرقابل انکار است که البته انجام آن بدون انجام تحقیقات‌ اساسی و بنیادی در تعریف مجدد مفاهیم اولیه ممکن نیست. کاری که در تحقیق نخست این راقم که به آن اشاره شد تا اندازه‌ای انجام شده است. تعریف ربا براساس یک نظام مبادله تهاتری صورت گرفته و لازم است اجتهاد جدید نسبت به طراحی سیستم اقدام صورت گیرد این مساله چیزی است که متأسفانه در ارزیابی‌های اخیر مغفول باقی مانده و بدون تعریف مجدد مفهوم، موضوع و مصادیق ربا با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر نمی‌توان سیستم فعلی بانکداری را از ناکارآمدی فعلی خارج ساخت.

    4ـ علاوه بر توجه به ابعاد شرعی عملیات نباید بحث کارآمدی را از نظر دورداشت. سیستم فعلی از کارآیی لازم برخوردار نیست اصرار بیش از حد بر حفظ ظواهر و محدود کردن انجام عملیات در قالب عقودی معین و عدم تعریف ابزارهای لازم برای انجام و اعمال سیاست‌های پولی، سیستم فعلی را کاملاً ناکارآمد کرده و بخشی از سیستم را با خطر ورشکستی مواجه ساخته است. لذا لازم است در کنار اصلاح سیستم از لحاظ انطباق با مقررات شرعی، نسبت به طراحی ابزارها و سیاست‌ها و اختیارات مناسب به منظور افزایش کارآمدی سیستم فعلی اقدام شود.

    5- شرط لازم برای اجرای بانکداری بدون ربا، تلاش جهت کنترل ارزش پول است. کاهش مستمر و فاحش ارزش پول در سی‌سال اخیر باعث افزایش بازار غیررسمی عملیات ربوی از یک طرف و کاهش انگیزه سپرده‌گذاران از طرف دیگر و در نتیجه ضعف بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و در نهایت کاهش مانور و قدرت آنها شده است.

    بی‌توجهی به جبران کاهش ارزش سپرده‌ها آن هم در شرایط تورمی باعث ضرر و اجحاف به سپرده‌گذاران، انتقال سپرده‌ها از حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری به بازارهایی که بتواند قدرت خرید را حفظ کند، گسترش بازار ربا، انتقال وجوه سپرده‌گذاری از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و از بانک‌های خصوصی به بازارهای دلالی و ربوی، ناتوانی بانک‌ها و کنترل حجم پول و... شده است لازم است برای معضل مذکور فکری اساسی صورت گیرد.

    لازم است ضرر و زیان سپرده‌گذاران توسط کسانی که از کاهش ارزش پول منتفع می‌شوند جبران شود این کاری است که به طور مفصل در کتاب ربا و کاهش ارزش پول به تفصیل درباره آن بحث کرده‌ام وخوانندگان محترم را به مطالعه آن دعوت می‌کنم.

    6_ بدون توجه به اصول پنج‌گانه بالا، هرگونه اصلاح و اقدام چیزی جز وصله پینه کردن سیستم نخواهد بود. در واقع اقدامات ظاهری صرفاً به تغییر نام‌ها و عناوین منجر می‌شود. چیزی که باید آن را نوعی «ظاهرسازی شرعی عملیات ربوی» دانست.

    البته آنچه گفته شد کار جمعی آشنا به مسائل اقتصادی از یک طرف و مسائل شرعی در حد اجتهاد از طرف دیگر است و نمی‌توان با چند بخشنامه و دستورالعمل به اصلاح آن پرداخت و در پیش‌نویس تهیه شده برای نظام بانکداری بدون ربا نیز اصول مذکور تماماً مغفول مانده و تصور بر این است که با تصویب و اجرای پیش‌نویس پیشنهادی مشکلات بانکداری در ایران همچنان باقی خواهند ماند.

    مقاله مندرج در روزنامه ايران مورخ 18/6/88





    من همچنان بی امضاء









  11.  
  12. #16
    مونثمژگان آنلاین نیست.
    مدير بازنشسته
    مژگان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    شماره عضویت
    7452
    میانگین پست در روز
    5.65
    می پسندم
    2,876
    مورد پسند : 6,736 بار در 4,039 پست
    تماس با من
    ارسال ها
    14,355
     

    پیش فرض اصول حسابداری

    حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

    فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.

    حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد.

    حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم .

    ● تاریخچه حسابداری

    چرتکه یکی از قدیمی ترین ابزار حسابداری در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد .در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند.در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. این گزارش در پایان هر سفر تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد. لوکا پاچیولی ( luca pacioli ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و

    داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت .

    از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود.

    ● ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

    ▪ حساب

    ▪ دوره مالی

    ▪ دفتر روزنامه

    ▪ دفتر کل

    ▪دفتر معین

    ▪ درآمد

    ▪ هزینه

    ▪ سرمایه

    ▪ دارایی

    ▪ بدهی

    ▪ سند حسابداری

    ● مراحل حسابداری

    فرایند حسابداری دارای چهار مرحله به شرح زیر می باشد:

    ▪ ثبت فعالیتهای مالی

    ▪ طبقه بندی اقلام ثبت شده

    ▪ خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول

    ▪ تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

    ● انواع حسابداری

    حسابداری خود به رشته های مجزا و تخصصی تقسیم می شود که این رشته ها عبارتند از :

    ▪ حسابداری مالی ( عمومی)

    ▪حسابداری دولتی

    ▪ حسابداری صنعتی ( قیمت تمام شده )

    ▪ حسابداری مالیاتی

    ▪ حسابداری بودجه ای

    ▪ حسابرسی

    ▪ حسابداری سیستمها

    ▪ حسابداری موسسات غیر انتفاعی

    ▪ حسابداری اجتماعی

    ● مفروضات حسابداری

    باید دانست که مفاهیم حسابداری مفروضاتی هستند که مبنای صورتهای مالی و سایراصول حسابداری می باشند و به چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی می گردند:

    ▪ فرض داشتن شخصیت حقوقی جداگانه

    ▪ فرض تداوم فعالیتهای مالی

    ▪ فرض وجود واحد اندازه گیری

    ▪ فرض دوره مالی

    ● اصول حسابداری

    اصول حسابداری به شش دسته کلی تقسیم می شوند :

    ▪ اصل قیمت تمام شده

    ▪ اصل وضع هزینه های همان دوره از درآمد همان دوره

    ▪ اصل افشای حقایق

    ▪ اصل قابل اعتماد بودن

    ▪ اصل قابلیت مقایسه

    ▪ اصل ثبات رویه

    محبوبه طالبی زرین کلائی





    من همچنان بی امضاء









  13.  
  14. #17
    مونثمژگان آنلاین نیست.
    مدير بازنشسته
    مژگان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    شماره عضویت
    7452
    میانگین پست در روز
    5.65
    می پسندم
    2,876
    مورد پسند : 6,736 بار در 4,039 پست
    تماس با من
    ارسال ها
    14,355
     

    پیش فرض اصول متداول حسابداری دولتی

    لزوم نگهداری حسابهای مستقل: علت اصلی نگهداری حسابهای مستقل آن است که سازمانهای دولتی باید برای درامد و سایر منابع مالی که برای مصارف خاص و محدود طبق قوانین و مقررات دریافت می نمایند واحدهای حسابداری جداگانه ایجاد نمایند.

    خصوصیات لازم برای سیستم حسابداری دولتی: سیستم حسابداری دولتی باید امکان ارائه وضعیت مالی و نتیجه عملیات مالی حسابهای مستقل و گروه حسابهای دارائیهای ثابت عمومی و بدهیهای بلندمدت عمومی متعلق به هر سازمان دولتی را طبق اصول و استانداردهای حسابداری و نیز امکان بررسی و حسابرسی صورتهای مالی را به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای در انجام، ثبت و طبقه بندی فعالیتهای مالی فراهم آورد.

    خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی:

    1- اطلاعات و ارقام مفید و صحیح جهت تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع مالی با مصارف مربوط

    2- اطلاعات مربوط به داراییها، بدهیها و مازاد یا دریافتها، پرداختها و موجودیهای سازمان دولتی در تاریخ معین و تغییرات در عوامل مذکور در مدت زمان معین

    3- اطلاعات مالی لازم جهت ارزیابی عملکرد سازمان دولتی و مدیریت آن

    4- اطلاعات لازم و مفید برای ارزیابی خدمات ارائه شده و توانایی بالقوه ارائه خدمات

    5- اطلاعات مالی مفید جهت تهیه صورت گردش وجوه و پیش بینی گردش وجوه و مازاد سازمان دولتی برای مدت معین

    6- اطلاعات لازم برای انجام برنامه ریزی و تصمیم گیری مالی به منظور ارائه خدمات بیشتر و مطلوب تر با مصرف حداقل اعتبارات و منابع مالی سازمان جهت نیل به اهداف عملیاتی

    7- اطلاعات لازم برای مقایسه عملیات انجام شده با برنامه ها و طرحهای مصوب و تطبیق هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای

    8- اطلاعات لازم برای برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط دولت

    9- اطلاعات درست و منصفانه ز وضع مالی و نتیجه عملیات مالی هریک از حسابهای مستقل و نیز نتایج کلی عملیات مجموع حسابهای مستقل

    10- اطلاعات لازم به عنوان مبنایی جهت حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در انجام و ثبت فعالیتهای مالی سازمان

    11- اطلاعات مالی مفید برای برنامه ریزی و بودجه ریزی و پیش بینی اثرات تخصیص منابع مالی بر نیل به اهداف عملیاتی سازمان دولتی

    12- ارقام مقایسه ای درامدها و هزینه های سال جاری با درامدها و هزینه های سال مالی قبل

    لزوم اعمال کنترل بودجه ای در سازمانهای دولتی:

    در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی، کنترل بودجه ای بوسیله ثبت و نگهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادی اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درامدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موقت می باشند که در آغاز سال مالی و بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی باز می شوند، در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری می گردند و در پایان سال مالی بسته می شوند. البته در برخی سازمانهای دولتی کنترل بودجه ای تنها از طریق ثبت اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده و هزینه ها در دفاتر اعتبارات و تعهدات که خارج از حسابهای دوطرفه نگهداری می شوند، اعمال می گردد.

    طبقه بندی استاندارد برای درامدها و هزینه ها:

    در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی درامدها باید براساس منبع و ماهیت آنها و براساس حسابهای مستقل طبقه بندی می شوند. هزینه های سازمانهای مذکور نیز باید برحسب انواع حسابهای مستقل، برنامه ها و فعالیتها، فصول و مواد هزینه طبقه بندی گردد. در تهیه و تنظیم بودجه، ثبت حسابها و تهیه گزارشها و صورتهای مالی هر حساب مستقل و هر سازمان دولتی باید از طبقه بندیها، عناوین و سرفصلهای مشترک و یکنواخت استفاده کرد تا امکان مقایه صورتهای مالی و گزارشهای مالی حسابداری دولتی با ارقام براوردی مندرج در بودجه مصوب بوجود آید.

    استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل:

    1- در اکثر کشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند.

    2- درامدها و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی کامل ثبت می شوند.

    3- حسابهای مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی ثبت می گردند در حالی که حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف برمبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند.

    لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درامدها و انجام هزینه ها:

    شرط اصلی برای وصول درامدها (علیرغم پیش بینی آنها در بودجه مصوب) وجود قوانین و مقررات خاصی است که منابع و نحوه وصول درامدها را مشخص سازد. در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی پیش بینی درامدها یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول آنها از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد.

    شریط انجام هزینه ها در سازمانهای دولتی:

    1- هزینه های دولت و سازمانهای دولتی باید در محدوده درامدهای شناسایی شده آنها تعهد و پرداخت گردند.

    2- هزینه های سازمانهای دولتی فقط درصورت وجود اعتبار در بودجه مصوب آنها و کافی بودن مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب باید انجام شود.

    3- هزینه های سازمانهای دولتی باید با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات پیش بینی شده (مانند قانون محاسبات عمومی در ایران) پرداخت شوند.

    لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی:

    در هر سازمان دولتی کلیه وظایف و مسئولیتهای مربوط به امور حسابداری مالی باید در یک اداره یا واحد تحت سرپرستی یک مسئول یا مدیر متمرکز شوند.

    وظایف و مسئولیتهای اصلی مدیر یا مسئول حسابداری هر سازمان دولتی:

    1- ایجاد ابزارهای کافی برای کنترلهای داخلی از طریق تقسیم وظایف و اختیارات مالی میان واحدها و کارکنان تحت سرپرستی

    2- حصول اطمینان از ثبت درست و به موقع فعالیتهای مالی در حسابهای سازمان دولتی

    3- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای و اصول و روشهای متداول حسابداری دولتی در انجام، ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی در حسابهای سازمانهای دولتی

    4- حصول اطمینان از تهیه صورتهای مالی کامل، جامع، دقیق و گویا در حداقل فاصله زمانی ممکن پس از پایان هر سال مالی

    5- بررسی گزارشهای حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی شده سازمان دولتی.

    حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی:

    در حسابرسی دولتی باید اطمینان حاصل شود که:

    1- تمام حسابهای مورد نیاز سازمانهای دولتی براساس برنامه ها، طرحها، فعالیتها، مواد هزینه و سایر طبقه بندیهای بودجه ای نگهداری می شود.

    2- سازمان دولتی از منابع انسانی و مالی خود به طور کامل و موثر بهره برداری نموده است.

    3- حقایق و اطلاعات مربوط به صورتهای مالی و فعالیتهای مالی به نحوه درست، دقیق و کامل افشا گردیده اند.

    4- از اجرای برنامه ها، طرحها و فعالیتهای مصوب نتایج و منافع مطلوب بدست آمده است.

    5- واحد حسابرسی و مرجع کنترل کننده داخلی برای کنترل عملیات مالی، اجرای صحیح سیستم کنترل داخلی و روشها و دستورالعملهای مالی و نیز کنترل عملیاتی کیفی و کمی نتایج و حاصل نهایی برنامه ها و فعالیتهای اجرا شده وجود دارد.





    من همچنان بی امضاء









  15.  
  16. #18
    مونثمژگان آنلاین نیست.
    مدير بازنشسته
    مژگان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    شماره عضویت
    7452
    میانگین پست در روز
    5.65
    می پسندم
    2,876
    مورد پسند : 6,736 بار در 4,039 پست
    تماس با من
    ارسال ها
    14,355
     

    پیش فرض انواع حسابهاي مستقل

    هرحساب مستقل يك واحد مالي و حسابداري مستقل با مجموعه اي از حسابهاي متوازن مي باشد كه در آنها وجوه نقد و ساير داراييها، بدهيها، اندوخته ها، مازاد به طور كلي، منابع و مصارفي كه به منظور اجراي فعاليتها و عمليات خاص يا نيل به اهداف معين طبق قوانين و مقررات تفكيك شده اند، ثبت مي شود.

    شروط لازم و كافي ايجاد هر حساب مستقل:

    1- وجود يك واحد مالي مستقل شامل وجوه نقد و ساير دارايي هايي كه طبق مقررات به مقاصد و مصارف معين و يا برنامه ها، فعاليتها و طرحهاي خاص تخصيص يافته اند.

    2- وجود يك واحد حسابداري دوطرفه مستقل كه فعاليتهاي مربوط به واحد مالي مستقل در آن ثبت مي شوند.

    سه نوع كلي حسابهاي مستقل : الف- وجوه دولتي ب- وجوه سرمايه اي ج- وجوه اماني

    حساب مستقل براي وجوه دولتي:

    معمولا شامل حسابهاي مستقل زير مي باشد:

    1- حساب مستقل عمومي

    2- حساب مستقل درامد اختصاصي

    3- حساب مستقل پروژه هاي عمراني

    4- حساب مستقل تامين مالي و بازپرداخت ديون بلندمدت

    5- حساب مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص

    1- حساب مستقل عمومي: يك واحد حسابداري و مالي مستقل است كه در آن فعاليتهاي مالي مربوط به داراييها، درامدها و منابع معيني كه طبق مقررات براي تامين مالي عمليات، فعاليتها، خدمات جاري، عادي و عمومي هر سازمان دولتي يا غيرانتفاعي مورد استفاده قرار مي گيرند ثبت مي شوند.

    اين حساب ممكن است عناوين ديگري چون: "حساب مستقل عملياتي" ، "حساب مستقل جاري نامحدود"، "حساب مستقل درامد عمومي" يا "حساب مستقل كل" نيز داشته باشد.

    مالياتها، عوارض، جرايم، كمكهاي دريافتي از دولت، حق الزحمه خدمات و ساير دريافتها معمولا منابع حساب مستقل عمومي و هزينه هاي مربوط به اجراي برنامه ها، فعاليتها و عمليات جاري سازمان دولتي معمولا مصارف اين حساب مستقل را تشكيل مي دهند.

    تفاوتهاي حساب مستقل عمومي با واحدهاي حسابداري مستقل در حسابداري بازرگاني:

    1- اين حساب مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، شامل حسابهاي بودجه اي براي ثبت درامدهاي پيش بيني شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده مي باشد.

    2- هزينه هاي حساب مستقل عمومي معمولا به منظور تحصيل درامد انجام نمي شود بلكه هدف اصلي اجراي برنامه ها، فعاليتها و عملياتي است كه در بودجه مصوب پيش بيني شده است بنابراين اصل "تطبيق هزينه ها با درامدهاي دوره مالي" به منظور تعيين سود ويژه كه هدف اصلي موسسات بازرگاني است، در حسابداري حساب مستقل عمومي داراي كاربرد نيست.

    3- با وجود اينكه حساب مستقل عمومي داراي عمر نامحدود مي باشد، تداوم فعاليتهاي مالي حساب مستقل مذكور مستلزم تصويب بودجه سالانه است.

    4- در حساب مستقل عمومي شناخت درامد معمولا بر اساس يكي از مباني حسابداري تعهدي تعديل شده يا نقدي صورت مي گيرد.

    2- حساب مستقل درامد اختصاصي: معمولا براي ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به دريافت و مصرف درامدهاي خاصي كه معمولا براي مصارف و مقاصد عملياتي معين وصول مي گردند نگهداري مي شود. خصوصيات اين حساب مستقل اساسا مشابه با حساب مستقل عمومي مي باشد و فعاليتهاي مالي آن تا زماني كه مجوز قانوني ايجاد حساب مستقل و وصول درامدهاي آن به قوت خود باقي است ادامه مي يابد.

    3- حساب مستقل پروژه هاي عمراني: اين حساب مستقل جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و منابع مالي كه براي ايجاد يا خريد اموال، ماشين آلات و تجهيزات سرمايه اي اساسي به مصرف مي رسند نگهداري مي شود. بنابراين اين حساب مستقل شامل دريافتها و پرداختهاي حاصل از فروش اوراق قرضه عمومي صادره جهت خريد يا احداث اموال و تجهيزات سرمايه اي و كمكهاي دريافتي و وجوه انتقالي از ساير حسابهاي مستقل براي پروژه هاي عمراني مي باشد.

    عمر اين حساب مستقل از تاريخ تصويب قانوني هر پروژه شروع و تا تاريخ تكميل پروژه و انتقال رسمي دارايي هاي سرمايه اي به سازمان دولتي ادامه مي يابد، ولي حسابهاي اسمي حساب مستقل مذكور جهت تسهيل در تهيه صورتهاي مالي سالانه معمولا در پايان سال بسته مي شوند.

    دارايي هاي ثابت يا بدهي هاي بلندمدت حصل از اجراي پروژه ها معمولا در حساب مستقل پروژه هاي عمراني ثبت نمي شود ولي دارايي هايي كه به وجه نقد تبديل و براي پروژه مصرف مي شوند در حساب مستقل مذكور منعكس مي گردند. به همين ترتيب فقط بدهيهايي كه بايد از محل داراييهاي حساب مستقل پداخت شوند در اين حساب مستقل نگهداري مي شوند. در نتيجه مازاد اين حساب مستقل نمايانگر مابه التفاوت داراييهاي جاري با بدهي هاي جاري يا به عبارت ديگر نشان دهنده وجوه و منابع مالي موجود براي انجام هزينه هاي حساب مستقل مذكور مي باشد.

    4- حساب مستقل تامين مالي و بازپرداخت ديون بلندمدت: در اين حساب مستقل فعاليتهاي مالي مربوط به منابع مالي و درامدهايي كه براي بازپرداخت اصل و فرع اوراق قرضه و بدهيها و تعهدات بلندمدت عمومي وصول مي گردند ثبت مي شود.

    در اين حساب مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، حسابهاي بودجه اي مربوط به درامدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب نيز ثبت مي شوند ولي نگهداري حساب تعهدات قطعي نشده ضرورتي ندارد زيرا مشخص است كه اعتبارات مصوب فقط جهت بازپرداخت ديون و اوراق قرضه بلندمدت مصرف مي شوند.

    درامدها و منابع مالي حساب مستقل مذكور شامل مالياتهاي قابل وصول و سود سرمايه گذاري هاي انجام شده مي باشد. فعاليتهاي مالي اين حساب مستقل معمولا با استفاده از حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شود و ترازنامه آن مانند حساب مستقل عمومي و پروژه هاي سرمايه اي فقط شامل دارايي هاي جاري و بدهيهاي جاري مي باشد.

    حسابهاي ديون بلندمدتي كه از محل منابع مالي اين حساب مستقل بازپرداخت مي گردند بجاي انعكاس در حساب مستقل مذكور معمولا در گروه بدهيهاي بلندمدت عمومي ثبت مي شوند.

    5- حساب مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص: اين حساب كه "حساب مستقل عوارض مخصوص" نيز ناميده مي شود براي ثبت عمليات حسابداري آن گروه از خدمات و تاسيسات عمومي نگهداري مي شود كه تمام يا قسمتي از منابع مالي ايجاد يا تحصيل آنها از محل مالياتها، عوارض و يا ساير وجوه وصولي از صاحبان اموال و مستغلات استفاده كننده از خدمات و تاسيسات مذكور تامين مي شود.

    وجوه قابل وصول از صاحبان اموال منتفع از تاسيسات ايجاد شده ممكن است توسط سازمان دولتي به اقساط طويل المدت دريافت شود بنابراين احتمال دارد اين حساب مستقل وامهايي از بانكها و ساير موسسات مالي دريافت نمايد. سود و بهره وامهاي دريافتي معمولا به حساب هزينه دوره مالي كه موعد پرداخت آنها فرا رسيده است منظور مي گردد. به همين ترتيب شناخت درامد حاصل از مالياتها و عوارض قابل وصول از صاحبان اموال در سالي كه موعد دريافت آنها فرارسيده است صورت مي گيرد.

    دارائي هاي ثابتي كه از محل منابع مالي مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص خريداري يا احداث مي شوند معمولا در اين حساب مستقل ثبت نمي گردند.

    عمر مفيد اين حساب معمولا تا پايان عمليات مالي مربوط به دريافت مالياتها و عوارض مخصوص، خريد يا احداث دارايي ثابت از محل درامد مذكور و بازپرداخت ديون و وامهاي دريافتي داراي تداوم باشد.

    خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي:

    1- گردش و مصرف منابع مالي اساس حسابداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي را تشكيل مي دهند

    2- درامدهاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي معمولا با مبناي حسابداري نقدي يا تعهدي تعديل شده و هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي با حسابداري تعهدي يا نقدي تعديل شده در حسابها منعكس مي شود.

    3- وصول درامدها و انجام هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي تابع محدوديتها و مقررات بودجه اي و قانوني حسابهاي مستقل مذكور مي باشند. بنابراين سيستم حسابداري اين حسابهاي مستقل بايد كنترل بودجه اي مناسب به خصوص در ورد هزينه ها را ايجاد نمايد.

    4- فقط اقلامي به عنوان دارايي در حسابها و ترازنامه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي ثبت مي شوند كه به صورت وجوه نقد يا قابل تبديل به وجوه نقد در عمليات عادي دوره جاري باشند. همچنين اقلامي به عنوان بدهي در ترازنامه هاي حسابهاي مستقل مذكور ثبت مي شوند كه از محل دارايي هاي جاري مورد بحث قابل پرداخت باشند. بنابراين موجودي اموال و دارايي هاي ثابت و بدهيهاي بلندمدت معمولا در حسابها و صورتهاي مالي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي نشان داده نمي شوند.

    5- در حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي مابه التفوت ميان داراييها و بدهيها "ارزش ويژه حساب مستقل" ناميده مي شود. قسمتي از ارزش ويژه هر حساب مستقل ممكن است براي مصارف معين اختصاص داده نشده است " مازاد حساب مستقل" يا " مازاد تخصيص نيافته" ناميده مي شود.

    حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي: واحدهاي حسابداري مستقلي هستند كه حسابها و صورتهاي مالي آنها مشابه با موسسات بازرگاني مي باشد و معمولا شمل حسابهاي مستقل زير مي باشند:

    1- حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي 2- حساب مستقل انتفاعي

    1- حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي: اين حسابها جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و درامدهايي كه به منظور ارائه خدمات و كالا به ساير سازمانهاي دولتي يا حسابهاي مستقل تفكيك گرديده اند نگهداري مي شود. هدف مالي اين حساب مستقل معمولا دريافت قيمت تمام شده خدمات و كالاي ارائه شده به علاوه سود كافي براي جايگزين نمودن موجوديها و دارايي هايي است كه در عمليات عادي و جاري مورد استفاده قرار مي گيرند.

    2- حساب مستقل انتفاعي: عمليات حسابداري مربوط به وجوه و منابعي كه جهت ارائه خدمات و كالا به مردم در مقابل دريافت قيمت تمام شده خدمات به علاوه سود كافي براي جايگزين نمودن و نگهداري موجودي ها و تاسيسات در اين حساب ثبت مي گردند.

    در اين حساب فعاليتها و عمليات مربوط به ارائه خدمات به نحوي مشابه با موسسات بازرگاني تامين مالي مي شوند و عمر اين حساب مستقل نيز نامحدود است.

    خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي:

    1- بودجه بايد به منظور اعمال كنترل بودجه اي براي حسابهاي مستقل وجوه سرمايه اي تهيه شود ولي نگهداري حسابهاي بودجه اي در سيستمهاي حسابداري حسابهاي مستقل مذكور الزامي نيست.

    2- مانند موسسات بازرگاني، داراييهاي جاري و بلندمدت و نيز بدهي هاي جاري و بلندمدت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي بايد در حسابها و ترازنامه حساب مستقل مذكور منعكس گردد.

    3- حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي داراي صورتحسابهاي سود و زيان مي باشند كه در آنها درامدها و هزينه هايي كه با مبناي حسابداري تعهدي كامل ثبت گرديده اند منعكس مي شود

    حساب مستقل براي وجوه اماني:

    واحدهاي حسابداري و مالي مستقلي هستند كه سازمان دولتي نگهدارنده آنها ملزم مي باشد فعاليتهاي مربوط به وجوه و اموالي را كه بدون داشتن حق مالكيت بر آنها براي مصارف خاص در اختيار خود گرفته است در آنها ثبت نمايد.

    منابع اصلي حساب مستقل براي وجوه اماني:

    1- وجوه دريافتي توسط صندوقهاي بازنشستگي، وظيفه، تامين اجتماعي، پس انداز، بيمه و غيره از كاركنان دولت و از محل اعتبارات مصوب سازمانهاي دولتي طبق مقررات مربوط

    2- مالياتها، عوارض و ساير وجوه دريافتي توسط يك سازمان دولتي با حساب مستقل به نمايندگي از طرف دولت و ساير سازمانها و حسابهاي مستقل

    3- سپرده هايي كه به عنوان تضمين يا وثيقه در اجراي مقررات و قراردادهاي منعقده توسط سازمانها و حسابهاي مستقل از اشخاص حقوقي و حقيقي دريافت مي شوند.

    4- هدايا، كمكها و اعانات دريافتي توسط سازمانها و حسابهاي مستقل جهت صارف خاص

    5- درامدها و منابع حاصل از سرمايه گذاريهاي انجام شده در سهام شركتها، اوراق قرضه، اموال غيرمنقول و غيره

    6- وجوه و اموال موقوفه كه براي مصارف خاص در اختيار سازمان دولتي قرار مي گيرد.

    انواع حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:

    1- حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف

    2- حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف

    3- حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي

    4- حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها

    1- حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف: اين حساب مستقل شامل نوعي از درامدها، داراييها و وجوه اماني است كه طبق قوانين قابل مصرف براي مقاصد معين مي باشد.

    2- حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف: اين حساب مستقل شامل نوعي از وجوه و داراييهاي اماني مي باشد كه طبق قوانين مربوط اصل منابع آنها را نمي توان مصرف نمود ولي درامدهاي آن ممكن است قابل مصرف يا غيرقابل مصرف باشد. بنابراين فعاليتهاي مربوط به اصل سرمايه كه براي مقاصد خاص نگهداري مي شود، در اين حساب مستقل ثبت مي گردد و درامدهاي خالص حاصل از اصل سرمايه وجوه اماني غيرقابل مصرف معمولا به يك حساب مستقل قابل مصرف انتقال داده مي شود تا به مصارف خاص خود برسد.

    3- حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي: اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن مربوط به صندوق بازنشستگي متعلق به كاركنان دولت مي باشد. درامدها و هزينه هاي مربوطه چه اصل منبع قابل مصرف يا غيرقابل مصرف باشد در همين حساب ثبت مي گردد.

    4- حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها: در اين حساب مستقل فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و درامدهايي كه توسط يك سازمان دولتي به نمايندگي از ساير سازمانهاي دولتي وصول مي شوند ثبت مي گردد.حساب مستقل مذكور معمولا مازاد ندارد زيرا وجوه وصولي براي ساير سازمانهاي دولتي بلافاصله يا بعد از مدتي عينا به حسابهاي آنها منتقل مي شود. در سازمانهاي دولتي اكثر كشورها فعاليتهاي مالي مربوط به اين حساب مستقل در حساب مستقل عمومي يا ساير حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي با استفاده از حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي گردند و از نگهداري حساب مستقل خاص براي وجوه مذكور اكثرا خودداري مي گردد.

    خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:

    1- حسابداري حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف و حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها اساسا با حسابداري حسابهاي مستقل وجوه دولتي مشابه است.

    2- حسابداري حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف و حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي اساسا مشابه با حسابداري حسابهاي مستقل وجوه انتفاعي مي باشد.

    منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني

    طبقه بندي ديگري از حسابهاي مستقل

    در سازمانهاي دولتي برخي كشورها حسابهاي مستقل به صورت انواع زير طبقه بندي گرديده اند:

    1- حساب مستقل جاري نامحدود

    2- حساب مستقل جاري محدود

    3- حساب مستقل وجوه موقوفه

    4- حساب مستقل دارايهاي ثابت

    1- حساب مستقل جاري نامحدود: اين حساب در حقيقت همان حساب مستقل عمومي يا حساب مستقل عملياتي است كه براي ثبت فعاليتهاي مالي جاري، عادي و عمومي هر سازمان دولتي كه براي آنها حساب مستقل خاص در نظر گرفته نشده است، مورد استفاده قرار مي گيرد. علت نامحدود ناميده شدن آن، اين است كه مصرف درامدها و منابع مالي حساب مستقل مذكور محدود به مقاصد خاص و اختصاصي نمي باشد.

    2- حساب مستقل جاري محدود: اي حساب مستقل كه نام ديگر آن "حساب مستقل وجوه اختصاصي" مي باشد معمولا براي ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به درامدها و وجوهي كه در عمليات جاري سازمان دولتي براي مقاصد و مصارف خاص وصول مي شوند مورد استفاده قرار مي گيرد.

    3- حساب مستقل وجوه موقوفه: اين حساب مستقل جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به داراييها و وجوه موقوفه كه معمولا فقط درامدهاي حاصل از آنها قابل مصرف مي باشند نگهداري مي شود.

    4- حساب مستقل دارايهاي ثابت: در برخي سازمانهاي دولتي دارائيهاي ثابت به جاي ثبت در گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي، در حساب مستقل دارايي هاي ثابت ثبت مي شوند. علت اصلي نگهداري حساب مستقل اخير نيز خارج نمودن دارايي هاي ثابت از ساير حسابهاي مستقل دولتي مي باشد تا اين حسابها فقط نشان دهنده فعاليتهاي جاري و عادي سازمان دولتي و نمايانگر دارايي هاي جاري موجود براي تامين مالي برنامه ها و عمليات جاري خواهند بود.




    منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني





    من همچنان بی امضاء









  17.  
  18. #19
    مونثمژگان آنلاین نیست.
    مدير بازنشسته
    مژگان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    شماره عضویت
    7452
    میانگین پست در روز
    5.65
    می پسندم
    2,876
    مورد پسند : 6,736 بار در 4,039 پست
    تماس با من
    ارسال ها
    14,355
     

    پیش فرض اهمیت حسابداری بهای تمام شده در بخش دولتی

    حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی به شاخه ای از حسابداری اطلاق می شود که وظیفه آن شناخت،جمع آوری ،پردازش وگزارشگری اطلاعات مربوط به عوامل بهای تمام شده و محاسبه بهای تمام شده خدمات ومحصولات و همچنین ارائه روشهای تقلیل بهای تمام شده خدمات وتولید از طریق تجزیه و تحلیل گزارشها می باشد.حسابداری بهای تمام شده جدا از حسابداری مالی و حسابداری دولتی نیست وبا بکارگیری این شاخه از حسابداری،در واقع قسمتی از وظایف حسابداری به حسابداری بهای تمام شده واگذار شده تا برخی از اهداف حسابداری مالی در بخش خصوصی و حسابداری دولتی در بخش عمومی تامین شود.

    حال اهمیت حسابداری بهای تمام شده در بخش دولتی رااز دو منظر زیر به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.

    الف-نظام بودجه ریزی عملیاتی

    ب-قانون مدیریت خدمات کشوری




    الف-نظام بودجه ریزی عملیاتی:

    در بودجه ریزی عملیاتی (performance budgeting) علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرحها، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای ذیربط براساس روشهای حسابداری بهای تمام شده، محاسبه و تعیین می گردد.

    حسابداری بهای تمام شده به عنوان بازوی مدیریت جهت برنامه ریزی،تصمیم گیری وکنترل عوامل بهای تمام شده تلقی می گردد وبا بررسی اطلاعات جمع آوری شده و ارایه آن به مدیران امکان کنترل عوامل بهای تمام شده خدمات وتولید ومراکز مختلف هزینه را فراهم نموده وبا مقایسه بین هزینه های بودجه شده وهزینه های واقعی،به تجزیه وتحلیل انحرافات بین این هزینه ها می پردازد، لذا ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، فعالیتها، عملیات و قیمت تمام شده آنان برپایه اهداف و مقاصد دولت است، که در آن بخشی از هزینه های عمومی و استهلاک دارائیهای سرمایه ای به واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص می یابد.

    تدوین و اجرای بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی مستلزم کاربرد حسابداری تعهدی، به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه ها و فعالیتهاست. هماهنگی و یکنواختی طبقه بندیهای بودجه ای و حسابداری و تطبیق آنها با ترکیب سازمانی دستگاههای دولتی از یک طرف و ارتباط وظایف برنامه ریزی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی از طرف دیگر نیز از ضروریات بودجه عملیاتی و ایجاد اطلاعات کافی برای مدیریت منابع و وجوه عمومی است.

    در بودجه عملیاتی از طبقه بندی عملیاتی جهت اعتبارات استفاده می شود. در طبقه بندی عملیاتی کالا و خدمات خریداری شده، به جای طبقه بندی برحسب نوع و ماهیت به عنوان عوامل و اجــــزای فعالیتها تلقی و طبق بندی می گردند. برای نمونه مواد و مصالح ساختمانی مصرف شده توسط سازمان دولتی، بخشی از بهای تمام شده، جاده، پل یا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندی می گردد. زیرا مواد و مصالح مذکور در ترکیب با سایر تجهیزات و خدمات استفاده شده حاصل نهایی خاصی را که جزئی از وظایف و اهداف و برنامه های سازمان دولتی است، ایجاد می کند. به عبارت دیگر، مواد، کالا و خدمات خریداری شده با محصول و تولید نهایی (end-product) ارتباط داده می شود. طبقه بندی عملیاتی مدارک و اسناد قابل قبول و واقعی را که ممکن است در تشخیص کارایی&، سطوح مختلف مدیریت مفید باشــــد، ایجاد می کند و بیان می دارد که علت افزایش هزینه های بهای تمام شده برنامه ها، افزایش حجم عملیات است یا افزایش هزینه ها برای حجم ثابت است. شکل شماره یک طبقه بندی در بودجه عملیاتی را نشان می دهد.

    گرچه طبقه بندی عملیاتی برحسب فعالیتها توجه مدیریت را به برنامه ها و هزینه های تمام شده آنها جلب می کند ولی باید توجه داشت که هزینه های تمام شده همه فعالیتها به خودی خود، ارزش واقعی آنها را نشان نمی دهد. لذا در اکثر برنامه های دولت، فعالیتها به عنوان واحــــــدهای اندازه گیری عملیات به کار می روند، زیرا، دارای قابلیت انعطاف و متناسب با ساختارهای سازمانی موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندی برنامه ای به سوی بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای:
    عبور از حسابداری نقدی به طرف حسابداری تعهدی؛
    گامی موثر و مفید درجهت شفافیت سازی هرچه بیشتر هزینه ها؛
    زمینه ای برای انجام اصلاحات ساختاری و عقلانی تر کردن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی.


    ب-قانون مدیریت خدمات کشوری:

    ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می داردکهبه منظور افزایش بهره وری واستقرار نظام کنترل نتیجه ومحصول ( ستانده ) وکنترل مراحل انجام کار ویا هر دو ، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل رابه عمل آورند.
    الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری ، متناسب باکیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات ، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوبه سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
    ب- تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
    ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
    د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
    هـ- برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران به موجب آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
    و- اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک باربه سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
    تبصره1- دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
    تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.
    در اصطلاحات حسابداری بهای تمام شده داریم:


    بهای تمام شده:به معنی منابع از دست رفته برای تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز است.

    منابع از دست رفته با ارقام ریالی اندازه گیری وبه صورت کاهش منابع یا افزایش مصارف نشان داده می شود.صرف این منابع و وقوع بهای تمام شده به قصد دستیابی و استفاده از منافعی در حال وآینده است.

    هزینه تمام شده:بهای تمام شده ای است که منفعت مورد نظر برای آن حاصل شده است.به عبارت دیگر،هزینه،بهای تمام شده ای است که در برابر منابع یک دوره مالی قرار می گیرد و برای کسب آن منابع از دست رفته است.

    پس می توان گفت بهای تمام شده دارای منافع آتی است،در حالی که هزینه منافع آتی ندارد.به عبارت دیگر منافع بهای تمام شده منقضی نشده است،در حالی که منافع حاصل ار تحمل هزینه منقضی شده است.





    من همچنان بی امضاء









  19.  
  20. #20
    مونثمژگان آنلاین نیست.
    مدير بازنشسته
    مژگان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    شماره عضویت
    7452
    میانگین پست در روز
    5.65
    می پسندم
    2,876
    مورد پسند : 6,736 بار در 4,039 پست
    تماس با من
    ارسال ها
    14,355
     

    پیش فرض اينكوترمز 2000

    تحويل در محل كار (محل تعيين شده)

    EXW به معناي آن است كه فروشنده هنگامي كه كالا را در محل كار فروشنده يا محل ديگري كه معين شده است (يعني كارگاه، كارخانه، انبار، غيره) بدون اينكه كالا را براي صادرات ترخيص و بدون اينكه روي وسيله نقليه بارگيري كند، در اختيار خريدار قرار دهد، تحويل را انجام داده است.

    FCA (…named palce)

    تحويل به حمل كننده (محل تعيين شده)

    FCA بدين معني است كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي صدور در محل معين به حمل كننده كه توسط خريدار معرفي شده است تحويل مي‌دهد.

    FAS (….named port of shipment)

    «تحويل در كنار كشتي»(بندر تعيين شده)

    تحويل در كنار كشتي بدين معني است كه فروشنده موقعي كه كالا را در كنار كشتي در بندر حمل تعيين شده قرار مي‌دهد تحويل را انجام مي‌دهد. اين بدان معني است كه خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارات وارد به كالا را از آن لحظه بعهده بگيرد.اصطلاح FAS فروشنده را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد.

    FOB (….named port of shipment)

    تحويل روي عرشه (بندر تعيين شده)

    «تحويل روي عرشه » بدين معني است كه فروشنده موقعي كه كالا از نرده كشتي در بندر حمل تعيين شده عبور مي‌كند تحويل را انجام مي‌دهد. اين بدان معني است كه خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارات وارد به كالا را از آن نقطه متقبل شود. اصطلاح FOB ايجاب مي‌كند كه فروشنده كالا را براي صدور ترخيص كند. اين اصطلاح را مي‌توان فقط در حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد نداشته باشند كه كالا در نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح FCA استفاده كنند..

    CFR(….named port of destination)

    هزينه و كرايه حمل(بندر مقصد تعيين شده)

    «هزينه و كرايه حمل » بدين معني است كه فروشنده كالا را پس از عبور از نرده كشتي در بندر حمل تحويل مي‌دهد. فروشنده بايد هزينه‌ها و كرايه حمل لازم براي بردن كالا به بندر مقصد تعيين شده را بپردازد ولي مسئوليت فقدان يا خسارات وارد به كالا همچنين هرگونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه بعد از زمان تحويل حادث شود از فروشنده به خريدار منتقل مي‌گردد.اصطلاح CFR فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد. اين اصطلاح را فقط مي‌توان در مورد حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد ندارند كالا پس از عبور از نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح CPT استفاده كنند.

    CIF (….named port of destination)

    هزينه، بيمه و كرايه حمل (بندر مقصد تعيين شده)

    «هزينه، بيمه، كرايه حمل » يعني فروشنده هنگامي كه در بندر حمل كالا از نرده كشتي عبور مي‌كند تحويل را انجام مي‌دهد. فروشنده بايد هزينه‌ها و كرايه حمل لازم براي بردن كالابه بندر مقصد تعيين شده بپردازد. ولي مسئوليت فقدان يا خسارت به كالا همچنين هرگونه هزينه‌هاي اضافي ناشي از حوادثي كه بعد از زمان تحويل حادث شود از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود البته در CIF فروشنده بايد براي خريدار بيمه باربري دريايي در مقابل خطر فقدان يا خسارت فروشنده قرارداد بيمه را منعقد مي‌كند و حق بيمه را مي‌پردازد. خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIF فروشنده فقط ملزم به تحصيل حداقل پوشش مي‌باشد اگر خريدار خواستار پوشش بيشتري باشد بايد صراحتاً چنين توافقي را با فروشنده بعمل آورد يا اينكه به هزينه خود بيمه مازاد را فراهم كند.اصطلاح CIF فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد.اين اصطلاح را فقط مي‌توان در مورد حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد ندارند كالا پس از عبور از نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح CIP استفاده كنند.

    CPT(….named place of destination)

    كرايه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعيين شده)

    «كرايه حمل پرداخت شده تا…» يعني فروشنده كالا را به حمل كننده منتخب خود تحويل دهد ولي فروشنده بايد هزينه حمل لازم براي بردن كالا را به مقصد تعيين شده بپردازد. بدين ترتيب خريدار بايد كليه مسئوليت‌ها هر هزينه ديگري بعد از اينكه كالا تحويل حمل كننده شد متقبل شود.اصطلاح CPT فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد. اين اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله حمل مركب قابل استفاده است.

    CIP(…named place of destination)

    كرايه حمل وحق بيمه پرداخت شده تا(مقصد تعيين شده)

    «كرايه حمل وحق بيمه پرداخت شده تا…» يعني فروشنده كالا رابه حمل كننده منتخب خود تحويل مي دهد ولي فروشنده بايد علاوه بر آن هزينه حمل لازم براي بردن كالا به مقصد تعيين شده رابپردازد.بنابراين خريدار بايد كليه مسئو ليت ها وهزينه هاي اضافي بعد ازتحويل كالا رابه ترتيب مذكور،منتقل شود البته درCIP فروشنده بايد براي خريدار در قبال خطرناشي از فقدان يا خسارت وارد به كالا حين حمل بيمه نامه تهيه نمايد.درنتيجه فروشنده قرارداد بيمه رامنعقد مي كند و حق بيمه آمن را مي پردازد.خريدار بايد توجه داشته باشد كه طبق اصطلاح CIP فروشنده ملزم به تحصيل بيمه باحدقل پوشش مي باشد.اگر خريدار خواستار پوشش بيشتري باشد بايد صراحتاً چنين توافقي رابا فروشنده بعمل آورد يا اينكه به هزينه خود بيمه مازاد را فراهم كند.اصطلاح CIP فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي نمايد.اين اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله مركب قابل استفاده است.

    DAF(…named plase)

    تحويل درمرز (محل تعيين شده)

    تحويل درمرز يعني زماني وظيفه فروشنده به اتمام مي رسد كه كالارا پس از ترخيص براي صدور روي وسيله نقليه بدون اينكه تخليه شود در اختيار خريدار قرار دهد ولي بدون انجام ترخيص براي ورود به نقطه و محل تعيين شده در مرز البته قبل از مرز كشور صادره كننده بكار برد.بنابراين تعيين دقيق مرز مورد نظر با ذكر نقطه و محل آن دراين اصطلاح اهميت حياتي دارد.اين اصطلاح راميتوان بدون توجه به نوع حمل موقعي كه قرار است كالا در مرز زميني تحويل شود بكاربرد. اگر تحويل دربندر مقصد روي عرشه كشتي يا در لنگرگاه انجام ميشود بايد از اصطلاحات DESياDEQ استفاده كرد.

    DES(named port of destination)

    تحويل از كشتي (بندر مقصد تعيين شده)

    تحويل از كشتي يعني اينكه فروشنده كالا راقبل از ترخيص براي ورود درروي كشتي دربندرمقصد تعيين شده دراختيار خريدار قرار دهد فروشنده بايد كليه هزينه هاو مسئوليت هاي مربوط به آوردن كالا به بندر مقصد قبل از تخليه رامتقبل شود اگر طرفين قصد داشته باشند كه فروشنده هزينه ها و مسئوليت تخليه كالا اربعهده بگيرد بايد از اصطلاح DEQاستفاده كنند.اين اصطلاح فقط موقعي كه كالا از طريق دريا يا آبراه داخلي يا حمل مركب روي كشتي دربندر مقصد تحويل مي شود بايد بكار برده شود.

    DEQ(…named port of destination)

    تحويل در اسكله (بندر مقصد تعيين شده)

    تحويل در اسكله يعني اينكه فروشنده كالا را قبل از ترخيص براي ورود دراسكله (بارانداز)دربندر مقصدتعيين شده دراختيار خريدار قرار دهد فروشنده بايد هزينه ها و مسئوليت مربوط به آوردن كالا به بندر مقصد تعيين شده و تخليه راملزم ميسازد كالا رابراي ورود و ترخيص آماده نموده و كليه تشريفات گمركي راانجام دهد و عوارض ماليات ها و ساير مخارج مربرط به ورود رابپردازد.اين اصطلاح فقط درصورتي كه كالا از طريق دريا يا آبراه داخلي يا حمل مركب ارسال واز كشتي روي اسكله (بارانداز) در بندر مقصد تخليه مي شود كاربرد دارد.

    DDU(… named plave of destinatio)

    تحويل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي (مقصد تعيين شده)

    «تحويل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي» يعني فروشنده كالا را بدون ترخيص براي واردات و بدون تخليه از وسيله نقليه در مقصد تعيين شده تحويل دهد. فروشنده بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليت بردن كالا به مقصد مذكور را بپذيرد. بجز، هرگونه «عوارضي» (اين واژه شامل وظيفه و مسئوليت انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه تشريفات، عوارض گمركي، ماليات و ساير مخارج) كه مربوط به واردات كشور مقصد باشد (حسب مورد) چنين «عوارضي» و همچنين هرگونه هزينه و مسئوليتي كه ناشي از قصور خريدار در ترخيص به موقع كالا براي واردات باشد، بعهده خريدار مي باشد.

    DDP(… named place of destinatio)

    تحويل با پرداخت عوارض و حقوق گمركي(مقصد تعيين شده)

    «تحويل با پرداخت عوارض و حقوق گمركي» يعني فروشنده كالا را پس از ترخيص براي واردات و بدون تخليه از وسيله حمل در مقصد تعيين شده تحويل دهد. فروشنده بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي مربوط به بردن كالا به آن مقصد را تقبل كند از جمله حسب مورد هر گونه «عوارض»(اين واژه شامل وظيفه و مسئوليت انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه تشريفات، عوارض گمركي، ماليات و ساير مخارج مي شود) كه مربوط به واردات به كشور مقصد مي‌باشد.

    اين اصطلاح را در صورتي كه فروشنده بطور مستقيم يا غير مستقيم قادر به تحصيل پروانه واردات نيست، نبايد بكار برد.





    من همچنان بی امضاء









  21.  
صفحه 2 از 8 اولیناولین 1234 ... آخرینآخرین

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نوردر سال 87 با هدف بهبود سطح دانش و کمک به دانشجویان پیام نور تاسیس گردید.وابسته به هیچ نهادی نمی باشیم. تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستیم و مفتخریم که بزرگترین جامعه مجازی دانشجویان پیام نور در سطح اینترنت هستیم